الفدرالية القومية في العراق - خطوة إلى الوراء

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1274 - 2005 / 8 / 2 - 14:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يدر بخلد فرانس فانون عندما كان يكتب في ستينيات القرن العشرين كتابه "المعذبون"، نقد أي من القوى السياسية الحالية في العراق. لقد كان همه الرئيسي يدور حول الكيفية التي يمكن للقوى الاجتماعية والسياسية المناهضة للكولونيالية آنذاك أن تتحصن من نقصها الذاتي ومن السياسة الماكرة لقوى المراكز الكولونيالية. إلا أن ما كتبه يعكس في بعض جوانبه حالة ومستوى وطبيعة الخلل المعنوي للقوى السياسية في ظروف العراق الحالية. فقد توصل فرانس فانون بحدسه الإنساني آنذاك، بعد تأمله لمختلف تجارب الدول والشعوب التي خرجت من نير السيطرة الكولونيالية إلى القول، بأن الانحطاط السياسي وتكالب الدول الاستعمارية عادة ما يؤدي ويشجع ويفعل على ظهور مختلف الحركات الانفصالية والشرذمة مثل الدعوة للفيدرالية وغيرها. بعبارة أخرى، لقد أراد القول، بان الدعوة إلى الفيدرالية هي الوجه الآخر للنزعة الانفصالية والتجزئة، ومن ثم فان الدعوة للفيدرالية والانفصال هي أوجه لعملية واحدة تعكس ضعف القوى السياسية وانهماكها بأمور جزئية وضيقة. وفي نهاية المطاف لا تخلو من تدخل مباشر أو غير مباشر للقوى الأجنبية (الكولونيالية). وهي عبارة وفكرة ونتيجة يمكن رؤية أثرها في سحنة العراق الداكنة. كما يمكن رؤية فاعليتها في طبيعة القوى المحلية والداعمة للفكرة الفيدرالية فيه.
وعموما يمكننا القول، بان فكرة الفيدرالية في العراق هي فكرة الأزمة. ومن الناحية التاريخية أيضا ليست الفيدرالية سوى إحدى الصيغ العملية المعقولة للماضي، بمعنى أنها تستمد نفسيتها من الماضي. فهي الصيغة المعبرة عن محاولة إيجاد حل للخلل الذي تعاني منه الدولة بسبب الخلافات القومية على "أراض متنازع عليها" أو تجمع عفوي في مجرى تكون الدولة، أو لتذليل حالة الانقباض أو الانغلاق القومي أو السياسي الذي تتعرض له الدولة. وهي حالة يمكن رؤيتها على نماذج كل من سويسرا وكندا وروسيا وألمانيا. وهي تجارب تتسم بقدر كبير من الاختلاف. فثباتها في سويسرا نابع من امتداد مكوناتها في أمم راسخة وقائمة بذاتها (ألمانية وفرنسية وإيطالية)، وعدم ثباتها في روسيا وكندا مرتبط بخصوصية المكون القومي والتاريخي والجغرافي. فالقوميات في روسيا أصلية المنشأ والتاريخ السياسي، والشيء نفسه يمكن قوله عن كندا من حيث التمركز القومي الفرنسي والانجلوسكسوني فيها. من هنا نموذجية الفيدرالية "القومية" فيها على خلاف ألمانيا. إلا أن التطور التاريخي للفيدراليات الأوربية والأمريكية قد ذلل اغلب المكونات العنصرية في الفكرة القومية والفيدرالية القومية ضمن إطار الدولة الواحدة. بعبارة أخرى، إن تاريخ الفيدرالية في الدول المشار إليها أعلاه هو جزء من الماضي. من هنا تحول الفيدرالية فيها إلى اتحادية منظمة على أسس الشرعية والقانون وفكرة المواطنة.
وفي ظل المجريات السريعة للتطور العالمي المعاصر يصبح الرجوع إلى أنماط قديمة هو عين النكوص عن التقدم الاجتماعي، كما انه عين الانحراف عن آلية المعاصرة الحية للمستقبل. ولا يعني ذلك حرقا للمراحل، بقدر ما يعني عقلنة وترشيد المصالح والمصروفات. إضافة إلى ما في الفيدرالية القومية في العراق من حيث مكوناته وتاريخه وجغرافيته من نكوص إلى ما قبل الدولة العصرية.
فالفيدرالية القومية في العراق هي فكرة عنصرية وعرقية. ومن ثم تحتوي في ذاتها على نزعات انفصالية لا حقوق تاريخية أو جغرافية فيها. إذ ليس هناك من "أراض متنازع عليها"، كما انه ليس نتاجا لاحتلال أو استيطان قوميتين متنازعتين. فالعراق من الناحية التاريخية والثقافية هو ليس تجمع أعراق، كما انه من الناحية الجغرافية "ارض الرافدين". ومن ثم لا مبرر تاريخي أو ثقافي أو جغرافي "قومي" لتجزئته القومية. ومن ثم لا معنى لفكرة الفيدرالية القومية فيه. فهي فكرة يمكنها أن تكون جزءا أو أسلوبا للأوهام القومية، إلا أنها لا تتمتع بأي قدر من الشرعية.
إضافة لذلك أن قضية الفيدرالية المحتملة والناجحة من حيث الشكل والمضمون في أوضاع العراق الحالية لا يمكن وضعها بمعايير ومقاييس القومية والجغرافيا، بل بمعايير الرؤية السياسية. بمعنى أن مشروع الفيدرالية في ظروف العراق الحالية يقوم في مدى إدراك الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية ضرورة وقيمة الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني بالنسبة لحل المشاكل أيا كان نوعها وحجمها. ذلك يعني، إن حقيقتها الممكنة في ظروف العراق هي التنسيق العقلاني للإدارة الذاتية للمجتمع، أي في النظام الديمقراطي الاجتماعي.
فمن الناحية الشكلية لم تكن الفكرة الفيدرالية في الوعي السياسي لمختلف الأحزاب في العراق سوى الصيغة السياسية الملائمة "للوفاق الوطني" بين قوى مختلفة التوجهات، يجمعها العداء لسلطة صدام حسين، أي انه اتفاق سياسي تكتيكي. والقضية هنا ليس فقط في أن هذه القوى التي "اجتمعت" خارج العراق و"داخله" قبل سقوط التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية حول فكرة الفيدرالية، لم تحدد ماهيتها بصورة دقيقة، بل ولان مختلف الأطراف كانت تعمل بمنطلقات مختلفة ونوايا متباينة. لقد كان يجمعها من حيث الجوهر الرغبة في "إسقاط صدام"، وليس منظومة البديل الديمقراطي والدولة الشرعية. وهو نقص طبيعي وتاريخي كان بدوره نتاجا لفقدان الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والتقاليد السياسية المستقلة، إضافة إلى ضعف الوعي النظري السياسي الاستراتيجي. وهو أمر أدى في الواقع إلى اختفاء الأبعاد المختلفة عند القوى السياسية لاختلاف نواياها ومقاصدها. وهو أيضا أمر طبيعي في الواقع السياسي وصراعاته، وبالأخص في ظل غياب التقاليد الديمقراطية والعلنية الاجتماعية وتضاعفه المتميز في مراحل الانتقال.
إن المظهر الجدي لفكرة الفيدرالية برز في تسعينيات القرن العشرين بوصفها قضية سياسية عراقية. وهو تطور في الوعي السياسي يشير إلى فشل الملكية والجمهوريات الثلاث اللاحقة في إرساء أسس للدولة قادرة على دمج مختلف مكونات العراق في وحدة متجانسة تضمن للجميع المساواة التامة في الحقوق والواجبات، وتعمق وتوسع الأبعاد الجميلة في التنوع القومي والديني والثقافي القائم فيه. وهو أمر يشير أيضا إلى ضرورة تجاوز هذه المراحل وبناء أسس جديدة ومتينة تضمن حقيقة الوحدة والتنوع فيه.
وإذا كانت الفيدرالية هي الصيغة التي يجتمع عليها الكثير من الأحزاب السياسية من الناحية الشكلية، فان تاريخ الأحداث حول ما يسمى بإعادة "ضم" كركوك إلى "المنطقة الكردية" بعد سقوط الدكتاتورية يشير إلى الضعف النظري والعملي لإدراك معنى وأبعاد الفيدرالية من جانب مختلف القوى السياسية في العراق وبالأخص من جانب القوى القومية الكردية.
فالتيار القومي الكردي يحرف الأبعاد السياسية لقضية الفيدرالية صوب الأبعاد القومية الضيقة. حيث تتحول الفيدرالية إلى مسألة "ضم" منطقة عراقية إلى "منطقة كردية". أي أننا نرى في هذه المواقف شرخا عميقا في الوعي القومي الكردي بين الوطنية العراقية والقضية القومية (الكردية). إضافة إلى تجاهل معنى التاريخ والوطنية والجغرافيا السياسية والثقافة، التي تقول بان أراضي العراق هي أراضي وادي الرافدين. ومن ثم فان الانتشار الجغرافي للأقوام في بعض مناطقه لا يعني ملكيتها "القومية".
إن المواقف غير العقلانية وغير الواقعية للقوى القومية الكردية في العراق مما يسمى بقضية كركوك تعكس من حيث الجوهر وجود معضلة كردية في العراق وليس قضية كركوكية. بمعنى أنها تكشف عن مستوى وحجم الانفصال الفعلي في النفسية والذهنية السياسية للحركات القومية الكردية وغلوها العرقي.
فالرؤية السائدة في الحركات القومية الكردية الحالية في شمال العراق تعبر عما يمكن دعوته بنفسية الغنيمة، التي تجعل من مهمة الفكرة الفيدرالية في الظرف الحالي وسيلة "لانتزاع" الغنيمة، عوضا عن المساهمة في بناء اللحمة الوطنية. لاسيما وانه الطريق الأفضل لبناء الدولة الشرعية، ومن ثم الأكثر واقعية وعقلانية لحل المسائل القومية ككل. وذلك لان نفسية، أو بصورة أدق، أخلاقية الغنيمة والربح السريع لا تفعل في نهاية المطاف إلا على تخريب فكرة الشرعية والديمقراطية والمدنية مع ما يترتب على ذلك من تدمير شديد لفكرة الحق والعدالة. أما في مجال الدولة والتاريخ فهي أخلاق مدمرة بالنسبة للقوى التي لا تفهم حقائق التاريخ العراقي. وهو أمر يدل على أنها أخلاق نابعة أساسا من ضعف أو غياب الرؤية الوطنية العراقية عندها. وهي أخلاق تؤدي بالضرورة إلى سلوك عملي وسياسي يستعدي على المدى القريب والبعيد القومية العربية ومن ثم تحويل الصراع في العراق إلى حرب قومية. وهي حرب سوف يدفع الشعب الكردي ليس ثمنا باهظا لها بل ومصيريا أيضا. فالثغرة الوحيدة والأمينة لخروج الأكراد والنفاذ منها إلى شاطئ الأمان هو العالم العربي والقومية العربية. بينما لا تعمل اغلب القوى القومية الكردية في العراق (وسوريا أيضا) إلا على سدها بجدار الغلو العرقي.
أما الحركات القومية العربية، فإنها مازالت تعاني من ثقل التركة التوتاليتارية المادية والمعنوية للبعث والصدامية. إذ لم يرتق اغلبها بعد إلى مستوى الرؤية القومية الثقافية. بمعنى أنها لم تضع أولية الحق والشرعية والديمقراطية في مقدمات فكرتها عن الدولة الحديثة، التي تضمن لجميع القوميات حقوقا متكاملة في الشرعية والعدالة. من هنا رفضها القاطع لفكرة الفيدرالية القومية في العراق. وهو موقف يخلط بين الرؤية الأيديولوجية المتشنجة والعقلانية المبتورة.
أما الحركة الشيوعية العراقية فإنها تلتقي بشقيها القومي (الكردي) و"الاممي" (العربي). وهو خلاف يعكس في الواقع سطحية الفكرة الشيوعية بشكل عام وتحزبها الأيديولوجي "للقضية الكردية" في العراق بشكل خاص. فالحزب الشيوعي "العراقي" هو حزب قومي كردي لا علاقة له بالفكرة الشيوعية بمعناها العراقي، أي أن الأبعاد الوطنية العراقية فيه هي أبعاد هلامية. إذ لم يكن هذا الحزب في الواقع على امتداد عقود طويلة (الأربعين سنة الأخيرة من عمره) سوى حزبا كرديا ناطقا بالعربية. لقد كان في اغلب نشاطه السياسي داعية من دعاة القضية الكردية والفيدرالية! أي انه كان في الواقع الجهاز التابع للحزب الشيوعي الكردي (فرع العراق!). وهو أمر يبرز بوضوح في موقفه مما يسمى بقضية كركوك. لقد كان وما يزال موقفه انفصاليا ومائعا ومواليا لفكرة الفيدرالية القومية!
أما الأحزاب والحركات الإسلامية، فأنها تتجاهل في الأغلب تحليل ودراسة القضايا القومية بمعايير الرؤية السياسية. أي أنها في الأغلب تكمل مواقف الرؤية القومية الضيقة (العربية والكردية) بهذا الصدد. كما أنها لم ترتق إلى مصاف الرؤية السياسية الوطنية العقلانية في الموقف من التجزئة المفتعلة لعروبتها إلى مذاهب لا قيمة لها بحد ذاتها من وجهة نظر الشرع والشريعة ومبادئ الإسلام الكبرى. وهي مواقف تؤدي بالضرورة إلى إضعاف الفكرة الوطنية العراقية أو الوقوف بالضد منها.
إن حقيقة الفيدرالية المفترضة في الظروف الحالية ينبغي أن تخدم تعميق وترسيخ الفكرة السياسية في التعامل مع الأحداث بما يخدم المصالح الوطنية الكبرى للعراق. وهو أمر يفترض الارتقاء إلى مستوى إدراك تعقيد الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية للعراق في ظروفه الحالية من اجل حفظ توازنه الاجتماعي واستقراره السياسي، أي العمل من اجل قطع دابر أية إمكانية لإثارة الفتنة السياسية والاجتماعية والقومية. فهي المقدمة الضرورية لإرساء أسس البناء العقلاني للدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني. فهو الثالوث الوحيد القادر على حمل هيكل الفيدرالية الحقيقية في العراق، أي الفيدرالية المتجانسة بأبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية والقومية.
فالفيدرالية ليست بناء جزئيا (قوميا)، بل هي نظام اجتماعي سياسي يفترض سريانه في كافة المؤسسات والمناطق وعلى جميع مكونات الدولة. وهو أمر يفترض في ظروف العراق الحالية توحيد النوايا المختلفة والمتباينة من جانب الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية بالطريقة التي تخدم أولوية وحدة الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي والمجتمع المدني. ذلك يعني، إن الحل الواقعي والعقلاني بهذا الصدد يقوم في إعلاء شأن الفكرة الوطنية المبنية على أسس النظام الديمقراطي الاجتماعي وليس الفيدرالية القومية. وذلك لأنهما يقفان في ظروف العراق الحالية والمستقبلية على طرفي نقيض.

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات