هل بقت من الديموقراطية شيء في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4509 - 2014 / 7 / 11 - 13:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعدما وصلت الحال العراقي الى المستنقع الذي فيه، فلم يتمكن من الخروج منه باقل الخسائر قبل ان يدفع ثمن اخطاء قيادييه . كان العراق من الاساس و بعد التغيير يعاني من اخفاقاته في السياسة الداخلية والخارجية التي سلكها، فخارجيا ازدادت التدخلات الفضيحة في شؤونه و به فقد استقلاليته السياسية، وداخليا سار نحو التفرد و الاستناد على الاتجاه الواحد و لم يدر انه في مرحلة لا تتحمل التراجع عن اساسيات الديموقراطية، لانه قطع شوطا منها و كسر الشعب جدار الخوف الذي بناه الدكتاتورية، وعليه اعتقد الشعب بانه خرج من السجن و اشرح صدره و التقى بالجنان التي تمناها من قبل، الا ان اصطدامه بعودة الافعال و السلوك ماقبل السقوط بلباس اخر صدمه و زرع القلق و الخوف على مستقبله في قلبه و انزاحت الثقة من فكره بمستقبل جيد لاولاده . تفشي الفساد و لغة التهديد و الوعيد و عدم توفر الخدمات الاساسية، بل تراجع عن بعض ما وفر من قبل، فوضع العراقي في حيرة من امره، بعدما توقع خلاصه من الجور و الويل الذي مر به طوال عقود ماضية .
الاسوا ما شوهد في مسيرة الحكم الجديد في العراق هو استغلال الديموقراطية بكافة الطرق من اجل الحزب و الشخصية و المصلحة الضيقة، اي اداء العملية لغرض ينتج عكس ما مراد منها، فهل من المعقول ان تتفرد و تتوجه نحو المضايقة في الحريات و تامر و تتصرف دكتاتوريا مستغلا الديموقراطية كوسيلة لتلك الاغراض و السلوك و العقلية غير المناسبة لمتطلبات العصر .
لم تكن الدواء مناسبا و شافيا، لا بل شُرب المريض الكمية كلها بجرعة واحدة و دون مقدمات او ارضية او تحضر مسبق، و كان الشعب يعيش في مرحلة تتسم بما في العصور الغابرة من السمات و الثقافات نتيجة مضايقات و قمع الدكتاتورية و افعالها المشينة تجاه العقليات و النخبة بشكل خاص و الشعب بشكل عام .
الامرٌ في الامر هو ان تستغل بدايات الديموقراطية و تمهد للدكتاتورية لا بل الاسوا . ما هو عليه العراق الان سواء المساحة التي تحكمها داعش او المركز العراقي، انه يعاني من كافة الجوانب الحياتية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و تراجع خطوات كبيرة عما كان عليه بعد السقوط، فيما هدر من الاموال و الثروات التي تكفي لان ينتقل العراق بها الى مرحلة الراحة و السعادة و الرغد و الرفاه لابناءه .
بعد سيطرة داعش اختلط كل الامور على بعضها و لم نسمع الا لغة التهديد و الوعيد و القتل و الذبح و الخراب، و لم يلق الشعب غير المآسي و الصدمات القاتلة . عندما تفكر في الطريقة المناسبة الملائمة السلسة لحكم العراق بهذه الظروف الصعبة و كيفية او الطريقة التي تمكنه من الخروج او تخطي الوضع لبرهة، لم نعثر غير الديموقراطية الحقيقية و الاستناد على الدستور و املاء المناصب بالشخص المناسب الذي يمكن بلفتة منه او امر ان يغير الاحوال نحو الاحسن . نعم تراجعنا كثيرا و حتى الى ما قبل التغيير و اكثر سوءا، بعد مجيء داعش و ما تلقت الناس من حكمها و ما تفرض عليهم بسطوته و حرابه فاعادهم الى الكهوف و عصر التخلف و الحياة البائسة . فكيف الحل اذا؟ بعدما نشخص المرض و نعترف بان الابتعاد عن الديموقراطية هو المرض و نوضح السبب و المسبب، لابد من الدواء الخاص العاجل قبل العملية القيصرية، لان الشعب لا يتحمل اكثر، فاما ينهار او تحدث انقلابات و تخبطات و امور لا تحمد عقباها . قبل فوات الاوان، يمكن ان نجد راس الخيط الذي يوصلنا الى المكان المناسب لفك العقد و السير على السكة الصحيحة. كيف؟ انه صعب جدا و لكن ليس بمستحيل. بداية كل شيء هي الخطوة السهلة، ان يجتمع الجميع على حل الامر و بنية صافية، سواء بتوسط خيٌر او بخطوات ديموقراطية تفرض الامور و ليس العكس اي استغلال الديموقراطية لاغراض معاكسة لها كما يحدث لحد الان في العراق . العودة عن الخطوات السيئة لا تتم الا بعزل و اخراج المسببين عن الساحة، و هذا لا يتم الا بتعاون الجميع على ذلك، و منع التدخلات الخارجية من التاثير على قرارات الداخل و زرع الثقة بين الجهات، عبر اعادة النظر و السياسة الصحيحة للجهات الكبيرة المؤثرة على العراق و مستقبله. و نقول، لا يمكن هذا ايضا الا بالعودة الى الاستناد على مباديء الديموقراطية في حل الامور و اتباع الخطوات التي لا تتعارض مع جوهر الديموقراطية و متطلباتها، ثم نسال كيف يمكن ان نعود الى الديموقراطية و نحن هربنا منها، انها خطوة يجب ان تفرض على الاقل فوقيا في المرحلة الراهنة و كوسيلة للاصلاح و التقارب، اي يمكن ذلك عند فرض الراعي للعملية السياسية في العراق استغلال و استعمال اوراقه و اشهار الاحمر بوجه المخالف، و الديموقراطية هي الحل بما تتحمل من محتوى و طرق تتمكن من ايجاد الحلول لكل المعضلات و القضايا الشائكة ايضا . ان لم نفعل و نضحي سوف نعيش في دوامة من القتل و التشريد و الخراب عقود اخرى .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات