نصوص دستورنا واقع وطموح

صاحب مطر الطوكي

الحوار المتمدن-العدد: 4500 - 2014 / 7 / 2 - 08:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نصوص دستورنا واقع وطموح
كم هي كلمات رائعة تلك التي استهل بها المشرع العراقي دستورعام 2005 يعجزشعراء المعلقات عن صياغتها ولا حتى نزار القباني شاعر الحب الغزل عن القول بمثلها لقد تفنن بها اصحابها ؟ فهي من القلب الى القلب ؟ وفيها يقول ؟
نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب.

نحنُ شَعْب العراقِ الذي آلى على نَفْسهِ بكلِ مُكَونِاتهِ وأطْياَفهِ أنْ يُقَررَ بحريتهِ واختيارهِ الاتحادَ بنفسهِ، وأن يَتَّعِظَ لِغَدِهِ بأمسهِ، وأن يَسُنَّ من مِنْظُومَةِ القيمِ والمُثُلِ العليا لِرسَالاتِ السَماءِ ومِنْ مسْتَجداتِ عِلْمِ وحَضَارةِ الإنْسَانِ هذا الدُسْتورَ الدائمَ.إنَّ الالتزامَ بهذا الدُسْتورِ يَحفَظُ للعراقِ اتحادَهُ الحُرَ شَعْبَاً وأرْضَاً وسَيادةً.
ثم يقول نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والاولياءُ، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ، وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ.
عِرفاناً منَّا بحقِ اللهِ علينا، وتلبيةً لنداءِ وَطَنِنا وَمُواطِنينا يالها من روعة كلمات اشبه مايكون بملحمة شعرية يسطرها العراقيون لا بل هي ملحمة بكل معنى الكلمة لم يختلف عليها العراقيون تلك الديباجة كانت منصفة حقا لكن ماذا بعد فالنظرالى الدستور يحتاج منا التأني قليلا فهنالك تناقضات غاية بالعجب هل هي اخطاء غير مقصودة ام امر دبر في ليل فمثلا نقارن بين هذه المواد الدستورية :
1. المادة 13
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
2. المادة 115
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.
3. المادة 120
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستوالمادة
4. المادة 121 ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم،
ففي المادة 13 تنص على لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه فكيف في نص المادة 121 ثانيا تقول يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم اصلا هو القانون الاتحادي الذي يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق احكامه سن وفقا للدستور الاتحادي فكيف يحق لسلطة الاقليم تعديله خلافا للمادة 13 التي نصت لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه فهل يوجد قانون اتحادي دون ان يكون مبني على نص دستوري اتحادي اذ ان تعديل القانون الاتحادي الصادر وفقا للدستور الاتحادي سيؤدي بالنتيجة الى سن قانون يتعارض مع الدستور الاتحادي وهنا تنهض القاعدة القانونية مابني على باطل فهو باطل وهكذا هي نصوص كثير تحتاج الى اعادة نظر اذ خلقت هذه النصوص وغيرها لاسيما تلك التي تتعلق بالثروات الطبيعية مشاكل واشكالات كثير وسببت ازمات غاية بالخطورة تكاد تعصفب بالبلد وتاخذه الى الهاوية انها اي تلك النصوص افسدت ديباجة الدستور وروعتها ومزقت حلتها بقصد ابو بغير قصد وان كان القصد فيها واضح لايحتاج الى خبير في هذا المجال للكشف عن تلك الثغرات ولاباس ان يعاد النظر في كثير من المواد الدستور من قبل فقهاء القانون الدستور من العراقين الذين يملئون الدنيا وتحفل بهم جامعات العالم وهم لا اظن يبخلون على بلدهم بهذه الخدمة لتصحيح مايستوجب التصحيح

#صاحب_مطر_الطوكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات