إستقالة النُّجيفي؛ إثباث للخيانة أم الأمانة؟

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 19:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إستقالة النّجيفي إثبات للخيانة أم ألأمانة؟

ألمتابع لسيرة و سياسة السّيد أسامة النّجيفي رئيس مجلس النواب العراقي خلال الدّورة البرلمانية السّابقة يرى أنّه حاول رسم سياسة البرلمان و صياغة قرارته بإتجاه معاقبة الشّعب العراقي في نهاية المطاف عبر معاداة الحكومة و الوقوف بوجه المشاريع الحكومية التي أرادت الحكومة على علّاتها تنفيذها عبر الوزارات التي أكثرها كانت من حصّة المكونات السّياسية الرّئيسيّة المشاركة في الحكومة كآلتيار الصدري و المجلسي و القائمة الوطنية و الكردستانية و المكونات الدينية الأخرى!

المشكلة الرئيسية في العراق هي أنّ سياسة البرلمان تمّ توجيهه و تعبئته بشكل و كأنه كان يعاقب الشعب بمعاقبة الحكومة, حيث كان البرلمان يعاقب الشعب من خلال معاقبة الحكومة التي كانت تمثل جميع المكونات السياسية و هذا لا يختلف عليه أي سياسي متطلع و عارف بمجريات الأمور في العراق!

الهدف النهائي لسياسة البرلمان كان يتركّز على إسقاط الحكومة رغم إرادة الشعب و بأيّ ثمن حتى لو كان العراق كلّه ثمن ذلك, فلم يكن يهمها تعطيل المشاريع و البنى التحية أو التصويت على الموازنة و الفواصل الكبيرة في تقاعد و رواتب البرلمانيين و غيرها و التي كانت تمس الحياة العراقية بآلصّميم و تخص مستقبل الشعب عامة, و من أهمّ المخالفات الكبيرة للبرلمان ما يتعلق بتسليح الجيش و محاربة الأرهاب, حيث لم تُصوّت على أهمّ القرارات التي كانت تخص ذلك؛ المهم الذي كان يركز عليه رئاسة البرلمان و الكتل المتعاونة معها هو معاقبة الشعب من خلال معاقبة سياسة الحكومة, حتّى نتج هذا الصراع الداخلي الذي أنهكت الحكومة و أضعفتها؛ عن تقوية الأرهابيين التكفيريين الذين تترسوا بآلبعثيين بعد ما تمّ العفو عليهم و تقريبهم بسبب وصية المرجعية الدينية العليا التي أوصتْ الحكومة العراقية بذلك قبل أكثر من سبع سنوات و كنت المعارض الأول الوحيد الذي وقف بوجه هذا القرار الظالم وقتها حتى لامني عليه الكثيرون بل و إتهموني بمعاداة المرجعية الدينية التقليدية!

لكني قلتُ لهم: إن كانت المرجعية التقليدية التي لم تتأذّى يوماً من النظام السابق .. تتسامح مع البعثيين و تؤيدهم و تعفو عنهم؛ فأني لستُ معها و لا أؤمن بها .. بل بصراحة أنا ضدّها في هذا الأمر الخطير الذي له عواقب وخيمة, و بيّنت الأسباب في وقتها بكون البعثيين هم سبب مأساة العراق و دماره و إنهم لو قدر لهم أن يحكموا من جديد فأنّهم سيدمرون العراق كلّه من جديد .. لأنّهم ببساطة لا يحكمون إلّا من خلال الدّم و القتل و آلظلم و الفساد و الخبث و النفاق!

و إن العفو و المسامحة معهم و إعطائهم الفرصة من جديد لنيل آلمناصب بحسب توصية المرجعية و موافقة الحكومة لهو الخطأ التأريخي الكبير الذي سيكلف العراق و العراقيين من جديد الكثير من القتلى و الشهداء و الدمار والمقابر الجماعية بنفس مقدار القتل و التدمير والمقابر الجماعية التي أحدثوها أيام حكم المقبور صدام!

لكن للأسف الشديد إنبرى منْ لم أسمع حتى بإسمه و من لم يكن حتى معارضاً لصدام لدقيقة واحدة .. و ربّما كان بعثياً في وقتها؛ بإتهامي بآلتجاوز على المرجعية, و عدم الأكتراث بما قلته و بيّنته لهم تفصيلاً بكون البعثيين دموييون و مجرمون و قتلة و خونة و لا يتقنون شيئاً سوى ذل!
بل وصل الحدّ لأن يتهمونا بمعاداة المرجعية التي لم يكن يزورها أيام المحنة سوانا و ثلة من المؤمنين!

و من أبرز من تمّ تقريبه بل و إعطائه منصباً ريادياً في العراق الجديد هو السيد النّجيفي الذي كان من ضمن قائمة بعثية كبيرة ما زال بعضهم يحكمون من خلال مجلس النواب أو الحكومة العراقية كآلسيدة الفتلاوي و علي الشلاه و ضباط كبار من الجيش العراقي و أمثالهم من الذين باعوا العراق بثمن بخس!

نقطة التدمير و الفساد و تعطيل المشاريع بدأتْ من حيث أن هؤلاء البعثيين(السنة والشيعة) رغم إنّهم لم يكونوا يُتقنوا شيئاً كما قلنا كانوا لا يملكون منهجاً في الحياة غير منهج الفساد و آلظلم و كتابة التقارير و إن تظاهر بعضهم بآلدّين و بأهل البيت و حب الحسين(ع) كآلفتلاوي و على الشلاه و غيرهم, حيث إنّ هؤلاء البعثيين الذين تصدّروا مراكز حساسة في الحكومة العراقية الجديدة لم يُقدّم أفضلهم شيئاً مفيداً و أساسياً سوى إنّ أفضلهم ربما لم يقم بزرع العبوات الناسفة و ذبح الناس بيديه في أفضل الأحوال, هذا كل ما يمكننا وصفهم كحقائق لا يختلف عليها أي مطلع على أحوال العراق خلال السنوات العجاف التي مرّت!!

أمّا البعثيون من المذهب المقابل كطارق الهاشمي و آلنّجيفي و آلمطلك و آلمشهداني فأن هؤلاء كانوا ينفذون الأرهاب مباشرة و من خلال مكاتبهم و بإتقان محكم, حتّى وصل صدى فسادهم و تخريبهم و إرهابهم إلى خارج العراق, حيث مهّدوا بكلّ ما أوتوا من قوة و طاقة و أموال سعوديّة – قطريّة – عراقيّة لدخول داعش إلى العراق و إحتلالهم لـ 12 مدينة عراقية خلال أيام كضربة أخيرة و قاصمة لهؤلاء .. لتبدء تلك الوجوه بعدها بآلأنسحاب و الأستقالة أو آلهروب كحاتم سليمان و أمثاله , و يأتي إعلان الخائن النّجيفي رئيس مجلس النواب الأخير على هذا المنوال و الغرار بعد ما باع و أخوهُ أثيل مُدن العراق و أراضيه لآل سعود و داعش و تركيا, و قدّما الموصل و توابعها هدية مجانية لـهم مع بقية المدن العراقية الشمالية و الشمالية الغربية!

و آلسؤآل الأكبر الذي يطرح نفسه بعد كل هذه المأساة التأريخية كزمن عراقي محروق .. هو:
هل السّيد المالكي – بل الأئتلاف الوطني العراقيّ بآلذات – أبرياء من هذا التّدمير و إن داعش و البعثيين وحدهم من يتحملون ذلك!؟
ألجواب: بصراحة هو لا, و إن الحكومة العراقية و بآلاخص (الأئتلاف الوطني) يتحمل القسط الأخر من هذا التدمير و الحرائق التي إشتعلت في العراق, لسببين:

الأول: التناحر و الخلافات التي وصلت حدّاً كبيراً بين مكونات الأئتلاف الوطني نفسه, و آلذي دفع ثمنها المواطن العراقي وحده و لم يخسر أيّ عضو رئيسي في التّحالف خصوصاً رئيسه الجعفري الجاهل درهماً و لا منصباً و لا ولداً و لا هم يحزنون!

ألثانيّ: هو إبعاد أو عدم إحتضان الطاقات المخلصة و الكفوءة و المُتخصصة العراقية الكبيرة المهاجرة منذ سبعينات القرن الماضي و التي تعجّ بهم الدّنيا بسبب خوف المُتصدين من وجودهم في الأئتلاف أو مجالس المحافظات و بآلتالي خسارة مناصبهم التي باعوا من أجلها حتى شرفهم بعد دخول هؤلاء المخلصين الأكفاء الذين بعضهم كان قد سبق جميع أعضاء التحالف الوطني بتأريخه و هجرته و جهاده ضد البعثيين المجرمين!

بل إن هؤلاء – أيّ أعضاء التحالف الوطني – أهملوا عمداً تعطيل تلك الكفاآت و عدم دعوتهم و جرّهم للأستفادة منهم لخوفهم كما قلنا من شغل مناصبهم لكونهم لا يُتقنون شيئاً للأسف الشديد, و إنما كانوا و لا يزالوا عالة على دوائر المساعدات في لندن و دول الغرب و اليوم أصبحوا عالةً على شعب و خزينة العراق التي نهبوها من خلال رواتبهم و مخصصاتهم و سفراتهم التي لا يستحقون منها شيئاً!

لذلك فأنّ إستقالة أو إعفاء أو خروج أيّ مسؤول من الحكم الآن لا يُبرّر فسادهم و خيانتهم بحق العراق و العراقيين كما يدّعون, و إن جرائمهم ثابثة على مدى 10 سنوات حيث نتج عنها تدمير البلد, و لا بد من مجازاتهم و محاكمتهم على كلّ يوم و درهم و دولار أو موقف إتخذوه طيلة وجودهم في الحكم على مدى السنوات الماضية, و لا حول و لا قوة إلا بآلله العلي العظيم!

عزيز الخزرجي

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات