موقف حركة الإنقاذ الوطني الإسلامية الجزائرية من حقوق المرأة

صلاح الصادق الجهاني

الحوار المتمدن-العدد: 4492 - 2014 / 6 / 24 - 08:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يعتبر موقف حركة الإنقاذ الإسلامي من قضية المرأة، انعكاساً لحقيقة فكر جبهة الإنقاذ التي تعتبر مثل القضايا الأخرى، مغاير لموقفها من الديمقراطية، والتي سبق أن أشرنا إليها. ففكر جبهة الإنقاذ، ربما يذكرنا ذلك بمواقف الإخوان المسلمين في الخمسينيات والستينيات، فقضية تعدد الزوجات، التي تعتبر موطناً للنقد الدائم للشريعة الإسلامية، ويعتبره البعض موقفاً غير حضاري، وينتقص من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ويرى الكثير من التيار الإسلامي نفسه مثل حركة النهضة التونسية، " بأن الحركة ما كانت تهدف ولا هى تهدف إلى مراجعة منع تعدد الزوجات".
وهي لا تعتبر التعدد أصلاً من أصول الدين ولا تعتبر أن حل مشكل الأسرة، يتوقف على السماح بالتعدد". فحركة النهضة التي لا ترى أن التعدد أصل من أصول الدين، وليس الحل الذي تتوقف عليه مشاكل الأسرة، ينم على وعي، والبعد في أسباب هذا التعدد، والغرض منه والذي فرض من أجله، بينما نرى عكس ذلك، في موقف جبهة الإنقاذ الإسلامية التي لازالت تقتفي أثر النص، والتطبيق بحذافيره، فهي ترى في تعدد الزوجات، ضرورة " التمسك بموقف الشراع، وعدم تحريم ما حلله الله"( ). ويرى في قضية تعدد الزوجات، ما هي إلا قضية شرعية يجب تطبيقها، ولا يمكن التدخل في الشرع بأي شكل.
وبدون النظر في الغاية والغرض من ما يمكن تسميته فلسفة تعدد الزوجات، فيقول عباس مدني في ذلك: " تعدد الزوجات هي قضية شرعية، ونحن لا نستطيع أن نتدخل في ما هو شرع". فقضية تعدد الزوجات هي قضية شرع يجب تطبيقه، ولا يمكن التدخل فيه. وكذلك موقف الجبهة من قضية الاختلاط والعمل، والتي توضح التشدد الذي ينكفئ عليه فكر الجبهة ففي قضية الاختلاط، والذي يعتبر الهاجس للحركات المتطرفة المتشددة لعلاقة المرأة بقضية ومنظومة الأخلاق، التي تبني عليها، وتتركز عليها فكر هذه الحركات الإسلامية المتطرفة، هو يعود أيضاً هذا الموقف إلى فكر الستينيات.
فيقول نائب زعيم جبهة الإنقاذ الإسلامي على بالحاج في ذلك: "الاختلاط حرام، فالمرأة ليس من مهمتها أن تعمل، بل أن تنجب الأولاد وتربيهم". إلا أن المحور الأساسي في نظرة التيارات الإسلامية، وبشكل عام، يدور حول عدم تولي المرأة لمنصب رئيس الجمهورية مثلاً، أو برلمان، وتقلدها مناصب عليا، وإن تجاوزت بعض التيارات، لتولي المرأة القضاء، وأصبح تولي المرأة في قطاع القضاء واقع يفرض نفسه.
ويبدو أن أمام التيارات والحركات الإسلامية الكثير للمطالبة بالتكيف، وتطوير خطابها السياسي. أمام قضية المرأة وتوليها المناصب العليا، وفتح باب الاجتهاد والمراجعة الفكرية، لمواقف الحركات المنفتحة، مثل حركة النهضة التونسية، والنظر إلى قضية المرأة، على أنها تعني قضية المجتمع بالكامل، وليست قضية من جانب تشريعي، تتعدد فيه الفتاوى، فالمرأة تعني نصف المجتمع، وهى قوى اقتصادية كبيرة، وتعطيل هذه القوى يعني شل نصف المجتمع.
أخيرا، وبعد ان أُستكمل التحليل في الفصلين الثاني والثالث، لابد من الاعتراف أن هذه الدراسة لم تكن قادرة ان تعطى الحركات الإسلام السياسي المعتدل والمتطرف كل العناية وان تقدم ما ينبغي تقديمه من حيث معالجة كل القضايا المهمة التي تشغل بال هذه الحركات. والسبب انما يرجع الى كون هذه الدراسة قد احترمت قيودها وحدودها التي وضعت في إطارها النظري العام. ايضا نظرا لقلة المراجع العربية المحايدة حول ظاهرة الإسلام السياسي عموما. ومن أهم الأسباب الأخرى ان مجمل الادبيات العربية المتوفرة في المكتبة العربية تعكس وجهات كتاب غربيين أو غير محادين.
والجانب الآخر يتعلق بطبيعة التطورات التي شهدتها دول ومجتمعات ثورات الربيع العربي حيث تصاعدت الاتجاهات الإسلامية لهذه الحركات الى قيادة لتحول والتغيير فيها الأمر الذى أوجد مساحات واسعة من الخطابات السياسية لهذه الحركة واستمرار المد الإسلامي الى العديد من المناطق العربية.
لاحقا سوف نخصص فصلا كاملاً في محاولة لاستدراك كل ما تعتقده الدراسة لا يزال ناقصا، أو تجاهله التحليل، حيث انه من الاهمية بمكان بأن نقدم اطاراً مقارناً لحركات الإسلام السياسي من حيث طبيعة اعتداليتها وتطرفها في كل من المشرق والمغرب العربي.

#صلاح_الصادق_الجهاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات