مشتريات من الأسلحة الألمانية ارتفع إلى عشرة مليار أورو: ضد من تتسلح الجزائر؟

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4503 - 2014 / 7 / 5 - 03:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحتل الجزائر المرتبة الأولى أفريقيا في التسلح، ا حيث شهد سوق التسلح في القارة السمراء نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية ناهز 53 بالمائة.
فهناك تسابق وهستريا من أجل تكديس الأسلحة بالجزائر مما جعل المحللين والمراقبين العسكريين يطرحون سؤال : لمن تتسلح الجزائر وضد من ؟ أما محللو الاسترتيجية، فيرون في هذه الفوبيا نوعا من البحث عن الزعامة بالمنطقة العربية والإفريقية ومحاولة قيادتها عسكريا ، وإعطاء الأولوية للجانب الأمني والعسكري على اعتبار أن الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد وبالتالي يجب عليه الحفاظ على امتيازاته .
صفقة ضخمة واسترتيجية
ارتفعت مشتريات الجزائر من الأسلحة الألمانية بشكل تحولت معه الجارة الشرقية إلى الدولة الأولى خارج الاتحاد الأوروبي وخارج الحلف الأطلسي بصفقات عسكرية ضخمة شملت دبابات وناقلات وفرقاطات وإقامة مصنع لتصنيع الأسلحة في الجنوب الجزائري. وطبعا سيترتب عن هذه الصفقات تطوير العلاقات السياسية.
إن الجزائر عقدت اتفاقاً مع ألمانيا بخصوص صفقة أسلحة ضخمة بمليارات اليوروهات، تشمل فرقاطات ودبابات وشاحنات. كما أن مجموعة “رينتمال” الألمانية لصناعة الأسلحة ستعمل على تصنيع 980 دبابة من طراز “فوكس 2″-;- بتكلفة قدرها 2.7 مليار أورو لحساب الجزائر، فيما تعمل مجموعة “ثيسين كروب” على تصنيع فرقاطتين، ومجموعة “دايملر” تقوم بتصنيع الشاحنات والمركبات العسكرية لحساب الجزائر، ليصل بذلك إجمالي تكلفة الصفقة إلى 10 مليارات أورو ـ أكثر من 110 مليار درهم ـ
إنها المرة الأولى التي تقوم فيها ألمانيا ببناء مصنع أسلحة كامل لنظام يصفه الغرب بأنه استبدادي، إذ تعمل على بناء مصنع مركبات في مدينة عين سمارة الجزائرية الشمالية بطاقة إنتاجية قدرها 120 مركبة سنوياً، وقد تعهدت الجزائر ببيع الأسلحة إلى بلدان أخرى في وقت لاحق. ويرجع تاريخ الصفقة الجزائرية الألمانية إلى عام 2008 عندما زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجزائر، ثم وافق “مجلس الأمن الاتحادي” عليها في عام 2011 بدعوى أن الجزائر كانت شريكاً للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولايته السابقة.
ضحت الجزائر تتصدر قائمة الزبناء الرئيسيين لألمانيا، إذ سجلت السنة الماضية بقرابة 900 مليون أورو ـ م يناهز 9900 مليون درهم ـ من شراء أسلحة، وهذه السنة سيدخل حيز التنفيذ اتفاقية صناعة الدبابات المذكرة ب 2،7 مليار أورو ـ م يفوق 30 مليار درهم ـ هكذا تحولت ألمانيا إلى دولة تنافس روسيا في مبيعات الأسلحة إلى الجزائر. وتراهن الجزائر على ألمانيا وسط الاتحاد الأوروبي بحكم قوتها الاقتصادية وكذلك السياسية التي تأكدت بوضوح خلال المدة الأخيرة. ومن شأن هذه الصفقة الضخمة والاسترتيجية أن تجعل الجزائر مخاطبا قويا في المغرب العربي مستقبلا.
وتعود الاتفاقات العسكرية الموقعة بين الجزائر وألمانيا إلى عام 2008، خلال زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى الجزائر. وقد سبق للقائد السابق لعمليات مكافحة الإرهاب العقيد لخضر سعودي،أن قال إن "الجزائر تحاول من خلال هذه الصفقات استدراك التأخر في التسليح ومواكبة التكنولوجيات العسكرية الحديثة، خصوصاً بعد فترة من الحظر العسكري الذي عانت منه الجزائر ولاسيما في فترة مكافحة الإرهاب في التسعينات". علما أن الجزائر اتجهت إلى إعادة بعث الصناعة الحربية، بعد نجاحها في إنجاز مصنع لإنتاج العربات المدرعة بالشراكة مع شركتي "مرسيدس" و"توازن" الإماراتية. وهذا بغية تحويل الجيش الجزائري إلى احترافي، وتطوير أدائه العسكري وتحديث أنظمة تدريب وتأهيل القدرات البشرية في الجيش.
ومن المعلوم أنه في يوليو 2011 وافقت ألمانيا على صفقات سلاح لفائدة الجزائر بقيمة 10مليارات أورو ، تكفلت بتنفيذها شركة تيسن كروب المتخصصة في بناء السفن الحربية ، و دايملر و راين ميتال ،تضمنت بناء ناقلات عسكرية من طراز فوكس وسفن حربية وشاحنات وسيارات مصفحة ، وأكدت مصادر آنذاك أن الصفقة شملت كذلك تصنيع وتوريد معدات إلكترونية تتعلق بأمن الحدود، وكذا عقد مجموعة من الدورات التدريبية لصاح عناصر من الجيش الجزائري خاصة من البحرية الجزائرية . وهذه الصفقة وغيرها من الصفقات التي ووجهت باحتجاج مجموعة من الأحزاب الألمانية ،غير أن وزير الدفاع علل ذلك بأنه يهدف إلى إعادة الوظيفة الخدمية لقطاع صناعة التسليح الألماني، والسماح بتصدير الأسلحة لمحاولة تعويض صناع السلاح الألمان عن النقص في عائداتهم الناجم عن تقليص حجم الجيش الألماني . وأكد محللون عسكريون ومراقبون ماليون أن الجزائر استغلت وقتئذ الوضع في جارتيها تونس وليبيا وعمدت إلى تخصيص مخصصات مالية ضخمة لصالح وزارة الدفاع الوطني بزيادة 06 ملايين دولار في الميزانية السنوية التي أقرها البرلمان ليصبح المجموع أكثر من 16 مليار دولار وهو رقم جعلها تحتل المرتبة الأولى إفريقيا لحظتئذ . وجاء تعامل الجزائر مع ألمانيا في محاولة منها لتنويع الشركاء مجال التعاون العسكري وعدم الاكتفاء بالممونين التقليديين كبريطانيا وأمريكا وايطاليا وفرنسا دون نسيان روسيا الممون التقليدي الدائم.
ظلت الجزائر تضاعف ميزانيتها الدفاعية
بغلت ميزانية الحكومة الجزائرية لعام 2014 في التسلح ووزارة الدفاع 12 مليار دولار أميركي ـ م يناهز 120 مليار درهم ـ أي بزيادة تصل إلى 10 في المائة عن ميزانية سنة 2012، وذلك بموازاة الكشف عن صفقات تسلح مع ألمانيا بمليارات الدولارات المذكورة أعلاه. و بلغت 9.7 مليارات دولار أميركي، وبزيادة قدرها 4.2 مليارات دولار أميركي مقارنة مع ميزانية عام 2011، والتي بلغت 7.4 مليارات دولار أميركي، وبارتفاع قياسي بما يقارب 50 في المائة مع ميزانية العام 2010، والتي بلغت 6.5 مليارات دولار. ويرى المراقبون أن الزيادة المتواصلة لميزانية الجيش الجزائري، التي تعدّ الأعلى بين ميزانيات باقي القطاعات الحيوية، تهدف إلى الاستجابة لحاجات المؤسسة العسكرية، وتنفيذ استراتيجية تحديث الجيش وتزويده بالتكنولوجيات الحديثة، ومواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد تطلب تحقيق هذا الهدف إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية والدفاعية عبر تنفيذ برنامج أعلنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 2000، ويقضي بـ"تحويل الجيش الجزائري الى جيش احترافي" عبر تأهيل الكفاءات البشرية وتطوير تجهيزاته وتحديث معدّاته العسكرية. وتجاوزت ميزانية الجيش في الجزائر سقفها الأعلى، إذ لم تكن تتجاوز منذ عام 1986، مع بداية الأزمة الاقتصادية في الجزائر، مليار دولار أميركي، وذلك حتى عام 2008، حين ارتفعت إلى 2.5 مليار دولار، قبل أن تتضاعف في السنوات التالية. وسمح رفع الحظر الدولي على الأسلحة والمعدات العسكرية الذي كان مفروضاً على الجزائر خلال الأزمة الأمنية (ما بين عامي 1992 و1999)، بعقد سلسلة من صفقات التسلح ومن ضمنها صفقتان بـ 13 مليار دولار أميركي مع روسيا شملتا اقتناء منظومات صاروخية ودبابات ومقاتلات وطائرات تدريب. كما شملت تجهيز الجيش الجزائري باقتناء منظومة من التقنيات البحرية العسكرية وزوارق وسفن حربية، وتحديث غواصات، إضافة إلى عقد صفقة لإمداد الجيش الجزائري بـ 23 ألف عربة عسكرية مع مؤسسة حكومية روسية.
الجزائر ستنفق 50 مليار دولار على الأسلحة حتى غاية سنة 2017
منذ شتنبر 2013 أشارت تقارير غربية أن الإنفاق العسكري في الجزائر سيظل يرتفع إلى غاية سنة 2017. آنذاك كشفت تقارير صحفية أمريكية عن عرض شركات صناعة الأسلحة الأمريكية نقل التكنولوجيا و الدخول في مشاريع شراكة مع الجزائر لإغرائها بالتعاقد على صفقات تسلح.
ووصف تقرير أمريكي الجزائر بأحد أسواق السلاح الأكثر جاذبية في إفريقيا مما جعل شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية تطلب من أوباما الضغط على الجزائر للظفر بصفقات مع الجيش الجزائري أملا في الحصول على حصة من 10 مليارات دولار من ميزانية الدفاع الجزائرية عام 2013 . سيما وان شركات تصدير السلاح العالمية تعاني من سيطرة الروس على السوق الجزائري حيث عادة ما كنت تتفاجأ شركات السلاح الغربية بعقود تسليح جديدة سرية و أخرى معلنة بين روسيا و الجزائر.
منذ سنة 2010
فقد سبق للجزائر أن وقعت مع ألمانيا سنة 2010 على صفقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لشراء منظومة صاروخية مدفعية مضادة للجو من طراز بانتسير اس 1 ، تتكون من 38 وحدة ، و الموجهة للتصدي للأسلحة الذكية . كما قررت بعد ذلك شراء سفينتين حربيتين من نوع ـ تيغر ـ أي النمر . وخلال سنة 2011 تتعدت قيمة صفقات التسليح ال 16 مليار دولار أمريكي بينها صفقتين بـ 13 مليار دولار أمريكي مع روسيا شملت اقتناء منظومات س ــ 300 ب م أو ــ 2 الصاروخية للدفاع الجوي و38 راجمة صواريخ من طراز بانتسير ــ س1 و185 دبابة من طراز ت ـ 90 س ، وسرب من طائرات النقل العسكري منة نوع ايل ــ 76 م ف وشراء 16 طائرة تدريب وقتال من طراز ياك ــ 130 . وخلال سنة 2012 استفاد الجزائر من 16 مقاتلة من طراز سو ــ30 م ك أ ، وصفقة لصواريخ أس 300 مع روسيا ، كما تم عقد صفقة لإمداد الجيش الجزائري بـ 23 ألف عربة عسكرية . _وبتشكيلة واسعة من التقنيات البحرية العسكرية و زوارق هجومية صاروخية حديثة وسفن حربية من نوع فرقاطة وكورفيت .
هذا التسابق والهستريا من أجل تكديس الأسلحة بالجزائر جعل المحللين والمراقبين العسكريين يطرحون سؤال : لمن تتسلح الجزائر وضد من ؟ و سارع الساسة الجزائريون إلى تفسير ذلك بضرورة حماية حدودهم في ظل ما يجري ببعض الدول المحيطة بهم وأيضا لمحاربة عناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي يرابط عدد كبير منها في الصحراء الجزائرية ، أما محللو الاسترتيجية فيرون في هذه الفوبيا نوعا من البحث عن الزعامة بالمنطقة العربية والإفريقية ومحاولة قيادتها عسكريا ، وإعطاء الأولوية للجانب الأمني والعسكري على اعتبار أن الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد وبالتالي يجب عليه الحفاظ على امتيازاته .

الجزائر الأولى أفريقيا في التسلح
تمتلك طائرة سوخوي 34 أف أم وتعتبر الجزائر الدولة الثانية بعد روسيا التي تملكها فقط وهي ذات مدى بعيد جدا وتعد للمهام الصعبة مزودة بآلية لضربات نووية.
سبق لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن كشف أن واردات الجزائر من الأسلحة خلال الفترة بين 2009 و2013 ارتفعت بنسبة 36 بالمائة، متبوعة بالمغرب بنسبة 22 بالمائة والسودان بـ 9 بالمائة. و أن روسيا هيمنت على واردات الجزائر من الأسلحة بنسبة 91 بالمائة تليها فرنسا التي تشتري منها الجزائر ما نسبته 3 بالمائة ثم بريطانيا بنسبة 2 بالمائة. وفي قائمة الدول المصدرة للسلاح في الفترة 2009-2013 تتربع صدارة القائمة الولايات المتحدة 29 بالمائة ، تليها روسيا 27 بالمائة ومن ثم وبفارق بعيد عنهما تحل ألمانيا 7 بالمائة فالصين 6 بالمائة وفرنسا 5 بالمائة وبريطانيا 4 بالمائة.
بدأت الجزائر عملية تسليح مكثفة خلال العشر سنوات الأخيرة، وتحولت غلى أكبر مستورد السلاح في العالم من حيث مقارنة الناتج الإجمالي الخام للبلاد مع الميزانية المخصصة لهذه الأسلحة. وعمدت الجزائر إلى تحديث أسطولها الحربي من طائرات ميغ 29 وطائرات سوخوي وفرقاطات وسفن حربية ومدرعات ودبابات وصواريخ.
وفرضت الجزائر باستراتيجتها الحربية هذه على المغرب، الذي لا موارد مالية كبيرة له، تحديث سلاحه الجوي من طائرات ف 16 واقتناء فرقاطات من فرنسا وسفن حربية من هولندا وإيطاليا والبحث عن تجديد أسطول المدرعات والدبابات.
وترغب الجزائر من استراتيجية التسلح زعامة المغرب العربي وتحديث ترسانتها الحربية، ولكنها في المقابل تفرض على المغرب خوض سباق التسلح معها حتى لا يتم الإخلال بموازين القوى العسكرية في المنطقة.
الجزائر تتجاوز إسرائيل في نفقات التسلح
ضمن حمى التسلح هذه أن الحكومة الجزائرية خصصت ضمن ميزانيتها لسنة 2013 لمؤسسة الجيش قرابة 10,3 مليار دولار، وهو ما سجل ارتفاع قيمة نفقات الدفاع والتسليح في الجزائر بنسبة 14 بالمائة.
في سنة 2013 ذكر تصنيف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الجزائر احتلت المركز الـ17 مع هولندا ضمن 20 دولة الأكثر إنفاقا على الجيش والتسلح، بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان ثم الصين وروسيا وإيطاليا والسعودية ثم الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا وتركيا متفوقة بذلك على إسرائيل التي اكتفت وقتئذ بالمرتبة الثانية في تصنيف النفقات العسكرية برسم سنة 2014 .
كما أشار التصنيف الذي اعتمدته وكالة الاستخبارات الأمريكية ”سي آي إي” ونشر في موقع مركز ”إينسور غروب” المتخصص في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، أن الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تحيط نفقاتها الأمنية بالكثير من التكتم والسرية، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الأمن السري ”المخابرات”.
وفي هذا الصدد قال أحد المتتبعين الجزائريين : "عندما تصاب الجزائر بالتخمة من عائدات النفط والغاز، فأول شيء تفكر به هو التسلح، وهذا ما ظل يساهم في انتفاخ أرصدة حكامها وجنرالاتها عوض التفكير في تحسين ظروف عيش الشعب الجزائري الذي مازال يعاني من الفقر والأمية".
ومهما يكن من أمر، لا شكّ أن سباق التسلح في المنطقة المغاربية جزء من مدّ عالمي يفسره تعقد الخريطة الاستراتيجية والجيوسياسية الدولية منذ 2001، إلا أن له أسبابه الإقليمية الخاصة: الفوز بموقع الريادة المغاربية والإفريقية، خصوصاً وأن قوة "الردع العسكري"، في إطار النظام الدولي الحالي، أصبحت شيئاً مطلوباً في سوق التحالفات الجيوستراتيجية.
وتعود جذور التنافس من أجل الريادة المغاربية إلى بداية الستينيات، عندما تبين طموح الجزائر المستقلة في التحول إلى "قوة إقليمية".

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات