رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي (2)

سعيدي المولودي

الحوار المتمدن-العدد: 4504 - 2014 / 7 / 6 - 21:12
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

رسالة مفتوحة
إلى السيد المحترم:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. الرباط.
- الموضوع:بشأن ترقي الأساتذة المؤهلين إلى إطار أستاذ التعليم العالي.

السيد الوزير المحترم
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد
من بين المطالب التي تبنتها النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ سنوات مطلب ترقية الأساتذة المؤهلين إلى إطار أستاذ التعليم العالي بعد أقدمية أربع سنوات في الإطار، وهو مطلب يبدو في الواقع غريبا وغير عملي،ويتعارض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في منظومة التعليم العالي ببلادنا، إذ إن المادة 12 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي تنص على أن انتقال الأساتذة المؤهلين إلى إطار أساتذة التعليم العالي إنما يتم عن طريق تنظيم المباراة، التي يحدد قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1124.97 بتاريخ 04 يوليوز 1997 إجراءات وشروط تنظيمها، وحسب المادة 2 من هذا القرار فإن المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي مفتوحة أمام الأساتذة المؤهلين العاملين في إحدى المؤسسات الجامعية الحاصلين على التأهيل الجامعي والمزاولين لمهامهم بهذه الصفة لمدة أربع سنوات على الأقل وأي إجراء خارج هذه الضوابط التنظيمية هو خرق صريح للقانون وتجاوز واضح لمقتضياته ومبادرة متسرعة لترسيخ مزيد من الاختلالات في تراتبية رجال التعليم العالي الباحثين، وفي تحديد وتقييم الشهادات الوطنية.
والمرجعية التي يستمد منها هذا المطلب غطاء شرعيته، تعود بنا القهقرى، باستدعاء المقتضيات التشريعية التي كانت تطبق ابتداء من أواسط عقد السبعينيات من القرن الماضي،كما تجسدت من خلال المرسوم رقم:2.75.665 بتاريخ 17 أكتوبر 1975 بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العالي الباحثين، حيث ينص الفصل 11 من الباب الثاني منه أن أساتذة التعليم العالي يعينون من بين الأساتذة المحاضرين الذين زاولوا عملهم بهذه الصفة خلال أربع سنوات والذين يثبتون توفرهم على دكتورة الدولة أو إجازة معترف بمعادلتها لها، كما يحدد الفصل 18 من الباب الثالث من المرسوم المذكور. وهذا بالضبط ما يحيل إليه المطلب، بل ويتضمن دعوة للعودة للعمل بنظام 1975، وهو ما لا يبدو مستساغا أو مقبولا في ظل التحولات والتطورات الهيكلية والبيداغوجية التي شهدتها الجامعة المغربية.
إن ما ينطوي عليه المطلب بصيغة مباشرة، هو إرادة تكريس مبدأ اعتبار التأهيل الجامعي، شهادة عليا وتعادل أو توازي دكتوراه الدولة، وهو طرح لا يخلو من مغالطات ويفتقد لأية أسس موضوعية، علمية، وقانونية وفي هذا الصدد نتشرف – نحن الموقعين أدناه - بتقديم بعض المعطيات المتصلة بالموضوع:
1- إن التأهيل الجامعي على الصعيد العملي ليس " شهادة علمية" بل هو إذا جاز التعبير " شهادة مهنية" تؤكد توفر الأستاذ الباحث على كفاءات ومهارات تؤهله للترقي أو الانتقال من إطار أستاذ التعليم مساعد إلى أستاذ مؤهل وأهليته للإشراف على البحوث وتوجيهها.
واستقراء للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعليم العالي، جميعها، لا تشير ولا تنص تماما على أي شهادة تحمل اسم "شهادة التأهيل الجامعي"، بل التعبير المعتمد فيها هو " التأهيل الجامعي"فقط.
فحسب المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، تنص المادة 12منه على أن توظيف أساتذة التعليم العالي بكل مؤسسة جامعية يتم إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية والحاصلين على التأهيل الجامعي، والمزاولين عملهم طوال أربع سنوات على الأقل بهذه الصفة. فصيغة التعبير المعتمد هي " الحاصلين على التأهيل الجامعي"، وليس، مثلا صيغة " الحاصلين على شهادة التأهيل الجامعي".
وفي المادة 15 من المرسوم نفسه يتم التنصيص كذلك على ما يلي:( يقوم الأساتذة المؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي.... بالإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في الامتحانات...)، والصيغة عينها هي التي اعتمدت في المادة 17 من المرسوم نفسه والتي جاء فيها : "يوظف الأساتذة المؤهلون مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي.."
ويستفاد من سياق المادة 15 ان التأهيل الجامعي يخول صاحبه الإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات، وهو ما يتوافق مع مقتضيات المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي كما وقع تغييره وتتميمه، حيث تحدد المادة الأولى منه التأهيل الجامعي كما يلي: "التأهيل الجامعي اعتراف من اللجنة بما يتوفر عليه المترشح من أهلية علمية لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها وتنسيقها وإنجازها."
2- إن قائمة الشهادات التي تتولى المؤسسات الجامعية تسليمها لا نجد ضمنها شهادة تحمل اسم شهادة التأهيل الجامعي، فوفقا للمرسوم رقم 2.96.796 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها، فإن الشهادات التي تتولى المؤسسات الجامعية تحضيرها وتسليمها هي شهادات ثلاث: الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة.
وتبعا للمرسوم رقم 2.04.89 بتاريخ 07 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة كما وقع تغييره وتتميمه، فإن المادة 4 منه تشير إلى أن أسلاك الدراسات العليا بالمؤسسات الجامعية(ذات الولوج المفتوح) هي : سلك الإجازة وسلك الماستر وسلك الدكتوراه، وكل سلك منها يتوج بشهادة.
ولا أثر في هذه النصوص لأي شهادة تحت اسم شهادة التأهيل الجامعي ضمن الشهادات الوطنية.
3 – إن التحديدات التي اعتمدتها مختلف النصوص التشريعية الخاصة بمنظومة التعليم العالي لشهادة الدكتوراه والتأهيل الجامعي ، تقودنا بشكل أو آخر إلى الوقوف على الفروق القائمة بينهما، ففي المادة 6 من الباب الثاني من المرسوم رقم 2.96.796 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات... يتم تحديد الدكتوراه كما يلي: "تتوج شهادة الدكتوراه اعتراف لجنة بأهلية المترشح إنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه."
والتحديد نفسه هو ما اعتمده دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه حيث تنص المادة: د1 أن شهادة الدكتوراه تتوج مسارا تكوينيا يهدف إلى تمكين الطالب من اكتساب المعارف والمؤهلات والكفاءات اللازمة لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى.
ولا نعثر في هذه النصوص على أي شهادة تحت اسم التأهيل الجامعي.
والتعريف الوحيد للتأهيل الجامعي هو ما ضُمن نص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي كما وقع تغييره وتتميمه،وهو كالآتي:"التأهيل الجامعي... اعتراف من اللجنة بما يتوفر عليه المترشح من أهلية علمية لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها وتنسيقها وإنجازها."
والمقارنة بين هذه التحديدات يضعنا أمام معالم الخيط الدقيق الفاصل بينهما، فشهادة الدكتوراه مرتبطة بإنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه، والتأهيل الجامعي مرتبط بالكفاءة والأهلية لتوجيه أعمال البحث والإشراف عليها.
إضافة إلى هذا يمكن إدراك الفرق بينهما عل مستوى عملية "التسليم" فالمادة 15 من المرسوم رقم 2.96.796 بتاريخ 19 فبراير 1997 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات... تنص على أن شهادة الدكتوراه تسلم إلى المترشح ويبين فيها اسم الجامعة والمؤسسة الجامعية، وتتضمن زيادة على ذلك أسماء اعضاء اللجنة وصفاتهم العلمية والمادة والتخصص وعنوان الأطروحة أو طبيعة اعمال البحث والميزة المحصل عليها.وكذلك الأمر بالنسبة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه حيث تنص المادة د10 على أن شهادة الدكتوراه تسلم من طرف المؤسسة التابع لها المركز ويوقع عليها من طرف رئيس الجامعة ويبين فيها اسم مركز الدراسات في الدكتوراه، وعنوان وتخصص الأطروحة وكذا أعضاء اللجنة وصفاتهم العلمية..
ولا يخضع التأهيل الجامعي لمثل هذه الإجراءات فالفقرة الرابعة من المادة السابعة من المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير1997 المتعلق بتنظيم التأهيل الجامعي تنص على أنه استنادا إلى تقرير اللجنة الإيجابي يقرر رئيس المؤسسة قبول المترشح للتأهيل الجامعي ويعلن عنه داخل المؤسسة ويسلم شهادة به.
هذا علاوة على أنه غالبا ما تقترن الدكتوراه في النصوص التشريعية بكلمة " شهادة" بينما التأهيل الجامعي لم يقترن بها إطلاقا في كل النصوص التي عرضت له.
واستنادا إلى هذه المعطيات يمكن تسجيل الخلاصات التالية:
أ – إن أعلى شهادة وطنية تتولى المؤسسات الجامعية تسليمها هي الدكتوراه.
ب – إن التأهيل الجامعي ليس شهادة أعلى من الدكتوراه، بل هو "شهادة مهنية" أو "شهادة كفاءة" تفتح الآفاق أمام ترقي أساتذة التعليم المساعدين بعد اكتسابهم للخبرة والتجربة، وتفسح المجال أمام الأساتذة المؤهلين لاجتياز مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي.أي أنه آلية للترقي المهني بالدرجة الأولى.
جـ - إن خيار منح التأهيل الجامعي قيمة علمية أكثر من شهادة الدكتوراه، يتعارض تماما مع روح القوانين والتشريعات المعمول بها في التعليم العالي، وسيسهم في خلخلة التوازنات بين إطارات رجال التعليم الباحثين، وفي تبخيس الشهادات الوطنية العليا وإفراغها من قيمتها الأكاديمية والعلمية.
د – إن ترقي الأستاذ المؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي بأقدمية أربع سنوات لن يكون إلا تكريسا لسياسة حرق المراحل، وسيسيء لا محالة إلى البحث العلمي وآلياته ويسهم في تقهقره وتراجع مستواه، كما سيسيء إلى القيمة العلمية والرمزية للأستاذ الباحث.
هـ - إن التفكير في تعويض المباراة باللجنة العلمية، لن يسهم إلا في تفاقم المشاكل التي ستتولد عن هذا التغيير ، وسيفتح باب المحسوبيات والزبونيات على أوسع نطاق فاللجنة العلمية ليست أكثر أمانا أو حصانة من المباراة.
و- إن أي تغيير في هذا المنحى لاينبغي أن يقف عند واجهة المصلحة الضيقة التي يرتكز عليها المطلب، ولذلك يجب إعادة النظر الجذرية كذلك في أنساق ترقي أساتذة التعليم العالي المساعدين وأساتذة التعليم العالي ، إذ لا يمكن مثلا المساواة أو الجمع في إطار واحد بين أستاذ للتعليم العالي حاصل على دكتوراه الدولة، وأستاذ مؤهل حصل على التأهيل الجامعي مجانا وترقى بدون أن يبذل أي مجهود علمي حقيقي.
وإذا كان خيار وزارتكم يصب في اتجاه تلبية المطلب فإننا بالمقابل نطالب، من باب الإنصاف، بتعميم التأهيل الجامعي على أساتذة التعليم العالي المساعدين وبترقية كل أساتذة التعليم العالي الحاصلين على دكتوراه الدولة في الدرجة الجديدة المنتظر إحداثها، بأقدمية أربع سنوات في الإطار كذلك.
إننا نطالبكم السيد الوزير المحترم بوضع مصلحة كافة الأساتذة الباحثين ومصلحة الجامعة المغربية في الاعتبار، واحترام القوانين الجاري بها العمل ببلادنا، وعدم فتح الباب أمام إرادة هدر القيم والأعراف الأكاديمية والعلمية.
فاتح يوليوز 2014
أحمد الفوحي . سعيدي المولودي.
كلية الآداب والعلوم الإنسانية .مكناس.

#سعيدي_المولودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات