مآل الفكر بالمجتمع المغربي: المهدي المنجرة لم يمت اليوم و لن يموت أبدا ؟

المهدي واوا

الحوار المتمدن-العدد: 4487 - 2014 / 6 / 19 - 19:07
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

داخل المجتمع المغربي حياة من يفكر جد قصيرة على الأقل هكذا تبدو في مجتمع اختمرت فيه كل الوصفات ووضع فيه كل المسافات بين المفكر، و المجتمع ليس تأسفنا اليوم على موت المهدي المنجرة هو تأسفنا على شخص معين، كون قيمة الشخص لا تعتبر معزولة عن ماهية فكره من جهة، و تفاعل هذا الفكر مع التغيير الذي يمكن أن يحدثه في المجتمع .إن وقوفنا على المهدي المنجرة هو تأمل في مآل الفكر في المجتمع المغربي بدأ بالسلطة لما شكلته في حقبة ما بعد الإستعمار من رقابة على مجموعة المشاريع الفكرية ذات البعد التغيري النهضوي في إتجاه إخراج الإستقلال كوثيقة ورقية إلى الإستقلال المتجسد في المؤسسات، و الأفراد، والتي تجلت بشكل واضح في ما سماه المهدي المنجرة في كتابه الإهانة في زمن الميغا إمبريالية، و هو كتاب تم استقرائه من حادثة إهانة لفرد مغربي من طرف مواطن أجنبي عندما طلب المغربي ماسح الأحذية من الأحنبي أن يقوم بمسح حذائه فرفض في المرة الأولى، و الثانية، و الثالثة إلى أن صفعه أمام مرأى من الشرطي المغربي الذي أمره بعدما شكا المغربي له بالابتعاد عنه، و هي قصة تعكس ما الذي نقصده بإخراج الإستقلال من الوثيقة إلى المؤسسات، و الأفراد بإختلافها سياسية كانت أو اجتماعية تنشئوية طالما أن الإهانة هي نتاج هذه الوضعية أو اللاستقلالية التي كرستها السلطة كوسيط، و المجتمع نفسه .
فعلا المفكر يعيش مجموعة من العوالم ابتداء من ذاته التي تحتاج عملية التفكير حولها وقتا طويلا من تم المجتمع الذي يفرغ هذا من كل معنى يأتي السياسي ليأخذ النصيب الأكبر. يموت التفكير إلا أنه فبمجرد ما يحاول المفكر أن يأخذ طريقه إلى المجتمع حتى يجد مجموعة من الأشواك إذ عليه أن يمر بالسياسي من الحاكم إلى الأجهزة الوزارية التابعة له وفقا للعلاقة الكوربوراتية فما يصطلح عليه بتقديم الخبرة في الصحة التعليم العمل الاجتماعي التمدن الإدارة الموارد البشرية الاتصال كلها مجالات خصبة للخبرة العلمية لصالح السياسي التي تبقى جد ملغومة في المجتمع المغربي، و التي يمكن أن نطلق عيها بالصفقة .
فالعلاقة بين الجهات السياسية و العالم بمختلف تخصصاته سواء السوسيولوجية أو غيرها تحكمها المصلحة من كلا الجهتين فمنطق هذه العلاقة لا يمكن فهمه إلا بفهم العلاقة بين السلطة الحاكمة و المجتمع الذي من المفترض أن يتقيد في بناء السياسات على الخبرة العلمية لتصبح العلاقة مبنية على الانتقائية في التعامل مع التوصيات العلمية فكيف للسياسي أن يتعامل مع الانتقاء في إقباله على ما هو اجتماعي بكيفية لا اجتماعية ؟
إن الفكر، و المفكر، و لا أستثني المهدي المنجرة هم ضحايا المجتمع المراقب. هنا لا بد من التحفظ على مسألة أساسية، و هي القائلة بأن المجتمع دائما ما يكون مفعول به في علاقته بالمُنزل من فوق كون هذا الطرح يفرغ الإجتماعي من الفاعلية إلا أن تاريخ المجتمع المغربي في علاقته مع السيد يجعل هذه الفاعلية تبقى رهينة بهذا الأخير خصوصا، و إن تحدثنا عن فكرة أساسية، و هي المجتمع المراقب التي تشتغل بواسطة المؤسسات بدأ بالتنزيل عبر المسألة التعليمية، و الإعلامية، و المؤسسات الدينية التي تفتت الفرق بين المجتمع، و السلطة كشكلين متمايزين، و مختلفين بشكل مستقل. فتدخل السلطة في تشكيل المسألة المجتمعية يبقى واضحا في تكريسه للجمود، و الرقابة على المجتمع بدأ بالمفكر، و حظوظ تدخله في المؤسسات الوسيطة التي سبق ذكرها فلا نسمع بالمفكر في الإعلام الرسمي إلا بعد موته.
المغرب أريد له أن يكون ميت إكلينيكيا من ما بعد الإستقلال إلى الآن يتنفس إصطناعيا و يقتل من يعش حياة طبيعية :
بداية الإحتكار:
تراجيديا الثقافة المال. حيث أصبح المغرب أرضية خصبة ما بعد الإستقلال للصراع حول الثروة، و اقتسام الأراضي و تزداد المسألة تعقيدا عندما يتدخل المنطق السلطوي في تدعيم و تكريس هذا المعطى على حساب المجتمع عبر إقحامه في دائرة مفرغة فلطالما كان المغرب بلد الاستثناء حتى أصبحت حركية هذا المجتمع تتجلى في لا حركيته إنني لا أجازف هنا بالقول بأن كل السياسات التي خرجت إلى الوجود إلى الآن لم تكن في صالح المجتمع المغربي، و هي ليست نظرة تشاؤمية كون النظرة التشاؤمية هي مرتبطة بالمستقبل، و لكنها وضعية واقعية تغلغلت في المنطق السلطوي إتجاه المجتمع، الذي يهيمن عليه الجانب الأمني، و التي لزالت تسري حتى الآن في عملية أسميها بالتمثل السلطة حول المجتمع فلطالما انكبت كل الدراسات على محاولة فهم التمثل المجتمعي حول لسلطة، و تمثل الأفراد حول أنفسهم إلا أن سؤال التمثل المنطلق من السياسات إتجاه المجتمع كأفراد لهم عالمهم الخاص، و تفاعلاتهم التي من شأنها أن تخلق الحراك الموازي للسلطة تارة، و ضد السلطة تارة أخرى أو خارجها ظلت هامشية، و لا أقول منعدمة. كون أن الاعتقاد السائد في الدولة الريعية هو أن الدولة من تفعل في الأفراد، و ليس العكس وفقا لطلب السترة، و الإستفادة الذي يطلبه الأفراد من جهة، و به تبرر الدولة عدم حق المجتمع في التمثلية الفوقية هو السائد الشيء الذي ينعكس على السياسات العامة، و لا يمكن أن نقول بأن الدولة الريعية هي سبب بنيوي كون البنيوي يخلق و يبنين (البنينة) فخلق الدولة الريعية تبدأ أولا بقتل حق الثروة، و احتكارها بواسطة أشخاص بطريقة قانونية غريبة شيئا ما ابتدعها النظام الكولونيالي الأول، و حيَنها النظام الكولونيالي الثاني لننتقل من الاستعمار الخارجي إلى استعمار داخلي أعقد.
و بالتالي فالمنطق السلطوي هو منطق يحاول أن يفهم المجتمع بحثا عن الراحة، و التشبث بالحكم وفق القهر التاريخي الممارس عليه، و يخشى المجازفة أو التغيرات البنيوية التي من شأنها أن تقلب الأدوار، و تقاوم مقاومة التمثل السلطوي إتجاه المجتمع الريعي من هنا يمكن أن نتصور الكيفية، و الموصفات التي يمكن أن تدمج المشاريع الفكرية، و المفكرين، ولا أستثني المنجرة بمختلف توجهاتهم في العملية السياسية المرتبطة أساسا بالمجتمع ابتداء من المسألة التعليمية التي اعتبرت المكرس لهذا المنطق.
و بالتالي فهذه الرقابة من السلطة إتجاه المجتمع التي يحركها التمثل اشتغلت لعقود طويلة بتكريس من منظومة إيديولوجية سياسية كانت أو دينية لدرجة اختلط فيها هذا التمثل من السلطة إتجاه المجتمع، بالتمثل من المجتمع إتجاه السلطة، و المجتمع نفسه بالطريقو نفسها بمعنى أنه تغلغل في الأفراد لدرجة أنهم أصبحوا الممثلين الأولين للمصدر السلطة السياسية حتى أصبح أي نضال من داخل هذا النسق هو نضال تافه باختلافه فكريا كان أو مطلبيا مؤقتا يجدر به العمل بازدواجية إتجاه المجتمع، و السلطة.
لا يمكن تصور من داخل هذا السياق أي مفكر أو مشروع فكري يمكن أن يحظى بالقبول إن خرج من هذا المعطى التمثلي المقصود أو الغير المقصود إلا إذا كان رهن الإشارة ليس لخدمة نهضوية أو خدمة سليمة، و إنما لتجنبه ووضعه جانبا إن لم يكن لنفيه.
لا يمكن أن نغير إذن من واقع تعامل السلطة مع الفكر، وبالتالي مع المجتمع إلا بفهم قيمة التنشئة الاجتماعية التي تشكل واقعا متناغما مع السلطة حتى في التموقف الصامت الذي لن يكون إلا سلبي وفقا لمنطق (الطعريجة : أنا كنضرب، و نتا كترد عليا) و في الأخير أنت ردة فعل فكم من إيقاع كان مفتعلا.
إن التمثل لا يمكن أن يستمر إلا بمدى إستجابة الطرف الأخر له، و التنشئة هنا هي القيمة الأساسية في خلق المسافة بين المفتعل السلطوي، وما تفعله في مآل الفكر بالمجتمع المغربي كونها ميكانيزم أساسي يتحكم في تفاعل الفرد مع الواقع المجتمعي إن لم يكن فعلا تغيريا تم تأجيله بفعل القيمة التعليمية التي نفي المنجرة بسببها نحو دول أخرى تعي قيمة التنشئة كفعل مؤسس لكل فكر، و لكل تغيير.
و بالتالي فموت المفكر في المجتمع المغربي هو موت سابق عن الموت الفيزيقي كونه يموت رمزيا قبل الموت عبر الاستبعاد، و التهميش إلا أنه في نفس الوقت لا يموت كون البقاء، و الحياة هو بالأثر، والفاعلية التي تبقى سارية ليس لها حاجز لا تنال منها ثنائية الموت، و الحياة المعنى، و اللامعنى كون الأفكار الحية، و الحرة لا تموت أبدا، و إن لم تساهم في التغيير فإن قدوم التغيير مستعد لي ينهل منها مادام التغيير الحقيقي هو قلب لسلطة السلطة نحو سلطة المفكر، و المجتمع .
المهدي واوا.13-06-2014 .

#المهدي_واوا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات