3- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور أليس البرهان بإستمرارالتطبيق العجيب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4506 - 2014 / 7 / 8 - 10:23
المحور: حقوق الانسان
    

3- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور
أليس البرهان بإستمرارالتطبيق العجيب
لايمكن السكوت على تجاوز الدستور وضياع الحقوق ؛ كما لايمكن ؛ للاجتهاد بالتطبيق .

لايحتاج لبعد نظر ؛ ولا ذكاء شهادة واحدة إحتساب التقاعد لايتوافق مع تشريعه والعمل دونه عكسيا الخدمة والدرجة ؛ فمن خدمته أقل درجة الاحتساب أفضل والعكس صحيح ؛ لكم أمثلة :
س : خدمة 24 سنة و28 سنة يحتسب لهما الدرجة الثانية المرحلة الثالثة من السلم 792 الفا .
ص : خدمة 34 سنة و39 سنة يحتسب لهما درجة الرابعة مرحلة سادسة من السلم 559 الفا .
وجورج وغيره مظلوميتهم لاتحكى خدمته 33 سنة ؛ تقاعد بالامر الاداري وفق قانون 33 تم تعطيله كما تم تعطيل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 سبعة عشر شهرا وعدل برفع الايجابيات
وتم العمل وفق [ النظلم المتبع لدائرة التقاعد ] لينال 157 الفا وأخر 267 الفا بإجراء إداري !

محمد صبيح البلادي
نهيأ ونوضح التجاوزات الى السادة المجلس النيابي الجديد ونأمل ؛ نقاش التجاوزات الدستورية ؛ فليس من المعقول نوصل المعلومات للجميع ؛ والضرريصيب الميزانية والمواطن دون إستجابة

إضافةً للتطبيق غير العقلاني وغير المقبول ؛ وهوإستمرار تجاوز على حساب معيشة المواطن ؛ ما يجري للتشريع أعظم في التجاوزعلى الدستورواسس وقياسات القوانين الوظيفية والمدنية !
وأهم ما نشير له التجاوز على الثروة العامة ويجب تسميتها ثروة المواطن كما جاءت بالدستور وتجاوز على تشريعاته الموصوفة في أحد المواد ؛ في المادة30 مثلا : على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وتحقيق العمل والسكن ؛ وتشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ كيف يتم ذلك ؟

والتشريعات الحالية ؛ قبل التنفيذ تتجاوز الاسس والقياسات وتهدر المال دون تخطيط أولا ؛ فهل معقول مضاعفة اعداد المتقاعدين ثلاثة أمثال بعقد من السنين لما بلغوه في خمسة عقود ؛ أو رغم البطالة المقنعة الموجودأصلا لثلاثة أضعافها ؛ أو تمييز وعدم تكافئ الفرص بتجاوز القياس !؟

أهم الاسس التشريعية التي تبطل التشريع وكما جاءت على لسان الدكتورالسنهوري وبالقوانين العراقية * الاحكام تسري على الجميع سواسية دون تمييز * عدم تجاوز الحقوق المكتسبة * عدم وجود مانع يمنع الاعتراض ( وهو حاصل الان ) * لايجوز تجاوز روح الدستور[المادة13 ]
و مسألة مبدئية في الراتب الوظيفي من الميزانية ينقطع عند التقاعد ؛ والميزانية والثروة ملك خاص للمواطن ؛ لايجوز االتفريط والهدر ؛ بتشريعات وهبات على حساب تشريعات المواطن .
نظرة سريعة لقانون التقاعدالحالي ؛ في هدر الثروات ؛ والتمييز ؛ والتشريعات خلاف القياس

تشريعات البعض إستثناءً مما جاء فيه ؛ وهو ليس مطلقا وعاما ؛ فإحتساب التقاعد القياسي من الراتب الاسمي فقط ؛ والتمييز للاخرين مع المخصصات ؛ والمخصصات تمنح بلا حساب ؛ ونسب الاستقطاع لصندوق التقاعد من الميزانية 15 % إضافة لمنحه ما يوازن الحاجة ؛ هل فكروا بإعادة ملكية الصندوق ومالييته ومتعلقاته وهو ملكية خاصة ؛ وهل تم التفكير ؛ استرجاع عافيته ؛ والاهم هل هناك توازن لوجود إستثمار ؛ ونسأل عن مركزه المالي ؛ لتفطم الميزانية !
وأخيرا لايمكن بقاء حال التجاوز على حقوق ومعيشة المواطن والمتقاعد خلافا لحقوقهم القانونية والدستورية ؛ وهل نبقى للابد كما جاء بمضمون العنوان ؛ والخاسر الاكبر المواطن قبل المتقاعد

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات