مخاطر ارتفاع سعر الدولار الأمريكى على الاقتصاد المصرى وكيفية التغلب عليها

صبحى إبراهيم مقار
(Sobhi Ibrahim Makkar)

الحوار المتمدن-العدد: 4506 - 2014 / 7 / 8 - 22:50
المحور: الصناعة والزراعة
    

مخاطر ارتفاع سعر الدولار الأمريكى على الاقتصاد المصرى وكيفية التغلب عليها
===================================================
يعرف سعر الصرف بأنه عدد الوحدات من النقد المحلي التي يمكن تبادلها بوحدة واحدة من النقد الأجنبي، وهو عبارة عن أداة الربط بين اقتصاد معين وباقي اقتصاديات العالم من خلال معرفة التكاليف والأسعار الدولية مما يسهل المعاملات الدولية من خلال ثلاثة أسواق وهي سوق الأصول وسوق السلع وسوق عوامل الإنتاج. وتنبع قوة عملة أى دولة من قوة اقتصادها ومدى التشابك بين القطاعات المختلفة والدول فى الخارج وتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج وتحسن ميزان المدفوعات وانتشار منتجاتها فى الأسواق العالمية. وغالباً ما تسعى بعض الدول التى تتمتع بمرونة إنتاجية عالية إلى خفض سعر صرف عملتها لتزيد من الطلب على صادراتها المختلفة. وهناك دولاً أخرى لا تتمتع بمرونة فى جهازها الإنتاجي ينتج عن انخفاض قيمة سعر صرف عملتها مردود سلبي بسبب اعتمادها على الخارج وارتفاع قيمة وارداتها، وهذا ما نشهده في الواقع المصري.
وقد شهد سعر صرف الجنيه المصرى انخفاضات متتالية مقابل الدولار الأمريكى منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان أبرزها عندما أعلن فى يناير 2003 عن التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه. ومنذ ذلك التاريخ، يدير البنك المركزي المصري سعر الصرف بطريقة غير مباشرة عبر آلية ما يعرف بالسوق المفتوحة مما ساعد على استقرار سعر الصرف منذ منتصف عام 2004 وحتى وقوع الأزمة المالية العالمية، عند 5.30 جنيه للدولار تقريباً، ثم واصل سعر صرف الجنيه الانخفاض أمام الدولار بنسب ضئيلة ليصل إلى نحو 5.82 جنيه مع نهاية عام 2010، وبعد ثورة يناير 2011 وما تلاها من عدم استقرار اقتصادى وسياسى تدهور سعر صرف الجنيه المصرى ليصل إلى نحو 7.15 جنيه حالياً.
وتمثلت أهم أسباب تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى فيما يلى:
• تحويل أرباح معظم المستثمرين العرب والأجانب في مجالات الأسمنت والأسمدة إلي الخارج، وتقليص معظم المستثمرين المصريين لاستثماراتهم والخروج بها من مصر في شكل دولار أمريكى سواء عن الطريق المصرفي أو الطريق السري.
• انخفاض الإنتاج وإغلاق 3602 مصنع خلال عام 2012، وعدم تدخل الجهاز المصرفى لإصلاح حال معظم المصانع والشركات المتعثرة مما أدى إلى زيادة الاستيراد من الخارج لتعويض النقص فى الإنتاج. وبالتالى، زيادة الطلب على الواردات وزيادة معظم أسعار السلع والخدمات داخل مصر مما أدى إلى التحول إلى اقتناء الدولار كمستودع للقيمة وحدوث إحلال نقدي للدولار محل الجنيه. وهو الأمر الذي يصعب السيطرة عليه بدون إجراءات قد تؤدى إلي هروب المزيد من رؤوس الأموال إلي الخارج.
• أدى غياب الرقابة على السوق إلى ارتفاع مبالغ فيه لأسعار بعض السلع والخدمات التى ليس لها علاقة بسعر الصرف، والتى لا تكون في الإطار الزمني للدورات التجارية المرتبطة بالتعاملات الخارجية، ولكن بمجرد انخفاض قيمة الجنيه ترتفع قيمة السلع المستوردة الموجودة بالفعل داخل الأسواق المصرية.
• إطلاق التصريحات والشائعات بشأن توقع تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخري, خاصة الدولار, والتى جاءت متزامنة مع رغبة حكومة ما قبل ثورة 30 يونيو في تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي، والتى يأتى فى مقدمتها خفض سعر العملة لجلب السائحين والمستثمرين الأجانب وزيادة الصادرات المصرية. ولكن يلاحظ أن معظم صادرات مصر عبارة عن سلع زراعية ومواد خام، وأغلب وارداتها سلع غذائية وسلع وسيطة ورأسمالية مما أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات وزيادة سعر صرف الدولار مما دفع الأفراد إلي الإسراع بعرض الجنيه المصري لشراء الدولار لما يتوقعوه من مكاسب رأسمالية كبيرة عند تخفيض سعر صرفه. فهذه التصريحات هي الفتيل الذي أشعل توقعات تخفيض الجنيه مما أدت إلى تخفيضه بالفعل.
• أدى معدل التضخم المتزايد وإتباع سياسات تجعل معدل العائد المتوقع على العملة المحلية أو الأصول المقومة بها غير تنافسي مقارنة بمعدل العائد المتوقع علي العملة الأجنبية إلى زيادة إقبال الجمهور غير المصرفي علي حيازة الدولار الأمريكى مما ساهم فى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره.
• استغلال بعض الأفراد وتجار المخدرات والعصابات لحالة الانفلات الأمني لإتمام عمليات التهريب والتجارة فى الأسلحة والمخدرات التى تتم بالدولار فقط وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً.
وتتمثل أهم مخاطر ارتفاع سعر الدولار الأمريكى على الاقتصاد المصرى فيما يلى:
• زيادة القيمة الحقيقة للديون الخارجية بنفس نسبة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، والتى تقود إلى سلسلة من المضاعفات من أخطرها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة أعباء الديون وضعف القدرة على السداد مما يؤدى إلى إعادة جدولتها بسعر فائدة أعلى.
• بروز ظاهرة الإحلال النقدى أو "الدولرة"، وتعنى تحويل المواطنين لمدخراتهم من الجنيه المصرى إلى الدولار الأمريكى، وخاصة من يتوافر لهم إمكانية الحصول علي الدولار مثل العاملين في الخارج، والعاملين في الأنشطة المالية والمصرفية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلي فئات المضاربين توقعاً للمزيد من الانخفاض فى قيمة الجنيه. حيث يقوم كل هؤلاء بعدم عرض ما لديهم فى سوق الصرف المحلي المنظم مما يؤدى إلى ندرة كميات الدولار المعروضة. وبجانب هذا السوق المنظم يوجد سوق غير رسمى للتعامل في النقد الأجنبي بأسعار أعلى من أسعار سوق الصرف المنظم، وكلما كبر حجم الأسواق غير الرسمية كلما ضعفت فاعلية سياسة الصرف الأجنبي التي يعلنها البنك المركزي، وكلما قلت درجة المصداقية التي تتمتع بها تلك السياسة من قبل الوكلاء الاقتصاديين وتضعف بالتالى ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
• صعوبة الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية نتيجة عدم وجود بديل محلى لأغلب السلع المستوردة كالمدخلات الوسيطة التى تشكل مكونا أجنبياً فى السلع المصدرة التى لا يتم استهلاكها محلياً مما يزيد من درجة الاعتماد على تلك الواردات التى يزداد سعرها مع كل انخفاض فى قيمة الجنيه مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتج النهائى وزيادة أعباء المعيشة على محدودى الدخل.
• ضعف قدرة الدولة على دعم بعض السلع والخدمات التى تمس الأمن الغذائى لطبقة محدودى الدخل، وذلك نتيجة تزايد عجز الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة فاتورة استيراد السلع المخصصة للدعم.
• ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات الوسيطة والمنتجات المستوردة من الخارج مما أدى إلى:
-;- ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات الداخل فيها الخامات والمستلزمات المستوردة، وضعف قدرات الشركات الوطنية على المنافسة الخارجية عند التصدير إلى الخارج أو التسويق الداخلى مما أدى إلى خروج العديد من تلك الشركات من حلبة الإنتاج لتحقيقها خسائر فادحة لصعوبة المنافسة.
-;- زيادة معدلات البطالة بسبب توقف بعض الشركات والمؤسسات عن الإنتاج، وانخفاض حصيلة الضرائب بسبب خسائر تلك الشركات والبطالة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام السلع المستوردة من الخارج لتحل محل السلع الوطنية.
• زيادة قيمة القروض التي حصل عليها رجال الأعمال المصريون بنفس نسبة تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مما يكبدهم خسائر كبيرة وزيادة احتمالات تعثرهم في سداد مديونياتهم للبنوك وإغلاق معظم المصانع والشركات.
• تعرض الصناعات المصرية لخطر شديد نتيجة التقلبات الشديدة في أسعار الصرف، حيث تشترى البنوك كميات من الدولار أكبر بكثير مما تبيع مما يؤدي إلي وجود فجوة طلب كبيرة علي الدولار تدفع سعر الدولار إلي الارتفاع. ونتيجة لاعتماد غالبية الصناعات علي تسهيلات الموردين عند استيراد المواد الخام، فإن تكلفة الإنتاج ترتفع بشكل عشوائي.
• ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، وبصفة خاصة السلع الاستهلاكية التى ليس لها بديل محلى، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع تكلفة سلة الحاجات الأساسية مثل الغذاء والعلاج والتعليم والسكن وسداد الديون. كل ذلك يؤدى إلى حدوث خلل في ميزان المدفوعات، وخلل في الموازنة العامة للدولة قد يدفع الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة تخلق المزيد من الأعباء على المستثمرين والقطاع العائلى.
• حدوث حالة من الركود فى السوق نتيجة لعدم رغبة الكثير من الشركات فى إتمام أية صفقات أو اتفاقات وتأجيلها حتى يستقر سعر العملة.
• استفادة فئة معينة، أصحاب شركات الصرافة، على حساب تضرر باقى فئات المجتمع، حيث تحقق المزيد من الأرباح من خلال بيع الدولار أو الاحتفاظ به تمهيداً لجني المزيد من المكاسب فى المستقبل.
ونقدم فيما يلى بعض المقترحات التى يمكن من خلالها التغلب على مخاطر ارتفاع سعر الدولار الأمريكى على الاقتصاد المصرى:
• توفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة القائمين على الإدارة النقدية للصرف الأجنبي داخل البنك المركزي مما يساعد على تحقيق الاستقرار النقدي الذى يعد أحد أهم الشروط لتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصرى في مواجهة كافة العملات الأجنبية بصفة عامة والدولار الأمريكى بصفة خاصة. ويتحقق الاستقرار النقدي بصفة أساسية من خلال استقرار المستوي العام للأسعار ونمو العرض النقدي الإسمى بمعدل يقترب من معدل نمو الإنتاج السلعي، واسترشاد السلطات المختصة بوضع معدلات هدفية لكل من العرض النقدي الاسمي والمستوي العام للأسعار لا يجب تجاوزها.
• ربط سعر الفائدة على ما يتم إصداره من أصول مالية مقومة بالجنيه المصرى بعائد الأصول البديلة المقومة بالعملات الأجنبية لضمان تحقيق عائد تنافسى يدفع الأفراد إلى حيازة الجنيه المصرى وإحلاله محل العملات الأجنبية في محافظ أصولهم مما يدعم قيمة الجنيه المصرى.
• ربط سعر الصرف بسلة من العملات الدولية الرئيسية تتضمن عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر مثل اليورو والدولار والين واليوان، والذى يعتبر أكثر أنظمة الصرف ملائمة للظروف الحالية للاقتصاد المصري، وذلك لأن الاضطرابات في أسواق العملات لن تؤثر بالسلب علي القدرات التنافسية للصادرات المصرية التى ستتطور علي ضوء عوامل حقيقية وليس نتيجة للاضطرابات النقدية التي تحدث في الأسواق المالية.
• زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية الموجهة لكل من الأسواق الخارجية والمحلية مما يؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتخفيف أعباء الاعتماد على الخارج وما تتطلبه من تدبير للعملات الأجنبية.
• وضع جدول بأولويات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والواردات للحد من الطلب علي الدولار والسيطرة علي عجز ميزان المدفوعات، وتقليل حجم الدين الخارجى من خلال ترشيد عقد القروض والتسهيلات الخارجية، مع ضبط عملية الإصدار النقدي والحد من الإنفاق الحكومي بالدولار في الخارج لتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة، سواء كان هذا الإنفاق علي تمثيل دبلوماسي أو قنصلي غير ضروري، وكذلك العمل علي تخفيض الإنفاق الخاص في الخارج ولاسيما الإنفاق السياحي مما يؤدى إلى انخفاض الطلب علي الدولار الأمريكى.
• تشجيع الصناعات المحلية على استخدام شروط السلامة والصحة وباقي اشتراطات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
• إعادة النظر في قيام الجهاز المصرفي بتدبير العملات الأجنبية لكافة الواردات، فالمطلوب في ظل الأزمة التي تعيشها مصر على الصعيد المالي والاقتصادي ألا يتم تدبير عملات أجنبية لاستيراد بعض السلع مثل طعام القطط والكلاب والخمور ومستحضرات التجميل، فعلى مستوردي هذه السلع تدبير احتياجاتهم بعيداً عن الجهاز المصرفي.
• أدى انتشار اليوان فى التعاملات التجارية الدولية وتداولها على نطاق عالمى إلى دفع البنوك المركزية لتضمينها داخل سلة الاحتياطيات النقدية بجانب العملات الرئيسية الأخرى والذهب، لذلك يجب على البنك المركزى حث الأفراد والمؤسسات على التعامل باليوان كمخزن للقيمة ومساعدتهم فى دفع عمليات التصدير والاستيراد باليوان مما يساهم فى تقليل الطلب على الدولار الأمريكى وانخفاض سعر صرفه مقابل الجنيه المصرى، وتحجيم السوق غير الرسمية، وتقليص الضغط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
• تشديد الإجراءات الرقابية في الموانئ والمطارات على دخول وخروج العملات الأجنبية بصورة غير رسمية بعيدة عن الجهاز المصرفي، كما يجب التدقيق فى عمليات فحص الواردات السلعية للقضاء على ظاهرة تهريب الحبوب المخدرة ضمن الشحنات المستوردة بمسميات لسلع أخرى، والتى انتشرت بعد ثورة يناير، حيث أن كبر حجم سوق الصرف غير الرسمي يضعف فاعلية سياسة الصرف الأجنبي التي يعلنها البنك المركزي ويقلل من درجة مصداقيتها لدى الوكلاء الاقتصاديين. ويتطلب ذلك الأمر توعية المواطنين بتفضيل مصلحة المجتمع على المصالح الشخصية، خاصة وأن نسبة كبيرة من حصيلة النقد الأجنبي التى تتدفق إلي السوق غير الرسمية يتم استخدامها فى تمويل عمليات التهريب وتجارة السلاح والمخدرات التى تقدر بمليارات الدولارات مما يؤدى إلى تقليل حجم الطلب على الدولار الأمريكى وانخفاض قيمته مقابل الجنيه المصرى.
• الوصول إلى اتفاق مع المصدرين يلزمهم بإعادة كامل قيمة الصادرات إلى داخل مصر وعدم الاحتفاظ بها في الخارج مقابل استمرار الجهاز المصرفي في تدبير احتياجاتهم من العملات الأجنبية، وتكون لهم الأولوية عن غيرهم في حال التزامهم بهذا الأمر. وليس بالضرورة أن يتم هذا عبر قرارات أو قوانين، ولكن يمكن الاتفاق على ذلك في إطار تعهد من قبل رجال الأعمال للبنك المركزي.
• توعية المواطنين بأهمية شراء العملات المناسبة للدول التي يسافرون إليها، فالمسافرون مثلاً إلى السعودية أو دول الاتحاد الأوروبي لا يحتاجون بالضرورة الدولار الأمريكى، كما يجب حثهم على إيداع العملات الأجنبية في الجهاز المصرفي ليزداد العرض مقابل الطلب مما يسهل من الوصول إلى سعر عادل ومتوازن لصرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى.

#صبحى_إبراهيم_مقار (هاشتاغ)       Sobhi_Ibrahim_Makkar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات