تشريع غير قياسي تشوبه عيوب إدارية مبطلة - أحكامه ليست عامة ومطلقة فيها تمييزللبعض

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4485 - 2014 / 6 / 17 - 09:14
المحور: حقوق الانسان
    

تشريع غير قياسي تشوبه عيوب إدارية مبطلة
أحكامه ليست عامة ومطلقة فيها تمييزللبعض
محمد صبيح البلادي
آن ألأوان لمراجعة سياسة الرواتب ؛ المدمرة للميزانية ثروة المجتمع ؛ وتشريعات غيرقياسية .
وهناك نقاط ومؤشرات في هذه السياسة ؛ والتي بدأت العمل خارج إطارالدستور العمل بلا قانون ومن أهم النقاط والمؤشرات ؛ من يرسم هذه السياسة ؛ أما متعمدا تجاهل الدستور وقياسات القوانين وتجاهل قرارات القضاء ؛ وتعمد تجاوزه لها ؛ مستغلا عدم معرفة المواطن القوانين ومعرفة حقوقه المكتسبة ؛ والتي تصونها جملة قوانين وظيفية ومدنية والدستور وأحكام القضاء التي تهمل ؛ وإهمالها يعرض من يتجاهل تنفيذ قرارات القضاء ؛ وخاصة تجاهل حقوق مكتسبة للمساءلة والعقاب .
وأما من يرسم سياسة الرواتب يجهل جهلا تاما ؛ ألاسس والقياسات التي تعززها القوانين المدنية والدستور ؛ وإذا ما توفرت الظروف ؛ وتحققت فرص الدراسة ومراجعة حقيقية للعودة للاسس والقياسات ؛ سيكون من السهل العودة لتلك الاسس ؛ وتحقيق التمييز ؛ ووقف هدر ثروة المواطن

وعلينا النظر والتفكير في جانبين وفقا للدستور والميزانية من المواطن مالك الثروة والموظف .
والنظر في مضامين الدستور ؛ من مالك القرار وواهب الشرعية ؛ وعلاقة السلطة بالمواطن .
السلطة عبارة عن إدارة شركة مساهمة ؛ إنتخبها المساهمين لادارة شركتهم ( الدولة ) لخدمتهم لقاء إجر محدد معلوم ؛ لتحقيق أفض نتائج في تنمية الاموال التي وضعوها لحصول على أرباح .
ومن هذا المنظور ؛ وقياسا لإدارة الشركات والقوانين والسياقات ؛ لايمكن النتائج خلافا للواقع تحقيق مصلحة الادارة ؛ وجميع المكاسب لها ؛ والمساهم يخرج صفرا ؛ورفده أموالا سنوية وضياعها بالكامل لمدة عشر سنوات ؛ والاستمرار في تلك النتائج ؛ ومن تلك النتائج واسبابها الشركة تحتاج 100 فرد لإدارتها على سبيل المثال ؛ هل صحيح توظيف 300 فرد برواتب ضخمة لاتتوازن مع الحفاظ على الاموال المودعة ؛ ونحقيق رفاه للادارة وهدرللاموال .

والمنظور الثاني هناك أسس للرواتب وقياسات للتشريع ؛ لايمكن تغافلها وهنا نشير لاهمها : أولا : حينما نشدد ونركز الانظار في نقطة لايمكن الجدال فيها وهي عدم تجاوز روح الدستور والامر ولضح في المادة 13 منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
و-م-2ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
و-م -5 ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
وغيرها من المواد أو تغافل أحكام مواد القوانين الوظيفية والمدنية ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء
وهذا ما يحصل ويحصل للسنوات العشر الماضية ؛ وضياع الحق المكتسب للمركز القانوني ؛ ونريد التركيز في نقطة واحدة ؛ ومجموع ما حصل من تجاوزات إنتقلت لتشريع التقاعد وضياع الحقوق جراء تنزيل درجات التعيين والتسكين وما نتج عنها ؛ وإستمر وإنتقل للتشريع الحالي ؛ ونركز في مسالة مهمة غابت عن المشرع ولم يفطن لها ؛ مسألة ضياع المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي مفروغا منه ؛ ولكن القياس ما بعد سلم 2008 إستمر في ضياعها والقياس للخدمة لاتعود من بداية التعيين ؛ ولكن مما حصل من تجاوزات التعليمات وإستمراها في ضياع الحقوق
ومسالة يكاد أهم أهدافه تسليط الضوء على أهم قياس وهو لكل شهادة مدة وصول لنهايتها وتنتهي عندها إحتساب التقاعد ؛ وما نجده في التشريع الحالي ؛ إمتداد العمل بالجداول دون النظر للشهادة وبهذا التشريع أمتدادا لذلك ؛ وحساب المخصصات مفتوحا لامدة له وشهادة المتوسطة يتحقق لها أفضل ما يتحقق لبقية الشهادات ؛ والامرالمفتوح نواتجه هدر للاموال العامة وتحقيق فرق كبير اعلى ومن شهادة البكلوريوس ؛ وتحقق له صافي التقاعد 452 ألفا ؛ ولابد من إعادة النظر بذلك
إستمرانا بتسليط الضوء لإعادة النظر ؛ ووضع الامر أمام مجلس النواب الحالي لدراسته .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات