خيوط جريمة المؤامرة الكبرى لتركيع العراق

حسن سامي

الحوار المتمدن-العدد: 4492 - 2014 / 6 / 24 - 18:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس لغزا محيرا ان يكون برجا بيزا الايطالي او المنارة الحدباء في الموصل مستقران كل هذا الزمن الطويل على الرغم من ميلانهما ، والسبب في ذلك يعود الى قاعدة استقرار الاجسام التي مفادها استقرار الجسم اذا كان مسقط مركز ثقله ضمن قاعدة اسناده. في عالم السياسة استقرار اي بلد يبنى على اربعة ركائز اساسية الا وهي الاستقرار ( السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الامني). اذا تهدم اي ركن من هذه الاركان الاربعة سوف يؤدي بالضرورة عدم الاستقرار ذلك البلد. العراق عبر تاريخه الحديث والمعاصر لم يشهد استقرارا حقيقيا بل مرة بتداعي احد الاركان تارة و مجتمعة جزئيا او كليا تارة اخرى. في زمن المملكة العراقية لم يشهد العراق استقرار سياسي حقيقي ناهيك عن الاستقرار الاقتصادي ، أما الانظمة الجمهورية الذي سيطر عليه العسكر من اطلاقة اول شرارة لثورة تموز 1958 حتى تنحية احمد حسن البكر عام 1979، حاولت هذه النظم فرض قاعدة الاستقرار بالقوة و مع ذلك حدثت الانقلابات العسكرية و عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد انذاك، ما بعد عام 1979 تم استخدام القوة المفرطة لتحقيق الاستقرار و لكن هذا الافراط لم يكن يهدف الى بناء دولة عادلة قوية تؤمن حياة ابناءها في المستقبل و انما خلقت هذه القوة لتحقيق اهداف و مآرب واجندات دولية و اقليمية ، دفع العراقيون ثمنها خلال ثمان سنوات من حرب عبثية لم تحقق اهدافها المعلنة و لكنها حققت اجنداتها الدولية في اضعاف و استنزاف الجمهورية الاسلامية في ايران . خرج العراق من الحرب مثقلا بالديون و لكنه يمتلك ترسانة عسكرية تخشاها اسرائيل و دول الخليج ، لان صدام طرح نفسه كرمزا للقيادة العربية و انه فارس الامة و باني مجدها التليد، و هذا المشروع بالتاكيد لا يخدم الدول الاقليمية ، و تاكيدا لخشية عرب الخليج من الترسانة و العسكرة العراقية و غرور الدكتاتور الذي قام باحتلال الكويت عام 1991، فاعطى سببا كافيا لطمئنة الرغبات الاسرائيلية الخليجية بتدمير العراق و فرض حصار عليه مما يؤدي الى خلق فجوة ما بين ركب التقدم في هذه الدول و العراق. دخول العراق بالمواجهة مع التحالف الدولي ادى الى زعزعة كافة اركان قاعدة الاستقرار ماعدا الركن السياسي منها مع بعض الخروقات البسيطة حتى عام 2003 سقطت بغداد بسرعة لتبدوا هشاشة هذا النظام و الدولة القائمة بمجتمع منهك خائر القوى من اثر الجوع و الاضطهاد و تسويقه الى حروب عبثية لم تجلب الا الهلاك لهذا البلد.
بعد سقوط الطاغية من المفترض في ظل دستور دائم و نظام ديمقراطي تشارك فيه كافة اطياف المجتمع العراق ان يظهر العراق بلدا قويا و مستقرا سياسيا و اقتصاديا و امنيا على اقل تقدير ، لكن السبب الذي اسقط النظام الدكتاتوري هو نفسه الذي سعى الى ضرب قاعدة الاستقرار في المنظومة العراقية لابقاء العراق ضعيفا ضمن محيط اقليمي يستطيع ان يؤثر به. فتم استخدام الورقة الطائفية و بالتحديد من السنة العرب لاثارة حفيظة و كراهية شيعة العراق ، فظهرت عدة فتاوي تهدف الى عزل السنة من المشاركة و ضرب قاعدة الاستقرار الاجتماعي اولا .. من الفتاوي عدم المشاركة في كتابة الدستور و الاستفتاء عليه و حرمة المشاركة في الانتخابات و التطوع في القوات المسلحة الى ان وصلنا الى فتوى الجهاد ضد المحتل و اذنابه لضرب الاستقرار الامني من خلال احتضان الجماعات الاسلامية المتطرفة مثل القاعدة و غيرها من الجماعات الاخرى التي شرعنت فعلها تحت عنوان المقاومة.
على الرغم من كل هذه الهجمة الشرسة التي بلغت ذراها بتفجير قبة الامامين العسكريين عليهما السلام الا ان العراق استطاع تجاوز عظم المحنة و وضع خططا استراتيجية من شانها ان تساهم في استقرار البلاد و ظهوره كلاعب قوي على الساحة الدولية .. لقد نظرة الحكومة العراقية الى الموضوع الى انه متعلق بكرامة بلد لا يريد الركوع لمن يريد استعباده اقليميا و دوليا. خطوات جريئة جدا قام بها الرئيس المالكي بفرض خطوات متقدمة في الواقع الامني تنفس بها العراقييون الصعداء و تلمسوا بارقة امل بالنهوض من جديد، لم تتاون الحكومة من طرح مشاريع ستراتيجية عاجلة من خلال جولات التراخيص التي ادخلت الشركات النفطية الى العراق مرة اخرى و اعلنت عن هدفها الوصول الى 12 مليون برميل كخطوة اولى عام 2018 ، مشروع اخر يتعلق بتصدير الغاز العراقي الى اوربا و العمل على طرحه ضمن جولات تراخيص جديدة ، امر اخر هو اتفاق العراق و الكويت على الشروع بالقناة الجافة لربط ميناء مبارك الكبير بميناء طرطوس واللاذقية السوري، مشروع عراقي اردني لتصدير النفط من ميناء العقبة ، مشروع عراقي مصري لتكرير النفط الخام في مصر واعادة مشتقاته الى العراق والعالم العربي، مشروع البنى التحية المرفوض من قبل البرلمان العراقي و مشروع تسليح الجيش.
هذه هي اهم المشاريع التي حفزت المتآمرين الى ضرب الاستقرار في العراق و التلويح بتقسيمه و محاولة تركيعه ، لم يكن ساسة العراق بمستوى المسؤولية لادراك خطورة المؤامرة فمنهم من دخل في خيوطها فعلا لتحقيق اجندات ضيقة و منهم بلع الطعم من حيث لا يدري فساهم بشكل او باخر باضعاف حكومته و ايضا لاجندات حزبية او كتلوية ضيقة، و منهم من فهم اللعبة و اراد ان يوظفها لمصلحته القومية او الطائفية، الرئيس المالكي و قلة من الساسة الداعمون له كانوا الوحيدين يعرفون خطورة المؤامرة و لكن ماكنته الاعلامية و الدعائية لم تكن بمستوى خطورة الموقف مما جعله وحيدا يواجه هذه المؤامرة من الداخل و الخارج.
ربما يتسائل البعض لماذا قطر هذه الدولة التي مساحتها لا تعادل مساحة قضاء تلعفر تلعب هذا الدور القذر في العراق و مصر ، و ما مصلحة المملكة العربية السعودية من دمار العراق وسوريا ؟ لماذا تقف الكويت في اغلب الاحيان سندا لحكومة المالكي؟ ما مصلحة تركيا ان تلعب دورا حامي للسنة و مدافعة عن حقوق الاكراد في العراق؟
انا متاكد من الاجابة الاولى ستكون بان القضية هي قضية طائفية. و الجواب الحقيقي كلا ؟ انهم يستثمرون الورقة الطائفية في العراق و سوريا و يثيرون عواطف السذج من الناس بوهم خلقوه في اذهنتهم من الطفولة و هو الاطماع الفارسية المجوسية للسيطرة على العالم العربي و تصدر الثورة الايرانية ، طبعا بالتاكيد كلام يناقض بعضه البعض كيف تكون مجوسية و تصدر ثورة اسلامية ؟ لا اريد ان اغادر صلب موضوعنا لذلك ساترك مناقشة هذا الرأي الى مقال اخر.
هناك قاعدة في علم الاجرام تحث على البحث عن المستفيد من وقوع الجريمة ، و بالطبع هناك مستفيد اكبر و اخر مستفيد بالناتج العرضي، و بما أن ما يحدث مع العراق هو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة ، اذا دعونا نبحث عن المستفيد الاكبر من ضرب قاعدة الاستقرار في العراق.
السؤال الاول: هل يشكل بلوغ مستوى الانتاج النفطي في العراق الى 12 مليون برميل خطرا على دول المنطقة ؟ الجواب نعم أولى الدول المتضررة من هذا الموضوع هو المملكة العربية السعودية لان العراق اذا بلغ هذا الانتاج سيسحب البساط من تحت اقدام المملكة التي اذا ما حاولت رفع انتاجها ستحلق ضرار كبيرا في مستوى اسعار النفط الذي بالتالي سيؤذي مشاريعها الاستراتيجية. اذا من مصلحة المملكة ايقاف هذا المشروع العراقي المستقل، لانها لم و لن تفكر ولو للحظة بالاندماج الاقتصادي مع العراق لتشكل مستوى 20 مليون برميل يوميا تخضع مجلس الامن لارادتهما و لكنها لم تفعل ذلك لان النموذج العراقي سيقلب الاوضاع على العائلة المؤسسة للدولة.
السؤال الثاني: بماذا تتضرر قطر و الامارات من المشاريع العراقية ؟ كلنا يتذكر كانت الكويت لؤلؤة الخليج في ثمانينات القرن الماضي و بعد احتلالها من صدام لم تعد الكويت كما كانت فظهرت الامارات و قطر و اصبحا مركز استقطاب عالمي و اقتصادي. شروع الكويت ببناء اكبر ميناء في المنطقة (ميناء مبارك) و كذلك العراق من خلال ميناء الفاو الكبير و اتفاقهما على القناة الجافة التي تربط هذه الموانيء بالموانيء السورية سيجعل من الكويت و العراق اكبر مرزين تجاريين يربطان جنوب اسيا باوربا مباشرة و هو الطريق الامثل باصطلاح بحوث العمليات الامر الذي سيسحب البساط من تحت الامارات و سيؤثر على مشاريعها المستقبلية و بالتاكيد سيقلل من اهميتها الاقتصادية. اما دولة قطر الشريان الرئيسي لاقتصادها هو الغاز و لكن سعي العراق الى الاستفادة من غازه و تصديره الى اوربا عبر انبوب يمر بالاراضي الايرانية ليصل الى اوكرانيا يهدد الاقتصاد القطري بل يهدد وجود دولة ذو اهمية على الخارطة مثل قطر.
السؤال الثالث : ما الضرر الذي ستلحقه هذه المشاريع بتركيا؟ مشروع تصدير النفط عبر ميناء العقبة يشكل نقلة نوعية في تعدد قنوات التصدير للتخلص من الضغط التركي لاستخدام ميناء جيهان كممر وحيد الى اوربا ، علما ان هناك انبوب للبحر الابيض المتوسط عبر الاراضي السورية و اخر للبحر الاحمر عبر الاراضي السعودية و اخر من كركوك الى حيفا عبر الاراضي الاردنية الفلسطينية ، هذه الانابيب الثلاثة الاخيرة جميعها مغلقة ، هذا اهم سبب دفع تركيا الى محاولة التحكم بالقرار العراقي، و لكن اتفاق العراق والاردن على ممر جديد سوف يلحق ضرارا مؤكدا بالاقتصاد التركي اولا و استقلال القرار العراقي ثانيا.

و لهذا حركت هذه القوى الاقليمية و بمباركة مستفيد اخر الا وهو اسرائيل الى ضرب سوريا اولا لوقف مشروع القناة الجافة و تحيد موقف الكويت و العراق اقتصاديا ، ثم سعت الى بدء ما يسمى بحراك شعبي مصطنع لقطع الطريق على مشروع العقبة الناقل و بعد ان تيقنت هذه الدول و من وراءها امريكا و قوى الاستكبار العالمي ان نتائج الانتخابات ستفرز حكومة اغلبية سياسية قوية من شأنها اعادة ترتيب الاوراق في العراق من جانب و فشلهم في اسقاط بشار الاسد من جانب اخر دفعهم الى الانتقال الى الخطة (باء) التي تهدف الى تشجيع دخول داع وغيرها الى العراق و زعزعة امنه و استقراره و أول الغيث هو السماح للاكراد بالسيطرة على نفط كركوك لافشال مشروع الـ 12 مليون برميل و تحجيم الانتاج النفطي العراقي من خلال اوبك. من الواضح جدا ان من ابتلع الطعم هم السنة العرب سياسيهم و متشديديهم و البعض من ساسة الشيعة و من والاهم فنذوا هذه الاجندة الجبانة التي تركز على رأس المال دون الاكتراث للانسان كقيمة و روح و كيان. و ليكن في علم كل عراقي ان اي قوة عراقية تدير البلاد سنية كانت ام شيعية ، داعشية او قاعدة سوف لن تتغير خطوط المؤامرة لان الهدف تركيع العراق واستعباده و ابقاءه ضعيفا متناحرا و العبرة لمن اعتبر و هدأ و فكر قليلا قبل فوات الاوان.

#حسن_سامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات