كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 1269 - 2005 / 7 / 28 - 10:56
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
حوار هادئ مع سخونة أراء السيد الدكتور الشكر?ي!هل اليساريون يعادون الشيعة ومراجعها الدينية حقاً؟
طرح السيد الدكتور محمد سعيد الشكر?ي مجموعة من الملاحظات والانتقادات, في مقال له عن موقف اليسار من المرجعيات الدينية الشيعية نشر في موقع إيلاف على الإنترنيت بتاريخ 25/7/2005, موجهة إلى كتاب عراقيين أطلق عليهم تسمية "اليسار الجديد" مندداً بما سماه "تصعيد حملة موجهة ضد المراجع الدينية والقيادات السياسية الشيعية مستندة إلى حجة محاربة الطائفية وضرورة فصل الدين عن الدولة". وجدت مناسباً البدء بحوار فكري وسياسيي هادئ وموضوعي مع الأخ الدكتور الشكر?ي ومع من يلتقي معه بالفكر والممارسة. وقد حاول في هذا المقال أن يشن هجوماً شديداً على طريقة الهجوم خير وسيلة للدفاع. ولكن ما هكذا تورد الإبل يا سيدي الفاضل!
إن أملي كبير في أن يساهم في هذا الحوار كاتبات عراقيات وكتاب عراقيين وغير عراقيين ممن تهمهم القضية المثارة من أجل خلق رؤية واضحة لنقاط الاختلاف والخلاف أولاً, ولكي ننطلق منها ثانياً لرؤية ما إذا كانت هناك مجرد اتهامات بممارسة طائفية سياسية, بغض النظر عمن يمارسها, أم أن هناك تزمتاً وتعنتاً دينياً وطائفية سياسية حقاً تمارس اليوم في العراق كما كانت تمارس منذ عقود, وأن بدا وكأن المواقع قد تغيرت, ولكن صورة التمييز الديني والطائفي ذاتها ما تزال قائمة وتمارس بسوء نية. وقبل البدء بالحوار يفترض أن نؤكد جملة من الحقائق الضرورية في مجرى الحوار لكي لا تلتبس الأمور ويفقد المتحاورون "راس الشليلة". ومن بين تلك القضايا أشير إلى ما يلي:
• لقد مارس النظام الصدامي سياسة استبدادية عدوانية ضد الشعب العراقي كله, كما مارس سياسة عنصرية ضد الشعب الكردي على نحو خاص, وسياسة طائفية مقيتة ضد أتباع المذهب الشيعي. ولا تحتاج هذه الحقيقة إلى البرهنة, فالقبور الجماعية في الوسط والجنوب ومجازر الأنفال وحلب?ة شاهد على ذلك.
• ولكن علينا أن لا ننسى بأن النظام الاستبدادي قد اضطهد نسبة غير قليلة من أتباع المذهب السني, كما سلط إرهابه على جميع القوى السياسية العراقية وليس ضد القوى الإسلامية السياسية فقط.
• إن موقف المرجعية الدينية كان في جملة من المسائل الجارية في العراق إيجابية, منها الموقف من أزمة مقتدى الصدر, كتبت عنها وقيمتها إيجابياً في حينها, ولكني طالبتها باتخاذ مواقف صارمة إزاء خمس مسائل جوهرية بشكل خاص, وهي:
o منع الحديث باسمها, وانتقدت موقفها في تأييد قائمة معينة دون غيرها, وهو ما صرحت به المرجعية أخيراً بأن موقف التأييد لقائمة الإتلاف الوطني العراقي لم يكن سليماً.
o إبعاد المرجعيات الدينية عن السياسة والموافقة التامة على فصل الدين عن الدولة.
o رفض ممارسة السياسة الطائفية من جانب الأحزاب السياسية الإسلامية والتمييز الطائفي الجاري في العراق على قدم وساق وتقسيم العرب إلى معسكرين متعاديين: عرب سنة وعرب شيعة, بهذا العمق المكروه والخطير على وحدة المجتمع العراقي .
o الموافقة على منح المرأة حقوقها المشروعة كاملة ومساواتها بالرجل باعتبار ذلك جزءاً من عملية التنوير الديني التي يحتاجها الإسلام والمسلمين جميعاً والتي يفترض أن يتصدى لها علماء الدين المسلمون قبل غيرهم.
o اعتبار الدين لله والوطن للجميع من أجل منع الصراع الديني والمذهبي في العراق ومنع حصول نزاعات دموية في المجتمع.
• إن الأحزاب الإسلامية السياسية مارست النضال ضد النظام الصدامي وقدمت الشهداء تلو الشهداء من كبار علماء ورجال الدين ومن أعضاء ومؤيدين. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال السكوت عن الأخطاء التي ترتكبها أو السياسات التي تمارسها في الساحة السياسية العراقية, وما ينجم عنها من عواقب وخيمة, إذ أن الطريق الذي تسير فيه اليوم يمكن أن يوصل البلاد إلى استبداد مماثل لاستبداد صدام حسين أو جمهرة من خلفاء الدولة الأموية والدولة العباسية أو سلاطين الدولة العثمانية. علينا أن نقر ابتداءً بأن تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني ومذهبي يوصل المجتمع شئنا أم أبينا إلى محاولات الهيمنة الدينية والمذهبية على الدولة والمجتمع, وهو الذي يفترض نجنبه لأنه فكر شمولي غير ديمقراطي في كل الأحوال.
• إن قبول الحزب الشيوعي العراقي بالمشاركة في مجلس الحكم الانتقالي وفي الحكومتين الأولى والثانية, لا يعني بأي حال, كما أرى وكما صرح به قادة هذا الحزب, قبوله بالمحاصصة الطائفية, وإذا ما وافق عليها, وهو ما لا أتوقعه من الحزب الشيوعي العراقي, فهذا لا يعني بأي حال بأنه على صواب في قبوله ذلك, بل يكون على خطأ كبير. وليس في انخراطه بالعملية السياسية أي خطأ ولكن رفض التمييز الديني والطائفي والهيمنة الطائفية على السلطة هو الذي يفترض أن يرفض ويقاوم, إضافة إلى رفض إقامة دولة دينية في العراق لا من الشيوعيين واليساريين فحسب, بل من جميع القوى الديمقراطية اللبرالية ومن الواعين الديمقراطيين من المؤمنين. وفي ما عدا ذلك فلست مسؤولاً عن سياسة الحزب الشيوعي الذي له قيادته وسياسته والمبادئ التي يستند إليها في رسم سياساته ومواقفه. كما أني لا أمثل يساراً جديداً, بل اعتمد المنهج الماركسي العلمي كأحد أبرز أدوات التحليل العلمي.
• أعرف بأن أبرز المرجعيات الدينية للشيعة على امتداد العقود المنصرمة ترفض ولاية الفقيه وأدرك السبب الديني وراء هذا الرفض بالارتباط مع "غيبة" المهدي المنتظر, ولكني أعرف أيضاً أن هناك من يريدها تماماً, ولو كان الكاتب قد استمع إلى حديث السيد عبد العزيز الحكيم في أعقاب الانتخابات لأخيرة حين صرح في لقاء صحفي إلى "أن علينا أن نناقش هذا الموضوع ونحسمه, إذ أن هناك من هو إلى جانب, ومن هو ضد, ولاية الفقيه في العراق".
• لقد أدنت باستمرار نشاط الوهابيين المتشددين وكل القوى الظلامية الإرهابية التي لطخت يديها بدماء أتباع المذهب الشيعي من النساء والرجال, كما أدنت سياسة البعث الإرهابية الراهنة وجماعة بن لادن وأنصار الإسلام وجيش محمد والزرقاوي وغيرها, إضافة إلى رفض وإدانة سياسة هيئة علماء المسلمين التي تنادي بالطائفية بأعلى صوتها وكذا القوى القومية الشوفينية المؤيدة لها. وفي حينها أدنت سياسة مقتدى الصدر العنفية التي مارستها مليشيات جيش المهدي, لأنها كانت ضد المجتمع وضد مسيرته صوب الاستقرار والقضاء على الإرهاب وقتلت الكثير من الأبرياء. كما أدنت ممارسات مليشيات بدر التي تشارك في أعمال مرفوضة وتمارس التعذيب ضد المعتقلين, وهي تحت حماية رئيسها السابق وزير الداخلية ورئيسها الأعلى السيد عبد العزيز الحكيم.
• في العراق قوميات عديدة عربية وكردية وتركمانية وكلدو آشورية. ولا بد وأن الجميع يعرف بأن القومية تعني أيضاً أن هناك شعباً من الشعوب يعبر عن هوية هذه القومية, إذ أن القومية ترتبط بخصائص معينة واضحة, سواء أكانت جماعة قومية كبيرة أم صغيرة. وهي بالتالي تختلف عن الدين والمذهب. والعرب هم شيعة وسنة والكرد فيهم شيعة وسنة, والتركمان فيهم شيعة وسنة. والدولة لا تقوم على أساس الدين أو المذهب, بل تقوم على أساس القوميات أو الشعوب, سواء أكانت دولة متعددة القوميات أو من قومية واحدة. ومع ذلك فقيام اتحادية في الجنوب قضية تمس شعب سكان الجنوب العرب. ولكن الاختلاف لا يكمن في حقهم أو عدم حقهم, بل في مدى فائدة مثل هذه الاتحادية, وهي وجهات نظر. وعليك أن لا تنسى بأن البصرة كان يراد جعلها فيدرالية أيضاً في أعقاب الحرب العالمية الأولى, وكان يراد إلحاقها بالهند التي كانت تتبع بريطانيا وكان هناك من البصريين من أيد ذلك, وهناك من يريد إلحاقها بإيران أو أن تكون تابعة لها سياسياً وخاضعة لمشيئتها دينياً, ولكن أهل البصرة والجنوب عموماً يريدون البقاء في إطار العراق. وهذا لا يمنعنا من الحديث عن وجود إيراني واسع النطاق والتأثير في جنوب العراق وخاصة في البصرة. وهي إشكالية تعرفها قوى الإسلام السياسي العراقية بشكل جيد وتتصارع بشأنها, ويتسبب في الكثير من المصاعب والإساءات للمجتمع وللحياة الحرة والديمقراطية المفقودة في البصرة حالياً.
• يتحدث السيد الدكتور الشكر?ي وكأن المرجعيات الدينية الشيعية تمثل كل الشيعة في العراق أو أن الأحزاب السياسية الإسلامية تمثل جميع أتباع المذهب الشيعي في العراق, وهذا تصور خاطئ, إذ ليس كل الشيعة يعتمدون المرجعيات أولاً, وليس جميعهم يتبعون الأحزاب السياسة الإسلامية ثانياً. ويفترض أن نتجنب ذلك وإلا سنقع في الأسلوب الذي مارسه صدام حسين حين قال " العراقيون بعثيون وأن لم ينتموا"!
• يتحدث السيد الشكر?ي عن محاباة الكرد من جانب اليسار العراقي. والسبب في هذا التقدير لأنه ينتمي إلى فكر أخر وسياسة أخرى ترفض الاعتراف بالقوميات وإقامة دولة إسلامية بغض النظر عن التباين القومي, وفي هذا اختلاف واضح بين الفكر الذي ينتمي إليه والفكر الذي احمله أولاً, كما أنه, كما يبدو لي, لا يقرأ إلا ما يريد أن يعلن عنه. فلو كان قد قرأ مقالاتي في نقد الوضع في كردستان وفي سلسلة من ثلاث مقالات ومقالات أخرى نقدية حتى قبل أسبوعين تقريباً لأدرك الخطأ الذي يرتكبه في هذا الصدد. فالولاء الحقيقي للوطن وللشعوب وبالاستناد إلى الأسس أو المبادئ التي يعتمدها الإنسان في تحليله وفي تقديره للسياسات والمواقف, وليس لهذا الحزب أو ذاك, كما ليس لهذا الشخص أو ذاك. والقضية الكردية هي التي ندافع عنها وليس عن مواقف أحزاب أو أشخاص. وسنتبين في المقال القادم عن أسباب الدفاع عن هذه القضية القومية العادلة.
وفي مقال لاحق سأحاول الحوار حول القضايا التالية لكي نتبين أين نختلف وأين نتفق:
• العلاقة بين الدين والدولة وموقف العلمانية منها. الدين لله والوطن للجميع.
• الأحزاب السياسية الإسلامية وعلاقتها بالمذهب والنزوع الطائفي في ممارساتها.
• العنف وممارسته في الحياة السياسية.
• الحل العلمي للمسألة القومية وسياسات ستالين, وأهمية الاستفادة من التجربة.
• هل هناك محاباة للقضية الكردية أم هناك موقف فكري وسياسي منها وما هي خلفياته.
• هل الفكر الديمقراطي الذي أطرحه يتضمن استبداداً أم الرؤية المعاكسة.
***********************
كاظم حبيب
حوار هادئ وهادف إلى تحقيق عملية التنوير الديني والاجتماعي في العراق
في ضوء أفكار وملاحظات السيد الدكتور محمد سعيد الشكر?ی2- 2
أكد السيد الدكتور الشكر?ي في ملاحظاته حول ما سماه بحملة اليسار ضد المراجع الدينية الشيعية والأحزاب الشيعية, أنه راغب في أن يكون الحوار موضوعياً, وهو ما أبغيه أيضاً, وهو الذي لم يبرز في ملاحظاته بأي حال بل كان جملة من الاتهامات التي لا معنى له, إذ أن نقد قوى اليسار للمراجع الشيعية أو السنية أو للأحزاب السياسية الإسلامية ليس إساءة لها, بل محاولة لتصحيح المسار الراهن في العراق لصالح العراق وشعبه ومستقبله. والنقد يشمل الجميع والنفس أيضاً, ومن حق الجميع ممارسته وفق الأصول الديمقراطية وبعيداً عن الإساءات. سأحاول فيما يلي تناول بعض النقاط التي تستوجب النقاش مع المسائل المهمة المطروحة للحوار.
على مدى أكثر من 1400 سنة أدعت الدول الإسلامية الأموية والعباسية والعثمانية وكذلك النظم والحكومات اللاحقة في العراق أنها تدين بالإسلام وأنها تمارس الشريعة في الحكم, في ما عدا الحكومات المتعاقبة منذ نشوء الحكم الملكي التي اتخذت من الإسلام ديناً رسمياً للدولة, ولكنها وضعت الدستور الديمقراطي ومارست الحكم المدني ولم تستند إلى الشريعة الإسلامية في بنود الدستور, بغض النظر عن تشويهات هذا الحكم لبنود الدستور, إضافة إلى قانون العشائر. وكل تلك الحكومات كانت في واقع الحال قد فصلت بين الدين والدولة منذ معاوية بن أبي سفيان حتى الوقت الحاضر, ولكنها كانت باستمرار تدعي غير ذلك. وباسم الإسلام مارست كل الموبقات والإساءات والقتل والتشريد والتعذيب بحق أتباع الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية الأخرى وبحق المجتمع عموماً والمطالبين بالعدالة الاجتماعية. وإذا كان الإسلام في حقيقته يبرر الحرب وغزو الدول الأخرى بحجة الفتح ومكافحة الكفار, فأن الحكام عمقوا ذلك ومارسوه بصورة بشعة جداً. وبرهنت تجارب الشعوب العربية وشعوب الكثير من البلدان إلى أن القبول بربط الدين بالدولة قاد ويقود وسيقود في المستقبل أيضاً حيثما يحصل إلى خمس عواقب سلبية, وهي:
1. فرض الشريعة الإسلامية على المسلمين وغير المسلمين دون وجه حق وبعيداً عن إرادة الناس, وهي شريعة متباينة من مذهب إلى آخر, وبالتالي محاولة فرض السلطة التي بيدها الحكم مذهبها وشريعتها على الآخرين, وهو ما جرى ويجري اليوم في كل الدول العربية وإيران, إضافة إلى ما يجرى اليوم من صراع حول السلطة بين قوى الإسلام السياسي في العراق والتي نرفضها فعلاً.
2. ممارسة التمييز الديني والمذهبي إزاء أتباع الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية الأخرى. وهي ظاهرة واضحة في الوزارات التي هيمنت عليها قوى الإسلام السياسي. واليوم يمارس وزير الثقافة الجديد سياسة مماثلة في التمييز, وهو يمثل أتباع المذهب السني, فلا فرق في التمييز بين قوى الإسلام السياسي إزاء الآخر, وخاصة إزاء أصحاب الفكر الآخر والعلمانيين.
3. مصادرة الحريات والحقوق الديمقراطية للفرد بحجة ممارسة حاكمية الله على الأرض وبقية الأحكام الأخرى التي تلتزم بها قوى الإسلام السياسي المختلفة.
4. مصادرة حقوق المرأة ورفض مساواتها بالرجل والاستناد إلى أحكام الشريعة التي وضعها المشرعون الذكور من المسلمين باسم الدين والقرآن وفرض الحجاب عليها.
5. التدخل الفظ في شؤون الفرد, رجلاً كان أم امرأة وفي اتجاه تفكيره ومصادرة حريته وحقه في العلم والمعرفة والتطور واحتكار السياسة في إطار القوى السياسية الإسلامية. وإيران تقدم المثل الأعلى في هذا الصدد حالياً وقبل ذاك حكم طالبان المتخلف في أفغانستان.
وعن هذه العواقب تبرز دون أدنى ريب ظاهرة الاستبداد الديني إزاء المجتمع بأسره, وهو ما نعيشه اليوم في إيران حيث تعاني الجماعات القومية وأتباع الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية المختلفة مصاعب كبيرة واضطهاد وقمع, إذ لم يعد في البلاد من حزب سياسي يتمتع بالحرية وعلنية العمل إلا الجماعات الإسلامية ذات السياسة اليمينية والوسطية أو المعتدلة التي تبقى تحوم حول المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وفكره وسياسته, إذ له القول الفصل, وهو إنسان كبقية البشر وليس معصوماً عن الخطأ. هذا هو الوضع الذي سينشأ في العراق أن تسنى لقوى الإسلام السياسي, سواء أكانت شيعية أم سنية, السيطرة على الحكم في البلاد. وفي المقابل يدعو المجتمع المدني الديمقراطي إلى الحرية الفردية وإلى احترام كامل لكل الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية وإلى منحها حريتها في ممارسة طقوسها وتقاليدها الدينية. إنها الدولة المدنية العلمانية التي لا تعني بأي حال أنها دولة إلحاد وكفر, بل تعني فصل الدين عن الدولة, وتعني اعتبار "الدين لله والوطن للجميع". ومن التعسف التجني على العلمانية واعتبارها رؤية إلحادية, وهي الدعاية التي سارت عليها وبشرت بها قوى الإسلام السياسي فترة طويلة ضد العلمانيين, ولكن لا يجوز, كما لم يعد ممكناً, الضحك على ذقون الناس في هذا الصدد.
الماركسيون أو اليساريون عموماً لا يكرهون الدين ولا يحقدون على الأديان ولا يتعرضون لها بالسوء ويعرفون أسباب ظهور الأديان ودورها في المجتمع على امتداد العصور المنصرمة, ومنهم من يؤمن بدين سماوي, ولكنهم يحذرون ألف مرة ومرة من استخدام الدين للهيمنة على الحكم أو استخدامه من قبل البعض لنشر السياسات التجهيلية والتكفيرية, كما يحذرون من التصاق بعض رجال الدين بالقوى المتنفذة والاستغلالية والدفاع عن استغلال الإنسان. لقد كان ماركس واضحاً جداً حين قال بأن "رجال الدين والحكام يمكن أن يستخدموا الدين كأفيون لتخدير يقظة ووعي الشعوب", ولم يدعي بأي حال بأن "الدين أفيون الشعوب", وهو ما يحاول البعض إلصاقه بكارل ماركس عبثاً. ألا نرى ما يقوم به المتطرفون الإسلاميون السياسيون من خداع الناس ودفعهم للموت عبر الانتحار وقتل المزيد من البشر معهم بحجة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله والإسلام. أليست هذه عملية تجهيل وقتل متعمد للإنسان, وقد حرمها الله؟ ألا يتحدثون هؤلاء باسم الدين ويدرسون الدين في المدارس الدينية في إيران وباكستان والسعودية والعراق وفي غيرها من الدول الأخرى. ألم يبدأ التسجيل في إيران أسماء من يريد أن يكون استشهادياً يا سيدي الفاضل؟
أتفق وإياك بأن الدول الاشتراكية مارست سياسات خاطئة وخطرة إزاء الأديان وربما تصرفت جماعات من الشيوعيين بروحية صبيانية أو حتى ضبابية إزاء أتباع الأديان في بعض البلدان الأخرى, ولكن الفكر الماركسي لا يقر ذلك ويحترم الرأي والرأي الآخر. وأن ما حصل في بعض البلدان الاشتراكية كان ردود فعل لأفعال جاءت من جانب رجال الدين بعد ثورة أكتوبر, ولكنها كانت ردود فعل غير مقبولة ومرفوضة. لو تسنى لك قراءة ماركس مثلاً لما تجاوزت على الماركسيين وقلت بأنهم ضد الدين ويحترمون الدين ولكن يكرهونه. لا أدري لِمَ احترم الدين ولِمَ أكرهه في آن واحد؟ فأنا أمتلك الجرأة في أن اقول لا أحترم هذا وأكره هذا في آن واحد. ولكن هذا غير وارد فأنا أحترم جميع الأديان أياً كان مصدرها, ولا أكرهها بأي حال من الأحوال, كما لا أجد مبرراً لكره الدين, ولكني أكره بعمق ما يجري من ضرب بالسيوف والقامات (التطبير) أو الضرب بالسلاسل الحديدية ذات الرؤوس السكينية (الزنجيل) في كربلاء أو في مدن مقدسة أخرى بحجة الحزن على الإمام الحسين, كما أني أرفض تدخل الدين بالدولة والسياسة بالطريقة الجارية لأنها تعقد الأمر على الدين وأتباع الديانات وعلى الدولة في آن واحد.
لو درست تاريخ الحزب الشيوعي العراقي وعلاقته بالناس المسلمين منذ تأسيسه وتعلق العمال والفلاحين في الريف العراقي به ودوره في التنوير الوطني والاجتماعي والسياسي لأدركت بأن الحزب الشيوعي في فترات التأسيس وما بعدها لعقود طويلة لم يتوجه ضد الإسلام ولا يمكن أن يتوجه وكان يحترم الإسلام والمسلمين وبقية الأديان والمذاهب, ولكنه كان يحذر باستمرار من عمليات التجهيل والتعمية للناس من خلال بعض رجال الدين ومن مختلف الأديان والمذاهب. عندما أقول بأني إلى جانب فصل الدين عن الدولة أعني بذلك أيضاً أن يستند الحكم إلى القوانين الوضعية وليس إلى حاكمية الله والشريعة والحكم الإسلامي. وهو الحد الذي يمكن أن يلتقي عنده الجميع. إنه المناخ الديمقراطي الذي يمكن أن يتفق عليه الجميع. ولكل إنسان الحق في ممارسة الشريعة في بيته وفي الجامع وفي العتبات المقدسة, ولكن ليس في الحكم. فالوطن الجميع والدين لله وحده. علينا أن نستفيد من تجارب الدول الإسلامية بما يساعد على حماية الدين من الدولة, وحماية الدولة من ممارسة التمييز الديني والمذهبي والفكري من أتباع الديانات والمذاهب المختلفة...الخ.
إن الدعوة إلى ممارسة الشريعة الإسلامية أو اعتبارها المصدر الرئيسي أو الوحيد في التشريع يعني بكل تجرد وموضوعية نسف الحرية الفردية ونسف الحريات الديمقراطية وفرض الفكر الديني على الجميع, شاء الإنسان أم أبى, يعني "تريد أرنب أخذ أرنب, تريد غزال أخذ أرنب", وهو ما لا يمكن أن يرتضيه الإنسان لنفسه أو لغيره. وفرض الشريعة الإسلامية يعني في ظروف عصرنا, وليس في الفترة التي ظهر فيها الإسلام وفي أجواء البادية العربية, التجاوز على إنسانية المرأة من خلال مصادرة حقوقها المشروعة والمعترف بها دولياً, ويعني أنها ناقصة العقل ومن حق الرجل التعامل معها على أساس الجنس وإعادة إنتاج البشر والمطبخ وفرض الحجاب عليها. أرجع إلى أجواء الجامعات العراقية في القسم العربي من العراق, وفي البصرة وبغداد تحديداً مثلاً, ستجد التصرف المشين الذي يقوم به بعض الإسلاميين السياسيين من الطلبة وغير الطلبة في فرض الحجاب على الطالبات وفي ملاحقة والتحرش بهن. ومن تابع الندوة التي عقدتها قناة العراقية يوم 25/7/2005 لنائبتين في الجمعية الوطنية المؤقتة وناشطتين في مجال الحركة النسوية العراقية وجمهرة من النساء والرجال, لأدرك ما يجري اليوم في الجامعات العراقية. وليس هذا نابع عن تصرف فردي بل هو نتيجة تربية في المدارس الدينية وفي بيوت نشطاء المسلمين وفي الأحزاب السياسية الإسلامية وفي مساجد الله من قبل أئمة الجوامع وبتحريض من بعض القوى الإسلامية لممارسة ذلك.
من يتتبع الصراع الجاري في العراق بين الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية والسنية لأدرك عمق المشكلة المتراكمة في العراق ولأدرك العواقب السلبية من محاولة فرض الشريعة الإسلامية على المجتمع العراقي والمشكلات التي ستنشأ عن ذلك. إن الأحزاب السياسية الإسلامية القائمة ليست سوى أحزاباً تقوم على أساس المذهب, فهي أحزاب شيعية وسنية لا غير, ولهذا تحالفت الأحزاب الشيعية في ما بينها والأحزاب السنية في ما بينها وخلقت في المجتمع العراقي معسكرين أحدها شيعي والآخر سني, وبهما يراد خوض الانتخابات القادمة للفوز بها على أساس اصطفاف طائفي مقيت وعواقبه وخيمة على المجتمع كله. ومن لا يريد أن يقتنع بذلك سيعيشه بنفسه إن قدر أن يتحول العراق إلى دولة دينية والعياذ بالله! أن العراقيين الديمقراطيين بكل فصائلهم واتجاهاتهم ومشاربهم يريدون مجتمعاً عراقياً خالياً من الطائفية السياسية والتمييز الديني والطائفي, ولا يمكن لهذا أن يتحقق في ظل حكم إسلامي لا يمكن إلا أن يكون طائفياً وبالتالي يمارس التمييز قطعاً. هذا ما أطرحه كماركسي وأدعو الشعب إلى وعي ما يراد له في المرحلة الراهنة, كما أدعو جميع المثقفين الإسلاميين الواعين, العمل معي ومع غيري في سبيل هذه الوجهة لأنها تخدم المجتمع وأتباع جميع الأديان والمذاهب. وهي بالتالي ليست موجهة ضد الشيعة أو ضد السنة كمواطنات ومواطنين, بل ضد من يحاول فرض الدين على الدولة وخلق دولة دينية.
لا أطرح جديداً عندما أقول أن في القرآن الكثير من الآيات التي يمكن أن تفسر بصيغ مختلفة, ولهذا برزت على مدى القرون المنصرمة الكثير من الشروح المتباينة لآيات قرآنية وللسنة النبوية, وهي حمالة أوجه كما تعرف, كما أن هناك آيات واضحة تدعو إلى حرية الدين, كما في: لكم دينكم ولي دين, أو, الدين لله, وكيف فسر هذا القول. وهناك آيات تدعو إلى خوض الحرب ضد دار الحرب أو ضد الكفار لصالح دار السلام أو الإسلام, وأتباع كل الأديان الأخرى هم كفار في عرف الشريعة أو غلاة المسلمين, لفرض الإسلام عليهم أو جعلهم من أهل الذمة في الدولة الإسلامية. راجع في هذا الصدد ما كتبه السيد سلمان مصالحة في إيلاف بتاريخ 26/7/2005 تحت عنوان "أتاتورك هو الحل" بشأن موقف الدين من أتباع الأديان الأخرى ومن يتهمون بالكفر وسبل مواجهتهم بالعنف والموت ..الخ. ومن هنا يفترض أن يكون هناك تفاسير أخرى تأخذ بالاعتبار التحولات التي طرأت على العالم وما يفترض أن يمارسه المسلم في مواجهة الأديان الأخرى. ينبغي إلغاء الكراهية والحقد إزاء الأديان الأخرى والمذاهب الأخرى. وكل المدارس الدينية في الإسلام تجد فيها تربية وتعليم يدعو إلى الاستعلاء على الأديان وأتباع الأديان الأخرى أو المذاهب الأخرى وفق طبيعة المدرسة الدينية مذهبياً, وفيها إساءة للأديان الأخرى والمذاهب الأخرى وفيها دعوة لممارسة العنف والقوة ضد أتباع الأديان أو المذاهب الأخرى. وما يمارسه المتطرفون ليس بعيداً عن الشريعة, إذ كل معتدل اليوم يمكن أن يتحول في لحظة إلى متطرف في الإسلام. وليس في ما أقول أي تجني على أي من المذاهب الإسلامية أو أتباعها المؤمنين. وإذا ما ظهر مصلح في الإسلام ودعا إلى التنوير الديني والاجتماعي عندها سيكون وضع المسلمين أفضل بكثير مما هم عليه الآن وسيكون لكل حادث حديث.
كيف هو الموقف من القضية الكردية في منطقة الشرق الأوسط ومن قبل دول تتبنى الإسلام ديناً لها؟ هل طرحت على نفسك هذا السؤال, هل فركت بشعب مضطهد بالصيغة التي تنم بها اضطهاد الكرد؟ لدينا أربع دول هي تركيا, وإيران, والعراق وسوريا. تابع مسيرة الحكومات المتعاقبة في هذه الدول في موقفها من الشعب الكردي وقضيته العادلة. ستجد أمامك الواقع التالي على امتداد القرن العشرين:
• رفض الاعتراف بوجود شعب كردي أصلاً وقومية كردية, وبعد أن تم الاعتراف بوجودهم, رغم وجودهم أصلاً, تواصل عدم الاعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم وحقهم في إقامة دولتهم الوطنية المستقلة أو إقامة حكم ذاتي لهم في كل من تلك الدول أو إقامة الفيدرالية ضمن الدولة الواحدة.
• شن الحملات العسكرية والحروب ضد الأحزاب والقوى التي طالبت بحقوقها المشروعة والعادلة. زج عشرات الألوف منهم بالسجون والمعتقلات أو إرسالهم إلى الموت زرافات ووحداناً, كما حصل في كل من تركيا والعراق وإيران, وفي سوريا أيضاً. ولم يكتف النظام العراقي بذلك بل استخدم الأسلحة الكيماوية ضدهم.
• حرمانهم ولعقود طويلة من حقهم في التعلم باللغة الكردية أو حتى التحدث بها, كما في تركيا سابقاً.
• بقاء المناطق الكردية متخلفة اقتصادياً واجتماعياً بسبب التمييز الذي تعرضت له في مختلف الدول المعنية.
وكانت عواقب ذلك كارثية على الشعب الكردي وعلى الدول ذاتها. واليوم يتفجر الشعب الكردي في إيران غضباً بعد أن قتل أحد المواطنين الكرد المدعو شوان في مهاباد بسبب مظاهرة وقعت هناك احتجاجاً على اغتيال الدكتور الفاضل عبد الرحمن قاسملو, حيث اعتقل شوان وعذب وقتل شر قتلة. ومنذ عشرين يوماً تعم المظاهرات في مدن مثل مهاباد وبيرانشهر وشنو وماريوان وبوكان وسردست وغيرها من مدن كردستان إيران, والحكم الإيراني يمارس الضرب والاعتقال والطرد من الوظيفة وتعيين أتراك بدلاً عنهم في مهاباد بشكل خاص. ولم يكن بعيداً عنا ما حصل قبل فترة وجيزة في سوريا حيث قتل العديد من المواطنين في ملعب كرة القدم واعتقل المئات منهم, ثم تم قتل عالم الدين الكردي في سوريا بسبب مواقفه المدافعة عن حقوق الكرد في سوريا.
إن التجارب التي عاشها الشعب العراقي في الموقف من المسالة الكردية تفرض علينا جميعاً أن نتمعن بها, وأن نقتنع بأن لا حل غير الاعتراف للشعب الكردي بحقه في تقرير مصيره. وأن الشعب الكردي قد أكد حرصه على إقامة فيدراليته ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي موحد وتعددي. وإذا كانت الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية قد أقرت هذا المبدأ أخيراً, وحسناً فعلت, فأن قوى الإسلام السياسي السنية والقوى القومية اليمينية ما تزال ترفض هذا الحل, في ما عدا الحزب الإسلامي برئاسة السيد محسن عبد الحميد. لقد جرب الحكم الملكي, ثم الحكم الجمهوري الأول ثم الجمهوريات الاستبدادية اللاحقة البعثية والقومية والبعثية الدموية, في فرض اللامركزية فقط على الكرد, ولكن الشعب الكردي رفضها, وهو على حق في ذلك, ومن حقه أن يتمتع بالفيدرالية. وفي ضوء الموقف المبدئي من هذه القضية ومن واقع تجارب العراق أؤكد باستمرار على ضرورة حل هذه القضية لصالح الشعب العراقي بكل مكوناته وعلى أساس ما ارتضاه الشعب الكردي لنفسه, وليس بفرض حل آخر عليه. ولا أخالف السيد الدكتور الشكر?ي حين تحدث عن تجربة الاتحاد السوفييتي ودكتاتورية ستالين وقمعه للقوميات الأخرى وما حصل من انهيار الاتحاد السوفييتي بسبب تلك السياسات الشمولية وغيرها حتى بعد ستالين. ويفترض أن نستفيد من هذه التجربة أيضاً في منع قيام نظام شمولي جديد في العراق تحت أي واجهة كانت وأن نحترم حقوق القوميات بما في ذلك حقها في تقرير مصيرها بنفسها. ومن هنا أؤكد من جديد أن لا محاباة للقضية الكردية, بل هو موقف مبدئي منها, ولهذا السبب أيضاً شاركت مع الآلاف من العرب في النضال مع فصائل الأنصار/ البيشمركة لصالح هذا الحق ومن أجل الديمقراطية في العراق. وكان الموت في حينها غير بعيد عن كل منا بأي حال. ولا يمكن أن يقدم الإنسان على هذه الخطوة لمجرد محاباة قضية شعب وليس قناعة بحق هذا الشعب الكامل, كما هو حق للشعب العربي وبقية الشعوب.
وأخيراً إن ما أطرحه يعبر عن وجهة نظري الشخصية, وأحاول ممارسة الديمقراطية والتعلم في أن أكون ديمقراطياً, وليس في ذلك أي عيب, بل العيب أن نمتنع عن قبول الديمقراطية ونبتعد عن ممارستها. لا أشتم الآخرين ولا أسفه رأي الآخرين, ولكن دعني أوجه السؤال التالي: ألم تكن ملاحظتي صائبة في نقد الموقف من تأييد الائتلاف الوطني العراقي من جانب المرجعية الدينية التي اعترفت بعد فوات الأوان بخطأ ذلك الموقف, علماً بأني كنت قد كتبت عنه قبل الانتخابات ووجهت رسالة للسيد السيستاني بهذا الصدد؟ ما رأيك بمن يتنكر لحقوق المرأة ويريد أن يرفض تمتعها بحقوقها المشروعة التي أقرها المجتمع الدولي تحت واجهة الشريعة الإسلامية؟ هل يمكن تسميته ديمقراطياً أم إنساناً متخلفا فكرياً وحضارياً؟ لقد تسنى لي دراسة القرآن وختمته مرات كثيرة ولم أجد فيه ما يمارسه بعض رجال الدين إزاء المرأة, وخاصة رجال الدين الشيعة إزاء حجاب المرأة. وقد كتبت في ذلك مقالات غير قليلة. كيف تريدني أن أسمي المجموعة التي تقتل الناس الأبرياء أو تقوم بتعذيبهم في المعتقلات, هل هم من المدافعين عن حقوق الناس أم أنهم من القتلة المجرمين؟ وكيف تريدني أن أسمي من يتنكر لحق الشعب الكردي والقوميات الأخرى بحقوقها العادلة, ويريد الحقوق للعرب فقط أو للمسلمين فقط, هل هو ديمقراطي أم قومي متعصب وشوفيني وديني متزمت؟ عليك أن تجيب مع نفسك عن هذه الأسئلة بعد تفكير إنساني عميق يقترن بتجربة العراق الطويلة على الأقل وبتجارب الشعوب الأخرى, وبالرغبة في إقامة عراق حر ديمقراطي فيدرالي يتمتع بدستور ديمقراطي حديث يسمح للإنسان للتنفس بحرية تامة.
برلين في 27/7/2005 كاظم حبيب
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
