2- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور مرض سرى وتحول بتشريع وتطبيق التقاعد 9

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4503 - 2014 / 7 / 5 - 13:52
المحور: حقوق الانسان
    

2- خمسة سنوات العمل بلا قانون ودستور
مرض سرى وتحول بتشريع وتطبيق التقاعد 9
خطاب المواطن للسلطات والمجتمع المدني وكوادر المجتمع المعنيين بحقوق المواطن الدستورية : سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا ؛ وشؤون التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الاجيال :
إعادة النظر في سياسة الرواتب للسنوات العشر الماضية ؛ من أجل التخطيط الصحيح للتنمية .

سبق وأسهبنا توضيحه بتقارير وافية ؛ وفقا لتسلسله الزمني ؛ وبيان تجاوزاته بوضوح وفق بيانات [ المواطن – الدستور – الموازنة – التشريع – التنفيذ ] والعمل جميعا لاعادته كما يجب :
فالمعلوم وضمن التوافق الاجتماعي ؛ وإجماعهم على العقد الاجتماعي الدستور وشرعيته ؛ ونحن في هذا الشهر الفضيل نبدا من الديباجة [بسم الله الرحمن الرحيم ؛{ولقد كرمنا بني ادم}
نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والاولياءُ، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ، وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ. لقد سعى شعبنا في العقود الماضية ؛ ومنذ بداية الحكم الوطني ؛ بعد الحرب العالمية الاولى :وهويؤكد النضال في سبيل الديمقراطية والتعايش السلمي الحضاري ؛ لإرساء قواعد القانون :
ونحن إذ نؤكد بعد توافققنا على العقد الاجتماعي ضرورة الالتزام في مبادءه الاساسية :
والمبدأ الأساسي ما جاء بالمادة 13 : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه
الباب الثاني الحقوق والحريات الفصل (الأول الحقوق) الفرع الاول :الحقوق المدنية والسياسية
وما جاء بمواده المعنية للقصد والمضامين اعلاه دون تفصيل مواده [ 111 -30- 27 -2ج-5] والعناوين أعلاه بين القوسين لتحقيق آمال المجتمع ؛ ونحن إذ نطالب بإعادة النظر في سياسة الرواتب خلال السنوات العشر التي مضت ؛ والضرر الموضوعي لمن تحقق عليهم ذلك ؛ وهو امر شامل لنواحي المجتمع [ الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتحقيق كرامة عيش المواطن ]

والامرالذي توضح وليس فيه شك في سياسة الرواتب ؛ تبتعد وهي نقيض وتجاوز على الدستور؛ وإجتناب القانون ؛ وسلطة التنفيذ حلت محل سلطتي التشريع والقضاء ؛ ولايحتاج الامر لبرهان

وفي توافق المجتمع للرؤى والتشخيص ؛ للارباك في الميزانية وعدم التوزيع العادل للثروة ؛ وخاصة عدم تحقيق لمالكها ما يذكر والميزانيات خلوٌ ما يترتب لتحقيق ما جاء له في الدستور
وهنا لزاما على المجتمع والسلطات ؛ لإعادة النظر ؛ ودراسة ما يجب لتحقيق العدالة الاجتماعية

ونتوجه في هذه الدورة القادمة ونتوجه لله سبحانه وتعالى في هذا الشهرالفضيل توحيدنا لسبل الرشاد ؛ وأول ما يطالب فيه المجتمع مشاركته والسلطات الثلاث ؛ وأخذ المبادئة من نوابه ؛ التوجه في مراجعة التجاوزات التشريعية والتنفيذية للرواتب ؛ بدايةً ؛ والتوجه للقضايا التي تحقق التوجه النظر ودراسة المعوقات الاخرى لبناء قاعدة تنموية إجتماعية وإقتصادية لعراقنا الحبيب ؛ كلنا أمل مساهمة الجميع الايجابية ؛ وتعضيد ما تقدم ؛ لإرساء قواعد جديدة لمعالجة قضايا المجتمع وفق ما رسمه الدستور؛ وإرساء إسلوب طرح قضايا المجتمع ؛ بروح التعاون بين السلطة والمجتمع ؛ والرؤى من خلال الدستور وتحكيم القوانين والعمل ضمنها وتحكيم القضاء

محمد صبيح البلادي عن مجموعة متابعة المادة93 – ثالثا ونأمل مشاركة الجميع بهذا النداء

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات