حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي من خلال وسائل الإعلام في نصف سنة 2014

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 4508 - 2014 / 7 / 10 - 20:24
المحور: حقوق الانسان
    

لم تكن وسائل الإعلام الجهوية، أو وسائل الإعلام الوطنية المركزة على جهة جغرافية معينة، بسمتها الرقمية الإلكترونية، أو، بما هي منشورات، ورقية، لتَجْرُد [بفتح التاء وسكون الجيم] الخبر الحقوقي في صيغته الحقوقية، وتبرزه أنه ذو صلة بواحد من مجالات حقوق الإنسان. وفوق ذلك فالتنظيمات الحقوقية، وإن كان بعضها يقوم بالرصد من خلال الشكايات والتقارير، لا تصدر في الغالب منشورات داخلية تشكل موردا لاستقصاء الخبر الحقوقي، ولم تكوّن من يقوم بهذه المهمة. وكانت النتيجة أن لم ترق الصحافة الجهوية ساعته إلى الاهتمام الجيد بملفات حقوقية.
وفي غياب الصحافة الجهوية اهتمامِها، أو ضعف آدائها، في أحسن الأحول، وعزوفها عن بعض القضايا والمجالات كحقوق الإنسان، أو ندرة موارد الخبر الحقوقي، في أسوئها، بات تصنيف الحدث الذي تضفي عليه الصحافة صفة الخبر تصنيفا حقوقيا، مجازفة، ما دام ذلك الخبر يصيره الصحافي ليروم تعميق الإثارة والفضول، ويجعله حينئذ يتزاور عن مبتغى الحقل الحقوقي.
ورغم ذلك، باتت وسائل الإعلام وحدها، وخاصة الجهوية منها، تُمكّن من الولوج إلى المعلومة، وأداة لرصد واقع حقوق الإنسان في نطاق جغرافي ذي لباس ثقافي متجانس. ولأن ما تغطيه الصحافة الجهوية نزر لا يشبع الفضول، فإن هناك حاجة (حاجات) ينتظر الاستجابة لها، تكمن في الحق في الحصول على المعلومة، وتوسيع المجالات التي يشملها قانون الحصول على المعلومة لتكمل الصورة.
ونقتبس في هذا الصدد آراء أخرى وتقديرات ذات شأن. إذ يعد «الحق في الحصول على المعلومة عنصرا أساسيا لقيام الصحافة الجهوية بدورها على نحو أكمل في نشر ثقافة حقوق الإنسان» كما قال السيد مصطفى العراقي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يناقش دور الصحافة الجهوية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، «داعيا إلى أن يكون الحق في الحصول علة المعلومة، الذي أعدت الحكومة مشروعا بصدده، في مستوى طموحات الجسم الصحافي، وأن يكون حقا بدون قيود، ومستجيبا لما جاء به دستور 2011». هنالك وجب «توسيع المجالات التي سيشملها قانون الحصول على المعلومة، ليشمل جميع المؤسسات العمومية التي لها علاقة بالمواطن، مع العمل على تضييق مجال الاستثناءات، لتمكين جميع المواطنين، سواء كانوا مغاربة أو غيرهم، من الحصول على المعلومة من الإدارة» يضيف السيد مصطفى العراقي في ندوة عقدتها مجموعة الملاحظون ميدا، بالرباط [كذا] مؤخرا، ونشرت تغطيتها جريدة (الحركة) في عدد 8023، صادفت قراءته يوم 10 من شهر فبراير من عام 2014 عن دور الصحافة الجهوية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، من طرف الإعلام، الذي يمثل السلطة الرابعة، لا يمكن أن يتوافر إلا في مجتمع ديمقراطي، موضحا أن حقوق الإنسان هي مجموعة من المبادئ والقيم الكونية غير القابلة للتجزيء». ومن جانبه أكد السيد الهايج في ذات المقام والمناسبة «أن هناك تكاملا بين العمل الحقوقي والعمل الصحافي، لكون الصحافي والحقوقي يشتغلان في الفضاء نفسه». بيان ذلك أن «الحقوقي يبحث عن المعلومة درءا لكل ممس لحقوق المواطنين وحمايتها من الانتهاك، والصحافي يقوم بالدور نفسه، لفضح الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان». وأضاف، «إن دور الصحافة الجهوية في نشر ثقافة حقوق الإنسان أصبح أساسيا»، لأنه يمكن من تجاوز هيمنة الإعلام المركزي الرسمي. ومن جانبه، دعا السيد الهايج، بالمناسبة، الصحافيين العاملين في الصحافة الجهوية إلى «التركيز أكثر على الملفات الجهوية والمحلية»، ومراقبة ما تنتجه المؤسسات المحلية من سياسات والانكباب على إنجاز ملفات وتحقيقات حول الوضعية الحقوقية في المغرب العميق». وفي انتظار بلوغ هذا المراد نقتصر عند المتوافر مما حصل جمعه بعد قليل من الجهد. أملنا أن يُمكّن من إنشاء صورة مصغرة حول الجنوب الشرقي.
- 1ـ الإدعاء بانتهاك حقوق الإنسان
لا وجود لأي إفصاح عن الادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، لكن ذلك يستشف في سياق المقال (المقالات). وفي هذا الصدد نشرت جريدة «رسالة الأمة» مقالا تحت عنوان «مقتل ناشط (حقوقي) بأگدز في ظروف غامضة ومطالبة بإجراء تحقيق»، مضمنا في العدد9619، ومطَّلَعا عليه يوم 04 من شهر فبراير الماضي، ورد فيه أن مواطنا في مدينة أگدز، بإقليم زاگورة قتل في ظروف غامضة، حيث «تبين أنه تعرض لاعتداء غادر على مستوى الرأس ...فيما طالبت عائلته ومجلس قبيلة أگدز بإجراء تحقيق عادل لكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة» وأضاف المصدر أنه جرى العثور عليه «مرميا في منزل مهجور بأگدز في الثالثة صباحا من يوم 16 يناير الماضي، نقل على إثرها في حالة غيبوبة إلى مستشفى ورزازات ليفارق الحياة يوم 22 يناير الماضي بمستشفى ابن طفيل بمراكش».
وللتذكير فالهالك عضو بمجلس قبيلة أگدز، والذي يتكون من الممثلين السلاليين، نشيط، وحامل قضية التوزيع العادل والمنصف للأرض السلالية، وصادف مقتله عُقْب مضي ثلاثة أيام عن «تزعمه مظاهرة في موضوع الأرض السلالية»، لذلك زعم ابنه الأكبر «أن وفاة والده تحوم حولها شبهات»، مما يؤسس المطالبة «بإجراء تحقيق معمق وواسع»، وذلك ما زكاه مجلس قبيلة أگدز الذي دعا بدوره «إلى البدء بتحقيق جاد لكشف تفاصيل عملية القتل ..ومحاسبة المجرمين». ولم تعد الصحافة لذكر مصير البحث الذي يبدو أنه لا يزال جاريا إلى حدود كتابة هذه السطور.
ولم تعزف الصحافة الإليكترونية عن تناول نبأ وفاة المسمى الحو مزوار مساء يوم الأحد 20 من شهر أبريل من عام 2014، وهو عامل بأوراش البناء بحاسي البيض، بعد أن حصل على التقاعد في القوات المساعدة، ويضاهي عمره 64 سنة، ويغلب على الطن أن لموته علاقة (بالادعاء) بانتهاك حقوق الإنسان. وحسبنا أن «مئات من المحتجين» واصلت منذ، مساء يوم الأربعاء 23 من شهر أبريل الجاري، «حركات احتجاجية غير مسبوقة قام بها سكان المركز السياحي رفقة رفقة عائلة الهالك الحو مزوار، أمام قيادة الطاوس مرزوگة للتعبير عن امتعاضهم واستنكارهم ضد التعنيف والتنكيل الذي تعرض له أحد من ذويهم الذي كان يشتغل قيد حياته في البناء من لدن قائد المركز، والذي اعتبرته عائلة الهالك ومعها سكان الطاوس مرزوگة السبب الرئيسي في وفاة العامل» ذلك ما أورده إحدى الصحف الإليكترونية يو 24 من شهر أبريل من عام 2014، ونفس الخبر أوردته الجريدة الإليكترونية (تيزيمي بريس). ويعنينا أن كل المحتجين «طالبوا الجهات المختصة بالإسراع في الكشف عن حقيقة وفاة الحو مزوار»
2-- الحق في الولوج الآمن والسليم إلى باقي أنحاء الوطن
تشكل جبال الأطلس الكبير مجالا إداريا لأقاليم الجنوب الشرقي، ورزازات، وتنغير، والرشيدية. وبالتالي، فثلة من السكان يعانون تارة من الحصار بفعل تهاطل الثلوج في الموسم الرطب، فوق أن هذه الجبال صعبٌ عبورها الذي لا يحصل إلا عبر الفجاج، تيزي ن تلغمت وتيزي نتوشكا وباب ن واياد. ومما وقع في نصف سنة 2014 أن «المئات من سكان دواوير أمزري، وإشباكن التابعة لجماعة إيمي ن ولاون في الشمال الغربي لمدينة ورزازات محاصرين بسبب الثلوج التي تساقطت في الأسبوع الماضي ]الأسبوع الثاني من شهر يناير] على سلسلة جبال الأطلس الكبير» حيث قطعت الثلوج الطريق المعبدة «التي تصلهم بورزازات على مستوى منطقة تيزي، ما تسبب في محاصرة أزيد من 2200 نسمة هي مجموع سكان الدوارير المحاصرين، وتسببت الثلوج التي تساقطت على المنطقة التي تبعد بأزيد من 76 كيلومترا، أغلبها مسالك غير معبدة، في منع السكان من الوصول إلى أقرب مركز، كما حالت دونهم والسوق الأسبوعي، بجماعة سكورة، ما سبب لهم خصاصا كبيرا في المواد الغذائية وحطب التدفئة، ومنعهم من قضاء حاجياتهم »، ذلك ما نشرته جريدة المساء في مقال تحت عنوان «الجوع يهدد سكان عشرات الدواوير بورزازات بسبب الثلوج» برز يوم 17 من شهر يناير الماضي. ومما انجر عن تلك المعاناة حسب ذات المصدر أن سكان الدواوير، تاسكيوالت وأيت عفان وإشباكن وأمزري «يضطرون إلى تغيير مسار رحلتهم للوصول إلى دواويرهم، مما يعني سلك الطريق الوطنية عبر مراكش ثم أزيلال ودمنات قبل تحويل الاتجاه عبر الطريق الثانوية مرورا بجماعتي أيت بوگماز وأيت بولي، مما يسبب لهم متاعب إضافية ومصاريف، ومما يهدد حياة المرضى والنساء الحوامل اللواتي يعجزن عن الوصول إلى المركز الصحي بجماعة سكورة». واسترسل المقال في ذكر معاناة السكان المتكررة كل فصل الشتاء. ذلك ما حققت فيه جريدة المساء في عدد 2274 بتاريخ 17 من شهر يناير من عام 2014.
وبعيدا عن النطاق الجبلي الذي يمتد شمال منطقة الجنوب الشرقي وشمال غربها، ورد في مدونة الجنوب الشرقي الإليكترونية أنه سادت توترات حالت دون الولوج المنتظم إلى مراكز التسويق، من ذلك ما حدث بجماعة امصيصي بإقليم تنغير، حيث نظمت ثلة من سكان تلك الجماعة المنحدرين من تنظيم قبلي يدعى المشيخة مشيخة فزو، وهو تنظيم تابع لما يسمى في عهد الحماية الفرنسية بالقيادة، ويسمى في عهد الاستقلال بالملحقة، التابعة للدائرة الإدارية، مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 16 من شهر مايو من عام 2014، انخرط فيها سكان القصور، بوديب، وفزو، والحفيرة، وتازولايت...، وهي تجمعات سكنية يطلق عليها، خارج منطقة الجنوب الشرقي المغربي، الدوار، كما ورد في مدونة الجنوب الشرقي بتاريخ 10 من شهر يونيو من عام 2014. وكاد (الدوار) أن يلتهم القصر، مادمنا نلفى بالمنطقة ثلة تحب أن توظف كلمة الدوار، وتحسب أن القصر يعبر عن الغنى والجاه والحضارة، بينما الدور رمز أهوال العشوائية والتخلف! وكلمة مصيصي علم بطل أسطوري أمازيغي، يروج أنه يختطف الأطفال كرهائن، ولا يفتأ يحررهم بعد التفاوض مع القبيلة وفق بعض الشروط، من بينها درء الشجار والصراع والنزاع، وتحقيق التوافق والتواصل والسلم. إنه رمز التوافق والسلم.
ويخال المحتجون المشتكون أن منطقةَ فزو التي تقع في الجنوب الشرقي، وبإقليم تنغير، بالضبط، وهي ضمن المناطق الحدودية مع الجزائر، التي مابرحت تشكل شريطا جيوبوليتيكيا محاديا للصحراء الشرقية المغربية التي كان اقتطعها العقيد اليوطي، يوم عُين قائدا عسكريا على منطقة وهران، في آواخر القرن التاسع عشر، والعملية، هي في واقع الحال تنفيذ ذكي لاتفاقية لالة مغنية الموقعة، عُقب معركة إيسلي، سنة 1845، منطقةٌ [خبر أن] معزولة تعاني من التهميش من كل جهة خاصة من المسؤولين المحليين والمجلس الجماعي لجماعة مصيصي والسلطات المحلية والإقليمية التي لا تكلف نفسها أي عناء، رغم الشكايات المرفوعة إليها باستمرار والاحتجاجات السلمية للسكان تعبيرا عن مطالبهم المشروعة.
وتراكمت المشاكل إلى أن غادر العديد من السكان وخاصة الفئات النشيطة قصور مشيخة فزو في اتجاه المدن المجاورة، ويغلب على الطن أن نصفهم هاجر المشيخة، وإن عددهم حاليا لا يتجاوز 3000 نسمة. وبرز، فوق ذلك، أن الاحتجاج السلمي أتى بعد نفاد كل مدخرات التغذية في المنازل وفي الدكاكين، بعد إضراب أرباب النقل المزدوج، وهو، في الواقع، نقل مزدحم كما يسميه أيت حديدو بالأطلس الكبير الشرقي، لعدة أيام، مما حرم على السكان التزود بالمراكز المجاورة. وثبت أن فزو تبعد عن مقر جماعة مصيصي بأزيد من أربعين كيلومترا قطعها المحتجون والمحتجات مشيا على الأقدام.
وحسب ما يروج فإن مطالبهم كانت كالتالي:
- فك العزلة عن منطقة فزو بجماعة مصيصي وإنجاز طريق معبدة بين فزو ومقر الجماعة.
- دعم التمدرس بمنطقة فزو للتقليص من نسبة الهذر المدرسي المرتفعة جدا، وإن أقرب إعدادية توجد على بعد 40 كيلومترا من فزو.
- مشيخة القبيلة تروغ أحيانا عن العرف، ولم تحترم النظم القبلية القائمة من قبل على شاكلة العصر الوسيط، أو التي حملتها المؤسسات الاجتماعية الحديثة، ولها دور في المساهمة في رسم الخريطة الانتخابية، وفي تضييق الخناق على السكان، وكذلك حال كل المشيخات القائمة جنوب شرق خط التساقطات المتساوي 300 ملم.
- وجوب تأمين مورد ماء شروب قار لندرة الماء وشحها.
- ضرورة حل النزاع المفتعل على المكان المسمى لمعيدر ن أوشان، حيث إن هذا المشكل يغذي النعرات القبلية.
- المسؤولون لا يعملون على حماية البيئة والتنوع البيولوجي، بل يساهمون في تدمير غابة الطلح الصحراوي (أمراد) والتلاي ( تكووت)، وهي أشجار تكاد تبرز نوعا من السفانا يمتد غشاؤها إلى مشارف تازاگورت (زاگورة).
- التمييز في الإنارة العمومية وعدم تعميم الربط بالكهرباء.
- الإقصاء في برنامج تيسير المدرسي رغم أن الجماعة مصنفة من الجماعات الأكثر فقرا.
- غياب الخدمات الاجتماعية والإدارية بمنطقة فزو.
ومن أجل تحقيق المطالب المشار إليها، أو المعبر عنها كمشاكل، قام السكان برفع عدة مراسلات، انجر عن بعضها تنظيم بعض اللقاءات مع المسؤولين المحليين والإقليميين. كما قاموا بأشكال احتجاجية سلمية للتعبير عن ملفهم المطلبي، آخرها مسيرة سلمية من دوار فزو إلى مقر جماعة مصيصي، بعد ما لقيت مطالبهم أذانا صاغية لملفهم من لدن المسؤولين المحليين والإقليميين بتاريخ 16/05/2014، ومعنى ذلك أنهم قطعوا 40 كيلومترا مشيا على الأقدام، وقضاء ليلة كاملة في العراء أمام مقر جماعة مصيصي، وكانت هذه المسيرة بسبب نفاذ المؤونة من الدور بفعل إضراب النقل المزدوج [المزدحم] ليُفاجأ الجميع بالتدخل العنيف للقوات العمومية لفض الشكل الاحتجاجي واعتقال ثلاثة [بلغ إلى علمنا قبل صدور هذا المقال أنهم أدينوا بثلاث سنوات سجنا]. ولوحظ أن اثنين من المعتقلين من عائلة واحدة أحدهما مستشار بالجماعة من المعارضة، مما يبين حسب المشتكين، أن هناك انتقاء في الاعتقالات لتصفية حسابات سياسية، قبل حلول موعد معركة، [تيريت] بالأمازيغية، الانتخابات.
وتحسن الوضع تدريجيا بفتح الخطوط الجوية من –وإلى- مطاري زاگورة يوم 17 من شهر يونيو من عام 2014 والرشيدية يوم 25 من شهر يونيو الموالي.
3- الحق في الولوج إلى الصحة
عاش «قسم الولادة في مستشفى مولاي علي الشريف في الرشيدية، حالة يصفها (وصفها) المتتبعون من النقابيين ومن المجتمع المدني ب «الكارتية» نتيجة الاكتظاظ غير المسبوق، حيث تجاوزت نسبة الامتلاء داخل مصلحة الولادة 100في المئة». وعرف المستشفى ريث وصفه من لدن صحيفة الناس في مقال عنوانه: «مستشفى مولاي على الشريف في وضع غير صحي» برز يوم الجمعة 17 من شهر يناير الماضي [2014] «انبعاث روائح كريهة، يعزوها الزوار إلى غياب خدمات حقيقية للنظافة». وكانت صحيفة الناس صرحت يومها أنها توصلت بصور تبرز «أَسِرّة (بفتح الهمزة وكسر السين) مهترئة ونساء يفترشن الأرض في مختلف زوايا مصلحة الولادة في المستشفى الإقليمي في حالة صادمة ». ومرد ذلك إلى «انعدام الشروط المهنية» حسب تصريح الممرضات المولدات أو القائمات بأعمال ما بعد الولادة، (القابلات) باللسان الدارج، وهن اللائي يرجعن الوضع، فضلا عن ذلك، إلى «الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية». ذلك أن المستشفى الإقليمي المذكور يستقبل، في المعدل،400 ولادة شهريا مما يشكل ضغطا ينجر عنه زيغ يتجلى في إقدام الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوالد «على تسريح نساء حديثٍ وضعُ [فاعل] حملهن»، مما يتنافى وتوصية منظمة الصحة العالمية التي تقضي مراقبة «النساء الواضعات في المؤسسات الصحية 48 ساعة على الأقل، إذا لم يسجل أي مضاعفات».
ومكث وضع المستشفى غير بعيد ليفاجأ الرأي العام بانتحار مندوب الصحة مساء يوم الثلاثاء 21 من شهر يناير الماضي [2014] . وما أن انفجر الخبر «حتى انفجرت وراءه مباشرة أسئلة الدوافع التي قد تقود إلى التخلي عن جلال الحياة وعن حبه، الموغل في التطرف لأبنائه ولعائلته وللمستضعفين كما أجمعت على ذلك عدة شهادات، ليضع حبلا رخيصا في عنقه ...». بهذه العبارات المؤثرة استهلت جريدة الصباح استطلاعا حول الهالك، وحول الوضع الصحي في عددها رقم 4287، الذي صادف يوم الثلاثاء 28 من شهر يناير من عام 2014...استطلاعا [بدل مطابق] تحت عنوان «مندوب الصحة بالرشيدية..الساموراي». ولقد وُصف بالساموراي لأنه فعل ما يفعله مقاتلو«الساموراي» «قبل تنفيذ عمليات الانتحار ببقر البطن». ولقد وقف الاستطلاع عند الوضع السيئ بالمستشفى المذكور بالتفاصيل الصغيرة:
- 114 امرأة وفدت على دار الولادة بالمستشفى في خمسة أيام!
- طاقة المستشفى لا تتجاوز 40 سريرا!
- الإدارة مضطرة أحيانا إلى وضع مريضتين في سرير واحد بسبب الاكتظاظ!
- خلال السنة الماضية أحال إقليم ميدلت على مستشفى مولاي علي الشريف 317 امرأة حامل ضمنهن 167 حالة خضعت لعملية جراحية.
- أحالت فيكيك 170حالة خضعت منها45 حالة لعملية قيصرية.
- أحال إقليم تنغير 371حالة منهن 150خضعت لعملية قيصرية.
- غشت ودجنبر ويناير. ..الأشهر السوداء في مولاي علي الشريف .
- المندوب الإقليمي للصحة شهيد الحوامل في وضعية صعبة
- ضغوط نقابية وراء انتحار مندوب الصحة بالرشيدية ..
وفي إقليم تنغير «نظم عدد من الأطر والطلبة.. وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة ..للمطالبة بالتعجيل بإنشاء مستشفى بتنغير ...يستجيب لحاجيات مرضى المنطقة ». وجرى بعد نهاية الوقفة ان « تواصل أحد أعضاء ديوان الوزير ..مع المحتجزين، وأكد رغبة الوزير في زيارة اقليم ورزازات، وزاگورة، وتنغير، في إطار الزيارات التي يقوم بها للعديد من المؤسسات الاستشفائية في جميع مناطق المغرب»
ذلك ما نقله عن جريدة التجديد في عدد تعذر ضبط رقمه.
4- حقوق الطفل
استقبل قسم الأطفال بمستشفى مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية طفلا عُثِر عليه مكبلا في منزل أبيه بميدلت «متسخ الجسم، وعظام جسده ووجهه بارزة بوضوح، وشعره أصبح طويلا، عاجزا عن المشي كليا »، واعتقل الأب «في حينه من لدن مصالح الشرطة القضائية وإحالته على الوكيل العام لدى استئنافية مكناس، يوم الإثنين 27 من شهر يناير من عام 2014 حيث جرى إيداعه بسجن تولال ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة الإيذاء والضرب والجرح، وإهمال قاصر، وتعريض حياته للخطر الناتج عنه بتر عضو وإحداث عاهة مستديمة». ولقد استقبل الطفل «بمصلحة طب الأطفال بالرشيدية بمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية...بكثير من العناية والاهتمام على خلفية تفاصيل حكايته المؤلمة التي سبقته عبر الأنباء المحلية والمواقع الإلكترونية التي من بينها موقع ميدلت اون لاين، وبعدها وسائل الإعلام الوطنية المرئية »، ذلك ما أوردته جريدة الأيام الأسبوعية في الأسبوع الأخير من شهر يناير من عام 2014، ونفس الخبر أوردته جريدة «الأحداث المغربية يوم 27 من شهر يناير من عام 2014 في مقال تحت عنوان «بتر ساق طفل احتجزه والده شهرين بغرفة باردة بميدلت» ومما يميز مقال جريدة الأحداث المغربية عن مقال جريدة الأيام إضافة (إضافات) مفادها أن الطفل مصاب ب«الغنغرينا/les gangrènes » على مستوى أطرافه السفلى، التي تحول لونها إلى زرقة تميل إلى السواد بسبب ما أصابها من تعفن، واضطرار الصغير للنوم على الأرض الباردة طيلة مدة احتجازه التي صادفت الانخفاض الكبير في درجات الحرارة بإقليم ميدلت. وهي الخلاصات التي تقرر على ضوئها إجلاء [الطفل]، في نفس اليوم، إلى المستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية لتلقي العلاجات الضرورية، التي مكنت من إنقاذ إحدى ساقي الضحية،فيما اضطر الطاقم المعالج إلى بتر الساق الثانية»[وذلك ما لم يتأكد لأني زرت الطفل في اليوم الموالي 28 من شهر يناير من عام 2014 ولم يُر ذلك ساعتها].
المهاجرون والهجرة في وضعية قانونية وغير قانونية
أفاد السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم افتتاح الدورة السادسة العادية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نقلا عن جريدة أخبار اليوم، أن «مجموع طلبات التسوية لوضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية المقدمة لدى اللجان المحلية »منذ 2من شهر يناير من السنة الجارية [2014] إلى غاية 26 من شهر فبراير الموالي «بلغ 12 ألف و34 طلبا»، وأن «عدد بطائق الإقامة المسلمة للأجانب الذين قبلت طلباتهم بلغ حوالي 100بطاقة». ذلك «أنه بعد خلق لجنة لدراسة طلبات اللجوء المعترف بها من لدن مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وعديمي الجنسية، جرت دراسة 545 ملفا من أصل 853 وأنه حصل إلى حدود 14 من شهر فبراير الجاري[2014]سحب 428 بطاقة لاجيء من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية و204 بطاقة إقامة من المديرية العامة للأمن الوطني».
وعن تجربة الجنوب الشرقي المغربي في مجال تسوية وضعية المهاجرين ورد في مدونة الجنوب الشرقي بتاريخ 11 من شهر مارس من عام 2014 ما يلي:
في البدء كان تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة والمهاجرين المستند إعداده على الشهادات الفردية لثلة من المهاجرين غير النظاميين، وعلى تمحيص علمي موضوعي لمجموعات من الدراسات كان أنجزها باحثون في العقد الأخير، ومنظمات متخصصة في هذا الشأن. ومن مستندات التقرير الذي صدر في شهر شتنبر الماضي، النظام القانوني الدولي والوطني ذو الصلة بالأجانب بعد تحليله، وكذا المعلومات الحاصل جمعها، والتقارير الجاري إعدادها من لدن مجموعات العمل الموضوعاتية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية، بما هي حصيلة تتبع دؤوب، منذ شهر مارس من عام 2011 لمختلف الأحداث ذات الصلة باللجوء والهجرة. ومن مراجع التقرير الدستور الجديد لعام 2011 ومختلف الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين جميعهم هم وأفراد أسرهم، واثنين من الملاحظات العامة للجنة حقوق المهاجرين ذواتيْ الصلة بشأن العمال المنزليين والمهاجرين غير النظاميين، واتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 خاصة حول الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقيتين بشأن العمال المهاجرين الأولى رقم 97 والثانية رقم 143. وللمقال مقامه، فالمغرب أرض اللجوء والاستقرار، ظل مستضيفا عددا من المهاجرين بحثا عن العمل، والمهاجرين، بحثا عن العلم، وآخرين غير نظاميين مكثوا بعيدا بالمغرب في انتظار تحقيق حلم العبور إلى قارة أوروبا. ومن المهاجرين من نشأ يفضل البقاء بعد أن خال المغرب أرضا حسنت مستقرا ومقاما، والمثال في ثلة من الجزائريين والروس والإيطاليين والإسبان. وفي وقت متأخر بدأ يهاجر في أرض المغرب وإليها أجناس كالصين والنيبال والفلبيين.
ووقف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عند بعض التوصيات، منها ما يتعلق بوضعيات اللاجئين وطالبي اللجوء، ومنها ما له صلة بالأجانب في وضعية إدارية غير قانونية، وهناك توصيات تنصب في مكافحة الاتجار في الأشخاص، ولم تغفل التوصيات الأجانب في وضعية نظامية.
وفضلا عن ذلك، وجهت التوصيات للبرلمان ابتغاء التفاعل الفعلي والسريع مع مشاريع القوانين المحالة عليه ومن لدن الحكومة ... والإسراع بالنظر في مقترحات القوانين التي قدمتها فرق برلمانية بخصوص مناهضة التمييز، ومكافحة الاتجار بالأشخاص. ودعا المجلس الإعلام وسائلَه، للامتناع عن نشر أي خطاب لا يروم التسامح، ولا يدرأ العنف ضد الأجانب، ولا يمقت العنصرية، ولا يقبح معاداة السامية، ولا يرفض التمييز ضد الأجانب. فالمطلوب من الإعلام محاربة الصور النمطية وكل خطاب سلبي حول الهجرة، والتركيز على جوانب ظاهرة الهجرة الإيجابية.
والواجب العمل على تحسيس السكان حول العنصرية درئها، وكراهية الأجانب مقتها. ولم تغفل في التوصيات النقابات. فهي مدعوة لأخذ الوضع الهش للعمال المهاجرين بعين العناية، وإدماج هذه الإشكالية في العمل النقابي، وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع انخراط العمال المهاجرين في النقابات ودعمهم في مساعيهم للبحث عن تسويات عادلة لنزاعات الشغل.
شكل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أساسا لنشوء سياسة مغربية جديدة في مجال الهجرة، وفي مجال اللجوء، فصدرت الدورية الوزارية عدد 8303 بتاريخ 16 من شهر دجنبر من العام الماضي 2013 وقعها السيدان وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتتمحور حول التذكير بفئات المهاجرين غير القانونيين المعنيين بالعملية الاستثنائية لتسوية وضع إقامة الأجانب، ونصت على تكوين ملف الطلب، وأشارت إلى الهيئات المكلفة بتلقي الطلبات ومعالجتها، وبسطت مراحل المسطرة الواجب اتباعها، دون إغفال ذكر آجال إبداء الرأي، والطعون.
وعلى أساس الدورية المشتركة نشأ تنظيم الاجتماعات الإقليمية ينخرط فيها من ذوي الصفات العمالات، والأمن الجهوي، والدرك، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وجمعيتان معنيتان بشأن الهجرة. وحسبنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو من رافع من أجل تمثيلية منظمات المجتمع المدني داخل اللجان الإقليمية المنقطعة لدراسة طلبات التسوية الاستثنائية. وفي يوم الجمعة 7 من شهر مارس من عام 2014 نظم المجلس المذكور اجتماعا بالرباط حضرته الجمعيات العضو في اللجان الإقليمية، ودعيت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات لحضور ذلك الاجتماع مكلفة بإلقاء مداخلة حول مجريات وقائع اجتماع اللجن الإقليمية للتسوية الاستثنائية لملفات المهاجرين، اعتمادا على تقارير الجمعيات المشاركة المعدة والمرفوعة طوعا إلى إدارة اللجنة.
ولقد نشأ اعتناء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات بشأن الهجرة بناء على مراسلة السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 30 دجنبر 2013. ذلك أن موقع الجهة غير مؤهل لنخالها نطاق العبور أو الاستقرار، بامتياز. وتدور المراسلة حول (تشكيل اللجنة الإقليمية الخاصة بتلقي طلبات التسوية المقدمة من لدن الأجانب). هنالك كانت الاستجابة للمراسلة المذكورة كالتالي:
نشأ البحث عن الجمعيات التي تستجيب للمواصفات المشارة في المراسلة من ذلك الكفاءة والمصداقية، والقرب من مقر عمالة الإقليم، والتجربة والخبرة في شأن الهجرة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بمراعاة أيضا تمثيلية النوع الاجتماعي، وغير ذلك من المواصفات المدعمة للممارسة في هذا الشأن.
ونظرا لشساعة النطاق الجغرافي الذي تشتغل فيه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حصل الاختيار اعتمادا على وسائل الاتصال المتوافرة، وكانت الاستشارة على نطاق واسع واستُحضر الاشتغال في برنامج جبر الضرر الجماعي، علما أن الجهة كانت تحتضن أربع تنسيقيات بأربعة أقاليم.
وباختصار، وقع اختيار ثمان جمعيات بواقع جمعيتين في كل إقليم على استحضار النوع الاجتماعي، لذلك اختير «اتحاد العمل النسائي» فرع الرشيدية و«الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة» بورزازات، و«جمعية فضاء المرأة» بتنغير، وعلى الاشتغال في برنامج جبر الضرر الجماعي أحد محاوره، فاستقر الرأي على جمعية مقرون بتنغير، وعلى الاعتناء بالتنمية والديمقراطية لذلك وَجُهَ رأي اختيار النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة وجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بالرشيدية، وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والتضامن. واختير من الجمعيات تلك المهتمة بالحقوق الثقافية واللغوية، من ذلك «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والديمقراطية».
ويستفاد من التقارير المفصلة، التي أنجزتها الجمعيات التقرير المفصل عن وقائع اجتماع ورزازات يوم 04 من شهر مارس من عام 2014، والتقرير عن حصيلة اجتماع الرشيدية يوم الثلاثاء 25 من شهر فبراير الماضي، وتقرير ثالث عن اجتماع زاگورة الحاصل يوم 27 من شهر فبراير، ما يلي:
فبناء على الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عدد 8303 بتاريخ 16 من شهر دجنبر 2013، وبناء على القرار العاملي رقم 10 بتاريخ 30 دجنبر 2013، جرى الاجتماع بعمالة إقليم ورزازات يوم 4 من شهر مارس من عام 2014 لفحص 30 طلبا وفق معايير الدورية المذكورة، فكانت النتيجة وسم خمسة منها برأي إيجابي لتوافرها على المعايير المطلوبة، وثلاثة منها معلقة و22 منها مرفوضة.
وجرى اجتماع لذات الغاية بمقر عمالة الرشيدية يوم الثلاثاء 25 من شهر فبراير من عام 2014 للنظر في 30 طلبا، وكانت الاستجابة لعشر طلبات. وكان تنظيم الاجتماع بمقر عمالة زاگورة يوم الخميس 27 من شهر فبراير من عام 2014 للنظر فيه 19 ملفا، وللأسف لم يستوف أحد منها الشروط المطلوبة.
وأما اجتماع تنغير فقد جرى يوم الجمعة 07 من شهر مارس من عام 2014 لدراسة ست طلبات لك تستوف خمس منها الشروط وبات طلب واحد معلق إلى أجل مسمى، يسمى يوم توافر الوثائق اللازمة في الملف.
ويستفاد من التقارير المنجزة، تقرير جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بورزازات والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة فرع زاگورة والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاگورة، نقط قوة ونقط ضعف وتوصيات ذات دلالة نجمل ذلك فيما يلي:
• نقط القوة:
- الإرادة الملموسة لدى ممثلي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في تسوية إقامة الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب.
- انخراط الجمعيات في العملية –دور الجمعيات في تنفيذ السياسات العمومية (دستور 2011)
• نقط الضعف:
- نقص إلمام الهيئات المدنية المشاركة في العملية بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالمهاجرين وكذا الاتفاقيات الدولية التي صدقها المغرب وذات ارتباط بالموضوع.
- ضعف ضبط الإجراءات الخاصة بمسلسل التسوية، مما أثر بشكل كبير في مجريات العملية على مستوى التأطير.
• ومن التوصيات ما يلي:
- سن القوانين التي تمكن من صيانة كرامة المهاجرين.
- تأهيل قدرات الجمعيات الشريكة وتقويتها.
- تقوية قدرات الفئات المستهدفة.
- العمل على مصاحبة الفئات المستهدفة.
- تعزيز الجانب التشريعي الخاص بالهجرة عبر سن قوانين تتعلق بمنع الاتجار في البشر وتقنين اللجوء والهجرة وإدماج الأجانب.
- تقوية قدرات اللجن الإقليمية وتعزيزها في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين.
- 6- الإعاقة والولوجيات
«غياب الولوجيات في البنايات والفضاءات العمومية انتهاك لحقوق المعاقين»عنوان فرعي لمقال نشرته جريدة الصحراء المغربية يوم 14 من شهر فبراير من عام 2014 نقلا عن السيد رئيس شبكة حقوق الإنسان في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي الذي وصفه المقال بأنه بات «يدق ناقوس الخطر». ذلك أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من غياب الولوجيات بالجنوب الشرقي مما «يشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة حياتهم بشكل طبيعي». ولا غرو، فإن «أغلب البنايات والفضاءات العمومية لا تتوافر على الولوجيات» حسب ما نقل عن السيد رئيس شبكة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي .و«حتى إن وجدت فإنها [فهي] لا تستجيب للضوابط العامة لها»، ويعد ذلك في تقدير السيد رئيس الشبكة «انتهاكا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعقبة للتمتع بحقوقهم »، إذ «لا يمكن الحديث عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقات دون التوافر على ولوجيات ضمنها ولوجيات الاتصال وولوجيات السكن »، بما هي مدخل أساسي «لضمان حياة مستقلة وموارد عيش دائمة تحترم كرامة الإنسان ومبدأ تكافؤ الفرص، لأنه لا يمكن أن نوفر للمعاق كرسيا يتحرك به فقط، وإنما يجب ان نخلق له الفضاء الذي يجب أن يتحرك فيه»،الكلام منسوب إلى رئيس الشبكة المذكور. وتناول المقال، فضلا عما ذكر، المرجعيات القانونية الوطنية والدولية التي تنص على ذلك: المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول إمكانية الوصول، والفصل 34من الدستور الجديد للمملكة المغربية، والقانون 10.03 لسنة2003 المتعلق بالولوجيات والمرسوم التطبيقي له 2110246 الصادر بتاريخ 30/09/2011. ومنذ تأسيس الشبكة المذكورة أجرت حملة «من الأنشطة ضمنها لقاءات تحسيسية بأهمية الولوجيات، بكل من مدينة الرشيدية، وتاوريرت بشراكة مع المؤسسات التعليمية والبلديات..»، فضلا «عن تجهيز مدرسة اليونسكو ببني تجيت بالولوجيات من جهة الباب الخارجي» واسترسل المقال في كل ما أنجزته الشبكة في شأن الولوجيات قبل الانتقال إلى الحديث عن الميز الذي يطول الشخص المعاق والذي يكمن «في النظرة النمطية تجاه هذه الفئة [الشخص] من لدن المجتمع، وغياب سياسة واضحة تساهم في إدماج حقيقي للشخص المعاق من لدن الدولة بالإضافة لعدم تطبيق مضمون المعاهدات الدولية والقوانين الدولية والوطنية الخاصة بالإعاقة وعدم إدراج الإعاقة في السياسات العمومية ...» وأوردت مدونة الجنوب الشرقي الخبر في حينه مضيفة أن «شبكة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجنوب الشرقي»، الكائن مقرها بمركز بني تجيت بإقليم فجيج، يوم الثلاثاء 21 من شهر يناير من عام 2014، طلبا سمته «طلب التدخل والإنصاف» إلى واليي جهة وجدة أنكاد بوجدة، وجهة مكناس تافيلالت، وعمال أقاليم، تاوريرت، وجرادة، وبركان، وفيجيج، والرشيدية، وتنغير ووجدة. ووُجه الطلب نفسه إلى لجنتي حقوق الإنسان الجهويتين وجدة فجيج، والرشيدية ورزازات. وإن محتوى الطلب هو الذي شكل أساسا للمقال المنشور بجريدة الصحراء المذكور لذا لا جدوى من التكرار. ومن جانب آخر، وحسب ما نشر في ذات المدونة، انفتح «نسيج جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة» بإقليم الرشيدية على اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، منذ إقدام النسيج على تنظيم ورشة يوم 28 من شهر دجنبر من عام 2013 لإعداد المخطط الإستراتيجي. ذلك أن مجال الممارسة واحد، وألا خلاف في الرؤية والتصور. وحسبنا أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات كانت استحضرت الحقوق الفئوية عامة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مخطط عملها الأول الذي حصل إنشاؤه يوم السبت 28 من شهر فبراير من عام 2014 بمدينة الرشيدية. ولقد حضر من ينوب على اللجنة إدارتها ريث إعداد مخطط «نسيج جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة » المذكور، وهو مركب نسقي من خمس مخططات:
- تقوية قدرات الجمعيات المنخرطة في النسيج
- تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بإقليم الرشيدية.
- إدماج مواضيع الإعاقة في المخططات التنموية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
- إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع.
- الترافع من أجل تفعيل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
مضت فترة من التأمل والتفكير في أساليب جعل المخططات الإجرائية الخمسة، ضمن المخطط الإستراتيجي، قابلة للتطبيق، وفي يوم 12 من شهر فبراير الماضي طلب النسيج من السيدة رئيسة اللجنة المقابلة بغية مناقشة مقترح إدراج موضوع الإعاقة ضمن برامج اللجنة الجهوية «لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة»، ذلك أن الأشخاص في وضعية إعاقة، تضيف مراسلة [بفتح السين] النسيج، «يعرفون إقصاء، وتهميشا كبيرين. إنهم محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، وأما الأطفال في وضعية إعاقة فلا يقدرون على ولوج المدرسة ولا على المؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة، إذ لا تتوافر هذه المؤسسات على ولوجيات «وقبل ذلك، لا جناح في الإقرار» إن هناك ملفات كبيرة وجب إدراجها ضمن مخطط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والاشتغال عليها اعتمادا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين».
ولقد جرى الاستجابة لطلب الأستاذة للا زهور تومي عن «نسيج جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة» فكانت المقابلة مساء يوم الإثنين 03 من شهر مارس من عام 2014 بمقر اللجنة بمدينة الرشيدية.
وحسبنا أنه لما كان مجال اشتغال «نسيج جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة بالرشيدية»، هو عينه مجال اشتغال اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، فليس هناك أي خلاف في المسلمات والمبادئ، لذلك استقر الرأي فقط على التنسيق لإنجاز برنامج مرحلي، وتعميم التجربة، تجربة «نسيج جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة» على باقي أقاليم الجنوب الشرقي، ورزازات، وتنغير وزاكورة.
جرى الإطلاع على المخطط الإستراتيجي لنسيج جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو مركب من خمس مخططات كما سلفت إليه الإشارة.
ولقد ركز النقاش على المخطط الرابع «إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع»، وذلك بممارسة التحسيس وتيسر الولوج إلى التربية، وهما ركنان من الأركان التي حوتها الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وعن التحسيس ثبت أنه مضمن في مشروع «برنامج أسبوع الشخص في وضعية إعاقة بمناسبة اليوم الوطني للمعاق» والذي لم يكتب له أن ينطلق رغم اشتماله على فقرات ذات أهمية في التحسيس. ولقد استقر الرأي على الانخراط فيه تأسيسا على اتفاق حول التنسيق بين الطرفين. ومن جانب آخر تخصص لنسيج الجمعيات المذكورة مداخلة أو فقرة ريث تقديم الأرضية المواطنة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، حسب ما يقتضيه برنامج العمل المشترك بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ونيابات وزارة التربية الوطنية بالجهة.
وعن الولوج إلى التربية تأكدت ضرورة الترافع والتتبع من أجل إحداث أقسام مدمجة تستجيب لحاجات إعمال الحقوق الفئوية، وتقوم على مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص. ويمكن أن يطول الترافع جهة الجنوب الشرقي.
وبعد تعميق النقاش في الولوج إلى التربية نشأ رأي يقضي تعميم استحضار الحقوق الفئوية في جميع المؤسسات الاجتماعية بحيث يشمل ذلك المعيار في محور سمته المعمار وحقوق الإنسان والتجهيزات.
ودعيت السيدة للا زهور تومي لتزويد اللجنة بالمعايير الواجب توافرها في الولوجيات، لاعتمادها في كل توجيه موصول في الحال والمآل المؤسسات الاجتماعية.
وخلاصة القول: حصل من اللقاء استقصاء ما يلي:
- التنسيق بين الطرفين في حماية حقوق أشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
- المرافعة على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع بممارسة التحسيس وتيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
- تنفيذ برنامج مرحلي يستغرق فقرات التحسيس.
- تعميم التجربة بالجنوب الشرقي.
- 7 حقوق المرأة : زواج القاصرات والسلاليات

«تزايد عدد القاصرات المتزوجات في القرى المغربية »،بفعل «ثغرة في مدونة الأسرة تسمح بالتلاعب مما يؤدي إلى تعدد الزوجات واستمرار ظاهرة زواج فتيات في مرحلة الطفولة»، عنوان تركيبي طويل لمقال قصير نشرته يومية "العاصمة" في يوم 5 من شهر فبراير من عام 2014 ورد فيه «أن المغرب لايزال يعرف تنامي ظاهرة زواج القاصرات وتعدد الزوجات، خصوصا في القرى ».ومرد ذلك إلى الثغرة القانونية «في الفصل 16 من مدونة الأسرة والمتعلق بثبوت الزوجية ...»وللإشارة فإن المقال استند على دراسة «أنجزتها جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء مكناس ،حول موضوع المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية ». ولقد جرى «الاستغلال اللاقانوني لهذا الفصل، الذب يستهدف الاعتراف بالزوج، خصوصا في العالم القروي لفائدة الأزواج الذين تعذر عليهم توثيق زواجهم لأسباب قاهرة يسمح بالاعتراف بعمليات تتم [تحصل]خارج القانون، تتعلق بتزويج القاصرات».
وعن السلاليات ورد في مدونة الجنوب الشرقي مقالا تحت عنوان «النساء وهول الحق في الاستفادة من الأرض السلالية بإقليم الرشيدية» بيانه أن ليس يضير المرأة إن أقدمت على الاحتجاج من أجل تحقيق وضع إيجابي سمته الاستفادة من الأرض السلالية بدون ميز قائم على النوع، بإقليم الرشيدية. ذلك أن هناك توتر بين كل الحقوق الطبيعية والثقافية غير العالمة، وأن الثقافي يلتهم كل شيء، ولا يفتح المجال لتطبيق القانون. ومعنى ذلك، أن تحقيق المساواة عامة والمساواة في الولوج إلى الأرض خاصة، مشروع يحتاج إلى أمد بعيد، ونقاش مستفيض، لأنه متصل بالقيم.
ولا غرو الصراع في الأساس هو صراع القيم، وحقوق الإنسان في الأصل مجموعة من القيم المصنفة في شكل قوانين، ويجب الحذر درءا للتداخل بين القيم المصنفة كقوانين والقيم التي تغشاها الثقافة، وإن ما للهوية الثقافية، للهوية الثقافية، وما لحقوق الإنسان، بمفهومها الشامل، لحقوق الإنسان، ووفق مضامين الاتفاقيات الدولية، لحقوق الإنسان، قياسا على كلام عيسى بن مريم ما لله لله، وما لقيصر لقيصر. ولا مجال لتصور برودني [نسبة إلى الاشتراكي الفرنسي الفوضوي برودون]، يقضي تدمير كل شيء طمعا في بناء صرح جديد. وقبل ذلك، فالانتقال بواسطة الدفعات، في عالم البشر، أوثق من الانتقال عن طريق الطفرة كما في عالم الطبيعة.
نقف في هذا المقال عند التوتر الذي يواجه النساء دافعهن [بدل مطابق] إلى الاستفادة من الأرض السلالية وتحقيق المساواة مع الرجال في هذا الشأن في موضعين اثنين أولهما موضع أغبالو نكردوس والثاني مدغرة. كلا الموضعين بإقليم الرشيدية بجنوب شرق المغرب.
اشتكت ثلة من سكان قصر «دوار» أزقال بجماعة أغبالو نكردوس من توتر طال توزيع الأرض السلالية. ويرجع التوتر حسب مضمون شكاية وردت على اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات إلى الدور السيء لجماعة أغبالو نكردوس بتنسيق مع عون السلطة هناك. ذلك أن أهل الرأي العرفيين لا يفتأون يمنحون الأرض لمن أرادوا ويحرمون من الاستفادة المستضعفين من الرجال والنساء. ولقد حصل توزيع غير منصف يوم 14 من شهر يونيو 2011 لذلك شكى المتضررون قضيتهم السيد وزير الداخلية. ومما يعاب على التقسيم المذكور استفادة أطفال، ما دون الثانية عشرة سنة، وحرمان البالغين من الاستفادة من أرض ممتدة قرب دار الطالب. ولم تنف الشكاية أن السلطة المحلية تدخلت فأوقفت التلاعبات منذ يوم 06 من شهر نونبر 2011، لكن الهدوء لم يدم بعيدا حيث عاد الوضع إلى ما هو عليه. وقد ثبت أن الجماعة الترابية كانت تبتغي إحداث تجزئة، يستشف ذلك لما شرعت في وضع إشارات وعلامات بالميدان لتمديد الشبكة الكهربائية.
وتضمنت الشكوى حرمان النساء من الاستفادة من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعة الترابية أغبالو نكردوس، وفق ما ورد في مذكرة السيد وزير الداخلية، عدد 06 بتاريخ 25 من شهر أكتوبر من عام 2011.
والمطلوب في الشكاية إدراج العنصر النسوي ضمن لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات المادية والعينية الناتجة عن تقسيم العقار المذكور. والملفت بشكل إيجابي موقف السيد القائد رئيس الملحقة الذي أقر في مراسلة موجهة إلى السادة نواب أرض الجموع العرفيين ، بمنطقة أغبالو نكردوس، تحت عدد 88 بتاريخ 14 من شهر مارس من عام 2011 أن «أي توزيع لهذه التعويضات لن يحصل دون الأخذ بعين العناية حق المرأة في أرض الجموع». لكن موقف السيد القائد لم يُحترم، فبعد أقل من سنتين، وفي يوم 08 من مارس من عام 2013 عاد وضع العلامات بهذه الأرض يجري، وعادت الشاحنات تفرغ حمولتها من الرمل والحجر هناك، استعدادا للبناء وإعلانا لنصرة الميز القائم على النوع على المساواة وتكافؤ الفرص.
والمطلوب، بعد نقل مضمون المراسلة المذيلة بلائحة من البصمات تضاهي 81 بصمة، ضمان تكافؤ الفرص واعتماد المساواة في كل استفادة من الأرض، واستحضار الحق المنظم بالقانون.

8- أنشطة الحكامة وحقوق الإنسان
شهد الجنوب الشرقي، كدأبه، في نصف سنة 2014 أنشطة ذات صلة بالحكامة وحقوق الإنسان. ولقد تمكنا من تغطية بعضها ونشر تقاريرها، إن في موقع الحوار المتمدن، أو في مدونة الجنوب الشرقي. ويمكن إدراج تلك التقارير في هذا المقال لأهميتها، ولارتباطها بالحق في الولوج إلى الأرض، ولصلتها بالتربية على حقوق الإنسان وضمنها حقوق الطفل، والحكامة والتدبير الجيد، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والانتقال الديموقراطي، وتدوين التراث الشفاهي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
أولا- الحق في الولوج إلى أرض الجموع
تحت شعار «من أجل حكامة جيدة في تدبير أرض الجموع وتعديل القانون المنظم لها»، قصدت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي (المغربي) مقر «الفضاء الجمعوي» بالرباط، للتنسيق معها، واتخاذ فضائها لتقديم خلاصات منتديات المواطن حول أرض الجموع مساء يوم الخميس 29 من شهر مايو من عام 2014.
فعقب استقبال المشاركين بالميدان الداخلي المفتوح بمقر الفضاء الجمعوي الكائن بحي أكدال بالرباط، جلس الكل في مائدة مستطيلة للاستماع لكلمة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، وكلمة الفضاء الجمعوي، قبل فتح المجال للأستاذ فوزي بوخريص قصد «تقديم الدراسة من أجل حكامة جيدة في تدبير أرض الجموع، وتعديل القانون المنظم لها»، وتمحيصها.
وكان مفيدا، كمدخل لعمل التجميع والتلخيص التذكير بالمنتديات التي نظمتها جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، بكل من مدينة ميدلت، ومدينة الرشيدية، ومدينة ورزازات، فضلا عن الندوة الجهوية التي أريد لمدينة تنغير أن تحتضنها، وهي لقاءات حضرها، كما ورد في كلمة الأستاذ عبد النبي تعلوشت، الماهنون جميعهم وضمنهم ذوو الحقوق. ولقد جرى الوقوف عند توصيات وجيهة خالها السيد رئيس جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، يمكن أن تساهم في تغيير ما سماه (القانون العجوز) المؤرخ بيوم 27 من شهر أبريل من عام 1919.
وثمن الفاضل سعيد الطبل عن الفضاء الجمعوي آداء جمعية الألفية الثالثة، مفصحا أن هناك عملا يستدعي تجميعه «في ظرف مهم، سمته أن وزارة الداخلية المغربية ما انفكت تعمل على إصدار قانون قد يشكل خطرا، في الغالب الأعم، على ذوي الحقوق». ولأن الفضاء الجمعوي وشركاؤه في التصور والآداء، ما برحوا يعدون خطة العمل، فإن لقاء يوم الخميس 29 من شهر مايو من عام 2014 يحسبه الفاضل سعيد الطبل قد يساعد على تأسيس مرافعة ما ذات جدوى، قد تتخذ شكل مذكرة في أحسن الأحوال. وأما جمع ما له صلة بملف الأرض الجماعية فلا بد منه.
أشار الأستاذ فوزي بوخريص إلى أن التقرير تركيبي حول موضوع يأتي اللقاء من أجل تدارسه في سياق خاص، يطبعه قيام حوار وطني وحوار رسمي حول أرض الجموع سيؤول إلى مخرجات قد تكون قانونا جديدا سيصدر في الأجل المنظور. وأضاف، إن الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي (المغربي) انقطعت لتنشيط حوار مدني يفيد المجتمع، مادام ثمرة واستباق لما يطبخ في الحال في الأوساط الرسمية. ودرى أن التاريخ مفيد لفهم ما يجري في الحال في شأن أرض الجموع. فأرض الجموع هي الشكل العريق جدا من استغلال الأرض بالمغرب... وهي تراب لا وجود له إلا في العلاقة مع جماعة بشرية (قبيلة أو جزء منها). ولقد جر، في وقت متأخر، محو القبيلة وبات للتراب ثقل أكبر. وحسب الأستاذ فوزي بوخريص أنه حصل الانتقال من تراب القبيلة territoires de tribu بما هي مقولة أنثروبولوجية إلى أرض الجموع كمقولة قانونية، والحال أن الأمر ليس كذلك ـ دوما- في المغرب قبل كولونيالي، حيث كانت الجماعة البشرية هي التي تحدد التراب، تنظمه وتمارس عليه سلطاتها، وقدراتها على الضبط والتحكم والتقنين: عبر توزيع المجال إلى وظائف أساسية (سكن، رعي، فلاحة، غابة، ماء) وتقنين الولوج إلى الموارد (مرعى، أرض زراعية، ماء) وتدبير العلاقات مع الخارج، العلاقات بين القبائل الأخرى والعلاقات مع الفاعلين غير القبليين، مثل السلطة المركزية أو المخزن، والزوايا..الخ، تدبير يرجع في الغالب إلى العرف بما هو وقتذاك أهم إستراتيجية للحفاظ على وحدة الأرض فهو أساس التحام الجماعة.. و«مع ظهير 27 أبريل 1919، جرى نقل مكان إصدار القاعدة من المحيط الشفوي (القبائل) إلى المركز المكتوب (السلطات الاستعمارية)، فجردت القبائل من الأداة الأساسية لاستقلاليتها، ومن قدرتها على تدبير ذاتها بذاتها». وفور صدوره «دشن هذا القانون الفصل بين القبيلة وترابها، مما سيقضي تدريجيا على دور القبيلة، وسيحرمها من سلطاتها على مجالها (وصاية)، فأصبحت (أرض الجموع) ملكية محددة جدا (المعاملات العقارية تحتاج إلى ترخيص الوصي)».
واستدرك الأستاذ فوزي بوخريص أنه « ينبغي إضفاء نوع من النسبية على رابطة الدم التي بين أعضاء القبيلة»، وفق ما برز في تحليلات جاك بيرك وباسكون وغيرهم من علماء الاجتماع، والتي «كشفت أسطورة "القبلية" التي تنحدر من نفس الجد». ويحسب (بول باسكون) أن القبيلة تبدو «مثل كونفدرالية أو فدرالية سلاليات تعرضت لتحولات مستمرة عن طريق لعبة الديمغرافيا..فالأجانب والمهاجرين والخدم و(العبيد)، الذين تقبلهم الجماعة، يزيدون من حجمها ويساهمون بذلك في حجب صفاء الأصول». وخلص الأستاذ فوزي بوخريص إلى أن «هذا التصور الواقعي لمفهوم القبيلة، يستلزم فتح نقاش مجتمعي واسع حول ملف أرض الجموع.على عكس الاعتقاد الشائع والرسمي، ليس ملفا حكرا على الجماعات المالكة لأراضي الجموع...فهو ملف جميع المغاربة: كل المغاربة ينحدرون من قبائل وجماعات لها حق غير قابل للتقادم في أراضي الجموع»...
عقب التحليل التاريخي لأرض الجموع انتقل الأستاذ فوزي بوخريص إلى ملامسة وضعها في الواقع وقال إنه «وفق مونوغرافيات وزارة الداخلة ودراسات علمية حول أراضي الجموع : تبلغ المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي 15 مليون هكتار تكون الأرض الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منها، ويتوزع الباقي بين الأرض الفلاحية والأخرى الغابوية (حوالي مائة ألف هكتار) و300 ألف هكتار توجد ضمن المدار الحضري..هذه الأرض تعادل ثلث المجال الترابي الذي له قيمة رعوية وفلاحية، وهي تهم 60 إقليما، موزعة على 4563 جماعة، والعدد الإجمالي للنواب (ممثلو الجماعة) كان سنة 1995 هو 7646 أي 1.5 نائب للجماعة ونائب لكل 337 من ذوي الحقوق، لكن اليوم هناك 7800 نائب سلالي، من بينهم بضعة نائبات سلاليات فقط.
وتهم أرض الجموع حوالي 10 مليون من ذوي الحقوق، أي بمعدل 2533 هكتار للجماعة، و4.5 هكتار لكل ذي حق. تهم سكان يبلغ عددهم على الأقل 8 ملايين نسمة، أي: حوالي نصف السكان القرويين ..شخص من بين اثنين من العالم القروي، له علاقة قوية إلى حد ما مع أرض الجموع.
وتمثل أرض الجموع 39 في المائة من سوق العقار بالمغرب مقابل المجال الغابوي الذي يمثل 29 في المائة ومجال الملك melk الذي يمثل 26 في المائة وباقي المجالات العقارية الأخرى التي تمثل6 في المائة».
وأورد الأستاذ فوزي بوخريص «التصفية القانونية لأرض الجموع: تحديد إداري (6.4 مليون هكتار)٬-;- تحفيظ عقاري (2 مليون هكتار)٬-;- في طور التصفية العقارية (6.6 مليون هكتار). من المرتقب أن يتم خلال السنتين المقبلتين تحفيظ ما يناهز 2.3 مليون هكتار». واسترسل في الحديث مضيفا أنه «بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية، وحق الانتفاع في الأرض الجماعية، .بلغ عدد المستفيدات ما يقارب 21 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن مبالغ تناهز 153 مليون دره، ووزعت عليهن 860 بقعة أرضية بالجماعة السلالية لمهدية بإقليم القنيطرة في أول سابقة لتوزيع البقع الأرضية يشمل النساء». وحصل «استفادة ما يناهز 90000 امرأة سلالية من حقوقهن، أي ما يمثل 45 بالمائة من مجموع ذوي الحقوق، استفدن من مبلغ مالي يفوق 407 مليون درهم من أصل 8ر1 مليار درهم كمبلغ إجمالي وزع على ذوي الحقوق». وإنه «خلال الأربع سنوات الأخيرة رصد 341 مليون لإنجاز 565 مشروعا بتراب 46 عمالة وإقليم٬-;- وذلك لفائدة 390 جماعة سلالية بساكنة تقدر بأزيد من 600 ألف نسمة».
ويستخلص من هذه الأرقام والمؤشرات، ما يلي:»
- أن هذه الأرض الجماعية ما تزال تجسد واقعا قويا في البلاد.
- الأرض تشكل إلى حدود يومه رهانا أساسيا بالنسبة للتنمية الفلاحية والقروية والمجتمعية عموما، وخاصة بالنسبة لجماهير الفلاحين والفلاحات والقرويين والقرويات عموما، وبشكل خاص، الفقراء من الجنسين ومحدودي الدخل والشباب العاطل، الذين تمثل بالنسبة لهم هذه الأرض وسيلة أساسية لضمان الاستمرارية والبقاء، وخاصة في المناطق المهمشة من المغرب العميق، حيث تكون الأرض هي المورد المادي الوحيد أحيانا..
ومن هنا ضرورة تحمل الوزارة الوصية لمسؤوليتها في حماية الرصيد العقاري لأرض الجموع وتحصينه من كل أشكال الترامي: عبر التصفية القانونية (التحديد الإداري والتحفيظ العقاري). وكذا تحمل مسؤوليتها في تثمين هذا الرصيد العقاري، عبر مشاريع تنموية تضامنية ومستدامة، تعود بالنفع أولا على ذوي الحقوق وكل السكان المعنيين بأرض الجموع وعلى كل مكونات المجتمع المحلي.
ومن هنا، ثانية، يمكن التساؤول عن أي حكامة جيدة في تدبير أرض الجموع، وأي تعديل للقانون المنظم لهذه الأرض. والحال أنه ينبغي أن تستهدف النهوض بوضعية ذوي الحقوق عموما، وخاصة النساء منهم والشباب، عبر إدماجهم في التنمية المستدامة».
بعد تناول أرض الجموع كمعطى راهن ومعطى تاريخي انتقل الأستاذ فوزي بوخريص إلى تناولها كإشكالية بالتحليل، تحت عنوانين «من أجل حكامة جيدة في تدبير أراضي الجموع»، و«الإطار القانوني والمؤسساتي، رهان» وإبرازهما في فقرات ذات دلالة ومغزى:
فمن جانب العنوان الأول «كان قانون أرض الجموع مرتبطا، على الأقل، منذ الاستقلال، ودون أن يكون ذلك بشكل صريح، بالنقاش حول المجتمع والدولة المستقلة. وكان لجزء من الحركة الوطنية، المحافظ جدا- في ظل المناخ العام الذي كان يتجه نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد العدالة وإلغاء العرف والمحاكم العرفية- حساسية تجاه المخاطر التي يمكن أن تمثلها النزعة الجهوية والقبلية على الوطن». لذلك كانت لأري الجموع (سمعة سيئة) في نظرهم، فهي «عائق أمام الاندماج الوطني والتحديث السياسي» لأنها تعارض نظرية الاستيعاب، مادامت «تعبيرا عن الخصوصيات المحلية، بينما الاندماج السياسي يقتضى تجاوز الخصوصيات و(البلقنات) القبلية، وتجاوز العرف المحلي إلى القانون الوطني، وتجاوز الشفاهي نحو المكتوب». وفوق ذلك فهي «عائق أمام التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيدرو- فلاحي والاندماج في السوق. بيان ذلك أن «أرض الجموع نادرا ما تكون محفظة. وعندما تكون كذلك، فباسم الجماعة ككل. لا يمكن للأعضاء المستغلين أن يرهنوا ملكياتهم من أجل الحصول على قرض». وأما الاستغلاليات فنادرا ما تكون مستقرة، وأرض الجموع غير قابلة للتفويت، عموما ، أو على الأقل يصعب أن توضع في السوق. وقبل ذلك ظل «حجم المساحات المستغلة من أرض الجموع محدودة أكثر فأكثر، بفعل الضغط الديمغرافي المتزايد الممارس على تلك الأرض». ومن جهة ثانية، ومع الأسف، «توقف هذا النقاش المجتمعي حول أرض الجموع، وحتى إذا استمر، في بعض الأحيان ، فليس بشكل صريح. ولم يستأنف النقاش نسبيا إلا في عقد التسعينيات. نظمت الوزارة الوصية مناظرة وطنية حول أراضي الجموع سنة 1995، شارك فيها نواب الجماعات السلالية، وفعاليات سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية وإدارية.. واستهدفت التفكير في راهن الأرض الجماعية ومستقبلها. ولم يتواصل النقاش فعلا إلا في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، من جانب واحد فقط: جانب ذوي الحقوق عموما، وبشكل خاص من جانب النساء السلاليات المقصيات من حقوقهم والشباب السلالي المكتوي بنيران البطالة وأزمة السكن .. وغالبا بمؤازرة تنظيمات المجتمع المدني...في مواجهة الدولة أو المخزن، في شخص الوزارة الوصية».
وأمام هذه الإشكالية اقترح السيد فوزي بوخريص بعض الحلول:
أ‌- تقوية الحكامة الداخلية للتنظيمات السلالية
«صحيح أن هناك إرادة ووعي متزايد لدى الجهة الوصية بأهمية المقاربة التشاورية والتشاركية في اتخاذ القرار على صعيد الجماعات السلالي.يظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات منها :
- أن الوزارة الوصية أصدرت دورية وزارية٬-;- تحث نواب هذه الجماعات على استشارة ذوي الحقوق قبل إعطاء الموافقة على أية معاملة تهم الأرض الجماعية كالكراء والتفويت.
- أبدت الوزارة الوصية نوعا من الحزم في التصدي لبعض تجاوزات بعض النواب السلاليين، حيث قامت بعزل النواب الذين ثبتت في حقهم خروقات وتجاوزات في ممارسة مهامهم».
ولو أن قرار عزل النائب عموما ومحاسبته، ينبغي أن يعود بالدرجة الأولى للجماعة، التي اختارته ( عينته أو انتخبته) وفق ما ينص عليه دليل النائب الصادر عن وزارة الداخلية .. كما ينبغي، من جانب آخر، أن تكون مقررات جمعية النواب الخاصة بتقسيم الانتفاع قابلة للطعن من طرف أي شخص له الصفة أو المصلحة في الطعن أمام المحاكم، خلافا لما ينص عليه الفصل الرابع من ظهير 26 أبريل 1919... كما عملت سلطات الوصاية في إطار معالجتها للنزاعات بين الجماعات السلالية (التي تعد من أهم الإشكاليات التي تعوق التصفية القانونية لأرض الجماعية) على التحسيس والبحث عن تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المتنازعة عبر مجموعة من الإجراءات (إيفاد لجن إدارية تقنية للمعاينة الميدانية ٬-;- عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية٬-;- وجمع الوثائق والحجج التي في حوزة المتنازعين..). وثبت الشروع في تسوية ملف النساء السلاليات (الاستفادة من العائدات ومن الأرض، وتحمل مسؤولية النيابة..)...الخ. كل ذلك يبين أهمية تعزيز المناخ الديمقراطي داخل (التنظيمات السلالية) نفسها وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية، بما يسمح بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وقواعدها ويقوي روح المسؤولية، ويعمم إلزامية تقديم الحساب.. ويبرر ضرورة مراجعة وثيقة دليل النائب (صادرة في 8 مارس 2008)، التي تحدد المسطرة المتبعة لاختيار نائب الجماعة السلالية ومدة ولايته واختصاصاته ومجالات تدخله والحالات التي تستوجب عزله، وذلك من أجل المزيد من الدمقرطة والإنصاف، وهذا يقتضي من قبل المجتمع المدني مؤازرة النساء السلاليات في المرافعة من أجل الرفع من تمثيلية النساء لجماعاتهن، لتحقيق الثلث في أفق المناصفة .. وكذا ضرورة تقوية التنظيمات السلالية وكل الفاعلين المستقلين المعنيين بملف الأرض السلالية، والعمل على جعلهم فاعلين مؤثرين في منظومة الحكامة المحلية (إلى جانب السلطة المحلية والجماعة المحلية والمجتمع المدني المحلي ...الخ)، بما يتيح خلق سيرورة للتنسيق بين الفاعلين والتنظيمات الاجتماعية والمؤسسات المحلية من أجل بلوغ أهداف تمت مناقشتها وتحديدها بشكل جماعي.
ب - تقوية الحكامة البينية، في إطار منظومة الحكامة المحلية والوطنية
مع الأسف تحصر وزارة الداخلية الجهات المعنية بملف أرض الجموع إقليميا ومحليا في رؤساء أقسام الشؤون القروية ورجال السلطة ونواب الجماعات السلالية (مع إمكانية انضمام مصالح الوصاية عند الاقتضاء..)..وهي بذلك تحافظ على منطق الجماعة (التقليدية) وممارسة الوصاية عليها من طرف جهاز الدولة الحديثة (الداخلية)...
لهذا، فالمطلوب مشاركة باقي الفاعلين التنمويين المحليين المعنيين بملف أرض الجموع : تنظيمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص في تدبير ملف أراضي الجموع..
من هنا ضرورة فتح نقاش وحوار مجتمعي حقيقي حول ملف أرض الجموع. فهذا الملف، ليس ملفا حكرا على الجماعات المالكة لأرض الجموع، وإنما هو ملف جميع القوى الحية للمجتمع المغربي، ليس فقط لأن كل المغاربة ينحدرون واقعيا وسوسيولوجيا من قبائل وجماعات لها حق غير قابل للتقادم في أرض الجموع، ولكن أيضا كل القوى الحية للمجتمع لها انتظاراتها المشروعة تجاه أرض الجموع ، سواء كانت جماعات مالكة أو ذوي الحقوق : بحكم أن أرض الجموع تشكل في الغالب خزانا عقاريا يتيح للسلاليين تحسين شروط عيشهم والاستمرار بالتالي في قراهم وأرضهم. وتجريدهم من أرضهم سيكون له كلفة مهمة بالنسبة للمجتمع : هجرة قروية، بطالة حضرية، توترات اجتماعية. أو سواء كان لتلك الأرض الجموع صلة بمنعشين عقاريين ومستثمرين في مختلف المجالات،الفلاحة والسياحة والتجارة وإنتاج الطاقات المتجددة...لإنجاز مشاريع استثمارية كفيلة بخلق الثروة وتوفير فرص الشغل، مع مراعاة متغير البيئة. …
ومن جانب آخر، عملت مديرية الشؤون القروية خلال السنة الماضية(2013) على إعداد ميثاق للاتمركز خاص بتدبير شؤون الجماعات السلالية والأرض الجماعية، يروم بطريقة تدريجية نقل مجموعة من اختصاصات الوصاية على الجماعات السلالية وممتلكاتها من المستوى المركزي إلى المستوى الإقليمي في تناغم مع روح الجهوية الموسعة وتكريسا لسياسة القرب، في أفق إقرار حكامة جيدة.
لكن المشكل المطروح هنا، هو أن اللاتمركز عندما ينحصر في مجرد نقل تقني للاختصاصات إلى السلطة المحلية، مع ما يعنيه ذلك من تغييب للفاعلين المحليين، فهو يفرغ من جوهره، بإعادة إنتاج منطق الوصاية والمركزة محليا، الشيء الذي يعني أن الهدف ليس هو تقريب الإدارة من المواطن وتحسين جودة الخدمات، وتنمية روح المبادرة وتعزيز المسؤولية على الصعيد الإقليمي، وتقوية بيئة العمل وتحسينها، وتحسين مساطر التدبير الخاصة بالجماعات السلالية والأرض الجماعية، إلى غير ذلك من الأهداف المعلنة، وإنما هو إبعاد المشاكل والنزاعات والصراعات عن المركز في اتجاه الأطراف/ الهوامش.
ج- الإصلاح المتدرج : من تجربة نموذجية إلى تعميم
«يظهر من خلال الدوريات الصادرة في السنوات الأخيرة والهادفة إلى إصلاح تدبير أراضي الجموع ، أن الوزارة الوصية تعاملت بمنطق التدرج في الإصلاح، حيث اتخذت من جماعة المهدية بالقنيطرة التي كانت سباقة إلى طرح ملف النساء السلاليات، تجربة نموذجية في المغرب، قبل الانتقال إلى التعميم على باقي مناطق المغرب :
ففي هذه الجماعة استفادت النساء من التعويضات المادية والعينية ومن الحصص الأرضية، وفيها جرى تخويل المرأة السلالية –بشكل رسمي - الحق في الولوج إلى منصب نائبة للجماعة. ويمكن أن نضيف أنه في الجهة أيضا (الغرب الشراردة بني أحسن) جرى تعيين أول سيدة في منصب والي ...الخ.
كما يظهر من خلال الدوريات الصادرة في السنوات الأخيرة والهادفة إلى إصلاح تدبير أراضي الجموع، أن الوزارة الوصية تعاملت بمنطق التدرج في الإصلاح، حيث اتخذت من جماعة المهدية بالقنيطرة التي كانت سباقة إلى طرح ملف النساء السلاليات، تجربة نموذجية في المغرب، قبل الانتقال إلى التعميم على باقي مناطق المغرب:
ففي هذه الجماعة استفادت النساء من التعويضات المادية والعينية ومن الحصص الأرضية، وفيها جرى تخويل المرأة السلالية –بشكل رسمي - الحق في الولوج إلى منصب نائبة للجماعة. ويمكن أن نضيف أنه في الجهة أيضا (الغرب الشراردة بني أحسن) جرى تعيين أول سيدة في منصب والي ...الخ.
ومن جانب العنوان الثاني «الإطار القانوني والمؤسساتي، رهان التغيير» جزم السيد فوزي بوخريص بأن «لا شك أن من مسؤولية الدولة إعداد البيئة القانونية والمؤسساتية المساعدة على بناء منظومة الحكامة عموما، وحكامة تدبير أرض الجموع بشكل خاص. وفي هذا الصدد الملاحظ أن المغرب المستقل لم يقطع بتاتا مع فترة الحماية، فقد تم الحفاظ على الترسانة القانونية للحماية في مجال أراضي الجموع . وقد سبق لبول باسكون أن قال في الثمانينيات بأنه لم يعد للدولة ما تقدمه لأرض الجموع. كما لو أن هناك عقم فكري لدى الوزارة الوصية : فعلى الأقل كان لسلطات الحماية التي وضعت قانون 1919 أغراض استعمارية.أما الدولة بعد الاستقلال، فهي تحتفظ بذات القانون ذي النفس الاستعماري، لكن دون أي رهان واضح، سوى الرهان الأمني : ضبط وحل النزاعات ، التي يمكن أن تحدث نتيجة الاستحواذ على أراضي الجموع، فهذه الوصاية ليست عملية من أجل وضع إستراتيجية تنموية واضحة.
ويعد قانون أرض الجموع ( 1919) مثالا حيا على القانون، الذي خضع للتعديل والتتميم المستمرين(1926، ،1937 ، 1938 و 1963 الخ، مع ما ترتب عن ذلك من إلغاء عملي للفصول7 و8 و9 و10 و 11 مكرر .الخ) وليس الاستنساخ التام.
فهو رغم طابعه المحافظ الذي جعله يستمر لما يقارب القرن من الزمن، إلا أنه شهد نوعا من الانجراف البطيء للعديد من بنوده (érosion du droit) خاصة بعد استقلال البلاد، نتيجة لتحولات المجتمع..
ويعكس تغير قانون أرض الجموع، الثغرات التي تنطوي عليها حماية هذا الرصيد العقاري وتثمينه، منذ الاستقلال، ويتجسد هذا التغير الضمني من خلال القرارات والدوريات والمناشير الوزارية العديدة الصادرة بهذا الخصوص، والتي نشير إلى آخرها فقط : دورية وزراية رقم 51 / 14 ماي 2007 المتعلقة بمسطرة وضع لوائح ذوي الحقوق- دورية وزارة رقم 60 / 25 أكتوبر 2010 المتعلقة باستفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية - دورية وزارة 30 مارس 2012 خاصة بتمتيع النساء من حقوق الانتفاع العائدة لأفراد الجماعات السلالية في حالة توزيع الحصص الأرضية وفي حالة توزيع عائدات الملك الجماعي.
ويستنتج من خلال ما سبق أن تغيير الإطار القانوني لتدبير أرض الجموع لم يعد قناعة ذوي الحقوق فقط ولا قناعة المجتمع المدني فقط، وإنما قناعة لدى الوزارة الوصية ، يعبر عنها من خلال مختلف توصيات الدراسات واللقاءات التي نظمتها حول الموضوع، وتكشف عنها بشكل جلي الدوريات والمناشير والمقررات الصادرة عنها، التي تؤكد أن قانون أراضي الجموع اليوم لم يعد يتلاءم والتطورات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات،بل ويتعارض مع البيئة التشريعية والمؤسساتية المستجدة، خاصة بعد دستور 2011، فهو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا الشأن، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء. ويتعارض مع الدستور الجديد خاصة فقراته التالية : التصدير (حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ). الفصل 6 (سمو القانون، تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم). الفصل 19 (المساواة ببين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية ...الخ). ويتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي. وفق مضمون فتوى المجلس العلمي الأعلى». وكل ما سبق ذكره «يبرز الأهمية الحيوية لتجاوز منطق العرف والعادة والتقليد في تدبير أراضي الجموع إلى منطق القانون والمؤسسات والحق والحكامة والإنصاف». وفضلا عن المقترحات والملاحظات المشار إليها أعلاه، «يتبين من خلال المناقشات التي شهدتها المنتديات المحلية التي نظمتها جمعية الألفية الثالثة حول موضوع (الحكامة الجيدة في تدبير أرض الجموع وتعديل القانون المنظم لها)، في مختلف ربوع الجنوب الشرقي، أن الوضعية الراهنة لأرض الجموع لم تعد تتلاءم والتطورات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات. وأن مقتضيات المنطق والواقع تفترض تجاوز منطق العرف والعادة والتقليد في تدبير هذه الأرض إلى منطق القانون والمؤسسات والحق والحكامة والإنصاف، كما تستوجب تصور إستراتيجية بديلة كفيلة بإدماج مجال أرض الجموع بكل مكوناته البشرية والعقارية والمالية في التنمية البشرية المستدامة».
ويمكن إجمال أهم توصيات هذه المنتديات المحلية كما يلي :
أ‌- على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي:
- تجاوز ظهير 1919 والدوريات والمناشير والمقررات المرتبطة به، والتي تحيل على منطق العرف والوصاية والتعيين.
- الاحتكام إلى منطق القانون، عبر إصدار مدونة قانونية عصرية خاصة بأراضي الجموع، تراعي مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وتتلاءم مع الإصلاحات السياسية (الدستور، وقوانينه التنظيمية، والجهوية الموسعة المرتقبة..).
- تجاوز التدبير المؤسساتي الحالي القائم على منطق الوصاية والمركزة الشديدة والتدبير البيروقراطي.
- خلق وكالة خاصة تشمل جميع القطاعات الحكومية لتسهيل تدبير الأرض الجماعية ولتحقيق مزيد من الفعالية والنجاعة. على أن يجري تسيير هذه الوكالة وفق مقتضيات الحكامة الجيدة : مجلس إداري، يعكس تمثيلية متوازنة للفاعلين المعنيين بملف أرض، ويراعي مبادئ مقاربة التشاركية، ومقاربة النوع، والمقاربة الحقوقية.
- مراعاة الخصوصيات المحلية على مستوى تدبير أرض ..
ب‌- على مستوى الرصيد العقاري :
- خلق نظم معلوماتية خاصة بأرض الجموع لتسهيل الولوج إلى المعلومات، وإنتاج أدوات تواصلية لتيسير تداول المعلومات بين مختلف الفاعلين المعنيين.
- إصدار دليل مبسط حول مساطر وقوانين الأرض السلالية...
- تحيين بنك المعطيات المتعلقة بأرض الجموع وضبطها وفتحها أمام العموم، في إطار الحق في الولوج إلى المعلومات.
- حماية أرض الجموع: إيقاف كل أشكال الترامي على أرض الجموع، والتفويتات العشوائية، والغير قانونية المضرة بمصلحة ذوي الحقوق، والحد من استنزاف أرض الجموع، ومحاسبة المستفيدين بدون وجه حق ومتابعتهم قضائيا.
- تثمين أرض الجموع: عبر الإسراع في التصفية القانونية لكل أرض الجموع (بالتحديد الإداري والتحفيظ العقاري) على نفقة الدولة لفائدة الجماعات السلالية .
- اعتماد منطق الشفافية على مستوى تحصيل العائدات المالية الناتجة عن عمليات كراء وتفويت الأراضي الجماعية، وعلى مستوى توظفيها، وكذا إعمال منطق التشارك في إنجاز المشاريع التنموية لصالح الجماعات السلالية وفي دعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة ذوي الحقوق.
ج‌- على مستوى مؤسسة النائب وذوي الحقوق :
- إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لهيئة النواب، لأنها لا تدافع دائما عن حقوق الجماعة.
- اعتماد نظام انتخابي ديمقراطي وواضح لانتخاب نواب أرض الجموع .
- ضرورة إشراك النائب لذوي الحقوق قبل اتخاذ القرارات.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة : ضرورة محاسبة نواب أرض الجموع قبل انتهاء ولايتهم..
- تحديد لوائح ذوي الحقوق وفق معايير ومقاييس دقيقة وشفافة ومنصفة، تراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية والتشاركية.
- إعطاء الأولوية في الاستثمارات لذوي الحقوق، دون تمييز بين الجنسين: عبر إنشاء تعاونيات إنتاجية وشراكات، وفتح المجال أمام المقاولين الشباب وخاصة أبناء الجماعات الأصلية، وتمكين ذوي الحقوق من الحصول على قروض استثمارية، وخلق شركات أسهم بين أفراد الجماعات المالكة..
- التوعية والتحسيس والتكوين وتقوية قدرات الفاعلين في مجال القانون والترافع وإدارة وتدبير المشاريع التنموية...الخ
- منح الحق للنساء في تولي منصب نائبة أرض الجموع على قدم المساواة مع الرجل.
د‌- على مستوى المشاركة والشراكة : بين المجتمع المدني المحلي وباقي الشركاء المعنيين بالملف:
- إشراك كل الفعاليات المعنية بأرض الجماعية في أي إصلاح لوضعية هذه الأرض.
- اعتبار المجتمع المدني شريكا في تدبير أراضي الجموع، وقوة اقتراحية..
- الترافع من أجل إدماج المقاربات التنموية (التشاركية والنوع الاجتماعي والحقوقية..) في التعاطي مع الملف.
- خلق شبكات مدنية محلية تعنى بملف أرض الجموع.
- تقوية قدرات ذوي الحقوق من الجنسين وتأهيلهم للاضطلاع بمسؤولياتهم على مستوى تدبير ملف أرض الجموع، في المشاركة والتتبع والتقييم والترافع...الخ.
- تقديم مذكرة مطلبية تتضمن مقترح قانون جديد، واستغلال الفرص التي يتيحها الدستور: العرائض الشعبية، تقديم مقترح قانون.
- تبادل التجارب والمعطيات بين الجمعيات المشتغلة على ملف أرض الجموع مساندة جميع الأشكال النضالية لذوي الحقوق، والتصدي لكل أشكال الانتهاك : صمت السلطة عن الخُروقات المتعدد، وتهديد المناضلين، وفرض نواب ضدا على إرادة ذوي الحقوق...
وبعد الانتهاء من تقديم الدراسة سار المتدخلون تعقيبا وتعليقا على ما سلفت إليه الإشارة على نهج رسمه في البدء الفاضل سيعيد الطبل، إذ اقترحوا تشكيل قوة اقتراحية والتفكير في كيف الاشتغال، داخل الفضاء المحتضن اللقاء مادام هو فضاء جمعويا شكلا ومضمونا، من ذلك إنشاء شبكة وطنية للاشتغال على هذا الملف طمعا في بلوغ القصد تحقيق أهداف مسطرة والصدود عن سبيل الفساد الذي طفق يغشى ملف الأرض الجماعية، ودمج مقاربة النوع فيه، والدفاع عن الديموقراطية التشاركية. ولما كان إنشاء الشبكة وجيها، وجُه معها وضع ميثاقها. وراغ متدخل إلى موضوع الأرض الجماعية مركزا على وجوب الفصل فيه بين الجانب الأنثروبولوجي والجانب القانوني. ويحسب أن قانون 1919 يعبر عن الدولة الاستعمارية أو بالأحرى يروم خدمة الرأسمالية الزراعية، ووقف بالإشارة عند النموذج البروسي، والنموذج الفرنسي، والنموذج الديموقراطي، قبل أن يعود إلى الشكل ليقترح إنشاء سيكريتارية لتنظيم ملتقيات في هذا الشأن طمعا في الإجابة عن سؤال: أي نموذج من التنظيمات السلالية يفيد؟
وخال أحدهم ضرورة تركيز الانتباه إلى التكتيك معا في الحرص على جعله مناسبا الإستراتيجية، وكلما خالف التكتيك الإستراتيجية حصل لغو لا طائل من ورائه. وفضل ذات المتدخل إلغاء ظهير 1919 بدل تعديله مشمئزا من أشكال الفساد المنجرة عن الرغبة في خوصصة الأرض الجماعية. ولم يستحسن حضور المنظور القبلي للأرض الجماعية الذي لا يصمد مجديا أمام المنظور التنموي. ذلك أن التعاطي مع شأن الأرض الجماعية بالدوريات، التي لا يعلم عن شيئا جل نواب أرض الجموع، غير ذي معنى.
ومن المداخلات التي حن أصحابها عن إعادة طرح في سلفت إليه الإشارة في اللقاءات الماضية من ذلك البعد التاريخي للأرض الجماعية ونهب تلك الأرض. وهناك من ود الاستشهاد ببعض التجارب بالجنوب الشرقي.
وأخير عاد الفاضل سعيد الطبل ليسجل بعض الخلاصات من ذلك وقف استغلال الأرض الجماعية وخوصصتها والبحث عن آليات لحل المشاكل مع مساءلة الصناديق الجماعية ورفع الوصاية عليها بشكل من الأشكال. ورأى الأستاذ سعيد الطبل بأنها مطالب آنية، واقترح العمل الموحد بتنسيق مع الشبكات الجمعوية. ذلك أن مثل هذه المشاكل يجب ألا تستمر مسكوتا عنها وتحاول الداخلية امتصاصها. وخلص إلى ضرورة صياغة النداء والشروع في التنسيق لهذه الغاية.
ثانيا- التربية على حقوق الإنسان
أقدمت «الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية وتكريم السياقة المثالية وتخليق الحياة العامة الريصاني» على تنظيم ورشة إقليمية، ورشة السلامة الطرقية والتربية تحت شعار «السلامة الطرقية التزام شراكة مسؤولية»تخللت إحدى فقراتها التي احتضنتها قاعة الاجتماعات ببلدية مولاي علي الشريف صباح الآخر من شهر مايو من عام 2014 بمدينة الريصاني تكريم الأشخاص وتقديم العروض. انقر على الرابط أسفله
شارك في إعداد النشاط إلى جانب الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية وتكريم السياقة المثالية وتخليق الحياة العامة الريصاني اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والجمعية الوطنية للسلامة الطرقية (الأم)، واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية ورزازات، ومدرسة حي المقاومة ببلدية مولاي علي الشريف وأندية التربية والسلامة الطرقية بالثانويات التأهيلية والثانويات الإعدادية التي بيانها الثانوية التأهيلية الحسن الثاني الريصاني، والثانوية التأهيلية لالة سلمى الريصاني، والثانوية الإعدادية بني امحمد، والثانوية الإعدادية العيون، وبجانبهم نادي السلامة الطرقية بمدرسة مولاي علي الشريف الابتدائية. وكان عدد الحاضرين 100ضمنهم 20 جنسهم أنثى.
سار النشاط بالخطوات التالية: تلاوة القرآن من لدن أحد التلاميذ، وإنشاد النشيد الوطني لبراعم الجمعية المستضيفة، وكلمة السيد رئيس الجمعية المنظمة حواها الترحيب والثناء والإشارة إلى أن إشكالية السلامة الطرقية، وما يشوبها من حوادث باتت تؤرق أعضاء مكتب الجمعية، لذلك دعا إلى التربية الطرقية اعتمادها. وأورد أسباب الحوادث وردها كلها إلى عوامل بشرية مشيرا في آخر كلمته إلى توصيات منها جعل سنة 2015سنة السلامة الطرقية. ولأجل ذلك وجُه مقترح جعل النشاط الذي أعدته الجمعية وشركاؤها وقائعِه [بدل الاشتمال] أرضية لتحقيق السلامة الطرقية، ومحاربة حوادث السير، والعمل الدؤوب على تأسيس منتدى السلامة الطرقية، وربط هذه الأخيرة بالتنمية ومجالاتها، وتحميل المسؤولية لجميع أطراف المجتمع المدني، بما هو قوة اقتراحية فاعلة ضاغطة عاملة ترفع تقارير المسؤولية في هذا المجال، والسعي إلى نشر الثقافة الطرقية بالنوادي المدرسية .
غشي التكريم السيد الكاتب العام للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بناصر بو لعجول، والسيد النائب الإقليمي لوزارات التربية الوطنية والتكوين المهني عبد الرزاق غزوي، والسيد الرئيس الدائم للجنة الوطنية للسلامة الطرقية (الأم) محمد الغطاس، ومدرسة المقاومة بالريصاني لحصولها على الدرع الذهبي، ونادي السلامة الطرقية بالثانوية الإعدادية بني امحمد الريصاني، ونادي السلامة الطرقية بثانوية الحسن الثاني بالريصاني ونادي السلامة الطرقية بثانوية لالة سلمى التأهيلية، ونادي السلامة الطرقية بمدرسة مولاي علي الشريف الابتدائية، ونادي السلامة الطرقية بالثانوية الإعدادية العيون. وكل الذين كُرموا دُعوا لإلقاء كلمة بالمناسبة. ففي كلمة الأستاذ بناصر بولعجول إشارة إلى خطوات حرب الطرق التي لا تفتأ تهلك 4000 شخصا ضحية سنويا و13000 مصابا جريحا مع جروح متفاوتة آثارها، وعاهات وأرامل وأيتام، فضلا عن التكلفة الاقتصادية الباهظة. و أبرز في مداخلته أهمية العنصر البشري في التوعية بأهمية السلامة الطرقية والتحسيس بها، داعيا إلى استثمار الفن في التحسيس والدين في هذا المجال. وراغ إلى مشروع مؤسسة حي المقاومة التي فازت بالدرع الذهبي، وسرد، عُقب ذلك، الأعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والأعمال المنظورة، من ذلك حملة السلامة الطرقية بإقليم الرشيدية، ومشروع خيمة السلامة الطرقية المنظور أمدُها [فاعل، لأن المصدر يعمل عمل الفعل] من 7 غشت 2014إلى 7 شتنبر، مع الدعوة إلى استثمار البعد المحلي للحد من حوادث السير .
وفي كلمات المكرمين الاخرين إشارات متكررة إلى حوادث السير آفاتها ومخلفاتها، مما يؤثر سلبا على التنمية، كما أن كسب رهان التغلب على حوادث السير سيحصل على نشر ثقافة المرور.
وفي كلمة الأندية شعارات من ذلك «لنواجه الحروب الأهلية غير المعلنة»، وهناك من ركز على التحسيس، وفي جميع الأحوال، إن كان هناك من مكسب في الورشة فيمكن في كسب الإدارات التربوية وأطرها في مواجهة حرب الطرق.
وبعد فاصل من الاستراحة أعلن عن فقرة المداخلات جرى إلقاء مداخلتين اثنثين. كانت المداخلة الأولى تحت عنوان «التربية الطرقية والمجتمع» ألقاها الأستاذ أحمد العاقد، أشاد بالمنطقة وأخلاق أبنائها، وجديتهم، والدليل على ذلك الدرع المحصل من لدن مدرسة حي المقاومة، كما سلفت إليه الإشارة. وقد منّوها بالمجهود الذي بذله تلاميذها. وأضاف ما للمجتمع المدني من قوة في دستور فاتح يوليوز 2011 إذ أضحى قوة اقتراحية فاعلة يبادر باقتراحات في مجال السلامة الطرقية. وأورد ما للقطاع الحكومي من دور ورغبة في إشراك المجتمع المدني، وتحديد الأدوار مع هذا الفاعل الجديد قصد تأطير المواطنين، لأن الفاعلين الحكوميين لا يَقْدرون على مواجهة حوادث السير وحدهم. لذا فالضمير الجمعي والمجتمع المدني يتحمل المسؤولية. هنالك وجب الانخراط بشكل فعال في إعطاء الأفكار، وملامسة حلول المشكل محليا وجهويا، وذلك بتأسيس فدراليات أو تنسيقيات للعمل في مجال السلامة الطرقية ومحاربة حوادث السير. وختم مداخلته بتصور خاص حول العلاقة بين اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمجتمع المدني لمواجهة الحروب غير المعلنة.
المداخلة الثانية كانت تحت عنوان «السلامة الطرقية والتربية وحقوق الانسان أي تقاطع»، لحسن أيت الفقيه. مضمونها مستوحى من فكرة الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية، فرع الريصاني، ونصها كالتالي :« دأبت «الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية وتكريم السياقة المثالية وتخليق الحياة العامة» فرع الريصاني منذ وقت بعيد على الاعتناء بالتربية، لما لها من وقع على تحقيق مراد الجمعية وبلوغ قصدها. ولا غرو، فالتلميذ لم ينج من آفات الحوادث التي تقع، بين الحين والآخر، في قارعات الطرق الوطنية والجهوية المحاذية للمدارس والثانويات الإعدادية، والثانويات التأهيلية. ولما كانت السلامة الشخصية للتلاميذ وحقوقهم في الحياة مستهدفة فإن الاعتناء بالتربية مجالها مفيد للاستثمار الحسن للجرعات ذات الصلة بأخطار الطريق والسلامة منها في المنهاج الدراسي. وعبر جسر التربية يمكن طرق أبواب أسر التلاميذ ومحيط المدرسة، لأن التلاميذ لا يفتأون ينقلون ما استفادوا منه في متن الدروس لذويهم، وتكون المدرسة حينئذ تمارس التربية السكانية بشكل غير مباشر، ويمكن للمدرسة يومئذ أن تدرج التربية الطرقية ضمن البرامج الموازية، والاعتناء بها. ومن جانب آخر، جَدُر التنسيق مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طمعا في الحصول على دعم بيداغوجي في مجال اعتماد التربية الطرقية في المدارس وإدراجها ضمن أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، وقبل ذلك برزت تجارب رائدة لمؤسسات تعليمية في هذا الشأن. ذلك أن مدرسة حي المقاومة بالريصاني حصلت على الدرع الذهبي للجائزة الوطنية لأحسن مشاريع المؤسسات التعليمية الابتدائية في مجال السلامة الطرقية. لذلك استقر رأي الجمعية على تكريمها.
وتندرج السلامة الطرقية ضمن مجال حقوق الإنسان. ذلك أن حوادث السير تمس الحق في حياة الأفراد والحق في سلامتهم الشخصية مسا مباشرا. ويمكن أن تنتهك بشكل غير مباشر، حقوقا أخرى، يحق الحفر فيها لإبرازها كالتالي:
أ‌- الحق في الصحة: تنشئ حوادث السير المباغثة الحاجة المستعجلة للولوج إلى الحق في الصحة. ولئن كانت المستشفيات متوافرة، نسبيا بالإقليم، مما يجعل الإقرار بأن الحق في الصحة مكفول، فإن هشاشة البنية التحتية الصحية وضعف الإمكانيات والتجهيزات وقلة الموارد البشرية من أطباء وممرضين يجعل هذا الحق مفترضا، ويمكن أن يكون محتملا في حال ارتفاع عدد الضحايا. وفي جميع الأحوال فالحوادث تشكل توترا قويا ينجر عنه مساس الحق في الصحة في أغلب الأحيان.
ب‌- الحق في التعليم: لئن كانت حوادث السير تمس السلامة الشخصية للأشخاص بما هم أرباب الأسر، فإن ذلك يؤثر على قدرتهم على العمل وضمان مستلزمات متابعة أبنائهم الدراسة. ومن جانب آخر، يزداد عدد اليتامى الممدرسين بارتفاع عدد الحوادث التي تسبب القتلى من أرباب الأسر.
ج‌- الحقوق الفئوية: ترتبط حوادث السير ببعض الحقوق الفئوية كالإعاقة والطفل. ذلك أن الحوادث تسبب حالات من الإعاقة البدنية البسيطة والمعقدة مما يجعل شأن حوادث السير، وضمنها السلامة الطرقية، شأن الجمعيات الحقوقية ذات الصلة بالإعاقة. ولحقوق الطفل علاقة بالسلامة الطرقية حقه في التعليم والصحة والرعاية والحماية.
د‌- إعمال الحكامة: الحكامة المرتبطة بالسلامة الطرقية صنفان: الحكامة الأمنية، ومحاربة الرشوة.
فالحكامة الأمنية تقضي الصرامة في تطبيق قانون السير وما يتصل به من مراقبة الوضع التقني للعربات، والترافع على توافر بنية طرقية سليمة. ومن جانب آخر، جدر التكثيف من التحسيس ذي غاية محاربة الرشوة في المراقبة الطرقية وفي الحصول على رخص السياقة.
ولعلاقة السلامة الطرقية بالحكامة وحقوق الإنسان ثباتها واستقامتها طرقت «الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية وتكريم السياقة المثالية وتخليق الحياة العامة» فرع الريصاني، باب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مساء يوم الإثنين 12 من مايو 2014 لغاية التنسيق والمشاركة في «ورشة إقليمية حول التربية والسلامة الطرقية» فحصلت الاستجابة المبدئية في الحضور والمشاركة في الورشة المراد تنظيمها يوم السبت الآخر من شهر مايو من عام 2014.
وبموازاة ذلك تنوي «الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية وتكريم السياقة المثالية وتخليق الحياة العامة» فرع الريصاني، من وراء تنظيم ورشة إقليمية في التربية والسلامة الطرقية تحت شعار «السلامة الطرقية: التزام، شراكة، مسؤولية» تنظيم أنشطة تكوينية وتطبيقية وإشعاعية في مجال التربية على السلامة الطرقية، أملا في تقديم دعم بيداغوجي في الغالب، يخص تأطير ورشات للتربية الطرقية وإعدادها وتكريم بعض الشخصيات: الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والسيد الرئيس الدائم للجمعية الوطنية للسلامة الطرقية، والمؤسسات: النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرشيدية، والمؤسسة المدرسية حي المقاومة.
ومن أهداف النشاط «تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين كل من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والجمعية الوطنية للسلامة الطرقية وتكريم السياقة المثالية وتخليق الحياة العامة» فرع الريصاني، ونشر ثقافة مرورية طرقية قانونية في مجال حوادث السير والجولان، وتقاسم الأفكار والبرامج من أجل بلورة برنامج إقليمي في مجال السلامة الطرقية.
ولا تخفي الجمعية أنها تنوي تعبئة الموارد البشرية من أجل بلورة مشروع الاحتفال الإقليمي باليوم الوطني للسلامة الطرقية يوم 18 من فبراير من العام المقبل 2015 بالجماعة الحضرية مولاي علي الشريف.
وتشكل «الورشة الإقليمية حول التربية والسلامة الطرقية» مناسبة لدعوة كل الفاعلين المدنيين لضمان الالتقائية حول محور السلامة الطرقية والتربية على حقوق الإنسان، والأمل يملأ الكثير على الاستجابة للدعوة». ومن خلال النقاش حصل اقتطاف ما يلي:
- حوادث السير انتهاك جسيم للحق في السلامة الشخصية والحق في الحياة.
- الدفاع عن الحق في الولوج السليم لما وراء جبال الأطلس الكبير والمتوسط لسكان الجنوب الشرقي.
- تحسيس المعماريين المهندسين بإبعاد الثانويات التأهيلية والإعدادية، والمدارس والمساجد عن قارعات الطرق الوطنية. وبمعنى آخر، يجب ربط المعمار بحقوق الإنسان، الحق في السلامة الشخصية.
ثالثا- حقوق الطفل
سجلت بجهة الجنوب الشرقي أنشطة ذات فائدة على الطفل، من ذلك مشاركة أطفال الجنوب الشرقي المغربي في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء والمهرجان الأمازيغي للطفل بالرشيدية، والمهرجان الأمازيغي للطفل بالرشيدية
فمن جهة وحسب ما ورد في مدونة الجنوب الشرقي يوم 25 من شهر فبراير من عام 2014 شاركت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات في المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بمدينة الدار البيضاء بتجربة الجماعتين الترابيتين الصديقتين للطفل، جماعة وسلسات بإقليم ورزازات، وجماعة أيت ولال بإقليم زاگورة. كلتا الجماعتين وقعت اتفاقية الشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المذكورة في موعدين متقاربين في الإفريز الزماني. والتجربتان تضاهي إحداهما الأخرى لذلك كان متن الاتفاق واحدا. ولئن أتى إقدام الجماعتين على توقيع الاتفاق مع اللجنة الجهوية المذكورة تحت وقع الاستجابة لواحد من الشروط التي تمليها اليونسيف على كل المتفقين معهم، فإن الواقع أثبت أن إرادة الجماعتين تفوق كل وقع ضيق، وإكراه مرحلي، يحتم انتهاز الفرصة. ذلك أن كلتي الجماعتين تمارس التقييم الذي نص عليه الدستور المغربي في وقت متأخر، وتعمل بالمؤشرات، وتعتمد التخطيط الجماعي للتنمية (PCD)، ومقبلة على إدماج المقاربة الحقوقية في المخططات المقبلة.
كانت المشاركة كما هي مرسومة في البرنامج، مساء يوم الجمعة 14 من شهر فبراير 2014، ركنها تحت سمة «مبادرات مواطنة»، وتحت عنوان «المشاركة السياسية مع المجالس المحلية للأطفال والشباب بأصيلا والرشيدية وتطوان» التي دام تقديمها ساعة ونصف، أي: من الثالثة والنصف إلى الرابعة والنصف بعد الزوال.
ولقد شاءت الجماعتان أن تقدما تجربتهما في عروض، من المفترض أن يسلط على الشاشة بمسلط ضوئي مرئي، أمام حضور مكون من الأطفال المشاركين القادمين من مختلف المناطق والمنظمين، لكن الإمكانيات غير مواتية، لذلك حصل التقديم بالسمع بعد حذف الإطار البصري.. وكان شعار أنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الرواق المخصص له بالمعرض الدولي للكتاب، «حقوقي مستقبلي»، وهو شعار ذو دلالة. والرواق المذكور مشترك مع الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة.
وحسب بلاغ أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الشأن فإن اشتراك المؤسستين في رواق واحد يعكس وعيهما «بالدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة والكتاب في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها». وقبل ذلك كانت المؤسستان تشاركان في الحدث من نوعه، وقد تكررت المشاركة ثلاث مرات تحت يافظة حقوق النساء والرجال في المستقبل، والتي حواها دستور فاتح يوليوز 2011، وكرسها. وقد رسم في الرواق حوالي 70 مشاركا بصماتهم، هم دور النشر المغربية الصادرة كتب الأطفال، فضلا عن الجمعيات المعنية بحقوق الطفل ومؤسسات وطنية ذات الصلة بالموضوع، أي: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومعهد الفنون الجميلة، ومؤسسة محمد السادس للبيئة، وهيئات دولية، أي: منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، ومجلس أوروبا ... وزد على ذلك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية. ومما طبع الرواق استقباله، بين الحين والآخر، شخصيات مغربية وأجنبية طمعا في مناقشة حقوق الطفل مع الأطفال، أي: الصحة والتعليم، والحماية والمشاركة والثقافة والترفيه ... وورشات الفنون التشكيلية والحية، وحلقات قراءة وحكي وعروض مسرحية وغيرها. وحوى البلاغ المذكور أنه «من أبرز المحاور المبرمجة ضمن أنشطة المؤسستين الشريكتين اللقاءات المخصصة لتكريم رواد كانوا ساهموا في الدفاع عن حقوق الأطفال،تكريم الأحياء منهم والأموات. وشهد الرواق » مشاركة تسع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من غرب أفريقيا، توغو، وبوركينافاسو، والرأس الأخضر، وساحل العاج، والسينغال، وغينيا بيساو، ومالي، وسيراليون، وهي مؤسسات دول أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تعد ضيف شرف الدورة العشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعاها طمعا في «تقاسم الخبرات والتجارب المتعلقة بحماية حقوق الطفل بالمنطقة».
وتضمن البرنامج، فضلا عما سلفت إليه الإشارة، أنشطة تعالج حقوقا أخرى ذات ارتباط بالطفل في الحال، أو في المآل، من ذلك مناقشة محوري«الطفل والإعلام، ومخاطر وتحديات» مع السيد المختار الهراس، وأي «ولوج للثقافة مع المتحف اليهودي المغربي وجمعية كولوكولو» وهو نشاط ذو ارتباط بالحقوق الثقافية، يوم السبت 15 من شهر فبراير 2014. وورد الحق في الولوج إلى الصحة مساء يوم الأحد الموالي مع جمعية ابتسامة رضا، ومركز الاستماع بنادي المواطنة وحقوق الإنسان بمدينة بنسليمان، والحق في الصحة مع الحسين الوردي، والتربية على قيم النزاهة من خلال البرامج والمناهج الدراسية مع فؤاد شفيفي. وأدرج يوم الاثنين الموالي 17 من شهر فبراير 2014 (الحق في) المشاركة في الجمعيات، مع جمعية الشعلة، والمدرسة والمواطنة مع عبد اللطيف المودني، والتخليق والسياسة مع الأستاذ عبد الله ساعف. وهناك «التربية على القيم مع خديجة شاكر» في اليوم الموالي. ولأن الشمولية تفرض إعمالها في مجال حقوق الإنسان فقد خصصت فقرة حول «حقوق الأطفال بأفريقيا: نضال مشترك مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالطوغو، وبوركينافاصو، والسينغال، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، وسيراليون، ومالي، ونيجيريا»، يوم الأربعاء 19 من شهر فبراير 2014، وفي اليوم الموالي أدرج «الإعلام وحقوق الطفل مع أمنية لمريني»، و«الإعلام والتربية على قيم المواطنة مع إدريس عيساوي»، وفي يوم الجمعة 21 من شهر فبراير 2014 كان النقاش حول «أي سياسة للطفولة؟ مع بسيمة الحقاوي»، وبعده «القيم والحكامة الجيدة محمد طوزي». ونظمت ورشة حول «تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مع السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، و«الديمقراطية التشاركية في ضوء الدستور الجديد مع أمنية المسعودي»، في اليوم الموالي. وأخيرا كان الموعد مع فقرة سمتها «صحافيون ناشئون مع جمعية بيتي والمبادرة الحضرية للحي المحمدي والإذاعة الإلكترونية جسور والنادي السينمائية بالقنيطرة». وأخيرا «دفاعا عن التعددية مع أندري أزولاي». ولا غرو، فالفصل الخامس من الدستور المغربي ينص على التعدد الثقافي واللغوي وريث اختتام فعاليات المعرض الدولي للكتاب صدر بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصف ما احتضنه الرواق من «برمجة فنية ومتنوعة من الأنشطة حصل تنظيمها بفضل إسهام أزيد من 100 شريك منهم دور النشر المغربية المختصة في كتاب الطفل»، كما سلفت إليه الإشارة و«العشرات من الجمعيات المنخرطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، وهيئات وطنية ودولية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأندية المواطنة بالمؤسسات التعليمية، وفرق فنية والعديد من مهني الفنون الحية». واستقبل الرواق «أزيد من 20 ألف طفل وطفلة» كانوا على موعد «بالعديد من الشخصيات، مغاربة وأجانب، من فاعلين سياسيين ورؤساء مؤسسات عمومية وممثلي منظمات وجمعيات محلية، أو منظمات غير حكومية، من أجل فتح النقاش حول حقوقهم الصحية»، والحق في التربية والحماية والمشاركة الثقافية والنمو واُقترحت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، التي شاركت بكثافة في أنشطة الرواق، العديد من المواضيع للنقاش لاسيما في إطار فقرة «مبادرات مواطنة» و«الأطفال يناقشون حقوقهم».
وانتظم البرنامج في أركان ثابتة: ورشات التعبير الحر، و«عرض مسرحي»، ومبادرات مواطنة، والأطفال يناقشون حقوقهم، ونقاشات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والكبار يناقشون حقوق الأطفال، و«حول الرواق».
وأما ملف المشاركة أو ما وُدَّ تسميته بالحقيبة فتضمن تسع بطائق موسومة مصنفة في قسمين. كان القسم الأول حول «تقديم عام» وهو الذي حوى أربع بطائق:
- البطاقة 1: لماذا إصدار هذه البطاقة؟
- البطاقة 2: مدينة صديقة الأطفال ونجاحها العالي.
- البطاقة 3: جماعة صديقة الأطفال والشباب بادرة مغربية.
- البطاقة 4: كيف يمكن لجماعة أن تصير جماعة صديقة للأطفال والشباب بالمغرب؟ وكان القسم الثاني حول «خمس جماعات تحتضن المبادرة" منتظما في خمس بطائق.
- البطاقة 5: وسلسات الديمقراطية المحلية بنكهة الشباب.
- البطاقة 6: أيت ولال، معا من أجل التربية.
- البطاقة 7: بني مطهر، الأولوية لتكوين الشباب.
- البطاقة 8: قنفودة، المدافعون عن حقوق الأطفال ينظمون أنفسهم.
- البطاقة 9: طاطا بروز سياسة تهتم بالترفيه وزين غلاف الحقيبة أزرق اللون برسمين ضوئيين أحدهما للمديرية العامة للجماعات المحلية، بوزارة الداخلية المغربية، والثاني لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.
و«تتوخى مكونات الحقيبة تقديم المشروع التجريبي «جماعة صديقة الأطفال والشباب" AED)) عن طريق توضيح المفهوم وتبيان مفاتيح أجرأته في المغرب». وضمن البطاقة الأولى إشارة إلى أن المشروع «مازال فتيا» وذِكْرُ الجماعات المحتضنة المشروع أيت ولال بإقليم زاگورة، ووسلسات بإقليم ورزازات وبني مطهر، وقنفودة بإقليم جرادة وبلدية طاطا.
وضمن الحقيبة بيان مدينة صديقة الأطفال، وهي كل مدينة أو «أي نظام إداري محلي، سواء كان حضريا أو قرويا، يلتزم باحترام حقوق الطفل ... وهي تجسيد للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل محليا. و[في تلك المدينة] تدمج حقوق الأطفال واليافعين وأرائهم وأولوياتهم ضمن القرارات والسياسات والبرامج العمومية».
وأطلقت المبادرة الدولية «مدينة صديقة الأطفال»«من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) سنة 1996، عملا بنتائج الدورة الثانية لمنتدى منظمة الأمم المتحدة حول المنشآت البشرية المنعقد بإستنبول (Habitat II) والتزاما بما تقرر في هذا المنتدى لفائدة إطار حياة أحسن للجميع ». وحسب ما ورد في البطاقة «مدينة صديقة الأطفال، نجاح عالمي»، فإن تصريح إستنبول يوضح أن الدول الموقعة واعية بالأهمية التي ينبغي إيلاؤها للأطفال والشباب كما وعدت هذه الدول بضمان «المشاركة الفعلية للشباب» في الحياة العامة، في المستقبل القريب».
وحسب ذات المصدر فقد خضع مفهوم «مدينة صديقة للأطفال» للتوضيح والتطوير من لدن مركز البحث «إنوصانتيInnocenti » الموجود بفلورنسا في إيطاليا وهو تابع لمنظمة اليونسيف. وفي سنة 2002، طور هذا المركز نموذجا للمفهوم وللأدوات التقنية التي تتيح بناء « مدينة صديقة للأطفال». وقد وفر هذا العمل سندا ثمينا لكل المبادرات الوطنية التي تريد السير في هذا الاتجاه.
وأما مشروع «جماعة صديقة الأطفال والشباب» (CAEJ) بما هو مبادرة مغربية فقد انطلق وفق ما ورد في البطاقة رقم 3 «في إطار البرنامج المشترك «الشباب في حركية» (المرحلة II)، على إثر توقيع عقد شراكة بين وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان FNUAP في مارس 2009». ومن أهداف البرنامج المشترك «تجريب مفهوم «جماعة صديقة الأطفال والشباب» لفائدة المستفيدين والمستفيدات المتراوحة سنهم ما بين 10 سنوات و24 سنة. ويستفيد هذا البرنامج من دعم المرصد الوطني لحقوق الطفل». وحسبنا أن الجماعات الترابية التي احتضنته تتوافر على «خبرات مكتسبة في التدبير الجماعي الهادف لتحقيق حقوق الإنسان» وحصل يوم 20 من شهر نونبر 2009 أن وقعت الجماعات المحتضنة مشروع «الجماعة الصديقة الطفل» ميثاقا يحوي الشروط التي «ينبغي التزام بها لنيل صفة جماعة صديق الأطفال والشباب»، من ذلك «تعبئة الشركاء على صعيد القطاعات العمومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص قصد المساهمة في تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية، مع إعطاء الأولوية لقضايا الأطفال والشباب». ومنه «الارتقاء بتربية الأطفال والشباب حول المواطنة وإعدادهم للاندماج في حياة جماعتهم». ومنه «تحسين ولوج الأطفال والشباب إلى الخدمات التربوية والصحية والثقافية وإلى الترفية». وضمن الشرط الأول حصل توقيع اتفاقية الشراكة بين جماعة وسلسات ولجنة حقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات يوم الاثنين 23 من شهر دجنبر من عام 2013 ومع ذات اللجنة حصل توقيع اتفاقية ثانية مع جماعة أيت ولال بإقليم زاكورة يوم الثلاثاء 21 من شهر يناير من عام 2014.
ولا غرو فالجماعة صديقة الأطفال والشباب «مفهوم يتناسب مع السياق المغربي»، وقد تبينت وجاهته وقابلية أجرأته في السياق المغربي، وفي هذا الشأن جرى إنجاز العمليات التالية:
- تبادل التجارب مع الشركاء الدوليين، قيام وفد مغربي بزيارة عمل خارج المغرب قصد اكتشاف الشبكة الفرنسية «مدينة صديقة الأطفال والشباب» واستقبال وفد فرنسي مكون من أعضاء اللجنة الفرنسية لليونسيف ومن ممثلي …، بالمغرب.
- إجراء دراسة حول تحقيق حقوق الأطفال والشباب والنهوض بها على المستوى الجماعي للتأكد من مدى القابلية القانونية للمشروع، ولتحديد الممارسات الجيدة المتوافرة بالجماعات.
ولملاءمة الجماعة الصديقة للأطفال مع القانون المغربي سياسيا وقانونيا جرى تنظيم ورشة للغاية حصل فيها أيضا مراجعة الأركان التسعة التي ينبني عليها المشروع الذي يهدف إلى «المساهمة في تطوير العقليات مع تثمين مساهمة الأطفال والشباب في التنمية باعتبارها الرأسمال الأساس لتحقيق الحداثة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، و«الرفع من فعالية الأنشطة الموجهة للأطفال والشباب، والعمل على عقلنة المبادرات الموجودة في هذا الشأن بإدماجها في مشاريع جديدة تستجيب لطلبات المستفيدين منها ورغباتهم»، و«تجديد النقاش السياسي المحلس مع تهيئ جيل جديد من المنتخبين الملتزمين والأكفاء وتكوينه»، و«القدرة على التمييز وإنتاج مشاريع نموذجية لفائدة جماعات محلية أخرى».
ويندرج المشروع فوق ذلك «ضمن أوراش مغربية كبيرة تتوخى اعتماد المقاربة المجالية، كخطة العمل الوطنية للطفولة (PANE)» التي استحضرت كواحدة من أسس الاتفاقية بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات والجماعتين المذكورتين، وورش الحكامة المحلية.
وحصل ابتداء في سنة 2002 أجرأة مبادرات البرنامج «عبر تجريب التخطيط الإستراتيجي التشاركي المتمحور حول الطفل على صعيد الجماعة الترابية». وحدث ابتداء من سنة 2005 «مأسسة التجارب المجدد في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH)، ثم أدمجت في الإطار القانوني المغربي ضمن التعديلات التي أدخلت على الميثاق الجماعي، بموجب القانون رقم 17.08الصادر في فبراير 2009».
ويعنينا أنه «في الوقت الراهن، يتوجب على كل جماعة إعداد المخطط الجماعي للتنمية (PCD) ليعرض للتصديق من لدن مجلسها وفقا لما ينص عليه الميثاق الجماعي» وعن الجماعتين الترابيتين التي حصل توقيع اتفاقية الشراكة معها كما سلفت إليه الإشارة،وورد في حقيبة المشاركة. وضمن البطاقة رقم 5 أن جماعة وسلسات بإقليم ورزازات اكتسبت «خبرة في مجال تخطيط التنمية المحلية لفائدة الطفل ابتداء من سنة 2002 في إطار برنامج التعاون بين المغرب واليونسيف مما نتج عنه دعم قدرات الأعضاء «في ميدان الحكامة الجيدة وفي تدبير التنمية»، فضلا عن «إذكاء دينامية عمل الجمعيات والمجتمع المدني حول القضايا المرتبطة بالطفولة».
وقعت الجماعة الالتزام الخاص بالمشروع في شهر نونبر من عام 2009، وأنجزت دراسة تشاركية حول «وضعية الأطفال والشباب، فكانت الموجبات التي سطرتها» فك العزلة على الدواوير، وتأهيل البنيات المدرسة ومعايير حفظ الصحة، والرفع من جودة ولوج الخدمات الصحية محليا، وتطوير الطرائق التربوية التي تعتمد في الغالب العقاب البدني، وتحسين إطار العيش بإنشاء فضاءات خضراء، وأخرى للعب، والنهوض بالأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية عبر تنظيم مخيمات وخرجات.
وعلى إثر تلك الدراسة «قامت الجماعة بإعداد خطة عمل لبناء الأركان التسعة لجماعة صديقة الأطفال والشباب (CAEJ) وقد أدمجت هذه الخطة ضمن المخطط الجماعي للتنمية (PCD) لفترة 2010 – 2015».
وخصصت البطاقة رقم 6 في الحقيبة المذكورة لجماعة أيت ولال بإقليم زاكورة حيث شرعت «في اعتماد التخطيط للتنمية منذ 2002 في إطار برنامج التعاون بين المغرب واليونسيف (2002 - 2006) وذلك باتباع مقاربة تعطي الأولوية لحقوق الطفل.
وقد شارك الأطفال في التشخيص الذي سبق إنجازه من أجل إعداد أول مخطط جماعي للتنمية تمحور حول الطفل كما شاركوا في التشخيص المنجز مؤخرا أو المعتمد في إعداد المخطط الجماعي للتنمية لفترة 2006 – 2011».
وقعت أيت ولال ميثاق الالتزام الذي يخول لها نيل صفة «جماعة صديقة الأطفال والشباب » في شهر نونبر سنة 2009.
و«منذ شهر ماي 2010 أعد الفريق التقني للجماعة، خطة العمل الكفيلة بأجرأة الأركان التسعة لجماعة صديقة الأطفال والشباب» خلال فترة 2010 – 2011.
ولقد حصل تحقيق العديد من المبادرات المبرمجة من ذلك تنظيم حصص إعلامية لتقديم مقاربة «جماعة صديقة الأطفال والشباب» وإبراز أهمية إشراك الأطفال في التخطيط للتنمية، و«إحداث اللجنة الاستشارية الدائمة للمساواة وتكافؤ الفرص التي كُلّفت بقضايا الأطفال والشباب»، و«تعيين موظفين جماعيين عهد إليهما بتنسيق قضايا الأطفال والشباب».
وقفت مداخلة الجماعة أيت ولال عند أربعة محاور: تقديم الجماعة، وتعريف مفهوم جماعة صديقة للأطفال والشباب، والإطار التاريخي للتجربة (وطنيا ودوليا)، وأركان جماعة صديقة للأطفال والشباب ومنجزاتها على مستوى جماعة ايت ولال.
أحدثت الجماعة الترابية أيت ولال سنة 1992بعد استقرار القرار على تقطيعها لتغطي مســــــــــاحة 902 كلم2، ويسكن فيها حوالي 10.554 نسمة منهم 4998 أنثى، وأطفال قدروا ب 4.783 نفسا منهم 2348 طفلات. وأما الجماعة الصديقة للطفل فهي كل جماعة ذات نظام إداري يلتزم باحترام حقوق الأطفال والشباب، تستجيب لحاجيات الأطفال والشباب، وتمثل إطارا مندمجا للقرارات والسياسات والبرامج العمومية على المستوى المحلي.
وانتظم إطارها التاريخي على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي. فعلى المستوى الدولي حصل تصديق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989، وحق ضمان ولوج جميع الأطفال للخدمات الأساسية، وكانت استفادة الطفل من إمكانية التنمية أنى يعيش. وأما انطلاقة مبادرة جماعة صديقة للأطفال والشباب عرفت فكانت سنة 1996 باسطامبول، إبان عقد المؤتمر الثاني للأمم المتحدة حول المؤسسات الإنسانية. وتتأسس المبادرة على عد العيش الكريم للطفل والشاب مؤشرا على مواطنة سليمة. ولقد حصل تفعيل المبادرة على مستوى مجموعة من الدول التي تعتمد اللامركزية من ذلك ايطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وبوليفيا، والبرازيل ...
وعلى المستوى الوطني جرى تصديق مخطط إطار الأمم المتحدة لدعم التنمية 2007/2011 بالرباط يوم 23من شهر فبراير 2006 وهو إطار عمل من أجل مشاركة فعالة للأطفال والشباب في الحياة العامة، وأعدت خطط عمل برنامج التعاون بين الحكومة المغربية ومنظمة اليونسيف، وأعد البرنامج المشترك «شباب في حركية » الموقع بتاريخ 31 مارس 2009 وحضرت مسألة الأطفال والشباب وشأنهم ضمن الأولويات (تقرير الخمسين سنة / التصريح الحكومي). وهناك التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لحقوق الطفل ( ماي 2009) و«الخطة الوطنية للطفولة 2005-2015»
وأما أركان الجماعة صديقة الطفل فتسعة:
- ضمان مشاركة الأطفال والشباب
- وجود إطار قانوني وتنظيمي موجه للأطفال والشباب
- إستراتيجية لحقوق الطفل والشباب على مستوى الجماعة
- خلية أو ميكانيزم للتنسيق والدفاع عن حقوق الطفل والشباب
- تقدير وتقييم الأثر على الأطفال والشباب
- ميزانية تحترم حقوق الأطفال والشباب
- تقرير منتظم حول وضعية الأطفال والشباب بالجماعة
- نشر ثقافة حقوق الأطفال والشباب
- حشد التأييد لقضايا الأطفال والشباب
وبعد تفصيل القول في الأركان التسع الواجب توافرها في الجماعة الصديقة للطفل، وقف المتدخل عند المنجزات في مجال التعليم والصحة وحماية حقوق الإنسان والمشاركة. وعرض المنظور من الآفاق والقائم من التحديات من ذلك تفعيل هياكل الحكامة بشكل يضمن مشاركة الأطراف وهم المجلس الجماعي للأطفال والشباب، وهيئة التنسيق والالتقائية، ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وتفعيل برنامج أنشطة الترفيه بتعاون مع الأندية التربوية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات.
المداخلة الثانية ألقتها الأخت حياة متوسي، وهي سرد مبَين لتجربة المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات. يوجد مقر جماعة وسلسات بدوار تمجيشت، الذي يوحي اسمه أن للقرية علاقة بالدفاع وضمان الأمن، وهو دوار ينتمي لقيادة وسلسات، بدائرة أمرزكان، إقليم ورزازات. بني مقر الجماعة في ربوة غير بعيدة عن الطريق الوطنية الرابطة بين فيجيج وأكادير.
مساحة الجماعة 1710 كيلومتر مربع، وعدد سكانها ولا نقول [الساكنة]15339 نسمة، وعدد نقط عمرانها المسماة الدوار39 دوارا، منتظمة عرفيا وقبليا في ثلاث مشيخات ذات ارتباط بثلاث أبطن قبلية: ايت اعمرو، ايت ضوش، واوحميدي. يتحدث اللغة السائدة جميعهم الأمازيغية، ولا غرو، فجماعة أوسلسات تنتمي إلى إقليم سوس الأدنى المشهور في تاريخ المغرب.
تندرج مبادرة الجماعة صديقة الأطفال والشباب ضمن برنامج التعاون بين الحكومة المغربية ومنظمة اليونيسف، وهي تجربة حواها المخطط الجماعي للجماعة الترابية وسلسات ما بين سنة 2010 وسنة 2015.
وتروم مبادرة الجماعة صديقة الأطفال والشباب إلى توفير مناخ ملائم يساعد على اندماج الأطفال والشباب في المجتمع، وتبتغي تطبيق اتفاقية حقوق الطفل والحقوق المتعلقة بالشباب على المستوى الذي يحقق اثأرا كبيرة على الأطفال والشباب، وتروم ضمان مشاركة جد متقدمة للأطفال والشباب في الاهتمام بشؤونهم المحلية.
وعن مفهوم المجلس الجماعي للأطفال والشباب. قالت إنه فضاء تربوي داعم ومساعد لإعمال حقوق الأطفال والشباب، وفضاء لنشر الحقوق المتعلقة بالأطفال والشباب، وفضاء لتأهيل قدرات الأطفال والشباب، وهو في المقام الرابع جهاز اقتراحي للمجلس الجماعي لتحسين أوضاع الأطفال والشباب.
وعن تشكيل المجلس الجماعي رأت الأخت حياة أنه يقضي إعداد مدونة انتخابه، وقد حصل ذلك في شهر شتنبر 2010، كما عرضت المجلس الجماعي في المقام الثالث خلق هياكل المواكبة المبينة، لجنة الانتخابات، ولجنة التنسيق ولجنة الإحصاء ولجنة الاقتراع. وقفت الأخت حياة عند دور كل لجنة، وقرار تشكيلها والمسؤول عنه.
وقضى التشكيل تحديد الدوائر الانتخابية ومكاتب التصويت، وهي عشر دوائر انتخابية و35 مكتبَ تصويتٍ.
وعُقب ذلك يشرع في تسجيل الناخبين واستصدار لوائح الناخبين وبطائقهم
وقد حصل تسجيل 3313 ناخبا وناخبة، وجرى طبع البطائق. ولم تغفل الأخت حياة عرض صورة من بطاقة الناخب في المقصورة الثانية عشرة من عرضها. وأتت عقب ذلك تسجيل المرشحين للانتخابات، مع اعتماد فئتين حسب العمر. الفئة الأول ما بين ثمان سنوات وأربع عشرة سنة (08-15)، والفئة الثانية من خمس عشرة سنة إلى اثنثين وعشرين (15-22). سجل في الفئة الأولى 31 مرشحا ضمنهم 14 فتيات، وسجل في الفئة الثانية 45 مرشحا ضمنهم إحدى عشرة(11) فتاة.
أُنجزت الحملة الانتخابية، احترم أثناءها ميثاق شرف وضع ليوجه الحملة، ووزع إبانها برامج العمل، وحصل توفير أوراق التصويت، و توفير تجهيزات مكاتب التصويت، وتكوين رؤساء مكاتب التصويت، و إجراء الاقتراع يوم 31 اكتوبر 2010.
وعن النتائج النهاية، قرئ في جدول عرضته الأخت حياة في المقصورة 15 من عرضها أنه فاز ضمن الفئة الأولى 13 مرشحا، ضمنهم 7 فتيات، ومثله في الفئة الثانية لكن عدد الفتيات بالغٌ ثلاثاٍ فقط. فكان مجموع أعضاء المجلس الجماعي 26 عضوا ضمنهم عشر فتيات فقط.
ولم تكتف الأخت حياة بعرض النتيجة النهائية وتوزيعها حسب الجنس، بل قامت بتوزيع النتيجة على مجال الجماعة الترابي، فعرضت التمثيل الكارتوغرافي للنتيجة في المقصورة 16 من عرضها. ويندرج ذلك بالطبع في جغرافيا الانتخابات. ولا غرو، فكل ظاهرة يحق توزيعها في المجال فهي ظاهرة جغرافية.
بعد انتخاب المجلس الجماعي، حصلت هيكلته حيث نظمت ورشة تكوينية لفائدة المنتخبين حول حقوق المشاركة، وجرى خلالها خلال الورشة تقديم أفكار حول مشروع ميثاق الجماعة صديقة الأطفال والشباب، كما حصل تحديد هياكل المجلس، والمكونة من ثلاثة لجان: لجنة الأطفال، و لجنة الشباب، ووحدة التنسيق. وأضافت الأخت حياة أنه أثناء الورشة المذكورة قدمت أفكار حول مشروع ميثاق الجماعة صديقة الأطفال والشباب. وقدم مبيان، ضربا للمثال، يبين أن المجلس الجماعي للشباب والأطفال حاو لجنتين، لجنة الأطفال ولجنة الشباب، وأن كلاهما يضم سبعة أعضاء، وأما وحدة التنسيق فتضم أربعة أضاء: عضوان اثنان من لجنة الأطفال، وعضوان من لجنة الشباب. وعقب ذلك عرضت الأخت حياة فصولا من الميثاق حول تشكيل المجلس الجماعي للأطفال والشباب ووظائفه، وحول تشكيل لجنة الأطفال ووظائفها، وحول تشكيل وحدة التنسيق ووظائفها.
بعد التشكيل والتنصيب يأتي الآداء، وخاصة دورات المجلس وإن لم تشر إليها بالتفصيل فيمكن القول إنها كانت كالتالي:
- دورة يوم 11 من شهر نونبر من عام 2010 لتحديد آليات اشتغال المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات، وتحديد التوجهات العامة للمجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات.
- خصصت دورة يوم 26 من شهر دجنبر من عام 2010 لوضع مسودة الميثاق الجماعي للاطفال والشباب.
- كانت دورة الفاتح من شهر يناير من عام2011 لتصديق ميثاق المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات، ووضع خطة عمل المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات برسم سنة 2011.
- دورة يوم 19 من شهر مارس 2011 ركزت على الاستعداد لتنظيم أنشطة تربوية ثقافية رياضية ترفيهية خلال عطلة شهر أبريل الموالي، وتنظيم
ورشـــة تكوينيـة حول تقنيات وضــــع بطاقات الأنشطة وصياغة المشاريع.
- دورة يوم 15 يوليوز من عام 2011 لتعريف الجمعية الصديقة للأطفال والشباب بالجماعة الترابية وسلسات، وتقديم مسودة التقرير الخاص بوضعية الأطفال والشباب بالجماعة.
- دورة 18 من شهر شتنبر 2011، وظفت لمناقشة دار التشغيل.
- دورة 18 من شهر فبراير من عام 2012 تناولت بالنقاش مستجدات البرنامج.
ونقطا أخرى مختلفة.
- دورة 29 من شهر أكتوبر الموالي اهتمت بتحديد برنامج عمل المجلس ودراسة البروتوكول الموقع بين الجماعة والجمعية الصديقة .
- دورة يوم 16 من شهر نونبر الموالي خُصت لتقديم المستجدات حول البرنامج، والاستعداد للاحتفال بيوم 20 نونبر، والتداول بشأن دار التشغيل
- دورة يوم الفاتح من شهر فبراير 2013 كانت لتحيين أعضاء المجلس الجماعي للأطفال والشباب، وبحث إمكانية تعديل الميثاق الجماعي للمجلس والتصديق على برنامج القافلة التنشيطية.
- دورة يوم 23 من شهر أبريل من عام 2013 نوقشت فيها القافلة التنشيطية بالجماعة، والاستعداد لتنظيم رحلة تبادل التجارب، ورفع ملتمس إلى السيد عامل إقليم ورزازات، وآخر للسيد رئيس الجماعة حول إنشاء بناية خاصة بدار التشغيل بالجماعة.
- دورة يوم 23 من شهر نونبر من عام 2013 كانت لتكريم الأعضاء القدامى، وتجديد لجن المجلس، ومناقشة الحصيلة [جمع على حصائل].
ووقفت الأخت حياة عند حصيلة المجلس الجماعي للأطفال والشباب وتكمن في إعداد وتنفيذ برنامج عمل للمجلس الجماعي للأطفال والشباب، وتنظيـم ورشـات تكوينيـة لتقوية قدرات المجلس الجماعي للأطفال والشباب :
- تقنيات صياغة بطاقة مشروع ووضعها
- ورشة لتبسيط المفاهيم في المجال التنموي.
- اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
وتكمن أيضا في تنظيم أنشطة ثقافية ذات علاقة بحقوق الطفل، وأنشطة رياضية وترفيهية ... من طرف المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات، واستفادة عشرة أعضاء المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات من المخيم الصيفي 2011 ، وتنظيم رحلات لفائدة بعض أعضاء المجلس الجماعي للأطفال والشباب بوسلسات إلى مدينة ورزازات. ولم تغفل الإشارة إلى إعداد موقع الكتروني حول مبادرة جماعة صديقة للأطفال والشباب، والمشاركة في :
- إعداد التقرير الدوري حول وضعية الأطفال والشباب بالجماعة
- إعداد الخطة المندمجة لحقوق الاطفال والشباب بالجماعة بتنسيق مع شركاء الجماعة، والمشاركة في لقاءات وطنية و دولية :
+ لقاء منظم من طرف البنك الدولي حول النهوض بالفرص المتاحة للشباب و تعزيز مشاركتهم بمدينة الرباط.
+ منتدى الشباب فاعل في التنمية بتونس مع حضور 7 دول من شمال إفريقيا ...
وأوردت الأخت حياة ضمن الحصيلة كذلك المرافعة من أجل تنظيم المخيمات الصيفية والربيعية، والمرافعة والتدخل من أجل توفير مصاريف الإيواء والتغذية ل 23 طفل منحدرين من أوساط هشة موسم 2012-2013 و70طفلا في موسم 2013-2014، والمرافعة لدى الجماعة من اجل إيجاد حلول لتسهيل ولوج الشباب للشغل، والاحتفال باليوم الوطني للطفل 25 ماي، والاحتفال بذكرى صدور اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يوم 20 نونبر. وضمن الحصيل ورد كذلك إنجاز فيلم قصير وثائقي حول الجماعة الصديقة للأطفال والشباب بجماعة وسلسات، وفوز المجلس الجماعي للأطفال والشباب وسلسات بجائزة 25 ألف دولار من منظمة sanmarino، والاحتفال الاختتامي بسد تغدوت لتسليم شواهد المشاركة لفائدة المستفيدين من حصص الإعلاميات، وزيارة تبادل التجارب إلى جماعة بني مطهر بالجهة الشرقية .
وهناك أيضا:
- تنظيم لقاءات مع مربي التعليم الاولي .
- تحيين المعطيات الأساسية الخاصة بالتعليم الأولي.
- دعم اجور المربين.
- تعميم التعليم الأولي بأرجاء الجماعة ( 27 روض حاليا)
- توفير وسائل النقل للطلبة الجامعيين الى الكليات
( حوالي 200 مستفيد) 2012 و2013
- إصلاح دار التشغيل وتسييره ( واجب الكراء– الهاتف- الانترنيت).
- تنظيم ورشات لفائدة نساء الجماعة فيها يخص العنف ضد المرأة بالتنسيق مع منظمة هيأة السلام وجمعية دار الأمومة.
- تقديم مشروع قافلة التنشيط للجنة المحلية للتنمية البشرية .
وتناولت الأخت حياة أنشطة المخيم المنظمة في ولاية المجلس المذكور المخيم المنظم بموضع أجلموس بإقليم خنيفرة، والذي حصل تنظيمه إثر الترافع لدى مندوبية الشباب والرياضة لتخصيص مرحلة تخييمية صيفية لفائدة 120 طفل من دواوير وسلسات في عام 2012. وذلك بتوفير النقل ذهابا وإيابا لفائدة الأطفال المستفيدين، وحوالي 50 طفلا مستفيدا في عام 2013، شريطة التكفل بواجب الانخراط لكل طفل. وأشارت كذلك إلى مخيم أخر قروي بدوار وينتجكال لفائدة 200 طفل من دواوير وسلسات. من 09 من شهر أبريل 2012، إلى 12 منه. ونظم مخيم قروي آخر، بدوار تسليت لفائدة 160 طفلا من دواوير مجموعة مدارس تسليت. من 16 من شهر أبريل 2013الى 19 منه.واستفاد 150 طفل من مخيم أكادير بالتنسيق مع مجموعة مناجم والتعاون الوطني سنة 2013. وحصل ضمن المنجزات توقيع اتفاقية شراكة بين نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم ورزازات وجماعة وسلسات من أجل تسيير المدرسة الجماعية لوسلسات، وتيسير النقل المدرسي لمجموعة من الدواوير بالجماعة.
ومن جهة أخرى ودت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات أن تشارك في المهرجان الأمازيغي للطفل، بتخصيص حصة صباح يوم السبت 22 من شهر مارس من عام 2014 لتقديم تجربة الجماعة صديقة الطفل التي احتضنتها الجماعة الترابية أيت ولال بإقليم زاگورة. وللإشارة فقد أقدمت اللجنة على توقيع اتفاقية شراكة مع الجماعة أيت ولال يوم الثلاثاء 21 من شهر يناير من عام 2014، وقد حصل ذلك بعد بيان تقاطعات عدة بين الطرفين في شأن الاهتمام بمجال الطفل. وتندرج تجربة الجماعة صديقة الطفل في إطار تمديد تجربة مدينة الطفل التي سلفت الإشارة إليها أعلاه.
ولقد شرعت جماعة أيت ولال بإقليم زاگورة «في اعتماد التخطيط للتنمية منذ 2002 في إطار برنامج التعاون بين المغرب واليونسيف (2002 - 2006) وذلك باتباع مقاربة تعطي الأولوية لحقوق الطفل. وقد شارك الأطفال في التشخيص الذي سبق إنجازه من أجل إعداد أول مخطط جماعي للتنمية تمحور حول الطفل كما شاركوا في التشخيص المنجز مؤخرا أو المعتمد في إعداد المخطط الجماعي للتنمية لفترة 2006 – 2011».
وقعت أيت ولال ميثاق الالتزام الذي يخول لها نيل صفة «جماعة صديقة الأطفال والشباب » في شهر نونبر سنة 2009.
و«منذ شهر ماي 2010 أعد الفريق التقني للجماعة، خطة العمل الكفيلة بأجرأة الأركان التسعة لجماعة صديقة الأطفال والشباب» خلال فترة 2010 – 2011.
ولقد حصل تحقيق العديد من المبادرات المبرمجة من ذلك تنظيم حصص إعلامية لتقديم مقاربة «جماعة صديقة الأطفال والشباب» وإبراز أهمية إشراك الأطفال في التخطيط للتنمية، و«إحداث اللجنة الاستشارية الدائمة للمساواة وتكافؤ الفرص التي كُلّفت بقضايا الأطفال والشباب»، و«تعيين موظفين جماعيين عهد إليهما بتنسيق قضايا الأطفال والشباب».
انطلق النشاط صباح يوم السبت 22 من شهر مارس 2014 على الساعة العاشرة صباحا بإعدادية مولاي رشيد بالرشيدية بكلمة السيد مدير المؤسسة، وكلمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وعرض التلميذ يوسف بوسعيد.
في كلمة السيد مدير إعدادية مولاي رشيد تعبير عن سروره بما هو رئيس المؤسسة بفتح أبواب المؤسسة «للمهرجان الأمازيغي للطفل». وأشار إلى أن الإعدادية تستضيف اليوم «فقرة من فقرات يومه الثاني تحت عنوان مشاركة الطفل في تدبير الشأن المحلي، بمساهمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات تنفيذا لاتفاقية الشراكة مع الجماعة المذكورة، ودعما لفقرات المهرجان الأمازيغي للطفل الذي انخرطت فيه اللجنة، وطمعا في النهوض بثقافة حقوق الإنسان في وسط الأطفال». وعبر السيد المدير عن أمل يحدوه «أمل كبير في أن يستفيد أطفال هذه المؤسسة من هذا النشاط، الذي لا شك أنه سينير أمامهم طريق المشاركة الفعلية والناجعة في تدبير الشأن المحلي في القادم من السنوات بما هم رجال الغد الذين سيخوضون غمار الحياة السياسية والاقتصادية بدلا عنا». وأضاف، للعلم، أن «المساهمة في تدبير الشأن المحلي إحدى الحقوق المدنية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهي واجب وطني. وإنه من الواجب علينا أن نؤهل الأجيال الصاعدة كي تتحمل مسؤوليتها وتكون قادرة على بناء مستقبل زاهر». ولم يغفل أن هذا النشاط يأتي «في أعقاب الأسبوع الثقافي السادس الذي اختتم يوم أمس الجمعة 21 من شهر مارس من عام 2014، وهو أسبوع غني ومتنوع بفقراته ومواده، ولقي نجاحا باهرا وحضورا لافتا ووازنا، وإن فقرة يومه استمرار لفقرات الأسبوع الثقافي».
وفي كلمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات بيان لما حصل إنجازه في مجال حقوق الطفل، مذكرة باتفاقيات الشراكة في هذا المجال، اتفاقية الشراكة مع الجماعة صديقة الطفل، الجماعة الترابية أوسلسات بإقليم ورزازات يوم الإثنين 20 من شهر دجنبر 2013، واتفاقية ثانية مع جماعة أيت ولال الترابية أيت ولال يوم الثلاثاء 21 يناير من عام 2014، وذكرت باتفاقيات الشراكة والتعاون الموقعة بين اللجنة المذكورة ونيابت وزارة التربية الوطنية بالأقاليم، الرشيدية، وزاكورة، وتنغير، وورزازات. وأضافت أن اللجنة قدمت التجربة ذاتها في المعرض الدولي للكتاب يوم الجمعة 14 من شهر فبراير من عام 2014، وأن للجنة برامج حقوقية ذات الصلة بأندية المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، وبالتالي، لن تكون هذه هي المناسبة الأولى للقاء مع تلاميذ الثانوية الإعدادية مولاي رشيد، بل هناك منظور من الأنشطة ستنزل هذه البساط .
وقفت مداخلة التلميذ يوسف بوسعيد عند الجماعة أيت ولال عند أربعة محاور: تقديم الجماعة، وتعريف مفهوم جماعة صديقة للأطفال والشباب، والاطار التاريخي للتجربة (وطنيا ودوليا)، وأركان جماعة صديقة للأطفال والشباب ومنجزاتها على مستوى جماعة ايت ولال. وللإشارة فقد ألقيت نفس المداخلة بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء يوم الجمعة 14 من شهر فبراير 2014.
رابعا: الحكامة تتبع الميزانية الجماعية من قبل هيئات المجتمع المدني
سندرج في موضوع الحكامة نشاطين، أولهما المنتدى الجهوي للتقييم يوم 7 من شهر فبراير من عام 2014، حول موضوع «الحكامة والمسؤوليات المحلية: المساءلة العمومية والتقييم»، وثانيهما لقاء سمته «تتبع الميزانية الجماعية من قبل هيئات المجتمع المدني» الذي نظمته جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي بالرشيدية يوم 04 من شهر مايو من عام 2014.
النشاط الأول في الحكامة: الحكامة والمسؤوليات المحلية: المساءلة العمومية والتقييم
يفضل النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة، بالجنوب الشرقي المغربي، ألا يخالف الموعد وألا يخون العهد. فهو مبادر في الوقت المناسب، لاستقبال الجديد، والإعلان عنه. ولا يفتأ النسيج يشارك من يضاهيه في الآداء، من الماهنين الجمعويين، إن هم منتظمون في أنسجة جمعوية، أو متعاطفون مع الجمعية النازعة نحو ضمان استقلال الآداء، لا عن السياسة بالمعنى الحزبي، بل وأيضا، عن القبلية التي طالما تلتهم كل فعل مدني، باسم العصبية، إنه يشاركهم ويشاورهم في كل أمر. ولقد دأب النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية منذ إنشائه، على الاستفزاز الإيجابي لكل جيرانه وحلفائه بالأقاليم، ورزازات، وتنغير، والرشيدية، وذلك بالتحسيس، والمحاججة بغية اتخاذ المبادرة والاجتهاد والبذل في سبيل الديموقراطية والتنمية بالجنوب الشرقي المغربي، الجهة التي من المنتظر أن تلد ولادة طبيعية أو قيصرية، بفعل آداء النسيج الجمعوي للديموقراطية والتنمية. لقد نادى سنة 2009 نداء قويا صدْعُه، نداء مستجابا لما برز تقرير يحوي مشروع الجهوية المتقدمة، يوم 11 من شهر مارس من عام 2011. وحدث في تلك السنة، بالصدفة، أن أعجب ماهن جمعوي من النسيج المذكور، بجمعية سمتها «الجمعية المغربية للتقييم»، أُعجب بها لنزوعها نحو الدقة والتخصص في التقييم وحده. وفي ذلك الإعجاب بدور نقْل مبادرة المرافعة من أجل ممارسة التقييم من الرباط إلى زاگورة، مبادرة دخلت المغرب بفضل جهود السيد أحمد بن الشيخ. ولقد استمر وقع الإعجاب في نفوس رؤوس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية لما اقترح السيد يوسف لعرج دسترة التقييم وحظي المقترح بالقبول. وباختصار، كان قدر النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، وقبله منطقة زاگورة، إعلان الجديد من الأفكار والمبادرات من أجل بثها لتحل مكانها بالمركز مثل مبادرة جبر الضرر الجماعي، الجهوية المتقدمة، تقييم السياسات العمومية، والبقية تأتي. وكما يعتقد القدماء فإن الأفكار الصحيحة تأتي، في الغالب، من بلاد القبلة.
نظمت الجمعية المغربية للتقييم والنسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة المنتدى الجهوي للتقييم يوم 7 من شهر فبراير من عام 2014، حول موضوع «الحكامة والمسؤوليات المحلية: المساءلة العمومية والتقييم». وفي وثيقة سمتها الورقة التقديمية للمنتديات الجهوية للتقييم ذِكْرُ أن الجمعية المغربية للتقييم ترغب في تعميق التفكير حول هذا الموضوع، الذي سبق وأن شرعت فيه منذ 2012، وذلك في إطار المنتديات التي تود تنظيمها خلال هذه السنة (2014) بشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والمؤسساتيين على المستوى الجهوي، وضمنهم النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاگورة. إن تنظيم المنتديات الجهوية للتقييم، تضيف الوثيقة، بات يعيد صدى النداءات الموجهة في الآونة الأخيرة، ومنها على سبيل المثال الخطاب الملكي الأخير حول الحكامة المحلية الذي وردت فيه العبارة التالية«وبكلمة واحدة فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة»، (خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، بتاريخ 11 أكتوبر 2013)، وضمن النداءات دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تثمين وظيفة التقييم، الموجهة يوم 16 أبريل 2013، للسفراء لدى الأمم المتحدة، لوكالات الأمم المتحدة الثلاثة والأربعين، ولأعضاء مجموعة الأمم المتحدة للتقييم:«إننا جميعا نشترك في مسؤولية تثمين وظيفة التقييم» .
واسترسلت الوثيقة المذكورة في مرمى تنظيم هذه المنتديات وهدفها، وهو وضع لبنات حوار حول الأشكال الممكنة والمرغوب فيها لمأسسة المساءلة العمومية والتقييم على صعيد الجهة. وإنه لمسلسل بعيد المدى، ترى الجمعية أن مصاحبته مع شركائها المجتمعيين والمؤسساتيين بعدد من جهات المملكة حاضرة وقائمة. ولا شك أن هذه المصاحبة تشكل جزءا من رسالة الجمعية التي تهدف إلى التحسيس حول ثقافة المساءلة العمومية والتقييم والمشاورات المسبقة التي يتطلبها تنفيذها.

وفي هذه المنظور، أقدمت الجمعية المغربية للتقييم والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة إلى تنظيم المنتدى الجهوي الثاني للتقييم مع شعور مشترك بالمسؤولية، والرغبة في التعلم من الأطراف بعضهم يعلم البعض، في إطار تبادل الرأي والمعلومة والأفكار، في احترام لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، واعتماد التنوع والشراكة والابتكار.
وإن هذا العمل يندرج، فضلا عن ذلك،في إطار دور اليقظة الاجتماعية الذي ما فتئ يلعبه النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة كشبكة جمعوية ومبادرات التفكير والتحسيس التي قام بها منذ إنشائه سنة 2007، المبادرات المنصبة حول القضايا الكبرى والتحديات الرئيسية التي تواجه جهة الجنوب الشرقي.
الإطار العام للمنتدى قائم على الدستور الجديد لعام 2011 الذي ينص على مبدأ الجهوية في إطار تنظيم ترابي لا مركزي (الفصل 1). واعتمادا على مبادئ الحكامة والمساءلة (المحاسبة)، يمكن هذا الإطار المؤسساتي الجديد من اعتراف دستوري بمناهج المقاربات التشاركية في مجال التقييم.

وهكذا جرى اعتماد آليات تشاركية للحوار والتشاور على مستوى المجالس الجهوية لتعزيز إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في تهيئ البرامج التنموية وتتبعها (الفصل 139). كما حصل الإعلان عن آليات من قبيل "قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة" (الفصل 146).

فالحين كان لوضع القانون التنظيمي للجماعات الترابية (الفصل 146)، الذي سوف يحدد المبادئ الجديدة والترسانات والآليات المتعلقة بالتقييم على صعيد الجهة الواردة في الدستور الجديد. وأما الغرض من هذه المنتديات فيكمن في تحفيز التفكير في أفق مناقشة مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية في جانبين من مشروع الجهوية المتقدمة، وخاصة إدماج التقييم كمعيار أساسي للحوار على الساحة الجهوية لممارسة الصلاحيات الجديدة للجهة. ومن الأنشطة المهمة المنظمة في هذا الإطار، يوم دراسي حول موضوع:«الجهوية والحوار حول العمليات العمومية : أي آليات للتشاور والتقييم» في يوم 6 من شهر شتنبر 2012، والأسبوع الوطني للتقييم، من يوم21 من شهر أكتوبر2012 إلى 25 منه، والأبام الدراسية التي استغرقت التجارب الكاتالانية والفرنسية في مجال تقييم السياسات العمومية بالجهة، من يوم24 من شهر مارس 2012إلى 28 منه. وإلى جانب الإطار العام يتمحور موضوع المنتديات الجهوية للتقييم حول «الحكامة والمسؤوليات المحلية، المساءلة العمومية والتقييم»، والتي ستنظم على شكل جلسة محاججة، ستتاح فيه للمتدخلين وللمشاركين فرصة إعطاء بعض العلامات والإشارات التي ستمكن لا محالة من إلقاء الضوء على ظروف إحداث إطار مؤسساتي وقانوني يحدد في نفس الوقت موضوع المساءلة العمومية والتقييم و معاييرها على المستوى الجهوي.
وسوف تمكن هذه الجلسة المشاركين من المساهمة في التفكير حول إصلاحات ومأسسة وظيفة التقييم بالجهة من خلال الهدفين التاليين:
أولهما سد العجز القانوني والعملي في مجال مأسسة وظيفة التقييم على المستوى الجهوي: وفي هذا الصدد سوف يجري من خلال جلسة النقاش إتاحة الفرصة لنخل العجز القانوني والعملي الذي يميز مأسسة وظيفة التقييم على صعيد الجهة، وتمحيصه. وستركز أيضا هذه الجلسة على البعد التقييمي للإجراءات العمومية بالجهة. وستكون مناسبة لتوضيح مأسسة التقييم بالجهة مع العلم أن الميدان استغرق موضوعه في أول تقدير تقريبي، ثلاثة أنواع من الإجراءات والبرامج والمشاريع:
أ- العمليات التي وقع إطلاقها من لدن الجهة والتي تتميز بأهداف واضحة. هذه السياسات تروم التراب الجهوي.
ب- العمليات القطاعية التي تهم تراب الجهة، العملية لها صبغة وطنية وينجزها قطاع وزاري فيما تشكل الجهة إطارا للعملية. ويكتسي التقييم هنا صفة تقييم للسياسات العمومية المنجزة على الصعيد الوطني.
ج- العمليات المنجزة في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة. وهدفها أيضا التراب الجهوي.

ثانيها- بدء التفكير في الترسانات المؤسساتية والتنظيمية لوظيفة التقييم والمساءلة العمومية والاجتماعية على صعيد الجهة: وفي هذا المجال تفيد التجربة الدولية أنه من الصعب القيام بتقييم السياسات العمومية والبرامج بدون وجود بنيات وترسانات مؤسساتية ملائمة يجري إحداثها داخل أو لدى الجماعات الترابية (الجهات، البلديات، الخ.)، يُمكنها أن تقوم بسهولة بتعبئة خبرة خارجية (مكتب التقييم، معاهد جامعية، المجلس الأعلى للحسابات، الخ.) وضمان التعاون المستمر مع الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين الشركاء أو المستفيدين من السياسات العمومية، أي المواطنين والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وتحسبا للنقاش حول القانون التنظيمي للجماعات الترابية، من الواجب استكشاف السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء بداية محتوى عملي للمقترحات التي قدمتها الجمعية المغربية للتقييم (1) إحداث إطار مؤسساتي وطني لتبني وظيفة تقييم عقود البرامج بين الدولة والجهة (2) إحداث هيئة سياسية جهوية للتقييم مدعومة في عملها من قبل هيئة تقنية، و (3) إنشاء هيئة جهوية لمناقشة مخرجات التقييم ونشرها.
وعن المشاركين في المنتدى الجهوي للتقييم بزاكورة عرف المنتدى الجهوي للتقييم بزاكورة مشاركة ممثلين عن الشبكات النشيطة والجمعيات بجهة الجنوب الشرقي (الجمعيات المهنية، المجتمع المدني، الخ)، وحضره المنتخبون البرلمانيون والمنتخبون المحليون والجهويون، وممثلو المصالح الحكومية. انتظم المنتدى الجهوي للتقييم بزاگورة على مرحلتين. خصص يوم الجمعة 7 من شهر فبراير مساء 2014 لمجموعة مداخلات وفصول من النقاش العام بشأن الموضوع الرئيسي للمنتدى. وخصص يوما السبت 8 من شهر فبراير 2014 والأحد 9 منه لتكوين لحوالي ستين 60 مشاركا رجالا ونساء.
أولا- الافتتاح:
انتظم الافتتاح، مساء يوم الجمعة 07 من شهر فبراير من عام 2014، في ثلاث كلمات:
أ‌- كان المنطلق بكلمة السيد محماد ألحسن الذي ذكر، بعد الترحيب بالحاضرين، أن مناسبة اللقاء إنجاز الدورة الثانية للمنتديات الجهوية للتقييم حول الحكامة والمسؤولية المحلية: المساءلة العمومية والتقييم. وعقب ذلك، عرج إلى سياق اللقاء، وهو سياق يتصل بورش بتنزيل مقتضيات دستور 2011، والذي استصحب معه نقاش وطني ساخن حول الحكامة في السياسات العمومية، لاسيما، وأنه استغرق دسترة الحكامة الجيدة، وجعلها من اختصاص البرلمان، وحوى آليات الحكامة وجعل العمل بها وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واشتمل على الأدوار الجديدة وصلاحيات المجتمع المدني ومساهمته في بلورة السياسات العمومية وتقييمها. والسياق أنشأ وعيا ثاقبا بضرورة تقييم السياسات العمومية، و أضحى شغلا شاغلا لدى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين خاصة. وللسياق علاقة بورش آخر مفتوح حول الجهوية المتقدمة، واختصاصاتها الواسعة، والتي تقضي، بالضرورة، إشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي. وهناك الحاجة إلى العمل على التحسيس، وتعزيز القدرات من أجل ترسيخ ثقافة تقييم السياسات العمومية. لذا فالطموح يقضي مأسسة أنظمة تقييم السياسات العمومية. وباختصار، يأتي المنتدى الذي سمته «الحكامة والمسؤولية: المساءلة العمومية والتقييم» من أجل تبادل التجارب في أفق البحث عن السبل والآليات لتفعيل وظيفة التقييم.
ب‌- كلمة السيد رئيس الجمعية المغربية للتقييم: حيا في البداية السيد رئيس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية السيد عبد الرحيم شهيد، وذكر المناسبة التي التقيا فيها وتعارفا، والتي تصادف الإعداد لدستورسنة 2011، وتلتها فرص متوالية في ذات السنة، وتذكر أن نسيجا جمعويا، صادفه وقتها، ضمن مذكراته في كتيب، المذكرات التي حوت تقييم السياسة العمومية. ولقد أضحى ذلك المطلب واقعا وهو في حاجة إلى التفعيل. ثم حيا الحاضرين تحية طيبة وخال المناسبة للحوار والنقاش حول مجموعة من الوقائع، أضحت يومه تندرج في المجال العام، والحال أن حضورها بقوة يعود إلى سنة 2011. ودرى الموضوع مهما للغاية، لكن معالجته بدأت بالخطوات الأولى. وإن دسترة السياسات العمومية مكسب لا يضاهيه مكسب، لكن أسئلة كثيرة نشأت تطرح، من ذلك، كيف سيحصل هذا المكسب الدستوري؟ وكيف سيمارس التقييم على المستوى الجهوي والمحلي؟ واستدرك قليلا فشكر باسم مكتب الجمعية المغربية للتقييم، الإخوة في النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية، وكذلك الجمعيات الأخرى المساهمة والمشاركة في هذا المنتدى، على تقبلهم دعوة تنظيم المنتدى الجهوي للتقييم. وإنها لحسنة تُحسب لهم وتستدعي الشكر الجزيل لهم والثناء الجميل، مادام المنتدى فرصة ثمينة للجميع. وميز سمة المنتدى فتبينت أنها عنوان مركب، ذات حمولة ومعنى. إنها ربط بين مجموعة من المصطلحات، هي في حاجة إلى تمحيص ونخل، في محفل من التداول والنقاش، وسجال. وعن الحكامة وجب التذكير بأن هذه الحكومة بدأت سنة 2012 بمعالجة ورش الحكامة. ورأى أن الحكامة مرتبطة بالمسؤولية ويتبين ذلك في ثلاث رهانات للتأمل والدراسة: فالرهان الأول، قال بصدده السيد أحمد بن الشيخ، تذكروا خطاب يوم 9 مارس 2011 [الخطاب الملكي] الذي بيّن في المرتكز السادس [إن لم تخنني الذاكرة] ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي البرلمان ساد الحديث عن المساءلة، وأفضل عبارة المساءلة العمومية، ولا يمكن حصولها بدون تقييم. حصلنا على ثنائيتين: الحكامة والمسؤولية، المسؤولية والمحاسبة، ثناءيتين وجب استحضارهما في محافل النقاش، التي قد تأتي الجمعية على تنظيمها في المستقبل. وعبر عن الأمل الذي يملأه والطموح الذي يستحوذه، وهو يواجه أشغال المنتدى، طموح الخروج بتصورات واضحة، وأفكار جادة مشتركة، يؤسس [فعل مضارع مبني للمجهول] عليها لإنشاء مخرجات عسى أن تؤثر في قوانين الجهوية الموسعة المنظورة. وإن حضور المساءلة والتقييم، لا يستقيم إلا بحضور المجتمع المدني في الجهوية المتقدمة الحامل تصورا واضحا حول ماهية التقييم ومواصفات إجرائه. ولا يخفى أن الورش المقبل سينصب سنتي 2014 و2015 على القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وإن على عاتقنا عملية تأطير المسؤولية المحلية. ولا يمكن أن تقوم المساءلة بدون أسس واضحة. وتواجهنا – الرهان الثاني- مسألة ترجمة مبادئ الدستور عوض تنزيلها على المستوى المحلي. إذ المطلب، كيف ستحصل مسألة مأسسة المباديء الدستورية التي تخص الحكامة؟ وهناك مطلب دولي مفاده أن الأمم المتحدة باتت تدعو إلى مأسسة وظيفة التقييم التي تتطلب إجراءات عملية. وحسبنا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نادى أمام سفراء الأمم المتحدة مفصحا يوم 16 من شهر أبريل 2013:«إننا جميعا في مسؤولية وظيفة التقييم». والغالب أن سنة 2015 ستخصص للتقييم، وستكون سنة دولية للتقييم، وفقا لأهداف الألفية الثالثة. ولا يمكن أن تستقيم الألفية بدون مأسسة تقييم. وأما الرهان الثالث فمتصل بكون المرحلة التي بلغناها ونحن في معالجة ثنائية الحكامة والمسؤولية لا تزال جنينية. صحيح أن النماذج متوافرة، لكن ما الاتجاه الذي سيسلكه المغرب؟ وأضاف السيد أحمد بن الشيخ، لقد سجل في هذا الميدان ضعف الموارد البشرية والتقنية، وإن الجهات التي ستنشأ يومئذ تحتاج إلى قدرات. وإنه لرهان المجتمع المدني والدولة.
ج- كلمة رئيس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية السيد عبد الرحيم شهيد: شكر في البداية الأستاذ أحمد بن الشيخ رئيس الجمعية المغربية للتقييم. وأشار إلى المناسبة التي جمعتهما، إعداد الوثيقة الدستورية الجديدة، وخاصة مرحلة بناء المذكرة الدستورية. وقال: «إني معجب بهذه الجمعية لدقتها». وأضاف:« إن من أقنعنا بدسترة تقييم السياسات العمومية هو مقترح السيد يوسف العرج. وقد حل إشكالا متعددا». وود السيد عبد الرحيم شهيد أن تركز مداخلته على ثلاث عناصر وهي في الواقع محطات:
- المحطة الأولى متعلقة بالخطة الإقليمية لمحو الأمية، وقد جرت منذ خمس سنوات، واستغرق بذل المجهود في بنائها أربع سنوات، وكان الفشل حليف فاعليها، ومرده إلى غياب أي آلية مشتركة للتقييم. واستشهد بواقع النقابات التعليمية. ففي كل بداية موسم دراسي ينعت الموسم بأنه كارثي، وأن وقع الهول فيه يتجاوز الموسم السابق، ومرد ذلك إلى أن السياسات العمومية لا تقيم [بضم التاء].
- المحطة الثانية، أنه قبل سنتين كانت الخطة الإقليمية للتنمية، التي ستغطي من 2013 إلى 2020، في هذه القاعة [قاعة فندق رضا]، وكان التفاعل مع الخطة قويا، وكان الرأي المستحب فيها إنشاء المرصد الإقليمي لمواجهة السياسات العمومية. لكن كلنا يعلم أن الإدارة لما تعرض [فعل مضارع مبني للمجهول]، لفعل المواكبة والتقييم، لا تستجيب، وحتي أصحاب المبادرة أنفسهم أفصحوا أن لا آليات متوافرة. ولا شك أن الجمعية للمغربية للتقييم ستعطي الجواب.
- المحطة الثالثة، والمتعلقة بالمنتدى الثاني للتقييم، موضوع المناسبة، وهو الذي يؤمل أن يضع النواة العملية لهذا المرصد، يمكن أن يواكب ما يحدث بهذا التراب، ولا شك أنه سيؤثر على الأقاليم الثلاثة تنغير، والرشيدية، وورزازات.
ثانيا: الجلسة العامة
انتظمت في خمس مداخلات، نشط تسييرها الأستاذ محمد بوخفا الذي عبر عن سعادته في المشاركة في هذا اللقاء، وقد سبق أن شارك في الورشة الأولى بمراكش، وحصد أفكار وعد بأنه يستثمرها في الورشة الثانية، ويتقاسمه مع الحاضرين في إطار تسيير الجلسة.أشار بأن هناك مستويين للتدخل، المستوى الأول توطئة كامنة في عرضين اثنين يركزان على الجانب النظري، والمستوى الثاني عروض التجارب في المداخلات الثالثة والرابعة والخامسة.
كانت المداخلة الأولى حول الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية
وأدوار المجتمع المدني، قدم الشطر الأول منها السيد عبد اللطيف قاسم، وتكلف السيد عبد الرحيم شهيد بتقديم الشطر الثاني.
ذكر السيد عبد اللطيف قاسم، وهو يقدم الشطر الأول، أن العرض تقديم وتوطئة، وعنوانه معقد مركب في ثلاث مصطلحات، تستدعي بعض الوقوف، وذلك ما لم يسمح به الظرف. لذلك حب الانطلاق، مستحضرا ما جرى، عبر مسار زماني يعود إلى سنة 2009 حيث صدر إعلان زاگورة، حول الجهوية المتقدمة، تتوجيا للقاء ساهم في إنجاحه الأنسجة الجمعوية في الجنوب الشرقي، واللقاء أولي، لكنه حمل معه توصيات، منها التي تقضي إحداث لجنة المتابعة، ومنه تصور حول رسم تصور حول آليات جهوية كل يطمح إليها. واستمر النقاش لمدة سنة قبل أن يعلن [فعل مضارع مبني للمجهول]عن فتح حوار حول الجهوية المتقدمة، حضرته الأنسجة الجمعوية بالجنوب الشرقي. ونُظمت أربع لقاءات في أربع أقاليم متوجة بتوصيات ذات شأن ضمنت في نداء ورزازات، ورفعت مذكرة مشتركة للجنة الاستشارية الساهرة على إعداد مشروع التقرير حول الجهوية. والحاصل أن التوصيات جميعها اعتمدت في تقرير مشروع الجهوية المتقدمة. ومن أهم التوصيات ما ينص على أسلوب تفعيل هذا المطلب المذكرة[عطف بيان]، لما حصل تبنيه وإدراجه في التقرير. وللأسف، لما حصل أن تبنت اللجنة الاستشارية المطالب، لم نفكر في تقييم هذه الحصيلة، ولا الوقوف عند المحطات ضمن الإفريز الزماني2009-2014. إن تصور تفعيل الجهوية بات غير مفكر فيه. ويحق السؤال، الآن، حول، ما هي المداخل لوضع تصور لتفعيل الجهوية، في ظل ما جرت دسترته وتضمينه في وثيقة الدستور؟ وما دور المجتمع المدني في ذلك؟ هنالك ود تقديم الملاحظات التالية، أي: إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة ومجالها الترابي، من خلال الميثاق لجماعي 2002 ، وتعديلات 2009 وتعيين لجنة استشارية حول الجهوية المتقدمة. وهناك حكامة محلية، أي: إيجاد مجموعة أدوات للتنسيق بين الفاعلين المحليين ، والمؤسسات، والفاعلين المدنيين بهدف الوصول إلى اتخاذ قرار عمومي محلي جماعي وتشاركي وتلك مداخل أولية. وهناك حكامة محلية أيضا، أي: إيجاد مؤسسات وشبكات ومساطر وإجراءات وقواعد تمكن الفاعل الجماعي من اتخاذ القرار. ومن الملاحظات أيضا تطوير أداء الجماعات والبحث عن نظام متكامل للحكامة المحلية، من ذلك حكامة في مرحلة انتقالية لمقاربة الدولة في التنمية، أي: من الجماعة إلى الدولة، بدل السياسة العامة السائدة من قبلُ، من الدولة إلى الجماعة.
عقب ذلك طرح السيد عبد اللطيف قاسم تساؤلات، فضل عدم الإجابة عنها، لأنها موجهة إلى الدولة، من ذلك، كيف تطورت علاقة الدولة بالجماعات المحلية؟ ولماذا التفكير في إعادة النظر في علاقة الدولة بمجالها الترابي؟ لماذا الجهوية المتقدمة ولماذا الجهوية المتقدمة الآن؟ وما هو مسار هذا التطور الذي جعل طرح الجهوية المتقدمة ممكنا؟ هل لأن هناك وحدات ترابية أصبحت عالة على الدولة؟ أم أن البنيات الترابية في حدود ما هو موجود أصبحت متجاورة؟ هل ضعف القدرة التنموية للدولة دفعها لبلورة بنيات ترابية وإدارية قادرة على إنتاج سياسات تنموية جهوية؟. وما هي عناصر العرض العمومي حول الجهوية المتقدمة وخصائصه؟ وما هي مرجعياته وأسسه وأبعاده؟ وهل مسار حل مشكلة الصحراء عبر نظام الحكم الذاتي سرع من وثيرة إصلاح بنية الدولة، ودفع الفاعل السياسي المركزي لتقديم عرضه حول الجهوية المتقدمة؟و هل الدولة قادرة على تحمل الجهوية كنمط للفصل الترابي للسلطة؟ وما هي الشروط الداعمة لجعل الدولة قادرة على تحمل الجهوية المتقدمة؟ وعقب ذلك قدم العرض العمومي حول الجهوية المتقدمة.
جاء ذلك العرض العمومي حول الجهوية المتقدمة في سياقات متعددة، أولها سياق الوعي بحدود السياسة الترابية المتبعة منذ الاستقلال ثبت عجزها ومحدوديتها. وهناك تحولات لحقت بوظيفة الدولة، وزالت التبريرات التي ميزت مرحلة مركزة على القرار السياسي المتمثل في ضرورة المركزية كشرط لبناء الدولة الوطنية، وحصل التراجع المتزايد للقطاع العام، وكل هذه العناصر جعلت الدولة تعيد النظر في النزعة المركزية. وهناك ارتباط بإعادة النظر في المركزية بمسلسل الديمقراطية، فالتفكير والاهتمام بالشأن الجهوي هو من صميم دمقرطة القرار السياسي عبر تطوير آليات المشاركة السياسية عبر مجالس جهوية منتجة لسياسات عمومية محلية. وهناك استجابة كبيرة للتحولات التي مست النسق السوسيو-سياسي المغربي تتخلص في تراجع أهمية القروي حيث أصبحت مراكز المدن هي الرهان الحقيقي للصراع السياسي. وحصل، فوق ذلك، تزايد الطلب العمومي حول الجهوية، وساد اعتماد مقاربة التنمية من الأسفل نحو الأعلى، مقاربة تصاعدية وليست تنازلية، وإن كل هذه المعطيات أعطت العرض العمومي محددات عديدة ، وكان تدبير الاختلالات الترابية والمجالية الناتجة عن تقسيم غير عقلاني وغير معتمد على معايير واضحة.
وأما محددات العرض العمومي حول الحكامة الترابية فتكمن، في البدء، في أن الخطب الملكية والتقرير حول الجهوية المتقدمة الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية تحددان لنا عناصر ومحددات هذا العرض، وتتضمن بعض المداخل لتفسير مضامين ومعالم الجهوية المتقدمة ومعالمها، وتكمن أيضا في ست محددات.
- يكمن محدد الحكامة الترابية الأول في المسارات، ويفيد ذلك في ضرورة التمييز بين مسارين للجهوية مسار الجهوية المتقدمة، ومسار الجهوية المرتبط بالأقاليم الجنوبية: الأجِنْدة الداخلية و الأجِنْدة الخارجية. وبالنسبة للأقاليم الجنوبية فرهان تقديم مقترح جهوي كفيل باحتواء مطلب الانفصال حاضر في الخطب الملكية. ومعنى ذلك أن الجهوية في الأقاليم الجنوبية يجب أن تنتهي بنظام أكثر تطورا، وهو نظام الحكم الذاتي الذي يستجيب للمعايير الدولية.
- يكمن المحدد الثاني في الحكامة الترابية. ذلك أن الجهوية في مستوى باقي الأقاليم، ليست جهوية تقنية، إذ الأمر يتعلق بإصلاح بنيوي يقوم على فلسفة جديدة في تدبير التراب، أي: إن الخطاب يتحدث عن الحكامة الترابية وعن إعادة هيكلة الدولة وإصلاحها.
- يتجلى المحدد الثالث، في التضامن. ويؤكد على مركزية دور الدولة في تحقيق عنصر التضامن بين الجهات التي لا تتوفر على نفس المؤهلات الطبيعية والبشرية وهذا يفترض وجود الدولة لضمان التضامن بين الجهات عبر بلورة آليات لإعادة توزيع الموارد داخل البلد عبر: وكالات للتنمية أو صناديق خاصة... وهنا تحضر إمكانية نهج سياسية التمييز الإيجابي الترابي، كما هو الشأن في منطقة درعة تافيلالت، وكما هو الشأن في فجيج، وباقي المناطق التي تعاني من بعض النقص.
- يدور المحدد الرابع حول التوازن، وهو محدد يمكن قراءته من زاويتين: أولها مراعاة التوازن في التقطيع الترابي باستحضار مقاربات متعددة، المقاربات الجغرافية، والثقافية، والبشرية، والتنموية، والمجالية. ذلك أن اختصاصات الجهات متفاوتة حسب الخصوصية الطبيعية والجغرافية لكل جهة، كما تؤكده التجارب المقارنة، ومحددات هذا التوزيع هي المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وفضل أخذ المثال لما نقول جبال الأطلس الكبير، نلفى أنه خزان مائي في المغرب، وفي شمال أفريقيا كلها،وإنها في حاجة إلى إستراتيجية. وفوق ذلك، فالأطلس الكبير منظومة جغرافية، وإثنية، وثقافية. والمثال الثاني متصل بالمحيط المنجمي في الجنوب الشرقي.
- يتجلى المحدد الخامس في الخصوصية. وإن مفهوم الخصوصية يمكن أن يحيل إلى العديد من العناصر، منها الخصوصية المرتبطة بكل جهة والتي على أساسها يمكن توزيع الاختصاصات، والخصوصية المرتبطة بطبيعة المؤسسات الجهوية من ذلك على مستوى التمثيلية، حيث يلاحظ أن الجهوية التي يشكل نظام الحكم الذاتي أحد مظاهرها والمتعلق بالأقاليم الجنوبية، وفي هذا الصدد، يُحدًّد نمطان للتمثيلية: تمثيلية حديثة عبر الانتخابات، وتمثيلية تقليدية عبر تمثيلية القبائل. وهناك الخصوصية الثقافية أيضا، والخصوصية، للتذكير، لا تلغي التجارب المقارنة.
- يكمن المحدد السادس، في التدرج، والهدف منه – المحدد- التفكير في جهوية متقدمة تقدر الدولة على تحملها. وقد لا تتحمل الدول، أحيانا، إصلاحات تعيد النظر في بنية الدولة، والتي قد تقود إلى إضعاف الدولة، وقد تعود انهيار الدولة، ويجب في الجهوية المتقدمة أن تحصل في إطار محدد أساسي وهو الوحدة.وفوق ذلك فمشروع الجهوية المتقدم يمتد تنفيذه في الزمان عن طريق الدفعات.
ومن خلال هذه المستويات كلها، طرح السيد عبد اللطيف قاسم، سؤالا: ما دور المجتمع المدني؟ الجواب ضمن المحور الثاني من العرض والذي، تناوله السيد عبد الرحيم شهيد. تبين في البدء استحب وضع إطار للجهوية وأدوار المجتمع المدني، قبل الانتقال إلى التقييم، والحاجة إلى التقييم في ظل هذا الوضع. ورأى أن أدوار المجتمع المدني تتمثل في هذه المرحلة، في خمسة أدوار، أولها بناء تصور حول الجهوية وتملكه الجماعي، وتقاسم التصور جهوي/ جهوي، وإعادة تشكيل الهوية المناطقية بالمبادرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تفعيل وثيقة الدستور بإطلاق مسلسل لبناء قانون الجهوية، والأفق.
وبصدد بناء تصور حول الجهوية وتملكه الجماعي، رأى السيد عبد الرحيم شهيد أن ذلك يقضي تنسيق الجهود والأفكار، وتوحيد الرؤى وخلق فضاءات للنقاش حول مختلف قضايا الجهوية اعتمادا على تقييم تجارب الجهوية في تاريخ المغرب الحديث، وتحيين تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية، وفرص الدستور على مستوى الديمقراطية التشاركية والجهوية، وفرص الدستور على مستوى مؤسسات الحكامة و حقوق الإنسان، والعمل على صياغة إستراتيجية ترافعية لدعم مشروع الجهوية الموسعة والمتقدمة، وتقاسم التصور مع مختلف المتدخلين الآخرين.
وبعد ذلك خال ضروريا الوقوف عند تقاسم التصور جهوي /جهوي وذلك بإبدال زاوية النظر نحو الجهوية، أي: من الجهوي نحو المركزي، واستحضار خصوصيات المناطق المختلفة ومميزاتها، والنزاع في الصحراء كفرصة لبناء جهوية ديمقراطية، والاستئناس بالتجارب الدولية الشبيهة في الدول الديمقراطية، وبناء تصور الجهوية وفق قيم كونية حقوق الإنسان، وعدم الانجرار نحو الخصوصية المحافظة.
ودرى السيد عبد الرحيم ضرورة إعادة تشكيل الهوية المناطقية بالمبادرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك اعتمادا على دور المهرجانات الثقافية و الفنية في إبراز المميزات المناطقية ووحدتها، وعلى المبادرة إلى تعميم المبادرات بطابع اقتصادي و اجتماعي، وعلى تجربة الجنوب الشرقي و دور المجتمع المدني في إعادة تشكيل الهوية المجالية. ويمكن الاستفادة من التراكمات التاريخية والثقافية في تدبير إشكاليات المجال.
المساهمة في تفعيل وثيقة الدستور بإطلاق مسلسل لبناء قانون الجهوية وذلك طمعا في تفعيل قانون الجهوية، بتأويل ديمقراطي بما هو رهين بمدى جاهزية المجتمع المدني بالجهات على مستوى التصور ومسسلسل التفعيل، وربط القانون بمنظومة القوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والحكامة والنظام الضريبي، وبناء مسلسل ترافعي نحو مختلف الفاعلين.وفي الأفق بناء نظام جهوي ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن توزيع عادل للثروات، ويبرز التعدد الثقافي واللغوي، ويضمن إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، و يعزز فرص النخب المحلية في الوصول إلى مراكز القرار.
المداخلة النظرية الثانية كانت حول «الحكامة والمحاسبة والتقييم في الجهة بالمغرب»، أي: «من التقدم الذي يضمنه دستور 2011 إلى التساؤلات المتعلقة بالمأسسة»، تكلف بعرضها السيد يوسف العرج. أشار إلى أن الأخوين اللذين قدما العرض الأول، السيدين عبد اللطيف قاسم، وعبد الرحيم شهيد، قد تمكنا من تقريب المشاركين من رهانات التقييم، وحصل ربطها بواقع التدبير المحلي، وضمنه اإشكالات التدبير الترابي، والإشكالات التي تطرحها التنمية الديموقراطية عموما على المستوى المحلي. إن النقاش حول موضوع التقييم يكتسي أهمية لما نربطه بالسياق الوطني والجهوي، وهو سياق يتميز بالنقاش الوطني حول مقتضيات دستور 2011، وخصوصا في إعطاء المعنى الحقيقي لهذه المقتضيات، المعنى الذي يستجيب لتطلعات المغاربة في الديموقراطية وتعزيز المشاركة. إن من بين الرهانات المتصلة بالمناقشة التي دشناها اليوم، الانفتاح على آفاق جديدة تمكننا من تعزيز مسارات نحو الديموقراطية، وتعزيز دور المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن الوطني والجهوي والمحلي، ويكتسي النقاش أهمية من خلال ربطه بموضوع تدبير السياسات العمومية، وربط هذه السياسات بواقع الناس، وخضوعها لمعايير الشفافية ومقاييسها ومؤشرات التدبير الديموقراطي. وإنه لرهان كبير نواجهه، نحن المغاربة. فالدستور قائم ومصوغ بلغة واضح معناها وسليم مبناها. لكن التحدي الكبير في الواقع كيف نربح رهان التدبير الديموقراطي. ولما أقول التدبير الديموقراطي فإني أخال العبارة حمل معان كثيرة، وتطرح أسئلة حول المشاركة، والشفافية والتدبير والحكامة، وأما المستوى الثالث، في هذا الموضوع هو التحديات التي استحضرها الأستاذ عبد الرحيم شهيد في مداخلته، والتي تكمن في إعادة تموقع الفاعلين في هذا النقاش الوطني، أي البحث عن بدائل تمكن الفاعلين من مواكبة الفعل العمومي ومساءلته، وإنه لرهان كبير للغاية يجعل سؤال التقييم سؤالا مركزيا، وجوهريا مادام التقييم يخضع لقواعدَ، أولاها التدبير الديموقراطي والشفاف للشأن العام. إن مقتضيات دستور 2011 تطرح خطوات رئيسية، وتفتح التحديات على مستوى الممارسة. صحيح أن دسترة وظيفة التقييم، تعني جعل التقييم إلزاميا بالنسبة لكل سياسة عمومية، ولكل نتائجها وحدودها وفعالياتها، وعرض ذلك للنقاش العمومي. ولقد أعطِي مثال في الافتتاح ببرامج محو الأمية وكلنا شاهدٌ على الكثير من البرامج، منها ما وصلنا عبر الصحافة، او عبر مقتطفات من تقارير تقوم بها الإدارات، التي تسير هذه البرامج وتدبرها، لكن ذلك يعترضه تحد –تحديات- مفاده أنه ينبغي تنظيم أماكن ممارسة الحكامة والمحاسبة وتقييم السياسات العمومية بالمغرب، وتوضيح انتدابات هذه الهيئات وصلاحياتها. نحن أمام ورش كبير تتداخل فيه مجموعة من المؤسسات.....
انتقل بعد ذلك إلى التقييم في المنظومة الدستورية، فسرد بعض الفصول: وإنه لأول يطرح تحد في الفصل 70 من الدستور مفاده أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم [فعيل مزيد بالتضعيف] السياسات العمومية، وإنه مبدأ مهم على مستوى تعزيز السلطة التشريعية... وكيف سيحصل تنظيم هذه العملية في ظل نخب وطنية لا تستحضر قواعد التقييم المتعارف عليها دوليا؟. وفي الباب السادس الذي سمته العلاقات بين السلط ينص الفصل 101 من الدستور على ما يلي: يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة…وهذه الجلسة مهمة بمكان لأنها تروم مناقشة السياسات العمومية. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. وتناول الباب العاشر الذي سمته المجلس الأعلى للحسابات، وضمنه الفصل 148 وهو مستوى مهم مفاده: يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة. وفيه جواب ضمني على الفصل 70. وهل هذا الجزء من الجواب هو الصواب؟ أم هناك طرق أخرى تحترم المعايير الدولية، ومن واجبنا، نحن المجتمع المدني، أن نطرح هذا السؤال. وفي كل ما سلفت الإشارة إليه، وجب طرح عناصر للنقاش، بالأسئلة التالية: هل تحصل الإشارة بوضوح لتقييم السياسات العمومية المنوطة بالبرلمان (الفصل 70)؟.ما الذي ينص عليه القانون الداخلي للبرلمان في ما يخص التقييم؟ وقبل ذلك لم تجر الإشارة لأي بنية مُخصصة للتقييم. وكيف سيجري تنظيم العلاقة مع مجلس الحسابات (الفصل 148)؟ وخلص إلى أنه يتعيّن تنمية الوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة مجلس الحسابات في مجال التقييم، وينبغي التمييز بين المراقبة والتدقيق.
وانتقل إلى التقييم على مستوى المرافق العمومية، وسرد فصولا من الدستور دالة. فالفصل 13 ينص على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. والفصل 156 يبين أن المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها. وتقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم. وأخيرا يبين الفصل 159 بأن الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة تكون مستقلة، وتستفيد من دعم أجهزة الدولة؛ ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.
وإذا كانت المرافق العمومية خاضعة للمساءلة ولإلزامية المراقبة والتقييم (الفصل 156)، فينبغي أن تكون قادرة على تقديم المعلومات الضرورية لهذا الغرض. ومن الواجب عليها أن تقوم بإحداث مصلحة للتتبع والتقييم. تلك هي عناصر النقاش المستخلصة.
وانتقل إلى محاججة التقييم على مستوى الجماعات الترابية واقفا عند فصول الدستور ذات الدلالة. فالباب التاسع يدور حول الجهات والجماعات الترابية الأخرى. وتناول الفصل 146 تحديد قواعد الحكامة كما يلي : تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: (…) قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة. وفضلا عن ذك صدرت ﺘ-;-ﻭ-;-ﺼ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻠ-;-ﺠ-;-ﻨ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻻ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﺸ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻟ-;-ﻠ-;-ﺠ-;-ﻬ-;-ﻭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- (ﺍ-;-ﻟ-;-ﻜ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺏ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺜ-;-ﺎ-;-ﻟ-;-ﺙ-;-، ص 172 ) وهناك ﻤ-;-ﻨ-;-ﻅ-;-ﻭ-;-ﻤ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺒ-;-ﻌ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﻡ-;-. وﻓ-;-ﻲ-;- ﺇ-;-ﻁ-;-ﺎ-;-ﺭ-;- ﻫ-;-ﺫ-;-ﻩ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻘ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﺒ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-ﻗ-;-ﺩ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-، ﺘ-;-ﻭ-;-ﺼ-;-ﻲ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻠ-;-ﺠ-;-ﻨ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻻ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﺸ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻟ-;-ﻠ-;-ﺠ-;-ﻬ-;-ﻭ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺒ-;-ﺇ-;-ﺴ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﺩ-;- ﻋ-;-ﻤ-;-ﻠ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﺘ-;-ﺎ-;-ﺒ-;-ﻌ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﺍ-;-ﻟ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﻡ-;- ﺇ-;-ﻟ-;-ﻰ-;- ﻫ-;-ﻴ-;-ﺌ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﻁ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻤ-;-ﺴ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻠ-;-ﺔ-;- ﻋ-;-ﻥ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻠ-;-ﻁ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﺴ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺴ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻤ-;-ﻥ-;- ﺃ-;-ﺠ-;-ل ﺘ-;-ﻤ-;-ﻜ-;-ﻴ-;-ﻨ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- ﻤ-;-ﻥ-;- ﻤ-;-ﻤ-;-ﺎ-;-ﺭ-;-ﺴ-;-ﺔ-;- ﻤ-;-ﻬ-;-ﺎ-;-ﻤ-;-ﻬ-;-ﺎ-;- ﺒ-;-ﻜ-;-ل ﻤ-;-ﻭ-;-ﻀ-;-ﻭ-;-ﻋ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﻭ-;-ﺤ-;-ﻴ-;-ﺎ-;-ﺩ-;-. ﻭ-;-ﻴ-;-ﺘ-;-ﻌ-;-ﻴ-;-ﻥ-;- ﻋ-;-ﻠ-;-ﻰ-;- ﻫ-;-ﺫ-;-ﻩ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻬ-;-ﻴ-;-ﺌ-;-ﺔ-;- ﺭ-;-ﻓ-;-ﻊ-;- ﺘ-;-ﻘ-;-ﺭ-;-ﻴ-;-ﺭ-;- ﺴ-;-ﻨ-;-ﻭ-;-ﻱ-;- ﻟ-;-ﻠ-;-ﺘ-;-ﻘ-;-ﻴ-;-ﻴ-;-ﻡ-;- ﺇ-;-ﻟ-;-ﻰ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻬ-;-ﻴ-;-ﺌ-;-ﺎ-;-ﺕ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻭ-;-ﻁ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;- ﺍ-;-ﻟ-;-ﻤ-;-ﻌ-;-ﻨ-;-ﻴ-;-ﺔ-;-. ويُمكن أن يُشكل مجلس الحسابات الهيئة الوطنية المستقلة حتى لا تتم مضاعفة عدد الهيئات. غير أن ذلك يقتضي إحداث مديرية للتقييم داخل مجلس الحسابات، ويتطلب عرض نتائج التقييم للنقاش إحداث هيئات جهوية للتشاور. ولذلك يتعيّن تنظيم وظيفة التقييم داخل المجلس الجهوي.
وختاما، وفي انتظار المأسسة، يُسجل أنه هناك ممارسات فضلى من لدن بعض الفاعلين، لذلك وجب الانفتاح على بعض التجارب وإعطاء فرصة لثلاثة ماهنين عموميين.
- مداخلة السيد رئيس جماعة مزموطة [تامزموت بالأمازيغية: أي مصمودة]: عبد السلام ماجد: سأله المسير السيد محمد خفا عن المخطط الجماعي للتنمية (PCD) مطالبا إياه الإفصاحَ عن الرأي في الموضوع. شكر السيد الرئيس النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية على الجديد من الأفكار الذي دأب على حمله، الجديد الذي يضاهي وقع حاجات الماهنين الجمعويين والعموميين. وقال: « لا أستطيع أن أقيم الوضع بالجماعة الترابية مزموطة [تامزموت] التي أرأس مجلسها. وإن المسلك الحسن، تكليف من يقوم بهذا الإجراء. ورغم ذلك سأحاول الوقوف عند ما يستدعي الوقوف عنده. فقبل الحديث عن التقييم، لا بد من الوقوف عند الظهير الذي أحدث الجماعة المحلية، منذ 1959 إلى حدود إصدار ظهير سنة 2009، مرورا بظهير 2002، والذي حمل معه واستصحب معه عدة تحديات، تكون مواجهتها بشكل جيد خادمة التنمية الجماعة المحلية. ذلك أن ميثاق سنة 2009 وجد الجماعات المحلية في حالة الفقر، وحالة ضعف الإمكانيات البشرية، وغياب التجانس، وضعف الاعتناء بالتخطيط، وضعف تأهيل الهيئة المنتخبة، وعجزها عن تحديد رؤيتها بوضوح. لا أحد ينكر أن ظهير 2009 أعطى الجماعة المحلية عدة صلاحيات. وتقضي مواجهة التحديات البحث عن بعض الحلول، فكان خيرها اعتماد المنتخب رؤية إستراتيجية، تقوم على خيارات وازنة ، ومخططات واضحة تحتم البحث عن الشراكات، وتقضي تقييم النتائج. لكن السؤال الذي يطرح نفسه. هل نتوافر على هذه الآليات؟
وعودة إلى السؤال المطروح من لدن المسير أقول: «لقد تعاملنا مع المخطط بطريقة تشاركية، وجرى التشخيص بشكل تشاركي، قد تمكنا من خلاله من جمع المعطيات، ونظمنا خمس مجموعات ورشات [عطف بيان]، كل واحدة منها تستغرق أعضاء يمثلون عشيرة، أو قبيلة تنتمي لتراب الجماعة. فالورشة ضامنة الشفافيةَ، وممارسة السياسة المباشرة مع المواطن. استحضرنا في عملنا المجتمع المدني بانتقائنا جمعيات ذات دور ريادي في هذا الجانب، في إقليم زاگورة ضمانا للشفافية. ولقد ساعدنا النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية في تحقيق مرادنا وبلوغ قصدنا». ومن العوائق التي واجهت جماعة مزموطة في عملها، يضيف السيد الرئيس، «إننا نواجه منتخبا غير ذي رؤية إستراتيجية، ونواجه موظفين غير مؤهلين، وموارد ضعيفة للغاية»، ذكر بعض الأرقام كمثال لتقريب ضعف الموارد إلى الفهم. ورأى حسنا البحث عن كيفية تعبئة الموارد المالية للجماعات، وطالب بضرورة مواكبة الدولة، بدل وصايتها، ويجب أن ينتقل الآداء من العمل القطاعي إلى العمل المنسق، لكن إلى اي حد تطيق الجماعة العملية العمل بهذا. وإلى أي حد يمكن رفع الوصاية على الجماعة المحلية؟ وإنه من المستحسن إنشاء إطار قانوني ملائم يمكن من تجاوز العراقيل وتوضيح الشبهات. وأما المجال الوحيد للتقييم فيكمن في توفق الجماعة في بناء شراكات لتنفيذ المخطط النابع من السكان.
مداخلة جماعة أيت ولال (السيد إبراهيم بوسعيد): سأله المسير: أطلب منك كموظف إدراي أن تُريَنا كيف تتفاعل مع المرسوم المحتم إعداد مخطط الجماعة التنموي وتقييمه؟ قال السيد إبراهيم بوسعيد: (حصل لنا الشرف لخلق دينامية تعتمد مباديء التنمية المحلية)، وأضاف:«يرتبط موضوع التقييم بمجموعة من المصطلحات الكبيرة والمعقدة، لا يمكننا بعض الوقت للحديث عنها بإسهاب. وإذا اخذنا مصطلح الحكامة وجب ربطه بالتخطيط الإستراتيجي الذي عرفته الجماعات المحلية منذ تجربة الميثاق الجماعي. وقبل الحديث عن الميثاق الجماعي أشير إلى أن الجماعة التي أمثلها، جماعة أيت ولال بإقليم زاگورة، عرفت التخطيط الإستراتيجي منذ سنة 2002، وكان من المفروض أن نساهم بالمرافعة من أجل مأسسة التقييم، تقييم ما حققناه في الميثاق الجماعي لسنة 2009، وبصدد مسألة المساءلة، وثقافة التقييم يبدو أنها ثقافة جديدة، على الرغم من فتح أوراش كثيرة وكبيرة في السنوات الماضية، على مستوى الجماعات المحلية من ذلك ورش التخطيط، وإشراك المجتمع المدني، والتقييم، مع أنها ورشة مرتبطة بتغيير السلوكات. وأريد أن أتفاعل مع المطلوب. فالسيد الرئيس أشرف على إعداد المخطط الجماعي للتنمية وأحاول ربطه بمفهوم الحكامة، باعتباره نظاما اجتماعيا، من أجل تحقيق مطالب ديموقراطية اجتماعية، ذلك هو مفهوم الحكامة المحلية، ربما كانت المصطلحات متعددة لكن المفهوم واحد. وهو ليس وليد اليوم فقد عرف تطورا عبر التاريخ». وانتقل بعد ذلك، او بالأحرى عاد، إلى النقطة المتعلقة بالمخططات الجماعية للتنمية. «وإذا اعتمدنا المبادئ الأساسية للحكامة، التي هي المقاربة التشاركية أو الشراكة، نلفى في التجربة التي عرفتها جماعة ايت ولال، فضلا عن الجماعات الأخرى، اعتمدنا المقاربة التشاركية كأساس لإعداد المخططات الجماعية، ووقفنا عند هذا الحد. وعلى مستوى التقييم لا يمكن أن نعترف بأنه لدينا كنظام مدقق على المستوى المحلي.وباستثناء مبادرة أقدمنا عليها على المستوى المحلي، لما أعددنا نظاما لتقييم المخططات الجماعاتية، وذلك من خلال التفكير في السنة الثالثة حول تحيين المخطط الجماعي. ولقد طرحت إشكاليات حول ذلك. والسؤال المطروح إذا كان مسار إعداد المخططات الجماعية قد اعتمد مسارا معينا، ففي سنة 2013 السنة الثالثة للمخطط، أجرينا وبالتالي، فتطبيقا للقانون في هذا المجال لا بد من إعمال التحيين. كيف تحين المخطط الجماعي؟ هل نعتمد نفس المسطرة التي اكتسبناها واعتمدنا في إطا تحيين المخططات الجماعية؟ أم نقوم بتحيين المشاريع دون اعتماد أي مقاربة؟ تلك هي الإشكاليات المطروحة في الجماعة. ولقد اعتمدنا سنة 2013 من الشهر الأول إلى الشهر التاسع سنة لتحيين المخططات الجماعية. ولقد نظمنا ورشات وقتها على مستوى الجماعة بمشاركة مجموعة من الفاعلين على المستوى المدني، وخصصنا ثلاثة أيام لتقييم ما حصل إنجازه من المخطط. ولقد حاولنا ملامسة التغييرات التي طرأت على مستوى المجتمع، رغم أنه من المستحيل تغيير التقييمات في ظرف ثلاث سنوات، لكننا اعتمدنا على النظام المعلوماتي، وعلى تطور المؤشرات». وأشار إلى أن ما حصل تحقيقه كان بفضل الموارد البشرية، رغم ضعف كفاءتها، وأضاف أن الموارد البشرية ساهمت في بناء جسر التواصل مع المجتمع المدني. واسترسل عقب ذلك في تعريف الحكامة وقال بأنها تعني في عهد الإغريق طريقة قيادة السفينة، فالأطر الجماعية، رغم كفاءتها المتواضعة هي التي قادت السفينة إلى بر الأمان. «إني لا أدافع عن الموظفين، ولكن أصف الواقع». وورد في مداخلة السيد إبراهيم بوسعيد أن هناك إرادة من أجل إعمال مبادئ الحكامة مادامت الجماعة قد توفقت وتفوقت في إشراك جميع الشرائح الاجتماعية، وقادت تجربة رائدة، تجربة الجماعة الصديقة للطفل والشباب، وهي تجربة تعتمد على الشراكة. وقال: «نحن السابقون في مجال المساءلة العمومية، ونحاول ربطها الحكامة. وقبل ذلك حاولنا خلق أرضية نص عليها الدستور». إن ربط المسؤولية بالمحاسبة تقضي توافر مجتمع قادر على القيام بهذه المهمة. وتساءل هل نحن مؤهلون على مستوى الجماعات وعلى مستوى المجتمع المدني؟ الجواب كان بالإثبات على مستوى الجماعة، وأما على مستوى المجتمع المدني، فلا أحد يدري ذلك.
- تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: قدمها السيد حسن بن الطيب عن عمالة إقليم زاگورة اللجنة المنظمة للقاء، شكر الحاضرين مفصحا أنه حصل له شرف الحضور لتقاسم عملية التتبع والتقييم لورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما هي ورش ملكي. وللتذكير فإن أجرأة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما هي سلسلة من الحلقات المتجلية في عملية التتبع والتقييم والحكامة الجيدة والتلقائية والشفافية، فضلا عن المحافظة على البيئة. ومعلوم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشاريعَها قائمة على الحكامة، إن على المستوى المحلي، أو على المستوى الوطني. وعن المستوى المحلي، هناك اللجان المحلية للتنمية البشرية، واللجان الإقليمية للتنمية البشرية. وهناك اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، وعلى الصعيد الوطني هناك اللجنة الإستراتيجية، لجنة القيادة. وبين السيد حسن بن الطيب، أن تشكيلة اللجان على المستوى المحلي، بما هي نمط يهمنا، من ثلاث طوائف متساوية عددها، المنتخبون، ومصالح الدولة الممركزة بالجماعة الترابية، والمجتمع المدني. و«كما تعلمون هناك إطار مرجعي مؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ظهير يوم 18 من شهر مايو من عام 2005 وهو خطاب مرجعي تضمن أن (المبادة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار». وعاد إلى التتبع والتقييم في نظام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليشير إلى أنها واحدة من الأدوات المجسدة الوفاءَ بالالتزام مع البنك الدولي. لماذا البنك الدولي؟ لأنه كما تعلمون إن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قائمة على التشاور مع الشركاء الدوليين وضمنهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الصديقة، وذلك عملا بمضامين العقدة التي وقعتها المملكة المغربية مع هؤلاء الشركاء. ويستفاد من ذلك أن المغرب تلقى قروضا مشروطة بأجرأة التقييم والتتبع طمعا في تحقيق الأهداف وبناء المؤشرات. وانتقل إلى ذكر المرجعية القانونية لعملية التتبع والتقييم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الخطب الملكية التي تحث على الالتقائية والتتبع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهناك أرضية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مجموعة من القوانين والتوصيات تروم أجرأة برامج المبادرة وتنفيذها، في أرض الواقع. وهناك دلائل المساطر المكملة للترسانة القانونية، التي تعرفها الحكومة المغربية، والتي تسهل وتبسط الأجرأة المثلى لبرامج المبادرة المذكورة، وهناك المذكرات التوجيهية واتفاقيات الشراكة المبرمة ما بين الحكومة المغربية والشركاء الدوليين والماليين.
إن أول إجراء للتتبع والتقييم المبني على النتائج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظام معلوماتي مبتكر، (Système d’information innovant)، وهذا النظام المعلوماتي يحوي جميع المشاريع المبرمة سنويا، وإنه لنظام معقد، إذ يتطلب كل مشروع 350 حقلا معلوماتيا، ولقد تعرض للتبسيط وأضحى يحوي 50 حقلا. ومعلوم أن النظام المعلوماتي يسهل عملية التتبع ويبسطها، وكذلك التقويم والتقييم. وأما الإجراء الثاني فيكمن في إطار النتائج (Le cadre des résultats ) مع مجموعة من مؤشرات التتبع، وسيأتي القول في المؤشرات مفصلا. وأما الإجراء الثالث فيكمن في التقارير مع أجهزة الحكامة المحلية والمراسلات (اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية CPDH، واللجنة الجهوية للتنمية البشرية CRDH)، وهناك البحوث وعمليات التقييم من لدن مؤسستين معترف بهما في إنجاز البحوث وعملية التقييم (المندوبية السامية للتخطيط،HCP والمرصد الوطني للتنمية البشرية ONH) والإجراء الرابع يكمن في بحوث الوقع المنجزة من لدن التنسيقية الوطنية، والإجراء الخامس عملية الافتحاص والتقييم المنجزة من لدن الشركاء الدوليين، وللعلم فبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تخضع للافتحاص الداخلي والخارجي، الافتحاص الأول تُجريه المؤسسات الوطنية، المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والثاني يُجريه مكتب خاص منتدب من لدن البنك الدولي والاتحاد الأوروبين. والإجراء السادس يكمن في عمليات الافتحاص المشتركة ما بين (IGAT,IGF)، وهناك، الإجراء السابع، ويتجلى في مهمات تتبع المشاريع من لدن التنسيقية الوطنية، والتنسيق المتواصل ما بين أجهزة الدعم (قسم العمل الاجتماعي وفرق التنشيط الجماعية) وأجهزة الحكامة المحلية. وهناك، أخيرا، الشروع في التتبع والتقييم التشاركي.
إن عملية التتبع والتقييم مقرونة بالمؤشرات كما سلفت إليه الإشارة، تنحصر ما بين الرؤية الأولى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والرؤية الثانية، حيث عرفت بعض التطور والتغيير. ونظرا للنتائج التشجيعية التي حصلت عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرحلة الأولى ارتأت الحكومة المغربية إبرام عقدة مع الشركاء الدوليين من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وذلك عبر تثمين المكتسبات، وترسيخ المقاربة التشاركية وتقوية الحكامة المحلية، وتأمين الجودة واستمرارية المشاريع، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والموفرة لفرص الشغل والتعبير عن الرغبة المشتركة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبنك الدولي، من أجل تعزيز التشارك. ووقف السيد حسن عند دعم البنك الدولي لثلاث برامج، قروي، وحضري، والبرنامج الأفقي بمبلغ 227 مليون أورو، ابتداء من يوم 07 من شهر شتنبر من عام 2007، ودعمه كذلك لأنشطة أخرى، وإجراءات مثل تقوية الحكامة التشاركية المحلية وتقوية القدرات، وتحسين مسار البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، والنهوض بالوضعية الاقتصادية للنساء والشباب. ومن أوجه دعم الصندوق الدولي المقاربة المتمحورة على النتائج، ولقد بين السيد حسن بن الطيب، ذلك في مجموعة من الأمثلة والمجالات، كما بين مؤشرات إطار نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما بين 2011 و2015 والذي يشمل 17 مؤشرا أهمها نجاح الفتيات النازلات في دور الطالبة (55 في المئة سنة 2012)، ونسبة السكان [ولا نقول الساكنة] المستفيدين من مياه الشرب، في الجماعات القروية التي استهدفها برنامج [برامج] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونسبة الأنشطة الناجحة المدرة للدخل، والتي حصل إنجازها من لدن الجمعيات والتعاونيات القائمة بعد سنتين من إنجازها. ومنها، أيضا، مؤشرات الأسر المستهدفة من لدن البرنامج القروي والحضري، والتي شاركت في التشخيص التشاركي، أو تتبع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقييمها، ونسبة النساء الحوامل اللائي استفدن من خدمات دار الأمومة، ونسبة مشاريع البنية التحتية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المفتحصة والمطابقة لدفتر التحملات التقنية بعد التسليم النهائي لهذه المشاريع، وهذه المؤشرات تروم تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية. وهناك مؤشرات ذات ارتباط بتحسين الحكامة المحلية التشاركية والتي تهدف إلى تحسين مشاركة الفئة المستهدفة للانخراط في مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الصعيد المحلي، من ذلك مؤشر الأسر المستهدفة من البرنامج القروي والحضري التي شاركت في التشخيص التشاركي، والتي استحسنت مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونسبة تمثيلية النساء والشباب، ما بين 18 سنة و35 في اللجنة المحلية والإقليمية للتنمية البشرية (20 في المئة)، ومشاريع البرنامج القروي، والحضري التي جرى تنفيذها من لدن الجماعات، والجمعيات والتعاونيات كحاملات المشاريع. وهناك مؤشرات ذات الصلة بالإدماج الاقتصادي. ولقد خلق فرص الشغل وذلك طمعا في إنعاش الفرص الاقتصادية للمستفيدين المستهدفين. فمن ذلك نسبة الأنشطة المدرة للدخل المتبناة من لدن التعاونيات، ونسبة حاملي مشاريع الأنشة المدرة للدخل المكونين. ومنها تقوية منظومة التتبع والتقييم، وإعداد دليل بسيط باللغة العربية واللغة الفرنسية، والتعاقد للدعم التقني لصالح حاملي المشاريع، ونسبة الأقاليم والعمالات التي أعدت مخطط عمل للاستجابة للتوصيات الصادرة عن لجان الافتحاص، ونسبة تنفيذ توصيات لجان الافتحاص ذات الأولوية في برنامج العمل. وأخيرا هناك تعزيز القدرات وتحسين النظم طمعا في تقوية قدرات الفاعلين.
في صباح يوم السبت 8 من شهر فبراير من عام 2014، اجتمع المشاركون في ورشة واحدة، في قاعة الاجتماعات بفندق رضا. ولأن ثلة من المشاركين لم يحضروا الافتتاح، ود الأستاذ محمد خفا لو يقربهم إلى مجال التكوين، ولقد كان قاب قوسين أو أدنى، من التوفق في ذلك. وعقب مساعدة الغائبين أمس لإدراك الركب، فتح باب النقاش لتلقي انتظار المشاركين: فمن راغب في التعرف على مبادئ التقييم، وأنواعه، إلى راغب في فهم أسلوب توظيف الأدوات في تقييم المخططات الجماعية، إلى متأمل ينتظر الجديد، في مجال معرفي وسلوك جديد. وهناك من المشاركين من خال التقييم غير مبني على أسس متينة مما قد يشكل هاجسا، مادام التقييم نفسه قائما على أرضية هشة، وإنه عمل غير مفيد. ولتوجيه مسار الانتظارات نحو الصواب تساءل السيد المؤطر محمد خفا: كيف يصبح التقييم أداة للإصلاح؟ هنالك ظهرت انتظارات تدعو إلى التركيز على التجارب الجماعية، والتمكن من آليات التقييم، كما انتظر بعض المشاركين. بعد تحصيل الانتظارات شفاهيا، دون تسجيلها لتشكل مرجعا للآداء، ود السيد المؤطر لو يكون العمل، في ورشة واحدة، مسترسلا من البكرة إلى العشي. وفي مقترح السيد محمد خفا إعلان بيّن أن الورش لن ينتهي. وود كذلك أن يسأل الحاضرين، عما إذا كان منهم من سبق أن تلقى تكوينا في هذا المجال (؟) ذلك أن مقاربة التقييم عملية صعبة للغاية وجميلة أيضا. ولأن البعض متمكن من الموضوع فإنه من الصواب توحيد التركيز على ما يجب، وتجاوز المعروف. ومعنى ذلك أن التكوين سيرجع إلى الانتقاء: تقديم ما يفيد وتجاوز تفسير الواضحات. وبعد حصاد انتظارات حول منهج العمل، ذكر مجال ممارسة حصة يوم السبت 8 من شهر فبراير 2014 والتي سمتها قراءة تقنية للجهوية الموسعة، مشيرا إلى أن القراءة التي حصلت في الافتتاح والجلسة العامة لمساء يوم الجمعة 07 من شهر فبراير 2014، كانت، في الغالب، سياسية، حسبت الجهوية مسلسلا ومسارا. لذلك اقترح في حصة اليوم الموالي الربط بين التقييم والتنمية في علاقته بالمجالية أو بالأحرى المجال الترابي. لذلك حب طرح التقييم في علاقته بالمجالية. وقبل ذلك طرح سؤالا: أين نحن من التقييم في المغرب؟ هل نستأنس بقراءة ما هو كائن لدى بعض الدول؟ ذلك هو الشطر الأول من التكوين، والذي حصل التفاعل معه صباحا قبل وقفة شاي. والشطر الثاني قد يركز على المفاهيم، التتبع والافتحاص والمراقبة، وتعميق النقاش في المؤشرات. ذلك أن الأرضية التي نبني عليها المؤشرات هشة للغاية. والشطر الثالث انصب حول، كيف نسوق مسلسل التنمية وندبره؟ وأما الشطر الرابع فانصب حول محاولة إنشاء دفتر التحملات المشترك لمخطط الجماعية التنموي (PCD) علما أن هذا الدفتر ليس بمفهوم السوق، ولكنه دفتر تحملنا، نحن، [يقصد المشاركين في التكوين الجالسين أمامه]. ويمكن أن يصلح لسوق التقييم الذاتي (Auto évaluation). تلك هي محاور التكوين التي حصل تقاسمها، في الغالب، طيلة نهار كامل، وبعض الوقت من الليل. ونصح السيد المؤطر بضرورة التركيز على ما هو أساسي، وخال اليوم الدراسي خالصا لتقاسم الأفكار. ولما عرض البرنامج شرع في تقديم مصوغة سمتها (مقدمة للتتبع التشاركي والتقييم القائم على النتائج). وتنبغي الإشارة، إلى أن المصوغة متوافرة لدى كل المشاركين، لكن تتبعها في الشاشة التي سُلطت عليها أمر بدا متعذرا، لذوي البصر الضعيف. ومن جانب آخر، تجنب السيد المؤطر تلاوة المعروض أمام المشاركين من فقرات المصوغة في شكل (PDF)، واكتفى بتقديم التفاسير، وطالما يخيل لبعض المشاركين أنه في مدرج إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية. ولأن التفسير حشا في التكوين، فيمكن حفاظا على فائدة الكلام في المعنى وفي المبنى اعتماد ما كتب وما قيل لإرساء نص يفيد القراء غير المشاركين في التكوين.
العنصر الأول من المصوغة يدور حول التقييم والجهوية، سمته تحديات التقييم وآفاقه. ولما كان النقاش حول الجهوية ورشا لا ينتهي في نظر السيد المؤطر، نزل مقترح يقضي إجراء القراءة التي تنطلق من ورش الجهوية. ورغم ذلك وجبت الإشارة إلى توافر بعض المكاسب. فمن ذلك توافر الصلاحيات وقواعد الحكامة الجديدة، فوق أن أعضاء المجلس الجهوي سينتخبون، من الآن فصاعدا، بالاقتراع العام المباشر. وهناك ميكانيزمات تشاركية للحوار والتشاور لتعزيز انخراط المواطنين والجمعيات في تطوير برامج التنمية وتقييمها، وهناك خبرات جهوية واسعة حسُنت مفصليتها، ومتفوقة في مجال التنمية المندمجة للغاية. وهناك قواعد الحكامة ذات ارتباط بالسير الجيد للإدارة الحرة ، وذات الصلة بمراقبة تدبير الاعتمادات والبرامج، من أجل تقييم الممارسات. ومن المكاسب أيضا انتظار توافر مشروع تنموي جهوي، وإنشاء رؤية واضحة، في انتظار إصدار قانون يعطي الجهة َ الصلاحيةَ، ويمنح فرصة ترسيخ المؤسسة (المؤسسات) الجهوية. ولأن هناك حاجات الجهة إلى تقوية قدراتها في بناء الهوية الجهوية والدفاع عنها، والتنظيم المتجانس، بفعل تعبئة المجتمع بالجهة. وكل ذلك متوافر، في المآل، مادامت الجهة في حاجة إلى إطار العمل القطاعي المتجانس، ووسيلة التفاوض مع الدولة، وإطار السياسات التعاقدية مع الجماعات الترابية الأخرى.
وانتقل بعد ذلك إلى رهانات إعداد مشروع التنمية الجهوية ومحدداتها، بما هو متصل بالتنمية المجالية، مشيرا إلى أن الذي سيحدد في الجهوية ،في المآل، العلاقة بين المسؤولية والمحاسبة، علما أن المحاسبة الأولى لا يمكن أن تحصل إلا في إطار الديموقراطية. ذلك أن المواطن سيشعر في البدء بأنه فاعل (ماهن) حامل الحقوق والواجبات.
وذكر طريقة بناء المشروع الجهوي والتي تقضي توافر الدينامية الجماعية ، التي تتحكم في الفاعلين التنمويين في المجال وتقودهم بواسطة مساطر منطقية، ومشاريع منطقية. وأضاف، إن طريقة بناء المشروع الجهوي، لهي طريقة التقدم، والاكتشاف، والإبداع، والتعبئة، وفوق ذلك فهي تكرارية، (itérative)، أي: إن المشروع يتلاءم في كل مرحلة ويتحين ويتكيف، محافظا على أهدافه، أو مذيلا بأهداف معززة. وتفوق الطريقة، دواما، مضمون المشروع ذاته لأنها هي التي تخلق الدينامية، وتتطلب كفاءة الاستماع والحوار من كل الأعضاء، وتستلزم إرادة البناء الجماعي، وهي، قبل ذلك، منهل التنمية.
وانتقل إلى المشروع الجهوي وخاله مشروعا قطريا [نسبة إلى القُطر]، يحوي رؤية حول التنمية، رؤية طويلة الأمد، وتعبئة الفاعلين في المجال. ويحوي المشروع المجالي عدة أبعاد، منها رؤية المستقبل المتقاسمة [بفتح السين] بين الفاعلين، ونسق القيم المتقاسم [بفتح السين]، ومسلسل تعبئة موارد المجال المستمر. إنه مشروع شامل يوفق بين ثلاثة مبادئ كبيرة: الفعالية والاستمرارية، والمصالحة. وبعد تقديم شرح مستفيضة للمبادئ المذكورة. قدم المؤطر ترسيمة عملية المشروع الترابي والتي تتكون من مجال الشروط القبلية، وهي توافر انتظار ضمني للفاعلين بالمجال الترابي، وتحديد فكرة الانطلاق، والهدف العام، واختيار سلم القياس وفق السياق الترابي، وتحديد الحاجات. كما تشتمل على مجال التقييم والتتبع المضمن الأهداف والمؤشرات والتوصيات والتواصل والإبداع. ويقضي ذلك اختيار الأهداف الإستراتيجية، وترجمة الأهداف إلى انشطة وممارسات، وإعداد برنامج العمل. وتشتمل أيضا مجال التعاقد ومخطط العمل، وهناك مجال تنفيذ المشروع الترابي.
وتخلل تقديم الجزء الأول شروح مستفيضة حول عملية التنمية وعناصرها من ذللك التوزيع العادل للثروات وربط التعاقد بالتقييم، والقراءة الشاملة لتحديات التنمية، ومسطرة غعداد المشروع الترابي، التي خالها تخدم المشروع ولا تعرقله. ووقف المؤطر عند القوى التي ستمكن من إنشاء المجال كالتجانس، وتثمين التنوع.
العنصر الثاني من المصوغة يدور حول التدبير المتمحور حول النتائج
انطلقت معالجة هذا العنصر من المقولة «كل ما يمكن قياسه، يمكن، أيضا، فعله». وتضمنت المصوغة أن التدبير المتمحور حول النتائج مزاج (tat d’esprité)، ومقاربة إستراتيجية، وقواعد سلوك، توفر إطارا متجانسا للتخطيط والتتبع، والتقييم، والتعلم، وتحسين الآداء، وتهدف إلى تسجيل عملية التغيير في المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، عبر مسلسل منطقي من النتائج.
ومن أهداف التدبير المتمحور حول النتائج النهوض بثقافة التتبع والتقييم وتحملها، وتنمية إطارات النتائج في كل المستويات، وتنمية قياس النتائج، ونظام المعلومات، واستعمال النتائج من أجل التعلم والإدارة.
ومن المبادئ الكبرى للتدبير المتمحور حول النتائج الشراكة والمشاركة، والمسؤولية، والشفافية، والتعلم على الوظيفة (Apprentissage sur le tas).
واسترسالا في التفاسير والشروحات، أورد السيد المؤطر أنه اطلع على الكثير من المخططات الجماعية للتنمية، وتبين أن هناك مخططات اشتغلت بمنهجيات أدخلتها في طريقة منفصلة غاب فيها الربط، وهناك مخططات هي عبارة عن عموميات، وخطاب أدبي. إن التدبير المتمحور حول النتائج يعرفك أين اتجهت، ويجعلك تعتمد مؤشر القياس، لمعرفة وضعية الانطلاق، مؤشر عيش السكان على سبيل المثال. ويقضي التدبير المتمحور حول النتائج البناء على الأرقام، فهو قواعد سلوك قبل أن يصبح تقنية، ويمكننا من تصحيح الخطأ. ومن الضروري لتجنب الخطأ الإفصاح عن الوسائل، ومعاينة الوقع، دون أهمية الحاجة إلى معرفة ما ينبغي فعله. ويستحضر التدبير المتمحور حول النتائج، بما هو ثقافة في التدبير، الأرقام المعبرة عن مستويات ما، لائقة للانطلاق، من ذلك مستوى الجماعات ومستوى عيش السكان. ولا بد من وضع معايير قابلة للتحقيق وملائمة، من ذلك، أن تكون المعايير خاصة ومحددة (spécifique) وقابلة للقياس والتحقيق، ووثيقة الصلة بالموضوع، ولحظية.
وتناول السيد المؤطر كذلك خطاب عملية التغيير، بما هو خطابان: خطاب يعبر عن الفعل، وخطاب يعبر عن التغيير. مثلا المساهمة تعبر عن الفعل والزيادة تعبر عن التغيير، والمواكبة تعبر عن الفعل، والتحسين يعبر عن التغيير، والدعم والمناصرة والتعزيز بما هي أفعال، تقابلها الخفض الدال على التغيير، وقس على ما لم يُقل. ووقف السيد المؤطر عن مصطلحات موظفة في التدبير المتمحور على النتائج باللغة الفرنسية، وقدم ترسيمة إطار تماسك طريقة التدبير المتمحور حول النتائج. وانتقل بعد ذلك إلى عرض أركان المخطط الجماعي التنموي (PCD) وشرحها والمتكون من الهدف الخاص، والهدف الإستراتيجي، والهدف الإجرائي، ثم النتائج، والوقع.
قدم، عُقب ذلك، مضمون الإطار المنطقي (Le contenu du cadre logique)، وقال بأن الإطار المنطقي يعرض في جدول ذي أربعة خانات وأسطر، ويجمل ما يمكن للمشروع أن يحققه، والهدف العام إلى الأنشطة الخاصة، والمؤشرات ذات العلاقة بالآداء والموظفة في التتبع، وتقدم الإنجاز، وختم العنصر الثاني بتقديم نموذج من الإطار المنطقي للمخطط الجماعي التنموي (PCD).
وفي حصة المساء كان الاشتغال على دفتر التحملات في إطار منهجية التحليل، بالاعتماد على ست أسئلة لم يمكن الوقت من الإجابة عنها: ما هو حقل التقييم؟ ما هي النتائج التي نبتغي تحصيلها؟ هل نستعمل آليات بمناسبة آليات بمناسبة تقييم المخطط الجماعي للتنمية (PCD)؟ كيف نثمن النتائج؟ ماهي الطرق الممكن تقاسمها للتحقيق؟
وشكلت هذه الأسئلية أرضية لإنجاز تمرين بناء دفتر التحملات لتقييم مشروع ما.
الحصة الأخيرة من التكوين، صادفت صباح يوم الأحد 08 من شهر فبراير 2014، وخصصت لتقييم التكوين حول المسؤولية والمحاسبة والتقييم. انتظمت الحصة بالاستماع في البدء إلى ملاحظات المشاركين، ثم كلمة السيد رئيس الجمعية المغربية للتقييم، وكلمة السيد يوسف العرج، وكلمة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية. أشار السيد محمد خفا في البدء أنه «بالأمس طالبناكم بالانتظارات، واليوم نسألكم: إلى أي حد حصلت الاستجابة لتلك الانتظارات وجرى الجواب عليها؟ وإلى أي حد يمكن القول: إننا تملكنا بعض الأفكار والمفاهيم. وأعتقد أن الفرصة مُنحت لنا لتوضيح بعض الأمور. الفرصة الممنوحة لنا في إطار التغيير. ولقد ناقشنا كثيرا أهمية التدبير المتمحور حول النتائج، بما هو قواعد سلوك، قبل أن يصبح تقنية. ونفصح، بالمناسبة، أننا تقاسمنا، في ما لا رجعة فيه، الفرق بين المفاهيم، وحاولنا أن نتقاسم آليات تدبير التقييم وقيادته، وأنجزنا تمرينا، وإن لم يتم، فقد مكننا من التفاعل مع الأهمية والصعوبة، في نفس الوقت، مع عملية بناء مسلسل تقييم عملنا، الذي قد ينصب على المخطط الجماعي للتنمية (PCD) أو مشروع جمعية ما، أو نشاط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. والذي يعنينا، أن هناك استمرارية وتتبع «le cheminement» بين الموضوع والأهداف وحقول التقييم «ِChamps d’évaluation» ،ومعايير التقييم، وأسئلة التقييم. فإذا فهمنا هذا المسلسل وتمكنا منه فأعتقد أنه قد يكفي ويرضي حاجاتنا... لقد ناقشنا أفكارا، لكنه من الصعب تحقيق الالتقائية ما بين الرسالة (Le message) والانتظارات. لذلك أطلب منكم الرأي »
كانت ملاحظة المشاركين متفاوتة: فمنهم من حسب التكوين الذي أجريُ طيلة يوم السبت 08 من شهر فبراير 2014، كان أولى به أن يكون خاتمة لمسلسل من التكاوين في مجالات، حوتها المصوغة بإيجاز، أو على الأقل مر عليها السيد المؤطر بعجالة. لذلك كانت مناشدة النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بتخصيص حصة لائقة لكل مجال، طمعا في تمكين المكونين [اسم المفعول] من وسائل العمل. ومن المنتخبين من طالب عقد لقاءات في الجماعات المحلية بُغية التقييم، ونخل مخطط الجماعي للتنمية (PCD)، على مستوى الشكل، وفي حال ثبوت النقص، يحصل البحث عن سبيل لإغنائها. وتيسيرا للتقييم يمكن أخذ إحدى الجماعات كنموذج، وتمكينها من مكونين، وإن اقتضى الأمر تعريض المنتخبين هم أنفسهم للتكوين. وفي جميع الأحوال تجب المواظبة على التكوين من نوعه، وبث ثقافة التكوين، وترسيخ وترسيخ نسق القيم في مؤسساتنا، كما أكد أحد المتدخلين. وتفضل رئيس جماعة محلية بمنطقة أگدز، مقدرا جودة المحتوى، وداعيا الفريق أخذ الجماعة الترابية التي يرأسها مجالا لممارسة التقييم، لأن الجماعة تتوافر على المخطط الجماعي للتنمية (PCD). وسجل أن هناك فراقا واضحا بين انتظارات المشاركين، قبل الورشة وانتظاراتهم بعدها. ورغم ذلك ثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن موضوع التقييم في حاجة إلى دورات تكوينية. إن العمل المنجز جبار يضيف أحد المتدخلين، لكنه غطى نسبة 40 في المئة من الحاجات، في تقديره، ذلك أن المراحل المهمة، التي يمكن لعملية التكوين أن تعبرها، لم تنجز بالمرة. لذلك ود تبرمج دورة تكوينية أخرى لأجرأة، ما حصل عرضه. وعقب ذلك، يبدو مفيدا تشكيل مجموعات، كل واحدة منها تنقطع لدراسة نموذج، قصد تطبيق ما حُصّل ريث الإلقاء النظري، وذلك طمعا في التمكين من التمرس والممارسة في الميدان. ولا غرو فكل نظرية لا تأخذ صدقها وسلامتها إلا من التطبيق. ومنهم من رأى المدة غير كافية لمعالجة الموضوع، بما هو جديد للغاية. فما أحوج المشاركين إلى المزيد من التحصيل لترسيخ هذه الآليات. فمزيدا من الاستيعاب طمعا في توسيع المجال. ودعا أحدهم إلى وجوب توحيد العمل على مستوى الجنوب الشرقي، وضمان استدامته، وذلك بإبرام شراكات مع المسؤلين المدنيين والجماعاتيين، تقضي إعداد برنامج على المدى المتوسط أو القصير، يمكن من تعميم المشاركة. وطالب بتمتيع المشاركين بكل الدعامات المتوافرة في اللقاء من ذلك التسجيل الصوتي والوثائق. وكما سلفت إليه الإشارة فقد توصل كل مشارك بقرص مدمج حاو لكل الوثائق المطلوبة في التكوين، الذي استغرق يوم السبت 08 من شهر فبراير 2014، العروض، والإعلانات، والبلاغات، والجداول. ومن المشاركين من انتقد طريقة العمل بما هي قائمة على الإلقاء، وكان أولى بالسيد المؤطر أن يعمد إلى تنظيم التكوين في ورشات، طمعا في ربط النظري بالعملي. وفوق ذلك، رواد المتدخل الأمل المتدخل أن «يكون عملنا مركز الريادة». وزكى متدخل آخر، وجوب ربط النظري بالتطبيقي، بالانتظام في مجموعات عمل. وقال آخر، إن طريقة الإلقاء متجاوزة، والمطلوب اعتماد طريقة بنائية، لأنها وحدها التي ستعطي أكلها. وأما طريقة الإلقاء باللغة الفرنسية فلم تمكن المشاركين من الحديث بسلاسة، فوق أن صعوبة في استيعاب المفاهيم قد واجهت معظم المشاركين.
ذلك ما ورد في التقييم الذي استمع إليه السيد محمد خفا في صمت وهدوء والتزام، يعبر سعة صدر الرجل ورحابة أفقه... استقبل الانتقادات قائلا: «تلقينا جميع الملاحظات بصدر رحب... واليوم أعددنا ما يمكننا من تقييم مناهج التقييم».
أعطيت الكلمة للسيد أحمد بن الشيخ ليعرب أنه «في ختام هذا اللقاء المبارك، وردت مجموعة من التوصيات والاستنتاجات، هي في حاجة إلى التفاعل، في حاجة للتفاعل معها. وقبل ذلك أود أن أتقاسم معكم كيف نشأت الجمعية المغربية للتقييم؟ أو بالأحرى، لماذا الجمعية المغربية للتقييم؟ ما هي شروط إحداثها؟ تعود فكرة تأسيس الجمعية إلى سنة 2004. هناك لقاء كبير في جنوب أفريقيا نظمته الجمعية الإفريقية للتقييم، حضره مجموعة من الخبراء الدوليين، أكثر من 500 خبير، ويعنينا أن الحضور كثيف، دول أفريقيا والعالم، واللقاء منصب حول العلاقة ما بين الحكامة والتقييم، على المستوى الدولي. وحصل غياب كبير للدول العربية، [حضر السيد أحمد بن الشيخ وحده]، والذي روّعني تثبيت خريطة العالم، خريطة كبيرة، حوت أماكن تتوافر على شبكات التقييم. وتبين كثافة الشبكات في المناطق الأنكلوسكسونية، وبعدها المناطق الفرانكفونية، ولا شيء في العالم العربي، من الماء إلى الماء. ولقد تشكل لدي ذلك تحد، حيث استحوذ علي إحساس كثيف. ولما عدت إلى المغرب شرعت أتقاسم هذه الفكرة، وذلك الانطباع الذي ترك وقعا قويا في نفسي، مع مجموعة من الإخوان ، وفي سنة 2008 ولدت الجمعية المغربية للتقييم. ولقد كان هدفها في البداية نشر ثقافة التقييم في المغرب. والغريب أنه إلى حدود سنة 2009 وقبل صدور الدستور الجديد،كان الكثير من الفاعلين يستغربون من الكلام الذي يصدر عن الجمعية. وأتيحت لنا الفرصة في سنة 2011 التعبير عن موقفنا برفع المذكرات إلى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور. فاالمذكرة الأولى مكسب كبير للمغرب دسترة التقييم الآن لدينا تحد مشترك لا بد أن تشاركوا أكثر؛ كيف سيجري مأسسة وأجرأة التقييم على مستوى الجهات يجب أن تنخرط في مسار تراكمي ووضع مخطط جماعي عقد لقاء وطني سنة 2014. [تحدث عن موقع في الأنترنيت للتكوين]. وهناك مجموعة من التحديات في الواقع. لقد تطورت الوثيرة بشكل قوي [يجب القيام بجهد كبير لتملك هذه الأدوات اللغات] وإن هذه ندوة الانطلاق. وليس الهدف أن تكونوا جاهزين في تكوين الانطلاق، إذ لا بد من دورات تكوينية ملحة. إن فرصة لقائه ستعقبها فرص أخرى، عقد لقاءات مع شبكات أخرى».
وتحدث السيد أحمد بن الشيخ عن دراسة الحالة للربط ما بين التكوين وكيف حصول التعامل مع القدرات في ممارسة الواقع. ووعد بالاجتماع مرة أخرى لربط هذا التعلم مع الممارسة. وعن الشراكة أفصح أنه يجب أن تبنى على خطوط عمل بل مخطط عمل، والشراكة مهمة كإطار.وآخر كلامه: «أريد أن أذكر بهذا الإعلان إعلان سين مين 2012 في شمال تايلاند فيه مجموعة من الهيئات».
أعطيت الكلمة للسيد يوسف العرج:« بالإضافة إلى ما قيل، كانت هذه فرصة تاريخية، لكي ننخرط في مجهود يؤطره السؤال: كيف ندبر ذكاءنا الجماعي؟ مكوناته العناصر الأساسية حاضرة: المنتخبون، وبعض المصالح الخارجية، والمجتمع المدني.نحن نشتغل ونراهن مواجهة التحدي على المستوى الوطني، وهو أيضا تحدٍّ جهوي. إن التوصيات ستسمح لنا بصياغة مذكرة وطنية انطلاقا من الدستور ... وذلك لكي ننتقل إلى مغرب ديموقراطي، مغربي تدبر فيه الشؤون بشكل ديموقراطي. وبالتالي فاتفاقية الشراكة التي أفرزها هذا اللقاء ستمكننا من التتبع. هناك مقترحات مهمة. إنه لقاء أولي نتمنى أن يكون له ما يتبعه من مبادرات. نتمنى أن تتوطد العلاقة لاستثمار مجهودنا».
أعطيت الكلمة للسيد محماد أولحسن: «أقدم الشكر الجزيل، بدوري، لجميع الإخوة، رؤساء المصالح الذين حضروا معنا، المنتخبين، الفاعلين الجمعويين، الذين عبروا فعلا، ومن خلال حضورهم المكثف، وكما عهدنا فيهم في كل اللقاءات، ولصلتهم بالدينامية التي يعرفها الجنوب الشرقي من الرشيدية، إلى زاگورة، أشكرهم على روح المسؤولية، وروح النقاش وروح الالتزام الذي عبروا عنه، ريث جريان أشغال الورشة، رغم طولها الذي حتمته إكراهات تقنية. أريد أن أقدم الشكر الجزيل للإخوة في الجمعية المغربية للتقييم اختيارهم زاگورة لإطلاق هذه الدينامية، في المنتدى الثاني لتقييم السياسات العمومية. وكما عهدنا بها فإن مدينة زاگورة الغراء محطة لإطلاق العديد من الديناميات، ونحن نتقاسمها مع إخواننا في الجنوب الشرقي. وكلهم عليم بذلك. اسمحوا لي أن أؤكد على مسألة، أشار إليها السيد أحمد بن الشيخ، وهي أن اللحظة محطة لإطلاق المسلسل. وإنكم ستدعَوْن [بالإعلال] يوما لفتح النقاش في السياسة العمومية. نحن مطالبون بإطلاق دينامية تقييم السياسات العمومية، وسينتهي النقاش بإنشاء هذه الآلية».
النشاط الثاني في الحكامة: تتبع الميزانية الجماعية من قبل هيئات المجتمع المدن
إعمالا لعرف انطلاق المشاريع، نظمت جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي المغربي، بمدينة الرشيدية، لقاء سمته «تتبع الميزانية الجماعية من قبل هيئات المجتمع المدني، تؤسس لمبدأ الحكامة الجيدة في الجماعات المحلية بجهة الجنوب الشرقي»، صادف صباح يوم الأحد 04 من شهر مايو من عام 2014، حضره أكثر من 70 مشاركا رجالا ونساء.
تأسس اللقاء على ورقة تأطيرية قوامها أن «الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تروم إعطاء هامش أكبر بالنسبة للمجتمع المدني من أجل المساهمة بشكل فعال في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي». ذلك أن الدستور المغربي المصدق في بحر سنة 2011، أكد على أهمية المجتمع المدني. وعلى سبيل الاستشهاد، تنص المادة 11 من الدستور على أن الجمعيات تساهم «..... بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديموقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها...». وتؤكد المادة 36 من الميثاق الجماعي على «ضرورة مشاركة الجمعيات في صياغة المشاريع التنموية وتتبعها»، واستُشهد كذلك بالمادة 156 من الدستور والتي تحوي أن المرافق العمومية «تتلقى ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وظلماتهم، وتؤمن تتبعها. تقدم المرافق العمومية الحساب على تدبير الأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم». وضمن النصوص المستشهد بها تظل المادة 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 مهمة لاحتوائها بالحرف أن «للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام». وفوق ذلك كله، بات الحق في الولوج إلى المعلومة، للآن، امتيازا أو حكرا على أقلية معينة، رغم أنه حق أساسي لجميع المواطنين والمواطنين والمواطنات معترف به والقانون الدولي.
ومن جانب آخر، ورد في الأرضية أن الحق في الولوج إلى المعلومة، يسمح بمعرفة «سبب اتخاذ القرارات، وعلى يد من، وكيف، ومتى حصل اتخاذها؟». وقبل ذلك كيف يمارس هذا الحق فيتمكن المواطن من التحكم و«التأثير في عمل الحكومة، والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي». وإعمالا للحق في الولوج إلى المعلومة «يمكن لجمعيات المجتمع المدني تتبع الميزانية على صعيد الجماعات، خصوصا ريث صياغة الميزانية وتنفيذها خاصة ما يتصل بالتعليم والصحة ومحاربة العنف ضد النساء والتمييز القائم على النوع، الولوج إلى المعلومة». ولا غرو، فإن ذلك سيؤثر «على التوجهات العامة للميزانية في جماعة معينة». إن مشروع «تتبع الميزانية الجماعية من لدن هيئات المجتمع المدني تؤسس لمبدأ الحكامة الجيدة في الجماعات المحلية بجهة الجنوب الشرقي» يستجيب، في الغالب، عن الأسئلة:
- ما هي كيفية تقديم الميزانية؟
- كيف لا يحصل إعداد الميزانية المحلية؟
- ما هي طريقة التصويت على الميزانية؟
- هل من الممكن تعديل ميزانية بعد المصادقة عليها أو أثناء تنفيذها؟
تأسس المشروع كذلك على ثلة من الأهداف. وانتظم البرنامج المخصص للقاء في ثمان فقرات: استقبال المشاركين رجالا ونساء وتسجيلهم، والافتتاح بكلمة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، وكلمة الشريكين، بلدية أرقود وجماعة الخميس دادس القروية بإقليم تنغير، وفقرة المداخلات منتظمة في أربع مداخلات ستريد أسفله. تخلل البرنامج وقفتان إحداهما للاستراحة والثانية للغذاء، وتأسيس مجموعة الميزانية المستجيبة للفروع واختتام اللقاء.
انتظم الافتتاح في ثلاث كلمات: كلمتا الشريكين، بلدية أرفود وجماعة الخميس دادس، تقدمتهما كلمة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي.
في كلمة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي المغربي التي تلاها السيد عبد النبي تاعلوشت ترحيب بالحضور. «أرحب بالإخوان الذي قدموا من الميزانية المستجيبة للنوع (BSG)، وكذا الذين تحملوا عناء السفر من بعيد، وأعني بالضبط المنتمين للترانسبارنسي المغرب، والمكلفين بعرض مداخلة في برنامج يومه. وأرحب بالأخ من الشبكة المغربية للحق في الولوج إلى المعلومة (Le RMDI)، السيد عبد الرحيم فكاهي، وأرحب بالإخوان في الجماعتين الترابيتين، بلدية أرفود، وجماعة الخميس دادس القروية، وأرحب بالسادة الكتاب العاميين، والسلطات العمومية، وبكل جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، وأرحب بالشباب الحاضر معنا هنا والذي نراهن عليه كثيرا في المآل في استلام المشعل، منهم الذين تكونوا في أحضان جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، في إطار برنامج سمته تشاور المغرب. نأمل أن ينقطعوا للتتبع المواطن للميزانية. أريد أن أذكركم وبعجالة أن التجارب القيمة غير قائمة في النرويج وفي الولايات المتحدة، ولكنها قائمة في أفريقيا. وإنها لتجارب رائدة للغاية بكل من مالي، والنيجير، والسينيغال، تجارب في تتبع الميزانية من لدن منظمات المجتمع المدني، وبتناغم كثيف بين الفاعلين. فالهدف إنشاء تنمية مستدامة داخل المجال الترابي. وأرحب – لكي لا أنسى- بالسيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، فاطمة عراش. وأريد أن أؤكد على أهمية هذا المشروع بما هو تجربة نموذجية بالجنوب الشرقي المغربي.... صحيح أن الاشتغال لن يظل قائما بالجنوب الشرقي، فقد تحصل أشواط من المرافعة على الصعيد الوطني، بتنسيق مع حلفائنا الوطنيين....وأعتقد أنها ستكون تجربة رائدة في المغرب! خصوصا وأننا واعون، أنه ليس من الضروري أن تأتي التجارب الناجحة من المركز، فالتجارب الناجحة تأتي في الغالب من الهامش، ولما تحظى بنجاح كبير تنتشر على الصعيد الوطني، وعلى الصعيد العالمي. أشكركم».
في كلمة بلدية أرفود بإقليم الرشيدية التي تلاها السيد عبد الواحد فكروش تحية «الحضور الكريم عموما»، وتحية «أعضاء جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي» على سبيل الخصوص، بما هم « يؤطرون هذا النشاط الهام، الذي يبين مسؤولية المجتمع المدني في التأطير والتوجيه، وإبداء الرأي والإرشاد، ومراقبة المشاريع والميزانيات، والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها المؤسسات العمومية. كما أن المجلس البلدي بأرفود يشيد بمشاركة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي في وضع المخطط الجماعي لبلدية أرفود والذي أبانت فيه كفاءتها في التأطير وفي الاقتراحات والتشاور، وكذا إلمامها بالقوانين والتشريعات التي تخص جمعيات المجتمع المدني وعلاقاتها بالجماعات المحلية. إن مشاركة المجتمع المدني في وضع البرامج الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والثقافية والأخذ برأيه واقتراحه في هذه المشاريع يجعلها تحقق أهدافها لكون الجمعيات تعيش مع الناس وتتعايش معهم، في كل الأحياء في المدينة أو القرية مما يجعلها تعرف وتعبئ متطلبات واهتمامات ومشاكل هؤلاء السكان، وهذا ما تحمله الحكامة الجيدة».
وفي كلمة ممثل جماعة الخميس دادس القروية بإقليم تنغير ما يفيد أنه «لئن كانت الديموقراطية بمعنى الاعتراف بحق الأفراد والجماعات في أن يكونوا خانعين لتاريخهم ومبدعين لحياتهم الفردية والجماعية، باعتبارها الشكل الطبيعي للتنظيم السياسي، فإنها تفتح آفاق المشاركة والمساهمة في بناء مجتمعي يعكس كل الحاجيات والتصورات لبناء مجتمع الكرامة والحرية والتنمية المحلية المستدامة، وهنا ويمكن تقسيم الديموقراطية إلى تمثيلية وتشاركية. ولئن كانت الديموقراطية التمثيلية تعني اختيار الأفراد ممثليهم في الهيئات المنتخبة عن طريق انتخابات مباشرة، فإن الديموقراطية التشاركية، وهي شكل من أشكال التدبير للشأن المحلي، بناء على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرارات في المسائل المستقبلية والمصيرية عبر استدعاء الأفراد للقيام باستشارات كبرى في المشاريع المحلية وذلك لإشراكهم في اتخاذ القرارات مع التحمل الجماعي للمسؤوليات المترتبة عن ذلك.
وارتباطا بالسياق الدولي جدُرت الإشارة أن المواثيق الدولية لعبت دورا أساسيا في تكريس حق التدبير التشاركي للشأن العام، نذكر منها المحطات الهامة:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
- الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1952.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- إعلان الحق في التنمية سنة 1986. إعلاني براغ ولشبونة لتمكين الشباب من المشاركة في التنمية البشرية
- إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية ، شتنبر 2001.
ولعل ما عرفه المحيط الإقليم والدولي من تفاعلات كبيرة أبانت على قدرة النساء والشباب على تقديم إجابات لمشاكل الديموقراطية والتنمية المحلية خاصة في بلدان الربيع الديموقراطي.
- السياق الوطني:
عرف المغرب في العقود الأخيرة دينامية سياسية حقوقية تنموية، كانت قاعدتها الأساسية الشباب والنساء المنظمين غالبا على شكل جمعيات المجتمع المدني. فقد خطا المغرب خطوات مهمة تتجلى في مجموعة من التشريعات من بينها، صدور الميثاق الجماعي سنة 2009، ودستور 2011.
وباختصار سنتطرق إلى مادتين أساسيتين في الميثاق الجماعي وبعض الفصول المهمة من الدستور التي تنص على مجموعة من المقتضيات الجديدة ذات فائدة بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني.
وورد في الميثاق الجماعي ما يتعلق بالأجهزة في المادة14 من الفصل الثالث، ومن الباب الثاني، ما يشير إلى إحداث لجنة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص، والتي تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية، أي المجتمع المدني. هكذا يمكن الحسم أن المشاركة الفعالة للمجتمع المدني لم تعد طرفا أو شعارا. وإنما تمثل فعلا نمطا من التخطيط والتدبير، لم يعد ممكنا تغافله، لا سيما في ظل هذا القانون الذي يتضمن مقتضيات مهمة تشجع على مشاركة الجمعيات في التنمية المحلية التي لن تتأتى إلا بإشراك السكان المعنيين، وعبر تتبع منهجية للتدبير الحكيم، وذلك باتباع التخطيط الإستراتيجي التشاركي، واحترام مقاربة النوع حتى نتمكن من تحديد الأولويات الحقيقية لمشاركة كل الفاعلين، وذلك لتحسين ظروف عيش السكان. وتنص المادة 36 على إعداد مخطط جماعي للتنمية يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست 6 سنوات في أفق التنمية المستدامة، وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. وكل ذلك يقضي إشراك كل مكونات المجتمع رجالا ونساء....في مختلف مراحل إعداد المخططات التنموية من مرحلة التشخيص التشاركي، مرورا بمراحل التنفيذ، وأخيرا مرحلة التقييم.
أما بالنسبة للدستور الحالي، وكما هو شأن الدساتير الديموقراطية، فقد جعل المجتمع المدني فاعلا أساسيا في علاقته مع الدولة، يتجلى ذلك في الفصل 12 الذي ينص على أن الجمعيات المهتمة «... تساهم بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديموقراطية التشاركية في إعداد القرارات ومشاريع المؤسسات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها»، ويتجلى في الفصل 13 الذي ينص على أن «تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها». وجاء في الفصل 139 أن مجالس الجهات والجماعات الترابية تضع «....آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقط تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله».
وفي الأخير، يجب أن نتطرق إلى ضرورة تحيين المخططات التنموية للجماعة. فرغم كل المؤاخذات والملاحظات الموضوعية على طريقة إنجاز هذه المخططات، فيمكن عدها أرضية أولية للعمل على تحيينها معتمدين في ذلك مقاربة التخطيط الإستراتيجي التشاركي الفعلي لكافة أطياف السكان».
شكل تقديم المشروع «تتبع الميزانية من لدن المجتمع المدني» استهلال الفقرة الثانية من اللقاء الدراسي المذكور. أشار مُقدمه السيد لحسن أجراري في البدء إلى أن ذلك التتبع سيفعل مبدأ الحكامة، وأشار إلى السياق السياسي الذي عرفه المغرب، والذي انجر عنه انفتاحٌ يسمح للمجتمع المدني بتتبع السياسات العمومية، وتنفيذها، وتقييمها، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، تبين ذلك في مجموعة من الفصول، الفصل 12 والفصل 33، والفصل 170، والفصل 156...وأريد الوقوف عند الفصل 27 والذي ينص في فقرته الأولى «أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرافق العام». وينص الميثاق الجماعي في المادة 14، حول لجنة تكافؤ الفرص، والفصل 36 الذي ينص حول المخطط الجماعي للتنمية وإشراك المجتمع المدني في صياغة ذلك المخطط. وأما مشروعنا فيمكن ربطه بالفصل 27 من الدستور الذي يؤكد حول الحق في الولوج إلى المعلومة، والذي بيانه «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة». وأما الفصل السادس من الدستور، فيحوي من بين ما يحويه أن السلطة العمومية تعمل «...على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية». وبفعل الولوج إلى الحق في المعلومة تتأسس متابعة المواطنين لميزانية الجماعات المحلية، عن طريق جمعيات المجتمع المدني خصوصا ريث إعداد الميزانية وصرفها أي: تنفيذها. ويرتبط الولوج إلى المعلومة هنا بالتأثير على التوجهات العامة ذات الصلة بميزانية الجماعة. وعن الأهداف العامة والخاصة للمشروع أضاف، انحصرت الأهداف العامة في تعزيز قدرات المجتمع المدني في الجنوب الشرقي المغربي، والشباب، في رصد الميزانية ودعمهم من أجل المرافعة، والضغط تحقيقا للشفافية والحكامة في تدبير الموارد العمومية، وانحصرت أولى الأهداف الخاصة في تعبئة 140 فاعلا جمعويا وتوعيتهم بأهمية المشاركة وتتبع الميزانية، وخصوصا الشباب منهم وكذا المستشارين الجماعيين والموظفين في جماعتي الخميس دادس وبلدية أرفود. وركز الهدف الثاني على تقوية قدرات 60 فاعلا جمعويا، خصوصا الشباب منهم، وتمكينهم من آليات تتبع الميزانية، وأما الهدف الثالث فيخص المشاركة في دينامية المرافعة على المستوى الإقليمي والمحلي والوطني، بالتنسيق مع الديناميات الوطنية، من أجل التنزيل الوجيه، بل بإصدار القانون التنظيمي ذي الصلة بالفصل 27 من الدستور.
وينتظر من المشروع توعية 140 ماهنا من ضمنهم الجمعويين والمستشارين الجماعيين والشباب بضرورة المشاركة في متابعة الميزانية الجماعية إعدادها، وتنفيذها. وتمكين الشباب من أدوات رصد الميزانية. وتحسيس صناع القرار على المستوى الوطني والإقليمي والجهوي بضرورة إصدار قانون يعزز الحق في الولوج إلى المعلومة وتتبع الميزانية، وإنشاء أرضية مواطنة مدنية موحدة على الصعيد الوطني لذات الغاية.
وعن مجال التدخل ثبت مما سلف ذكره أنها ستستهدف الشباب والمنتخبين، والموظفين الجماعيين، وسينتظم المجال في أربعة محاور أساسية: التحسيس والتعبئة، وتقوية القدرات في دورات تكوينية قد تنظم للغاية، والمرافعة في الجنوب الشرقي المغربي لغاية تعزيز الولوج إلى المعلومة في الجماعتين الترابيتين اللتين حصل اختيارهما. وأما الأنشطة المنتظرة في المشروع، فبعد لقائه الموسوم انطلاقة المشروع، ستنظم أيام دراسية، على مستوى أرفود، وعلى مستوى الخميس دادس، حول الحق في الولوج إلى المعلومة والمشاركة في تتبع الميزانية، وسيحصل، في زيارتين اثنتين لكل من بلدية أرفود وجماعة الخميس دادس، تتبع إعداد الميزانية في دورات شهر أكتوبر العادية، وتتبع دراسة الحساب الإداري في دورات شهر فبراير. وستجرى أربع دورات تكوينية حول أدوات الولوج إلى المعلومة وآلياتها اثنتين في كل جماعة. وسيحضر في التكوين الميزانيات المبنية على النوع. ويغلب أنه سينظم منتدى جهوي حول تنزيل الفصل 27 من الدستور.
المداخلة الثانية كانت حول المداخلة الثانية جمعية ترانسبارنسي المغرب تحت عنوان «مبادئ الحكامة المحلية الجيدة: دور منظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة والموظفين الجماعيين في ترسيخها»، ألقاها الأستاذ عبد الرحيم فكاهي. «يسرنا نحن الترانسبارانسي المغرب أن نتقاسم معكم تجربتنا، ولو أنكم مقيمون في منطقة بعيدة، لكننا نخال ذلك واجبا. نريد أن نتقاسم معكم ما اكتسبته الجمعية خلال عشرين سنة من النضال طمعا في النهوض بالشفافية والحكامة الجيدة، نخال، نحن الجمعية شعارنا هذه السنة:«لا للإفلات من العقاب»، ذلك أننا نحسب الإفلات من العقاب عنصرا مشجعا لتصرفات الفساد والرشوة. ولقد قطعنا على أنفسنا بأن نشتغل على هذا الشعار مدة حول كامل. وسنجعل المسؤولين عن الشأن العام يحسون بوجوب العقاب وجوبا ضروريا. ارتأينا أن نقدم موقع كل واحد منا داخل المدينة لبيان أدوارنا، نحن أنفسنا، داخل الحاضرة، أو القرية. ذلك أن المدينة ليست ميدانا للمعركة أو الصراع، بل العكس فكلما ساد الهدوء، وكان كل واحد منا يعرف دوره كلما حالف النجاح النقطة العمرانية، في دورها وفي ما تقدمه متصلا بطمـأنينة السكان. وتعد« امتدادا أساسيا للفضاء الخاص (المنزل)، ويؤثر كل من تنظيم الفضاء العام وحالته على الحياة في الفضاء الخاص، وعلى سلوك المواطن بصفة عامة»، وأن «المواطن حر في منزله، وفي ترتيب محيطه وفق أذواقه ووسائله وإمكانياته».
ولأنه يقوم بتهيئ فضائه ليتحدد به، ويدرك قيمته. فهو مسؤول عنه بالكامل، وفوق ذلك «يتقاسم المواطن الفضاء العمومي / الجماعي (الحي، المدينة) مع باقي المواطنين»، واستخلص الأستاذ فؤاذ الزراري أن «هناك إذن مسؤولية جماعية فيما يخص التعامل مع هذا الفضاء العمومي واستعماله وتطويره. ولذلك، يجب على الفرد أن يقدر قيمة مدينته، وأن يشعر بالانتماء إليها وأن يفتخر بذلك. أنا قنيطري، أنا رباطي، ويجب عليه أن يشارك في تصميمها وتهيئها. فالمسؤولية مشتركة ما بين المستعملين/ المواطنين سكان المدينة
تنتمي المدينة لسكانها، ولكل مدينة تاريخ، ويعد هذا التاريخ الذاكرة المشتركة للسكان: هنا كان يسكن فلان، هذه مدرستي، هنا كانت توجد حديقة». ولا غرو، «فالذاكرة المشتركة تقرب المواطنين فيما بينهم».
وعن دور المواطن في المدينة (Le rôle du citoyen dans la ville)، أفصح الأستاذ عبد الرحيم فكاهي: ومعلوم أن المواطنة «لا تحدد فقط من الناحية القانونية بالجنسية والحقوق المدنية والسياسية». بل «تحدد –المواطنة- أيضا من خلال المشاركة في حياة المدينة. لكن ليس هناك دور إجباري يتوجب على المواطنين القيام به. وبهذا المعنى، يعد الوضع القانوني للمواطن وضع حرية، أي: إن للمواطن كامل الحرية في المشاركة في الحياة العمومية أو عدم المشاركة فيها. غير أن "للمواطن الفاعل" دورا أساسيا يلعبه، يأخذ معناه الكامل مع ممارسة حق التصويت». وإنه «في هذه اللحظة يقدم المواطن مساهمته الكبيرة للمجتمع من خلال التصويت والترشح، كما أنه يدلي بوجهة نظره، ويغير –الرأي- أو يجدد الثقة في المسؤولين المحليين من خلال الانتخابات». وما وراء الانتخابات، «يمكن للمواطنين لعب دور في مدينتهم. إذ يمكنهم الانخراط في جمعية أو ودادية أو نقابة أو حزب سياسي، وبالتالي، المشاركة في تحسين أوضاع مدينتهم، أومساعدة الآخرين أو التأثير في السياسة المحلية». ومن جانب آخر ثبت «أن تصرفات المواطنين أيضا مهمة. فالسلوك المواطن (أدب، احترام الملك العمومي،...) يدل عن تحضر المجتمع الذي يصدر عنه هذا السلوك».
وعن قضايا القرب أشار الأستاذ عبد الرحيم فكاهي: «في حياته اليومية، يمكن لأي مواطن أن يلاحظ عددا من الاختلالات كسوء التهيئة، أو تواجد مخاطر،... وبإمكانه التبليغ عن هذه الاختلالات،خلال حصة في الجمعية التي ينتمي إليها، أو من خلال الاتصال بمنتخبي المدينة التي يسكن فيها، عبر توجيه رسالة، أو من خلال موقع إنترنت مخصص لهذا الغرض».
وتحدث عن مشاريع التنمية والتهيئة « Les projets de développement ou d’aménagement»، فقال: «يمكن للمواطن من خلال معاينة، أو تساؤل، أو ملاحظة، أن يتكلف بموضوع معين لكي يدرجه في جدول أعمال اجتماع ما. يمكنه أيضا تبليغ اقتراحاته لمنتخبي المدينة التي ينتمي إليها. كما يمكن في بعض الأحيان القيام بزيارات ميدانية أو اجتماعات مغلقة لتطوير هذه الاقتراحات. ويجب على الحكومة المحلية (المنتخبين) استشارة المواطنين في المشاريع المتعلقة بهم ( في أحياءهم، حول التجهيزات السوسيو- تربوية، ...)».
وتناول دور المواطنين مفصحا أنهم «يتقدمون باقتراحات حول التهيئة أو الأعمال التي ينبغي القيام بها على إثر معايناتهم واستعمالهم لمختلف المرافق». إنهم «يسائلون المسؤولين عن المشاريع التي حصل وضعها، وينقلون المعلومات للسكان المجاورين لهم ولمحيطهم، ويتبنون تصرفا مواطنا، ويشاركون بطريقة انفرادية في وضع سياسة المدينة».وبالتعبير الفرنسي:« Ils participent individuellement à la politique de la ville»، وذكر الأقطاب المواطنة الوداديات والجمعيات (Les pôles citoyens (widadias, associations...)، مفصحا أنها «تقوم بإبلاغ المنتخبين وباقي أقسام المدينة بالقضايا المتعلقة بالقرب وبتتبعها. وتقوم بتتبع المشاريع المقترحة والتنسيق بينها، وترافق المواطنين في مشاركتهم في الشؤون المحلية. وإنها تعد المحاورين المباشرين لمسيري المدينة».
ولم يغفل الأستاذ عبد الرحيم فكاهي الأطراف المنتخبين (Les partiesprenantes) بما هي «الضامنون للمصلحة العامة بصفتهم ممثلي المواطنين. كما يحددون الأولويات انطلاقا من برنامجهم السياسي.و يتشاورون مع المواطنين ويشركونهم في اتخاذ القرارات، ويصادقون على المشاريع، ويعملون في شفافية». «وهم المسؤولون عن حكامة المدينة وعن راحة منتخبيهم»، أو بالتعبير الفرنسي: « Ils sont responsables de la gouvernance de la ville et du confort de leurs électeurs».
وأما مصالح المدينة «Les services de la villes»فتنفذ«مشاريع المدينة على أرض الواقع بطريقة عملية. وتضمن مدى إمكانية تنفيذ المشاريع من الناحية القانونية والتقنية والمالية. وتنفذ المشاريع المصادق عليها، وتمثل المنتخبين لدى المواطنين خلال استعمالهم للخدمات اليومية (Ils mettent leurs compétences au service de la ville) ويضعون كفاءاتهم في خدمة المدينة». وأورد الأستاذ عبد الرحيم فكاهي هدف المسيرين وقال إنه ربحي إذ «يشتغلون من خلال انتداب المنتخبين في تسيير المرافق العامة وتدبيرها»، وهدفهم أيضا في خدمة المواطن إذ «يسهرون على حسن سير المصالح والمرافق التي يتكلفون بها وفعاليتها».
وعرج إلى الميزانية الجماعية وقال إنها تضمن المداخل والمصاريف. وتتكون المداخل من المصاريف المباشرة ممثلة في الضرائب المباشرة، الاكتراء (السوق)، مواقف السيارات، إلخ...ومداخل الضريبة على القيمة المضافة التي تجمع وتوزع على الجماعات حسب العديد من المعايير. وتتكون المصاريف من مصاريف التسيير: أجور، محروقات ومواد مستهلكة أخرى، ومصاريف الاستثمار: شراء مواد تجهيز الطرق، الإنارة العمومية، الحدائق والبنايات ذات الاستعمال الجماعي،إلخ... وكلما ارتفعت مصاريف الاستثمار، ارتفعت حصة الضريبة على القيمة المضافة.
ولم ينف اختلالات في الحكامة المحلية لما بينها في «الضعف في البرمجة والتخطيط، وإطلاق مشاريع في غياب إنجاز دراسات قبلية حول قابلية التطبيق، وعدم احترام القواعد الخاصة بتنفيذ الصفقات العمومية، وعدم انجاز سجلات الحسابات وغياب تحيينها، وعقد صفقات للحصول على مواد للتجهيز والخدمات مع مقاولات يملكها مستشارون أو أحد أفراد عائلتهم».
ومن مظاهر اختلال الحكامة:
- وضع موظفين تابعين للجماعات المحلية في وضعية الإلحاق الإداري بإدارات عمومية أخرى مع الاستمرار في اقتطاع رواتبهم من ميزانيات الجماعات المحلية.
- منح إعانات في غياب معايير محددة.
- عدم وضع سياسات لمحاربة الفوارق الاجتماعية ومحاربة الأحياء المهمشة.
- عدم وضع سياسات شمولية محلية لتكوين وتشغيل الشباب.
وعقب هذا كله تساءل الأستاذ فؤاذ الزراري: أي دور للمجتمع المدني في تعزيز آليات الحكامة ؟
فانطلاقا من «تحليل بعض المواد في الميثاق الجماعي المعدل وقراءتها، يلاحظ أن المشرع أولى مكانة مهمة للمجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا للجماعات المحلية على مستوى التخطيط أو على مستوى التنفيذ والدعم (المواد 14-36-41-42).
ولتعزيز الديمقراطية التشاركية نص الدستور الجديد على مساهمة جمعيات المجتمع المدني في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة وفي تفعيلها وتقييمها (الفصل 139).
وانطلاقا من المقاربة التشاركية التي تعتبر أحد مرتكزات الحكامة المحلية الجيدة، ولتحقيق تنمية فعلية وشاملة، من الضروري إشراك منظمات المجتمع المدني باعتبارها أكثر قربا من هموم المواطنين.
وختاما، لا يمكن الحديث عن تعزيز قيم الشفافية والمساءلة بدون توفير آليات تشاركية للتشاور والحوار. ذلك أن التبني الفعلي والحقيقي للمقاربة التشاركية من شأنه أن يساهم بشكل فعال في النهوض بثقافة المسؤولية وتقييم المشاريع وترسيخ آليات اليقظة الإستراتيجية والمعرفة المعمقة باحتياجات السكان، والمساهمة في تشييد جماعات محلية مواطنة وحديثة تتميز بترشيد التدبير المحلي.
المداخلة الثالثة «أشكر المنظمين وخاصة جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي، شكرا للحضور الكريم، فعاليات المجتمع المدني، والشباب والنساء والأطر الجماعية والمنتخبين، شكرا على دعوتكم وعلى احتضانكم لنا وللنشاط. جئت ممثلا الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلوماتLe réseau marocain pour le droit d’accès à l’information، والشبكة تكتل يحوي عشرين جمعية وازنة في المغرب، عموده الفقري الترانسبارنسي المغرب التي ساهمت في إنشاء هذا التكتل. هناك جمعيات أخرى مهمة ولكننا نحسب الترانسبارانسي، لعبت دورا إستراتيجيا في هذا المجال، التي تأسست سنة 2010، وجرى تجديدها سنة 2012، وكان هدفها الترافع من أجل إقرار الحق في الحصول على المعلومات، في المغرب. وقد نظمنا عددا من اللقاءات في المغرب، وبالأخص مع اليونسكو، ولقد نظمنا عشر لقاءات عام 2013 حول «Projet de loi» والحق إلى الولوج إلى المعلومة في التعليم، والحق إلى الولوج إلى المعلومة في الصحة، والحق إلى الولوج المعلومة في مجال الاستهلاك. وإننا لسعداء معكم لأنكم ستمكنوننا وتساعدوننا، على الولوج إلى المعلومة على المستوى المحلي، ولقد برمجنا مع اليونسكو إنجازا تكوين مع الجماعات المحلية، حول الحق في الولوج إلى المعلومة لأن هناك مشكلا كبيرا في العلاقة بين المواطن والجماعة وعلاقة المنتخبين مع سلطة الوصاية في ما يتعلق بتداول المعلومة. وأسجل أني لما اطلعت على ورقة هذا اللقاء التأطيرية، استرعى انتباهي فقرة أخالها تختزل الإشكال في الصفحة الثانية، مفادها أن أي دولة لا يمكن لها أن تستمد شرعيتها من جهل المواطنين والمواطنات للقانون، ولحقوقهم المشروعة أيضا (الفقرة الخامسة في الصفحة2). يجب أن نذكر أن وتيرة العولمة وتطور اقتصاد المعرفة، والتدفق الحر للمعلومات هو شرط من شروط التطور الشخصي للمواطنين وكذلك تطور الآداء الاقتصادي والاجتماعي وباختصار، كان الهدف ترسيخ مبدأ الحقوق. إنها فقرة شاملة. إن الحق في الولوج إلى المعلومة ليس فقط حقا محضا كغيره من حقوق الإنسان بل حق ذو علاقة بالتنمية، ومحاربة الفقر،... إنه حق شامل، وأساسي، وجوهري، ومهيكل. والتوجه العام... امهلوني قليلا سأعرج إلى كلام آخر، حدث أن صادف يوم أمس 3 مايو 2014 اليوم العالمي لحرية التعبير، ونظم لقاء للغاية، وتبين أن الأمل معقود على ما بعد 2015 (Poste 2015). فالألفية الثالثة حسبوا الحق إلى المعلومة لصالح التنمية. فالموضوع مهم هو تتبع الميزانية من قبل هيئات المجتمع المدني، تؤسس لمبدأ الحكامة في الجماعات المحلية بجهة الجنوب الشرقي. إن الحق في الولوج إلى المعلومة مهم للغاية، لكنه بات جزءا من الإشكال ذي الصلة بالموضوع. إنك لن تقدر على تتبع الميزانية إن لم تدركها جيدا، وقبل ذلك الحصول عليها مما يستوجب آليات النشر، والتبليغ، وتوافر القدرة على استيعاب الميزانية والدخول في التشاركية والتتبع. إن الحق في الولوج إلى المعلومة بات أساسيا لكنه غير كاف، وهذا رأيي الشخصي. ومن جانب آخر، ثبت أن هناك عنصران أساسيان في المعلومة. وقبل ذلك ما معنى المعلومة؟ إنها معطيات وبيانات معبر عنها في شكل أرقام أو أحرف، أو صور، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إليكترونية. هذا تعريف عام للمعلومة. والحق في الوصول إلى المعلومة، وفق الأدبيات العالمية والمواثيق الدولية، والثقافة الفلسفية طبيعي. ذلك أن هناك حقوقا طبيعية وأخرى تعاقدية. فالحقوق الطبيعية قائمة على فلسفة جون لوك وما بعده، لن نخوض في نقاش فلسفي، والتركيز على بعض الأنواع من الحقوق اللصيقة بالإنسان كإنسان، أي: بالكينونة، منها الحق في الحصول إلى المعلومة، والحق في الحياة. إنه حق أساسي، ولا غرو، فعدد كبير من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تتناول هذا الحق بهذه السمة فهو حق طبيعي أساسي هيكلي جوهري. وهناك حقوق تعاقدية كالحق في السكن، وكل الحقوق المدنية تعاقدية، ليست طبيعية بالمرة. أريد أن أثير مسألة/ قضية، لما نتحدث عن المعلومة فقصدنا مرتبط بالمعلومة العمومية، وهناك أنواع أخرى من المعلومات. فالفصل 27 من الدستور يتحدث عن المعلومة العمومية (L’information publique)، أي المعلومة المتوافرة في المجال العمومي. ذلك أن المعلومة المتوافرة لدى الدولة ولدى المرافق العمومية، والجماعة المحلية هي معلومة المواطن، وليس ملكا لها. هناك مبدأ الشرعية والديموقراطية، حيث السيدة للشعب. لذا فالمعلومة المتوافرة لدى الدولة ملك المواطن [بكسر الميم وسكون اللام]، فالمواطن له حق في تلك المعلومة، مادامت شرعيته شعبية، ولا أزال أفصح أني أتحدث عن المعلومة العمومية. فالذي تناوله الفصل 27 من الدستور هو المضمن في المواثيق الدولية. وهناك معلومات أخرى موضوعها قوانين خاصة. ولنأخذ مثالا من مجال الاستهلاك (Consommation)، أعني قانون حماية المستهلك، والتي ينظمها القانون 38/08، فقد حوى فصلا بكامله حول الحق في المعلومة، وهو ما يسمى الحق في المعلومة (Le droit à l’information) وإننا نتحدث هنا عن المستهلك (Le consommateur) في علاقته بالممون( (le fournisseur وليس مع الدولة، وهناك العلاقة بين البنك والممونين، ولدينا نص في هذا المجال. هناك الحق في الولوج إلى المعلومة لكنه خاصا (Spécifique)وفي مجال الصحة نستشهد بالممارسة الطبية (La pratique médicale)، أي: العلاقة بين الطبيب والمريض فهي مفعمة بالنصوص القانونية والأدبيات المهمة، والأحكام القضائية والاجتهادات، حول افتحاص المريض والحق في إخبار المريض، وهناك مجالات أخرى. فالمعلومة في المجال العمومي هي المعلومة المتوافرة لدى الدولة والجماعة المحلية، والمؤسسة الخاصة إن كانت في مستوى المرفق العام، والتوافر على المعلومة إما بناء على طلب، أو معلومة استيباقية، وسيبين ذلك في مشروع القانون المنتظر، وهو مهم، إذ يمكن المواطن أن يلتجئ إليه عند الحاجة، للضغط على الإدارة العمومية. وهو قانون معروض على مجلس الحكومة في بداية غشت الماضي، وعرض بعد ذلك يوم 23 يناير من عام 2014، مما يفيد أن هناك ترددات رغم التزامات المغرب الدولية، فالقانون مدعو للصدور، ومن الضروري أن يصدر. أكرر هناك معلومة مبنية على طلب، أو معلومة استيباقية. لن أقدم تفاصيل صغيرة، أريد أن أقدم بعض العناصر المرتبطة بالموضوع. وأريد أن أضيف أن للحق في الولوج إلى المعلومة في الأدبيات الدولية علاقة بحرية التعبير. وحتى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تتناول حرية التعبير، والحق في الولوج إلى المعلومة. بالأمس نظمت اليونسكو مع وزارة الاتصال لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، لم أتمكن من حضوره، نظمته بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، سمته «اليوم العالمي لحرية الصحافة في 2014» تناول الأجندة لما بعد2015، أي: التحضير لما بعد 2015 في إطار تحدي الألفية، حضرت فيه أهمية وسائل الإعلام وحرية الإخبار من أجل التنمية في المغرب، والمغرب حاضر في المنظومة الدولية. إن الحق في المعلومة إعماله يطفق في اكتساح مساحة أوسع. وتعتبر اليونسكو حرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومة حقين أساسيين محفزين للعديد من الأهداف ذات الصلة بأجندة التنمية، لما بعد 2015، ويتعلق الأمر بالخصوص حول الحكامة الرشيدة والشفافية، والوصول إلى المعلومة وتعزيز قدرة المرأة والشباب، ومحاربة الفقر والسهر على مجتمعات مستقرة والسلمية. إن اليونسكو ومعها المجموعة الدولية يسيران في هذا الاتجاه، وستلفون ارتباطا بين حرية التعبير والحق في الولوج إلى المعلومة. سأتجاوز سياق الحديث عن تطور الحق في الوصول إلى المعلومة في المغرب، لن أعيد الحديث عن المرجعية الدستورية، مابرح ذكرها سالف. وعن المرجعية الدولية أشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19)، واتفاقية مكافحة الفساد (المادة 10 والمادة 13). ونظرا لضغط الوقت سأتجاوز التفاصيل الصغيرة وأركز على التزام المغرب. فالمغرب وقع الشراكة في إطار التبادل الحر، وهناك مقتضيات تتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، ولقد قدم طلبا لانخراط في ما يسمى (OGP) أي الشراكة من أجل حكومة منفتحة، ولقد انعقد اجتماع بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة العامة، يوم 8 من شهر أبريل 2014 و9 منه، حول هذا الشأن، لكن لن يقبل الطلب ما لم يصدر القانون المنظم للحق في الولوج إلى المعلومة. ذلك أن الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة تقوم على أربعة معايير، أولها ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة، ثانيها شفافية الميزانية، ميزانية الدولة، وثالثها التشاور المواطن ورابعها الانفتاح». ولقد أغفل ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع المواطن في صلب سياساته العمومية.
مداخلة الأستاذ حياة لحبايلي حول «الميزانية المستجيبة للنوع في المغرب»، وهي المداخلة الأخيرة في الفقرة الثانية. شكرت في مستهل مداخلتها كل الذين ضحوا بعطلة نهاية الأسبوع، وشكرت الصديقات على حضورهن لأنهن ضحوا بيوم الأحد وهو اليوم الكثيف لدى المرأة، وشكرت الأصدقاء على حضورهم وتضحيتهم بهذا اليوم الذي يوظف في الغالب لإرضاء حاجة الأسرة إلى الخروج والفسحة، وشكرت جمعية الألفية الثالثة بما هي منظمة النشاط، وميزتها ثانية بالسلب في تنظيم قاعة اللقاء على شاكلة النظام السائد في المدرسة، وكذلك فعلت في لقاء يوم 5 من شهر أبريل من 2014 حول « المنتدي الجهوي حول التمثيلية السياسية للنساء في المجالس المحلية والجهوية المنتخبة بجهة الجنوب الشرقي، وفي هياكلها»المنظم بمدينة ورزازات، ذلك أن الجمعية دأبت للمرة الثانية على تهييء القاعة لتناسب ثنائية الأستاذ والتلميذ، والحال تقضي غير ذلك: «فكلنا مفيد ومستفيد في نفس الوقت، وكلنا يحمل من المعرفة والخبر ما يستوجب تقاسمه» تقول السيدة حياة لحبايلي، وإنه لاحتجاج آخر، يصدر منها. انتقلت إلى مداخلتها ذاكرة سمتها «الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في المغرب»، ومسطرة صعوبة موضوعها، وقد قضى المنهج الذي ستسلكه، أنه بعد تقديم العرض سيفتح المجال للحاضرين استلام وثيقة حملتها في حقيبتها، وخالتها مفيدة. ولا أعتقد أن أحدا من المشاركين أقدم على استلامها بمن فيهم جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي. وانتقلت إلى محاولة تعريف مجموعة العمل المستجيبة للنوع الاجتماعي مميزة إياها بأنها مجموعة من الجمعيات المحلية والوطنية التي اشتغلت على حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، واشتغلت على الحقوق الإنسانية للنساء. وحصل من خلال اشغالها اكتشاف أن مربط الفرس يكمن في الترافع من أجل تغيير القوانين. و«لقد اكتسبنا خبرة طويلة في هذا المجال ذي الصلة بشأن الترافع من أجل تغيير القوانين، وقد حصل احتكاكنا ومحاججتنا حول الموضوع مع المجتمع المدني. ومن هذه القوانين، ما له صلة بالمساواة أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنها هذه الحقوق لا تترجم في المغرب إلى سياسات عمومية، أي: إنها لا تترجم على مستوى الميزانيات، أي: إنها لا تعطى لها الإمكانيات المالية والبشرية الضرورية لتفعيلها، أو بالأحرى لجعل هذه المساواة على المستوى القانوني هي مساواة على مستوى الولوج إلى المساواة على المستوى الفعلي، وبالتالي ارتأينا كماهنين (فاعلين) أن نشتغل في هذه المجالات جميعها متتبعين المقررات الدولية والتزامات المغرب على مستوى ترجمتها إلى سياسات عمومية وإلى ميزانيات على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي. تلك هي البعض من مهام مجموعة العمل. وفوق ذلك تشتغل مجموعة العمل على مستوى التوجهات الإستراتيجية الكبرى للمغرب، الاقتصادية والاجتماعية. وهناك تقرير تصدره وزارة المالية حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. «لست أدري مستوى الحضور معنا، وما إذا كانوا يفقهون شيئا عن الميزانية: إعداد الميزانية، ودورة الميزانية. وسأنطلق من بديهيات ميزانية النوع الاجتماعي. وعن ميزانية المغرب، أشير أن هناك قانونا ودستورا، فوق أن المغرب حاسم في توجهه الاقتصادي حاسما النهج الليبيرالي كتوجه اقتصادي عام، وهناك قانون مؤطر الميزانية، أو القانون التنظيمي للميزانية، وهو دستور الميزانية، فأي ميزانية لا تحترم هذا القانون لا يمكن لها أن تفرض. وحسبنا أن القوانين المغربية شأنها شأن الدستور لا تتغير إلا بعد عشرين سنة، أو عشر سنوات في أحسن الأحوال. القانون التنظيمي يعتمد على مسألة أساسية مفادها أن الدولة تتوافر على رأسمال، وتنفذ المشاريع، وهذه ميزانية متمحورة على الإمكانيات. وتنتظم هذه الميزانية في ميزانية التسيير بما هي مداخيل ومصاريف، وميزانية التجهيز المكونة هي الأخرى من مداخيل ومصاريف. وتتكون الميزانية من فصول. والميزانية ليست شفافة، ومن الصعب على أي مواطن أن يراقبها ويقرأها، إذ أن مراقبتها من مهمة الخبراء، وتلك واحدة من معيقات تتبع الميزانية ومراقبتها. ومع حكومة التناوب انخرط المغرب في ورش إعادة النظر في طريقة إعداد الميزانية، واختار، أو فرض عليه، كواحدة من دول العالم الثالث، وضع الميزانية على أساس النتائج لا على أساس الإمكانيات. ذلك أن لدينا أولويات ترجمناها إلى خطط إجرائية، بما هي برامج ومشاريع، وبالتالي، نتبين من الأنشطة الواجب القيام بها والنتائج المنتظرة. فالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ليست في الواقع ميزانية النساء، وليست ميزانية يمكن أن تحويَ فصولا خاصة بالنساء سواء على المستوى الوطني أو المستوى المحلي والجهوي، فهي عبارة عن إجراءات خاصة وموارد خاصة بفئة معينة. إن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ميزانية تعتمد على النتائج، وتترجم السياسات والبرامج والإجراءات، في إطار مقاربة تعتمد على النوع الاجتماعي. وكلنا يعلم أن مقاربة النوع الاجتماعي فهي مشاققة الجنس، وليس هناك برامج خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجال. فمقاربة النوع الاجتماعي تأخذ بعين العناية تصحيح الفوارق بين الرجال والنساء، والتي هي نتيجة تراكم قرون من الزمان. ولما تكثر الفجوات والثغرات فهي تنجر عنها حاجات آنية وضرورية وإجراءات التدبير الإيجابي طمعا في تقليص هذه الفجوات. وتعتمد مقاربة النوع الاجتماعي على ما هو إستراتيجي، أي طبيعة الأدوار المنوطة بالنساء وبالرجال، وتتمثل في الحق في الوصول إلى السلطة، وإلى الموارد، والحق في الاستفادة من الموارد، بما يضمن تغيير الأدوار على المستوى الحالي. وذلك أن مقاربة النوع الاجتماعي تشتغل على المستوى الحالي، وفي المدى المتوسطي، وعلى المدى البعيد. وريث إعداد الميزانية نستحضر هذه المقاربة، ونعد الميزانية وفقها، أي ربط الميزانية بالإطار المعياري المرتبط بحقوق الإنسان، الحقوق التي لا تقبل التجزيء، وهي حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية. ولما تؤظر ميزانيتنا وفق هذا الإطار الحقوقي. هنالك تأتي الاختيارات الكبرى الاقتصادية ذات التوجهات الاجتماعية والتي تحويها الرسالة التي يوجهها رئيس الحكومة إلى الوزارات، بما فيها وزارة الداخلية الساهرة على الجماعات المحلية، ويجب أن تستغرق مقاربة النوع الاجتماعي بالمفهوم الآني والإستراتيجي. ولما تنزل الرسالة الحاوية التوجهات الكبرى، وتسلم لكل وزير لإعداد ميزانيته.... ووجب على كل وزير أن يوزعها لتصل كل القطاعات التي يشرف عليها بما فيها الجماعات المحلية. واستشهدت السيدة حياة بالنادي النسوي الذي تشمله كل مخططات التنمية لدى الجماعات المحلية، والأنشطة المدرة للدخل، وكهرباء الوسط، وتشجيع تمدرس الفتيات وضمان حقهن في ذلك، وكل ذلك يندرج في مقاربة النوع الاجتماعي. إن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تقضي المساواة والشفافية والفعالية، وإنه من شأن الاشتغال بالنتائج أن يجعل الميزانية أكثر فعالية. وتمكننا الميزانية المعتمدة على النوع الاجتماعي من تسهيل ضبط الحساب. أي دور للمجتمع المدني في ذلك؟ لدينا مداخل كثيرة خصوصا على مستوى الترافع لتوافر مجموعة من القوانين، ولدينا في المنظور لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، والتي يمكنها نظامها في الغالب تتبع مجموعة من المشاريع على المستوى المحلي. وكل ذلك يندرج في مهام الترافع المطروح علينا كمجتمع مدني، وفي ظل الممكن، الأن، لأن هذا ورش مفتوح إلى غاية سنة 2015».
خامسا: آفاق الانتقال الديموقراطي في المغرب في ظل توصيات هيئة الإنصاف
بمناسبة اليوم العالمي للحقيقة نظم المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ندوة تحت عنوان «آفاق الانتقال الديموقراطي بالمغرب في ظل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، احتضنتها قاعة الاجتماعات ببلدية تنغير، مساء يوم السبت 19 من شهر أبريل 2014، ودُعي لتنشيطها كل من الأستاذ محمد حجار عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، فرع مراكش، وعبد الحق عندليب عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ودعيت أنا نفسي لإلقاء مداخلة كشخص طبيعي، إذ لم يطلب مني أن أمثل أي هيئة، وما كنت دوما لأمثل تيار إيديولوجي منذ شهر يونيو من عام 2007.
ود المسير السيد إدريس فخر الدين أن يبدأ بمداخلتي تحت عنوان: «إشكال الانتقال: العدالة الانتقالية نموذجا». وانتظمت المداخلة في خمسة محاور: إشكال الانتقال، والعدالة الانتقالية كمفهوم، والعدالة الانتقالية من خلال نموذج المغرب، وهيئة الإنصاف والمصالحة بما هي نموذج العدالة الانتقالية، وأخيرا مسار الانتقال الديموقراطي في المغرب.
إشكال الانتقال، سمة المحور الأول، طفا على السطح بعد الحرب العالمية مباشرة. ذلك أن الغرب لما احتك بمجتمعات وراء البحار، تأكد أن المسار الذي مر منه تاريخ أوروبا ليس نموذجيا، إذ ليس من الضروري أن تمر المجتمعات البشرية، بمرحلة العبودية، ومرحلة الإقطاع، والرأسمالية. فالانتقال معطى تاريخي قائم، يتخذ أسماء متعددة، الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية، الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث.. وفي تلك الأثناء صدر للعالم الاقتصادي الإنجليزي الماركسي موريس دوب كتابا قيما تحت عنوان (دراسات في نمو الرأسمالية) صدر باللغة الإنجليزية (Studies in the development of capitalism )، وعُقب ذلك تُرجم إلى اللغة الفرنسية، وصدر عن دار النشر ماسبيرو سنة 1969 تحت عنوان (Etudes sur le développement du capitalisme). ولقد أضحى الكتاب أرضية للنقاش والتمييز والنقد والتعقيب. وكان أول من تناول الكتاب بالنقد العالم الاقتصادي الأمريكي بول سويزي، والذي رد عليه موريس دوب، فنشُط سجال بينهما في مجلة العلم والحياة الأمريكية، ما بين 1950 و1953 (Science and Society). ثم تدخل آخرون مثل رودني هيلتون، وألبير سوبول، واحتضنت مجلات أخرى النقاش مثل (La pensée) الفرنسية. فإذا كان موريس دوب يرى أن الانتقال من الفيودالية إلى الرأسمالية حصل بالتناقض الداخلي، فإن بول سويزي الذي لا شك أنه تأثر بهنري بيرين، رأى التناقض الخارجي المتمثل في نمو التجارة بمدن العصر الوسيط، مما انجر عنه استقبال المهاجرين من الأقنان فحصل الانهيار التدريجي للإقطاع. وكلا المفكرين موريس دوب وبول سويزي يفسران الانتقال بحصوله بواسطة الدفعات، أي: الانتقال التدريجي، وهذا ما يخالف رأي ألبير سوبول الذي قال في كتابه (مساهمات في دراسة الثورة الفرنسية):«إن الثورة الفرنسية هي والثورتين الإنجليزية والهولندية خاتمة لتطور طويل اقتصادي واجتماعي جعل من البورجوازية سيدة العالم».
وعن الانتقال بفعل العوامل الخارجية جرى الاستشهاد بالثورة الروسية التي لعبت في إنجاحها الحرب العالمية الأولى دورا حاسما، وحصل الوقوف بالاستشهاد بالمؤرخ البلجيكي هنري بيرين (Henri Pirenne) الذي صدرت له ثلاثة كتب: «محمد وشارلمان»، «Mahomet et Charlemagne»، و«تاريخ بلجيكا»، «Histoire de la Belgique»، و«مدن العصر الوسيط»، «Les villes du Moyen Age». رأي المؤرخ هنري بيرين مفيدا ربط ربط بداية العصر الوسيط بظهور الإسلام، الذي سبب الانغلاق الاقتصادي، وذلك في كتابه «محمد وشارلمان»، ولنمو التجارة العالمية دور في تحول المجتمع الفيودالي. وبمعنى آخر فالتناقض الخارجي هو الحاسم. وخلاصة القول، لم تحدد بدقة طبيعة المنعطف التاريخي، وهل الانتقال يحصل عن طريق الدفعات، أو يجري عن طريق القفزة، وأي التناقضات حاسم، التناقض الداخلي أم التناقض الخارجي؟ وفي جميع الأحوال فالمنعطف التاريخي، لم تحدد كل خصائصه النوعية تحديدا جامعا مانعا.
وأما المحور الثاني فقد خُص للعدالة الانتقالية بما هي مفهوم بدأ يتبلور بعيد الحرب العالمية الثانية، وبات يتضح إثر انهيار الأنظمة العسكرية في أوروب، حيث تحققت ثورة القرنفل بالبرتغال سنة1974 واستسلام مارشيلو كايتانو، وكانت نهاية حكم فرانسيسكو فرانكو سنة 1975، ونهاية الحكم العسكري باليونان سنة 1974.والعدالة الانتقالية جملة من الإستراتيجيات لتدبير ماضي انتهاكات حقوق الإنسان طمعا في خلق مجتمع أكثر عدالة وأكثر ديموقراطية. وورد في المداخلة أن للعدالة الانتقالية سبعة أوجه على الأقل، فهم الماضي وتخطيه، والمصالحة معه، وطي صفحته، وعدم تكريسه، والإقرار بحصول الانتهاكات في ذلك الماضي، والمضي بالمقابل، وبكل ثقة، نحو المستقبل، وتنظيم جلسات الاستماع. والعدالة الانتقالية كائنة في منعطف تاريخي يروم الانتقال من مجتمع يسود فيه الاستبداد إلى مجتمع ديموقراطي

ومن الأحداث المصاحبة العدالة الانتقالية:
تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا سنة 1995
إنشاء لجنة تقصي الحقائق بالشيلي سنة 1990.
تسجيل المتابعات ضد الحكم العسكري بالأرجنتين، وإنشاء لجنة تقصي الحقائق بها سنة 1983.
إقامة محاكمات حقوق الإنسان في اليونان في أواسط السبعينات
ومن دواعي العدالة الانتقالية، في الغالب:
تقوية الديموقراطية لقيامها على المشاركة والتوافق.
الاستجابة لوقع الواجب الأخلاقي في مواجهة الماضي.
تعذر نسيان الماضي لذلك يجب إظهاره بشكل شفاف.
وورد في المداخلة ذكر أساسين للعدالة الانتقالية: أحدهما اقتران العدالة الجنائية بسيادة القانون والتنمية العادلة، والديموقراطية، والسلم، والثاني وجوب التصدي لنظام قضائي فاسد، ولضعف ملاءمة القوانين والمواثيق الدولية، وغياب تشريعات جديدة. وللعدالة الانتقالية منهج يقضي الإصلاح المؤسسي، والبحث عن الحقيقة، والعدالة بين الجنسين، وجبر الضرر الفردي، وجبر الضرر الجماعي في المغرب وحده.....
وعن العدالة الانتقالية بالمغرب، المحور الثالث، أشير إلى أنها أهم نتاج حقوقي في مسيرة النضال من أجل الديمقراطية، وهي مرتبطة بالمجهودات المبذولة لإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس الحرية والعدالة والمساواة. وتعد هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية نموذجا للعدالة الانتقالية، إذ تتمظهر العدالة الانتقالية المغربية في ما اعتمدته هيئة الإنصاف والمصالحة من قرارات.
وعن الانتقال الديمقراطيورد في المداخلة الاستشهاد ببعض التجارب، تجربة البرازيل سنة 1974، والإصلاحات الاقتصادية في بولونيا، والانتقال بواسطة عمل آليات أخرى، سلفت إليها الإشارة في جنوب أفريقيا، والشيلي. ويعنينا أن العدالة الانتقالية اختيار ضمن اختيار أكبر يدعى الانتقال الديموقراطي، وضمن العدالة الانتقالية اختيارات أخرى، كالإصلاحات السياسية، والعدالة الجنائية، وجبر الضرر الفردي، وإعمال حقوق الإنسان، وجبر الضرر الجماعي (تجربة مغربية محضة)، والعدالة الجنائية.
وعن هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية،، المحور الرابع، بما هي لجنة الحقيقة، ورد في المداخلة سياقها: إطلاق المعتقلين سنة1991، وإحداث وزارة حقوق الإنسان سنة 1993، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، وميلاد تجربة التناوب سنة 1998، وإحداث هيئة التحكيم المستقلة 16 غشت 1999. وصادف هذا السياق تحول في القاموس السياسي والحقوقي ببروز بعض المصطلحات من ذلك: دولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والمشروع الحداثي الديمقراطي، والإصلاح السياسي والدستوري، والتطرف والإرهاب، والكتلة الديمقراطية، والأحزاب الإدارية.....وفي هذا السياق شهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تعديلا في قانونه سنة 2001 يتجلى في توسيع اختصاصاته. وفي يوم 14من شهر أكتوبر 2003 رفع المجلس توصية بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، لها اختصاصا، زمني ونوعي، ومهام، كإجراء التحريات وتلقي الإفادات والاطلاع على الأرشيفات الرسمية، وإثبات نوعية الانتهاكات الماضية ومدى جسامتها ، والكشف عن حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، ومواصلة البحث بشأن حالة الاختفاء القسري. ورامت الهيئة دعم التحول الديموقراطي المغربي وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وإجراء التحري في أفق إثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات الحوار، وتضمين التقرير النهائي خلاصات الأبحاث والتحريات المجراة بشأن الانتهاكات. ومن أنشطة الهيئة إثبات نوعية الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان ومدى جسامتها، وتعزيز المصالحة الوطنية، وإعداد التقرير الختامي والتوصيات كما سلف ذكره، وجبر الأضرار وإنصاف الضحايا.
وفي الأخير جرى الوقوف عند مسار الانتقال الديموقراطي، المحور الخامس، في المغرب، الذي تطبعه مسلسل الإصلاحات كإطلاق خطة العمل الوطنية من أجل الديموقراطية في حقوق الإنسان والمضي في مأسسة حقوق الإنسان، وإطلاق مسلسل الإصلاح والدمقراطي. تجلى ذلك كله في إصلاح مدونة الأسرة، وقانون المسطرة الجنائية الذي حمل المساواة بين الزوجين في الاستفاة من ظروف التخفيف في حال قتل أحدهما الآخر، والقانون الجنائي، وقانون الجنسية الذي مكن الأم المتزوجة بأجنبي أن تمنح جنسيتها لأطفالها مهما كان مكان الولادة. وبموازاة ذلك صدر قانون إلغاء محكمة العدل الخاصة ونقلت مهامها إلى محكمة الاستئناف بكل من مكناس ومراكش وفاس والدار البيضاء والرباط. وإنشاء مجلس الجالية بالخارج يوم 21 من شهر دجنبر من عام 2007، بغية المراجعة الجذرية لسياسة الهجرة.....
ورغم ذلك هناك معوقات الانتقال الديموقراطي منها أن ليس هناك وصفة جاهزة دوليا على مستوى الانتقال الديموقراطي، ولأن الانتقال يستلزم أحزابا ديموقراطية نشيطة وذلك ما لم يتوافر في المغرب، فوق أن الانتقال يتطلب إرادة حقيقية، وذلك ما لم يتوافر لسيادة فكر محافظ لا يؤمن بالديموقراطية وحقوق الإنسان مما انجر عنه بطء تفعيل دستور 2011.
المداخلة الثانية للأستاذ محمد حجار حول الانتقال الديموقراطي، والتي استهلها بضرورة استحضار سياق الانتقال التاريخي بغية الفهم. ذلك أن الانتقال الديموقراطي حصل في دول حققت القطيعة مع الماضي، مثل الشيلي ويوغوسلافيا، إذ جرى انتقال من نظام إلى آخر، وذلك ما يختلف مع التجربة المغربية التي وقعت فيها العدالة الانتقالية في نفس النظام. وكما سلف ذكره في المداخلة الأولي، فإن سياق الانتقال يستغرق مسلسلا طويلا. والانتقال الديموقراطي في المغرب بدأ مع حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي، حكومة التناوب، حيث جرى رفعُ مذكرة إرجاع الموقوفين وتلك خطوة أولى تلتها خطوات. وخال السيد محمد حجار أن للضغط الدولي وقع على إنشاء واقع سياسي فتح شروط التسوية فكان إحداث خيئة الإنصاف والمصالحة. ولقد سبق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقية والإنصاف أن اقترح إنشاء لجنة للحقيقية والإنصاف يتولاها أناس نزهاء. ولقد كان الالتفاف حول لجنة الحقيقة قائما على المستوى السياسي، ولا أحد ينكر أن أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة قاموا بعمل جبار، وكلنا يطالب الآن بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إن توافرت الإرادة، وإن لم تتوافر سنظل عاكفين بمكاننا لا نقدر سوى على مراوحته. إننا نبتغي من وراء العدالة الانتقالية الانتقال من وضع سياسي قمعي إلى وضع آخر، ولا نبتغي ضمن هذا المنعطف القصاص ولكن نريد مساءلة. وورد في المداخلة الثانية اعتماد هيئة الإنصاف والمصالحة على المقاربة النوعية في التعويض. ورغم ذلك سُجل تفاوت بين المناطق الجغرافية في التعويض، حي تمتع الضحايا بتعويض ضعيف في بعض المناطق. لذلك وجب تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
المداخلة الثالثة للأستاذ عبد الحق عندليب حول «مضمون حفظ ذاكرة انتهاك حقوق الإنسان وأهميته في العدالة الانتقالية». أشار إلى رغبته في صب سجله في مفهوم العدالة الانتقالية، كدأب المتخلين الاثنين الذين سبقوه. فالعدالة الانتقالية مصطلح جديد في القاموس الحقوقي يقابله العدالة الكلاسيكية. ودرى الأستاذ عبد الحق عندليب أن العدالة الكلاسيكية هي، في الغالب، عدالة المنتصر ضد المنهزم. وكلنا يعلم أن الثورات لما تنجح تقام المتابعات ضد أنصار النظام السابق، حيث يقطع رأس الرئيس المهزوم في البدء، ويحال أتباعه على المحكمة فتصدر في حقهم أحكاما قاسية. وحسب السيد عبد الحق عندليب ذلك غير لائق استمراره فحسُن جلوس الطرفين لوقف التطاحن، وتسوية الشقاق البعيد بينهما، وإصلاح ذات بينهما، وذلك بالاتفاق على تسوية الضحايا. والميزة الملازمة للعدالة الانتقالية المغربية، كما سلف ذكره، حصول التسوية في نفس النظام. وكان يجري، مواجهة المسؤولين عن الانتهاك بانتزاع الاعتراف منهم بمسؤوليتهم في اقتراف الجرائم، وطلب العفو والصفح (تجربة جنوب أفريقيا). ولقد انخرط المغرب في العدالة الانتقالية والتي انقطعت لها هيئة الإنصاف والمصالحة. وعن الذاكرة أشار الأستاذ عبد الحق إلى أن الإنسانية طالما تنسى ما حدث من مآسي، لذلك وقف بعض الوقت عند قُبح النسيان مستشهدا بأحد الحكماء الذي قال من لم يقرا تاريخه جيدا يكرر بالضرورة أخطاء الماضي. ومن مركزات العدالة الانتقالية الحق في المعرفة وهذا المجال يندرج عمل الذاكرة، وكذا الحق في العدالة، والحق في جبر الضرر، والحق في ضمان عدم التكرار. فالعدالة الانتقالية تتضمن العدالة الكلاسيكية. لكن المشمئز في العدالة الانتقالية أن أولئك الذين كانوا بالأمس جلادين ظلوا اليوم قائمين في مراكز القرار، يتحملون المسؤولية داخل الدولة [ذكر بعضهم بالاسم]. ورغم ذلك حدثت أشياء مهمة كجلسات الاستماع المنظمة في الكثير من النقط، وجبر الأضرار، وحفظ الذاكرة الذي منحته هيئة الإنصاف والمصالحة أهمية بالغة. ونصح بضرورة تحويل مراكز الاعتقال السري إلى مراكز حفظ الذاكرة، وأكد أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مهتم بالذاكرة حفظِها، لذلك نظم قوافل إلى كل من سجن قلعة مگونة وتازمامارت، فكان استياؤه عظيما لحصول تدهور مواضع الذاكرة هناك. ولم يغفل ذكر أن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ما برح يعتني بذكريات الضحايا. وعرج إلى الشهيد المهدي بن بركة ليشمئز من إغفال ذكره في برامج التعليم في مادة التاريخ، خصوصا وأنه وطني مشهور في الحركة الوطنية المغربية، كما عرج إلى ما أثلج صدره إطلاق اسم إدريس بن زكري على إحدى المدارس بمدينة المحمدية. ودعا إلى ضرورة تأسيس مركز الذاكرة المركز المستقل، وإصدار قانون يحوي نصوص معاقبة كل من اختلس وثيقة الأرشيف.
سادسا: العمل التعاوني التحسيسي، ودور التعاون في إدماج نساء الجنوب الشرقي المغربي سوسيو اقتصاديا
في إطار مشروع مواكبة النساء المتحررات من الأمية المدعم من لدن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وتحت شعار «العمل التعاوني رافعة التنمية»، نظمت شبكة الجمعيات التنموية لواحات الجنوب الشرقي المدعوة اختصارا RADOSE يوم العمل التعاوني التحسيسي، ودور التعاون في إدماج نساء إقليم الرشيدية سوسيو اقتصاديا يوم الخميس 05 من شهر يونيو من عام 2014 بقاعة الاجتماعات التي تستغرقها بناية غرفة التجارة والصناعة بمدينة الرشيدية.
انتظم البرنامج في ثلاث فقرات: الافتتاح بثلاث كلمات، كلمة شبكة الجمعيات التنموية لواحات الجنوب الشرقي المدعوة اختصارا RADOSE، وكلمة ممثل مندوبية التعاون الوطني، بل ممثلتها هي التي حضرت، وكلمة وكالة التنمية الاجتماعية، وفقرة العروض في فقرتين: الفقرة الأولى حوت عرضَ «تقرير حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بإقليم الرشيدية» (لحسن ايت الفقيه)، وعرض العمل التعاوني وضرورة الانخراط في المنظمات المهنية (ذ.أشرف الحمدوشي)، عقبهما النقاش. وفي الفقرة الثانية عُرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية (ذ.عبد الله السوهير)، وعرض الإطار القانوني للتعاونيات (ذ.محمد باحو)، وعرض حول التعاونيات الفلاحية بإقليم الرشيدية (ذ. محمد دوحو)، ولقد حصل نقاش مستفيض للعروض والمداخلات، وجرى الوقوف عند بعض التوصيات.
حوى تقرير شبكة الجمعيات التنموية لواحات الجنوب الشرقي الموسوم «حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرشيدية»، والذي سيصدر في شكل مطبوع قريبا، أربعة فصول. و«الهدف من التقرير الوقوف عند وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء بإقليم الرشيدية، وإعداده ليشكل مرجعا لشبكة الجمعيات التنموية لوحات الجنوب الشرقي، إن في أفق تحقيق إدماج النساء سوسيواقتصاديا، أو في إعمال حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية، بحمايتها، والنهوض بها، وتقوية مؤهلات النساء وتوجيههن للتكيف والتحولات السريعة التي تمس محيطهن السوسيواقتصادي».
و«يستغرق التقرير الحقوق المكفولة على مستوى الدستور المغربي، وتلك المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولأن التقرير يخص ميدانا لا تزال تطغى فيه القبيلة وتسود، فمن المفيد الوقوف عند التوترات التي تعيق ولوج المرأة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي يرتبط جلها بالثقافي الذي يلتهم الحقوق المكفولة، ويرتبط نزر منها بالتحولات التي شهدها الوسط ابتداء من منتصف السبعينات من القرن الماضي، من ذلك الهجرة القروية، وجفاف الثمانينات. ولأن إعمال هذه الحقوق ذات ارتباط بالدولة، أو بالأحرى، بالإرادة السياسية، فإن تقريره وإن كان يغطي نطاقا إداريا جغرافيا محدودا، فهو مرتبط أشد الارتباط، بما هو وطني، أي مجهودات الدولة في هذا المجال، وتراجعها في مجالات أخرى. فالتقرير نوع من التقييم في الآداء الحقوقي، يعتمد على الدراسات الميدانية كالدراسة المنجزة من لدن السيدة فرنسيسكا جيلي في إطار التعاون بين الشبكة المغربية للاقتصاد والتضامن (REMESS)، وأوكسفام إيطاليا، وعلى السجل الصوتي لوقائع المنتدى المنظم يوم الأحد 22 من شهر دجنبر من عام 2013، حول تشخيص الواقع الصحي بإقليم الرشيدية، وعلى الإحصائيات الرسمية في مجال التعليم والصحة، وتقارير حول المشاريع المنجزة في برنامج التنمية البشرية، وبرنامج جبر الضرر الجماعي، وتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2014، والتقريران الدوريان المجتمعان الثالث والرابع الذي رفعته الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمقالات الصحافية والبيانات النقابية، فضلا عن إحصائيات رسمية باتت متوافرة لدى الأصدقاء».
ولقد صاف إعداده عدة مشاكل من ذلك الولوج إلى المعلومة الذي بات يسيرا بإقليم الرشيدية، فوق أن هناك عدة توترات من ذلك عُسر الولوج إلى المعلومة، ومشكل الدقة. وقبل ذلك طرح إشكال التملك، بمعنى، هل يحق ورود هذه الحقوق كحقوق فردية تتقدمها عبارة «لكل شخص الحق في .....»، أم هي حقوق جماعية أو فئوية. وفوق ذلك من النساء اللائي يرفضن أن ينعتن كفئة مادام المجتمه يتكون من رجل وامرأة وكل التنظيمات عمادها الرجل والمرأة. وطرح كذلك إشكال المجتمع غير المتجانس بإقليم الرشيدية، أو بالأحرى تعدد الوحدات السيوسيومجالية المتجانسة، وهي في الواقع وحدات سوسيوثقافية، والاختلاف بينها يعني في البدء مواجهة التعدد الثقافي واللغوي وضمنه تعدد مصادر التوتر الذي يحول، في الغالب، دون الولوج السليم إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
ركز الفصل الأول على مجهودات الدولة في مجال إعمال حقوق النساء عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وحسبنا أنه «حصل في شأن إعمال حقوق النساء مجموعة من المكتسبات، وذلك في إطار مسار ترسيخ دولة الحق والقانون الذي سلكته الدولة المغربية خلال العقدين الأخيرين. ولقد أتى ذلك في إطار الانفتاح الديموقراطي في الميادين السياسية والقانونية، حيث جرى إنجاز مجموعة من الإصلاحات الكبرى خصوصا تعديل قانون الحريات العامة، وقانون الانتخابات ومدونة الأسرة وقانون الجنسية، كما انكب المغرب خلال العقد الأخير على معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي»، فضلا عن إصلاحات أخرى ذات صلة بيسر ولوج النساء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وركز الفصل الثاني على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. وإنه «من المفروض ألا يشكل إقليم الرشيدية استثناء في المجهود المبذول والممهد لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. لكن هناك عدة عناصر تشكل بعض التوتر أمام ولوج النساء، بشكل يسير وسليم، إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وانتظم الفصل في فقرتين، فقرة الحقوق الاقتصادية وفقرة الحقوق الاجتماعية. ركزت فقرة الحقوق الاقتصادية على تقديم إقليم الرشيدية موارده حيث يغطي «مساحة واسعة تضاهي 79210 كلم2، أي حوالي 10 في المئة من مساحة المغرب. تعرض للتقسيم بواسطة مرسوم وزاري يعود إلى سنة 2009 لإحداث إقليمي ميدلت وتنغير. ويعتمد النشاط الاقتصادي في واحات الإقليم على الزراعة بالدرجة الأولى، ثم الرعي وتربية الماشية، والاستغلال المنجمي والصناعة التقليدية، والسياحة. يبلغ عدد سكان الإقليم 458058 نسمة، وهو عدد يقبل بعض التعديل في شتنبر 2014 المنظور. تضاريس الإقليم وعرة ومناخه شبه قاري. معظم السكان يقطنون في قصور، وحسب مضمون المونوغرافيات الجهوية فإن السكان يتكونون من 49،1 في المئة من الرجال، و50،9 من النساء. يعيش بالإقليم نسيج سوسيوثقافي من الأمازيغ والعرب والأفارقة، وتعدد سوسيواقتصادي. ويعاني الإقليم من ارتفاع نسبة الفقر. وحسب ما رسم في خريطة الفقر بالمغرب لسنة 2007، فإن نسبة الفقر بالإقليم تضاهي 27،8 في المئة، 30،9 في المئة منها بالوسط القروي، وترتفع نسبة الفقر في بعض الجماعات القروية إلى حوالي 40 في المئة. ولأن بيانات الفقر لم تخصص نسبيا للنساء، فيمكن القول، إن لهن ارتباطا بالأسر (الكوانين). لذلك جدرت ملامسة مستوى ولوجهن الحقوق الاقتصادية من خلال مؤشرات الأمية، ومن خلال العنف الممارس ضدهن والذي يؤثر سلبا على استقرار الأسرة، وضمن أشكال العنف، نلفى العنف الاقتصادي الذي يتجلى في ابتزاز النساء وحرمانهن من الإرث، كما سلفت إليه الإشارة، والنفقة». وجرى الوقوف عند الأمية بما هي معوق الولوج الحقوق الاقتصادية، وكذا العنف ضد المرأة. وعن الحقوق الاجتماعية « صعُب استقصاء المعلومات ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية للنساء لندرة الوثائق. ولئن كان تشخيص وضع ولوج المرأة إلى الصحة يسيرا بفعل غليان الوضع ابتداء من شهر دجنبر من عام 2013، انجر عنه بروز الكثير من الأرقام والمؤشرات تمكن من تشخيص ولوج المرأة إلى الصحة، فإن ما يفيد في تشخيص الحق في التعليم ظل نادرا». وورد ضمن الفقرة الثانية الحق في الولوج إلى الصحة والذي عرف « بعض التقدم والنمو، لكن توترات استفحل وقعها في الشهور الأخيرة أثرت على الحق في الولوج إلى الصحة». ولقد «حصل التسجيل في الميدان مجموعة من المنجزات والمشاريع الوزارية، وهي ذات قيمة مضافة من ذلك بناء مركز الأنكولوجيا، ومستشفى الأمراض العقلية، ومركز تصفية الدم، ومركز التعليم والترويض الطبي».
ومن بين التوترات المعوقة لولوج النساء إلى الحق في الصحة ما يلي:
- عدم التوزيع المتكافئ للمؤسسات الصحية بالإقليم على النقط العمرانية، ويوجد بإقليم الرشيدية حوالي 56 مؤسسة صحية.
- الخصاص في الأطر الطبية رغم تعويض النزيف الذي أحدثته الحركة الانتقالية برسم 2013.
- عدم التكافؤ في الموارد البشرية والإمكانيات المادية بين أقاليم جهة مكناس تافيلالت. ذلك أن إقليم الرشيدية شاسع يضم 29 جماعة قروية وسبع بلديات.
- إقليم الرشيدية منطقة طرد الموظفين لأنها منطقة نائية.
- تمركز الصحة بعاصمة الإقليم.
ووقف التقرير عند المجهودات المبذولة في التعليم. وتناول الفصل الثالث التحولات السوسيومجالية ووقعها على حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية. ولقد انفعلت «المرأة مع التحولات المذكورة بالانخراط في الجمعيات التنموية والتعاونيات. وساد بإقليم الرشيدية أشكال تعاونية عرفية، وعادات تعاونية شفاهية لا مكان للمرأة فيها، عدا تسخيرها في حراسة مواشي القصر (الدوار) المعروفة ب«تاوالا»، في الغالب. ولا تزال أشكال التعاون التقليدي قائمة بالبوادي تمارس دورها حيث يقوم أفراد القرية أو الجماعة بتقديم خدمة لمن يطلبها في ميدان الحرث والحصاد والجني وإصلاح السواقي».
وتناول الفصل الأخير، العوائق السوسيوثقافية المعوقة ولوج المرأة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرشيدية.
سجل أن هناك تقاليد شفاهية ا« تنتهك بعض الحقوق من ذلك على سبيل المثال:
- الإرث الذي يعد حقا مشروعا لكن المرأة لا تستفيد منه في كثير من الأوساط بفعل وقع الثقافة. ويقوم حرمان حق المرأة من الإرث على مبدأ التماسك العشائري إذ لا يجوز في بعض الأوساط انتقال الملكية من أسرة إلى أخرى ومن عشيرة إلى أخرى إن جاز في الوسط الزواج العشائري.وتنبغي الإشارة إلى أن ملكية الأرض غير واردة في بعض الأوساط الأمازيغية فهي ذات طبيعة سلالية مشاعية يجري استغلالها جماعيا. ولم يظهر تجزيئها إلا في وقت متأخر لما تأثرت الكثير من الأوساط بالكتابية وبالتدخل الاستعماري الذي عمل انتزاع الملكية الجماعية وتحويلها إلى ملكيات فردية. ويعنينا أن ملكية الأرض غير واردة ثقافيا. وتجب الإشارة إلى أن الجماعات لم تعد تستفيد من الأراضي السلالية رغم أنها حق مشروع فقد وزعت على المستثمرين مما يستدعي مراجعة وضع الأرض السلالية من منظور الحقوق الثقافية.
- الحقوق المضمنة في مدونة الأسرة لا تتناسب في الغالب وحق المرأة الثقافي الطلاق في الأوساط التي ترى الحب أساس الزواج. ففي هذه الأوساط تتنازل المرأة عن مستحقاتها القانونية المضمنة في المدونة. وللأسف، يقوم القاضي تطبيقا لمضامين مدونة الأسرة باستدعاء الزوجين مرات متعددة محاولا إقناع المرأة لأخذ مستحقاتها لكن بدون جدوى.ويعنينا أن الثقافي يحرم المرأة من حق يضمنه القانون الوضعي.
- حق المرأة في التسيير العرفي وتحمل المسؤولية في الجماعات السلالية والمشيخة وفي المشاركة في الرأي حق غير وارد في العرف وفي التقاليد الثقافية الشفاهية.وبالمقابل يضيق القانون الوضعي الخناق على بعض الحقوق الثقافية أو على الأقل لا يصدر القضاة أحكاما خفيفة على مرتكبي بعض الجنح أو الجنايات المرتبطة بالعرف. ففي بعض التقاليد الثقافية القديمة يسمح للمرأة المتزوجة بمعاشرة شركاء جنسيين في السر، ويسمح للمطلقة بالحرية الجنسية، علما أن بعض المصطلحات من نوع الدعارة، البغاء، دخيلة على هذه الأوساط.
المداخلة الثانية «عرض العمل التعاوني وضرورة الانخراط في المنظمات المهنية» (ذ. أشرف الحمدوشي). عرف في البدء التعاونية بما هي « جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة إليها, وللقيام بتسييره وإدارته وفق المبادئ الأساسية المحددة في الفصل الثاني من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون, بغية بلوغ الأهداف المنصوص عليها في الفصل الثالث من نفس القانون». ومن المبادئ العامة للتعاونية أنها « تجمع لعدد من الأشخاص، بفضل انضمام بعضهم للبعض يستطيعون الحصول على مزايا التي لا يستطيع الفرد الواحد تحقيقها، وتضمن التعاونية نجاح مزدوج، نجاح اقتصادي لكونها تساعد الفلاح الصغير على مواجهة الصعاب التقنية والمالية، واجتماعي لكونها ترغم على كل واحد التفكير وتوجيه جهوده صوب الهدف الجماعي. وأن هذا النجاح المزدوج لا يتأتى إلا بروح التعاون والتحام المجموعة، ولاستعمال العقلاني للموارد والأفكار، والمشاركة الفعالة لكل واحد في حياة التعاونية، والتسيير السليم، والإدارة جيدة، والمساعدة التقنية والتأطير من جانب الإدارة ». ومن أهداف التعاونية وأغراضها عامة «تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، تخفيض ثمن التكلفة, وكذا ثمن بيع بعض المنتجات أو الخدمات إن اقتضى الحال ذلك، وتنمية إنتاج أعضائها ورفع قيمته إلى أقصى حد، وتوزيع الفائض كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المنصرمة». ومن أهدافها من حيث الاقتصاد الرفع من المستوى الاقتصادي لأعضائها، وتخفيض التكلفة (الشراء والإنتاج الجماعي وتقسيم المصاريف(، والتقرب من المستهلك ومحاربة الوسطاء، وتحسين نوعية الإنتاج والرفع من قيمته باللجوء إلى الأساليب العصرية، والتسويق في الوقت المناسب وفي أحسن الظروف وبأثمان معقولة، وإمكانية الحصول على القروض اللازمة لإنجاز المشاريع المشتركة.
ومن أهداف التعاونية من الناحية الاجتماعية إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة الأعضاء، وتوافر سكن ملائم، والتزود بالمواد الغذائية، والاستفادة من الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، ومحاربة الأمية. وأورد المحاضر ست مبادئ للتعاونية: الباب المفتوح، والمساواة، وتوزيع الفائض حسب المعاملات، والمساهمة الفعلية للأعضاء، وعدم مكافأة رأس المال من حيث المبدأ ، وأخيرا التعاون بين التعاونيات. وانتقل السيد أشرف الحمدوشي إلى بيان الفرق بين التعاونية والجمعية والشركة، ولم يغفل دور التعاونية في التنمية البشرية في إعطاء الأولوية للإنسان بصفته رأسمالها، وممارسة أعمال التعاونية في جميع النشاط الإنساني، وتوزيع الفائض على المتعاونين بحسب تعاملهم وليس بحسب رأسمالهم، وتحسين وضعية الأعضاء ومحيطهم اقتصاديا واجتماعيا. ولم يغفل المحاضر إجراءات التأسيس حيث يجري في ما قبل التأسيس التحسيس بالاقتناع بأسلوب التعاون، وتوافر الرغبة في إحداث مؤسسة تعاونية. ويمكن عقد الاجتماعات التمهيدية طمعا في «تمكين الأعضاء من معرفة الحقوق والواجبات. تقريب وجهات النظر بمختلف مراحل المشروع». وعُقب ذلك يأتي التصريح بنية التأسيس، وإعداد عقد عرفي، وتوقيعه، وتوفير معلومات متعلقة بالتعاونية، ومعلومات أخرى متعلقة بالأشخاص المؤسسين، وإرسال التصريح إلى مكتب تنمية التعاون في ثلاث (3) نسخ موقعة من لدن سبعة 07 أشخاص على الأقل.
يجري عقب ذلك الاستدعاء للجمع العام التأسيسي، الذي يحضره وجوبا المؤسسون والمدعوون لمناقشة النظام الأساسي، ومناقشة النظام الداخلي، وانتخاب أعضاء المجلس الإداري، وتحديد برنامج العمل للموسم الأول، وتعيين مراقب الحسابات، وحصر قائمة المكتتبين في الرأسمال الأصلي والمدفوع منه. ومن المفيد تحديد لائحة الإدارات الواجب استدعاؤها من قبل، وعقب ذلك يحصل تكوين ملف التأسيس الذي يحوي محضر الجمع العام ونسخ من النظام الأساسي والداخلي ولائحة المكتتبين، ولائحة الحضور وشهادة ممارسة المهنة لكل الأعضاء، ولائحة أعضاء المجلس الإداري، ووصل إيداع رأس المال في المؤسسة البنكية، وتعيين مراقب الحسابات وشهادة قبول ممارسته المهمة، وأشار بالتفسير المستفيض إلى طلب الترخيص وإلى تنظيم التعاونية واشتغالها مشيرا إلى عقد جمعية عامة برسم أول موسم اجتماعي بعد الحصول على الترخيص. وتساءل السيد أشرف الحمدوشي «كيف يتم عقد الجمع العام العادي؟»، وجب في البدء تحرير الاستدعاء، ولتأكد من النصاب القانوني، وتعيين رئاسة الجمع العام، ووضع جدول الأعمال، وإعداد برنامج العمل، وتحرير المحضر، بشأن وقائع الجمعية العامة. وتعني الجمعية العامة هي أعلى سلطة تقريرية، الجهاز التشريعي في حيات التعاونية. فهي تحدد السياسات العامة للتعاونية، تحدد برامج العمل تنتخب وتعزل أعضاء مجلس الإدارة، وبشكل عام تحدد مسار ومصير التعاونية. وتنعقد الجمعية العامة العادية كلما دعت ضرورة التعاونية إلى ذلك، ومرة واحدة على اقل في السنة.
وأشار إلى الجمعية العامة العادية السنوية، وكيفية انعقادها، إذ بمبادرة من مجلسها الإداري تعقد الجمعية العامة العادية السنوية من لدن مراقب الحسابات أو الإدارة أو مكتب تنمية التعاون، وبناء على طلب 1/3 الأعضاء على ألأقل، والجمعية العامة العادية السنوي، والتأكد من النصاب والآجال، أي: 15 يوما خلال الدعوة الأولى، و 10 أيام خلال الدعوتين الثانية والثالثة، و 60 يوما إذا تعلق الأمر بطلب من الإدارات السابق ذكرها و1/3 الأعضاء، والجمعية العامة العادية السنوية. ويجب التأكد من النصاب، أي: 50% على الأقل خلال الدعوة الأولى، و ¼ على الأقل خلال الدعوة الثانية، و1/10 المتعاونين وخمسة أعضاء على كل حال. واستحضار التصويت يكون بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وعاد إلى الجمعية العامة العادية السنوية للإفصاح عن جدول أعمالها، والذي يحوي، في الغالب، الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، والمناقشة على الحسابات السنوية والموافقة عليها أو تصحيحها أو رفضها، أو إبراء ساحة أعضاء المجلس أو رفض ذلك، وتوزيع الفوائض السنوية، وتحديد الميزانية السنوية، وتجديد ثلث أعضاء المجلس والموافقة أو الرفض للتعيينات، و تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أجورهم.
وعاد إلى الجمعية العامة غير العادية مبينا نصابها، وجدول أعمالها، واتخاذ قراراتها. والنصاب ( ¾ على الأقل خلال الدعوة الأولى، و ½ على الأقل خلال الدعوة الثانية، و 1/10 المتعاونين وخمسة أعضاء على كل حال.
والجمعية العامة غير العادية، أشار بصددها إلى تغيير النظام الأساسي، وانضمام التعاونية إلى اتحاد أو انضمام الاتحاد المنتمية إليه إلى الجامعة الوطنية للتعاونيات، واندماج التعاونية في تعاونية أخرى، وتمديد أجل التعاونية، وحل التعاونية، تقييم الحصص العينية.
وعن اتخاذ القرارات قال تتخذ قرارات الجمع العام غير العادي بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها، كون المواضيع التي تبث فيها تتسم بالأهمية القصوى بالنسبة للتعاونية.
وتطرق إلى موضوع مساعدة التعاونية مشيرا أنه بحكم القانون تدير التعاونية أمورها وتسير شؤونها بنفسها, ويجوز لها الاستعانة بالإدارة ومكتب تنمية التعاون. وتخضع التعاونيات واتحاداتها للمراقبة بغرض ضمان تقيد أجهزتها بأحكام القانون من طرف الدولـــة، ووزارة المالية، ومكتب تنمية التعاون. وتهدف المراقبة إلى ضمان تقيد كل أجهزة الإدارة بأحكام جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاونيات واتحاداتها. ويجب على هذه الهيئات تقديم كل ما طلب منها ذلك، جميع الوثائق والمعلومات الدالة على احترامها للقوانين والأنظمة إلى من أسندت إليهم الإدارة المعنية ومكتب تنمية التعاون القيام بهذه المهمة، ويجب إعداد تقرير عن كل بحث يودع لدى مكتب تنمبة التعاون. و.إذا كشف التقرير عجز أعضاء المجلس أو خرق لأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعاون أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية طلب م.ت.ت خلال 30 يوما التالية لإيداع التقرير انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضعية. وبعد انصرام 6 أشهر على انعقاد الجمعية العامة غير العادية دون أن يطرأ تحسن على الوضعية وجب على م.ت.ت أن يقترح، بطلب من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسه، سحب الترخيص.
وعن سحب الترخيص أشار أنه بقرار من الإدارة، يسحب الترخيص إذا جرى الحصول على الترخيص بطريقة التحايل، أو إذا حلت التعاونية بحكم قضائي أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا ثبت انقطاع نشاط التعاونية طيلة سنتين متواليتين، وفي حالة عدم مراعاة أحكام الفصل 10 من القانون، وإذا فقدت صفة مؤسسة تعاونية بتغيير نظامها الأساسي، وانخفاض رأس المال دون ¾، وتطبيق مقتضيات الفصلين 79 و 80. واما حل التعاونية فيحصل بقرار الجمعية العامة غير العادية، في حال انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى ¾، وفي نقص عدد الأعضاء عن العدد الأدنى القانوني 7، وفي ضعف إرادة المتعاونين، وبلوغ مبلغ الخسائر الواجبة تسويتها ¾، أو صدر حكم قضائي بحلها، وفي حالة سحب الترخيص.
بعد فاصل من الاستراحة حصل التعديل في البرنامج بإزاحة عرض الأستاذ عبد الله السوهير تحت عنوان «عرض الاقتصاد الاجتماعي التضامني كرافعة للتنمية المحلية» من الفقرة الأولى ليلقي في الفقرة الثانية، وأُلقي«عرض الإطار القانوني للتعاونيات»، الذي كان من المفروض أن تُلقيه الأستاذة نسرين الجاوي، لكن زُحزحت عن منصة الإلقاء لعُذر ما قد يتصل بغيابها، وجيء بالأستاذ محمد باحو ليحل محلها. وزُحزحت الأستاذة فاطمة جاري وجلس محلها بالمنصة الأستاذ محمد ودحو لإلقاء «عرض حول التعاونيات الفلاحية بإقليم الرشيدية».
إن «الاقتصاد الاجتماعي التضامني رافعة أساسية للتنمية المحلية» عنوان أول مداخلة استهل بها الأستاذ عبد الله السوهير الفقرة الثانية من ندوة برنامج سمته «دور العمل التعاوني في الإدماج السوسيو اقتصادي للنساء بإقليم الرشيدية». ففي البدء عُرض التعريف. فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعرف التنمية المحلية على أنها: «ثمرة إنجاز يهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان القاطنين في فضاء معين، وذلك بكيفية مستدامة على المستويات المؤسساتية أو الجغرافية أو الثقافية». و «من أجل كسب رهان التنمية المحلية وتحقيق شروطها، لا بد من تعبئة جهود مختلف الفاعلين المحليين الرسميين وغير الرسميين وضمان تضافرها، وذلك لما للتنمية المحلية، بما هي عملية متكاملة لا تحصل بواسطة تدخل فاعل محلي دون آخر، وإنما تحصل بواسطة سياسات متكاملة ومندمجة، من أخذ بعين العناية المحيط و الاعتبارات السوسيو اقتصادية والاختلالات المجالية». وأما دور الجماعات المحلية في مجال النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة فيكمن في أن «يضع المجلس الجماعي المخطط الجماعي للتنمية، ويصوت عليه، ويتخذ كل التدابير الكفيلة بتحفيز وإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية وينفذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في مجال محاربة الأمية، ويقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني، و يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة المحلية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش». واستدرك الأستاذ عبد الله السوهير أنه «رغم كل المؤشرات الإيجابية في مجال النهوض بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر، تظل غير كافية بالنظر للنمو الديموغرافي والحضري السريع. وترجع هذه المحدودية بالأساس إلى حضور الدولة وحدها فيما يخص التدخل في هذا المجال من خلال مؤسسة التعاون الوطني، ومحدودية تدخلات الجماعات المحلية، وغياب الانسجام والتناغم في السياسات العمومية التي تهم التنمية البشرية ومحاربة الفقر» وكل ذلك قد يعوق دور الجماعات المحلية في مجال النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة. ولم ينكر الأستاذ عبد الله السوهير أملا في استحضار الإيجابيات إلى جانب السلبيات والمعوقات ابتغاء تحقيق الموضوعية «التوجهات الجديدة في مجال إرساء سياسة منسجمة للتنمية البشرية فمن ذلك دستور المملكة الصادر في 29 يوليوز 2011، والتنظيم الترابي للمملكة، وهو تنظيم غير مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، و يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. وقبل ذلك تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية، مع مراعاة مبدأ استقلالية الجماعات الترابية فيما بينها، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب». وبعد هذا التمهيد حق الانتقال إلى مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولا، بما هو «مبادرات تهدف إلى الإنتاج والاستهلاك والاستثمار بطريقة احترام الإنسان والبيئة والمجال، وذلك من خلال المبادئ التالية، تقديم خدمات للأعضاء والجماعة كهدف أسمى، واحترام مبادئ التضامن والتآزر وترسيخ روح المسؤولية، وتسيير ديمقراطي من لدن الأعضاء (شخص = صوت)، وخلق ديناميكية محلية من خلال تثمين المؤهلات المحلية والتعبئة المواطنة». وإنه، ثانيا، لاقتصاد ذو ببعدين، اقتصادي واجتماعي يتجليان في » إنتاج السلع والخدمات من خلال الاستثمار المحلي، وخلق الشغل والثروة، والاستجابة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للساكنة المحلية، وتعبئة الفعاليات المحلية». ويكمنان فوق ذلك في «تحسين الخدمات للسكان وتحسين ظروف عيشهم، والتضامن والتآزر والتماسك الاجتماعي».
وفي المقام الثالث يحوي الاقتصاد التضامني «مجالات متنوعة للتدخل التربية والتعليم، ومحاربة الأمية، ووسائل الإعلام وتكنولوجياته، والسياحة، و الفلاحة، والصناعة التقليدية، والصحة والخدمات الصحية، وخدمات للأشخاص، والسكن». وأشار في المقام الرابع إلى «تطوير أداء منظمات الاقتصاد الاجتماعي (تعاونيات، جمعيات، تعاضديات..)، عبر عمليات التشبيك والتكتل داخل تجمعات تجعل القطاع أكثر فعالية ومردودية تؤطر أزيد من 420 ألف منخرط في القطاع يضم حوالي (11) أحد عشر ألف تعاونية. ورغم حداثته كقطاع مهيكل، عرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مستفيدا من مجموعة من المؤهلات، وهي، إرادة سياسية قوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي (التوجيهات الملكية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، البرنامج الحكومي، استراتيجيات وبرامج قطاعية تولي أهمية خاصة للاقتصاد الاجتماعي وصغار المنتجين)». وأضاف إن عدة مشاريع مهيكلة باتت «قيد الإنجاز بمختلف مناطق المملكة من شأنها أن تساهم في ظهور أنشطة جديدة وتوفير فرص جديدة لتنمية القطاع، وتضمن موارد محلية هائلة ومؤهلات وخبرات (الفلاحة، الحرف اليدوية، السياحة، الصيد، الخدمات، المنتجات المحلية، ...). ويمكن أن تبرز حاجيات جديدة نتيجة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية: خدمات للأشخاص، للأسر، للشركات. وبلغة الأرقام، يتألف قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من نسيج تعاوني في نمو مطرد، يضم حوالي 11.000 تعاونية تؤطر أكثر من 420.000 منخرط، تتميز بتركيز ملحوظ في القطاعات التقليدية (الفلاحة والصناعة التقليدية). وسجل حضورها حضورها الباهت في الأنشطة الخدماتية، وحضور لا بأس به للمرأة (أكثر من 1.500 تعاونية نسائية وحوالي 30.000 منخرطة)، والشباب حاملي الشهادات (حوالي 300 تعاونية و3000 شاب). تتسم
بصغر حجمها (ما يزيد عن 80 بالمائة من التعاونيات تضم أقل من 50 عضوا).
وفي جميع أنحاء التراب الوطني بما في ذلك المناطق النائي. ولاحظ الأستاذ عبد الله السوهير أن «أكثر من 45.000 جمعية نشيطة وفق الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2007، (وعدد إجمالي يفوق 90.000 جمعية وفق بعض التقديرات) تمارس أنشطتها في مختلف المجالات حوالي 50 تعاضدية تهيمن عليها تعاضديات موظفي القطاع العام». لذلك أوصى بإحداث «هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وإحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء رأيه حول كل السياسات العمومية المتعلقة بهذه الميادين وكذا تقييمها، وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة لتتبع وضعية الأسرة والطفولة وإبداء رأيه حول المخططات الوطني المتعلقة بهذه الميادين وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية المقدمة من طرف مختلف القطاعات والهيئات المختصة».
المداخلة الثانية في الفقرة الثانية من برنامج سمته «دور العمل التعاوني في الإدماج السوسيو اقتصادي للنساء بإقليم الرشيدية» كانت تحت عنوان «عرض الإطار القانوني للتعاونيات» للأستاذ محمد باحو الذي حل محل الأستاذة نسرين الجاوي. رأى الأستاذ محمد باحو أن القطاع التعاوني بالمفهوم المتعارف عليه عالميا «يعد المكون الأساسي للاقتصاد الاجتماعي، والإطار الأكثر استجابة لحاجة التشغيل الذاتي، ويضطلع بدور حيوي في محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ويساهم بفعالية في التنمية المحلية...
وعرف التعاونية وفق «القانون 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، بما هي جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين اتفقوا على تأسيس مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة إليها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة بواسطة مشروع (التعاونية) ملكيتها جماعية والسلطة تمارس ديمقراطيا». وعن القيم التعاونية أشار إلى أن «التصريح الصادر عن الحلف التعاوني الدولي سنة 1995 حول (الهوية التعاونية الدولية) ركز على أن القيم الأساسية للتعاونيات هي التحمل، والمسؤولية الشخصية، والديمقراطية، والمساواة، والإنصاف، والتضامن، والنزاهة، والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية، والإيثار».
وأما مبادئ التعاونية فقد حددها الحلف التعاوني الدولي في (التصريح حول الهوية التعاونية الدولية) لسنة 1995 في سبعة مبادئ «هي، العضوية الاختيارية المفتوحة في التعاونية، والإدارة الديمقراطية للتعاونية، ومساهمة العضو الاقتصادية للعضو، والإدارة الذاتية المستقلة، والتكوين والتدريب والإعلام، والتعاون بين التعاونيات، والالتزام تجاه التعاونية».
وبين الأستاذ محمد باحو أهداف التعاونية وأغراضها في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، وتشجيع الروح التعاونية لدى الأعضاء، والقيام لفائدة أعضائها، وبفضل جهودهم المشتركة بتخفيض ثمن التكلفة، وكذا ثمن بيع المنتجات أو الخدمات إن اقتضى الحال ذلك، وتحسين جودة المنتجات التي تقدمها أو ينتجها هؤلاء لبيعها للمستهلكين، وتنمية إنتاج أعضائها ورفع قيمته إلى أقصى حد».
وانتقل إلى تأسيس التعاونية كما سلفت إليه الإشارة في العرض الثاني، والذي يبدأ بوضع التصريح بنية تأسيس التعاونية، وإحالته إلى الإدارة المعنية قصد الدراسة وإبداء الرأي، وإحالته –التصريح- من لدن مكتب تنمية التعاون على عامل العمالة أو الإقليم الذي يتواجد في دائرته الترابية المصرحون، وإخبار المصرحين بعقد الجمع العام التأسيسي، والدعوة للجمع العام التأسيسي، وإيداع طلب الترخيص، ودراسة الطلب في اللجنة الاستشارية الدائمة، وإحالة طلب الترخيص من أجل البث، والإيداع الإجباري». ويتألف رأسمال التعاونية من «حصص اسمية غير قابلة للتجزئة يكتتب بها الأعضاء ولا يمكن تداولها بالطرق التجارية أو حجزها، تنقل وفق شروط (الفصل 25)، ورأسمال متغير، والتنازل عن الحصص، وانتقالها- الحصص- وأدائها، وحق التصويت، ومسؤولية الأعضاء». وأنهى عرضه بتناول أجهزة الحكامة، وهي كما أوردها «الجمعية العامة، ومجلس الإدارة، ولجنة المراقبة، ومراقب الحسابات».
العرض الأخير كان حول التعاونيات الفلاحية بإقليم الرشيدية للأستاذ محمد دوحو الذي حل محل الأستاذة فاطمة جاري المسطر اسمها في البرنامج.
مقدمة العرض إشارة إلى مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي ذلك أنها تساهم « بـشكل فـعـــال في مخـتـلــف الأنشـطـــة الاقتصاديـة ، سـواء في الوسـط الحضري أو الـقروي. وهي بفـضل ما تـتمتع بـه من قـدرات فـي مـجـال حـسـن التـسـيـيــر والتدبيــر وما تـتوفـــر علـيـــه من ممـيــزات كالصبر و قـوة التحمل والجـديـة فإنها غالبا ما تتمكن من تحسين ظروفها وظروف أسرتها الاقتصادية والاجتماعية جل البرامج التنموية تركز على المــرأة وتستهدفـها حيث أصبحت هي أساس التنمية وهي محورها الرئيسي». وعقب ذلك عرّف المشروع المدر الدخلَ بما «هو كل نشاط تقوم به الفئات الهشة (النساء، صغار الفلاحين، الغير مالكي الأرض، المنعشين الصغار في مجال الصناعة التقليدية...) من أجل تحسين ظروف معيشتها وذلك عبر تحقيق مردودية اقتصادية. كما يساهم في خلف فرص للشغل وللتشغيل الذاتي للأشخاص القائمين به، ويلعب دورا أساسيا في الإدماج المهني وذلك عبر التحصيل المعرفي في النشاط المزاول ».
وأضاف: «إن ممارسة المرأة لأي نشاط مدر للدخل بشكل فردي غالبا ما يكون مآلـه الفشـل بسبب الصعوبــات والمشاكــل التي تواجهها و بسبب محدوديـــة إمكانياتـها الماديـة .لذلك فإنه من الضروري العمل بشكل جماعي». وتساءل: «ما هو الإطار القانوني الملائم للعمل بشكل جماعي من أجل تنظيم النشاط و تكتيل الجهود؟«. ولجوابه على السؤال أبرز ترسيمة تبين أنواع التكتلات، الجمعيات والتجمعات والتعاونيات، بما هي إطار قانوني ملائم للعمل بشكل جماعي. ولم يكتف بذلك إذ حاول تحديد خصائصها النوعية: فالتجمعات تنظيمات ليس لها أي قانون ينظمها، والجمعيــات هي التي تحـــدث في إطـــار ظهيـــر 1958 بمختلف تعديلاته والتي يمكن أن تكون لها أغراض مختلفة ومن بينها غرض يدخل ضمن الأنشطــة المدرة للدخل ، غير أن أعضاء الجمعية لا يمكنهم الاستفـــادة من دخل هذه الأنشطـــة لأن قانــون الجمعيات لا يسمح بذلك، والتعاونيات التي تحدث في إطار القانون رقم 83 ـ24 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، والتي تعتبر بموجبه مؤسســات تمــارس أنشطــة اقتصادية واجتماعية يمكنها الاستفادة من المدخل وتوزيع الربح .
وانتقل إلى القول الفصل المفصل في أسس ومميزات العمل التعاوني مشيرا إلى أن «التعاون من أسس استمرارية الحياة. بيان ذلك أن من الأسس المادية والمعنوية التي لا تقل أهمية، عن نوع من القيم والعادات والتقاليد السائدة والتلقائية داخل المجتمع الوحاتي، وهي سلوك متداول في المجتمع لإرضاء حاجيات ورغبات أعضاءه الغير المحدودة، سلوك فرضته ظاهرة الندرة (ندرة المياه، المساحات والموارد المالية) التي تتميز بها الواحات. وهو نوع من التعامل فرضته الحاجة المادية من أجل التغلب على ظاهرة الندرة وضمان الحياة الاجتماعية داخل الواحات في حدود محترمة من العيش. والتعاون الديني الاجتماعي أثمر ثمرته اليانعة في الحفاظ على مرتكزات وقيم مجتمعنا، وعلى أسس بقاء العمران بمعناه الواسع في واحاتنا، وأمثلة من المعاملات السائدة والتلقائية داخل المجتمع كالفريضة، و(التويزة)، وحد الصائم، وعملية الدراس الجماعية، عوجل القبيلة، تبادل الآلات الفلاحية بين السكان إلى غير دلك من المنافع المتبادلة». والعمل التعاوني في مفهومه الواسع سلوك ومبادئ وقيم قبل أن نصنفه كنشاط، وهو سلوك مجتمعي الهدف منه بلوغ التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وتحقيق الإدماج المهني والاجتماعي. ومن مميزات العمل التعاوني مميز اقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح (الفائض) وذلك عبر استثمارات مربحة، ومميز اجتماعي يراهن على مبادرة الجماعة من أجل تحقيق أهدافها التنموية، ومميز تضامني يقضي تدبير جماعي للأزمات مع ضمان الإدماج المهني والاجتماعي للعضو داخل الجماعة. وهناك مميز إنتاجي يهدف إلى إنتاج منتجات وخدمات (العضو)، ومميز تطوعي الذي هو عبارة عن أنشطة أو مصالح غير مؤدى عنها ومختارة بطريقة تطوعية، بحيث تمارس في إطار تسيير شؤون التعاونية. ويعد متطوع كل شخص التزم بمحض إرادته من اجل انجاز عملية غير مؤدى عنها لصالح الغير خارج وقت عمله وكدا وقت أسرته».
وعن أهداف العمل التعاوني ومزاياه أشار المتدخل إلى عناصر مبدأ التعاونية كنظام فأورد أنها «مؤسسة اجتماعية واقتصادية، وهي، أيضا، مقاولة غير رأسمالية، لأن أهدافها وقوانينها تختلف عن هذه الأخيرة، لكن قد تدخل في بعض الأحيان في منافسة مع المقاولات الرأسمالية في السوق، وهي عمل مشترك يقرره الأعضاء، وفوق ذلك هي إطار الشركة الديمقراطية، ينظمها قانون 24-83 يتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون».
وأشار إلى مقاولة الاقتصاد الاجتماعي والتي تكمن في «تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، وتشجيع الروح التعاونية لدى الأعضاء، وتنمية إنتاج أعضائها ورفع قيمته إلى أقصى، وخفض ثمن تكلفة إنتاج الأعضاء، ورفع سعر منتجات وخدمات الأعضاء عن طريق التسويق، وولوج صفقات. وهي مؤسسة اجتماعية واقتصادية تنتج المنتجات والخدمات للسوق، وتضمن المساهمة في خلق فرص الشغل واكتساب المهارات، وتعمل على تدبير الأنشطة والتي تجري على أساس استعمال الربح (الفائض) حسب الفوائد الاجتماعية والجماعية».
وانتقل إلى ذكر القيم والمبادئ الأساسية للعمل التعاوني مشيرا إلى أن التعاونيات ترتكز «على قيم أساسية ومبادئ، تشكل سر تطبيقها، ونجاحها ومصدر قوتها، مما يؤهلها لمواجهة العديد من التحديات المطروحة بقوة ، ومن بين هده المبادئ، التضامن، والاستقلالية، و المسؤولية، والمشاركة، والديمقراطية، والالتزام تجاه المجتمع». فالتضامن «أن المنتمين للتعاونيات كمكون من مكونان الاقتصاد الاجتماعي يكونون فئة من الناس يختارون التعاون والتعاضد فيما بينهم لحل المشاكل والصعوبات التي يتعذر عليهم مواجهتها كأفراد». وتقضي الاستقلالية «أن التعاونيات هي مؤسسات مستقلة تسير نفسها بنفسها ويمكن أن تلجئ إلى مساعدة الإدارة شريطة الحفاظ على استقلاليتها». وتعني الديمقراطية «أن التسيير داخل هياكل التعاونيات وأجهزتها يجري بشكل ديمقراطي بالارتكاز على القاعدة المعروفة شخص واحد يساوي صوت واحد مهما تعددت مساهمة العضو في رأس مال التعاونية». والمسؤولية: «كل عضو يجب أن يعتبر نفسه مسؤولا سواء اتجاه الأعضاء الآخرين، أو اتجاه المستفيدين من خدمات هده المؤسسات ، واتجاه المحيط او المجتمع برمته». وأما المشاركة فتقضي أن « الأعضاء ينخرطون في التعاونيات بمحض إرادتهم ويجب أن يشاركوا فعليا في تسييرها ويحرصوا على تحقيق أغراضه». ويفيد الالتزام اتجاه المجتمع أن «تساهم مؤسسات التعاونيات في تلبية حاجيات أعضائها من جهة، ودعم التنمية المستدامة للمجموعات والمجتمع».
وعن نمط المشاركة في الملكية، أشار الأستاذ محمد ودحو أن العضو يساهم في رأس مال التعاونية عن طريق الاكتتاب بعدد من الحصص الاجتماعية وفي الشركة عن طريق شراء الأسهم. وإن الحصص في التعاونية لتعد إسمية، غير قابلة للتجزئة ولا يمكن تداولها بالطرق التجارية ولا حجزها كما هو الشأن للشركات. وخلافا لما هو معمول به في التعاونية والشركة لا يمكن لأعضاء الجمعية أن يشكلون رأس مالا اجتماعيا بل ويساهمون فقط بتسديد واجبات الاشتراك والانخراط السنوي وهي موارد موجهة أساسا لتغطية التسيير. ويرتكز نمط المشاركة في السلطة على مبدأ ان لكل شخص مهما تعددت حصصه أو مساهمته، صوت واحد خلال انتخاب مسيري التعاونيات والجمعيات أو اتخاذ القرارات وترتكز الشركة على القاعدة المعروفة، عدد الأصوات الذي يساوي عدد الأسهم، حيث إن هناك من يتوفر على 50 في المائة من الأسهم، وهو الذي يقرر، في الغالب». وعن نمط المشاركة في توزيع النتائج المحققة مع التعاونية، فقد أورد العمل المبذول، وتوزيع الربح في شركة المساهمة حسب الأسهم، في حين أن الربح الذي تحققه الجمعية في إطار مزاولة أنشطتها لا يمكن أن يوزع على الأعضاء». وخلاصة القول، يكمن نجاح العمل التعاوني في كيفية انطلاقة التعاونية، وفي مستوى التسيير والتدبير، وفي مدى استيعاب الأعضاء للمفهوم التعاوني الصحيح .
سابعا: جمع التراث الشفاهي
عن «منشورات القصبة»، وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحت إشراف الأستاذ عبد العزيز الراشدي، صدر عام 2013 الطبعة الأولى من «مشروع توثيق التراث اللامادي بواحات درعة» سمته «هكذا تكلمت درعة». ولقد أهداني نسخة من الكتاب أحد الأصدقاء الأعزاء، وإني سأنكب عليها وسأعتكف طويلا، لما للعمل من أهمية. والمشروع كتاب في 550 صفحة من الحجم الكبير، رسمُه عربي محض، ولو في الفصول التي حوت الأمازيغية ذات صلة بمصمودة [إمزموطن] !
انتظم الكتاب، فضلا عن المقدمة، في ثلاث عشرة فصلا، ثلاثا منها مخصصة للتراث الأمازيغي، ولا شيء، في الغالب، عن الحسانية التي تعد مكونا ثقافيا بمنطقة درعة، وكل النصوص أشعار. والغاية من المشروع، كما ورد في المقدمة، تدوين «تراث إنساني عميق مهدد بالزوال»، وبث هذا التراث، ريث، جمعه، في نطاق واسع. ذلك أن هناك مجهودات الطلبة الفردية، لكنها محفوظة في رفوف خزانات الكليات، وقل ما تصل القارئ. والكتاب «أول تجربة لجمع هذا الكم من النصوص، بهذا التنوع، وبهذه الغزارة». ذلك أن منطقة درعة التي لحقها الإهمال، والذي تدركه العين المجردة في نظرة أولية لمنظر من«القصبات والقصور والأبنية التي تركت عرضة للإهمال، تفعل فيها الطبيعة فعلها، وينحث التاريخ فيها مجراه، لتدوب وتصبح هشيما تدروه الرياح»، وهذه، حسب ما ورد في مقدمة الكتاب، «صورة أخرى، لإهمال يطول الإنسان والثقافة والموروث عموما». ذلك أن عدم الانتباه «للتراث المادي واللامادي، يجعل أهم ما تمتاز به درعة، وهو الموروث الثقافي، وأهم مقومات تثمينها، خارج دائرة الاهتمام». إن الإقدام على جمع التراث الشفاهي عمل جبار، ومبادرة لا يمكن القول عنها سوى، أنها حسنة، وهي تجسيد لحلم طالما أزعج الغيورين في الجنوب الشرقي المغربي، لأن هم جمع التراث الشفاهي ثقيل. لقد كاد كل شيء أن يزول سوى التاريخ والحضارة التي صنعها الإنسان، كما ورد في المقدمة، منذ العصور الرطبة، وإلى التحولات المناخية التي حملت معها شريطا صحراويا يعزل أفريقيا جنوب الصحراء، عن أفريقيا شمال الصحراء، وإلى وصول جمل إيران، سفينة الصحراء، لفك العزلة عن المنطقة، ابتداء من القرن الخامس الميلادي. ولا يجب أن ننكر حضارة واد الزيتون الذي أصبح يسمى (درا) ودرعة، لما شاء القدر أن يعرّب. ويغلب على الظن أن لكلمة (درا) الأمازيغية علاقة ب(تادراويت)، أي: الإشتراكية. وإذا لم تكن الدلالة صحيحة، فمنطقة درعة لا تزال تحمل قيم التضامن والتعاضد، والتآزر. وكلنا يعلم أن القيم التي نشأت في واد الزيتون لا تزال حاضرة في الجنوب الشرقي المغربي، وهي في حاجة إلى الرصد والتدوين. نعم، لقد كاد كل شيء أن يزول سوى «أهمية الكلام. إن نصوص درعة كلام مفيد، يعطي صورة واضحة عن الماضي والحاضر، لقد أنتج الدرعيون كلامهم في سياقات متداخلة: في الفرح والحزن، والسلم والحرب، والرخاء والضيق»، حسب المقدمة، لذلك فجمعه وتدوينه يقضي تصنيفه بشكل موضوعاتي في فصول معنونة وموسومة، ولا يمكن أن يكون إلا كذلك جريا على التصنيف الأدبي. لكن الحال أن التصنيف الذي يقضيه جمع التراث الشفاهي، بما هو حفر لا يقل أهمية عن الأركيولوجيا، يحتم اعتماد معايير أخرى. لقد تضمن الكتاب أخطاء شكلية، كنا ارتكبناها عن غير قصد، ريث إقدامنا، كفريق معلوم أعضاؤه، على تدوين التراث الشفاهي بمنطقة تافيلالت، في بحر سنة 2007. ولا غرو، فالعمل في كلتا المنطقتين، درعة وتافيلالت، وإن كان يهون الصعاب على الباحثين، فإنه مجرد من أي تصنيف إثنوغرافي قبلي، ولم تتحكم فيه الجغرافية الثقافية، إن صح هذا التعبير. ذلك أن البحث من نوعه، يقضي بيان الموضع والهوية الثقافية، فوق أن التراث الشفاهي متصل بالذاكرة، وبالهوية الثقافية، وبالتالي، ليس من الشرط أن يكون متنه موضوعيا، ما دامت الذاكرة الجمعية [المصطلح المفيد هنا] ذاتية، بقدر ما يشكل أساسا لبحث علمي يعقبه، بحثٍ ليس بالضرورة أن يكون ذا صلة باللغة والآداب. وبالتالي، ظل من الصعب تحديد المناطق التي لحقها المسح، والتي تنتظر مزيدا من الجهود، في المستقبل المنظور. وقد لوحظ غياب الحسانية، والتراث الصنهاجي لأيت عطا. إن العمل من نوعه في حاجة إلى تضمينه في خريطة، إن لم تكن كارتوغرافيا، وهذا هو الصواب، فيمكن أن يشار إلى مكان القصيدة في الهامش. وقبل ذلك، خلت الفصول من مقدمات صغرى، أو بالأحرى من كلام الباحثين والمحققين، التي تموضع سمة الفصل، وتحدد كل أبعاده. وغاب في المشروع ما يفيد وجود صيغ أخرى للكلام المدون، لأن النص الشفاهي متعدد لا يستقيم في صيغة واحدة، ولو أشير في مقدمة الكتاب إلى أن الباحثين واجهتم صعوبات من ذلك وجود «النصوص المتشابهة والمختلفة جزئيا، وغالبا ما يكون الاختلاف، في سطر أو كلمة». إن الوقوف عند الصيغ المتعددة للنص، إن تمكن الحفر من العثور عليها، سيمكن من تملك أدوات التكييف السائدة في الوسط، وبالتالي، وجب الاستدراك إن كتب لهذا العمل أن يطبع ثانية.
ومعلوم أن وجود النصوص الشفاهية برواية أخرى، لا يرتبط فقط ب«تعدد الرواة الذين يميلون إلى كلمة دون أخرى، وقت روايته»، كما ورد في المقدمة، بل يرتبط، أيضا، بتعدد الأنساق الثقافية. وإن من النصوص ما لا يمكن الفصح عنها لارتباطها بأحداث فرُض عليها أن تكون مسكوت عنها.
إنها مقدمة حسنة «لمشاريع أخرى كثيرة» من نوعها. نأمل المواظبة والاستمرار.
ثامنا: قافلة التوحد الجهوية بالرشيدية تستقطب 184 مشاركا ماهنا رجالا ونساء
ما برح التوحد موضوعا مفكرا فيه من لدن اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الرشيدية قبل شهرين من الزمان، انفعالا مع الحملة الوطنية للتحسيس بالتوحد التي انخرط فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أملا في «إذكاء الوعي لمناهضة كافة أشكال الجهل والإقصاء والتمييز تجاه الأشخاص المعنيين بهذا الصنف من التي يعاني منها أزيد من 300 ألف مواطنة ومواطن» بالمغرب. والمجلس منخرط في هذه الحملة قبيل تخليد المنتظم الدولي لليوم العالمي للتحسيس بالتوحد، حيث نظم ندوة صحافية في الموضوع يوم فاتح أبريل الماضي، وأقر تنظيم حملات التحسيس بالمرض في مختلف أرجاء البلاد وفق برنامج معد للغاية، برنامج حوى محطة الرشيدية التي جرى التحسيس فيها بانحراط 183 ماهنا (فاعلا) ضمنهم الأسر ومؤطرو أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، والشباب، وجمعيات محلية. ولا غرو، فإن ورش التوحد حاضر بقوة في الدورة التكوينية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول «تعزيز ثقافة التنوع وحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام»، المنظمة بالرباط ابتداء من يوم 28 أبريل 2014 إلى غاية 30 منه، تنفيذا لاتفاقية الشراكة بينه وبين معهد التنوع الإعلامي. ذلك أن الحاجة قائمة، الآن، من أجل إنشاء قاعدة معطيات دقيقة حول مرضى التوحد من المستشفيات، والأسر، لتمكينهم من الرعاية الصحية، لغياب إحصائيات، في المجال. وإن تقوية القدرات في إعداد حملات إعلامية في مجال التوحد، وغيرها من مواضيع الساعة الحقوقية، كالهجرة، والتنوع الثقافي، باتت ضرورية. لذلك فالمقال والمقام متناسبان.
وما كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لتغفل من قبل عن موضوع الإعاقة حيث طرق بابها « نسيج جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم الرشيدية»، الذي دأب على عقلنة آدائه ممارسا التخطيط والبرمجة الهادفة لما نظم ورشة التخطيط والبرمجة، صادف موعدها يوم الأحد 28 من شهر دجنبر من عام 2013، فبرز له مخطط استراتيجي يشكل مرجعا للعمل. ومنذ وقتها والبحث منصب على الشركاء في التصور والأهداف وذلك باستقصاء التقاطعات بين النسيج والهيئات المنقطعة لإعمال حقوق الإنسان وضمنها الحقوق الفئوية. هنالك رفع النسيج طلب المقابلة إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتاريخ 12 من شهر فبراير من عام 2014 لمناقشة وضع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وآفاق العمل وحضر بمقرها يوم الإثنين 03 من شهر مارس من عام 2014.
ولقد ثبت أن لا خلاف بين النسيج واللجنة في المسلمات والمبادئ، لذلك استقر الرأي فقط على التنسيق لإنجاز برنامج محلي، وإن اقتضى الأمر تعميم التجربة على باقي أقاليم الجنوب الشرقي، ورزازات، وتنغير وزاكورة.
وبموازاة ذلك، واستنادا إلى المخطط الإستراتيجي لنسيج جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة بما هو مركب من محاور الاشتغال: تقوية قدرات الجمعيات المنخرطة في النسيج، وتقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بإقليم الرشيدية، وإدماج مواضيع الإعاقة في المخططات التنموية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع، والترافع من أجل تفعيل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، جرى وضع برنامج «أسبوع الشخص في وضعية إعاقة» الذي لم يكتب له التنفيذ، لأن الطرفين كليهما راغا إلى موضوع التوحد.
ومن جانب آخر، حصل الاتصال يوم الثلاثاء 22 من شهر أبريل من عام 2014 مع «جمعية الابتسامة للأطفال الصبغيين والذهنيين» بمدينة ورزازات، واستقر الرأي على المشاركة في الدورة التكوينية حول التوحد لفائدة أسر الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، وجرى ذلك يوم 02 من شهر مايو من عام 2014، بمدينة ورزازات الغراء. وكانت الجمعية المذكورة قد وجهت رسالة إلى اللجنة تطلب فيها «الدعم والمشاركة في ندوة حول التوحد» وقد حصل الاستجابة لمرادها. وللأسف، لم ينجز التقرير في أحسن الأحوال، أو لم يتقاسم مع اللجنة في أسوئها. ويعنينا أنها بداية حسنة مرغوب فيها للانفتاح على الجمعيات ذات الصلة بالإعاقة ضمن الاتجاه الأفقي في عمل اللجنة. وضمن المسار العمودي جرت ثلاثة أوراش حول التوحد بمدينة الرشيدية يوم الأربعاء 04 من شهر يونيو الجاري (2014)، عُقب الافتتاح الذي تأثث بثلاث كلمات. بيان الأوراش الثلاثة، كما ورد في أوراق أعدت للغاية:
- ورشة الفاعلين المحليين وتروم التشاورمع الفاعلين المحليين جميعهم بغية تأسيس فهم مشترك لقضية التوحد فهمٍ يرجع إلى مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات المغرب الدستورية، وخاصة ما ورد في المواد 3 و4 و9 و30 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فضلا عن الديباجة والمواد 19 من الدستور المغربي و31 منه و34.
- ورشة الأسر والجمعيات وترتكز على أن أسر الأشخاص ذوي التوحد تواجه عدة عقبات وتحديات في سبل ضمان أبسط الحقوق لأبنائها ألا وهو الحق في التعلم والترفيه والتأهيل. لذلك يساند المجلس الوطني لحقوق الإنسان جهود الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب الهادفة من خلال هذه الحملة التواصلية إلى اللقاء مع الأسر ومنظماتهم وجمعيات المجتمع المدني، حول موضوع حقوق
- الأشخاص ذوي التوحد بالمغرب.
- ورشة الشباب قائمة على أن اللقاء مع هذه الفئة سيكون مناسبة للإنصات لهؤلاء والتفاعل الإيجابي في أفق إحداث التغيير الاجتماعي المنشود.
وأما الكلمات الثلاث فقد وقفت كلها عند التوحد، حيث أشار السيد الكاتب العام في عمالة إقليم الرشيدية أنه «موازاة مع اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من شهر أبريل، والذي أقرته هيئة الأمم المتحدة سنة 2006 يوما للتحسيس به، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمشاركة فعاليات مجتمعية مهتمة بالمجال، تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، حملة وطنية تواصلية حول التوحد برسم سنة 2014، والهدف من هذه الحملة الوطنية التي نتشرف بإقليم الرشيدية بحضور إحدى محطاتها، تحت إشراف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، تسليط الضوء على التمييز الذي يطول هذه الفئة من المجتمع، عملا بأحكام المادة الثامنة من الدستور التي قضت بوضع حد لأشكال التمييز....». وأوردت السيدة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن
القافلة الجهوية للتوحد «تشكل مناسبة هامة للتشاور مع كافة المتدخلين من فاعلين محليين وحقوقيين، من أجل بلورة رؤية واضحة وبرامج تكفل الكرامة والمشاركة الكاملة للمواطنين ذوي التوحد. وتساهم في استنارة الفاعلين المحليين والشباب والجمعيات ذات الصلة بالموضوع، لأنه لا يزال بالنسبة للكثير منا في حاجة إلى الحفر. هنالك دأبت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورززات على الانفتاح والتنسيق مع الجمعيات ذات الارتباط بالإعاقة والتوحد كجمعية شمس لأسر الأطفال في وضعية إعاقة وأصدقائهم بالرشيدية وجمعية الابتسامة للأطفال الصبغيين والذهنيين بورزازات.... وتسعى القافلة إلى تعزيز النهوض بحقوق الأشخاص المصابين بالتوحد وحمايتهم، من خلال التحسيس بهذه الإصابة، ومناهضة كافة أشكال الإقصاء والتمييز، وإذكاء الوعي والتعريف والتكوين حول التوحد. ومن جانب آخر فالقافلة تأتي في سياق الجهود التي يبذلها التحالف للترافع من أجل العمل على القضاء على التمييز الذي يطول هذه الشريحة من المجتمع المصابة بالتوحد، وإنها مناسبة للعمل من أجل صياغة برامج من شأنها ضمان المشاركة الكاملة والكرامة لمناقشة مختلف التصورات الممكنة من أجل صياغة مقترحات عمل تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية في أفق صياغة برنامج ترافعي وطني مندمج للنهوض بهذه الفئة الهشة ودعم الأسر المعنية لمواطنين المصابين بالتوحد.
وتستهدف هذه الحملة الوطنية تعبئة الرأي العام والفاعلين المؤسساتيين الحكوميين وغير الحكوميين للاعتراف بالتوحد كقضية وطنية والنهوض بحقوق هذه الفئة وحمايتها عبر إدماجها كمكون من مكونات السياسات العمومية.
ويمكن بالمناسبة التطرق لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما تلك التي تؤكد على حقوق التربية والعلاج والمشاركة السياسية والاجتماعية بالنسبة للأشخاص المصابين بالتوحد». وفي كلمة السيدة ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة سمية العمراني التي استفرغنا مقتطفات منها في السجل الصوتي. أشارت في البدء إلى أن الحملة في محطتها التاسعة، وخالتها « من محطاتها الأساسية. ذلك أن المحطة الأولى هي الندوة الصحافية بالرباط، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مقره. والمجلس المذكور هو من أطلق الحملة، والمحطة الثانية المؤتمر الدولي للتوحد، ثم القوافل الجهوية للتوحد، ونحن اليوم ندشن القافلة التاسعة، بعد قافلة فاس، وبعد الدار البيضاء والحسيمة، ومراكش، وأكادير». وراغت السيدة سمية العمراني إلى كلام آخر: «..... إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة، كان من مهامها النهوض [بثقافة] حقوق الإنسان، وحمايتها في شموليتها، أخذ على عاتقه [أخذت على عاتقها بحمل الكلام على المؤسسة]، أن يجعل من الإعاقة موضوعا ومحورا أساسيين في إستراتيجية التدخل للنهوض بحقوق الإنسان. ذلك أن الإعاقة....لا يمكن للمجتمعات [الدول] أن تدعي أنها تُجري برامج التنمية أو النهوض [بشؤون] مواطنيها إن لم تأخذ بعين الاعتبار الإعاقة. وكلنا يعلم أن المنتظم الدولي، وهو في طور مراجعة أهداف الألفية التنموية، يعترف أن تلك الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا بإدراج الإعاقة ضمن السياسات التنموية والبرامج، ومن منطلق المقاربة الحقوقية. ومن هذا المنطلق يحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإعاقة ويخالها ويعدها جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية التدخل. بل لا يمكن أن تكون هناك إستراتيجية للتدخل في حقوق الإنسان إن لم تدرج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وكلنا يعلم أيضا أن المغرب قد صادق على [صدّق] الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين سنة 2009، بما فيها البروتوكول الاختياري، والتي تعترف في ديباجتها أن الإعاقة ليست هي العجز، ولكن الإعاقة هي مَحْصِلة التفاعل بين العوامل الذاتية والقصور الذي قد يفسد القدرات الحركية والقدرات الحسية والتفاعل مع المعيقات أو الحواجز البيئية التي تتمثل في الثقافة، والتمثلات السلبية حول الشخص المعاق. تلكم العوائق والحواجز التي تتمثل أيضا في القوانين غير الحمائية التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، لم ترق إلى مستوى حماية حقوقهم. فالتمتع الكامل والمشاركة الكاملة والفعلية في كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية...[حذف كلام غير مسموع]...إن هذه المعيقات لا يمكن أن ترفعها جهة بمفردها ولكن لا بد من تضافر جهود المجتمع المدني والحكومة وممثليهان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ولأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد اعترفت أن هناك، ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة، فئاتٍ [خبر أن مؤخر] أكثر هشاشة، نصت الاتفاقية أنه ضمنها النساء والفتيات ذوات [أولات] الإعاقة اللائي يعانين من تمييز مضاعف[المادة6]...وأن على الدول أن تقوم بإجراءات حمائية أكثر تشددا من أجل ضمان ولوج النساء والفتيات إلى حقوقهم الكاملة. ولأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لم تركز على فئة النساء والفتيات وحدهما ولكنها ركز أيضا على الأطفال من ذوي الإعاقة [المادة7]، وركزت ثانية، في الديباجة، أن هناك أخرى ضمن فئات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى دعم أفضل وتركيز أكبر، ودعما لهذا التركيز ، مباشرة بعد دخول الاتفاقية الدولية المذكورة حيز التنفيذ سنة 2008 ومنذ وقتها 2008 اعتمد المنتظم الدولي التوصية حول التوحد تفعيلا للاتفاقية الدولية، وهي التوصية التي اعتمدت 2 من شهر أبريل يوما عالميا لإذكاء الوعي حول التوحد، إذكاء الوعي من أجل برامج، ومن أجل محاربة القواعد النمطية، والأفكار السلبية حول الأشخاص المعانين من التوحد. لكن برنامج العالم الدولي الهادف إلى إذكاء الوعي حول التوحد، لم يتمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة، لذلك نزلت التوصية الثانية سنة 2012 لتأكيد وتعزيز ودعم ما ينتظره المجتمع الدولي من الحكومات والمنظمات منظمات المجتمع المدني، ومن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعما لهذه الفئة التي تعد الأكثر هشاشة ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة. وكانت توصية 5 من شهر دجنبر من عام 2012 التي صارت برنامج عمل للحكومة. وإنه من المفيد أن نقف عند محطات هذه التوصية. فهي تؤكد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تاسعا: الديموقراطية وأنماط مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي بإقليم ورزازات
يعد مشروع «الديموقراطية وأنماط مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي» واحدا من المشاريع الرائدة التي حملتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديموقراطية بورزازات. وتروم الجمعية من ورائه تمكين المشاركات والمشاركين من المرجعيات القانونية المؤسسة لمشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي وتقاسم التجارب الرائدة والناجحة للجماعات الترابية المنخرطة في هذا المسلسل، وكذا التعرف على بعض أنماط هذه المشاركة وبلورة رؤية إستراتيجية بخصوص هذه الأنماط. انقر على الرابط أسفله. وبمناسبة الانطلاق نظمت الجمعية بشراكة مع الجماعات الترابية لإزناكن، ووسلسات، وسيروا وغسات، وبتنسيق مع قسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم ورزازات، وبدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية ندوة حول موضوع «الديموقراطية وأنماط مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي» صباح يوم 14 من شهر يونيو من عام 2014 بمقر جماعة غسات الترابية، بإقليم ورزازات، حضره مجموعة من الماهنات السياسيات [الفاعلات] والماهنين [الفاعلين] السياسيين، والمدنيين والاقتصاديين، نذكر منهم على سبيل الاستشهاد السادة، رؤساء الجماعات الترابية والكتاب العامين بكل من جماعة غسات الترابية، وجماعة سيروا، ووسلسات وإزناكن، كلهن- الجماعات- بإقليم ورزازات، ورؤساء جماعتي تازارين بإقليم زاگورة وتمزموط ، والسيد الكاتب العام لجماعة أيت ولال الترابية بذات الإقليم [زاگورة]. ونضيف إليهم السيد عمر كبيري ممثل رئيس قسم الجماعات الترابية بإقليم ورزازات، والسيد محمد زاهر المندوب الجهوي للتعاون الوطني، والسادة نواب التعاون الوطني بكل من الأقاليم، زاگورة، وتنغير وورزازات، والسيد عبد الحق كميم مدير مديرية التنمية المستدامة بشركة مناجم، والسيد محمد اللويحي رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالنيابة الإقليمية بورزازات، والسيد توفيق جمال المندوب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة، والسيدة فاطمة ايت بن علا ممثلة منظمة التعاون التقني البلجيكي CTB ، والسيدة فاطمة عراش عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات، فضلا عن مجموعة من الأطر الإدارية للجماعات الترابية والفاعلين الجمعويين بالجنوب الشرقي المغربي، وكان عدد الحاضرين الجالسين أمام منصة الانطلاق 141 مشاركا ومشاركة.
انتظم برنامج الندوة بالتقديم في البدء الكلمات، بعدها المداخلات، وأخيرا الورشات. كانت كلمة السيد رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة ورزازات هي الأولى، عقبتها كلمات السادة رؤساء الجماعات الترابية المعنية بالمشروع: جماعة غسات، ثم سيروا، ووسلسات، وأخيرا إزناگن، كلهن بإقليم ورزازات، كما أشير من قبلُ، وجماعة تازرين الترابية، وتمزموط، كلتاهما بإقليم زاگورة. وبعدها كلمة السيد المندوب الجهوي للتعاون الوطني، وكلمة السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية - ورزازات. ولم يُغفل في الافتتاح كلمات السادة، ممثل شركة مناجم، والنائب الإقليمي للشباب والرياضة بإقليم ورزازات، وأخيرا كلمة السيد الحسين أوسقل رئيس جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية حاملِ المشروعِ.
والكلمات جميعها تثني على المشروع، وجمعية الواحة الخضراء حاملها، فضلا عن أهمية الشراكة بين الجمعية والأطراف الجماعاتيين. مفاد ذلك أنه في بداية الجلسة الافتتاحية تناول الكلمة السيد رئيس جماعة غسات الترابية ليرحب بالمشاركين والمشاركات في هذه الندوة وليشكر جمعية الواحة الخضراء على اختيارها لمقر الجماعة لتنظيم هذا اللقاء، وعلى تبنيها مقاربَة [مفعول به، المصدر عمل عمل فعله هنا] القربِ في تدبير مشاريعها التنموية، كما أشار إلى أن الجماعة تتوافر على فرص تنموية مهمة على اعتبار أنها تستقبل أكبر مشروع على الصعيد الوطني، والذي يهم الطاقات المتجددة، وأكد أن الجمعيات المحلية مواكبةٌ [خبرأن] الدينامية التنموية التي تعرفها الجماعة من أجل الانخراط الفعال والوازن في رسم السياسات المحلية وتنفيذها وتتبعها، كما طالب جمعية الواحة الخضراء أن تبذل مجهودا أكبر من أجل المساهمة في تأهيل النسيج الجمعوي المحلي تفعيلا للشراكة التي أُبرمت بين الجمعية والجماعة يوم 27 من شهر يونيو من السنة الماضية 2013 بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات الغراء.
تناول، بعد ذلك، الكلمة كل من السيد رئيس جماعة سيروا الترابية، والسيد رئيس جماعة وسلسات، والسيد رئيس جماعة إزناكن، والسيد رئيس جماعة تازارين بإقليم زاگورة، والسيد رئيس جماعة تمزموط بالإقليم نفسه، حيث شُكر في متنها جمعية الواحة الخضراء على المجهود الذي تبذله من أجل تعميق النقاش العمومي حول قضايا الشأن العام، كما ثمنت المداخلات عينها فكرة المشروع، ودعت إلى إنتاج آليات تمكن الأطفال والشباب من المشاركة الفاعلة في تدبير الشأن المحلي، كما أفصح مُلقيها على أنهم مستعدون للانخراط الفعال في أجرأة نتائج الندوة ومخرجاتها، وأشاروا إلى أن الجماعات الترابية مدعوة لترفع رهانات تقوية آليات التضامن فيما بينها، والرفع من القدرات في مجال الحكامة الترابية المحلية، وخاصة في صفوف الأطفال والشباب إسهاما منهم في مسلسل الإنماء والأخذ بالمبادرات الخالقة لتحسين ظروف عيش السكان.
في مستهل مداخلته أكد السيد المندوب الجهوي للتعاون الوطني على أن فلسفة المشاركة تهدف إلى تفعيل إستراتيجية بناء مجتمع ديمقراطي حداثي متشبع بقيم المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية وأن الأطفال والشباب في قلب هذه الإستراتيجية نظرا لما تكتسيه هذه الفئة من أهمية في عملية بناء الدولة المدنية، وأكد على أن التعاون الوطني مستعد للانخراط في هذه الدينامية، دينامية مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي. وأشار إلى أن المؤسسة التي يشرف على تدبيرها جهويا تسعى دوما إلى تنمية قدرات الفئات الهشة في المجتمع، وبالأخص، الأطفال والنساء من خلال الدعم الذي ما فتئت تقدمه لهذه الفئات في مجال التعليم الأولي والتمكين السوسيو اقتصادي للنساء في وضعية صعبة.
كما أكد السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات، الذي حضر، نيابة عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أن هناك نقاشا [خبر أن مؤخر] بيداغوجيا داخل المصالح النيابية حول إشكالية المشاركة المواطنة للأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي، ومن ثمة، ود أن يشكر جمعية الواحة الخضراء على مبادرتها في مجال فتح فضاءات للنقاش العمومي حول هذه المواضيع كما أكد أن النيابة الإقليمية مستعدة للانخراط في هذه الدينامية، وبالأخص، في الجماعات الترابية المعنية بهذا المشروع.
وفي مستهل مداخلة السيد عبد الحق كميم الذي حضر عن شركة مناجم شكر موصول للجمعية ودعوة للمشاركة في هذا اللقاء، وعلى حسن اختيارهم لموضوع الندوة. وأكد أن المجتمع المدني بالجنوب الشرقي أصبح يشتغل باحترافية عالية انطلاقا من الديناميات الاجتماعية التي أطلقها في السنوات الأخيرة، والتي أصبح لها وقع كبير على المستوى الوطني. ووقف عند دينامية برنامج تنمية المحيط المنجمي الذي انطلقت مند يونيو 2012 بزاگورة، والذي استطاع أن يترك وقعا كبيرا في الجماعات المعنية بهذا البرنامج ومن بينها جماعة وسلسات، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وأضاف بأن البرنامج خصص في مخططه الإستراتيجي (2014- 2016 )، وبالأخص، في المحور السوسيو اقتصادي لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية، التربوية والصحية للأطفال والشباب من خلال برامج تعميم التعليم الأولي والمساهمة في محاربة الهذر المدرسي والبحث عن سبل الإدماج السسيوإقتصادي للشباب.
وورد في كلمة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات أن «مبادرة الجمعية الدؤوبة في ملامسة شأن (الأطفال والشباب، مشاركتِهم في تدبير الشأن المحلي، والاعتناء بحقوقهم، هي التي شجعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية ورزازات لتَرُوغَ لمعانقة هذا المجال، فكان توقيع اتفاقية بين اللجنة وجماعة وسلسات الترابية بإقليم ورزازات يوم الإثنين 23 من شهر دجنبر من السنة الماضية، وحصل توقيع اتفاقية الشراكة أخرى من صنفها مع جماعة أيت ولال بإقليم زاگورة يوم الثلاثاء 21 يناير من السنة الجارية. ولم يتربص الأطراف الثلاثة اللجنة، والجماعتان الترابيتين، بعيدا دون الإقدام على الممارسة ففي يوم الجمعة 14 من شهر فبراير 2014 كانت المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم بمدينة الدار البيضاء، بعرض تجربة الجماعتين الترابيتين الصديقتين للطفل، في عروض أمام حضور مكون من الأطفال المشاركين القادمين من مختلف مناطق المغرب. وعُقب ذلك ونزولا عند رغبة جمعية فضاء الطفل بالرشيدية، ودت اللجنة أن تشارك في المهرجان الأمازيغي للطفل الذي نظمته الجمعية المذكورة، تحت شعار «ثراتنا الثقافي حماية لهويتنا الوطنية» بعرض تجربة نموذجية لأنماط مشاركة الأطفال في تدبير الشأن المحلي، لجماعة أيت ولال بزاگورة بثانوية مولاي رشيد الإعدادية بمدينة الرشيدية، ولقد استحال حضور جماعة وسلسات لعذر مقبول.
إن تقاسم التجارب المرتبطة بشأن الطفل والشباب التي زرعت بذورها جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية أضحت تؤتي أكلها ضعفين بعد أن جلبت الأنظار واستهوت الشركاء ليحصل تنظيم ندوة يومه حول (الديمقراطية وأنماط مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي)». وانتقلت الكلمة إلى ممثل قسم الجماعات التربية بورزازات فتُليت على لسان الأستاذ عمر كبيري الذي أشار إلى ضرورة العمل على إشراك الأطفال والشباب في مسلسل إعداد المخططات الجماعية للتنمية وتتبعها وتقييمها انطلاقا من فلسفة المادة 36 من الميثاق الجماعي، مؤكدا، فوق ذلك، على أن إشراك الأطفال والشباب في التنمية المحلية مؤشر مدى أجرأة أحد مبادئ الحكامة الجيدة، كما شكر في الأخير جمعية الواحة الخضراء على المجهودات التي تقوم بها من أجل المساهمة في تأهيل قدرات المتدخلين في الشان المحلي وتقويتها وعلى مساهمتها في تعميق الرؤية المجتمعية حول القضايا التي تشغل بال الرأي العام .
الكلمة الأخيرة في الجلسة الافتتاحية كانت للسيد الحسين أوسقل رئيس جمعية الواحة الخضراء الذي ذكّر بالسياق العام، على المستوى الوطني، الذي يأتي فيه مشروع «الديمقراطية وأنماط مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي» والمتميز أساسا في تنفيذ المخطط التشريعي للحكومة في مجال تنزيل القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011 حيث ذكّر الحاضرين بمجموعة من الفصول التي تؤسس للديمقراطية التشاركية، وبالأخص، الفصل 12 ، و13 ، و14، و15، و27، و33. ووقف في مداخلته على الفصل 139 الذي يدعو مجالس الجهات، والجماعات الترابية لوضع، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما أنه يعطي الحق للمواطنات والمواطنين والجمعيات لتقديم عرائض، الهدف منه مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. وأكد أن المشروع يهدف إلى البحث على الأنماط الناجعة والفعالة لمشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي، تفعيلا لمضامين الفصل 139 من الدستور، وأضاف إلى أن المشروع يأتي كذلك في إطار مواصلة العمل المشترك بين جمعية الواحة الخضراء والجماعات الترابية الأربعة الشريكة، غسات، وسيروا، وإزناكن ووسلسات، والذي تميز بالجدية والمسؤولية وطبعه نكران الذات لدى مُنْجِزيه حيث أعطى نتائج جيدة فاقت كل الانتظارات في فترة قصيرة. ورحب، بعد ذلك، بالشركاء الجدد للجمعية بإقليم زاگورة جماعتي تازرين وتمزموط، والتعاون الوطني، والمندوبية الإقليمية للشباب والرياضة وشكرهم على الثقة التي وضعوها في الجمعية، وأكد استعداد الجمعية لبذل مجهود أكبر من أجل ضمان الالتقائية والفعالية والنجاعة لإرساء أسس التنمية المستدامة.
وعقب الكلمات حصل حفل توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الواحة الخضراء وجماعتي تازرين وتمزموط / إقليم زاگورة، وبين الجمعية والتعاون الوطني وبين الجمعية ومندوبية الشباب والرياضة.
اتفاقية الشراكة الأولى بين جمعية الواحة الخضراء ومندوبية التعاون الوطني تهدف إلى العمل من أجل تنسيق تدخلات الطرفين في المجالات ذات الصلة بالمجال الاجتماعي؛ وتبادل الخبرات والمعطيات والمعلومات المرتبطة بتطوير آليات التصدي للهشاشة بإقليم ورزازات؛ والمساهمة في رفع مستوى تأطير وتكوين أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية وموظفي التعاون الوطني وممثلي الجمعيات الموضوعاتية التي تهدف إلى القضاء على الهشاشة بالإقليم، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات ودورات تكوينية وملتقيات تشاورية ودراسية؛ وتعبئة شراكات جديدة للتصدي للهشاشة بالإقليم؛ والعمل على مساعدة جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بورزازات على تحقيق برامجها التنموية على مستوى تراب الجماعات الترابية بالإقليم.
وأما اتفاقية الشراكة الثانية بين جمعية الواحة الخضراء والمندوبية الإقليمية للشباب والرياضة بإقليم ورزازات فتهدف إلى العمل من أجل تنسيق تدخلات الطرفين في المجالات ذات الصلة بالشأن الشبابي والرياضي والتكويني؛ والمساهمة في نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان وترسيخها لدى رواد المؤسسات التابعة لنيابة وزارة الشباب والرياضة بإقليم ورزازات؛ والمساهمة في رفع مستوى تأطير أطر النيابة الإقليمية ورواد المؤسسات التابعة لها وتكوينهم من خلال تنظيم ندوات ولقاءات ودورات تكوينية وملتقيات وتظاهرات ثقافية ورياضية، وأنشطة تخييمية لفائدة الأطفال والشباب؛ والعمل على مساعدة جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية بورزازات على تحقيق مشاريعها التنموية على تراب إقليم ورزازات وفقا لاختصاصات نيابة وزارة الشباب والرياضة بورزازات.
وأما اتفاقية الشراكة الثالثة والرابعة بين جمعية الواحة الخضراء من جهة وجماعتي تازارين بإقليم زاگورة وتمزموط من جهة ثانية فإنهما تهدفان إلى العمل من أجل تنسيق تدخلات الطرفين في المجالات ذات الصلة بالشأن المحلي؛ وتبادل الخبرات والمعطيات والمعلومات المرتبطة بتطوير اللامركزية وترسيخ مبادئ الحكامة المحلية الجيدة؛ والمساهمة في رفع مستوى تأطير وتكوين منتخبي وموظفي وممثلي النسيج الجمعوي بالجماعتين من خلال تنظيم ندوات ولقاءات ودورات تكوينية وملتقيات تشاورية ودراسية؛ والعمل على مساعدة جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية على تحقيق مشاريعها التنموية على تراب الجماعتين القرويتين.
انتظمت الجلسة العامة في أربع مداخلات: المداخلة الأولى حول«المرجعيات القانونية المؤسسة لمشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي» الأستاذ عبد الحق كميم؛ والمداخلة الثانية حول الميزانية الشفافة كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية» للأستاذ عبد اللطيف قاسم ؛ والمداخلة الثالثة حول «إسهامات برامج التعاون الوطني في انخراط الطفولة والشباب في الحياة العامة » للاستاذ محمد زهير، المندوب الجهوي للتعاون الوطني؛ والمداخلة الأخيرة حول «قراءة في تجربة المجالس الجماعية للأطفال والشباب (تجربة وسلسات نموذجا)» للأستاذ حميد عدي
المداخلة الأولى كانت للأستاذ عبد الحق كميم خبير في حقوق الطفل وعضو سابق مكلف بالنهوض بحقوق الطفل وحمايتها في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومدير مديرية التنمية المستدامة بشركة مناجم، حول «المرجعيات القانونية المؤسسة لمشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي» حيث تناول بإسهاب مسألة احترام آراء اﻟ-;-ﻄ-;-ﻔ-;-ﻞ-;- في الاتفاقية الدولية لحقوق اﻟ-;-ﻄ-;-ﻔ-;-ﻞ-;- انطلاقا من المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل التي جاء فيها : «تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه» (الفقرة 1).«ولهذا الغرض تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني» (الفقرة2).
إن المادة 12، يضيف الأستاذ عبد الحق كميم هي واحدة من المواد الرئيسية في الاتفاقية، لأنها تغير المفهوم التقليدي للطفل وذلك بإقرارها بما يمكن تسميته حق الطفل في شخصية مستقلة. وتقدم هذه المادة المبدأ القانوني الذي ينص على أنه ينبغي السماح لكل طفل قادر على حسن التمييز بالتعبير عن رأيه بحرية في أي مسألة تخصه أو أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق به، وأن يتمكن من فعل ذلك مباشرة، أو بواسطة عضو في منظمة ملائمة. وينبغي أن تؤخذ آراء الأطفال بعين الاعتبار في أي أمر أو إجراء يمسهم وأن تعطى هذه الآراء الأهمية الواجبة لها. وفي الواقع فإن ممارسة هذا الحق في الاستقلال الشخصي، أي حق اخذ قرارات المرء بنفسه، تعتمد على سن الطفل ونضجه. ومن جهة أخرى، فإن «الأهمية الواجبة» المعطاة لتلك القرارات ينبغي أن تكون متكافئة مع «سن الطفل ونضجه». ولضمان التنفيذ الفعلي لهذا الحق، تنص المادة على أنه يتعين إعطاء الأطفال فرصة الاستماع إليهم في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسهم. لذلك، ومما لا شك فيه، أنه ينبغي أن يكون للأطفال رأي في رصد تنفيذ الاتفاقية.
ومن أجل رصد احترام المادة 12 طرح المتدخل مجموعة من الأسئلة نوردها في ما يلي: « ما هي التدابير التشريعية المتخذة ضماناً لحق الطفل في التعبير عن الآراء بطريقة تتفق مع قدراته المتطورة ؟»، و«هل بإمكان الطفل التعبير عن آرائه بحرية في الإجراءات القضائية والإدارية التي تمسه ؟»، و«هل يتدخل الطفل مباشرة أو عن طريق ممثل ؟»، و«هل يسمح للطفل بالشهادة في المسائل التي تمسه أمام المحاكم الجنائية، وأمام المحاكم المدنية، والمحاكم الروحية، والسلطات الإدارية؟»، وفي حال السماح له بذلك «ما هي الشروط التي يجري تطبيقها ؟»، و«يرجى (ترجى) الإشارة إلى كيفية إيلاء الاعتبار لآراء الطفل المتحصلة عن طريق الرأي العام والمشاورات وتقييم الشكاوى في الأحكام القانونية وفي قرارات السياسة العامة أو القرارات القضائية» . و«هل هناك هيئات أو حالات يحق فيها للطفل المشاركة في اتخاذ القرارات مثل المدارس أو المجالس المحلية ؟»، و«ما هي التدابير المتخذة لزيادة وعي الأسر والجمهور بوجه عام بالحاجة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم ؟».
وفي معرض حديثه عن الشباب عدّ المتدخل فئة الشباب دافعة حقيقية لكل تغيير وإصلاح على مر العصور بالنظر إلى قدرتها الإبداعية إذا ما حصل احتضانها وتوفير الشروط اللازمة لإقلاعها الفكري والاجتماعي. وأن الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، يعد نقلة نوعية وتاريخية تؤسس لعهد جديد، مما أسس لمرحلة جديدة تجلت أهم معالمها في التمكين لمجموعة من القيم السياسية والاجتماعية الإيجابية: دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، القضاء على الريع بكل أشكاله، تحقيق الكرامة، والمواطنة الحقة......
وفي معرض هذه التغيرات يضيف المتدخل، استفادت فئة الشباب من مجموعة من المكتسبات التاريخية حيث منحت وثيقة الدستور الجديد اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية لهذه الفئة...واستدل بالفصل 33 من الدستور الذي جاء فيه : «يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف» في إشارة إلى توسيع مشاركة الشباب وتعميمها..، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة...، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة ...إلى غيرها من الأهداف.
واعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الوعاء التنظيمي والدستوري لبلورة هذه الأهداف مما يشكل مكسبا شبابيا بامتياز، حيث جرى إضفاء البعد المؤسساتي الدستوري على الشأن الشبابي بالمغرب. وبغض النظر عن طابعه الاستشاري، فهو يعد قوة اقتراحية في" ميادين حماية الشباب والنهوض وتطوير الحياة الجمعوية». وبالإضافة إلى ذلك ، فهو جهاز يسهر على تقديم آليات لتنمية ثقافة الإبداع والابتكار والانخراط الفعلي في المجتمع عن طريق المشاركة الإيجابية التي تمليها روح المواطنة الحقة. وانتقل إلى الميثاق الجماعي في مادتيه 14 و36 واللتان تؤسسان لضرورة إشراك المجتمع المدني في وضع المخطط الجماعي للتنمية والمساهمة في تدبير الشأن المحلي، واستشارة الفاعل الجمعوي في الشأن المحلي عبر إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية، وإرساء مؤسسات الحكامة وتعميق التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية في بلورة السياسات العمومية، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها ثم تحديد مجموعة من الفرضيات والمطالب التي اعتبرت من لدن الشباب شرطا أساسيا لتفعيل دور الشباب في مسلسل التنمية المستدامة، وأكد على أن هناك مجموعة من الفرضيات التي تعتبر أوليات أساسية وضرورية للإشراك الايجابي والفاعل لفئة الشباب، وذلك من أجل تطوير وتحسين مسلسل إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي تعاني منها هذه الشريحة وتتأسس هذه الفرضيات على معادلة تنموية مرتبطة بالمحاور والمرتكزات بشكل سببي لا يمكن الإخلال بأحد بنودها، إذ لا يمكن الحديث عن تنمية محلية بدون حكامة محلية ولا يمكن الحديث عن حكامة محلية بدون مشاركة فاعلة للساكنة وخصوصا الشباب باعتباره الفئة الدينامية والمنتجة.
وأثناء تشخيصه للوضعية الحالية للشباب تناول الأستاذ عبد الحق كميم مجموعة من الإشكالات نوردها في ما يلي:
- غياب سياسة عمومية مهيكلة ومستدامة مرتكزة على إشراك الشباب في تدبير الشأن المحلي، مقللا في الوقت ذاته من أثر المبادرات الحكومية المتفرقة المتخذة في هذا المجال.
- إن هذا الحضور المحدود في مراكز القرار يقابله، من جهة أخرى، تواجد مكثف في فضاء العمل المدني، حيث ينضوي آلاف الشباب ضمن الجمعيات التي أضحت شريكا أساسيا في مبادرات التنمية على الصعيد المحلي.
وفي هذا الصدد، أكد على أن الميثاق الجماعي، ينص بشكل صريح على ضرورة انتهاج المقاربة التشاركية، حيث تقول مادته السادسة والثلاثين «يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي».
وأن الدستور الجديد يكرس المقاربة التشاركية، ونصت فصول عديدة منه على ضرورة تأسيسها على الصعيد الوطني والمحلي، ومن بين هذه المقتضيات الفصل 139، الذي يدعو إلى وضع «آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها».
كما أن الفصل 33 يحث بشكل صريح السلطات العمومية على اتخاذ التدابير الملائمة «لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لصقل طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات"، ناصا على إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف. وبالإضافة إلى هذه النصوص الواضحة الدلالة، «هناك طلب على العمل الجمعوي، وهناك وضع اعتباري له لدى المسؤولين عن القرار، ويجري دعمه من طرف الفاعلين العموميين، ووسائل الإعلام تزيد من إشعاع مبادراته »، مضيفا أن هذا النشاط الشبابي الذي تحفل به ساحة العمل الجمعوي «يعد أمرا منطقيا وينسجم مع البنية الثقافية والعاطفية والفكرية للشباب النازعة نحو المشاركة والراغبة دوما في فرض الذات».
من جهة أخرى أشار إلى أن مشاركة الشباب، لا سيما في شقها السياسي، لا زالت متدنية بالنظر إلى «وجود نقص في الوعي بأن المشاركة هي الشرط الأولي لانطلاق مسلسل ضمان الحقوق وتلبية المطالب وتحقيق طموحاته»، مؤكدا على أن سياسة الكراسي الفارغة ليست الحل الأمثل لتحقيق الأهداف، وملخصا رأيه في منطوق المثل المغربي الذي يقول «اللي غاب، غاب حقو (من غاب، غاب حقه)». وأضاف بأن توسيع مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام يتطلب صياغة سياسة عمومية تشاركية تتوخى إشراك الشباب وتشجيع حضوره في مراكز القرار، وفي مناصب المسؤولية، وإصدار تشريعات وبلورة مؤسسات عمومية تيسر مشاركته، فضلا عن تكريس الإعلام وبرامج التربية والتكوين لمبدأ المشاركة. وأكد في الأخير على أن التفعيل السليم للمقتضيات التي ينص عليها الدستور في مجال المقاربة التشاركية والمؤسسات الاستشارية وفي مقدمتها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كفيل بإزالة الكثير من العوائق المنتشرة في طريق ضمان صوت أقوى للشباب في اتخاذ القرار على المستوى المحلي كما الوطني.
المداخلة الثانية كانت للأستاذ عبد اللطيف قاسم حول موضوع «الميزانية الشفافة كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية» استهل الأستاذ مداخلته بنبذة تاريخية لمفهوم «الميزانية الشفافة» حيث أشار إلى أن المفهوم وليد الحراك الاجتماعي بالبرازيل في نهاية الثمانينات (1989) وتوسع داخل البرازيل خلال التسعينات ثم بدأت عدد من مدن بلدان أمريكا اللاتينية ودول أوربا في تطبيقه في بداية القرن الحالي، وانتقل إلى تحديد المفهوم حيث أكد أنه مسلسل يجمع بين الديموقراطية التشاركية والتمثيلية، من خلاله تكون للسكان فرصة المناقشة والتقرير بشأن الميزانية والسياسات العمومية، وأشار بعد ذلك إلى أن الفاعلين الأساسيين في الميزانية التشاركية والمتمثلين أساسا في المنتخبين، المجتمع المدني، السلطة المحلية، ممثلي المصالح الخارجية، الموظفون الجماعيون، القطاع الخاص المتواجد على مستوى محلي والخبراء في مجال التخطيط ووقف على أدوار ومهام جميع المتدخلين وأكد على أن من بين أهداف الميزانية التشاركية، محاربة الإقصاء الاجتماعي خاصة لدى المجموعات الهشة ( النساء ، الأطفال، الشباب، الأشخاص في وضعية إعاقة، المسنون، سكان الأحياء الهامشية، المناطق النائية بالجماعات القروية ....) وكذا تمكين السكان من مراقبة مختلف مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها وتقييمها من أجل تملك المشاريع المبرمجة في المخططات الجماعية للتنمية.
بعد ذلك انتقل الأستاذ قاسم عبد اللطيف إلى تحديد مفهوم الميزانية المحلية حيث أكد على أنها أداة بيد الجماعة من أجل بلورة الأهداف التنموية وتعكس السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجماعة وهي وسيلة تستهدف العدالة الاجتماعية من خلال مختلف الخدمات الموفرة للنساء والرجال والأطفال والشباب وانطلاقا من "الفصل الثالث من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم «المالي للجماعات المحلية وهيئاتها» أشار الى أن الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها في مجموع تحملات وموارد الجماعات المحلية ، ووقف بعد ذلك على البادئ الاربعة المؤسسة للميزانية المحلية والمتمثلة في السنوية، الوحدة، عدم التخصيص والتوازن المالي وانتقل الى مراحل اعداد الميزانية ولخصها في اربعة مراحل وهي : التحضير، المصادقة[التصديق] ، التنفيذ والمراقبة وأكد على أن مقاربة النوع الاجتماعي يجب أن تدمج بشكل عرضاني في جميع مراحل الإعداد ، وأشار إلى أن العوامل المتحكمة في إعداد الميزانية المحلية تتمثل في مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعات المحلية: وهو مخطط خماسي، يصوت عليه البرلمان، و يعتبر الإطار المرجعي القانوني لبرمجة ميزانية الاستثمار على المستوى الوطني واللامركزي؛ وتتمثل في دورية سلطة الوصاية: تصدرها وزارة الداخلية كل سنة، تسطر التوجيهات الأساسية التي يتعين على المجالس المحلية مراعاتها بمناسبة إعداد ميزانية السنة؛ وتتمثل في إمكانيات الجماعة المالية والبشرية: (المستشارون والموظفون) ؛ وفي هيكلة الميزانية؛ وفي طبيعة الحاجيات المحلية.
وعن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي أكد المتدخل على أنها طريقة لتعبير صانعي القرار عن التزاماتهم بالمواثيق الدولية وترجمتها على أرض الواقع ولتوفير فرص أكبر لنجاح المشاريع التنموية و للتعبير عن عدم الرغبة في إقصاء الساكنة وهي فرصة للاستفادة من إمكانيات الشباب العديدة ولإعطاء التنمية بعدا إستراتيجيا. وانتقل في الأخير إلى عرض تجربة النسيج الجمعوي في مجال المرافعة من أجل الميزانية الشفافة والتي انطلقت سنة 1990 وتوجت بالمذكرة التي رفعها المجتمع المدني إلى صانعي القرار السياسي الحكومة ، والبرلمان ، والأحزاب السياسية ... والتي أُطلق عليها «من أجـل إدمـاج مقاربـة الميزانية الشفافة في إعداد الميزانيات العامـة»
المداخلة الثالثة كانت للأستاذ محمد زاهر المندوب الجهوي للتعاون الوطني حول «إسهامات برامج التعاون الوطني في انخراط الطفولة والشباب في الحياة العامة» حيث تطرق في البداية إلى السياق العام المؤسس لمداخلته ووقف على برتوكول مصادقة الحكومة المغربية على المعاهدة الأممية لحقوق الطفل. بموجب الظهير رقم 4/93/4 المؤرخ في 14 يونيو 93. تصنيف الحقوق إلى 3 مجموعات وهي: حقوق البقاء والنمو- حقوق الحماية - حقوق المشاركة؛ ووقف كذلك عند الخطة الوطنية للطفولة للعشرية 2006- 2015؛ وعند التزام المغرب بتحقيق أهداف الألفية للتنمية؛ وتقرير 50 سنة من التنمية البشرية المستدامة / الشق المتعلق بأولويات إهتمامات الشباب؛ وإستراتيجية المديرية العامة للجماعات المحلية، ومأسسة التخطيط الجماعي، المرتكز على المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي؛ ومقتضيات بنود دستور 2011 في مجالات النهوض بأوضاع الشباب والطفولة؛ وإستراتيجية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفولة؛ والمخطط الإستراتيجي لتنمية مؤسسة التعاون الوطني.
بعد ذلك حاول أن يربط أهمية المشاركة وعملية إدماج الشباب في صناعة القرارات التي من شأنها التأثير على حياته بمجموعة من العناصر أدرجت في مخطط توضيحي مركزه إهليليج كتب فيه «أهمية المشاركة وعملية اندماج الشباب في صناعة القرارات التي من شأنها التأثير على حياته»، وتدور حول الإهليليج ست كريات حاملة العبارات التالية: «الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، و«القوة في التأثير على الآخرين والقدرة على تغيير الذات»، و«الاستعداد لتحمل مسؤوليات المستقبل بكل تحدياته »، و«الإحساس بالاعتزاز بالنفس والثقة في القدرات الذاتية، و«اكتساب المهارات والقدرة على التخطيط » و«القيادة مع روح المبادرة، وتعلم أصول ممارسة ديموقراطية وأسسها على المستوى الفردي والمجتمعي». كل العبارة المدونة في الكريات من موجبات المشاركة وعملية اندماج الشباب في صناعة القرارات التي من شأنها التأثير على حياته.
بعد ذلك انتقل إلى تحديد بعض أنماط المشاركة ومستوياتها ولخصها في ثلاثة أنماط ؛ أولها نمط المشاركة على مستوى الفرد : حيث يكون للشباب الحق فى معرفة القرارات التي سوف تؤثر على حاضرهم أو مستقبلهم على المستوى الفردي، مثال ذلك القرارت التي يجري اتخاذها على نطاق الأسرة. ....وثانيها نمط المشاركة على مستوى تنظيمات المجتمع : حيث يكون للشباب الحق فى التواجد في صلب عملية صنع القرار أثناء تشكيل السياسات والبرامج التي قد يكون لها تأثير مباشر على حياتهم، ومثال ذلك ،انضمام الشباب لمكاتب الجمعيات المحلية أو مراكز الشباب والأندية الرياضية، والهيئات النقابية.... وثالثها نمط المشاركة على مستوى الدولة : حق الشباب فى المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشكل سمات الدولة وخصائصها، ومن أمثلة ذلك انتماء الشباب للتنظيمات الحزبية، المشاركة فى العمليات الإنتخابية.....
وخلص من خلال هذا التصنيف إلى انه لا يمكن الحديث عن تنمية محلية بدون مشاركة فاعلة وانخراط إيجابي للساكنة في أوجه تخليق الحياة العامة، وخصوصا فئة الشباب باعتبارها مصدر الدينامية المنتجة، وذلك من أجل تطوير وتحسين مسلسل إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، التي من شأنها التأثير على مؤشرات قياس التنمية، و من ثمة فإن المداخل الحقيقية للمشاركة الفعلية والفاعلة للشباب في تدبير الشأن المحلي، تكمن في تحسين وضعيتهم على مستوى مجالات التربية – الصحة – التعليم – التشغيل....ودعا إلى إرساء ميكانيزمات مؤسساتية تضمن الاستفادة من الخدمات العمومية، على أرضية المساواة ونبذ كل أشكال التمييز والإقصاء؛ وخلق قنوات مؤسساتية، وهياكل تنظيمية شبابية، للتواصل والحوار البناء، و احترام الرأي الأخ ؛ وتثمين فضاءات الشباب وتوسيع قاعدة إنخراطه في المؤسسات الجماعاتية؛ والإدماج السوسيو مهني لفئة الشباب، وفق الاحتياجات الحقيقية للتنمية المستدامة؛ وترسيخ قيم تدعيم التربية المواطنة الايجابية الفاعلة المبنية على فلسفة الحق والواجب واحترام حقوق الإنسان؛ وإشراك الشباب والأطفال في التدبير المحلي، وجعل انشغالاتهم أولوية ضمن المخططات الجماعية للتنمية.
وفي الأخير قدم الأستاذ محمد زهير حصيلة البرامج الاجتماعية للتعاون الوطني وفق الإستراتيجية 4+4 في المجالات من ذلك المحور الاستراتيجي الأول: الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي؛ والمحور الاستراتيجي الثاني : تأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته؛ والمحور الاستراتيجي الثالث : النهوض بالعمل التكافلي والتضامني؛ وأخيرا المحور الاستراتيجي الرابع : العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية.
أما المداخلة الرابعة والأخيرة في الجلسة العامة فقد خصصت لتقديم قراءة في تجربة المجالس الجماعية للأطفال والشباب ( تجربة جماعة وسلسات نموذجا ) قدم من خلالها الأستاذ حميد عدي الكاتب العام لجماعة وسلسات الإطار العام الذي جاء من خلاله هذا المجلس و المتمثل أساسا في برنامج التعاون بين الحكومة المغربية ومنظمة اليونيسف والميثاق الموقع تحت الرئاسة الفعلية للأميرة الجليلة للا مريم والرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس ويندرج كذلك في إطار المخطط الجماعي لوسلسات 2010-2015 و تهدف هذه المبادرة إلى توفير مناخ ملائم يساعد على اندماج الأطفال والشباب في المجتمع؛ وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل والحقوق المتعلقة بالشباب على المستوى الذي يحقق اثأر كبيرة على الأطفال والشباب؛ وضمان مشاركة جد متقدمة للأطفال والشباب في الاهتمام بشؤونهم المحلية. وبعد ذلك أشار إلى أن المجالس الجماعية للأطفال و الشباب هي بمثابة فضاء تربوي داعم ومساعد للنهوض بحقوق الأطفال والشباب وحمايتها وهي كذلك فضاءات لتأهيل و تقوية قدرات الأطفال والشباب كما أنها تساهم في التربية على المشاركة السياسية وهي، في الأخير، يضيف الأستاذ حميد عدي، جهاز اقتراحي للمجلس الجماعي لتحسين أوضاع الأطفال والشباب، وانتقل بعد ذلك إلى تقديم أركان الجماعات الصديقة للأطفال والشباب والتي حددها في تسعة أركان وهي:
- ضمان مشاركة الأطفال والشباب
- وجود إطار قانوني وتنظيمي موجه للأطفال والشباب
- وضع إستراتيجية الجماعة لحقوق الأطفال والشباب
- إيجاد وحدة حقوق الطفل والشباب
- تقييم اثر أي إجراء على الأطفال والشباب
- ميزانية تراعي شؤون الطفل والشباب
- إعداد تقرير دوري بشان واقع الأطفال والشباب في الجماعة
- نشر حقوق الطفل والشباب
- ضمان استقلالية المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل والشباب
وانتقل بعد ذلك الأستاذ حميد عدي إلى مسلسل تشكيل المجلس الجماعي للأطفال والشباب بجماعة وسلسات بدءا بإعداد مدونة الانتخابات ونظام المعلومات الخاص بالأطفال والشباب مرورا بخلق هياكل المواكبة ( لجنة الانتخابات، ولجنة التنسيق ولجنة الإحصاء) وبتحديد الدوائر الانتخابية ومكاتب التصويت وتسجيل الناخبين واستصدار لوائح وبطائق الناخبين وتسجيل المترشحين للانتخابات وإنجاز الحملات الانتخابية وأخيرا إجراء عملية الاقتراع ، وانتقل إلى الهياكل المشكلة للمجلس الجماعي للأطفال والشباب.
وفي الأخير قدم الأستاذ حميد عدي مجموعة من الاكراهات التي صادفت المبادرة والتي أجملها في ما يلي :
- صعوبات في تمويل خطة عمل المجلس الجماعي للأطفال والشباب
- ضعف تكوين هياكل الحكامة حول حقوق الأطفال .
- ضعف نشر حقوق الأطفال.
- إكراهات حضور منتظم لبعض أعضاء المجلس الجماعي للأطفال والشباب.
بعد ذلك فتح باب النقاش للحاضرين، حيث شكر الجميع جمعية الواحة الخضراء على اختيارها الدقيق لموضوع الندوة وتميز المداخلات بالجدية والعمق في التحليل وقوة الاقتراح، فخلصت جل المداخلات إلى أهمية مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي على اعتبار ان مبدآ المشاركة هو أحد أركان الحكامة الجيدة كما تمن الجميع تجربة وسلسات في مجال إدماج الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي وخلص الحاضرون إلى تحديد تسعة عشر19 توصية:
- العمل على تعميم تجربة جماعة وسلسات في مجال إدماج الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي
- الإسراع بالمصادقة على القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومات،
- العمل على نشر وثائق مبسطة حول الميزانية على الصعيدين الوطني والمحلي لتسهيل الحصول عليها واستيعاب محتواها من لدن المواطن غير المتخصص في المالية العامة.
- ضرورة العمل على التنصيص على إجبارية إعداد دراسة وقع مصاريف الميزانية على الصعيدين المحلي والوطني يجري إرفاقها بمشروع الميزانية سواء العامة أو المحلية؛
- تخصيص برامج إذاعية وتلفزية لتبسيط وشرح الميزانية ومراحل دورتها من مرحلة الإعداد إلى مرحلتي التنفيذ والتقييم.
- وضع مشروع الميزانية رهن إشارة المواطنين قصد الإدلاء بآرائهم من خلال مواقع الانترنيت خاصة بالجماعات المحلية
- تقوية البرامج لخدمة الفئة الهشة في المجتمع ( الأطفال، الشباب النساء، الأشخاص في وضعية إعاقة ، المسنين....)
- اعتماد آلية الذكاء الاجتماعي للعمل على محاربة الهشاشة
- اعتماد الخدمات الاجتماعية للقرب.
- تدبير الشأن الاجتماعي المجالي وذلك بمشاريع مندمجة
- العمل مع الأنسجة الجمعوية لحماية هامش الإبداع للأطفال و الشباب.
- الإدماج السوسيو مهني للشباب مع تحبين المخططات وباقي قطاعات الدولة بما يستجيب لحاجيات الأطفال والشباب ؛
- برمجة جلسات عامة أثناء مناقشة الميزانية يشارك فيها المواطنون مع تمكينهم من الإدلاء بآرائهم
- مأسسة دور المجتمع المدني في المشاركة في وضع الميزانية وطنيا وجهويا ومحليا
- تعزيز الترسانة القانونية في مجالات حماية المعاقين، ومحاربة العنف ضد المرأة.
- دعم القدرات على المستوى المحلي مع إقرار معايير الحكامة الجيدة
- فتح فضاءات للتعبير ودورات تكوينية للشباب لتعزيز القدرات
- بلورة خطة وطنية للحد من الهجرة نحو الخارج وذلك بتوظيف عدد كبير من الشباب.
- تقاسم نتائج أشغال الندوة مع جميع المشاركات والمشاركين.
الــورشـــــــات :
بعد الجلستين الافتتاحية والعامة انتظمت المشاركات والمشاركين في ثلاثة ورشات وهي :
- الورشة الأولى حول«المبادئ والقيم المؤسسة لمشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي». من تسهيل الأستاذ عبد اللطيف قاسم حضرها 43 مشارك ومشاركة ( ذ 38 و إ 5 ) ، استهل المسهل الورشة بتقديم أرضية تبسط مفهومي القيم والمبادئ والعلاقة بينهما بعد ذلك انتقل إلى تحديد القيم والمبادئ المؤسسة لمشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي ، مستعملا من أجل ذلك المجموعات البؤرية، فخلص مجموعات العمل إلى تحديد ثلاثة قيم:
أ‌- قيمة الديموقراطية تبين منها أن من مبادئها المشاركة ومن أسسها مشاركة الأطفال والشباب في إعداد المخطط التشاركي حول PCD، ومشاركة الأطفال والشباب في دورات المجالس المنتخبة، وإحداث هياكل/ هيئات محلية للمشاركة في تسيير الشأن المحلي، ضمان تمثيلية الشباب في المجالس المنتخبة، وكذا تمثيلية الأطفال والشباب حسب الجنس في المجالس، وإنشاء المجالس الموازية. ومن الأنشطة المقترحة دعما لقيمة الديموقراطية، إعداد القرارات المجالس المنتخبة، وتقديم واقتراح مشاريع الخاصة بالأطفال والشباب، وتحديد مدونة انتخاب المجالس الموازية وميثاق الجماعي للأطفال والشباب، والتأطير السياسي، والتعبئة للمشاركة السياسية .
ب - الشفافية مبدأ قيمة الحكامة وأسسها الحصول على المعلومة، وخلق منظومة التواصل، وتعزيز قدراتهم ( التفاوض – الترافع)، والتعبئة للمشاركة السياسية، وإنشاء المجالس الموازية، وتبسيط الميزانية، ومشاركة الأطفال والشباب في الرقابة على صرف الميزانية، والمشاركة في مسلسل إعداد الميزانية، واستعمال لغة مبسطة في متناول الجميع، ونشر الميزانية، والتكوين على الميزانية، والترافع على الميزانية مدمجة للأطفال والشباب، والمساهمة في تحديد الميزانية الرقابة على الميزانية، والحضور في جميع دورات الحسابات الإدارية والمطالبة بالوثائق التبريرية. ومن الأنشطة المقترحة دعما للحكامة خلق شباك وحيد يوفر كل المعطيات (إداريا وماليا)، وخلق منظومة تواصلية، والمصاحبة أثناء الخرجات الميدانية، والانخراط في جميع المعطيات وتحليلها وتحديد الإطار المنطقي للتخطيط، وتنظيم اللقاءات التواصلية، والدورات التكوينية.
ب‌- التشاركية وتقوم على مبدأ الشراكة ومن أسسها التعاقد على التزامات الأطراف على تنفيذ المخطط المدمج لحقوق الأطفال والشباب، وأما الأنشطة الكبرى المقترحة عقد شراكات ثنائية / متعددة الأطراف وبروتوكولات ملحقة.
- الورشة الثانية : «مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي: المأسسة والاختصاصات» حضراها 47 مشاركا ومشاركة ( ذ 40 و إ 7) من تسهيل الأستاذ عثمان عوي. عنوانها «أي نمط ملاءم لمشاركة الاطفال و الشباب في تدبير الشان المحلي ؟». استهل الأستاذ عثمان عوي الورشة بتقديم السؤال التالي: كيف يمكن إشراك الطفولة والشباب في تدبير الشأن المحلي ؟ بتعبير آخر، ما هي الهياكل المناسبة لإشراك الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي ؟ وباستعمال طريقة العصف الدهني خلص المشاركات والمشاركين إلى مجموعة من الآليات والأنماط ندرجها في ما يلي :
- لجن وظيفة (تضمن التمثيلية للفئات)
- مجلس الطفل والشباب
- المجلس الجماعي للأطفال والشباب
- الهيئة العليا للأطفال والشباب
- لجنة الطفولة والشباب
- المرصد المحلي للطفل والشباب
- الخلية المحلية للاهتمام بالطفل والشباب
- الفريق المحلي لتمثيل الطفولة والشباب
- جمعية صديقة للطفولة والشباب
- التنسيقية المحلية للأطفال والشباب
وبعد نقاش مستفيض حول هذه الآليات والأنماط ، اتفق الجميع على اعتماد المجالس الجماعية للأطفال و الشباب كآلية لمشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي .
1- التمثيلية الترابية :
وانتقل المشاركات والمشاركين بعد ذلك إلى التمثيلية الترابية لأعضاء المجلس وبعد نقاش عميق خلص الحاضرون إلى أربع نماذج ندرجها في ما يلي:
- تمثيلية حسب الدواوير
- تمثيلية مجموعة الدواوير
- التمثيلية حسب المؤسسة التعليمية
- تمثيلية حسب الجمعيات
واتفق الجميع علىأ ن تعط ىالحرية لكل جماعة ترابية لاختيار الصيغة الملائمة مع احترام مبدأ عدم الإقصاء وعدم التمييز.
2- التشكيلة / طريقة التشكيل :
بخصوص هذه النقطة طرح سؤال عن الفئة العمرية المستهدفة من الأطفال والشباب ، وبعد نقاش عميق تم استحضار من خلاله مستويي التصويت و الترشيح خلصت المشاركات والمشاركين إلى تصنيف الفئتين: الأطفال والشباب. فئة الأطفال يسمح لها بالتصويت لما بين سبع سنوات و18 سنة، والترشيح لما بين 12 سنة و18 وفئة الشباب يصوت فيها الشبان ما بين 18 سنة و30 ونفسه بالنسبة للترشيح. وعن نمط الاقتراع تم طرح نموذجين، إما عبر صناديق الاقتراع (أحادي فردي على أساس الأغلبية) وإما عن طريق التعيين حسب معايير موضوعية وجرى الاتفاق على اختيار النمط المناسب حسب خصوصيات كل جماعة ترابية .
3- ادوار و مهام المجلس الجماعي للطفال و الشباب :
-;- جهاز اقتراحي
-;- جهاز استشاري
-;- جهاز ترافعي
-;- فضاء لتقوية القدرات
4- تركيبة المجلس الجماعي للاطفال و الشباب :
-;- طفولة: ] 12 - 18 [ 50%
-;- شباب: ] 18 - 30 [ 50%
5- عدد أعضاء الهيئة:
اقل من عدد المجلس الجماعي للكبار
6- طريقة الاشتغال:
-;- دورات تتناسب مع دورات المجلس الجماعي للكبار
-;- دورات تعقد شهريا / 15 يوما
توصيات
- ضرورة العمل على إعداد الميثاق الجماعي للمجالس الجماعية للأطفال والشباب.
- ضرورة العمل على هيكلة المجالس الإقليمية والجهوية للأطفال والشباب
- ضرورة العمل على تأطير الأطفال والشباب الراغبين في الترشح لانتخابات المجالس الجماعية للأطفال والشباب وتكوينهم
- الورشة الثالثة خصصت ل "محاور دليل" من تسهيل الأستاذ مولاي احمد العمراني ،حضرها 51 مشاركا و مشاركة ( ذ 45 إ 8 ) و بعد نقاش مستفيض خلص المشاركين و المشاركات إلى المحاور التالية :
مدخل عام
1- التصدير
- تمهيد – ديباجة
- تعريف الدليل - أهداف الدليل
- السياق العام (القانوني ، المرجعيات، الدولي، الإقليمي، الوطني ، المحلي)
- المستهدفون والمستهدفات
- منهجية الإعداد
- طريقة الاستعمال
- مراحل الإعداد
2- الجهاز ألمفاهيمي
-الطفولة – الشباب – الجماعات الترابية
- حقوق الطفل – الديمقراطية – التدبير المحلي
التنمية – المقاربة التشاركية – المسؤولية والمحاسبة – الحكامة – الشأن المحلي – الهيئات المنتخبة – أجهزة الحكامة في المؤسسات – العمل المدني – المقاربات – المواثيق الدولية – الأسرة – مؤسسات التنشئة الاجتماعية – المفاهيم المتعلقة بعلم النفس المرتبط بالأطفال – الجانب القانوني
3- المبادئ والقيم ( الورشة 1 )
4- المأسسة والاختصاصات ( الورشة 2 )
5- أدوات التشخيص:
- تجمع المعطيات المتوافرة ( منوغرافيات، الأبحاث والدراسات SIC ...)
- التشخيص التشاركي الميداني ( طرق التشخيص – الأدوات والآليات)
6- سبل الأجرأة:
- بناء المخططات الإستراتيجية لضمان مشاركة الأطفال والشباب في تدبير الشأن المحلي ( الأهداف – النتائج – الأنشطة – الشركاء ...)
- التقييم : آليات التقييم – الوقع
7- منظومة التواصل
* داخلي:
-;- المعنيون والمعنيات
-;- آليات التواصل
* خارجي:
- آليات: الكترونية – نشرات –......
- التثمين والتقاسم ( ندوات جهوية لقاءات)
- المراجع والملحقات
التوصيات
- إشراك المعنيين والمعنيات من فئات مستهدفة وشركاء في دينامية إعداد الدليل.
- تنظيم أنشطة تعريفية وتأهيلية من أجل الاستعمال الأنجع للدليل.
- تقاسم الدليل وتعميمه وتوفيره.
- احترام رزنامة إعداد الدليل ضمانا لاستعماله أثناء إعداد PCD /2015
- إخضاع الدليل للتحيين كلما تطلب الأمر ذلك ( تغيير السياسات العمومية، السياق الدولي، الالتزامات الجديدة ...)
- إعداد آلية لتقييم أداء الدليل مستقبلا.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات