مشروع للحوار الديمقراطي بين أفراد وجماعات المجتمع المدني العراقي خارج الوطن

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1275 - 2005 / 8 / 3 - 12:06
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تمر بلادنا بمرحلة صعبة تكتنفها الكثير من التعقيدات, كما يعيش شعبنا العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية أكبر محنة سياسية واجتماعية وثقافية وعسكرية وأمنية. وهي نتاج تفاعل وتراكم مجموعة من العوامل التاريخية وتلك التي أوجدها النظام السابق ومرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية وبدء مرحلة إعلان الاحتلال رسمياً من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ومن ثم الأمم المتحدة. كما تتفاعل فيها عوامل داخلية وإقليمية ودولية غاية في التعقيد والتشابك, رغم صدور قرار إلغاء احتلال العراق وإجراء انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة. ففي عراق اليوم تلتهم نيران وتفجيرات انتحاريي قوى الإسلام السياسي الإرهابية المزيد من البشر, بمن فيهم الأطفال والشيوخ, وتلحق بالاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر المالية والحضارية وتعطل عملية إعمار العراق وتعيق البدء بعملية التنمية. وتواجه الشعب العراقي محنة وضع الدستور الجديد, حيث يراد له أن يكون تشريعاً دينياً خاضعاً للذهنية الطائفية السائدة حالياً في الشارع العراقي نتيجة التراكمات السابقة والسلوكية غير العقلانية للأحزاب السياسية الإسلامية الراهنة.
إن الإرهاب الذي تشارك فيه قوى كثيرة داخلية وإقليمية ودولية, قد بدأ يصل إلى تلك البلدان التي لم تساهم في محاربته, بل ربما فيها قوى وأحزاب وحكومات شجعت عليه, وهي تحصد اليوم عواقب تلك السياسة الخائبة. والمؤشرات المتوفرة تشير إلى احتمال اتساع ظاهرة الإرهاب والعمليات الإرهابية لتشمل كل دول منطقة الشرق الأوسط. ولا نأتي بجديد حين نؤكد بأن جميع دول منطقة الشرق الأوسط لا تعرف شعوبها حياة حرة وديمقراطية, ونظمها السياسية لا تقوم على احترام إرادة الإنسان وحقوقه المشروعة, كما أن هناك أرضية خصبة صالحة, ولأكثر من سبب, تساعد على نمو الإرهاب على أوسع نطاق, ومنها غياب التنوير الديني والاجتماعي وانتشار البطالة والفقر والفساد الوظيفي العام وتفاقم الفجوة بين مستوى حياة الفقراء والأغنياء لصالح الأغنياء, وتعمق نهب خيرات هذه البلدان عبر النخب الحاكمة والمتعاونين معها.
وفي العراق, فنحن أمام حالة جديدة عمقتها الممارسات السياسية الفعلية للقوات الأجنبية وقوى الإرهاب السياسي والقوى الدينية المتطرفة والطائفية وضعف القوى الديمقراطية. ويستحيل علينا, نحن العراقيات والعراقيين الذين نتبنى مبادئ الحرية الفردية والديمقراطية وحرية القوميات والأديان والمذاهب والأفكار, أن نقبل بسيادة الفوضى والإرهاب والذهنية القومية الشوفينية والنزعة الطائفية والنعرة العشائرية والتمييز الديني والمذهبي والفكري والسياسي في العراق, كما نرفض الحالة المعيشية المزرية والبطالة وانتشار الفقر والحرمان التي تعيش في ظلها الغالبية العظمى من بنات وأبناء الشعب العراقي. والرفض وحده لا يكفي بأي حال, بل يتطلب منا جميعاً العمل من أجل تعبئة كل الناس الديمقراطيين خارج العراق الذين يرفضون هيمنة القوى الإسلامية السياسية ذات التوجهات الطائفية على الحكم في البلاد وفرض الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع وسن القوانين, والتي لا تعني سوى نفي الآخر ونفي حرية الفرد والجماعة وفرض هيمنة الفكر الديني الواحد ورفض حرية المرأة وحقوقها ونفي التمتع بحقوق الإنسان التي ثبتتها لائحة حقوق الإنسان الدولية والعهود والمواثيق الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين, والتي لا تعني سوى فرض الاستبداد الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي على المجتمع بأسره.
إننا إذ نرفض هذا الواقع نعلن, نحن الديمقراطيين, نساءً ورجالاً, الذين نعيش في المهجر, عن تكاتفنا جميعاً وسعينا لتشكيل هيئات ديمقراطية مستقلة عن الأحزاب السياسية العراقية, ولكنها تضم في صفوفها كل الذين يتبنون حرية الفرد والجماعة ويلتزمون بالديمقراطية نظاماً سياسياً ويحترمون ويمارسون حقوق الإنسان وحقوق المواطنة المتساوية وحقوق المرأة ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, سواء أكانوا حزبيين أم غير حزبيين مستقلين. أننا ندعو إلى حركة ديمقراطية واسعة تسند بكل السبل الديمقراطية السلمية المشروعة النضال العادل الذي تخوضه القوى الديمقراطية في داخل العراق من أجل وحدة عملها والتنسيق في ما بينها والعمل سوية من أجل وضع وصياغة دستور ديمقراطي, من أجل تكريس الحياة الديمقراطية, من أجل إقامة الدولة العراقية الاتحادية الديمقراطية التعددية.
واستناداً إلى ذلك نقترح أن يبادر كل خمسة أشخاص عراقيين يتبنون مبادئ الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان أينما وجدوا إلى تكوين جزء من حركة ديمقراطية عراقية عامة خارج الوطن والتي يمكن أن يطلق عليها بالحركة الديمقراطية العراقية أو حركة دعم الديمقراطية في العراق/ بريطانيا, أو /ألمانيا أو /السويد أو /الولايات المتحدة ...الخ. ويمكن أن تتسع الحركة لتشمل كل الراغبين من العراقيات والعراقيين. إن مهمة هذه الحركة الديمقراطية هي إسناد نضال الشعب العراقي في سبيل انتصار تلك المبادئ الديمقراطية. ومن الممكن أن يكون المؤتمر الذي سيعقد في لندن تحت شعار "دعم الديمقراطية" بداية الانطلاقة الحقيقية لهذه الحركة الديمقراطية غير الحزبية, وأن تكون الهيئة المبادرة كجهة منسقة ومنشطة لقوى حركة دعم الديمقراطية في العراق.
ويطمح المشروع أن تتطور هذه الحركة الشعبية الديمقراطية لتصل إلى الداخل لا في دعمها فحسب, بل وفي تنشط جماعات المجتمع المدني العراقي لتشكيل مثل هذه التجمعات الحركية لدعم الديمقراطية في العراق.
لندن في 27-31/7/2005 كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات