سيرورة الأزمة وتداعياتها على الحركة العمالية (الجزء الأول)

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4488 - 2014 / 6 / 20 - 13:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

استجابة الى دعوة الطلبة القاعديين بموقع سلوان، تم اقتراح تقديم تحليل ماركسي لصيرورة الأزمة وتداعياتها على الطبقة العاملة. ونظرا لما يشكله الفهم العميق للبنيات التحتية التي يقوم عليها صرح النظام الرأسمالي والذي يولد باستمرار ازمات عنيفة تنعكس بالاساس على الطبقة العاملة، من وعي طبقي ضروري للتعبئة ومقاومة الفكر البرجوازي الصغير الذي يعمل جاهدا لتلميع دائم لصورة الرأسمالية، فإن الصراع الطبقي في حاجة مستمرة لنظرية ثورية تنطلق من البنيات التحتية والتي شكلت قاعدة مؤلف كال ماركس الأساسي "رأس المال"

الورقة تنقسم إلى ثلاث أقسام، يتطرق القسم الأول الى فهم طبيعة الأزمة الأخيرة التي انطلقت سنة 2008 والتي نجدها تنطبق على الحالة المغربية في مختلف أبعادها، ثم قسم ثان يتطرق لنظرية انهيار النظام الرأسمالي المستمر منذ بداية القرن العشرين، ثم قسم ثالث يتطرق لوضعية الحركة العمالية ومختلف واجهات الصراع التي تخوضها ضد عدوها الطبقي

القسم الأول: طبيعة الحلقة الأخيرة من أزمة النظام الرأسمالي
وصفت الازمة الاقتصادية الأخيرة بشكل عام وموحد بأنها أزمة مالية وأنها انتقلت بعد ذلك نحو الاقتصاد الحقيقي. وان مصدر الكساد الاقتصادي والبطالة يكمن في جشع بعض المدراء، أوفي نقص ضبط القطاع المالي أو في طابعه الطفيلي بالنسبة للاقتصاد الحقيقي. لكن التحليل الصحيح يبدو على العكس من ذلك : فالتناقضات القائمة في الاقتصاد الحقيقي هي التي فجرت الأزمة المالية.

وبطبيعة الحال، فانه كما حدث بالفعل، من خلال تتابع الأحداث، كانهيار البورصات، وافلاس الأبناك، أو ما يسمى بالسوبرايم، فإن الأزمة ظهرت كما لو أنها أزمة مالية. وأن الكساد الاقتصادي والبطالة قد تطورت بعد الانهيار المالي. فالوقائع كما تشير الى ذلك مظاهرها تدعم اطروحة القائلين بان الازمة الحالية هي ازمة مالية.

لكن هذا البعد من الأزمة هو صحيح أيضا. ومن غير المنطقي نفي ذلك. ومع ذلك، فإن الوقوف عند هذا المظهر لا يمكنه أن يفسر لماذا القطاع المالي قد اخذ هذه الاهمية الكبرى في الاقتصاد، ولا لماذا استطاع القطاع المالي ان ينحرف ويصبح فجأة مضطربا. فالبقاء في دائرة القطاع المالي يمنع من فهم الأسباب العميقة للازمة. أما بالنسبة للماركسيين اللينينيين، فإن الازمة المالية ليست سوى نتيجة للتناقضات العميقة القائمة في الاقتصاد الرأسمالي. فيجب اذن التساؤل حول ما هي هذه التناقضات الاساسية في الاقتصاد الرأسمالي. ومن بين هذه التناقضات المتعددة للرأسمالية الأسباب المختلفة لأزمات الانتاج الزائد التي شرحها الرفيق ماركس بإسهاب ، وهناك سببين رئيسيين أساسيين:

1 – الأول يتعلق بصعوبات الرأسمالية تحقيق الأرباح من استثمار معين. وبعبارة أوضح: يقال أن الاستثمارات أصبحت أقل فأقل مردودية. وباللغة الماركسية، ذلك ما نسميه بالميل الحدي لمعدل الربح.

2 – التناقض الثاني هو المتعلق بصعوبات النظام لتوليد طلب في مستوى حجم السلع التي تم انتاجها، إذن، فهناك صعوبة أن يستوعب السوق المنتجات الرأسمالية بأكملها.

فهذين التناقضين في الاقتصاد الحقيقي هو ما ينتجا أغلبية الأزمات الى حد الآن. فخلال حوالي قرنين من وجود الرأسمالية (1780 – 2009)، حدثت حوالي ثلاثين أزمة انتاج زائد. وهذا يعني في المتوسط أزمة كل ثماني سنوات.
ومع ذلك، فللتعرف جيدا على كيفية عمل هذين التناقضين، وأيضا علاقتهما بالأزمة المالية، فمن الضروري أن نضيف توضيحين اثنين:

1 – عموما، هذين التناقضين يحدثان معا ويولدان بعضهما البعض: وهكذا، فعدم التمكن من بيع جميع السلع لا يتيح استرجاع كامل الأرباح، يحدث ذلك نقصا في الارباح المتولدة عن نقص في الأسواق. ومع ذلك، فيجب التأكيد على واقعة أن هذين التناقضين يمكنهما أيضا ان يتم تقديمهما منفصلين، أو بشكل تظهر فيه هيمنة أحد التناقضين على الآخر. ويعتبر ذلك مهما لفهم أزمات الرأسمالية، فجميع الأزمات لا تحدث دائما بنفس الشكل كما سوف نوضح ذلك.

2 – التوضيح الثاني يتعلق بكون هذين التناقضين يلعبان في نفس الوقت على المدى القصير والمتوسط. وعندما نتحدث عن المدى القصير، فنعني بذلك الدورات الاقتصادية ذات المدة المتوسطة من ثماني سنوات أو أكثر؛ وعندما نتحدث عن المدى المتوسط، فالمقصود به المدد المتراوحة ما بين 25 و40 سنة من النمو أو ضعف النمو.

وبعد هذا التذكير السريع، كيف يمكن لهذين التناقضين الأساسيين في الرأسمالية أن يفسران لنا الأزمة، وما هي علاقتهما بالانهيار المالي. الشكل البياني التالي يمكنه أن يساعد على ذلك:
الشكل البياني رقم 1: البورصة والأرباح في الولايات المتحدة الأمريكية (1992 – 2009)


منحنى مؤشر البورصة في الشكل رقم 1 (بالأحمر) يبين لنا الفقاعتين المضاربيتين الأخيرتين: الأولى هي فقاعة الأنترنيت خلال كساد سنة 2000 – 2001، والثانية هي فقاعة السوبرايم مع الكساد السائد منذ سنة 2007. فهذا هو الوجه المالي للأزمة. في المقابل، فإن ما هو أهم هو المنحنى الآخر (بالأزرق)، وهو المنحنى الذي يبين تطور الاقتصاد الحقيقي، وبشكل أكثر دقة مردودية المقاولات، بمعنى معدل الربح. فلماذا هذا المنحنى هو أكثر أهمية؟ هناك ثلاث أسباب على الأقل لذلك:

أ – السبب الأول، أنه يمكننا من أن نلاحظ بشكل واضح العلاقة الموجودة بين تطور الأرباح وتطور البورصة.

ب – السبب الثاني، أن هذه العلاقة ليست أي شيء: فهي تطور معدل الربح الذي يحدد مؤشرات البورصة. في الدورة الاقتصادية على المدى القصير، فهو عودة نحو تراجع معدل الربح (واذن عدم كفايته الظرفية) والذي احدث انهيار البورصة.

ج – السبب الثالث هو أنه أيضا العودة نحو انخفاض معدل الربح الذي، هو على العموم، مصدر الأزمات الاقتصادية الدورية كما حدث سنوات 2000-2001 أو سنوات 2008 – 2009.

وبعبارة أخرى، على المدى القصير، فإن معدل الربح هو مصدر الدورات الاقتصادية، والانهيارات المالية، ولكن أيضا مصدرا للكساد. فلدينا إذن هنا جوبا أولا واضحا مقارنة مع سؤالنا المقدم في البداية: نحن لسنا أمام أزمة مالية والتي تحولت الى كساد اقتصادي، لكن بالعودة الى تراجع مردودية المقاولات والتي تحولت الى أزمة مالية وبعد ذلك الى كساد. فهي نقطة أولى تظهر مهمة جدا للجواب على التفسير المهيمن وتأكيد التحليل الماركسي للأزمات.

ومع ذلك، فعندما نأخذ مسافة من الأحداث وننظر الى التطورات على المدى المتوسط، فنعتر على عناصر مهمة جديدة. وذلك هو ما يبينه لنا الشكل الثاني حيث يمكننا أن نميز بشكل واضح بين ثلاث مراحل:

الشكل رقم 2: ارتفاع الأرباح وانخفاض التراكم منذ سنة 1982

(الاتحاد الأوروبي + الولايات المتحدة + اليابان)


أ – المرحلة الأولى، منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية سنوات 1960، انها مرحلة الرواج حيث كان معدل الربح والتراكم يتطوران نحو الارتفاع وبشكل متوازي.

ب – المرحلة الثانية تبدأ مع نهاية عقد الستينات بالرجوع نحو انخفاض معدل الربح. ونلاحظ هنا أيضا أن هذا الانخفاض لمعدل الربح جر معه بعد ذلك معدل التراكم الى غاية سنة 1982. ومنذ ذلك الحين، نلاحظ من جديد أن دينامية معدل الربح هي التي وضعت حدا للرواج الذي ساد ما بعد الحرب العالمية الثانية ويتوج المرحلة الطويلة من الأزمات والتي نعرفها منذ أربعين سنة.

ج – المرحلة الثانية تبدأ منذ سنة 1982. وهنا نلاحظ، أن التطورين يختلفان: فمعدل الربح يرتفع بشكل قوي، ولكن ليس معدل التراكم الذي استمر في الانخفاض (حساب معدل الربح هنا لا يتضمن بطبيعة الحال الارتفاع المضارباتي للبورصة).
ويمكننا الآن أن نطرح الأسئلة الأربعة التالية في مواجهة هذه التطورات:

أ – لماذا ارتفعت الأرباح منذ سنة 1982 بعدما كانت منخفضة منذ نهاية عقد الستينات؟

ب – اذا كانت الأرباح تتصاعد منذ سنة 1982 وهي اليوم جد مرتفعة، فلماذا لم ينطلق معها ايضا معدل التراكم؟ ولماذا الأزمة مصرة على البقاء والتعمق؟

ج – ونظرا لأن الأرباح تتطاير نحو مستويات عالية، فهل لا زال يحق لنا اليوم الحديث عن معدل الربح الذي يشكل سبب الأزمة؟

د – ما هي العلاقة القائمة بين تمييل الاقتصاد والفقاعات المضارباتية؟

1 – الجواب على السؤال الأول يظهر مباشرا: فالارباح أمكن رفعها لأن حصة الأجور تم ضغطها بقوة. وهذا ما نلاحظه بشكل واضح في الشكل الثالث أدناه: فالأجور كانت تمثل ثلثي الطلب النهائي حتى سنة 1982، بينما خلال 25 سنة اللاحقة، فلن تمثل سوى حوالي النصف فقط. والنتيجة الرئيسية المنبثقة عنها هي حدوث تناقض عنيف في الأسواق المستوعبة للسلع، وضيق هائل في القدرة على تصريف السلع المنتجة، ذلك لأنها غير معوضة بواسطة الاستهلاك الرأسمالي (والذي هو غير منتج مبدئيا)، ولا عبر الاستثمارات والمبيعات في البلدان الصاعدة.

الشكل رقم 3: انخفاض حصة الأجور بعد سنة 1982 عدل معدل الربح (الاتحاد الأوروبي)

2 – ويمكننا هنا إذن أن نجيب بسهولة على السؤال الثاني: لماذا التراكم لم ينطلق إذن ولماذا الأزمة متواصلة رغم ارتفاع معدل الربح منذ سنة 1982؟ فقط وببساطة بشكل أساسي بسبب كون هذا التناقض العنيف للاسواق: حيث الاستثمار مستمر اليوم، لكنها أساسا استثمارات العقلنة والاندماج، وليست استثمارات التوسع التي كانت سائدة خلال مرحلة الرواج لما بعد الحرب العالمية الثانية.

3 – الاجابة على السؤال الثالث هو أيضا بسيط جدا: فهل لا زلنا نقول بأن انخفاض معدل الربح هو الذي يشكل سببا للأزمة نظرا لكونها يتطاير الى مستويات عالية؟ نعم، كما رأينا ذلك في الشكل رقم 1، فإن التطورات على المدى القصير لمعدل الربح تعتبر دائما محرك الدورة الاقتصادية والأزمات. ومع ذلك، منذ سنة 1982، لم نعد أمام ميل عام نحو انخفاض معدل الربح، وانما ميلا نحو ارتفاع المعدل في المدى المتوسط.

ونتيجة لذلك، ويعتبر ذلك مهم جدا، فإن المشاكل الاقتصادية الأساسية منذ عقد الثمانينات لم تعد مرتبطة بنقص في مردودية المقاولات (بنقص في معدلات ربحها)، وانما بنقص في الأسواق القابلة لتصريف السلع المنتجة. وبعبارة أخرى، منذ عقد الثمانينات، أصبحت الرأسمالية من جديد منتجة للأرباح، لكن ذلك يحدث في ظل ضعف معدل التراكم، في ظل بطالة مرتفعة، وبؤس متزايد بالنسبة الأغلبية العامة لجماهير المأجورين، نظرا لأن هذه الربحية التي عادت للمقاولات تمت عبر استنزاف الكتلة الأجرية، وعبر التسريحات الفردية والجماعية وعن طريق الضغط على شروط العمل. وليس كما حدث عقب الحرب العالمية الثانية، عن طريق الزيادة لحصيلة الانتاجية، وهي الحصيلة التي تزايد انخفاضها منذ نهاية عقد الستينات والتي لا زالت دائما ضعيفة كما يمكننا أن نشاهد ذلك في الشكل رقم 4:

الشكل رقم 4: تطور انتاجية العمل

4 – أما بالنسبة للسؤال الرابع، وهو المتعلق بمصدر الأهمية التي اتخذها القطاع المالي في الاقتصاد منذ عقد الثمانينات، فإن الجواب هو أيضا سهل الفهم. ويمكننا أن نقرأه في الشكل رقم 2: انه كامل الفضاء الذي يوجد بين المنحنيين، فهذا الفضاء المتزايد خلال الفترة يمثل كتلة الأرباح غير المستعملة من أجل الاستثمار والتي تأتي لتغذية القطاع المالي. وبعبارة أخرى، يمثل ذلك غياب السوق الكافي الذي لا يتيح لكتلة الأرباح ان تستثمر من أجل توسيع الانتاج. وكنتيجة لذلك، فإن الأرباح تتوجه نحو القطاع المالي.

ان هذا يعتبر مهم جدا فهمه، ذلك لأنه على العموم مؤكد في الصحافة الثورية بأن تزايد الأموال منذ عقد الثمانينات، وانفجار الفقاعات المضارباتية بشكل متكرر، يشكل نتيجة لانخفاض معدل الربح. بمعنى أن الرأسماليين يوظفون أموالهم في البورصة كنتيجة لضعف مردودية الاستثمارات المنتجة. لكن، جميع الأشكال المقدمة هنا تبين أن هذه التبريرات هي خاطئة على المدى المتوسط: فالاستثمارات المنتجة هي ذات مردودية والأرباح هي في مستويات عالية. ويعتبر منطقيا، ان المضاربة هي جد قوية بحيث أن الأرباح عالية. فعلى المدى المتوسط، يعتبر اذن من الخطأ القول أن رؤوس الأموال تذهب نحو البورصات لأن الأرباح تعتبر ضعيفة! إنها ليست هذه الظاهرة (ضعف الأرباح) التي تستطيع أن تفسر ارتفاع أهمية القطاع المالي في الاقتصاد. انه بالضبط العكس تماما: التراكم الفائض في الأرباح التي لا تجد لها منافذ للاستثمار نظرا لنقص مجالات الاستيعاب والتصريف ويغذي ذلك بشكل واسع الدائرة المالية.

نتيجة كل هذا، وهي النقطة الثانية المهمة في هذا العرض، هو أن ما هو أساسي في الاختلالات الاقتصادية منذ سنة 1982 يرتبط بضعف في الأسواق القابلة للتصريف، وليس في معدل الربح كما كان الشأن خلال عقد السبعينات.
أفضل دليل هي الأداث التي أدت نحو آخر انهيار للبورصات: بما أن الطلب الأجري كان مضغوطا عليه بشكل عنيف (الشكل و5)، فان النمو لا يتم الحصول عليه الا من خلال تعزيز الاستهلاك (الشكل رقم 5) عن طريق طيران المديونية الى مستويات عالية والذي ابتدأ سنة 1982 (الشكل رقم 6) وتراجع في معدل الادخار الذي ابتدأ أيضا سنة 1982 (الشكل رقم 7).

الشكل رقم 5: تراجع الحصة الأجرية لكن مع ارتفاع في الاستهلاك بعد سنة 1982 (الولايات المتحدة الأمريكية)

الشكل رقم 6: ارتفاع المديونية انطلاقا من سنة 1982



الشكل رقم 7: تراجع الادخار بعد سنة 1982 (الولايات المتحدة الأمريكية)


وغذا؟ إذن، فإن هذه الدينامية المنحرفة للاقتصاد الرأسمالي ستستمر لأن لا شيء مطلقا تم اتخاذه لا سقاط النظام، أكثر من ذلك، فإن السياسات المعتمدة لإعادة اطلاق النمو، والمعتمدة على الميزانيات العمومية وعلى المديونية الصارخة فإنها ستعمق الأزمة أكثر على المدى المتوسط، وحتى وان تمكنت من تقليص الكساد على المدى القصير. واذا لم يتغير أي شيء، فإننا سنسير نحو الحائط بشكل أكيد بعد بضعة سنوات. والى ذلك الحين فإن المأجورين هم من سيتحملون كافة العواقب العنيفة، وفي المقدمة في مجال الشغل من خلال انفجار البطالة. وهذا هو ما هو قائم الآن والذي يبدوا أنه سيتفاقم مستقبلا.
أنظر نص المداخلة مشفوعة بالاشكال البيانية في الرابط التالي:
https://www.facebook.com/groups/matin.rouge/329290340557421/

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات