العراق من دستور الدكتاتورية ...الى دستور الدولة الاسلامية

فهد ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 1272 - 2005 / 7 / 31 - 13:46
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

رغم كل تأكيدات لجنة صياغة الدستور،بأن ما نشر كان مجرد تسريبات لأحد المسودات المقترحة للدستور،الا ان الكثير من العراقيين الذين يكتوون بنار الارهاب والوضع الامني المنهار او من من يشعرون بحساسية الوضع السياسي الخطير في العراق وما يدور من صراعات قومية وطائفية من اجل حسم مسألة السلطة السياسية ،قد أزدادت مخاوفهم بسبب ما نشر والذي لايمكن ان يكون الا احدى النصوص المقاربة للمسودة النهائية المنتظرة للدستور العراقي وربما هي نسخة قد تم تسريبها لمعرفة ردود الفعل أزاءها.ما نشر وما تم التاكيد عليه من قبل بعض المعنيين بأمر الدستور الموعود او من خلال مناقشات الجمعية الوطنية، يؤكد ان العراقيين امام كارثة حقيقية على الصعيد السياسي والاجتماعي وخطرا كبيرا يهدد مستقبل البلد الذي يعيشون فيه ،فالدولة الاسلامية والمحاكم الشرعية والقوانين التي تراعي الشريعة والدين الاسلامي وكيف لا وهو مصدرها الاساسي ،قد اصبحت العناوين الاساسية التي تزيد من هم الانسان-المواطن الذي جردت مواطنته وبدء يعرف بقومته وطائفته.. فيما يحال كل مطالب بحقوق وحريات المرأة الى الشريعة،التي ستصونها وستحفضها، ولاادري من أين للشريعة الاسلامية أن تحفظ وتصون حريات وحقوق المرأة او كيف....؟أم ان التطبيل للشريعة الاسلامية والمساحات الحقوقية والانسانية التي يدعون انها تحتويها،لم يكن الا رسالة ملغزة او اقرار ان لاحقوق منتظرة او متمنات والامر كذلك ما دام الامر يعني فرض الشريعة الاسلامية واقامة دولة اسلامية فهو يعني او كتحصيل حاصل لاحقوق ولاحريات الا بقدر ما حددته شريعتهم السوداء إإإإإإإإإإإ.
هكذا يريدون فرض دولتهم الاسلامية التي لن تكون أفضل حالا من وصانعتها وداعمة أقامتها،جمهورية أيران الاسلامية، جمهورية الارهاب و الدم التي كشفت وعبر سنين حكمها الاسود، أن الاعدامات الجماعية والرجم_سنكسار-والتعذيب والسجون الوحشية ،ايفين نموذجا،هي ما ينتظر كل مطالب بالحريات الانسانية اي كان نوعها فحكومات كهذه لايرعبها شيء قدر ان يطالب الانسان بحريته.
هكذا يريدون ان يعيش الناس في العراق او كما يريدون ان يختموا جباههم،عرب واكراد وشيعة وسنة و و و ليتوجوها اخيرا-بالفرس كقومية جديدة في العراق،لا بل ان احد اعضاء لجنة صياغة الدستور او ربما هو رئيسها قد أوجد تاريخا لهذه القومية وأستند الى أسماء وشخصيات ومعامل وابنية كأحذية دجلة وعمارة الخلاني والشاكري وان كل من تم ترحيله من قبل نظام البعث الفاشي الى أيران هو فارسي الا ان هذا العضو قد تناسى ان يضيف اسماء وشخصيات اخرى هي فارسية حقا واولها الايات الالهية العظمى او المرحعيات التي يريدون تثبيت مكانتها في الدستور الاسلامي الموعود وكأن تاريخ العراق لم يشهد سوى تضحياتهم وكأن العراقيين لم يقتلوا بمئات الاف على يد الانظمة الفاشية. ليذكروا امجاد هذه المرحعيات إإإإغير ان عليهم ان يذكروا كل فتاواها السوداء أيضا، لن نبتعد كثيرا ففتوى الشيوعية كفر والحاد ليست بعيدة عنا والكوارث السياسية والاجتماعية التي ترتبت عليها لم تزل تدق كناقوس خطر في مخيلة كل عراقي عاش مرارة تلك المرحلة، و هي أحدى مآثر المرجعيات التي يريدون ذكرها في دستورهم الاسود إإإإ.
هي كذبة أخرى يطلقونها بلا حياء، أشد وطأة من الديمقراطية والمستقبل الموعود للعراقيين،كذبة أخرى ان أقرار الدستور او رفضه، سيكون بيد الشعب المغلوب على أمره،وتناسوا ان الآيات الالهية العظمى والصغرى وكل رجال الدين ومليشيات الاحزاب الاسلامية قد جهزوا فتاواهم وتهديداتهم التي تقول لاناس ما ان خرجوا من طغيان وجبروت دكتاتورية مجرمة ومتوحشة ،أستلبت منهم كل شيء وسحقت حتى أمكانيتهم وقدرتهم على التعبير عن أراءهم ،هذا هو الدستور او هذا هو مستقبلكم وأمانكم_كما تصوره الدعايات التلفزيونية مدفوعة الاجر-قولوا له نعم فأن آية الله العظمى ...........قد باركه.هي كذبة اخرى عندما يدعي قادة الاحزاب الاسلامية أنهم لايريدون اقامة دولة دينية في العراق،لكنهم يصرون على الدين والشريعة وخفض نسبة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية وتخصيص بند دستوري لمكانة المرجعية وأسلامية المجتمع العراقي إإإإأذن كيف تكون الدولة الدينية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
القوى الاسلامية الرجعية أيقنت أن غياب الوعي القانوني والحقوقي لدى المواطن العراقي وأنعدام المعرفة التامة او حتى البسيطة بالدستور وما يعني، واقع يعم على الغالبية العظمى من العراقيين مثلما تعم المعايير والقيم البالية للعشيرة الخاضعة لفتاوى رجال الدين والمرجعيات الدينية،لذلك فأنها ستصدر لهم دستورا مسبوقا بمباركات المرجعيات وفرائض شيوخ العشائر.
الدستور الذي يريدون فرضه على العراقيين، أسقط خرافة الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات الانسانية التي أتخذتها أمريكا شعارات دعائية لحربها ضد نظام الحكم البعثي الفاشي،تلك الشعارات التي كانت تتسابق مع وصول الدبابات الامريكية الى العراق او رافقت حمم الجحيم والصواريخ بعيدة المدى. ان فرض دستور لايتسم بأي صفة أنسانية يثبت فشل ممارسات امريكا وزيف ادعاءاتها حول حرب الحرية والتحرير وترسيخ دعائم الديمقراطية التي تريد ان تعممها او تصدرها من العراق الى العالم او كما تقول فأنها تريد ان تجعل من العراق بؤرة للحرية، غير ان الواقع الدامي وتحول الابرياء من العراقيين الى اهداف سهلة المنال لوحوش الارهاب الاسلامي والقومي وأشتداد الصراعات بين القوى الاسلامية الطائفية والقومية من اجل السلطة السياسية التي أفرزت دستور كهذا الذي يتحدثون عنه، تثبت ان العراق سيكون بؤرة للرجعية وسحق حقوق وكرامة الانسان وأستلاب حرياته.
ان دستورا مدنيا وعلمانيا يرسخ الفصل التام بين الدولة والدين و يضمن حقوق الانسان ولا يعرفه على أساس القومية والدين والطائفة،بل على أساس المواطنة وما تتضمنه من حقوق وواجبات،هو الدستور الذي يمكنه ان يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي في بلد كان هاجس مواطنيه الاساسي طوال عقود من التسلط والارهاب البعثي هو فقدان الشعور بالاستقرار والامان وحماية الحقوق والحريات الانسانية .أن فرح العراقيون بسقوط نظام الاستبداد والقهر البعثي لن يتواصل الا باقامة دولة ونظام حكم يقر ويصون كامل الحريات والحقوق الانسانية و المساواة والعدالة الاجتماعية.

#فهد_ناصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات