متى يعلنون موت المفتش....؟

احمد اوبلوش

الحوار المتمدن-العدد: 4482 - 2014 / 6 / 14 - 08:20
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

متى يعلنون موت المفتش ...؟
كثر الجدال هذه الأيام في بعض المنابر الاعلامية حول ملف التفتيش وأدوار المفتش ومدى راهنيتها؟ وهل بإمكان المنظومة التربوية الاستغناء عن هذا الاطار نهائيا؟ وهل بإمكانها أن تعيش وتتطور بدونه؟ أم مازال دور المفتش الاستراتيجي حجر الزاوية في إعادة بناء المنظومة باعتباره الإطار رقم 1 في هرم المنظومة التربوية؟
هي أسئلة مشروعة بالطبع، لأن طرحها ينم عن وعي أصحابها بأن خللا ما يشوب وضعنا التعليمي، ولو اقتصر الأمر عن فئة بعينها، فالتحليل السوسيولوجي للظواهر يقتضي إعطاء الأمر ما يستحقه من أهمية وإعادة صياغة وطرح أسئلة من قبيل: هل تعتبر وضعية هيئة التفتيش وجها من أوجه التردي التربوي بمنظومتنا التعليمية؟ هل الاقتصار على التحليل والدراسة الإمبريقية لهيئة التفتيش كافي لوضع الأصبع على مكامن الاختلال البنيوي لمنظومتنا التربوية؟
إذا كان الجواب نعم فهيئة التفتيش عينة معبرة ودالة، ويمكن ربط نتائج دراستها وتعميمها على الفئات الأخرى، وبالتالي تعميم الأحكام والقوانين، على كافة بنيات المنظومة التربوية؟ وإذا كان الجواب لا فالنقاش الفئوي، ونقاش الأجزاء لن يحيلنا على فهم ميكانزمات اشتغال الكل، وبالتالي التوصل إلى نتائج علمية موضوعية للظاهرة. مما يحثم على الدارس البحث عن مجتمع للبحث أكثر وثوقية وصدقية. وهذا بالطبع لن يشكل باراديغما ويحول أمام الحق في النقاش وإبداء الرأي في القضايا التي تهم الشأن التربوي بعيدا عن تقديس الاشخاص والهيئات والفئات وعن مصادرة الحق في التعبير وفي الإختلاف.
لنعود الى السؤال الاشكالي الأول: هل يصلح المفتش التربوي لمنظومتنا التربوية؟
في اعتقادي لا بد من الإقرار بالموت النظري "للمفتش" الذي بنيت حوله تمثلاث تربوية وسيكولوجية واجتماعية وثقافية بصمت تاريخ منظومتنا التربوية ولعقود طويلة. لماذا؟ بكل بساطة لأن مفهوم السلطة كيفما كان نوعها أبوية، بيداغوجية، إدارية، سياسية أو دينية، بعد الربيع الديمقراطي أصبحت محط التشكيك ومحط التنازع أوالتفاوض قد يصل عدم الاعتراف بها حينا، إن لم نقل هدمها أحيانا كثيرة، ولو تجلى ذلك على المستوى النظري أوالسيكولوجي فقط. وليس غريبا أن تتعرض سلطة المفتش كمؤسسة للتفكيك والتشكيك ولما لا الهدم وإعادة البناء، باعتبارها جزء من نظام سلطة عام.
وإذا سلمنا بهذه الفرضية، فما هي المؤشرات الموضوعية التي يمكن للباحث تحليلها، والتي جعلت من هيئة التفتيش جسما هلاميا وكائنا أسطوريا، يعيش على أمجاد سلطة لم تعد موجودة؟ وهل بإمكاننا استعمال نفس المنهج التفكيكي/التشكيكي لمعرفة مدى مشروعية استمرار البنيات السلطوية الأخرى (أستاذ/مدير...) بالمدرسة المغربية؟ وهل ستخضع لنفس منطق الهدم وإعادة البناء باعتبارها جزء لا يتجزأ من نظام سلطة القهر التي تمارسها المدرسة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية ؟ وهل فعلا يستطيع المجتمع ركب غمار هذه المغامرة وهل يستطيع في الوضع الحالي التخلي عن مؤسساته الرقابية (السلطوية/التسلطية)؟
للاجابة على هذه التساؤلات لابد لنا في البداية من تشخيص لوضعية المفتش الراهنة والتي يمكن تلخيصها في البروفايلات السوسيو مهنية الاتية:
-;- ضبابية وضعية الهيئة في المراسيم والقوانين والتشريعات والوثائق التربوية المنظمة لعملها وتخصصاتها وتكاذ تجتمع مع الفئات الاخرى في هذا الباب (المدراء-الحراس العامون-النظار- التقنيون- الممونون)؛
-;- تذبذب الاختيارات البيداغوجية، بين النموذج الفرنسي والانجليزي الذي يعطي مركزية لهيئة التفتيش، وبين النموذج التكنوقراطي الكندي الذي يعطي الأولوية لآليات التدبير الإداري ويلغي جهاز التفتيش؛
-;- مساهمة هيئة التفتيش في تدبير أزمة الإدارة والمنظومة التربوية دون ترك مسافة نقدية بينها وبين الاختيارات والتوجهات السياسية التربوية العامة، جعلها تصبح وجها من أوجه الاختلال التدبيري للسلطة البيداغوجية. ويضرب في العمق شعار "الاستقلالية الوظيفية"؛
-;- إفراغ الهيئة من حمولتها العلمية والأكاديمية عبر إضعاف الهندسة البيداغوجية للتكوين الأساس بمركز تكوين مفتشين التعليم ولسنوات طويلة منذ تأسيسه -تم إخضاع أجيال من المفتشين لنظام ستاليني بيداغوجي سيمته الإرهاب النفسي- ما ولد لدى بعض ضعاف النفوس نزعة سلطوية شادة للانتقام، ونزعة لإعادة إنتاج الرهاب النفسي والبيداغوجي على الأساتذة- وقد عمر هذا الانموذج طويلا وولد تمثلات وردود فعل، ومواقف سلبية موشومة في ذاكرتنا ومخيالنا التربوي الجمعي إلى يومنا هذا؛.
-;- تكبيل عمل الهيئة بمذكرات مرجعية ومساطر بروقراطية معقدة تمنع التأطير في أوقات العمل (مذكرة 30، مذكرة 153)، وتكبل التدخل في الهندسة البيداغوجية للتكوين الاساس والمستمر لكافة الاطر التربوية والادارية، وبمواكبة وتأطير كافة المشاريع التربوية بالنيابات.
-;- ربط الهيئة بعمليات محدودة في الزمان والمكان وبشرط توفير وسيلة التنقل وبموسمية الترقيات والتفتيشات، وبعمل لجان النيابات، وما تطلبه الاكاديميات و المفتشية العامة والوزارة من افتحا صات ومن تقارير وكلها مهام تستنزف الجهد والوقت والموارد، ولن يجد لها المتتبع البسيط أثرا مباشرا رغم أهميتها على التلميذ ولا على الأستاذ وعلى استقرار المنظومة، مما يجعل المفتشين مجرد كائنات (موقفية) وأدوارها هلامية، تبتعد عن الاشراف والتأطير التربوي وعن التقويم والمصاحبة التربوية وعن الإنتاج و الإبداع التربوي.
-;- ضعف الأهلية العلمية للهيئة عبر تمكينها من دبلوم لايخول لها متابعة الدراسة الجامعية والدراسات التخصصية في المجال التربوي وفي العلوم الإنسانية، مما ينعكس سلبا على الانتاج التربوي وطرح بدائل وحلول للإشكالات الديداكتيكية والبيداغوجية الموجودة في الواقع دون استيراد نماذج جاهزة من الخارج.
-;- ضعف آليات المراقبة والمحاسبة وهذا ناتج عن كثرة المهام وتعدد الاختصاصات بالإضافة إلى عدم القدرة على ضبط هذه المهام في الزمان وفي المكان. فانعدام مؤشرات علمية دقيقة لتقويم وتقييم عمل المفتش يجعلنا نربط عمله بالكم وليس بالكيف. وهناك من يطرح شرط الاستقلالية الوظيفية كشرط أساسي لضبط عملية تقويم أداء المفتش، بربط انتسابها الوظيفي مباشرة بالمفتشية العامة عوض الاشتغال تحت امرأة البنيات التدبيرية للنيابات والأكاديميات والتي قد تكون مصدر الاختلالات وموضوع مساءلة، وتقويم مما يستدعيه من فصل الحقيقي للسلط؛
-;- ربط عمل الهيئة بالتعويضات: رغم أن التعويضات مكفولة بنصوص قانونية وتشريعية نجدها في كافة القطاعات وقد تصل إلى مبالغ خيالية وغير مبررة، وبما أن هذه المسألة تثير حفيظة البعض ومن حقهم طبعا، لا بد من إعطاء نموذج للتعويض السنوي للتنقل لمفتش يعمل بنيابة نائية ولنقارنه بمفتش وزارة المالية او مفتش بوزارة العدل او مفتش بالمجلس الأعلى للحسابات او مفتش للقوات المساعدة، فمعدل التعويض السنوي لمفتشي سوس ماسة درعة مثلا هو 5000 درهم وعند تقسيمها على أيام السنة سنحصل على 10 دراهم لليوم، وهي مخصصة لتغطية التنقل والإيواء والأكل حسب منطوق المذكرات المنظمة لعمل المفتش ، إضافة على أن المفتش لا يتوفر على وثيقة مرجعية تحدد عدد ساعات عمله ومتى يبدأ وينتهي جدول حصصه في اليوم؟ وفي السنة؟
-;- ضبابية آلية التقويم والمراقبة: يعتبر المفتش جزء من اختلال بنيوي عام عندما يتعلق الامر بتقويم أداء الموظفين فالعملية تتم في غالب الاحيان عكس ما جاء في التشريعات التربوية والمراسيم المنظمة للعملية وضد المؤشرات التي يجب أن تتوفر في المعنيين بالترقية والمتواجدة في بطاقة الترقية والتي يمكن أن نوجزها في ما يلي: -المردودية- السلوك المهني- القدرة على التنظيم- البحث والابتكار-. فهل يتم تقويم جميع العاملين بالقطاع بنفس الأداة وبنفس المؤشرات؟ أم هناك أسباب موضوعية وذاتية تجعل من عملية الترقية والتقويم تحصيل حاصل؟
-;- برامج عمل صورية: إن برنامج العمل الشخصي وبرامج العمل المشتركة هما دفتر تحملات عمل هيئة التفتيش، حيث يتم صياغتها من طرف الهيئة، وتتم المصادقة عليها من طرف مجلس التنسيق على المستوى الإقليمي والجهوي والمركزي، فإلى أي حد يتم إحترام هذه البرامج؟ وإلى أي حد يتم توفير الشروط الكفيلة بإنجازها؟ ومن الذي سيحاسب في عدم إنجاز المشروع؟ هل هو المفتش؟ مجلس التنسيق؟ أم النائب الإقليمي أم مدير الأكاديمية أم المفتشية العامة؟ أم السيد الوزير؟ أم رئيس الحكومة المسؤول دستوريا وسياسيا عن تدبير القطاع؟
بعد الوقوف على بعض أوجه الاختلال الوظيفي والمؤسساتي والتي نعتبرها مؤشرات دالة على شرعية هدم الدوغمائية التي بنية عليها السلطة البيداغوجية لهيئة التفتيش دعونا نمر لتعميم بعض قوانين البحث الاجتماعي لنعرف مدى تأثير الكل بأجزائه. والرجوع دائما للسؤال الاشكالي هل مازال هناك مكان لهيئة التفتيش داخل منظومتنا التربوية؟ وربطه جدليا بالأسئلة التالية:
هل يعتبر دور الأستاذ محوريا في العملية التعلمية التعليمية؟ وهل بإمكاننا الاستغناء عن تجربته وعن مساره الأكاديمي والتكويني؟ هل يمكننا التعاقد مع أساتذة خارج التقاليد المهنية والتكوينية والتوظيفية؟ هل يمكننا القول بموت أستاذ مركز تكوين المعلمين والمعلمات؟ هل يمكن القول بحتمية موت المعلم (باك+2)، وموت معلم (الزنزانة 9)، وموت الاقدمية العامة في الترقي؟ هل يمتلك معلم الأمس/أستاذ اليوم الكفايات السوسيو مهنية القادرة على رفع تحديات مجتمع المعرفة؟ وليس التصريف الميكانيكي للمنهاج فقط؟ هل يملك أستاذ اليوم منقد الغد، الحس النقدي لإعادة رد الإعتبار للمدرسة كمؤسسة للحرية والإبداع؟ وكفضاء للتحرر من الوهم ومن الأساطير المغدية للسلطة والتسلط؟ وألا يكون أداة لإعادة إنتاج القهر والعنف المادي والرمزي والحفاظ على نفس أنماط السلوك والقيم والاتجاهات وعلى الأمن الايديولوجي داخل المدرسة مثله مثل رجل الأمن الذي يحافظ على السلم الاجتماعي خارج أسوار المدرسة حسب تعبير بيير بورديو ؟.
من الناحية النظرية تقر جميع النظريات التربوية والبيداغوجية الحديثة بأن دور الأستاذ أصبح هامشيا، فقد أصبح بالقوة ميسرا وموجها ومسهلا للعملية التعليمية التعلمية، وأصبح المتعلم بالفعل هو مركز كل العمليات والسيرورات والاستراتيجيات المبنية على التعلم الذاتي والاستقلالية. ومن الناحية السياسية لم يعد "للمعلم" أي دور ريادي في تغيير المجتمع، فهو من الناحية الإعلامية مادة للاستهلاك الفرجوي، من حيث اعتباره مادة دسمة للنكتة الشاردة وللسخرية المقيتة، ومنتجا للمآساة التي يتم الترويج لها عبر تصريف الصور السادية والاروتيكية الشادة (للمعلم)، والتي يمارسها الهامش السيكولاتي على الأطفال الأبرياء. وأصبح الأستاذ بذلك شماعة لتشميع كل النكبات التربوية و مشجبا لكل الأمراض النفسية والاجتماعية، ورمزا لكل الانكسارات المؤجلة للتنمية والازدهار. ومع تزايد الماكينة الإعلامية هجمتها على المعلم، ومحاصرة إشعاعه التنويري داخل المجتمع، سيزداد عمل المؤسسات الرسمية لتمويه عمله وتشويه مردوديته، فأصبحت المدرسة الخصوصية تسوق الانموذج التنموي التربوي، وللمردودية والجودة العالية وبفضل أساتذة لا يتوفرون على تكوين أساس ولم يتخرجوا من مراكز التكوين، فتكفي الاجازة أو مستوى الباكالوريا و"محركات غوغل" ليصبح هؤلاء منافسين حقيقيين. فهل يحق لنا القول بموت الاستاذ خريج مركز نكوين المعلمين المثقل بالانكسارات والمتهم بالغياب وكثرة الاضرابات وكثرة العطل وبانعدام الاستقرار النفسي والمهني نتيجة الرحلة المكوكية اليومية إلى مقرات العمل.
ومن الناحية الاقتصادية أصبح الأستاذ المتعاقد وأستاذ القطاع الخاص يشكل بديلا حقيقيا لمعلم مركز تكوين المعلمين وفرصة مغرية للمالتوسيون الجدد لإعادة التوازن الاقتصادي في المجال التربوي. فمن الأجدى حسب منطق هؤلاء، توظيف متعاقدين ب 1500 درهم والاستغناء على جحافل الأساتذة الذين يستنزفون مزانية الدولة (استاذ السلم 11 يتقاضى 10000 درهم للشهر ويدرس 10 متعلمين)، فمنطق السوق يفرض قانون البقاء للأجود والأنجع والأقل ثمنا.

فهل يمكن إخضاع قطاع التربية والتكوين كقطاع استراتيجي وحساس لمنطق السوق؟ وإخضاع العاملين بداخله لمنطق الوظيفة والأثر ومنطق الأجر مقابل العمل فقط ؟ أم الأمر يستدعي تحليلا أعمق لفهم صيرورة العلاقات والتفاعلات التي ينبني عليها النظام التربوي.
فما جدوى الأستاذ المتخرج من مراكز التكوين؟ إذا أمكن تعويضه بمتعاقد أو بعامل مناولة.
وما جدوى مدير تربوي؟ ما دام برنامج معلوماتي سيفي بجمع المعطيات وتدبير الموارد البشرية، وجمع الاحصائيات، ومراقبة الغياب فيكفي تعميم العدة الرقمية على الأساتذة وتغطية المؤسسات بالكاميرات الرقمية ووسائل الاستشعار وشبكة الاتصالات لكي يتم مراقبة ما يجري في الفصول وفي المؤسسات والتحكم فيها عن بعد ولا حاجة لنا لمدير يضبط الغياب ويمسك الصادر والوارد وبالتالي سيتم إعلان موت المدير السلطة وهدم أسطورة مدير يساوي"زنبيل، قنديل، منديل".
وما جدوى المفتش التربوي؟ ما دامت الترقية تمر اوتوماتيكيا؟ وما دام الامتياز نصيب الذي يعمل والذي لا يعمل؟ وما دامت التقارير التي يتم انجازها لا تستثمر؟، وما دامت الإرادة السياسية للقطع مع الفساد والإستبداد لم تتوفر بعد؟، وما دامت أوراش الإصلاح لم ترى الطريق إلى المدرسة بعد؟
ما العمل اذا؟ ومن المسوؤل عن هذه الأوضاع؟ هل استطاع منطق التفكيك والتشكيك من تحليل موضوعي لنكستنا التربوية؟ هل يمكن على ضوء ما سبق أن نعيد بناء تعاقدات تربوية جديدة؟ هل فقدت المدرسة كمؤسسة مصداقيتها بفقدان كل العاملين داخلها للشرعية التربوية؟ كيف يمكن إعادة البناء؟ بمقاطعة المدرسة على حد قول ايفان اليتش ، أم بإعادة الثقة فيها وفي كل العاملين في حقل التربية؟ وإعادة الشرعية للسلطة التربوية وللمدرسة والتي هي أصل كل السلط؟

#احمد_اوبلوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات