«قاسيون» في ندوة نقاشية حول قانون الأحزاب

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1274 - 2005 / 8 / 2 - 11:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

نحو قانون أحزاب متطور على أساس وطني لا ديني أو طائفي أو عشائري
قانون الأحزاب يجب أن يترافق مع قانون جديد للانتخابات والجمعيات والإعلام

تشكل الأحزاب السياسية إحدى المؤسسات الهامة للدولة الديموقراطية الحديثة من حيث أنها تشكل جسر العبور الإجباري للمنافسة السياسية وتعبئة قوى المجتمع بما يساهم في إعطائه ديناميكية خاصة لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية. وإسهاما من «قاسيون» في تعميق النقاش والتفاعل الحر، دعت الصحيفة إلى ندوة نقاشية حول قانون الأحزاب السياسية وبنيته وروراته السياسية وعلاقته بقانون الانتخابات وجهاز الدولة. واستضافت الندوة كلا من الباحثين:
أيمن عبد النور، حميدي العبد الله، شاهر نصر، وأدار الندوة الرفيق حمزة منذر.

ما هي ضرورة قانون الأحزاب بالمعنى السياسي؟
حمزة منذر: نحن في قاسيون كتبنا أكثر من مرة عن قانون الأحزاب الذي طال انتظاره، خاصة وأن هناك بصراحة أزمة في الحركة السياسية عموماً ونقاش حول من هو المأزوم أكثر، الشارع أم القوى السياسية، ونحن نزعم أن الأزمة لا تكمن في الشارع فالشارع أكثر صحة من القوى السياسية عموماً مما يتطلب قوننة الحركة السياسية عبر قانون أحزاب فما هي ضرورة هذا القانون بالمعنى السياسي؟
أيمن عبد النور: استمعت للحسم الذي ذكرته حول كون الشارع أكثر صحة من الحركة السياسية أو القوى السياسية وأنا لا أستطيع أن أحسم الأمر بهذا الشكل، بل أظن أنه بعد فترة السبات لمدة 40 عاماً في ظل حكم حزب واحد وحوله مجموعة من الأحزاب حتى المشتركة نظامياً في الجبهة، حيث كل حزب انشق إلى اثنين والأحزاب الأربعة أصبحت ثمانية، وخلفت هذه الأحزاب عشرين حزباً خارج الجبهة بالإضافة إلى أن جزءاً منهم أصبحوا مستقلين وبالتالي لم يعد بالإمكان معرفة من هو داخل الحزب ومن هو خارجه وأصبح من هم داخل الحزب يطرحون طروحات إصلاحية أشد ممن في الجبهة وهم تحريريون وأحزاب الجبهة ملكيون أكثر من الملك فهم من عارضوا في السنتين الماضيتين إصدار قانون الأحزاب وتلكؤوا وأخروا الموضوع، والقانون الملكي معروف فحين يدخل تيار جديد فكري أو ديني شخص ما فإنه يصبح متعصباً أكثر من الأعضاء القدامى لأنه ليس موضع شك أو اتهام..لذلك نرى ان الكثير ممن هم في الجبهة قد صاروا ملكيين أكثر من حزب البعث فكل التصحيح والإصلاح والقفزات الهائلة التي حصلت تمت بقرارات عليا من حزب البعث وحتى ضمن حزب البعث حصلت قرارات فوقية ضاغطة من تحت وفوقية من رئيس الجمهورية كما القرارات الصادرة عن المؤتمر القطري الأخير، فالفتح السريع يظهر كل تلك الأمراض التي لا تظهر الآن بسبب عدم الممارسة.
بنية قانون الأحزاب وعلى ماذا سيجيب؟
حمزة منذر: تفضلت وقلت أن كل حزب أصبح أكثر من حزب وأحزاب الجبهة غالباً ما تعارض قانون الأحزاب مما يدل على أن الحركة السياسية ليست متعافية هذا هو المقصود بأن الشارع أكثر صحة كونه مازال على مواقعه الوطنية وما زال يتحمل كل هذه الأعباء وما زالت وطنيته خالصة وجاهزاً فيما لو تمت الاستجابة للثوابت الوطنية أن ينطلق انطلاقة غير عادية فلماذا تعارض أحزاب الجبهة قانون الأحزاب؟
أيمن عبد النور: أصبحت منافع وأصبحت سلطة ولكن هذا لا يعني أن الشارع معافى أكثر فإذا كان الشارع وطنياً فكذلك الأحزاب وطنية ودعنا نخرج الموضوع الوطني خارجاً فالأحزاب لا تبنى على قاعدة واحدة فقط وهي أن كل شيء وطني لذلك نستطيع أن نعمل ما نريد وهناك العديد من الأمور الأخرى يجب أن تتوفر، فهناك بنية فكرية وأخلاقيات ومفاهيم الديمقراطية وثقافة الحوار، كل هذا يجب أن يتوفر ويترسخ عن طريق التراكم فلا يولد الإنسان ومعه هذه الأشياء وهذه كلها مفقودة في سورية.
حمزة منذر: نحن نعرف أن هناك هوة وغربة بين الشارع والأحزاب وهذا واقع، والأحزاب بشكل عام ومقارنة بفترة الخمسينات لم يعد لديها هذا التمثيل والتأثير الذي كان موجوداً، ومشكلة الحركة السياسية أنها بعيدة عن الشارع وضعيفة التأثير عليه، والحركة السياسية متخلفة عن ضرورات تحريك الشارع، فالسؤال كيف يجب أن يحرك قانون الأحزاب الحركة السياسية وينعشها بشكل أن تعيد السياسة إلى المجتمع والشارع وبحيث يتحرك المجتمع ويلعب دوره المطلوب منه؟
قانون الأحزاب لن يصدر قبل عام أو عام ونصف
أيمن عبد النور: قانون الأحزاب لن يصدر كما هو واضح خلال الأشهر المقبلة ولن يصدر قبل عام أو عام ونصف من خلال العملية القانونية التي يستغرقها من خلال إقراره في اللجان الأولى في مجلس الشعب ومجلس الوزراء ثم إقراره في مجلس الوزراء كاملاً ثم القيادة القطرية والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ثم إلى رئاسة الجمهورية ثم إلى اللجان الفرعية في مجلس الشعب ولديه عطلة طويلة الآن ثم إلى مجلس الشعب ثانية.
المجتمع تعددي بطبيعته
حميدي العبد الله: بتقديري أن قيمة وضرورة قانون الأحزاب تنبع أساساً من أن كل مجتمع تعددي بطبيعته أي تعددي طبقياً وفكرياً وبهذا المعنى لا يمكن أن يستقيم الأمر إذا لم يكن هناك قانون للأحزاب يعبر عن هذا الواقع التعددي وبغياب قانون أحزاب يعبر عن هذا الواقع سيوصلنا إلى أحد أمرين إما أن تنشأ أحزاب أمر واقع أو تنشأ أحزاب سرية وفي الحالتين يمكن أن تكون الحياة السياسية شاذة وتؤدي إلى توترات على مستوى المجتمع وعلى مستوى العلاقة بين الدولة وبين مجموع القوى السياسية والشرائح الاجتماعية التي تحاول أن تعبر عن ذاتها، وبهذا المعنى بينت تجارب التاريخ أن أعتق الديكتاتوريات لم تستطع إذا نضجت شروط وجود تعددية حزبية من خلال وجود شرائح متنوعة ذات مصالح متعارضة أو مصالح متباينة أو مصالح متقاطعة وأيضاً أفكار وعقائد مختلفة، أثبتت أكثر الأنظمة دكتاتورية أنها فاشلة في القضاء على الثورات التي نهضت وتصمد وهناك أنظمة دكتاتورية حاولت مصادرة هذا الواقع لذا نعلن أن القمع لا يمكن أن يقضي على الشروط الموضوعية عندما تتوفر. وفي سورية تعددية اقتصادية وستؤدي إلى تعددية اجتماعية بطبيعة الحال مما سيؤدي إلى تعددية فكرية وسياسية وتعارض في المصالح وأحياناً تعارض حاد جداً والسؤال: هذه القوى السياسية التي استطاعت أن تكون معبرة عن الواقع والتركيبة الاقتصادية الاجتماعية السورية في فترة العقود الثلاثة الماضية هل هي قادرة أن تخدم وتعبر عن الواقع الجديد الذي حصل فيه تغييرات تدريجية منذ الثمانينات وتعمقت أكثر في التسعينات وبدأت تشهد تحولاً كبير جداً، فوجود قانون للأحزاب متطور وعصري يأخذ بعين الاعتبار الواقع الوطني السوري وينطلق بالوقت نفسه من خلاصة ما وصلت إليه تجارب البلدان الأخرى ويستطيع أن ينشئ واقعاً متفاعلاً بين الحياة السياسية والحزبية وبين الواقع الموضوعي ومتطلباته بقدر ما تنجح سورية في إيجاد قانون أحزاب يلبي هذه المستلزمات فستسير سورية في المسار الصحيح والسليم والمدروس وبما أنه أقر من حيث المبدأ فيجب أن ينصب الاهتمام على ضرورة أن يكون قانون الأحزاب المقبل قانوناً عصرياً يلبي الاحتياجات الضرورية حتى لا تكون هناك ثغرات أو تكون عملية مسخ كما حصل في بعض الأقطار المجاورة، ففي الدول العربية الآن كلها تعددية ونظام أحزاب لكن واقع الحال لم يحدث أي تغيير نوعي في الحياة السياسية تجعلنا بين الدول المتقدمة وتجعل للشعب صوتاً مسموعاً ويجعل السلطة والشعب في تفاعل بينهم من خلال الحركة السياسية بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب أو للوطن الذي تعمل فيه هذه الأحزاب، لذلك قانون الأحزاب في المرحلة المقبلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع.
شاهر نصر: نشكر قاسيون على هذه الدعوة لمعالجة هذه المسألة الهامة وأود أن ألفت الانتباه أن نشرة كلنا شركاء في الوطن كانت سباقة منذ 2003 في معالجة هذا الموضوع ونشرت مشروع قانون الأحزاب،ونشرت لكتاب آخرين. وعمل قاسيون الحالي مفيد أن يوضع بين أيدي اللجان التي تقوم بهذه الدراسة، وأرى قانون الأحزاب ضرورياً لبناء أسس الدولة العصرية الحديثة، ولبناء هذه الدولة لا بد من وجود قوانين، حتى الآن نتحدث في بلداننا عن نظام حكم وليس عن دول وبناء دولة، من ناحية أخرى تحديات العصر المتسارعة تحتم علينا أن تكون بنية دولتنا قانونية من كل النواحي بما فيها قانون الأحزاب.
قانون الأحزاب بحد ذاته أي عندما نعترف بوجود أحزاب أخرى، يتعارض مع المادة الثامنة في الدستور، وقانون الأحزاب بحد ذاته يقوم على التكافؤ والتساوي بين كل الأحزاب وبالتالي لا يمكن فرض قيادة حزب إلى الأبد في نظام معين إلا من خلال صناديق الاقتراع كي يكون هذا الحزب قائداً للمجتمع من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال الدستور، وأرى كذلك أن قانون الطوارئ عائق أمام بناء الأحزاب في سورية فهو يخلق حالة من الخوف والانكفاء عن العمل السياسي في سورية وبالتالي الحديث عن ضرورة قانون الأحزاب يجب أن يترافق مع إلغاء حالة الطوارئ والمادة الثامنة من الدستور.
وكما تعلمون جميعاً فسورية مهد الحضارات ودمشق أقدم عاصمة في التاريخ وعرفت القوانين منذ قرون خلت ومن المؤسف جداً أننا في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين نفتقد ووجود قانون أحزاب يحكم سورية، هذا شيء يتناقض مع الإرث الحضاري والتاريخي لبلادنا.
بما يخص الشارع والسلطة أنا بتصوري هناك علاقة متبادلة، فإذا كان هناك بعض الانكفاء السياسي في الشارع فتتحمل السلطة مسؤولية هذا الأمر، وعلينا أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، فحالة العراق التي يعيشها حالياً أحد أسبابها غياب الأحزاب السياسية لفترة طويلة ومحاصرة المجتمع المدني، مما لم يسمح بتفتح قوى وآليات يعالج المجتمع من خلالها المشاكل التي تتحداه في ظروف خاصة معينة، فالحياة دائماً في تغير ويجب أن يكون المجتمع مهيأ لحالة أخرى.ولو كان الاتحاد السوفييتي مهيئاً سياسياً لوجود قوى وطنية داخلية أخرى وليست القوى التي خلقها البنتاغون لكان الانتقال بشكل أفضل في الاتحاد السوفييتي، الوضع نفسه في العراق لو وجدت تعددية سياسية لما رجعنا للحالات الطائفية،والتعددية السياسية وقانون الأحزاب يفترض وجود المعارضة، وعلينا الاعتراف بضرورة وجود المعارضة في كل بلد وحقها في الوصول إلى الحكم والسلطة. كل هذه التحديات تحتم وجود قانون أحزاب، والتباطؤ في صدور القانون خلال سنة أو أكثر يدل على عدم وجود جدية في التعامل مع هذا الشأن.
تطوير الحياة الديمقراطية لبلدنا ضرورة ليس فقط لملاقاة التحديات الخارجية بل للسماح بالتطور الداخلي السليم، أقرت خطة اقتصادية جديدة مما يتطلب جواً سياسياً جديداً فلا يمكن أن نفصل الاقتصاد عن السياسة، ولا يمكن أن نقول للعمال أنكم ستعيشون في جو اقتصاد السوق وغير مسموح لكم حق الإضراب وغير مسموح لكم بتشكيل نقابات خاصة بكم فاقتصادياً نتجه باتجاه اقتصاد رأسمالي أي اتجاه اقتصاد السوق وسياسياً نكبح العاملين في الدفاع عن مصالحهم. هل يستطيع اتحاد نقابات العمال حالياً أن يقوم بدوره في القطاع الخاص؟.طبعاً قانون الأحزاب لا يكفي وحده هناك قوانين أخرى مع قانون الأحزاب كقانون الجمعيات وقانون النقابات.
حمزة منذر: إذا كنا مقتنعين بضرورة صدور قانون أحزاب عصري للأحزاب في سورية وقد سمعنا أن هذا القانون قد لا يرى النور إلا بعد سنة أو سنة ونصف وهذا غير مبشر بمعالجة الوضع الناشئ على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي فهذا القانون من مهامه تحصين الداخل، فليست المسألة فقط استجابة لمطالب معينة.
ومحورنا الثاني هو عن بنية هذا القانون وما هي الأسئلة التي سيجيب عنها؟وما علاقته بالعرقي والديني وهنا يجب أن نميز بين العرقي والقومي،وعن آليات القوننة لظهور الأحزاب وتسجيلها وحول العضوية والتمويل.
أيمن عبد النور: التوجه ألا تكون التجربة كتجربة الأردن فهناك 35 حزب واثنان منهما فقط استطاعا أن يوصلا نواباً إلى مجلس الأمة والباقي هي صالونات سياسية تنتج بيانات وفيها بضعة أشخاص فقط ،وما يجري التحضير له في سورية كما يبدو بعيد كل البعد عن هذا فالأحزاب يجب أن تكون وطنية وذات وزن ومنتشرة في المحافظات السورية وبعيدة عن أن تكون ذات صفه دينية معينة أي تتبع لطائفة محددة أو دين محدد، الإشكال الذي حصل هو حول القوميات والمقصود فيها الاثنية أي أن يكون حزب كردي فقط حكراً على الأكراد أو أرمني أو شركسي أو حتى عربي، والنقطة الإشكالية أن حزب البعث يحمل في اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي لكن العربي في تعريف حزب البعث ليس العربي الاثني في الولادة بمعنى أن أباه وأمه يجب أن يكونا عرباً، العربي هو كل من أقام على هذه الأرض، تكلم العربية وآمن بأهدافها فحزب البعث يضم من كافة الاثنيات.وضماناً للجدية يجب أن يكون الحزب يضم عدداً محدداً من الأعضاء أي لا يكون مثلاً خمسين عضواً، العدد المحدد قد يتراوح بين خمسة إلى سبعة إلى عشرة آلاف عضو وهذا تقرره اللجان المختصة، أي كي يكون له بعد وتمثيل من كافة المحافظات وليس فقط جماعة صغيرة.
حمزة منذر: هل هؤلاء يجب أن يكونو أعضاء أم موافقين على الاتجاه؟، لأنه في قوانين الدول الأخرى هناك فرق
أيمن عبد النور: للموافقة على الإنشاء يجب أن يكونوا أعضاء أو مؤمنين بأهدافه في المرحلة الأولى.
حمزة منذر: الهيئة التأسيسية يمكن أن تكون 200 شخص وتقوم بحملة تواقيع تجمع 5000 توقيع بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية فهل هذا ممكن.؟
أيمن عبد النور: هذا تقرره اللجان مع قضايا أخرى كقضايا التمويل،فالدول والحكومات تنص فيها القوانين على بعض المساعدات من الحكومات لجميع الأحزاب حسب وزنها وتمثيلها في آخر برلمان.
حمزة منذر: الهدف من ذلك هو الوصول إلى قانون أحزاب يدفع بالحياة السياسية إلى الأمام ويعزز الوحدة الوطنية.
أيمن عبد النور: ليس هناك الآن أي نص قانوني يسمح بتعدد الأحزاب كل هذا حتى الآن توصيات وعند إقراره قد يكون هناك إشكالية مع المادة الثامنة من الدستور وقد يلجؤون حينها إلى تعديل مواد الدستور حسب توصيات المؤتمر بإزالة التناقض بين مواد الدستور وتوصيات المؤتمر القطري .
لا أساس عرقي ولا أساس جهوي
حميدي العبد الله: هناك ثلاث نقاط أساسية حول البنية، النقطة الأولى هي ما لا يجب أن يكون في القانون وهذا ما ركز عليه المؤتمر في مداخلاته، وبناء على تجارب الدول المجاورة ودول العالم الثالث وعلى ضوء واقعنا الوطني أي لا يكون على أساس عرقي ولا على أساس جهوي أو له تمويل من الخارج،أي لا تكون أحزاب للبيع، وهناك معضلة أن مجتمعنا تعددي من الناحية الدينية والاثنية وعندما نعترف بهذا الواقع فيجب أن نسمح له أن يعبر عن نفسه سياسياً وحزبياً ونحن في بلد في العالم الثالث. وحتى في البلدان المتقدمة عندما تتراجع البحبوحة الاقتصادية ترتد القوى للأعراق والمذاهب أي عملية تفتيت ولا شك أننا في بلد نامٍ وليس هناك تقاليد ديمقراطية ويمكن أن يكون لدينا نموذج عراقي أو لبناني أو حتى يوغسلافي بعملية تمزيق، بينما العالم يذهب إلى وحدات أكبر. بالمقابل التجاهل يؤدي إلى هيمنة الأغلبية على القوى الأخرى وهذه المشكلة بحاجة إلى حل، وقانون الأحزاب يجب أن يلحظ تركيبة محددة أي أن الحل يكمن في برامج الأحزاب وليس تركيبها أي تتضمن بنوداً واضحة تراعي خصوصيات وتركيب المجتمع السوري. ومن المهم أن تلحظ هذه النقطة في قانون الأحزاب لأنها في السياق الوطني يمكن أن تشكل عملية وعي مسبق وقائي لوضع معين لأن القوانين لا يمكن أن تضمن حركة المجتمع إذا لم يكن معبراً فعلياً عنها وبوجود تجانس للنوازع الحقيقية الموجودة على مستوى المجتمع، النقطة الأخيرة الهامة هي فعالية التمثيل الحقيقة فهناك معيقات مثل قانون الطوارئ، وعندما يكون هناك حزب حقيقي ينتزع مشروعيته ويعدل موازين القوى وقد تقوم بأدوار رغم أن شروطها الحقوقية غير مناسبة، وهذا لا يعني أن يبقى كل شيء على حاله، أي تركيز هذه الأحزاب على الوزن التمثيلي الحقيقي، وأستعير التعبير من لينين:«نحن انتصرنا لأنه توفر لنا قيادة سياسية أو حزب وثقت الجماهير بالتجربة أنه يعبر عن مصالحها وتطلعاتها»،مما يعني أنه إذ لم يكن الحزب قادراً على النفاذ إلى الناس قادراً على التعبير عن مواقف الناس فيمكن أن نصل إلى أحزاب مثل الأحزاب الأردنية.
حمزة منذر: هل يعقل أن نصل لقانون أحزاب لا يتضمن حق هذه الأحزاب في الوصول إلى السلطة؟
حميدي العبد الله: لا يمكن ذلك وإلا لن يكون ذلك قانون أحزاب وهو يجب أن يعطي فرصة لجميع الأحزاب من خلال قدرتها على استقطاب الجماهير وفق معايير محددة.
شاهر نصر: بخصوص بنية قانون الأحزاب، أنا متفق أن الحزب يجب أن يكون على أساس وطني، ومن الضروري أن يتضمن ضرورة مشاركة النساء في الأحزاب وتحفيز العمل السياسي.
أما ما يخص العدد فنظراً للحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد حيث لم نعش حياة سياسية وفق الأسس الديمقراطية،وبالتالي لا يستطيع أي حزب أن يضم عشرة آلاف عضو في البداية، فيمكن أولاً أن يتشكل في نصف المحافظات ويمكن أن يضم ألف عضو، فنحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية يتم فيها طرح فلسفة جديدة ووعي جديد ومناخ سياسي واجتماعي يتعود فيه الناس على العمل السياسي ويمكن بعد ذلك تعديل القانون.
هل تصبح الأحزاب رهينة التمويل
وهناك فرق بين اللجنة التأسيسية والهيكل التنظيمي وأنصار الحزب، والحزب يتأسس في مؤتمر تأسيسي. ويمكن في قوانين أخرى أن تتحول المنظمات الاجتماعية إلى أحزاب سياسية. وعندها يكون الحزب على أساس وطني وليس على أساس ديني أو طائفي أو عشائري ونتيجة طابع مجتمعنا الديني من الضروري أن يترافق قانون الأحزاب مع قانون الجمعيات حتى تعبر عن الجوانب الدينية في المجتمع. بالنسبة للتمويل من المتعارف عليه أن مساهمة الدولة هي صحيحة على ألا تصبح الأحزاب رهينة التمويل، في بنية قانون الأحزاب توضع الأسس العريضة للبرامج السياسية، أي الخطوط الحمراء وكذلك الأنظمة الداخلية أي أن تكون الآلية ديمقراطية مبتعدة عن عبادة الفرد والقبلية والطائفية.
أيمن عبد النور: حول الفترة الانتقالية، هناك تصور لمعالجة الموضوع وهو تصور مسبق، فالقوانين تصدر إما لتشرع وضع غير موجود، أو لتشرعن وضعاً قائماً، وبالتالي وضعنا يشبه الحالة الثانية حيث المسموح حالياً أن تمارس الأحزاب تشكيل نفسها وممارسة نشاطاتها حسب سياسة غض النظر. علماً أنه سيطرح الأحد المقبل تجمع ليبرالي لعدد من الأحزاب، وهذه الأحزاب التي ستشكل جميعها تتم مراقبتها ومتابعتها لرسم الخارطة السياسية لسورية والحراك السياسي، أي أن القانون سيكون متوافقاً مع الواقع مع قفزة عصرية.
شاهر نصر: المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتم ضمن ظروف المرحلة السابقة، أي حالة الطوارئ، مما يحتاج إلى مبادرات من الحكومة، والمبادرة الأولى الضرورية هي الإفراج عن المعتقلين السياسيين ونؤسس في ذهن الناس أن العمل السياسي ليس خطيئة أو جريمة.
حمزة منذر: هناك فرق بين العضوية بمعنى الانتماء القومي والديني فالايديولوجيا حتماً لأي حزب يمكن أن تكون قومية، لكن العضوية يجب أن تكون وطنية بمعنى مستوى العضوية وطني، فحزب البعث حزب قومي عربي بالمعنى الايديولوجي ولكن عضويته حسب النظام الداخلي ممكنة لكل مواطن سوري. فالأحزاب الكردية موجودة كأمر واقع، ولكن نشاطها بالمعنى الكردي البحت مشكلة، لذلك من حق أي حزب أن يكون لديه ايديولوجيا لكن العضوية يجب أن تكون عضوية وطنية. والبرنامج يكون حلاً وسيطاًَ بين الايديولوجيا والأمر الواقع والفعل.
حميدي العبد الله: لو أن برنامج حزب البعث بعد الإحصاء الاستثنائي نص بشكل واضح على حل هذه المشكلات وقد تحدث السيد الرئيس بهذا الموضوع وهو جزء من البرنامج، وفيما لو سمح باستخدام اللغة الكردية كما سمح للأرمن مثلاً وفيما لو أعيدت الجنسية لمن حرم منها لما كان هنالك مشكلة اليوم. وهذا جزء من البرنامج فأي حزب وبغض النظر عن انتمائه وايديولوجيته في برنامجه هو حزب سوري، وجهه سوري وعلى مستوى القوميات والأقليات فالحقوق يجب أن تكون مصانة وعلى مستوى الأقليات الدينية أيضاً حقوقها مصانة.
شاهر نصر: إن إصدار قانون الأحزاب يحتاج إلى مناخ عام وليس فقط إصدار قانون بل مجموعة قوانين أخرى ومعالجة قضايا متراكمة، فوحده لا يحل مشكلة رغم أنه ضرورة ملحة.
حمزة منذر: حول علاقة قانون الأحزاب المفترض بقانون الانتخابات،أيهما يتطلب للآخر وأيهما يؤسس للآخر، وهل هذه العلاقة شكلية أم جدية.؟
قانون انتخاب متطور
أيمن عبد النور: العلاقة مترابطة ومتداخلة وأتصور أن اللجنة العليا السياسية يفترض أن تناقش سوية العمل السياسي وتطويره في سورية وضمن محددات، قانون الأحزاب قانون الانتخابات قانون النقابات قانون الجمعيات قانون الاتحادات قانون الإعلام الخاص قانون حق الوصول إلى المعلومات وهذا العمل تصدر عنه توجيهات عليا وقرارات سياسية بما يشبه مجلس الأمن القومي ويضم الأمن ومدنيين من جميع الاختصاصات والتيارات والقيادات السياسية وتخرج التوجهات وتجتمع بعدها اللجان التي يجب أن تكون لديها رؤية لأن قانون الانتخابات قد يجهض قانون الأحزاب ففي تركيا مثلاً، هناك حزبان فقط في مجلس النواب، فالحزب الذي يحصل على أعلى الأصوات الأول يأخذ أصوات من لم يحصل على 10% فتزيد أصواته، فيجب أن يوضع القانونان من لجنة واحدة أو من لجنتين مترابطتين بينهما تنسيق ولهما رؤية واحدة ومفهوم واحد وهدف واحد.
من المحسوم أن قانون الانتخابات سيعد ويطلق لرسم الخارطة السياسية على الأرض وتقييم أوزان القوى في سورية، عن طريق إقرار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات حرة دون قوائم جبهة في العام 2007 ثم يليه انتخابات مجلس الشعب ثم رئاسة الجمهورية، فالتجربة الأولى تعطي فترة للتقييم التي إما تطلق قانون انتخابات حر دون قوائم جبهة في مجلس الشعب، أو يبقى على وضعه الحالي لكن مع زيادة عدد المستقلين أي بدلاً من أن يكون الثلث تزداد إلى 40-45%،ضمن هذه الخطوط المطلوب الآن أن يأتي القانونان ضمن فكر سياسي واحد.
إلى أين نتجه في السياسة السورية؟
إلى أين نتجه في السياسة السورية؟ما هو الشكل الذي نريد أن نراه؟ هل نريد الشكل المصري أو التونسي أو التركي أو الأردني؟ هذه الرؤية تخدم قانون الأحزاب وقانون الانتخابات.
حميدي العبد الله: لا أضيف على أهمية التأكيد على ترابط التأثير المتبادل بين القانونين، لكنني أطرح معضلة أخرى تكمن وراء فشل الديمقراطية في الدول النامية، في الدول المتقدمة عادةً، تنتمي الأحزاب الحاكمة كلها إلى الطبقة المالكة، والتعارضات محدودة بين الأحزاب، كما في بريطانيا وفرنسا وحتى تركيا ،و الحزب الانقلابي في تلك الدول غير موجود، وهناك آليات تكبح خطره، ولذا تخفق التجارب الديمقراطية في الدول النامية، وتنجح في الدول التي فيها حالة احتواء أو قطعت شوطاً في التنمية وأسست حالة مؤسساتية اقتصادية اجتماعية إعلامية وقضائية،والسؤال : إلى أي جهة ننتمي؟ وهذه المعضلة ستواجهنا عند وضع قانون أحزاب،وأدعو خلال الفترة الانتقالية إلى إمعان التفكير بهذا الواقع حتى نصل إلى تجربة دون فوضى أو ديكتاتورية، منعاً من الانتكاس، فلا يمكن مقارنة أوضاعنا بأوضاع أوروبا الشرقية أو روسيا.
النظام الأمثل
لسورية هو النظام النسبي
أيمن عبد النور: من الضروري تعميق البحث في هذه النقطة وإعطاء أمثلة عليها.
حمزة منذر: ليس لدينا قانون أحزاب لكن لدينا قانون انتخابات، فيما لو توقفنا عنده، لأدركنا خطورة ما نحن فيه،فهو قد استنفذ نفسه وأصبح يعطي مفعولاً سلبياً بما يتعلق بعلاقة المواطن بالسلطة، أي عندما يقال نسبة العمال والفلاحين (هل تتحقق هذه النسبة على الأرض) وأصبح عائقاً يمزق الحالة المجتمعية ويضعف حصانة الداخل، أصبحت قصة انتخابات مجلس الشعب فرجة. وقوانين الانتخابات ليس لها علاقة بقوائم الجبهة فهناك ثلاثة أنظمة إما نظام الدائرة الواحدة الذي يضم عدداً كبيراً من المقاعد ونظام الدائرة الفردية الذي يضم مقعداً واحداً للواحد والنظام الأكثر تطوراً وديمقراطية وهو النظام النسبي. إن النظام الفردي مفيد لأن هناك تواصلاً ومسؤولية بين النائب والناخب، فمن لا يحقق مطالب دائرته لن تنتخبه في الدورة القادمة، أما عندما يكون لدي في دمشق 30 نائباً على القائمة فأنا لن أعرف فعلياً أحداً وما هي مسؤوليتهم أمام ناخبيهم،وبالتالي هناك خطأ في هذا النظام الانتخابي الحالي الذي هو نظام فرنسي قديم منذ أوائل الخمسينات وقد تم تغييره في فرنسا ثلاث مرات بعد ذلك، ويبقى نظام الدائرة الفردية رغم مساوئه أكثر ديمقراطية من نظام الدائرة الكبيرة الواحدة لأنه لا يسمح بالغربة في نهاية المطاف بين النائب والناخب وهذا أحد أسباب ضعف الحركة السياسية في البلاد لعدم وجود معيار لقياس قوة الأحزاب، أي عبر تمثيلها في الشارع، والمعيار الحقيقي هو الانتخاب، والنظام النسبي هو أكثرها عصرية وقيمة وأحسن نظام لبلد مثل سورية هو النظام النسبي، والأحزاب الكبيرة لا تخاف من هذا النظام، والقانون القديم عفا عليه الدهر. وهو الذي ينتج أو لا ينتج الحياة السياسية.
شاهر نصر: أنا مع ما طرحتموه، لكن تجربة الانتخابات المحلية القادمة دون قوائم هي بسابقة حيث الذي جرى أن هناك قرى في بعض المناطق حيث سكانها من ديانات مختلفة ومجلس بلدة واحد فينتخبون ابن طائفتهم، فلا بد من وجود قانون انتخابات يترافق مع وعي سياسي.
من المؤسف أن نرى أن " كلنا شركاء" و"قاسيون" تبادران بالمناقشة، والسلطة تجرب ولا تبادر، يجب أن تطرح مشاريع هذه القوانين للرأي العام لمناقشتها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. إنهم يخوفون المجتمعات العربية من التيارات الإسلامية في حال إجراء انتخابات ديمقراطية، ما الذي يقونن هذا الأمر؟، إنه قانون الانتخابات فهو ضرورة لإنقاذ البلاد من الفوضى والمجهول، فيكون الأفق واضح أمامنا.
بالنسبة للانتخابات النسبية، هي التي تعيين الوزن الحقيقي للأحزاب، أما الفردية فتؤكد وزن الشخص وعلينا تكريس العمل السياسي وأوزان الأحزاب وليس الأشخاص. فقانون الانتخابات مرافق أساسي لقانون الأحزاب ويحد من الأمراض الاجتماعية الناجمة عن عدم وجوده.
حمزة منذر: حول علاقة قانون الأحزاب بجهاز الدولة وهي قضية تقنية لكن لها مدلول سياسي عميق، وقد قيل في العام 1925 عن الأخطار القائمة على الحزب الشيوعي السوفييتي بأنها أولاً فقدان الأفق الثوري العالمي والداخلي الاشتراكي وأخطرها أن يتحول جهاز الحزب إلى تابع لجهاز الدولة.
أمراض العمل الجبهوي الثلاثة
علاقة الأحزاب بجهاز الدولة في التجربة السورية منذ بداية السبعينات وهي أمراض العمل الجبهوي الثلاثة أي النزوع نحو المكاسب والنفعية واستسهال العمل من فوق وإدارة الظهر للناس والبطش بالرأي الآخر على مستوى كل حزب وعلى مستوى كل الأحزاب، والخطورة هي أن يفقد الحزب دوره بمراقبة جهاز الدولة، لأن جهاز الدولة ميال لابتلاع الكل، من هنا ضرورة أن تكون التخوم واضحة بين الأحزاب في المجتمع أي الأحزاب التي لها علاقة جدلية بينها وبين تمثيلها الاجتماعي وهي تقوّم في الوقت ذاته اعوجاج جهاز الدولة. ويحس جهاز الدولة بأهمية الأحزاب في حال تعرض الوطن للخطر فأي دولة لا تدرأ الخطر الخارجي إلا بالاعتماد على الداخل وخاصة الأحزاب.
حميدي العبد الله: هناك ثلاثة شروط أساسية لضمان علاقة سليمة:
أولاً: الفصل بين الأحزاب والدولة فحتى الحزب القائد تضرر من هذا التداخل فبدلاً من دوره الجماهيري الشعبي أصبح دوره بيروقراطياً، وليس من السهل عليه الحفاظ على الوحدة السياسية والفكرية، فهو ليس حزباً واحداً، وهناك تيارات عديدة من الليبرالية حتى الشيوعية وهذا تجمع عشوائي تربط بينه المصالح، فهناك خيار بين الاعتراف بالمنابر والتعددية الداخلية أو تحديد برنامج طبقي واجتماعي واضح يمثل شرائح محددة.
ثانياً: التمثيل الحقيقي للشرائح، مما يشكل استقلالاً عن الدولة، أي القاعدة الاجتماعية، وتصحيح التمثيل الاجتماعي.
ثالثاًً: التمويل لضمان عدم تحول الأحزاب إلى زبائن عند الدولة.
شاهر نصر: هناك ناحية نظرية وناحية عملية، فإذا أخذنا الانتخابات الأخيرة لحزب البعث حيث ظهر نتيجة علاقة الحزب بالدولة تأثير على آلية الانتخاب، التصور النظري الحقيقي مشوش فنحن نقول دولة البعث مما يلغي الآخر، ونحن بحاجة إلى نقلة نظرية في التفكير. الأحزاب مرتبطة حتماً بالدولة فهي مسجلة عند الدولة، وللدولة الحق بقبول تشكيل الحزب أو رفضه، ولها الحق في حل هذه الأحزاب وهناك من يستنكر ذلك لأننا لم نعش حياة حزبية صحيحة مما يبني علاقة صحيحة بين الدولة والأحزاب. الأحزاب يجب ألا تستفيد من مؤسسات الدولة. لا يمكن نفي العلاقة لكن بنفس الوقت يجب أن تكون هذه العلاقة شفافة وتحكمها قوانين وضوابط محددة.
علاقة الحزب بالسلطة
أيمن عبد النور: هناك مشكلة تلمس عند مناقشة علاقة الحزب بالسلطة أو جهاز الدولة، فيتم اعتباره حزباً بالمفهوم الغربي، أي يدافع عن شرائح محددة يمثلها ويدافع عن مصالحها، ولكن حزب البعث بتعريفه لا يقول عن نفسه أنه حزب، فهو يقول "حركة شعبية انقلابية ثورية" أي يضم من كل الشرائح أميين وجامعيين، عمال وفلاحين ورجال أعمال يملكون مئات ملايين الدولارات، من المتطرفين غربياً إلى المتطرفين دينياً فهو حركة تضم جميع الناس وهناك مليونا عضو أي أنه مزيج.
وقد تم التأكيد على ضرورة فصل الحزب عن الدولة منذ الثمانينات وحتى الآن في جميع مؤتمرات الحزب القومية والقطرية حيث صدر قرار رقم 408 بتاريخ 21 حزيران 2003 لكنه أجهض بعد أربعة أشهر، وقد قرر المؤتمر القطري الأخير أن أعضاء القيادة القطرية يجب أن يعملوا كما يعمل أي حزب سياسي، وليس حكراً على أعضاء القيادة القطرية أن يصبحوا (رئيس وزارة)، وقد أعطى الرئيس فترة زمنية طويلة لموضوع مكتب التنظيم لعمل جسم صلب للحزب: والمهمات أمام القيادة الآن هي:
-تعريف جديد لدور حزب البعث وعلى أي شرائح يمثلها.
-قرار واضح ومحسوم حول من لا يدفع اشتراكاته أو لا يلتزم أن يفصل.
-إعادة التواصل مع الجماهير عندما أكد أن اجتماع اللجنة المركزية أصبح كل ستة أشهر.
لا يمكن أن تنشأ أحزاب إذا لم نفصل حزب البعث عن السلطة فإذا كان هو من يبتلع السلطة فكيف يمكن أن تعمل الأحزاب .
وبعد إقرار قانون الأحزاب وقانون الانتخابات سيتصرف حزب البعث كحزب سياسي وهو الأكبر سياسياً وعدداً وقواعداً، لكن هذا لا يعني أن يقوم بعدة خطوات مطلوبة:
- فيسدد ثمن الأبنية من اشتراكات أعضائه للدولة أو يعيدها لأصحابها أي الحكومة
- يبقى مفهوم الجيش العقائدي خارج الصراعات الحزبية فهو الضامن للدستور والديمقراطية والعلمانية.
الشكل الجديد للقيادة أي 14 عضواً أصبح يعني إجماعاً أسهل بكثير وقرارات جريئة صعبة تتجاوز أي نقاط تعيق الحياة السياسية في سورية.
شاهر نصر: علاقة الحزب بالمنظمات الشعبية والنقابات يجب أن تلحظ في قانون النقابات وكذلك الطلائع والشبيبة فهم للوطن وليسوا حكراً على حزب معين، فالجميع يساهمون في تمويل منظمة الطلائع والشبيبة والنقابات مما يستدعي إعادة النظر.
أيمن عبد النور : هناك تخفيض التمثيل لرؤساء اتحاد شبيبة الثورة واتحاد العمال من عضو قيادة قطرية إلى عضو لجنة مركزية إلى لا شيء، وهذا واضح. وهذا مؤشر للقانون الجديد للنقابات والاتحادات.
حمزة منذر: في الختام نشكر للرفاق مساهماتهم القيمة في الحوار حول ضرورة وجود وإصدار قانون الأحزاب عصري ومتطور طال انتظاره في سورية.
■■

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات