الدستور العراقي يكرّس الطائفية

سامية ناصر خطيب

الحوار المتمدن-العدد: 1274 - 2005 / 8 / 2 - 11:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

العدوان على العراق
الدستور العراقي يكرّس الطائفية

اذا كانت وتيرة الاحداث في العراق تسير بسرعة مُحدثةً تغييرات في العالم كله، فان الشهر الاخير يؤكد زيادة تورط القوات الامريكية وحلفائها في هذا البلد، وتقدما اسرع نحو الهاوية. الى هذا يشير تاريخان هامان من يوميات العراق والادارة الامريكية فيه، هما خطاب بوش والرد عليه في لندن.



الارهاب نقطة البداية

في 28 حزيران ادلى بوش بخطابه في قاعدة فورت براغ بشمال كاورلينا، متعهدا باجتثاث الارهاب وتأكيد عزم الولايات المتحدة على نشر الحرية والديمقراطية في الشرق الاوسط. وكان للارهاب حصة الاسد في خطاب بوش، مبتدئا بالحرب على الارهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 ايلول، والذين كما سماهم يقتلون باسم عقيدة وايديولوجية تسلطية تمقت الحرية وتمقت التسامح وتزدري كل انواع الاختلاف.

واكد بوش ان القوات الامريكية ستواصل تعقب الارهابيين والمتمردين والقبض عليهم. والمريب في الامر ان بوش يتعهد باستكمال المهمة حتى "نمنع من القاعدة وغيرها من الارهابيين الاجانب من تحويل العراق الى ما كانت عليه افغانستان تحت حكم طالبان".

بعد مضي عامين على الحرب على العراق يعترف بوش ان عدو امريكا الرئيسي هو الارهاب والارهابيين من تنظيم القاعدة. مع انه لو اراد فعلا القضاء عليهم، لاستمر في مطاردتهم لحين انجاز المهمة. ولكنه لم يكتف بساحة واحدة للحرب في افعانستان، ولم يجنّد العالم لدعمه في حين كان بامكانه الانتصار فيها.

ولكنه اختار فتح جبهة اخرى في العراق، وشن حربا غير مبررة وقضى على الاستقرار في العراق وكل منطقة الشرق الاوسط، بحجة جلب الحرية والديمقراطية. واليوم تواجه قواته وضعا عسيرا فلا يستطيع البقاء ولا يستطيع الخروج. ففي كلا الحالتين تزيد شوكة المقاومة ضد الامريكان، وتحولت الفوضى في العراق الى البيئة الرئيسية التي يتغذى منها الارهاب.

رد الارهابيين على خطاب الرئيس الامريكي لم يتأخر، وجاء في هيئة اربع عمليات انتحارية في لندن في 7 تموز أودت بحياة 56 بريطانيا ومئات الجرحى. رد الفعل الشعبي في بريطانيا كان الربط بين العمليات بدور بريطانيا في احتلال العراق. خبراء في المعهد الملكي للشؤون الدولية، والذي يتمتع باحترام واسع في لندن، قالوا ان تأييد بريطانيا للولايات المتحدة جعل البلاد اكثر عرضة لخطر الهجمات الارهابية. وجاء في التقرير ايضا ان الحرب على العراق زادت من تدفق المجندين والاموال على تنظيم القاعدة ". (القدس العربي، 19 تموز)

مراسل صحيفة الاندبندت البريطانية في العراق، باتريك كوكبرن، ربط بين تفجيرات لندن والحالة الامنية في العراق بالقول: "ان الفرق لا يكمن في عدد القتلى والجرحى فحسب، بل في معرفة اكيدة للعراقيين بان الانتحاريين مروا من هنا بالامس، وهم هنا اليوم، وسيعودون غدا". (موقع بي.بي.سي، 19 تموز)



الجيش العراقي غير جاهز

اكثر من500 قتيل من المدنيين سقطوا جراء العمليات الانتحارية في الشهرين الماضيين في العراق. يوم 13 تموز وحده شهدت بغداد اكبر مجزرة خلال العامين الماضيين، راح ضحيتها نحو مئة شخص بين قتيل وجريح، معظمهم من الاطفال.

في واشنطن اكد تقرير لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) ان قوات التمرد في العراق "ما زالت قوية وقادرة على التأقلم ومصممة على مواصلة تنفيذ عمليات قتل واعتداءات". وجاء في التقرير (23 صفحة) ان العراق احرز تقدما على الجبهات السياسية والاقتصادية والامنية، لكنه لم يحدد موعدا لتمكن القوات العراقية من الدفاع عن العراق دون مساعدة مباشرة من القوات الامريكية.

بعد ان انتهت عملية "البرق" الامريكية التي جاءت للقضاء على عناصر المقاومة، شُنّت عملية "متادور" او مصارعة الثيران، دون ان تنجح اكثر من سابقتها. ومرة اخرى تشن امريكا عملية "البركان"، ولكن بدل القضاء على المقاومة اليومية في العراق، تزيد هذه العمليات من اذكار نار الانتقام لدى الشيعة ضد السنة وبالعكس، وتزيد المقاومة ضد القوات الامريكية.

اليوم، بعد الدمار، لا تجد الولايات المتحدة سبيلا للحل، وهي تعترف اليوم على لسان محللين بان امريكا غزت العراق دون خطة لادارته في مرحلة ما بعد سقوط النظام. بعد مقتل اكثر من 1700 جندي امريكي وجرح 13 الف، اعدت وزارة الخارجية اقتراحا لاعفاء العسكريين من مهمة بناء الدولة العراقية. الخطة التي وضعت باشراف وزارة الخارجية الامريكية تقتضي رصد مبلغ مئة مليون دولار ستنفق على منع النزاعات ونشر الاستقرار والتجاوب السريع مع احتياجات اعادة الاعمار.



الدستور مع الطائفية وضد المرأة

انجاز الدستور هو المهمة الآنية التي تدأب عليها الجمعية الوطنية العراقية. مسودة الدستور العراقي التي يتوقع انجازها مطلع الشهر المقبل، والتي تستند الى مبدأ الفيدرالية التي تحظى بتأييد الشيعة والاكراد، اغضبت السنة الذين حذروا من "تفتيت" العراق، والذين طالبوا بالحفاظ على الادارة المركزية للبلاد.

الشيخ محمود الصميدعي احد اعضاء "هيئة علماء المسلمين" انتقد مسودة الدستور قائلا: "نعيش اليوم معركة ضارية يراد من خلالها طمس هوية هذا البلد بدستور استعجلوا عليه، ولا ندري ماذا يبيّتون ولا ماذا يريدون". واضاف: "ان احدى هذه الفيدراليات قد تنفصل في المستقبل او تقع مشاكل بينها تتعلق بالموارد النفطية والمائية للدولة وغيرها". (الحياة، 23 تموز)

وليس الاكراد وحدهم من يطالب بحكم ذاتي. فقد كشف مصدر في الامانة العامة لاقليم جنوب العراق عن جهود يبذلها اعضاء الامانة لتشكيل برلمان شعبي خاص للاقليم، يمثل كافة اطياف الشعب العراقي في جنوب العراق الغني بالنفط. ويطالب البرلمان بان يكون لاهل الجنوب برلمان خاص بهم يدير شؤونهم، خاصة فيما يتعلق بحصتهم من النفط الموجود في منطقتهم.

كما سيعتبر النفط الذي اكتشف في كركوك المحرك الاساسي في سعي الاكراد لضم المدينة الى اقليم كردستان، الذي يطالب سكانه بالانفصال عن العراق واقامة حكم ذاتي. تحت عنوان "كركوك: لغم ام مدينة للتآخي القومي؟" وردت مقالة في صحيفة "الحياة" (13 تموز)، تشير الى تأكيد الاكراد على مبدأ المطالبة بانفصال اقليم كردستان وعلى كون كركوك عاصمة له.

الدستور ايضا يضرب بانجازات منحها القانون السابق للمرأة العراقية منذ عام 1959، خاصة في موضوع الاحوال الشخصية. الدستور الجديد الذي يعتبر الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، يعيد المرأة الى الوراء ويسلبها حقوقا ضمنها لها القانون في ظل نظام البعث، خاصة بالنسبة لمساواة المرأة بالرجل امام القانون.

في موضوع الطلاق الذي كان على القاضي البت فيه سابقا، سيصبح كافيا ان يرمي الرجل يمين الطلاق على زوجته ثلاث مرات لتعتبر مطلقة. موضوع الميراث ايضا سيُبحث حسب مبدأ "للذكر مثل حظ الانثيين".



ديمقراطية ايرانية!

الاعتماد على الشريعة وفوز الشيعة هو آخر ما ارادته الادارة الامريكية من الديمقراطية التي فرضتها. فبطريقة غير ديمقراطية بالمرة سعت واشنطن حسب مجلة "نيو يوركر" للتأثير على نتائج الانتخابات في العراق. مسؤول كبير في الامم المتحدة كشف "ان هدف السفارة الامريكية كان العمل على بقاء اياد العلاوي رئيسا للوزراء، ولقد حاولوا القيام بذلك عبر التلاعب بالنظام".

امريكا حاولت التأثير على نتائج الانتخابات للحؤول دون فوز الشيعة المؤيدين لايران بشكل كاسح. هذا الامر لم يحدث، فقد فشلت في ذلك ولم تحقق الديمقراطية المزعومة اي تقدم، لا بل يسير رئيس الحكومة المنتخب باتجاه التقرب من ايران، الدولة التي تطبق نظاما ابعد ما يكون عن الديمقراطية، والتي حذرتها واشنطن مرارا من التدخل في الشأن العراقي. ومن المتوقع ان يتم التوقيع مع ايران على اتفاقيات تعاون في مجالات الامن والاقتصاد، وذلك اثناء زيارة هي الاولى لرئيس عراقي لايران منذ اندلاع الحرب بين البلدين عام 1980.

في النتيجة، بعد ان دمّرت النسيج الاجتماعي الذي حمى العراق كبلد قومي، ودمّرت البنية التحتية، وجلبت الكوارث التي راح ضحيتها مئات الآلاف من العراقيين ولا تزال تهدد حياة الملايين، ترصد امريكا اليوم مئة مليون دولار لمنع النزاعات الطائفية التي نمّتها بسياستها عندما دعمت الشيعة على حساب السنة، وقوّت مبدأ الانفصال لدى الاكراد. ولكن هيهات لهذه الملايين ان تعيد الامور الى سابق عهدها

#سامية_ناصر_خطيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات