ماذا بعد إلغاء تقاعد النواب مطلوب متابعة المادة93 للاجراءات والتشريعات المتجاوزة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4493 - 2014 / 6 / 25 - 09:08
المحور: حقوق الانسان
    

ماذا بعد إلغاء تقاعد النواب مطلوب متابعة
المادة93 للاجراءات والتشريعات المتجاوزة
لم يعد سرا أوشكا سياسىة الرواتب لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور ولا تنفذ قرارات القضاء والتشريعات فيها خلل ؛ فهي لاتجري وفق القياس تضييع الحقوق المكتسة ؛ وتهب حقوقا دون مراعات ما جاء بأسس وقياسات أحكام القوانين الوظيفية والمدنية ؛ ويعد مخالفاً للدستور .
محمد صبيح البلادي
منذ تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 وقبله في أزمة الوقود ؛تتعرض الرواتب وفي سياسة إستمر نهجها وتجاوزاتها على الحقوق المكتسبة في سلم عام 2008 والتقاعد الاخير الرقم 9 ؛ حاجزا الحقوق المكتسبة وفقا لإحكام القوانين النافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ والعمل فيها ملزم كونها لم تلغ أو تعدل ؛ جاء ذلك بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 ويتضمن عدة قرارات منها مضمون المادة 130:العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وفيه الامر 30 جاء رصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له برواتب التقاعد ولايعمل بالاثر الرجعي ومتابعة لإجراءات سلطة التنفيذ ؛ بتجاوزاتها القوانين وتأكيد عدم قانونية القرار التمييزي 160 في 3/12/2007 وإنه لايستند لقانون ؛ وامر أمانة الوزراء بالرقم 310في 15/3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الةى ما كانت عليه ؛ وجاء بقانون الاثبات 107بالمادة 98 مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ومواد القانون المدني الرقم 40 بمواده 1و2و3و10 ومضمونها ؛ العمل بالقانون بعد نشره ووفق مادة الدستور 129 ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي وكما جاء بمادة الدستور 19 – تاسعا وقرارات قضائية عديدة ؛ وجاء بقانون الخدمة 24 ومادته 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . ونكتفي بما تقدم ونسال هل يحق لتعليمات تتجاوز الاحكام والدستور والقضاء وضياع مستحقات وظيفية وتقاعدية لسنوات عشر مضت ؛ وتسبب أوضاعا معيشية مؤلمة وبقاء ما تقرر وإنتقاله بالتشريعات والاجراءات ؛ وإنتقاله للتشريع 9 وما بني على الباطل يكون باطلا
فما المطلوب
علينا النظر للتجاوزات على القوانين والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء من مسؤولية الادعاء العام وفق إختصاصه بذلك ؛ ثم المسألة ليست فردية تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين والاهم : تتجاوز المواطنين مالكي الثروة بالمادة 111 وتتجاوزالتشريعات المادة 27 هدرالاموال وضياع المركز القانون الوظيفي في التسكين ؛ والحق التقاعدي المكتسب ؛ وضياع حقوقهم ؛ في الحيز الضيق هنا ؛ نؤشر سريعا المطلوب وخاصة ما جاء بتشريع التقاعد 9 الحالي :
نعالج نقطتين الاولى : إعادة المركز الوظيفي المكتسب وفق الشهادات أولا ؛ أن العمل بسلم الوظيفة 2008 ؛ وتشريعه المتجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ بإعتماد اساس التسكين الذي جاء بتعليمات 2004 الباطلة ؛ دون الرجوع وإعتماد درجة التعيين وضياع الحقوق وإختزال مدد الخدمة ؛ يعد تجاوزا وضياعا للحقوق الوظيفية والتقاعدية بتسكين الدرجة ؛ مضافا لخطأ إحتساب التقاعد وفق جدول 2008 ؛ وفق التسكين الخاطئ ؛ ثم إضافة الشهادة لاحقا ؛ المفروض التعامل بإعادة المركز القانوني الوظيفي أولا ومن درجة التعيين وإحتساب التقاعد منها ؛ ثم هناك حدودا للاحتساب لفترة خدمة وليس الامر مفتوحا لاحتساب مدد للخدمة مفتوحا ؛ ونطمأن من تحقق له وضع لأفضل بالقانون ؛ إعادة إحتساب المركز القانوني سيحقق له إحتساب التقاعد لدرجة أعلى ؛ ونشير هناك ضياع وهدر لثروة المواطن بالتشريعات المستثناة ؛ نختتم ونؤكد ونعيد الامر : ليس فرديا والمطلوب النظر وفقر المادة 93 من قبل السيد المدعي العام ؛ كون التجاوزات على أحكام القوانين وقرارات القضاء ويعد تجاوزا على مادة الدستور13

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات