العراق:حكومة ديمقراطية وتحديات مختلفة

مرتضى عبدعلي مديح

الحوار المتمدن-العدد: 4488 - 2014 / 6 / 20 - 21:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لوصف حال الحكومة الديمقراطية في العراق من الافضل استخدام لغة هندسية . الحكومة هنا هي مركز دائرة محيطها مشاكل موروثة وتحديات جديدة اغلبها تاتي من العهدالصدامي او من اتباعه الذين يعملون على استمرار المشاكل الصدامية واستحداث مشاكل صدامييين جديدة .بالاضافة الى ذلك هناك مشاكل الديمقراطيين والمشاكل الدولية التي هي اسهل مجال لعمل الحكومة واكثرها نجاحا وتقدما.في الجو الديمقراطي مع حرية التعبيروالاعلام تواجه الحكومة سيلا من التوصيفات ومن ذلك وصف رئيس الحكومة بالاستبداد واتهامه بالاقصاء والتهميش وانه غير تداولي . يبدو من مجمل الاحداث ان كل مفردة تشير الى حالة حقيقية ولكنها ليست سلبية او اجرامية كما تصور في وسائل الاعلام .يصر رئيس الحكومة على تطبيق القانون الديمقراطي وانفاذه مع واقعيته وموضوعيته والعمل على عدم خرقه او تجاوزه او اساءة استخدامه وهذا لايعد استبدادا.رئيس الوزراء ايضا يقوم بتحديد الموظفين والوزراء بالقانون الديمقراطي المتصف بالعمومية وتوضيح واجباتهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم وفق النظام الديمقراطي وهذا لايمكن عده تهميشا او توظيفا صوريا. من جانب اخر اعمال ومراعاة النتائج الديمقراطية والانجازات الحكومية في تشكيل الحكومة وادارة الدولة لايمكن ان يوصف مطلقا بانه اقصاءا لفرد او جماعة كما انه لايجعل من شخص غير تداولي او انه لايضعه في حالة مسك سلبي للسلطة . ملاحقة المعتدين من الموظفين العموميين او الاشخاص الذين يشغلون وظائف او مناصب عامة هو اعمال لمبدأ الرقابة الذاتية في بناء الدول الحديثة الانسانية والذي كان مستبعدا كليا من الوجود في الحكومات العراقية غير الديمقراطية لعشرات السنين.هناك ايضا ادعاء بكون المالكي غير قادرعلى توحيند البلاد.يحاول المالكي ان يكون امتداد الديمقراطية في كل البلد بحيث تكون الديمقراطية وقبولها وتطويرها هو معيار الوحدة الوطنية بشكل تكون الديمقراطية للشعب وليس ديمقراطية من اجل السلطة.هذا الامتداد الذي يسعى المالكي ان يكون للديمقراطية هو امتدادجغرافي وقانوني وسلوكي وثقافي.وبالفعل هناك رفض يواجهه المالكي وهو رفض ثقافي او رفض حزبي او رفض اقتصادي تعودلمخاوف من سيادة الدولة وكل هذا الرفض ليس رفضا ديمقراطيا بمعنى كونه غير راجع الى اخطاء قانونية او دستورية او يتعلق بحقوق الانسان او لتجاهله الاقليات او معاداتها . هناك ايضا رفض اخر من غير الديمقراطيين هذا الرفض ياتي من البعث والمنظمات الارهابية الذين يواجهون الديمقراطية والنظام الديمقراطي برفض اجرامي (رفض عن طريق الاجرام بسبب اجرام سابق واجرام حالي مستمر مطلوب للقضاء ).الهدف الذي تسعى اليه جهات الرفض الاجرامي هو غلق الملفات والقضايا الاجرامية عن طريق الاجرام وزيادة حدته والقبول بهذا مخالف لمبادئ الدول الحديثة من الناحية القانونية ومن ناحية سلمية وكرامة الحياة ومصالح السكان.يختلف البعث عن النازية بعد سقوط برلين بان البعث لم يعترف بالهزيمة وبانه اخذ كامل مجاله وفشل في الحكم كليا ولم يعترف بخطأه واجرامه وحضره قانونيا ليس كافيامع عدم انهاء الولايات المتحدة لتمرده المبني على مبررات دينية ومبررات طائفية غير موضوعية غطائية .البعث لم يكن ممثلا للتدين السني حال مسكه السلطة او بعد انهياره في 2003/4/9.لم يكن البعث ايضا ممثلا للهيئة الاجتماعية لمنطقة غرب العراق او امتداداتها العرقية كما لم يكن ممثلا لجزء من هذه الهيئة الاجتماعية فالبعثية القادة كصدام لم يكونوا رؤساء قبائل عامة او اقل من ذلك.في الجو السائد حاليا وعلى ماتم وصفه فالوحدة الدستورية والوحدة الديمقراطية والوحدة القضائية والوحدة القانونية والوحدة العسكرية سبيل لمواجهة التحديات المختلفة وتحقيق الاستقرار السياسي وهذا مسؤولية عامة .

#مرتضى_عبدعلي_مديح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات