ألتحرش ألجنسي : جدلية الإنتقام أو فكر ثقافي جديد ؟!(4)

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4484 - 2014 / 6 / 16 - 07:45
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ألتحرش ألجنسي : جدلية الإنتقام أو فكر ثقافي جديد ؟!(4)
ليس بي حاجة لتكرار ما كتبتهُ في مقالاتي الثلاث الأخيرة ، والتي أبديتُ فيها وجهة نظري القائلة بأن للتحرش جذور عميقة في الثقافة بمفهومها الأنتروبولوجي ، وأزعم كذلك بأن مكمن ألمرض في هذه الثقافة، وما ألتحرش الجنسي بالأُنثى سوى عارض للمرض ألذي ينخر هذه الثقافة ومن خلالها ينهش جسد الأمة أو الجماعة .(لمن يريد الاستزادة بإمكانه الرجوع الى المقالات الموسومة على صفحتي في الحوار المتمدن ). لكن ، وقبل البدء بمُقتراحاتي لمُجابهة هذا المرض ، أرغب وبمعيتكم إستعراض بعض الأفكار والحلول التي تم طرحها في مقالات لزملاء وفي فعاليات ونشاطات جماهيرية ، وكلها مُياركة ومُرحب بها أيما ترحيب ، من طرفي ومن المجتمع المدني الذي ما زال يحتفظ بعقلانيته وإنسانيته ..
ولقد تراوحت الحلول ما بين مُطالب بتشديد العقوبة على المتحرش ، أو أن تقوم المؤسسة الدينية بتنقية النصوص وفرض رقابة على "الخطباء " او توجيههم على الأقل لمحاربة وشجب التحرش ، إلى مطالبة السلطة الحاكمة ب "تبني " القضية وطرحها على بساط البحث الجماهيري والسلطوي ، وصولا إلى إعتبار التحرش كتفريغ لطاقة جنسية مكبوتة .
لا إعتراض لدي على هذه المُقترحات ، لكن لدي بعض المُلاحظات :
أولا : لم يثبت علميا بأن شدة العقوبة تردع الأخرين من إرتكاب جرائم مماثلة ، فبعض الدول تُطبق عقوبة الإعدام لبعض الجرائم ، كالقتل وتجارة المُخدرات ، لكن هذا لم يمنع وقوع جرائم قتل أو إتجار بالمُخدرات، بل قد تكون نوعيات هذه الجرائم قد إزدادت رغم وجود عقاب قاس ونهائي . فالمُطالبين بالإعدام ، الإخصاء ، قطع الأطراف (حد الحرابة ) ، ينطلقون من ردة فعل شعورية غاضبة على "وحشية " جريمة التحرش ، ويريدون "الإنتقام " من المتحرش وليس عقابه !! نعم يجب أن تكون منظومة عقابية غير مُتساهلة ، لكن العقاب ومهما كان قاسيا وشديدا ، قد يردع المُعاقَب ، لكنه لن يردع الأخرين ..
ثانيا : تُغفل هذه المُقترحات العقابية ، الجوانب التأهيلية في العقوبة وتقصرها على "الإنتقام " فقط ، علما بأن للمجتمع وعبر مؤسساته القضائية الحق في "الإنتقام " من المجرم ، وهذا ما يحصل فعلا ، حين يتم إيداعه السجن .
ثالثا : المُجتمعات المُعاصرة وبما أنها طورت وسائل عقابية ، كالسجن والغرامة ، فهي ليست بحاجة الى إيقاع عقوبات جسدية ، والتي كانت ملائمة لعصور سابقة .
رابعا : المُقترحات "تُخلي " المسؤولية عن المُجتمع المدني وتُقر بعجزه ، وتنقل "الكرة " إلى "ملعب " مؤسسات الحُكم ، فالرئيس هو المسؤول ، نتوجه إليه ، نرجوه ، نحثه ونتوقع منه ، وكذا الحال مع الشرطة وسلك القضاء وسائر مؤسسات الحكم ، لكن المُقترحات تنسى بأن السلطة هي مُنفذة لإرادة الناخب ، وهي "تُمثل " افضل تمثيل ثقافة شعبها ، فمؤسسات الحكم هي إنعكاس ومرأة للشعب وثقافته .
خامسا : هذه المقترحات ، تفترض سلفا بأن مجابهة التحرش تتم بأوامر فوقية فقط ، وكأن قانونا أو عقوبة مهما بلغت من الشدة، الصرامة والقسوة ، هي الحل السحري لهذه المشكلة .
سادسا : تتمحور هذه الحلول والمُقترحات ، على المدى القريب ولا تقترح برنامجا ذا أفق بعيد .
سابعا: تفترض هذه الحلول بأن للمتحرش ضميرا ( أنا أعلى ) لذا تراها تُخاطبه بالشعارات "هل تقبل التحرش لأختك أو أُمك ؟؟" ،بينما البعض الأخر يبريء ساحة المتحرش بالقول ، بأن التحرش نابع من الكبت الجنسي فقط !! وكأن المُجتمعات التي عشنا مراهقتنا فيها ، كانت مجتمعات الحرية الجنسية !!إنها ذات المُجتمعات ..!!
مما أوردتُ أعلاه ، يُمكن الإستنتاج بأنني لا أتفق مع الحلول النابعة من ردة الفعل الشعورية الغاضبة ، ومع ذلك المشروعة والصادقة في ذات الوقت .
وبما أنني لا أرى أي فرق بين الإعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي ولأنني أزعم بأن أصل المرض هو في الثقافة ، وكما كتبتُ سابقا ، فإن الطفل يكتسب ثقافته بالتعلم من البيئة وبهذا يكتسب قيما ، معارف وسلوكيات تنسجم مع البنية الثقافية للمُجتمع . لذا أقترح ما يلي :
- بناء برامج دراسية - تثقيفية –تعليمية وتوعوية ، ومنذ الحضانة وإلى الجامعة ، تعتمد على هذه المباديء العامة ألتالية وتُبني على أساسها برامج مفصلة ،وتهدف إلى :
إكساب مهارات حياتية ، معلومات وطرق مجابهة للتحرش ، الإعتداءات الجنسية والمُضايقات.
أولا : التعليم الرسمي هو تعليم مُختلط ،إلا لمن أراد غير ذلك .
ثانيا : تذويت قيمة خصوصية الجسد الإنساني (للذكر والأُنثى ) ، وليس لأحد الحق بلمسه .

ثالثا :تعليم مهارة الرفض لكل فعل أو ملامسة للجسد ،إلا للمخولين (كالأم ، الأب الطاقم الطبي ، مثلا) ، أي "قل لا لكل من يحاول مضايقتك باللمس وغيره ".
رابعا : دروس منهجية في التثقيف الجنسي ، وخصوصية الأعضاء الجنسية تحديدا .
خامسا : تعليم مهارة طلب المُساعدة إذا تعرضت لمضايقة .
سادسا : التركيز على مهارات بناء علاقات إنسانية وشعورية قائمة على الإحترام المتبادل والمحافظة على الخصوصية الفردية .
سابعا : ورشات عمل جماهيرية للأهالي تهدف الى اكسابهم مهارة كسر حاجز الصمت عن جرائم التحرش، وعليمهم مهارات التواصل مع ابنائهم ويناتهم .
لكن هل سنترك الجريمة دون عقاب ؟ بالطبع لا ، لكن على أن لا تكون العقوبة مُقتصرة على الجانب الإنتقامي ، بل يجب أن تتضمن جانبا علاجيا تأهيليا .
فقرار الحُكم ألصادر عن جهاز القضاء ، يجب أن يُلزم المعتدي بتلقي علاج تأهيلي ، كشرط أساسي لعودته إلى المجتمع وإلا .....!!
يتطلب هذا المشروع تأهيل طواقم علاجية من مختصين ، وإستثمار "الغرامات " المفروضة على المتحرشين في برامج لإعادة تأهيلهم نفسيا .
وأخيرا ، فإن المجموعات العلاجية للمعتدين الجنسيين قد أثبتت نجاعة !! لكنني لن أخوض في البرنامج العلاجي ، لأنني أعتقد بأن "درهم وقاية خير من قنطار علاج" أو قنطارعقاب ، إذا شئنا الدقة !!

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات