العلمانية و المرجعية الكونية لحقوق الإنسان

محمد امباركي

الحوار المتمدن-العدد: 4505 - 2014 / 7 / 7 - 22:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

العلمانية و المرجعية الكونية لحقوق الإنسان(*)

محمد امباركي

تتقاطع في هذا العنوان العديد من المفاهيم الإشكالية كالعلمانية و الكونية و حقوق الإنسان باعتبار هذه المفاهيم موضوع نقاش مفتوح و تدافع مستمر من جهة، و من جهة ثانية فهي مجال رهانات سياسية و مجتمعية متباينة لقوى اجتماعية متعددة. و سنحاول مقاربة هذه المفاهيم في إطار جدلي و مترابط في ثنايا هذه المداخلة.
العلمانية و الكونية، أي معنى , أية علاقة ؟
هل من الممكن التاريخي ( حاضرا و مستقبلا ) أن تشكل العلمانية أفقا كونيل للبشرية ؟ هل من المشروع الحلم بأن تتحول العلمانية في يوم من الأيام الى معيار من معايير تقييم احترام الأنظمة السياسية لحقوق الإنسان؟
كيق يمكن المصالحة بين العلمانية و القيم الكونية لحقوق الإنسان ليس فقط على مستوى الدولة بل أيضا على صعيد المجتمع و بنياته الذهنية ؟

منذ البدء يجب التأكيد على أطروحة أساسية هي أنه لا يمكن تصور دولة علمانية و مجتمع علماني دون الانخراط النظري و العملي في الكونية باعتبارها منظومة قيم إنسانية و منتوجا حضاريا لكل البشرية ساهمت في بلورته كل الثقافات و الحضارات على مستوى نحت المفاهيم و صياغة القوانين و الحقوق المرتبطة بتلك المنظومة القيمية كالحرية و المساواة و الكرامة و العدل و التضامن و التسامح...الخ، و هي منظومة كونية تجعل من الإنسان هو الغاية (1) و بالتالي تعمل على إالغاء كل الممارسات و القوانين و الأعراف الحاطة من كرامته و حقوقه الأساسية و التي قد تتوارى خلف منطق و خطاب "الخصوصية " كعائق سوسيوثقافي و اديولوجي لمقاومة هذه القيم التي تعتير جوهر العيش المشترك كالمساواة بين الجنسين و حرية المعتقد و التفكير و الضمير...الخ. و قد أكدت على هذا الأمر كل الإعلانات و العهود و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في المادة 18 على أنه " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة". و المادة 5 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقو الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية "1- ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه،
2- لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى. "

من هنا لا بد من تسجيل ملاحظة أساسية هي أن القيم ذات المرجعية الحقوقية الكونية كالكرامة و الحرية و المساواة و العدل...هي قيم إنسانية لأنها تعلي من كرامة الإنسان و تحرره من كل ما من شأنه الحد من حريته و طاقاته أو كل ما من شأنه مصادرة حريته و حقوقه الفردية و الجماعية، و بالتالي فهذه القيم هي التي تهيكل المرجعية الكونية لحقوق الإنسان المتجسدة في الإعلانات و العهود و الاتفاقيات و البروتوكولات الاختيارية...كحرية الرأي و الحق في التعبير و حرية التفكير و الضمير و الحق في الكرامة و و الحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و الحق المقدس في الحياة...الخ
و يالتالي يمكن الجزم أن هذه القيم هي قيم علمانية في جوهرها طالما أن العلمانية في ارتباطها بالديمقراطية تسعى الى تحرير الإنسان من كل السلط المتعالية و المقدسة التي تحاول قهره و إخضاعه باسم " المقدس " أي سلط تنصب نفسها ناطقة باسم الله...و هذا التقاطع بين العلمانية و كونية حقوق الإنسان ليسا اعتباطيا أو تعسفيا بل تعكسه المضامين الفلسفية و السياسية و الاجتماعية للعلمانية ، فعلى المستوى الفلسفي و الفكري ظلت العلمانية مرادفة للعقلانية و إعمال العقل و التفكير العلمي في تفسير الظواهر و فهمها أي الاعتراف بسلطة العقل (2). و من الناحية الاجتماعية فالعلمانية تضمن الحق في الاختلاف و المساواة بين الجنسين أو كما تقول الباحثة التونسية " رجاء بن سلامة " " العلمانية هي المبدأ الذي يوحد المختلفين و يساوي بينهم "(3)..و هي تحيل سياسيا على فصل الدين عن السياسة و الحياد الايجابي للدولة إزاء الأديان باعتبار الدين " مسألة ضمير لا يؤمر بها " (4 ) خاصة و أن مناهضة مشاريع أسلمة الدولة أو معارضة فكرة الدولة الدينية متجسدة في اجتهادات بارزة من التراث الفقهي العربي الإسلامي و قد كان أصحاب هذه الاجتهادات ضحية حملات التكفير و التشويه و الاغتيال كعلي عبد الرازق و فرج فودة في مصر و محمود محمد طه في السودان و الذي أكد أنه من " الخطأ الشنيع أن يظن الإنسان أن الشريعة الإسلامية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها للقرن العشرين.." (5)...

من هذه المنطلقات، فالعلمانية في جوهرها الفكري و مضامينها السياسية تنتصر بشكل واضح لحرية المعتقد و الضمير و التفكير من خلال تحرير الدين من السياسة و الاستغلال السياسي و إتاحة المجال الضامن قانونيا و عمليا لحرية الممارسة الدينية...كما أن فصل الدين عن الدولة بقدر ما يحيل على دولة مدنية لا تدعي القداسة و تساوي بين مواطنيها و مواطنتها بغض النظر عن أصولهم الدينية أو الجنسية أو العرقية....بقدر ما أنه لا يعني إالغاء أو استبعاد الاهتمام بالدين و الشعائرالدينية في السياسات العمومية للدولة...و هنا نسوق كمثال التجربة الايطالية حيث أن بعض المواد مثل المادتين 8 و 19 من الدستور الإيطالي تنصصان على إعانة الدولة على القيام بالشعائر الدينة و التعليم، و تعرف المحكمة الدستورية الإيطالية مبدأ اللائكية على النحو التالي : " إن مبدأ اللائكية...لا يعني أن الدولة لا تعبأ و لا تبالي بالأديان، بل إنها تضمن حماية الحرية الدينية في نطاق نظام عقائدي و ثقافي تعددي..". و هكذا فالعلمانية تعني الانتماء الى الزمن الحاضر و المستقبل من خلال التحرر من القيم و القوانين و الأحكام المنافية لحقوق الإنسان في كونيتها كالدعوة الى تطبيق الشريعة و تعريض النساء الى مختلف الممارسات المهينية و الحاطة بكرامتهن كحوادث القتل"بداعي الشرف" و المناداة بتطبيق حكم " المرتد" أو ما يسمى "بفتوى الردة " وو بعض الفتاوي الظلامية الداعية الى قتل كل مخالف لرأي و الصادرة عن فقهاء التزمت و الكراهية الذين ينصبون أنفسهم ظلما و عدوانا حراسا للشريعة، و كذلك تحريم المشاركة في الانتخابات و الانتماء الى الأحزاب السياسية و الجمعيات كما كان سائدا في الخطاب السلفي الجهادي...و غالبا ما تكون هذه الفتاوي ممولة و تحت الطلب من أنظمة ديكتاتورية عشائرية ليس في مصلحتها منطق التداول الديمقراطي على السلطة و إعمال حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها و الإقرار بعلمانية الدولة و التشريعات و المؤسسات.

إن هذه الأحكام الصادرة عن تأويل ضيق و مغلق وقراءة لاتاريخية للدين الإسلامي تتنافى كلية مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة...و من ثمة فالمبدأ العلماني يقتضي بالدرجة الأولى إسقاط أية هوية دينية عن الدولة أو دستورها حتى لا تتحول الى دولة دينية مستبدة ليس فقط على صعيد تشريعاتها و مؤسساتها بل و أيضا على صعيد التكريس الرسمي للتمييز الديني بين المؤمن و غير المؤمن، بين التابع للدين الرسمي للدولة و ممارس لشعائر دينية أخرى.., و في أحيان كثيرة تبرير قمع حرية الرأي و التعبير و التفكير باسم تهم جاهزة كزعزعة عقيدة مسلم أو المس بالمقدسات...
و هكذا فإن التساؤل عن الإمكانية التاريخية لأن تشكل العلمانية أفقا كونيا للبشرية هو تساؤل مشروع طالما ارتبطت العلمانية تاريخيا بمناهضة الاستبداد و الطغيان باسم الدين و المقدس و بنشدان حرية الإنسان وكرامته و تحريره من جميع أصناف قيودالاستعباد و الإذلال في ظل مجتمع تسوده قيم الحرية و العدالة و الكرامة و التسامح و التعايش و التضامن، و دولة تستمد تشريعاتها و قوانينها من هذه القيم الإنسانية الكونية كحرية الرأي و التعبير و التفكير و المعتقد... و من ثمة من الممكن أن تتحول العلمانية الى مبدأ كوني في القطع مع منطق و خطاب الخصوصية والاستناد إلى المحتوى الحقوقي كما صاغته المرجعية الكونية لحقوق الإنسان..، وهذه المسألة ليست هينة بل هي مهمة تاريخية جسيمة أمام تنامي المشاريع المضادة لثالوث – قد نصطلح عليه بالثالوث المقدس – ألا وهو: حقوق الإنسان و الديمقراطية و العلمانية....و قداسة هذا الثالوث يمكن فهمها من زاوية أن القوى المضادة تعتبر الحرب ضد هذا الثالوث حربا مقدسة من خلال تأويل سطحي متعمد يضع دائما هذه المفاهيم الثلاث في تضاد مع الدين مع العلم أن هذه الأخيرة تعلي من كرامة و قيمة الإنسان من خلال الإقرار بحريته بما فيها حريته الدينية.

من هنا فإن جسامة المهمة ترتبط كذلك بالسياق السوسيو ثقافي الحابل بالعوائق المادية و الذهنية خاصة التي تغذيها السياسات العامة للأنظمة السياسية اللاديمقراطية في العالم العربي في حقول التربية و التعليم والإعلام و السياسة الدينية و الحقل الجمعوي الدعوي...و كل هذه الحقول تعتبر روافد حيوية لحماية هذه الأنظمة عن طريق تكريس قيم الخنوع و الطاعة و الاستبداد و تعميم ثقافة و مسلكيات الفساد و الغش و التحايل و الوصولية و استعمال جميع الاستراتيجيات الاديولوجية الدعائية لجعلها قيم مقبولة و تحظى بالقبول و التطبيع لدى أغلبية الناس الذين قد لا يجدون أية مشكلة في تبنيها و ممارستها رغم تعارضها مع المثل و الأخلاق الواردة في معتقدهم و طقوسهم الدينية التي يواظبون على مزاولتها بانتظام و بكثير من الحرص و لا يملون من الكلام عنها الى درجة التخمة؟؟؟؟؟.....
إن استحضار السياق السوسيولوجي لا يعني أن الدعوة الى العلمانية و اعتبارها ضرورة حضارية و أفقا تاريخيا لقيام مجتمع المواطنة و حقوق الإنسان ينبغي تأجيلها و انتظار نضج الشروط و العقليات أي تبور التربة الثقافية و الاجتماعية الملائمة...بل ما يجب التأكيد عليه هو أن القبول الاجتماعي للعلمانية هو صيرورة من الاشتغال و التراكم تبدأ أولا من النقاش الصريح و الحوار الجريئ و الواضح و تصحيح المقاربات المغلوطة – عن سبق إصرار و ترصد – للعلمانية، مما يتطلب جرأة الرأي و انخراط المثقفين و الإعلاميين و الفاعلين الحقوقيين و الجمعويين و الأكاديميين بشكل يقطع مع كل محاولات مصادرة النقاش و الحد من اتساع رقعته بدعوى عدم نضج الواقع...و خدمة لهذا المسعى نعتقد أنه لا يكفي أن نناضل من أجل دولة علمانية ديمقراطية يحكمها التعاقد المستد من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان- مع مراعاة أن هذه المرجعية ليست مقدسة بل إنها مفتوحة على التطور وفق تجدد الحاجيات و التطلعات الروحية و المادية للإنسان – و الاطمئنان الى حتمية التحقق، بل المسألة مرتبطة بمداخل مجتمعية حيوية و في مقدمتها المدرسة باعتبارها رافعة أساسية لقيم و مبادئ العلمانية المرادفة للمواطن الحر المالك لعقله و إرادته لأن التربية القائمة على الطاعة و الخموع و الاستبداد...لا يمكنها إنتاج ذوات مفكرة و منتجة و ممارسة لقيم العدل و الحرية و الكرامة الإنسانية كحقيقة تعطي القيمة الجوهرية للوجود الإنساني ( 6)...أي أن المدرسة هي التي " تنتج الذات الثقافية، الذات المفكرة، الذات المبدعة " (7 )، المدرسة حقل استراتيجي حيث تتم عملية "إعادة إنتاج السلطة المادية و الرمزية القائمة على القهر و إلغاء ملكة النقد و الإبداع، في المدرسة يطغى درس الدين ( درس اللغة درس في الدين، درس التاريخ درس في الدين، درس الدين درس في الدين...و تدريس الدين هدفه الأسمى هو تربية الأجيال على القيم الإنسانية الحميدة: اعتبار الذات، احترام الآخر، نبذ الكراهية، نبذ العنف، الغش و التزوير و الفساد، إبداء النصيحة، العمل، التطوع، الحرية، العدالة، المساواة، التضامن، التعايش، التسامح...في المدرسة من المقروض أن نتربى على هذه القيم، لكن الواقع يثبت عكس ذلك "...( 8).
و إذا كان الدفاع عن علمانية المدرسة ( 9) ضرورة لا تقبل السكوت أو التأجيل فإنها لا تشمل فقط الاختيارات الرسمية في مجال التربية و التعليم و توجهاتها الكبرى و مضامين المقررات و البرامج الدراسية التي تحبل بلكثير من القيم المنتجة للتمييز و التعصب و التطرف، بقدر ما تشمل مكونات المنظومة التربية و خاصة المدرس بالنظر الى سلطته البيداغوجية و الرمزية داخل الصف و هي سلطة تستلهم شرعيتها و شرعية خطابها من صلاحيات الدرس و الامتحان و التقييم...فلا معنى لمدرس أو مدرسة لمادة التربية الإسلامية أن يعطي "درسا" حول الفلسفة ويجعل منها مرادفة للإلحاد و الأخلاق الفاسدة، و لا معنى لمدرسة ابتدائي تفتح الدرس بسؤال لتلامذة الصف حول هل أبواهما يصليان أم لا يصليان ؟.. و بالتالي تصبح المدرسة بمثابة محكمة تقتيش مصغرة للضمائر....و لا معنى لمدير يعمل على تحويل قاعة متعددة التخصصات إلى مسجد و يسكت عن توقيف الدراسة يوميا بدعوى أداء صلاة الظهر و العصر جماعة...الخ...أليس من المشروع إدماج وحدة " التربية على العلمانية " في برنامج المراكز و المعاهد الخاصة بتكوين الأطر التربوية و البيداغوجية ( أطر التدريس و التفتيش و التأطير الإداري..) بوزارة التعليم؟...
انطلاقا من هذه الحيثيات أعلاه فالدعوة الى علمانية التعليم تترجم أيضا على صعيد " حياد المدرس و ليس حياد المتعلم "(10) الذي هو في طور الذات الانفعالية، و حياد المدرس بالنسبة إلى معتقداته الدينية و الاديولوجية هو بشكل من الأشكال حماية " عقول راشدة في طور التعليم و التعلم من تأثير و احتواء الكبار خاصة إذا كان هؤلاء لا يدركون حدودهم و يمارسون سلطة مفرطة "(11)..
إجمالا، يمكن القول أن الانتصار لعلمانية المدرسة أي النضال من أجل تعليم ديمقراطي علماني جيد ومدرسة محايدة عقائديا و سياسيا يعتبر من البوابات الأساسية لتحقيق زواج " مقدس" بين الحداثة، الديمقراطية و الكونية.

(*) نص المداخلة التي ساهمت بها خلال ندوة حول " العلمانية و حقوق المرأة " نظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة بتاريخ 7 دجنبر 2013.
هوامش
(1)- أحمد عصيد " معنى القيم الكونية ". الحوار المتمدن العدد 2234 تاريخ 28 /03/2008
(2)- أحمد عصيد خلال مداخلته بالندوة الدولية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول العلمانية و حقوق المرأة بتاريخ 29 و 30 شتنبر 2012 ببوزنيقة.
(3)- رجاء بن سالمة خلال مداخلتها بالندوة الدولية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول العلمانية و حقوق المرأة بتاريخ 29 و 30 شتنبر 2012 ببوزنيقة.
(4) – كتاب " الضمير و التشريع. العقلية المدنية و الحقوق الحديثة " رياض ابن عاشور. الطبعة الأولى 1998.
ص : 63
(5) – نفس المرجع. ص : 78
(6)- عبد الغني عارف " التربية على حقوق الإنسان وإشكالية المرجعية الحوار المتمدن-العدد: 1387 - 2005 / 11 / 23.
(7)-(8) قيس مرزوق الورياشي" الأسس الموضوعية للإنتاج الثقافي" موقع هسبريس 2/12/2013
(9) اليزيد البركة موقع" منتديات دفاتر تربوية " بالمغرب 7/03/2007
(10)-(11) Pourquoi l’école n’est plus laïque » Article de Par Rudolf Bkouche dans l’Ouvrage « La Laïcité. Ce précieux concept » L’Harmttan 2008. p :88 et 89 .

#محمد_امباركي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات