دستور مجحف بحق الجماهير وتنكيل بإرادتها وتسليب لحقوقها !

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 1273 - 2005 / 8 / 1 - 11:54
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نشرت مسودة الدستور في جريدة الصباح يوم 26/7/2005 . إن عملية كتابة الدستور هي حلقة من حلقات السياسة الامريكية في العراق منذ حربها ضدها، حيث بدات بتشكيل مجلس الحكم و سن "قانون المرحلة الانتقالية" والإقرار على إجراء المهزلة الانتخابية وتشيكل الحكومة والبرلمان الانتقالي و اخيرا وليس أخرا سن الدستور الدائم تحت شعارات تضليلية منمقة مثل" نحن من يقرر للعراق" و "إعادة السيادة الكاملة للعراقيين"...الخ. إن عملية كتابة الدستور هي سياسة أمريكية لتثبيت إحتلالها بإسم الشرعية القانونية والدستورية، من جانب و من جانب اخر بقاء قواتها في العراق تحت إسم " طلب من الحكومة العراقية الشرعية" وعلى النفقة والموارد المالية العراقية. وفي الوقت نفسه هي سياسة، للإسلام السياسي الشيعي والسني وبقايا البعث والاحزاب الكردية لتثبيت بقاء احزابها في السلطة، و لتكريس الطائفية والقوموية العمياء كما شاهدنا ذلك في سنتين المنصرمتين في ظل "قانون المرحلة الانتقالية". اي بمعنى أخر إن الدستور الدائم مكتوب قبل أكثر من سنة، ولكن بدون راي العراقين وبعيدا عن إرادتها. بعد تلك المدة هذه القوى و بمساعدة الامريكية و منظمة الأمم المتحدة التي اصبحت ذيلا حقيرا للامريكا، تقتضي حاجتهم راي العراقيين و ختم اصابعهم لمباركة هذا الدستور الرجعي الاسلامي القومي الطائفي، من خلال مهزلة التي سميت بالإستفتاء على الدستور. إن سنتين المنصرمين التي عانت فيها العراقيين والعراقيات من الويلات والدمار و الحرب الارهابي الدائر ، والسيارات المفخخة و القاء القبض العشوائي و الحرب الطائفي و الخوف من اندلاع الحرب القومية، وإنعدام الامن والإستقرار و إنعدام الخدمات العمومية من الكهرباء و الماء والطرق والمستشفيات والمدراس و تفشي الفساد الإداري في كل مفاصل الدولة الهشة هذه، هي التي كلها أقحمتها هذه القوى في دستور الدائم ويقدمونها للجماهير كطبخة جاهرة للموافقة عليها من خلال استفتاء. أي اساسا هيً علمية لشرعنة الحالة الراهنة وتقديمها كدستور للبلاد . إن عملية كتابة الدستور واليات كتابته و مراجع التي تبت فيه في أوضاع السيناريو الاسود والاحتلال الامريكي هي كلها مرفوضة ومدانة. من هم الذين يكتبون الدستور؟ ماهي شرعيتهم الجماهيرية؟ ... وبغض النظر عن هذه او تلك إن القوى المشاركة في كتابة الدستور، هم يتصارعون فيما بينهم حول عدة مشاكل كبيرة و جمة مثل ماهي نوع النظام، هل هي نظام فدرالي؟ إذا نعم ماهي نوع الفدرالية؟ هل هو نظام إسلامي أو قومي أو علماني؟ لحد الأن لم يحسم هذه المسألة المحورية لبناء الدولة وهناك صراع سياسى حول هذه المسالة بين تلك القوى. وهناك قضية كركوك و دور الدين في الدولة، والاسس الطائفية في القوانين و كيفية الإجابة على قوت الجماهير و مطالبها من الكهرباء والماء والطرق و الحريات السياسية والمدنية وحقوق المراة، ومدة الزمنية لبقاء قوات الاحتلال كل هذه القضايا العالقة هي موضع للخلاف بين تلك القوى الرجعية... ورغم كل ذلك هم يريدون أن يقنعوا الجماهير بإن بناء الدولة لم تبقى لها مشكلة إلا المواققة على الدستور، هذه هي كذبة كبرى في التأريخ. حتى إذا إتفقوا على الدستور حسب مبدأ " التوافق" المعمول به بين تلك القوى فإن، المشكلة الاصلية اي حسم السلطة السياسية بين تلك القوى والجماهير تبقى على حالها لأن الدولة لم تنبني على اساس التوافقات التكتيكية، بل تنبني على قوة وتصور الحركات السياسية الموجودة في الساحة، ولأن القوى الموجودة في السلطة، هي كلها قوى محلية وطائفية، اي ليس بإمكان أحد منهما أن تمثل كل جماهير العراق عليه تبقى المشكلة على حالها، وتبقى الساحة مفتوحة لجماهير العراق للطفر بالسلطة، أو يختم إحدى القوى الإسلام السياسي من السنة أو الشيعة طابع الدولة بطابعها بقوة السلاح و طرد الاخرين من المتحالفين معها مثل ما فعل البعثيين، وهذه الاحتمال بعيدة في وقتنا الحاضر. إذن إن نضالنا هي نضال جماهيري مباشر لطرد المحتليين و كنس الاسلام السياسي والقوموية العيماء و بناء دولة حرة مباشرة من السلطة الجماهير، و ليس تقديم العرائض و الوائح الدستورية البديلة على طاولة هذه الأوباش الغارقين في الفساد و و تسليب قوت المواطنين.
رغم كل ذلك إن فضح بنود هذه الدستور أو مسودتها والأمر سيان، هي مسالة لفضح سياسات وتصورات تلك القوى، و في الوقت نفسه لتسليط الضوء على ما يتضمن تلك البنود من الاجحاف بحق الجماهير وتنكيل بإرادتها وتسليب لحقوقها، عليه أشرح وأنتقد عدد من البنود الاساسية التي تهم صميم المجتمع لعراقي.
أولا/ نوع نظام الحكم
تقول لنا"المادة الأولى: الجمهورية العراقية( الاسلامية الاتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي فيدرالي)".
هذه المادة مثيرة للسخرية، لأن القوى المشاركة في الحكم القرقوزي والمساهمة في كتابة هذه المسودة الرجعية، خليطة من قومية الكردية و القومية العربية والإسلام السياسي الشيعي والنسي، ولها اهداف و برنامج مختلفة عن بعضهما البعض، فكيف إتفقوا على الحكومة الإسلامية؟! إن جمهورية العراقية الإسلامية ولو بملحق الإتحادي، وهذا الملحق جاء في سياق الدستور لإرضاء القوى الكردية التي يتوسلون في سبيل كتابة هذه الكلمة الفارغة من المعنى أصلا، ولكن الاصل تبقى الدولة هي الإسلامية. هذه المادة التي كتبت حسب مبدأ التوافق بين الحزبين الكرديين والإسلام السياسي الشيعي، في سبيل بقائهم في السلطة وتكريس الإسلاموية والطائيفية والقوموية في الحكم وذلك لضمان إستمراهم في السلطة. ولكن من ناحية الموضوعية هناك أوجه اختلاف كبيرة وكثيرة بين الإسلام السياسي وبين الحركة الكردية، إن الإستراتيجية السياسية للإسلام السياسى هي بناء حكومة إسلامية و "أمة إسلامية" اي "شعب مسلم" وإن الإسلام السياسي بطبيعته لا يعترف بالقوميات وخصوصا بالفدرالية القومية، وبعكسه إن الحركة القومية الكردية ليس بإمكانها أن تتفق مع بناء دولة إسلامية وهدر بالفدرالية(يجب الإشارة إن الفدرالية هي طرح رجعي لايمت بصلة بتطلعات و مطالب الجماهير في كردستان العراق). إذن صيغ الدستور حسب مبدأ التوافق، ونطرية مبدأ التوافق هي أساساً نظرية سياسية تكتيكية لحقبة تأريخية معيتة التي يتعذر على اية من القوى الظفر بإستراتيجيتها نتيجة لتوازن القوى الموجود، الذي فرضها الوضع السياسي المعين، وفي العراق نتيجية لتواجد الامريكى من جانب ومن جانب أخر لأن اي قوى من تلك التي تشارك في الحكومة وكتابة الدستور ليست قوة تمثل جماهير العراق قاطبة بل إن أية قوة منها تمثل طائفة معينة او قومية معينة، عليه أخذوا بهذا المبدأ الذي سوف لن يدوم هذه الإتفاقيات في أول هبة جماهيرية أو في إخلال التوازن القوى لصالح الإسلام السياسي، لأن الحزبين الكرديين ليس بإمكانهما أبدأ أن تقودا المجتمع العراقي قاطبة نتيجة لطبيعة حزبيهما القومية. ومن جانب أخر وحسب أطروحات و خلافات بين القوى الموجودة هناك طرح من قبل الإسلام السياسي لتغير إسم الفدرالية بصيفة مذهبية، و تبتغي هذه القوى أن تحل محل الفدرالية "الولاية"، حتى في التسميات الإسلام السياسي يرجع الى فتوحات الإسلامي الأول. إذا يحصل ها التغير يشكل ضربة قاضية لفدرالية القومية ولحلم الحزبين الحاكمين. علاوة على ذلك هناك وقفة اخرى مع هذا الموضع في المادة الخامسة.
ومن جانب أخر إن الدولة الإسلامية في العراق متعدد الأديان والقوميات و الطوائف الدينية، هي ضربة قاضية لبناء دولة قابلة للحياة والإستمرارية والتواصل بين ابناءها، وتوفر لأبناءها الامن والاستقرار. الدولة الدينية بطبيعتها الرجعية والقرنوسطية، تسلب كامل حقوق الجماهير من الحريات السياسية والمدنية والفردية وخصوصا حقوق المراة والشباب. إن مجتمع العراقي وفي ظل الاحتلال و الهمجية الراسمالية العالمية بقيادة أمريكا، سوف تغرق في سيناريو الاسود والمظلم، إذا عبرت عليها هذه الحيلة الحقيرة التي طبخت من مطابخ امريكية وبمعاونة تلك القوى المتحالفة معها في العراق. إن تطلعات الجماهير في العراق، هي تلك التطلعات الإنسانية، التي تتجسد في بناء دولة عراقية جديدة مبنية على اساس مبدا حق المواطنة المتساوية، عراق لجميع ابناءها بدون ذكر القوميات والديانات. جمهورية عراقية بدون اي ملحق و مقدمات، عراق علماني يفصل فيه الدين عن الدولة والتربية والتعليم. هذه هي العنوان لحل قضايا الشائكة في العراق.
ثانيا/ موقع الدين في الدولة
تقول لنا "المادة الثانية: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى."إذن إتفقوا تلك القوى على جعل الدين الإسلامي دينا رسميا للدولة، و "لايجوز سن قانون يتعارض مع الإسلام وثوابته، ويصون الهوية الإسلامية. إن جعل الدين الإسلامي أو اي ديانات أخرى دينا رسميا، يعني إضطهاد اقليات الدينية الاخرى. لأن الدين الرسمي في الدولة يعني دعم الدولة لهذا الدين دون سواها، من ناحية المالية و الإدارية و السياسية والاجتماعية، ومن جانب أخر يعني فرض الدين الإسلامي على كل طفل الذي لم يلد بعد، وكتابة دينه في الهوية الاحوال الشخصية. هذا من جانب ومن جانب أخر إن قضية لاتنتهي بهذه السهولة بل تتعدى ذلك بكثير، لأن هذه الأوباش يعرفون قضيتهم جيداً بكتابة "لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الأسلام" يعني كل شئ ممنوع ما عادا دراسة القرآن وذهاب الى المدارس الدينية وقرأة الكتب الدينية. لأن ليس هناك شئ أو ظاهرة أو عمل يمت بصلة بالتمدن والمدنية لا يتعارض ثوابت الإسلام. مثلا الحريات السياسية مثل حرية التعبير عن الراي و حرية النقد، ممنوع وعليها حكم الإعدام لان من يكتب ضد الدين مثل كاتب هذه الأسطر يجب أن يحاكم حسب الشريعة الإسلامية لأني خالفت ثوابت الإسلام... حقوق المرأة ممنوع ويجب عليها أن تذهب الى البيوت و المطابخ و إذا قدر لها أن تذهب الى العمل او الى الجامعة عليها أن تلبس الحجاب و البرقع، أو "الجلد" بإنتظارها... وهكذا الدواليك. ولكن هناك سطر أخر ينتظرنا من هذه المادة الرجعية من رأسها حتى نقطتها الأخيرة، وهو " يصون الدستور الهوية الإسلامية". يعني جعل التقاليد الإسلامية مثل الحجاب وختان الأطفال وخصوصا الأناث منهم، وضرب الخناجر على الرؤس و إحترام الملالي، تفرض على المواطنين. هذه هي الديمقراطية الامريكية التي حيرت عقول المثقفين الحمقاء. إن هذه الدولة التي تبتغي بناءها من قبل تلك القوى، هي دولة إسلامية من عيار 24. إذا قبلت بها الجماهير في العراق، وتعطي صوتها لتك المهزلة، يعني موت حياة النساء والشباب وخصوصا الشابات منهم، ويعني إبعاد العراق والعراقيين، من مسيرة التطور العلمي والتنكنولوجي والاجتماعي والثقافي، ويعني تكريس الطائفوية في العراق وهناك صراع خفي حول سن قوانين مختلفة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، التي تعناد في سبيلها الإسلام السياسي الشيعي.
هذه المادة هي سابقة خطيرة نظرا لشرعنة الطائفية فيها ظاهرة واضحة، لم يسبق لها مثيل في دساتير السابقة وحتى في عهد الصدامي لم يكن هناك ظاهرة إسمها الطائفية بل كانت تحارب الإسلام السياسي الشيعي، حيث بدا في قمعهم منذ مجئ الخمينى إلى سدة الحكم في إيران. هذه المادة تقول لنا وبصراحة هناك طائفتين دينين في الإسلام العراقي، وهناك أوجه إختلافات كبيرة فيما بينهم عليه وحسب راي المشرعين وهم أكثريتهم من الإسلام السياسي الشيعي يجب ذكر هذه المسالة وهي مسألة سياسية بحتة. لأن الإسلام السياسي الشيعي ومنذ سقوط صدام حسين ومجيئه من إيران جعل من الطائفية شعارا وفكرا وممارسة لها في حياته اليومية وبدا بها في المدن الجنوبية وخصوصا البصرة. إن الطائفية في العراق هي موضة جديدة في زمن الإحتلال. قبل الإحتلال لم يكن للطائفية اية معاني سياسية داخل الجماهير العراق، هناك أحزاب سياسى طائفي مثل المجلس الاعلى والحزب الدعوة ... ولكن دون قاعدة جماهيرية تذكر. إن أمريكا بساساتها الرجعية التي لا تبتغي غير تحقيق إستراتجيتها " نظام عالمي جديد بقيادة امريكا(وهي بعيدة المنال، او فشلت في تحقيقها) ، هي التي عززت ودفعت تلك الحركات الرجعية وجعلت من الطائفية ظاهرة سياسة جديدة في العراق.
ثالثا/ تكوينات الدولة العراقية:
تقول لنا"لمادة الثالثة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية(قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن ايزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة."
إن هذه المادة التي صيغت بهذا الشكل هي أنكى بكثير من مثيلتها في دستور البعث لسنة 1970، حيث اضيقت عليها عدة قوميات أخرى التي تشكل ضربة للوئام والتعايش السلمي بين ابناء العراق، و في الوقت نفسه تشكل تعميقا واضحا وصريحا بصورة قانونية للتفرقة القومية و إقرار بوجود قوميات رئيسية و واساسية. و صيغة قومية اساسية صيغة للتراضي التركمانيين تحديداً. هذه المادة تشكل ارضية مهيئة للصراعات القومية والإقتتال الداخلي حول الأراضي و القرى والأقضية كما نشاهدها الأن في كركوك وضواحيها. ومن جانب أخر تقول لنا المادة "يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة" ما معنى ذلك المخادعة الواضحة؟ هل إن تسمية المواطنة للمواطنين فراداً أم للقوميات وهل هناك في العالم كلها تعبير أو مصطلح يسمى :القوميات المتساوية"؟ هذه المادة كتبت لتضرب بعرض الحائط مبدأ المواطنة المتساوية. لأن من يؤمن فعلا بمبدأ حق المواطنة المتساوية عليه أن يقنع بدستور الذي لم يأخذ بنظر الإعتبار إسم القوميات وذكرها في الدستور مثل ما فعله مشرعين السويسريين في دستورهم، الذي لم يذكر فيه أية من القوميات الموجودة من الألمانيين و الفرنسيين و الإيطاليين والرومانيين، بل ذكر اللغات الرسمية فقط وكلها رسمية بدون إلصاقها بمنطقة معينة على اساس القومية. إن مؤخرة المادة صيغت للتضليل و التزين فقط وهي كذبة كبيرة من جانب القوى المشاركة في كتابة الدستور.
إن الويلات والمصائب التي وقعت على رؤؤس العراقيين في البداية كانت نتيجة لتلك التصورات التي قسم الجماهير العراق على اساس القوميات في دستور العراقي لعام 1958، ومنذ ذلك الوقت بدات الصراع القومي العروبي ضد سكان الاكراد وجاوبت الحركة المسلحة الكردية بقيادة ملا مصطفى البارزانى في سنة 1961، وعان ما عانت من جراها الجماهير في كردستان والعراق نتيجة تلك التقسيمات الرجعية، حيث وصلت ذروتها بالتعريب والتهجير والأنفال و... على ايدي حكومة القومية البعثية، وخلقت أجواءً من الكراهية القومية و التفرقة على اساس القومية بين ابناء العراق، التي كانت لها نضالا مشتركا ضد الإحتلال البريطاني و ضد الملكية.
إن تقسيم المواطنيين ( ولو ليس هناك أية صفة للمواطنة في الوقت الحاضر و حلت محلها الطائفيجية والقومجية) على اساس القوميات، هي سياسة امبريالية قديمة تنطوي على مخاطر مستقبلية جمة، و شاهدنا تجربتها منذ أكثر من أربيعن سنة. هذه السياسة في مرحلتنا الراهنة لمصلحة الأحزاب القومية الرجعية الكردية، وايضا لمصلحة الإسلام السياسي، ولمصلحة أمريكا في سبيل أدارة ازمتها العميقة، وفي الوقت نفسه هذه السياسة تشكل بؤرة لتفجير الصراعات حسب مقتضيات القوى الدولية او قوى في المنطقة أو حتى القوى المحلية، في أي وقت التي ترى أن الرياح لن تشتهي سفينتها. ومن جانب أخر إن هذه التقسيمات الرئيسية والأساسية هي تقسيمات نفسها التي تسمى بالأقلية والأكثرية، اي هناك قومية ظالمة و قوميات مظلومة، هناك قومية لها يد الطولى في امور البلد و قوميات لديها أدوار ثانوية، وتلك التقسيمات تعمق من الصراع القومي و التفرقة القومية، وتشكل مادة وحجة كبيرة بيد اي طرف من أطراف القومية، لتفجير الصراع القومي وخلق الحرب القومية حول اي مسألة حتى ولو كانت صغيرة. علاوة على تلك المسائل كلها، تشكل هذه المادة، مناخا مفتوحا لقطع أوصال مجتمع العراقي على اساس القوميات وضد رغبة وارادة جماهيرها.
إن من يريد عراقا حرا، عراق يسود فيه مبدأ حق المواطنة المتساوية، عراق بعيد عن الصراع القومي، والتفرقة القومية والحروب القومية، عليه أن يناضل في سبيل فضح هذا الدستور و مشرعيه، عليه أن يناضل في سبيل إزاحة هذه الأوباش على السلطة وبناء عراق خال من التسميات القومية.
رابعاً/اللغات الرسمية !
تقول لنا "المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية اضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام(أو قانون إدارة الدولة.)"
هذه المادة هي في تناقض تام مع المادة الثالثة، و يؤكد كذبة مشرعيها نظرا، لوجود "حقوق متاساوية في المادة السابقة" وهنا في هذه المادة هناك حقوق غير متساوية لأن اللغة الرسمية الوحيدة الواضحة في المادة هي اللغة العربية، وحتى اللغة الكردية لم تؤكد بصراحة ووضوح كلغة رسمية على صعيد البلاد بل إتلفت المشرع حولها وذهبت بها إلى دربونات حيدر خانة. إذا كان القوميات متساوية لماذا لاتكون اللغة الكردية و التركمانية والاشورية لغات رسمية على صعيد البلاد مثل اللغة العربية، هذه التسميات بين اللغات الرسمية وغير رسمية على صعيد البلاد تشكل حلقة تكاملية لمادة الثالثة التي تفرق بين ابناء العراق على اساس القوميات و الاكثرية والأقلية. هذه بحد ذاتها تخلق حالة التراتبية بين ابناء العراق حول تعلقهم بالعراق، لأن " الاقليات" ليست قومية "رئيسية" وليس لغتها "رسيمة على صعيد البلاد ودينها ليست ديناً رسميا" وفرضت عليها اللغة الرسيمة غير لغة أمها ودينا رسميا غير دينها الذي تؤمن بها، إذن لم تبقى لها روابط الضرورية لوجودها في العراق، ولم يحس الناطق باللغة التركمانية أو اشورية ابددا بحق المواطنة المتساوية. هذه القضايا كلها صيغت بشكل التي تنسجم وسياسات ومناهج الاحزاب القوميةو الإسلامية، وتضمن في الوقت نفسها بقائها في السلطة ولو لمدة معينة، إنهم لا ترغبون بناء دولة قابلة للحياة والتواصل والإستمرار التي توفر الامن والاستقرار والأزدهار لابناءها بل بقائهم في السلطة هي كل إستراتيجتهم.
إن دستور كهذا هو دستور لبذر بذور الكراهية والعداء بين ابناء العراق على اساس القومية و اللغات التي ينطقون بها، وهذا هو هدف أمريكا والقوى الموجودة في كرسي الحكم، نظرأ لسيادة القومجية و الطائفجية على عقولهم وليس بناء بلد جديد يقطع تأريخه مع تأريخ البعثيين، الذي ساد فيه الصراع القومي وتقسيم العراقيين على اساس القوميات واللغات.
خامسا/ نوع نظام الدولة، ثانياً
تقول لنا "المادة الخامسة: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي، أو( الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي(." هذه المادة هي مطاطية بأقصى مايمكن، ودليل على وجود صراع سياسى عميق بين القوى المشاركة في كتابة الدستور وفي الوقت نفسها هذه هي عنوان لمصائب التي وقعت على رؤس العراقيين. لماذا لا نبنى عراقا للعراقيين؟ لماذا بناء العراق يجب ان يكون جزءاً من الأخريين، من العالم العربي واين موقع المواطنين الناطقين باللغات الكردية والأشورية والكلدانية والتركمانية؟ لماذا إلصاق العراق والعراقيين حسب إنتماءات الدينية والقومية وحسب ما تقتضي هذا الحزب أو تلك؟ إن العراق العروبي وإن العراق جزء من أمة العربية، هذا عنوان للقومية البعثية الشوفينية، الذي عان العراقيين من وراءها الويلات والحروب وتميز بين ابناء العراق، وعمق من التناحرات القومية. وعلاوة على ذلك، هل للعالم العربي وجود واقعي؟ هل للجامعة العربية وجود غير مؤسساتها البيروكراتية؟ هل فعل شيئا في سبيل الفلسطينين الغرباء في ديارهم؟ لم تبقى لهذه الجامعة سوا دورها في التضليل ومخادعة الجماهير في البلدان العربية. أما بخصوص "إن العراق جزء من عالم الإسلامي" اين هذا العالم في أرض الواقع؟... ولماذا المسيحين و الصابئة العراقيين و الملحدين العراقيينن جزء من عالم الذي لا ينتمون إليه اصلاً؟ هل هذا الدستور كتب للعراقيين ام كتبت لتوزيع العراق على أساس منفعة الاحزاب التي تدير دفة الحكم؟ من الطبيعي إن الدستور الذي صيغ بهذا الشكل المطاطي المتناقض، كتب حسب مبدا التوافق القومي والطائفي ولتوزيع أرضي العراقية وثروتها حسب مقتضيات تلك الاحزاب. عاجلا أم آجلا ستعكس عليهم هذه التوافقات وتحل محلها الحروب القومية والطائفية، في اية لحظة، او في ظرف يخل التوازن القوى لصالح أحدى هذه القوى. إن عراق قومي عربي، هذا شاهدناه في زمن البعثيين، ومعروف للجميع، وإذا أضفنا عليه عراق إسلامي اي صب زيت على النار من جانب ومن جانب أخر يعني إبعاد العراقيين عن ركبة التطور الإجتماعي والصناعي والثقافي والفكري الجاري على صعيد العالمي و يعني جعل المرأة عبد للعابدين! وخنق كافة التطلعات الشباب والشبات خصوصا، ويعني تزويج الأطفال، و إتساع ظاهرة بائعات الجسد حسب مفهوم"السيغة" ويعني إقحام الدين إلى كل مفاصل الحياة التربوية والتعليمية والثقافية، وإبعاد المفكرين والمثقفين الذين يبتغون الغستقصاء والتحليل الواقعي والعلمي عن ميدانهم.
سادساً/ مرجع السلطة
المادة السادسة: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر أو(بالانتخاب والاستفتاء السري المباشر) وعبر مؤسساته الدستورية". هذه المادة كتب كذبا وبختاناً ومشرعيها يعرفون ذلك جيداً. المادة المذكورة هي مادة إعلامية لمناشيتات التلفزة والقنوات الفضائية والجرائد الصفراء المأجورة، مثل ما كتب الأن للدعاية " نحن من يقرر للعراق". وفي الوقت نفسها هي مادة للتضليل ومخادعة الجماهير من خلا المهازل الانتخابية والإستفتاءات التي وردت في الدستور. لإنهم قرروا على الدستور وقرروا على الكراسي البرلمانية قبل إجرائها بمدة وحصل ذلك التوزيع حسب من منهم أقوى بالضبط. الإنتخابات والإستفتاءات، التي لم تكون ولن تكون فيها الشروط اللازمة لإجرائها تصبح مهزلة مثل ما شاهدناها في الإنتخابات. لا أكتب عن هذه المادة كثيرا نظرا لوضوح ماهيتها و جربها العراقيين مع هذه القوى. شكلوا مجلس والحكومة الإنتقالية، حسب اي مصدر و مرجع؟ حسب مصدر أمريكي أم مصدر الجماهيري؟ هل بإمكان هؤلاء المشرعين أن يكذبوا دون خجل؟! وهل عند هذه القوى مؤسسات دستورية أو ميليشياتية؟ هل بإمكانهم اصلا أن يبنوا المؤسسات؟ غير مؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واللجان الاخلاق والاداب على غرار مثيلتهم في إيران. إن مصدر سلطة هذه القوى هو سحق الجماهير و إبعادها ‘ن أي دور سياسي، هذا هو هدفهم وممارستهم.

سابعاً/ وحدة الأراضي العراقية
المادة الثامنة: الدولة العراقية وحدة واحدة أرضاً وشعباً وسيادة.
يجب بحث هذه المادة من زاويتين مختلفتين. الزاوية الأولى، هي حسب المنطور البرجوازي، سوا كان البرجوازي العالمي او المحلي. هذا المنظور طبق بالضبط في زمن البعثيين المقبورين. يدلنا هذه الرؤية إلى سلب حقوق الجماهير في كردستان العراق، كما فعلها الأحزاب الكردية الحاكمة في كردستان العراق قبل غيرهم. لماذا وحدة الاراضي بقوة وحسب الدستور؟. إن الحاق جماهير منطقة كردستان قسوة بالعراق وإقحامها بالمجتمع العراقي بعكس إرادتهم هي سياسة بعثية صرفة وشوفينية حتى العظم. وتدفع بروح الكراهية القومية والتفرقة القومية إلى ابعاد لا نعرف عقباها. وحتى من وجه نظر هذه إن القوى المشاركة في الحكم، لاتمت بصلة بهذه المادة، لأن كل واحدة منها تريد قطع العراق إلى أوصال عديدة حسب مصلحة احزابها، وحسب قوة التي بحوزتها، ذاك تريد فدرالية جنوبية بثلاثة مدن وتلك تريد بستة مدن، وغيرهم بثلاث محافظات و إلى أخره من االهلوسات البدوية والعشائرية التي لا تربط صلة بتمدن والحضارة، ناهيك عن رجعيتها وتعفنها. أن من يريد "وحدة العراق" حتى حسب مفهومها البرجوازي لا يكتب مثل هكذا الدستور والبنود، إن الدستور الذي نبحثه هو دستور لقطع أوصال العراق و ليس وحدته، وحتى بقوة السلاح ليس بإمكان أحد ان يقف في سبيل قطع أوصال العراق، حسب هذا الدستور.
أما من زاوية أخرى، اي من زاوية إنسانية وحسب مقتضيات منفعة مواطنين العراقيين، هذه المادة تمثل إعادة لـتاريخ كامل من الويلات والمصائب والتفرقة والصراع القومي. في هذا المنظور وحدة الاراضي ليس مهما، بل وحدة وإتحاد الإنسان هي الأهم حسب مصالح اكثرية الجماهير، وحسب قرارها وإرادتها. إن إبقاء جماهير كردستان التي تنعم بقدر من الامن والإستقرار، التي تتطلع الى الإنفصال بصراحة ووضوح ووقفت ضد الفدرالية القومية التي رفعها الطالباني والبارزاني، بقوة والحاقها بالعراق تشكل سلبا لابسط حقوق المواطنة وسلبا لحريات السياسية، وسلبا لإرادة الجماهير الحرة. ومن زاوية اخرى لماذا تبقى تلك الجماهير تحت سلطة تلك الاوباش الرجعيين حتى أخمص القدميين وفي ظل هكذا الدستور الرجعي؟ إذا كان الدستور توفر الحريات السياسية و المدنية والفردية و توفر فصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم" و يوفر المساواة الكاملة بين الرجل والمراة، ويلغى حكم الاعدام ويقر بإستفتاء العام لجماهير كردستان لإنفصال عن العراق أو بقاء معه... في ذلك الحين أنا اول الذين أدافع وبقوة مع بقاء في إطار العراق. ولكن مادام الوضع يتجه نحو الاسوء، و لأن الجماهير في كردستان لديهم هذه الفرصة إذن لماذا لن نبعد العراقيين كلهم من التفرقة القومية ومن الحروب القومية ومن الكراهية القومية، ونسحب البساط تحت اقدام الإسلام السياسي الشوفيني والقوميين الشوفينيين والأحزاب القومية الكردية. من يكتب مثل هذه المادة لا فرق بينه وبين مشرعي قانون البعثي لسنة 1970.
ثامناً/الحقوق الأساسية والحريات العامة.
في هذا الباب أختار عدد من المواد وهي المواد( 1، 6، 11، 17، 19) حسب التوالي:
1/أولا: الحقوق الأساسية م / 1 : العراقيون كافة متساوون امام القانون بصرف النظر عن الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي ويمنع التمييز بينهم بناء على ذلك..
هذه المادة ايضا مادة للجرائد والإعلام لأنها معروفة وواضحة إنها كتبت لمخادعة وتضليل العراقيين والراي العام العالمي، لسبب بسيط لأن إذا كان العراق هو عراق إسلامي وقومي وإذا كان الدين الاسلامي هو دين رسمي للدولة وإّذا كان " لايجوز سن قانون يتعارض مع أحكامه" وإذا كان اللغة الرسيمة الوحيدة هي العربية، فيكف بإمكان هذه الحكومة والدولة أن تنظر إلى المواطنين العراقيين ذو التباين المختلف من الناحية القومية والدينية واللغة، فكيف تنظر حكومة الإسلامية إلى مواطن مسيحي، وكيف تنظر الى من يدعو الى العلمانية وفصل الدين عن الدولة؟ هذه كذب و مكتوب من قبل الكذابين. فكيف تنظر إلى الملحد مثلا؟ الذي لايؤمن بالديانات وهذا هو الراي الشخصي لفرد من افراد المجتمع، هلي يعدم أو تنظر إليه بصورة متساوية؟ أنا أختار الإعدام حسب هذا الدستور. و كيف تنظر إلى مرأة التي تتزوج خارح القنوات الشرعية، اي لديها صديقتها فقط، وهي رايها مثلا؟ هل تعدم أو تضرب بمائة جلدة؟ تعدم أو هذا الضرب و الأمر سيان.
حقوق المرأة
تقول لنا المادة السادسة في هذا الباب "م / 6: تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع"
هذه المادة المضحكة او ضحكة على الذقون او بطون الجائعة، او ماذا؟ أو مخادعة منْ؟ أو إستخفاف بعقول العراقيين أو بعقولهم؟إن الشريعة الإسلامية و القرآن و كافة الإجتهادات الإسلامية بشقيها السني و الشيعي و مدارسها المختلفة هي كلها في بوتقة واحدة قبال المرأة وتجسيداً لعبوديتها. المراة في الإسلام هي عبد العابدين ليست لها قدرة ولا عقل و لاتصور ولا حقوق، خلقت في سبيل إشباع لذة الرجال الشهوانين فقط " حتى لا تظن، كما يظن الرجال". الدين الإسلامي هي دين للتفرقة الجنسية، حسب عقول البادية العربية في وقتها فكيف بإمكان هذه الشريعة وهذا الدين أن يتساوي بين الرجل والمراة، حسب مقولة المساواة التي جاءت عبر التأريخ وأصبحت من مقولات و تطلعات مقدسة لدى غالبية العظمى من المجتمع البشري.
إن مراة العراقية عانت من حكم البعثين وحتى ضمن قانون 159 لسنة 1958 اي ضمن قانون الأحوال الشخصية التي 75% من بنودها جاء عبر الشريعة الإسلامية، قتلت وهتكت كرامتها وحيثتها، شردت و أقحمت بقوة الى داخل المطابخ والبيوت، وفرضت عليها الحملة الإيمانية و القرآنية، والحجاب في الدروس الدينية، حتى ضمن هذا القانون أضطهدت المراة العراقية الي ابعاد وحشية، فكيف بقانون رقم 137 الذي جاء به عبدالعزيز الحيكم هذا اية الله الجديدة في العراق، قانون الذي كتب حسب الشريعة الإسلامية، هذه القوى وفي فترة حكمهم في مجلس الحكم أو بالاحرى (مجلس السلفة حسب النكتة البغدادية) كانت محاولاتهم تصب في خنق المرأة وسلب كافة حقوقها من العمل بقوانين الطائفية ضمن دائرة الاحوال الشخصية وإقرارهم على قرار 137 و محاولاتهم لتغير يوم 8 من آزار يوم المراة العالمي الى يوم فاطمة الزهراء. والحال كهذا إن كتابة مثل هذه البنود في الدستور من قبلهم ومن يقف معهم في كتابةالدستور ليس غريبا و لا عجيباً بل تليق برجعيتهم قبال المرأة وحقوقها ودورهن في المجتمع العراقي.
إن مرأة العراقية والتحرريين العراقيين لا تقبل باقل من المساواة الكاملة بين الرجل والمراة وإن تحقيق مثل هذا المطلب يتحقق ضمن دولة التي تنفصل الدين عن الدولة والتربية والتعليم وليس حسب الشريعة الإسلامية. إن بقاء الإسلام في القواني والدستور العراقي تشكل إنتهاكا صارخاً لكافة الحقوق السياسية و المدنية والفردية للمرأة و المجتمع العراقي باسرها. إن إبعاد الإسلام السياسي وإزاحته من الحكم هي بداية لتوفير تلك التطلعات والمطالب التي تقتضيها المراة. إن الدين الإسلامي هو دين لإغتصاب المراة من بكرة ابيها. وهو يأمر بتشكيل اللجان الخاصة برعاية و مراقبة أداب وأخلاق المراة مثل لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجان التأدبية مثل ما نراها في جمهورية الإسلامية في إيران. إذن إن مشرعينا الرجعين إستخفوا بعقولهم.
حرية التعبير عن الراي
تقول مادة 11 من هذا الباب "م / 11: لكل فرد الحق في التعبير عن الرأي بكل الوسائل التي يكفلها القانون على ان لايخل ذلك بالنظام العام والاداب، وتضمن الدولة:
أ. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاجتماع والتظاهر السلمي."
هذا المادة موجودة أيضا في قانون البعثين، اي ليس هناك من جديد. في هذه المادة وحدة التاقض موجودة في ذاتها، من جانب تقول لنا "لكل فرد الحق في التعبير عن الراي بكل الوسائل التي يكفلها القانون" ومن حانب أخر تقول لنا " على أن لايخل ذلك ببالنظام العام والأداب". أولا ماهو هذا القانون الذي يكفل حرية التعبير عن الراي؟ يوضح المشرع هذا القانون، أو يوضحها المادة لأن من الممكن لا يعرف بها المشرع، واخذها ميكانيكا من البعثيين، المادة يوضحها بشكل يحد من الحرية بشكل تام و لاتعطي اي حيز لممارسة هذا الحق كما تقول المادة" على أن لا يخل بالنظام العام والاداب" وان النظام العام هو نظام الذي فرضت الإسلاميين أنفسهم عليه، إذن معنى النظام العام هي إطار عام للثقافة والتقاليد الاجتماعية، فمادام الإسلاميين على الحكم، إذن إن ممارسة هذا الحق يبقى ضمن دائرة البحوث الاسلامية والطائفوية، كما نراها في قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية المحببة في عقول الإسلام السياسي الشيعي. و الأداب هي أداب إسلامي اي الحجاب و اللحية والبرقع وعدم شرب الكحول، وعدم لبس البسة غربية أو مدنية و عدم السماع إلى الموسيقا الغربية والافلام الغربية ومنع رياضة النساء خصوصا تلك التي تجذب الاسلاميين جنسياً.
هذه الحرية وهذا الحق في التعبير عن الرأي هو حق للإسلاميين ومن يتحالف معهم فقط، وليس لمجتمع و ابناء العراق، وخصوصا إن آداب المسحيين يختلف عن آداب الإسلاميين فكيف بهم أن يمارسوا أدابهم وتقالديهم مادام يخل بالنظام العام، وهناك تصور من مدارس المسيحية تقول "ليس هناك أنبياء على الأرض وإن المسيح هو إبن الله" فكيف بإمكان مسيحي العراق أن يبدوا بارائهم وهذا الآراء يخل بالنظام العام. إن كل شئ و كل ظاهرة التي لها علاقة بالمدنية والتمدن والحضارة هي تخل بنظام العام الإسلامي وبالأداب الإسلامي. إذن على العراقيين أن يلصقوا لزكة جونسون بألسنتهم و يختمونها بختم ممنوع الكلام!.
الدستور والمعادات الدولية:
تقول لنا مادة 17 من باب الحريات العامة"م / 17: يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لايتعارض مع احكام الاسلام."
إن معاهدات الدولية بما فيها حقوق العالمي للإنسان و حقوق المرأة لسنة 1979 و ... هي كلها يتعارض مع أحكام الإسلام. إذن لماذا صيغ هذا البند؟ لتجميل وجه الحكومة الإسلامية التي تبتغون بناؤها أمام الرأي العام العالمي أو هي سياسة أمريكية في سبيل تشكيل دولة إسلامية معتدلة" يا لها من سياسة فاشلة" أو ربما لإظهار الحكومة العراقية على إنها حكومة إسلامية معتدلة . مثل هكذا البنود في هذا الدستور هي لتزين الدستور و مادة الدعائية ليس إلا.
الضمانات الإجتماعية:
تقول لنا مادة 19 من هذا الباب"م / 19: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك في حدود مواردها."
هذه الحكومة التي تريد سن هكذا الدستور هي حكومة فاسدة ومحتضرة، إن فساد المالي وتسليب أموال الدولة وصلت إلى أقصى درجاتها وحتى تجارة المخدرات وصلت إلى مديات خطيرة وخصوصا في جنوب العراق. ,إن سرقة أموال المجتمع في الوزارات الصحة و الكهرباء و الدفاع و كافة الوزرات وصلت إلىحد إعلانها في جرائدهم، و حسب تقرير لمنظمة الشفافية العالمية إن فساد الإداري في العراق هي ضمن الدول المتقدمة في التسليب وغسل أموال التسليب و.. وحتى أعضاء البرلمان الذين لم يحصلوا على شئ من هذه الأموال المسروقة رفعوا صيحاتهم الإحتجاجية داخل أروقة البرلمان، ويطلبون سهمهم كشركاء في هذه الثروة المسروقة.
على رغم كل هذا التسليب و الفساد، إن دستورهم يقول لنا " في حدود مواردها" إن موارد العراق هي كثيرة وكبيرة إذا تصرف لبناء التحتية و الخدمات العامة و الكهرباء والماء و الطرق و لضمان الاجتماعي الصحي ز التقاعدي وضمان البطالة وضمان التعليم، يصعد العراق والمجتمع العراقي مرتبتها الى مراتب الدول المتقدمة بدون شك. ولكن مع معالي وزراء التسليب و حكومة السرقة كيف يمكن بناء هذه الخدمات التي تصب في خانة مصالح الجماهير في العراق، لايمكن ذلك ابدأ. إن موارد العراق تكفي للعراقين أن يعيشوا بصورة أفضل وافضل و أن يحدد حد الأدنى من الأجورب 37500 الف دينار عراقي و ضمان بطالة يساوى هذا القدر من الحد الأدنى و ضمان صحي و تعليمي جيد بما يوفر لأنباء العراق مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي على صعيد العالمي. ولكن ليس هناك أي توهم إن هذه الحكومة هي حكومة فرض المجاعة والبطالة على الجماهير مثل ماهي حكومة لفرض الإستبداد و الرجعية.
ليس هناك حد ل تسليب حسب مبدأ" حدود مواردها" ولكن هناك حدود لتقديم الخدمات والضمانات للمواطنيين!!
وأخيرا، إن هذا الدستور لا يمكن إصلاحه أو تعديله، وإن هذه الحكومة وهذه القوى، هي التي وقفت كعائق كبير أمام تطلعات الجماهير في العراق. و إذا صوت العراقيين لهذا الدستور سيكون ذلك بداية لنهاية العراقيين. نهاية العراقيين حيث يبدأ الحروب الطائفية والقومية بين حلفاء اليوم في سدة الحكم.ن حيث تصل الصراعات القومية والطائفية الى مديات وحشية وخطيرة، في حينها إن لبننة العراق هي سهرة جذابة قبال التدمير والخراب والتشرد والتشرذم الذي يقع فيه المجتمع العراقي.
برأي أن تجربة السنتين الماضين، في طل حكم هذه القوى، وفي ظل قانون المرحلة الإنتقالية، وفي ظل الإحتلال، هي كافية لإلغاء هذا الدستور، وإخراج الإحتلال وإزاحة تلك القوى من الحكم من قبل الجماهير في العراق. وبنيان دولة عصرية علمانية غير قومية من قبل الجماهير. دولة التي توفر كافة تطلعات الجماهير، وتعبير واقعي عن سلطتهم المباشرة.
الجماهير العراق امام إمتحان عسير أو تضلل طريقها كما فعلت في مهزلة الإنتخابية، ويصوت لهذا الدستور أو يناضل في سبيل تطلعاتها وأمنياتها الإنسانية.

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات