رفع الوصاية عن النقابات العمالية في سورية

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1269 - 2005 / 7 / 28 - 10:52
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو : طالما أن التنظيم النقابي لديه كل هذا التمثيل في القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية ومجلس الشعب والإدارة المحلية وأغلب اللجان التي تشكلها الحكومة وفي المجلس الأعلى للتخطيط وفي المجالس الإنتاجية واللجان الإدارية للشركات والمؤسسات العامة ولجان تصنيف العاملين وتطوير أساليب العمل الإداري والإنتاجي . إضافة للمكاتب العمالية الفرعية ومكتب العمال القطري فلماذا تكون الحلول الاقتصادية على حساب الطبقة العاملة ومكتسباتها ولماذا اليد المنتجة دوماً هي الأضعف وهي التي تتحمل نتائج تراجع التنمية والإخفاق الاقتصادي وتبقى أغلب المطالب العمالية عصية عن التحقق وتؤجل لسنوات طويلة وفي حال صدورها تفرغها التعليمات التنفيذية من مضامينها الإيجابية ومن لم تنل منه التعليمات التنفيذية تنال منه الإدارات الفاسدة والمعينة لأسباب ( سياسية ) تشمل المصالح الخاصة أكثر من مصلحة الاقتصاد الوطني ؟ ترى هل السبب هو أن النقابات العمالية والحكومة ما زالا إلى اليوم فريق عمل واحد رغم عدم التكافؤ بينهما والغلبة دائماً للحكومة التي هي جزء من السلطة التنفيذية التي تكاد تبتلع باقي السلطات ؟ أم أن السبب ضعف قانون التنظيم النقابي واقتصار تكليف المهام والمحاسبة والتأثير والديموقراطية فيه باتجاه واحد هو من الأعلى إلى الأسفل مما يعني أن الهيئة النقابية كلما تدرجت للأسفل كلما قل تأثيرها وزاد تأثرها ومن الطبيعي أن الحركة العمالية هي أضعف الجميع لأنها الأدنى مستوى وينحصر دورها في أحسن الأحوال ( بانتخاب اللجان النقابية ) ؟؟!! . ولماذا هذا الشرخ بين الحركة العمالية والحركة النقابية ؟؟ إننا نجد صعوبة متزايدة يوماً إثر يوم في إقناع العمال بجدوى العمل النقابي وأساليبه النضالية التي شاخت وهرمت وأكل عليها الدهر وشرب . يقول العمال إنكم لا تعملون من أجل تحقيق مصالحنا بل من أجل الحفاظ على مكاسبكم الخاصة ولا مانع من بعض الحقوق للعمال لستر ماء الوجه ، ويضيفون ما هو مبرر وجودكم في كل مفاصل مؤسسات الدولة الآن بعد تغير السياسة الاقتصادية وانعطافها الدراماتيكي من مرحلة التحويل الاشتراكي ومن بناء الاشتراكية إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ؟؟ ، لا نجد مبرراً لكم إلا استمرار مكاسبكم الخاصة . وهل أساليب العمل النقابي والدور الوظيفي للنقابات هو نفسه بعد التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي ؟؟ هل يمكن الاستمرار في الدفاع عن المكتسبات التي تحققت تاريخياً للطبقة العاملة من خلال نضالها التاريخي الطويل أو الذود عن مصالح العمال والحّد من الاضطهاد المقبل عليهم من خلال غول العولمة بنفس الأساليب ( النضالية ) السابقة ؟؟ ولماذا تبقى النقابات في سورية وبعض الدول القليلة في العالم العربي محرومة من سلاحها الأمضى والأقوى والذي لولاه لما تشكلت النقابات العمالية تاريخياً وهو حق الإضراب للقضايا المطلبية؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا شك سيحدد المعالم الأولى لآفاق العمل النقابي في سورية في المستقبل .
كيف السبيل إلى ولوج المستقبل :
يجيب البعض بأن الانطلاقة الأولى تتحدد في العمل من خلال النقابية المطلبية وفق البرامج المطلبية للعمال وإعادة الروح للتضامن العمالي وصولاً إلى القضية العمالية ببعدها السياسي عبر دمج القضية الوطنية بالاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية.
ولكن هذه الانطلاقة الأولى تستوجب برنامجاً سياسياً متكاملاً للأحزاب والقوى السياسية التي تتبنى القضايا العمالية وهذا غير متوفر في سورية الآن على الأقل ووجود هذا البرنامج يتطلب أساساً وجود مجتمع سياسي وأحزاباً سياسية فاعلة ولها وزنها ودورها ، وفي حال توفر الشروط السابقة يتطلب وجود نقابات عمالية ذات طبيعة جماهيرية ديموقراطية التمثيل ولها أوسع الصلات مع الحركة العمالية ( وهذه أيضاً مهمشة ومبعدة بفعل القرار البيروقراطي ) وهذا ما يجعل القضية النقابية في سورية قضية سياسية من الدرجة الأولى ومفتاح حلها هو الاتجاه الديموقراطي في البلاد وهو ما نشهد بعض خطواته الخجولة في السنوات القليلة الماضية وحين نتحدث عن الديموقراطية كمفتاح للحل فإننا نستوحي التجربة التاريخية للنقابات العمالية في سورية في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي ( مع الإشارة إلى تباين واختلاف ظروف العمل النقابي في تلك الفترة عن احتياجات المرحلة الحالية ) ونعتبر هذه التجربة هي الأساس الذي يمكن أن تنطلق منه آفاق العمل النقابي في المستقبل .
*"اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد رأسمالي تتم فيه المنافسة بين رأس المال والقوة العاملة بمنطق قوانين العرض والطلب وتتم فيه تقديم كل التسهيلات لرأس المال من تحرير حركة البضائع وأسعارها والإعفاء الضريبي والجمركي ومساعدة المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم مقابل تحجيم وتكبيل القوة العاملة وتخليصها من مكتسباتها وحقوقها وزيادة العبء الاقتصادي والاجتماعي عليها ومنعها من امتلاك وسائل الدفاع عن حقوقها فرغم كل زيادات الرواتب السابقة مثلاً فإن القوة الشرائية لليرة السورية أصبحت في مهب الريح علينا كحركة نقابية أن نؤمّن إمكانية الدفاع عن المصالح الحقيقية للعمال بشكل يتناسب مع المصلحة الوطنية العليا فعدم التوازن بين طرفي المعادلة الإنتاجية سيؤدي إلى اضطربات اجتماعية وحصول فراغ بين الحركة النقابية والحركة العمالية / وهو ليس بالقليل أصلاً في الوضع الراهن / وهذا الفراغ ستملؤه الاتجاهات الأصولوية من دينية وغيرها أو سيملؤه اتجاه اقتصاد السوق الليبرالي الحر والمرتبط مع الخارج برموز الفساد في الداخل وهو لا يقل خطراً عن الاتجاه الأول أما الاقتراح الذي أراه خياراً للحركة النقابية فهو التمسك بالخط الوطني الديموقراطي للحركة النقابية في سورية بفترة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي وهذا يتطلب إعادة الحياة الديموقراطية للحركة النقابية وهيئاتها وإقرار لائحة انتخابية للنقابات تلغي القائمة الانتخابية المغلقة وفتح باب الترشيح للجميع بشرط السجل العدلي النظيف وحق المناقشة والمحاسبة والمشاركة في اتخاذ القرارات لكل الهيئات النقابية وتبادل التأثير والتأثر فيما بينها كما يتطلب تقديم اقتراح مسودة قانون نقابي جديد تتوافق مع المتغيرات الحاصلة ويؤمن للحركة النقابية وسائل وأساليب الدفاع عن حقوق العمال ، وعلى الحركة النقابية إعادة النظر بالدور الوظيفي لها وبعلاقتها مع النظام السياسي والدولة ومؤسساتها في سورية باتجاه نيل استقلالية الحركة والقرار النقابيين ، وأن يتم إعداد دراسة شاملة لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والضمان الصحي والضمان الاجتماعي في سورية وبيان مدى انسجامها أو عدم انسجامها مع قوانين العمل الدولية والاتفاقات المختصة والموقعة من الجمهورية العربية السورية . والوقوف ضد القوانين التي تعرقل العمل النقابي في سورية ومنها قانون منع حق الإضراب وتجريم مرتكبه بالحبس وكذلك قانون الطوارئ والأحكام العرفية لأنهما يتعارضان مع الدستور والقوانين الدولية . لقد انغمست الحركة النقابية بالعمل المؤسساتي البيروقراطي والمكتبي وعليها التحول إلى العمل الميداني فكيف نفسر توقيع ممثل الحركة النقابية على التعليمات التنفيذية للقانون /50/ لعام 2004 بما يخالف مقررات وتوجهات أغلب المؤتمرات النقابية؟ وما هو موقفنا من تهاوي تعويضات العمال وفق القانون المذكور وتعليماته التنفيذية؟ . ما دورنا في محاربة الفساد في تجمعاتنا العمالية ؟ البعض يقول بعدم وجود محاسبة في بلدنا على العكس من ذلك المحاسبة في أوجها الآن لكن الفاسد عامة هو من يحاسب الشريف ومن يدافع عن حقوق العمال وعن الوطن . إن خيار الحركة النقابية أن تكون مع التطور الوطني القومي الديموقراطي في سورية وعلينا المبادرة إلى انتزاع هذا الخيار بالقول والعمل"*.
* مداخلة ألقيت في الاجتماع الدوري مع الكوادر النقابية باتحاد عمال محافظة حمص بتاريخ 18/7/2005 .

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات