تأجيل مشروع التقسيم وبدء مؤامرة الانقلاب

عبد الصمد السويلم

الحوار المتمدن-العدد: 4503 - 2014 / 7 / 5 - 02:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد رفض تركيا وايران وامريكا لاستقلال كردستان وانفصالها عن العراق بات واضحا ان الغرض هو نفط كركوك لصالح تركيا واسرائيل وليس حق تقرير المصير للاكراد وهو حق مشروع .ان حق تقرير المصير للشعوب امر مهم جدا لانه يعني العيش بكرامة دون اي اضطهاد عنصري حق تقرير المصير (من الإنجليزية: right of self-determination) هو مصطلح في مجال السياسة الدولية والعلوم السياسية يشير إلى حق كل مجتمع ذات هوية جماعية متميزة، مثل شعب أو مجموعة عرقية وغيرهما، بتحديد طموحاته السياسية وتبني النطاق السياسي المفضل عليه من أجل تحقيق هذه الطموحات وإدارة حياة المجتمع اليومية، وهذا دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية.كان رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون هو الذي أبدع المصطلح بعد الحرب العالمية الأولى، مع أن بعض الأدباء والعلماء استخدموا مصطلحات مماثلة من قبل. وكان مبدأ حق تقرير المصير من أسس معاهدة فيرساي التي وقعت عليها الدول المتقاتلة في الحرب العالمية الأولى، والتي أمرت بتأسيس دول أمة جديدة في أوروبا بعد انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية والقيصرية الألمانية ("الرايخ الثاني"). في فترة لاحقة من القرن ال20 كان هذا المبدأ في أساس سياسة إزالة الاستعمار التي سعت إلى تأسيس دول مستقلة في إفريقيا وآسيا بدلا من المستعمرات الأوروبية.بعد الحرب العالمية الأولى شاعت الفكرة أن المجتمع الذي يحق له تقرير المصير هو مجموعة الناس الناطقين بلغة واحدة وذوي ثقافة مشتركة والعائشين في منطقة معينة ذات حدود واضحة. كذلك شاعت الفكرة أن ممارسة حق تقرير المصير تتم عن طريق إقامة دول أمة أو مناطق حكم ذاتي. فإذا عاش في منطقة ما مجموعة أناس ذات لغة وثقافة مشتركتين يمكن اعتبارها قوما أو شعبا ويمكن إعلان المنطقة دولة مستقلة أو محافظة ذات حكم ذاتي في إطار دولة فيدرالية. تبينت هذه الأفكار غير عملية، إذ بلغ عدد مطالبات الشعوب والمجتمعات للاعتراف بحقها لتقرير المصير إلى درجة أن القادة الأوروبيين خشوا من تقسيم أوروبا إلى عشرات الدويلات ذات حدود طويلة تعرقل التبادل التجاري وحرية العبور والسفر.في محاولة لحل هذه المشكلة تأسست في وسط أوروبا ما بعد الحرب العالمية الأولى فديراليات مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، ولكن الشعوب التي شاركت في كل من هذه الأنظمة الفديرالية لم تتمكن من الحفاظ على جهاز السلطة المشتركة لمدة طويلة، فانفصلت محافظات هذه الفديراليات إلى دول مستقلة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، أي عند إزالة الضغوطات الخارجية وتبين الخلافات الداخلية بشدة.وهناك مشكلة أخرى تعرقل تحقيق مبدأ حق تقرير المصير وهي أن بعض الشعوب مشتتة في مناطق جغرافية مختلفة ومن الصعب تحديد قطعة أرض معينة لتأسيس دولتها عليها. وعلى سبيل المثال، يقطن المجريون في منطقة المجر نفسها وكذلك في منطقة ترانسيلفانيا المحاطة بأراض يعيش فيها الرومانيون. وعلى هذا ياتي الكلام عن الادعاء القائل ان انفصال الاكراد هو ممارسة لحق تقرير المصير،وهو كلام غير صحيح بالمرة لما سياتي:.
1- ان الشعب العراقي وفق العرف السياسي العام ووفق القانون الدولي شعب واحد متعدد الاعراق والطوائف وحق تقرير المصير هو للشعوب لا للاقليات ولا للطوائف وفق القانون الدولي. اي يجب ان يقرر الشعب العراق كله مصير كردستان لا الاكراد فقط.
2- ان حق تقرير المصير هو حصانة للشعوب من الاحتلال والتمييز العنصري والحق ان حكومة كردستان حكومة شوفينية عنصرية دكتاتورية فاسدة تمارس الاضطهاد ضد الأقليات والقمع ضد المعارضة والحقائق على الأرض تثبت ذلك وبالتالي ان الغرض من الانفصال لن يخدم الا الطغمة الاقطاعية الحاكمة لا الشعب الكردي.
3- ان الامتيازات والحقوق والمناصب والوظائف الإدارية والمخصصات المالية المخصصة للاكراد والسنة اكثر من الاستحقاق الحقيقي للمكون الكردي او السني وبالتالي ان دعوى الاضطهاد غير صحيحة.
4- ان الضرر الواقع من الانفصال لا يشمل الاكراد او السنة بل كل العراقيين وشعوب المنطقة لما يولده من اقتتال وصراعات دموية حول الثروات والنفوذ داخل ازعامات والأقليات والحدود الإدارية فضلا عن الصراع داخل الإقليم الواحد وبين كل إقليم واخر وبين الإقليم ودول الجوار لتدخل المنطقة مصيرا مجهولا في اجتياح القوى الإرهابية لها وهو صراع لن يخدم الا إسرائيل فقط ولذا جاء الرفض الأمريكي والتركي والإيراني فضلا عن الرفض العراقي للتقسيم.
5- ان هناك عوامل اختلاف لغوي وثقافي داخل الاكراد مانع من توحدهم كشعب واحد بل هم في واقعهم عدة شعوب وهذا الاختلاف يخلق نزاعا ممزقا للاكراد كما حدث في الصراع سابقا بين الطالباني والبرزاني.
6- الدوافع المبدئية الإنسانية تجد في الصراع العنصري تفاهة ما بعدها من تفاهة لايمكن استمرار السلوك العنصري اللانساني الدموي الاجرامي بسبب الاختلاف في اللهجة والزي الشعبي مثلا.
7- ان المصالح الامبريالية في وجود حصان طروادة الابتزازي وهو حكومة الإقليم مثير الصراعات والفتن في العراق اهم من استبعاد الاكراد كورقة ضغط سياسي في الصراع العراقي عن طريق الانفصال.
8- ان البديل عن تأجيل التقسيم الان الى حين امبرياليا ورجعيا هو استغلال العفو العام لعودة قيادات جيش النظام السابق من كبار الضباط المشكوك في ولائهم الوطني بسبب وهم الحاجة الى خبراتهم ولا ادري أي خبرة في الحروب التي انهزموا فيها دائما ام في قمع الشعب العراقي او تؤاط البعض منهم الى الان في مكافحة الإرهاب بسبب من تفضيل الانتماء الطائفي والعرقي او الفساد الإداري على الولاء للوطن, المهم هو استغلالهم في الاعداد للانقلاب العسكري او الاعداد لارضية ناجحة لتجزئة مستقبلية.
9- ان توازن الرعب وإبقاء حالة اللاحسم واللاحزم تمنع من قيام الأقاليم لانها ستؤدي الى نتائج غير متوقعة بدقة وقد تخل بتوازن الرعب لامبريالي.
10- ان التحشد الشعبي والتخندق ضد التجزئة وضد الإرهاب يعيق عمل الحلفاء من الساسة الانتهازين في تنفيذ خطة فرق تسد لذا لابد من تخفيف الضغط الإرهابي والانفصالي واثبات الوجود العسكري الأمريكي والوجود للقوى المعتدلة الرجعية في الأرض.

#عبد_الصمد_السويلم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات