نقد ديالكتيك ماركس فى رأس المال

محمد عادل زكى

الحوار المتمدن-العدد: 4484 - 2014 / 6 / 16 - 18:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

نقد ديالكتيك ماركس
الجدلية فى رأس المال
(مساهمة أولية)

القانون الذى يعتنقه ماركس، بعد إعادة صياغته، وهو القانون الذى وضعه ريكاردو، بشأن نظرية فى القيمة التى تزيد أثناء العملية الإنتاجية، نصه كالآتى: "إن القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل تتغيران فى اتجاهين متعاكسين. فتغير قوة العمل المنتجة، أى ارتفاعها أو انخفاضها، يولد تغيراً معاكساً له فى قيمة قوة العمل، وتغيراً طردياً فى القيمة الزائدة. إن القيمة المنتَجة من جديد فى يوم عمل مؤلف من 12 ساعة، هى مقدار ثابت، وليكن 6 جنيهات مثلاً. إن هذا المقدار الثابت يساوى مقدار القيمة الزائدة زائداً قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يُعادلها. وبديهى أنه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حدين، فلن يزيد أحدهما دون أن ينقص الآخر. إذاً، فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، ما لم تنخفض القيمة الزائدة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات، دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 جنيهات إلى جنيهين. وبالتالى ففى ظل هذه الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل متزامن على مقداريهما النسبيين... إن ارتفاع إنتاجية العمل يولد هبوطاً فى قيمة قوة العمل وارتفاعاً فى القيمة الزائدة، فى حين أن انخفاض هذه الإنتاجية يولد، بالعكس، ارتفاعاً فى قيمة قوة العمل، وهبوطاً فى القيمة الزائدة"
وفقاً للنص المذكور، فإن القيمة الزائدة (التى يستأثر بها الرأسمال) تتناقض مع قيمة قوة العمل (وهى القيمة التى يحصل عليها العمل المأجور) فحينما ترتفع قيمة قوة العمل لابد أن يُصاحب ذلك انخفاضاً فى القيمة الزائدة، وبالعكس. ووفقاً للنص كذلك، وفى ظل نفس الظروف، فإن إحلال الآلة من شأنه الارتفاع فى القيمة الزائدة والانخفاض فى قيمة قوة العمل، فإن هذه الإنتاجية لا يمكن زيادتها إلا من خلال فن إنتاجى جديد يُمكّن من إنتاج نفس الكمية من السلع فى عـدد ساعات أقل. وحين يحل هــــذا الفن الإنتاجى الجديد يستصحب معه، فى جميع الأحوال، عدة فرضيات تتناقض فيما بينهــــا على النحو التالى:
(أولاً) ارتفاع إنتاجية العمل ___ انخفاض فى قيمة قوة العمل ___ ارتفاع فى القيمة الزائدة.
(ثانياً) انخفاض إنتاجية العمل ___ ارتفاع فى قيمة قوة العمل ___ انخفاض فى القيمة الزائدة.
أولاً: ارتفاع إنتاجية العمل: والارتفاع هنا نتيجة استخدام فن إنتاجى جديد، بحيث تخرج إلى السوق الكمية المنتَجة ذاتها من السلع فى عدد ساعات أقل، وهو الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع فى القيمة الزائدة (التى يتحصل عليها الرأسمال)؛ إذ تم إنتاج الكمية فى عدد ساعات أقل. ومن الناحية الأخرى، ونتيجة ارتفاع القيمة الزائدة، يؤدى هذا الارتفاع فى إنتاجية العمل إلى تقليص فى قيمة قوة العمل، فلا يتحصل العامل على ما كان يحصل عليه قبل استحداث الفن الإنتاجى الجديد. وإنما أقل من ذلك. فإن افترضنا أن القيمة المنتَجة تساوى 6 جنيهات هى قيمة سلع منتَجة فى يوم عمل مكوَّن من 12 ساعة عمل، فإن الجنيهات تلك هى محل الارتفاع، ومحل الانخفاض كذلك، لأنها تعوض عن القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل. أى ان القيمة المنتَجة تساوى "القيمة الزائدة + قيمة قوة العمل". ولأن القيمة المنتَجة ثابتة ومحددة بالجنيهات الستة المذكورة، فحين ترتفع القيمة الزائدة كى تُصبح 4 جنيهات، مثلاً، يتعين، وبصورة مباشرة، تقلص قيمة قوة العمل إلى جنيهين اثنين.
ثانياً: انخفاض إنتاجية العمل: وحينما تنخفض الإنتاجية، يحدث انخفاض مماثل فى القيمة الزائدة، وبالتالى ترتفع معدلات قيمة قوة العمل. فالرأسمال لم يعد يتحصل على ما كان يحصل عليه قبل انخفاض الإنتاجية، وإنما يحصل على دون ذلك؛ فإن افترضنا، طبقاً لنفس المثال أعلاه، ان قيمة قوة العمل قد ارتفعت من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات نتيجة انخفاض الإنتاجية، فإن ذلك الارتفاع يستصحب الانخفاض المباشر فى القيمة الزائدة من 3 جنيهات إلى جنيهين اثنين.
هذا هو القانون الذى صاغه ريكاردو، وعدّله ماركس، وهو قانون ينتمى إلى الجدلية بامتياز. بيد أن ثمة ملاحظات بشأنه، بعد أن أعاد ماركس صوغه، وتتبدّى فى الآتى:
- وفقاً للقانون، يؤدى الارتفاع فى إنتاجية العمل إلى تغيّر فى أمرين: أولهما قيمة قوة العمل، أى قيمة وسائل المعيشة التى يستهلكها العامل من أجل تجديد إنتاج نفسه. وهى بمثابة حد الكفاف، وثانيهما القيمة الزائدة، أى قوة العمل غير مدفوعة الأجر. ولكن هذا التغير لا يحدث فى إتجاه واحد، إذ حين ترتفع قيمة قوة العمل، تنخفض القيمة الزائدة، والعكس بالعكس؛ فحين تنخفض قيمة قوة العمل، يطرأ على القيمة الزائدة الارتفاع. والمحور فى هذا التغير بالارتفاع وبالانخفاض هو إنتاجية العمل التى تزيد القيمة الزائدة حين ترتفع، وتقلصها حين تنخفض. والقانون من تلك الوجهة لا يعدو أن يكون سوى أحد نماذج التغيّر الممكن حصوله فى النظام الإنتاجى الرأسمالى، من دون أن يصل إلى مرتبة التطوير الجدلى للنظام نفسه. ووفقاً للقانون كذلك، لا وجود لأى حديث عن باقى ساعات يوم العمل؛ فكل ما يُفترض هو أن سلعة ما كانت تُنتَج فى عدد معيّن من الساعات، فظهر فن إنتاجى جديد جعلها تُنتَج فى عدد ساعات أقل، ولكن لم نعرف مصير باقى ساعات يوم العمل. فالافتراض هو ما يلى: إن يوم عمل مكوناً من 12ساعة يُنتِج من السلع ما قيمته 6 جنيهات، فلمّا ظهر الفن الإنتاجى الجديد الذى زاد من إنتاجية العمل، جعل الـ 6 جنيهات تلك تُنَتج فى 6 ساعات. فما هو مصير باقى ساعات يوم العمل المؤلَف من 12 ساعة؟ أى ما مصير الـ 6 ساعات المتبقية من اليوم؟ الإجابة عند نمط الإنتاج الرأسمالى، إذ يقول إن الـ 6 ساعات المتبقية هى ساعات عمل غير مدفوعة الأجر، ومن ثم تُضاف إلى جانب القيمة الزائدة، فنكون أمام النسب الآتية:
12 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة.
6 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة + 6 قيمة زائدة إضافية نتيجة استخدام الفن الإنتاجى الجديد.
وفى حين أن الإنتاجية تنخفض، أى أن الكمية نفسها من السلع تُنتَج بكمية عمل أكثر، فسنكون أمام النسب التالية:
12 ساعة = 6 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 3 قيمة زائدة.
12ساعة = 4 جنيهات = 3 قيمة قوة عمل + 1 قيمة زائدة .
وسأفترض، على غير اعتقادى، أن التغيّر النسبى بين قيمة قوة العمل والقيمة الزائدة، المؤسَس على التغيّر النسبى فى قيمة قوة العمل أمام القيمة الزائدة، هو ما يمثل الجدلية التى إنطلق منها ماركس بعد تعديله للقانون الذى وضعه ريكاردو. ولكن ما هو مدى اتساق هذا القانون مع مجمل البناء النظرى لماركس؟ وعلى وجه التحديد ما هو مدى اتساق القانون المذكور مع قانون"ميل معدل الربح إلى الانخفاض" الذى قال به ماركس وصار من ركائز البناء النظرى الماركسى؟ وبالتبع صار من المبادىء الرئيسية فى علم الاقتصاد السياسى، إذ يقف هذا القانون بالذات فى تضاد وتناقض مع القانون الريكاردى المعدّل على يد ماركس، إذ يقول هذا القانون، كما سنرى، أن: معدل الأرباح تميل إلى الانخفاض كلّما تم استحداث الفن الإنتاجى الجديد بإحلال الآلة محل عنصر العمل.
عَلِمنا حتى الأن أن استحداث الفن الإنتاجى الجديد يؤدى إلى ارتفاع فى القيمة الزائدة، فى الوقت الذى تنخفض قيمة قوة العمل. وقد إفترضنا أن هذا الفن الإنتاجى الجديد يتمثل فى إحلال الآلة، الأمر الذى كان من شأنه تسريع وتيرة الإنتاج؛ فتُنتَج نفس الكمية فى عدد ساعات أقل، ويمسى صحيحاً أيضاً القول بإنتاج كمية أكبر فى نفس عدد الساعات السابقة. ولكن ليس هذا كل ما فى الأمر؛ إذ لم يزل أمامنا نصف الطريق، وهو الذى لم يكمله ريكاردو، ومن ثم ماركس؛ فعلى الجانب الآخر، فإنه طبقاً لقانون ميل معدل الربح للانخفاض، فإن إدخال الآلة يؤدى إلى انخفاض معدل الربح (أى النسبة بين القيمة الزائدة والرأسمال الكلّى) إذ يعنى دخول الآلة تحويل المزيد من المواد الأولية والمواد المساعدة إلى منتجات، وذلك بالعدد نفسه من العمال خلال المدة الزمنية نفسها، أى ببذل عمل أقل.
ولأن الرأسمال ينقسم عند ماركس، كما بينا فى الفصل الثانى، إلى نوعين، أولهما: الرأسمال الثابت: وهو ذلك الجزء مِن وسائل الإنتاج (تحديداً وسائل العمل، والمواد الخام، والمواد المساعدة) الذى ينقل جزءً من قيمته(التبادلية) إلى الناتج، دون استهلاكه كلياً فى"عملية إنتاجية واحدةً". وثانيهما: هو الرأسمال المتغير: وهو لا ينقل فقط قيمته إلى الناتج، وإنما يَنقل إليه كذلك قيمة زائدة. وهو ما يتمثل فى قوة العمل. فالرأسمال من تلك الوجهة لا يمكنه استخلاص قيمة زائدة من الرأسمال الثابت، على حين يمكنه ذلك من الرأسمال المتغير، ومعنى دخول الآلة حدوث انخفاض فى مصدر القيمة الزائدة، الأمر الذى يستتبع انخفاض فى معدل الربح الذى هو حاصل النسبة ما بين القيمة الزائدة وبين الرأسمال الكلى.
وعلى ذلك نكون أمام قانونين متناقضين، يقول الأول بأن الآلة تزيد من القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، ويقول الثانى أن الآلة تُخفض من القيمة الزائدة لتخفيضها الرأسمال المتغير بالنسبة للرأسمال الثابت! فماذا يعنى ذلك؟
يعنى، فى تصورى، الديالكتيك. يعنى التناقض الحقيقى. المستتر؛ يعنى الجدلية فى أوضح صورها، وهو المعنى الذى لم يحققه ريكاردو، وماركس بالتبعية؛ فحين تم استحداث الفن الإنتاجى تصور ريكاردو، وماركس من بعده أن التناقض يقع بين القيمة الزائدة وبين قيمة قوة العمل، وفى الحقيقة يمكن تسمية ذلك تناقضاً، ولكنه تناقض أولى.
فحين دخل الفن الإنتاجى الجديد، حدث تغيّر فى القيمة الزائدة بالنسبة لتغير مماثل فى قيمة قوة العمل. بيد أن ذلك ليس نهاية الطريق، وإنما نصفه فقط، إذ إن الفن الإنتاجى الجديد لا يؤدى فقط إلى ارتفاع فى القيمة الزائدة بالنسبة لقيمة قوة العمل، وإنما يؤدى، وفى اللحظة نفسها، إلى انخفاض فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى. فتتحدد القيمة الزائدة (الكلية) على هذا الأساس بالتناقض بين التغير فى القيمة الزائدة (ق ز) بالنسبة لقيمة قوة العمل (ق ع) والتغير فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى (ر).
القيمة الزائدة الكلية إذاً هى:"حاصل التناقض بين: الارتفاع فى القيمة الزائدة الأولية بالنسبة لقيمة قوة العمل، وبين: الانخفاض فى القيمة الزائدة الأولية بالنسبة للرأسمال الكلى".
وتلك هى "القيمة الزائدة". التى لم يصل إليها الاقتصاد السياسى، تحديداً ماركس. إذ توقف عند حدود افتراض أن القيمة الزائدة دائماً تساوى100%، مكتفياً بتحديد معدل القيمة الزائدة، باعتبار هذا المعدل هو النسبة بين القيمة الزائدة إلى الرأسمال المتغير، دون أن يصل إلى القانون الذى يحدد القيمة الزائدة نفسها، والمفترض أننا نعرف معدل القيمة الزائدة من حساب القيمة الزائدة أولاً، إذ أن القيمة الزائدة هى التى تحدد المعدل، ولا يحدد المعدل القيمة الزائدة. والقانون الذى أفترضه هو ما اسميه قانون"القيمة الزائدة الكلية". أى أن القيمة الزائدة، التى أقصدها، وهى القيمة الزائدة الكلية، هى نتاج تناسب بين كتلتين:
الكتلة I: وتحتوى على التناقض ما بين القيمة الزائدة الأولية (ق ز1) وقيمة قوة العمل (ق ق ع).
الكتلة II: وتحتوى على التناقض ما بين القيمة الزائدة الأولية (ق ز1) والرأسمال الكلى (ر).
فإذ إفترضنا أن الكتلة I = (1:2)
وإفترضنا أن الكتلة II= (4:1)
فإن القيمة الزائدة الكلية (ق ز ك) = (1:2) : (4:1) = 1: 0.25 = 0.75 وحدة.
ومن ثم يكون معدل القيمة الزائدة= (ق ز1 : ق ق ع) : (ق ز1 : ر) ÷ الرأسمال المتغير(م).
ويكون معدل الربح الوسطى (حَ) = (ق ز ك) ÷ (ر).
كما يكون ثمن الإنتاج = ثمن التكلفة (ك) + (حَ).
أما قيمة السلعة فتساوى (ك) + (ق ز ك).
أى أن قانون القيمة ليس اعتباطياً، ولا يعمل فى الفراغ التخيلى، وليس فى مقدور الرأسمال، حتى فى ظل الأسواق الاحتكارية، أن يتحكم في القيمة الزائدة؛ إذ أنها تخضع كلية لقانون موضوعى هو قانون حركة الرأسمال، ولا يمكن الوعى، الناقد، بهذا القانون إلا من خلال ذهنية جدلية متجاوزة للرؤى الخطية والتصورات الميكانيكية التى تتشرب بها كراسات التعميم، وموجزات التيارات المهيمنة فى حقل اليسار على وجه التحديد.

وبتلك الكيفية يكون تاجر الفاكهة (الرأسمال التجارى)، أو صانع المربى (الرأسمال الصناعى)، أو مقرض النقود (الرأسمال المالى)، قد عرفوا على أى أساس تتحدد أرباحهم.
فالرأسمالى المتاجر، وليكن ناقل البضائع مثلاً، الذى يستخدم عمال وموظفين، وسيارات، ومنشأت، ومعدات وألات، ومستندات وأوراق وأقلام وحواسب آلية ومكاتب، أى يخضع مجمل نشاطه للصيغة العامة للحركة (ن --- و أ + ق ع --- س --- نَ). إنما ينتج خدمة، ومن ثم يُنتج قيمة، هذه القيمة تزيد من قيمة السلعة، والعمال بالضرورة طالما أنتجوا قيمة، فهم ينتجون قيماً زائدة، ومن مجموع هذه القيم الزائدة فى قطاع النقل تتحدد كتلة القيمة الزائدة، هذه القيمة حينما يتم قسمتها على مجموع الرساميل فى قطاع النقل نتحصل على الربح الوسطى. هذا الربح الوسطى يضيفه، بوعى أو بغير وعى، الرأسمالى على تكاليف الإنتاج. وهكذا الأمر بشأن الرأسمالى المالى، ومن باب أولى بشأن الرأسمالى الصناعى.
إن تحديد معدل الربح الوسطى ليس مسألة مزاجية، تخضع للقرارت الشخصية للرأسماليين، إذ أن الربح لا يتكون فى السوق، إنما يتكون فى حقل الإنتاج. وبيع السلعة أو الخدمة فى حقل التداول، أى السوق، لا ينشىء الربح، إنما فقط يكشف عنه.
يكون من المتعين علينا الأن أن نعيد معالجة ما إنتهى إليه الاقتصاد السياسى بشأن القيمة، والقيمة الزائدة، ومعدل الربح الوسطى فى ضوء ما توصلنا إليه بشأن "القيمة الزائدة الكلية" على أساس من كونها، كما ذكرنا،"الارتفاع فى القيمة الزائدة الأولية بالنسبة لقيمة قوة العمل، وبين: الانخفاض فى القيمة الزائدة الأولية بالنسبة للرأسمال الكلى".
وسوف نعتمد التقريب بالنسبة للأرقام العشرية، فنقرب 0.7 إلى 1 و10.2 إلى 10، وهكذا. وذلك لاعتبارات التبسيط. كما سنتخذ من نفس الأرقام التى اعتد بها ماركس فى نموذجه، أساساً لعرض نموذجنا وسوف يتضح مقدار الاختلاف فى النتائج وبصفة خاصة بالنسبة لمعدل الربح الوسطى.
نموذج ماركس على أساس القيمة الزائدة الأولية.

الرأسمال الثابت

الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت
الرأسمال المتغير

القيمة الزائدة
قيمة السلعة

ثمن التكلفة

معدل الربح الوسطى

ثمن الإنتاج

إنحراف
الثمن/القيمة
80 50 20 20 90 70 22 92 + 2
70 51 30 30 111 81 22 103 - 8
60 51 40 40 131 91 22 113 - 18
85 40 15 15 70 55 22 77 + 7
95 10 5 5 20 15 22 37 + 17
النموذج المعدل على أساس "القيمة الزائدة الكلية"، كنسبة بين:
"الارتفاع فى القيمة الزائدة الأولية بالنسبة لقيمة قوة العمل،
والانخفاض فى القيمة الزائدة الأولية بالنسبة للرأسمال الكلى".

الرأسمال الثابت الجزء المستهلك من الرأسمال الثابت
الرأسمال المتغير
القيمة الزائدة الأولية
القيمة الزائدة الكلية
قيمة السلعة
معدل الربح الوسطى
ثمن التكلفة
ثمن الإنتاج
انحراف الثمن/ القيمة
80 50 20 20 1 71 7 70 77 +6
70 51 30 30 3 84 7 81 88 +4
60 51 40 40 2 93 7 91 98 +5
85 40 15 15 7 52 7 55 62 +10
95 10 5 5 20 35 7 15 22 -13
وأهم ما يمكن أن نؤكد عليه أن نموذجنا الذى نعتبره اعادة نظر فى نموذج ماركس، المبنى على تصورات الكلاسيك، إنما يتجاوز سوق المنافسة الكاملة إلى شرحه لكيفية تكون الأرباح ومعدلاته الوسطية فى ظل الاقتصادات الاحتكارية. فلم يعد الأمر متوقفاً على منافسة بين مشروعات متجانسة، خاضعة لأثمان سوق تنافسية، وتعتمد على حرية الدخول إلى الأسواق والخروج منها، كما لم يعد متوقفاً على مزاجية الرأسمالى فى اعتصار كمية معينة من القيمة الزائدة. إنما صار الأمر متوقفاً، فى ضوء "القيمة الزائدة الكلية" على أمرين: الأول: تحديد لكمية القيمة الزائدة، وليس معدلها فحسب كما انتهى ماركس، الثانى: الصراع الجدلى الدائم بين القيمة الزائدة الأولية بالنسبة لقيمة قوة العمل، والقيمة الزائدة الأولية بالنسبة للرأسمال الكلى.

#محمد_عادل_زكى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات