3- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور أليس البرهان بإستمرارالتطبيق العجيب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4506 - 2014 / 7 / 8 - 10:23
المحور: حقوق الانسان
    

3- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور
أليس البرهان بإستمرارالتطبيق العجيب
لايمكن السكوت على تجاوز الدستور وضياع الحقوق ؛ كما لايمكن ؛ للاجتهاد بالتطبيق .

لايحتاج لبعد نظر ؛ ولا ذكاء شهادة واحدة إحتساب التقاعد لايتوافق مع تشريعه والعمل دونه عكسيا الخدمة والدرجة ؛ فمن خدمته أقل درجة الاحتساب أفضل والعكس صحيح ؛ لكم أمثلة :
س : خدمة 24 سنة و28 سنة يحتسب لهما الدرجة الثانية المرحلة الثالثة من السلم 792 الفا .
ص : خدمة 34 سنة و39 سنة يحتسب لهما درجة الرابعة مرحلة سادسة من السلم 559 الفا .
وجورج وغيره مظلوميتهم لاتحكى خدمته 33 سنة ؛ تقاعد بالامر الاداري وفق قانون 33 تم تعطيله كما تم تعطيل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 سبعة عشر شهرا وعدل برفع الايجابيات
وتم العمل وفق [ النظلم المتبع لدائرة التقاعد ] لينال 157 الفا وأخر 267 الفا بإجراء إداري !

محمد صبيح البلادي
نهيأ ونوضح التجاوزات الى السادة المجلس النيابي الجديد ونأمل ؛ نقاش التجاوزات الدستورية ؛ فليس من المعقول نوصل المعلومات للجميع ؛ والضرريصيب الميزانية والمواطن دون إستجابة

إضافةً للتطبيق غير العقلاني وغير المقبول ؛ وهوإستمرار تجاوز على حساب معيشة المواطن ؛ ما يجري للتشريع أعظم في التجاوزعلى الدستورواسس وقياسات القوانين الوظيفية والمدنية !
وأهم ما نشير له التجاوز على الثروة العامة ويجب تسميتها ثروة المواطن كما جاءت بالدستور وتجاوز على تشريعاته الموصوفة في أحد المواد ؛ في المادة30 مثلا : على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وتحقيق العمل والسكن ؛ وتشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ كيف يتم ذلك ؟

والتشريعات الحالية ؛ قبل التنفيذ تتجاوز الاسس والقياسات وتهدر المال دون تخطيط أولا ؛ فهل معقول مضاعفة اعداد المتقاعدين ثلاثة أمثال بعقد من السنين لما بلغوه في خمسة عقود ؛ أو رغم البطالة المقنعة الموجودأصلا لثلاثة أضعافها ؛ أو تمييز وعدم تكافئ الفرص بتجاوز القياس !؟

أهم الاسس التشريعية التي تبطل التشريع وكما جاءت على لسان الدكتورالسنهوري وبالقوانين العراقية * الاحكام تسري على الجميع سواسية دون تمييز * عدم تجاوز الحقوق المكتسبة * عدم وجود مانع يمنع الاعتراض ( وهو حاصل الان ) * لايجوز تجاوز روح الدستور[المادة13 ]
و مسألة مبدئية في الراتب الوظيفي من الميزانية ينقطع عند التقاعد ؛ والميزانية والثروة ملك خاص للمواطن ؛ لايجوز االتفريط والهدر ؛ بتشريعات وهبات على حساب تشريعات المواطن .
نظرة سريعة لقانون التقاعدالحالي ؛ في هدر الثروات ؛ والتمييز ؛ والتشريعات خلاف القياس

تشريعات البعض إستثناءً مما جاء فيه ؛ وهو ليس مطلقا وعاما ؛ فإحتساب التقاعد القياسي من الراتب الاسمي فقط ؛ والتمييز للاخرين مع المخصصات ؛ والمخصصات تمنح بلا حساب ؛ ونسب الاستقطاع لصندوق التقاعد من الميزانية 15 % إضافة لمنحه ما يوازن الحاجة ؛ هل فكروا بإعادة ملكية الصندوق ومالييته ومتعلقاته وهو ملكية خاصة ؛ وهل تم التفكير ؛ استرجاع عافيته ؛ والاهم هل هناك توازن لوجود إستثمار ؛ ونسأل عن مركزه المالي ؛ لتفطم الميزانية !
وأخيرا لايمكن بقاء حال التجاوز على حقوق ومعيشة المواطن والمتقاعد خلافا لحقوقهم القانونية والدستورية ؛ وهل نبقى للابد كما جاء بمضمون العنوان ؛ والخاسر الاكبر المواطن قبل المتقاعد

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات