النظام الاستبداد أيضا فلسفته في بنية الدولة

كنان جسومه

الحوار المتمدن-العدد: 1270 - 2005 / 7 / 29 - 09:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لنظام الاستبداد أيضا فلسفته في بنية الدولة
كنان جسومه
في دراسة قيمة للأستاذ ميشيل كيلو بعنوان "مجلس الشعب البنية والوظيفة والآليات" نشرتها الجزيرة نت بتاريخ 3/10/2004 بين فيها تحت العناوين الفرعية (الصلاحيات، موقع المجلس، واقع المجلس) رؤيته في شكل نظام الحكم وتركيبة سلطات الدولة في سوريا، وكذلك فيما يمكن تسميته فلسفة النظام في ذلك الشكل والتركيبة.
لعل من المفيد إيراد قسم الدراسة بالعناوين الفرعية المشار إليها مع تعديل طفيف على فقرتين - بغية الإيضاح لا أكثر- وردتا في سياق النص بأحرف مائلة، وسيذكر الأصل لهما في نهاية النص:
يمثل البرلمان في بلدان الديمقراطية الليبرالية، أو مجلس الشعب في بلدان الديمقراطية الشعبية -كما في سوريا- السلطة التشريعية، بعد هذا المشترك يبدأ الاختلاف بين وظائف البرلمان ومجلس الشعب، فيشكل نواب البرلمان سلطة تشريعية تراقب السلطة التنفيذية المسؤولة أمامها باعتبارها ممثلة الشعب والجهة الوحيدة التي تصدر عنها السيادة في الدولة وتتمتع بها، في حين تقول المادة 51 من الدستور السوري الديمقراطي الشعبي إن عضو مجلس الشعب "يمثل الشعب بأكمله و لا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدى من شرفه وضميره".
لكن الدستور نفسه لا يجعل السلطة التنفيذية مسؤولة أمامه، بل يعطيه فقط حق الرقابة عليها لأن ركن السلطة التنفيذية الأول رئيس الجمهورية ليس مسؤولاً أمام أي جهة بنص الدستور الذي تقول المادة 91 منه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى" وركنها الثاني مجلس الوزراء مسؤول أمام رئيس الجمهورية بنص مادته رقم 117 التي تقول "رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية " وهو الجهة التي ترى المادة 94 من الدستور أنها تمارس "السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور"، فلا يعقل أن تتساوى نيابة الرئيس عن الشعب مع نيابة مجلس الشعب، ولا بد من تفادي شجار الصلاحيات عن طريق ترجيح سلطة رئيس الجمهورية على سلطة المجلس، بإعطاء سلطة مجلس الشعب في التشريع إلى رئيس الجمهورية في الفترات التي لا يكون فيها في حال انعقاد، أو أثناء الانعقاد إذا اقتضت الضرورة القصوى، والمجلس لا يستطيع إلغاء أو تعديل مراسيم القوانين إلا بأكثرية ثلثي أعضائه، حسب المادة 111 من الدستور، ولم يسبق في تاريخ المجلس أن حصل ذلك*.
يعلق عضو مجلس الشعب الأستاذ منذر موصلي في "مذكرة دستورية" رفعها إلى رئيس المجلس على هذه المفارقات قائلاً "بموجب دستورنا لا أحد مسؤول فعلياً أمام مجلس الشعب (الملاحظة من الكاتب) لا رئاسة الجمهورية ولا مجلس الوزراء" (مذكرة دستورية رقم 2، ص3 بلا تاريخ) ويضيف "بما أن الوزارة ليست مسؤولة أمام مجلس الشعب فمن المنطقي أن لا يكون له حق التصويت بالثقة عليها عند تأليفها. وأن تقتصر وظيفته على أخذ علم وخبر بسياستها العامة، ذلك أن المادة 118 من الدستور تلزمها عند تشكيلها بتقديم بيان عن هذه السياسة وعن برامج عملها إلى المجلس، وتقديم بيان كل سنة إليه عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج"، لكن مجالس الوزراء لا تتقيد عادة بالفقرة الأخيرة من النص، فإن تقيدت، مثلما حدث في العام الماضي (2002)، كانت مناقشة أعضاء المجلس لأعمالها "مجرد كلام في كلام أو صرخة في واد"، على حد قول الأستاذ النائب الذي يعزز وجهة نظره بما جاء في المادة 147 من نظام المجلس التي تقول صراحة "إن مناقشة البيان الوزاري لا تترتب عليها إجراءات التصويت". ويطالب أخيراً بإصلاح دستوري وبإعادة نظر شاملة في توزيع صلاحيات السلطات الثلاث التي يرى أنها غير منفصلة، وأن التشريعية والقضائية تابعتان للتنفيذية منها اعتماداً على دستور البعث الذي قررت المادة 14 منه شكل دولته العتيدة عندما قالت "نظام الحكم في الدولة العربية نيابي دستوري والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة".
تنبع وظيفة المجلس من فلسفة النظام السياسي القائم في سوريا الذي يعتقد أن إرادة شعبه موحدة، وأن فصل السلطات اتفق والمرحلة السابقة من تاريخ البلاد عندما كان المجتمع منقسماً إلى طبقات تخوض صـراعاً طبقياً بعضها ضد بعض يستهدف حسم مسألة السلطة وتـحديد نمط النظام السياسي/الاجتماعي.
مع ثورة الثامن من مارس/آذار التي حققت فيها القوى الكادحة من عمال وفلاحين انتصاراً حاسما أدى إلى قيام نظام اشتراكي/وحدوي، تم طي صفحة الصراعات الداخلية، وانعكست وحدة المجتمع نفسها في وحدة السلطة التي تبدل نوعها ونمط وجودها بتبدل طبيعة الصراعات الاجتماعية والسياسية والأيدلوجية، هذه الصراعات التي لم تعد عدائية هدفها الاستيلاء على الدولة، بل غدت توافقية الطابع تستهدف استخدام الدولة الجديدة في بناء النظام الجديد: التعبير التاريخي الصحيح والوحيد عن إرادة المجتمع الموحدة التي يجب أن تتجسد في وحدة السلطات، وإلا تحولت عن وظيفتها الجديدة وسببت انشقاقات وتمزقات في جسده وانقلبت من عامل بناء إلى عنصر هدم وتخريب.
في هذا التصور تعبّر وحدة السلطة عن نفسها في وحدة التصور الجامع الذي يحركها، والمصالح العليا التي تخدمها، وتخضع لمعايير غير تلك التي يجب أن نقوّم بها البرلمان في النظام الطبقي القديم، حيث البرلمان ساحة التمثيل الشعبي الوحيدة في الدولة، ولا بد تاليا أن تكون السلطة التنفيذية – جهاز إدارة مصالح الطبقة المسيطرة المستقل عن الإرادة الشعبية – مسؤولة أمامه، وإلا كانت غير خاضعة لأي رقابة من أي نوع كان.
بوحدة مصالح المجتمع الجديد وتحول السلطة التنفيذية إلى جهاز إدارة اجتماعي عام لا يخص طبقة بعينها، كان من الضروري أن تتحول وظيفة "مجلس الشعب" من مراقبة السلطة التنفيذية إلى مساندتها، وأن تعبر علاقته بها عن وحدة القاعدة المجتمعية التي ينهضان كلاهما عليها ويعكسان إرادتها ويقومان بخدمتها بصفتهما جهة واحدة تستمد شرعيتها من تلك القاعدة المجتمعية بصورة مباشرة، وليس من ألعاب وفنون وتوازنات تمثيلية أو تفويضيه أو نيابية كما هو الحال في المجتمع الطبقي عامة والبرجوازي منه خاصة!.
تقول هذه الفلسفة السياسية باتصال السلطات لا بانفصالها، وتسوغ انضواء السلطتين التشريعية والقضائية تحت السلطة التنفيذية قائدة الدولة والمجتمع بقوة نيابة رئيسها المباشرة عن الشعب التي تبطل حق أية سلطة أو جهة في مشاركته صلاحياته، وتفرض على أية سلطة أو جهة وضع ما تملكه من تمثيل ونيابة وسلطة في خدمته، فتعطيه حق صنعها، فيصنعها على صورته ومثاله وبما يتلاءم وتقديراته وحاجاته، ذلك لأنها سلطات تابعة أو ملحقة بالسلطة التنفيذية المكثفة برئيس الجمهورية - فهو الذي يسمي الوزارة ويقبل استقالتها حسب المادة 95 من الدستور، ويحق له إحالة الوزير إلى المحاكمة حسب المادة 123 من الدستور-**، وعليها أن تحتل موقعاً أدنى تكميلياً ضمن النظام السياسي القائم.
بما أنه لا توجد طبقات مناهضة أو معادية لنظام المجتمع الموحد، فأنه يوجد صنفان ممن يحق لهم أن يتمثلوا في مجلس الشعب: مؤيدو النظام، وهم أغلبية ساحقة تنضوي طليعتها في حزب البعث العربي الاشتراكي قائد الدولة والمجتمع، وفي أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، أو تلتف حولهما وتمثل بحسابات التمثيل الانتخابي في المجلس 76% من الشعب، والصنف الثاني المتبقي هم المحايدون أو المستقلون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وإعطائه صلاحياته في الفترات التي لا يكون فيها في حال انعقاد، وكذلك حق الاعتراض على ما يصدر عنه من قوانين ومراسيم.
** وتفرض عليها وضع ما تملكه من تمثيل ونيابة في خدمته، وتعطي السلطة التنفيذية حق صنعها على صورتها ومثالها وبما يتلاءم وتقديراتها وحاجاتها بوصفها سلطات تابعة لها أو ملحقة بها.

#كنان_جسومه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات