عاشِروا الأكراد بالمعروف.. أو.. طلّقوهم بالمعروف

سعد الشديدي

الحوار المتمدن-العدد: 1268 - 2005 / 7 / 27 - 08:29
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

التعايش بين الأفراد والجماعات لا يتأتى إلا بشروطٍ أولها التراضي. ولا تقوم أو تُؤسَس عائلةٌ أو شراكة مادية أو معنوية، في جميع بلاد الله الواسعة دونما استثناء، قبل أن يتأكد ممثلو المجتمع – سواءا كانوا قضاةً أم رجالَ دين- إن طرفي العقد دخلا هذه الرابطة برضائهما التام دون قسرٍ أو تعسفِ. والشرائع الأرضية والسماوية، تؤيد ذلك بنصوص واضحةٍ لا تقبل الشكّ أو اللبس. فأن تعيش سويةً مع إنسان أو مجموعة من البشر عمراً كاملاً، أمرٌ لا يخلو من تعقيد رغم انه يبدو للوهلة الأولى على غاية من البساطة. ويعرف من ارتبط برباط الزوجية، الذي تقدسه مجتمعاتنا، إن تفاصيل العلاقات البشرية وتشعباتها وامتداداتها ليست على تلك الدرجة من البساطة والتسطيح الذي يحلو للمثاليين والنُصوصيين – المتمسكين بحرفية النَصوص- أن يصوروه.
لذلك وضعتْ الشرائع حلولاً لفضّ الشراكات التي يكتشف أصحابها أنهم اخطئوا أو اساؤا اختيار شركاءهم. وكان الطلاق هو الحل الأمثل للفصل بين زوجين لا يريد أحدهما أو كلاهما الاستمرار في علاقة الزوجية.
ولكن ماذا نفعلُ إذا ما سمعنا قصة الرجل الذي أعلنت زوجته وللمرة الإلف أنها لا تريد إن تعيش معه تحت سقفٍ واحد وأنها تريد أن تعيش حرةً دون زوج؟؟ قالتها وبملأ فمها لمرات، واستغاثت بالقضاء فلم يجديها ذلك نفعاً. فخانته مع كل الجيران على مرأى ومسمع منه.
فمرةً خانته مع جارهما الشماليّ علّه يساعدها في الحصول على حق الطلاق ولكنها سرعان ما اكتشفت أن ذلك الجار يريدها زوجةً يضمها إلى حريمه.
ومرةً، أعلنت الانفصال الكامل عنه وساندها احد الأشقياء، الفتوات، كما يسميه المصريون، والذي سرعان ما سحب يده من الموضوع برمّته بعد ان تأكد له أنَّ أرباحه لن تكون بحجم خسائره في تلك الصفقة وأن عدداً من أشقياء الأحياء الأخرى لهم مشاريعهم الخاصة بهذه الزوجة الغاضبة.
وأخرى مع الجار الشرقيّ، ولم ينته الموضوع إلا بعدَ تنازل الزوج عن جزء مهمٍ من ممتلكاته ليعيد زوجته إلى بيت الطاعة.
ولم يبق أحدٌ من أبناء المدينة إلا وسمع ورأى ما آلت إليه العلاقة بين هذين الكائنين. فماذا تقولون عن هذا الزوج؟؟
لقد أعلنت الزوجة إنها لا تريد الاستمرار في زواج وإن كان على سنّة الله ورسوله وأنها تريد طلاقاً بائناً لا عودة فيه ولكن زوجها يريد بقاءها مهما كلفه ذلك من ثمن. ألا تتفقون معنا بأن ذلك الرجل يمارسُ أقصى أشكال التعسف وأنه يظلم نفسه قبل أن يظلم الطرف الثاني في عقدٍ يفترضُ انه تمّ بالتراضي؟
الموضوع ليس فزورة من فوازير رمضان، أو روايةً من روايات نجيب محفوظ. أنه واقع نعيشه في العراق منذ زمن بعيد. وهو موضوع سياسي بالدرجة الأولى رأينا أن نطرحه بشكل بسيط قبل أن نتناوله بشئ من التعمق.
وهو علاقة المواطنة القسرية التي يشعر بها العراقيون الكُرد تجاه وطنهم العراق. ونعتذر من إخواننا الأكراد لأننا استعملنا رموزاً قد لا ترضيهم لنستطيع تبسيط الموضوع ما أمكن، ونؤكد إننا لا ننوي إلا خيراً و"إنما الأعمال بألنيات".
والتاريخ يؤيد أنّ ما استعملناه من كلمات لا يبعد عن الواقع كثيراً ولا مجال هنا لاستعمال المساحيق لتجميلِ واقعٍ يؤكدون هم قبل غيرهم انه كان واقعاً قبيحاً و بغيضاً.
ما نريده الآن هو إثارة هذا السؤال دونما تعقيدات أيديولوجية أو مصطلحاتٍ لا تسمن ولا تغني من جوع نعانيه جميعاً عرباً وأكراداً. جوعٌ للأمن والأمان ولمستقبلٍ طالما حلمنا به. وقد حانت الفرصة بعد أحتلال القوات الأمريكية للعراق لتقول كل فئةٍ من فئات الشعب العراقي كلمتها. وتحصل كذلك على حقوقها. فما بال الأكثرية من عرب العراق، سنةً وشيعةً، يصرون على إبقاء الأكراد جزءاً من الجسد العراقي مهما كلفهم ذلك من خسائر؟؟
لقد أعلنَ الأكراد أنهم يريدون الانفصال منذ زمن محمود الحفيد وبعده عبد السلام البارزاني، الأخ الأكبر للسيد مصطفى البارزاني، حينما قاد تمرداً مسلحاً بمساندة الأتراك في بداية ثلاثينيات القرن الماضي. وأعادها السيد مصطفى البارزاني بعدما ورث من أخيه قيادة الحركة الكردية ومات في أحدى القواعد العسكرية الأمريكية في الولايات المتحدة وهو يحلم بدولته المستقلة. وأستمر أكراد العراق طوال سبعة عقود يقاتلون من أجل دولتهم التي قدموا من أجلها آلاف الضحايا. وكان نتيجة الاستفتاء الذي أجرته أحدى المؤسسات الكردية بالتزامن مع الانتخابات العراقية الأخيرة للوقوف على رأي أكراد العراق بموضوع الانفصال واضحةً كل الوضوح. إذ صوّت أكثر من 90% من المشتركين في الاستفتاء إلى جانب الانفصال الكامل عن العراق.
ماذا تريد دوائر صنع القرار في العراق أكثر من ذلك؟ وهل تريد إبقاء الأكراد قسراً جزءاً من بلدٍ لا يريدونه؟
إن الانتماء إلى وطن لا يتم عن طريق العسف والقمع ولا طريق منح الامتيازات التي تفوق الحقوق المنصوص عليها في القوانين ودساتير الدول المتحضرة. ولن تجدي سياسة العصا والجزرة في العراق الجديد الذي ضحى جميعنا من اجل بزوغ شمسه. فلا نريد صدّام جديداً، يفتح خزائن دولته لشراء الأفراد والجماعات، وان لم يجدِ ذلك نفعاً يقوم بإرسال طائراته المقاتلة لقصف المتمردين بالسلاح الكيمياوي أو البيولوجي. لقد تعبنا من إعلان الحروب المبررة وغير المبررة ولا نريد استقبال قوافل القتلى القادمة من الشمال كما كان يحدثُ في زمن الديكتاتوريات المتلاحقة. ولا نريد أيضاً التلويح بالجزرة للأكراد لأن ما طلبه برلمانهم، حسب ما ورد في وسائل الإعلام، من تخصيصات مالية للمناطق الكردية يبلغ حسب المطالب الكردية 60% من العائدات الاقتصادية للعراق هو أمر غير منطقي. فإذا عرفنا أن حقول الرميلة في البصرة، لوحدها، تنتج ستة إضعاف ما تنتجه حقول النفط في المناطق الكردية مجتمعةً فأن القسمة ستكون حينذاك قسمةً ضيزى.
ما نريده في هذا الظرف أن نوضح لعرب العراق، سنةً وشيعة، إن "إخوانهم" الأكراد لا يريدون اخوتَّهم في وطنٍ واحد. وأن المطروح من البدائلِ أن ليس أمامنا كعراقيين سوى حلّين لا ثالث لهما هو أمر غير صحيح.
فإما الموافقة على مطالب الأكراد أو إعلان الحرب عليهم.
أن الموافقة على بعض مطالب الأكراد، والبعض القليل منها أكبر من إمكانيات الخزانة العراقية، أمرٌ سيجعل منهم مواطنين من الدرجة الأولى على حساب الأكثرية العربية، التي سيحصل مواطنوها على خدمات أدنى في النواحي الاقتصادية والثقافية والصحية، من تلك الممنوحة للأكراد في مناطقهم. وسنكون نحن العرب بموجب ذلك مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة في وطنٍ نشّكل نحنُ الأغلبية الساحقة من مواطنيه.
أو الحل الثاني: المواجهة المسلّحة مع الأكراد فهو أمرٌ لا تريده الغالبية العظمى من العراقيين.
إننا نطرح في ورقتنا هذه حلاّ ثالثاً. نؤمن انه سيصون أرواح أبناءِ هذا الوطن عرباً وأكراداً وسيساهم في أعطاءِ كلّ ذي حقٍ حقه. إن حلّنا الذي نقترحه هو إعطاء الأكراد حق الانفصال الكامل عن العراق وتأسيس دولتهم المستقلة ومباركة ذلك بل وأن يكون العراق أول دولةٍ في العالم تعترفُ بدولة الكُرد المستقلة بعد الحصول على ضمانات دولية وكردية بحقوق العراقيين في مياه نهري دجلة والفرات اللذين يمرّان بالمناطق الكردية شمالي العراق الحاليّ. وحلّ قضية كركوك بما لا يمسّ بمصالح العرب العراقيين من سكانها. وكذلك العمل الجادّ لتطمين دول الجوار، تركيا وإيران وسوريا، بأن خطوة كهذه لا تستهدف تفتيت وحدة هذه البلدان بل أنها جاءت لتلبية المصالح الوطنية العراقية أولاً وأخيراً.

ندائنا إلى السيد رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة بأنه وحكومته يتحملون كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه المفاوضات الجارية مع الطرف الكردي للتحضير للانتخابات القادمة والاستفتاء على الدستور.
نقولها أمام شعبنا العراقي وأمام التاريخ بأن منح أي امتيازاتٍٍ للأكراد على حساب الأكثرية العربية من أجل ترضيتهم للبقاء معنا في وطننا، سيجعل منهم أقليةً معزولة وغير مرغوب بها من عموم العراقيين الأمر الذي سيؤجج نار الحقد والكراهية في مجتمعنا العراقي. ولا يدري إلاّ الله ما يخبأه المستقبل من مجازر، قد تفوق حلبجة، وملاحقات للأكراد قد تتجاوز بحدودها عمليات الأنفال سيئة الصيت، إن تمّ ذلك.
لا نريد إجبار أكراد العراق على البقاء معنا في وطننا.
لا نريد المزيد من أنهار الدمّ في عراقنا الحبيب.
لا نريد تبذير ثرواتنا الوطنية سواءٌ على تسليح الجيوش لإبقاء الأكراد قسراً في عراقنا أو لمنحهم حقوقاُ أكثر من حقوق بقية أبناء الشعب لإغرائهم على البقاء مواطنين في بلادنا.
ما نريدهُ، هو الأمن والأمان والمستقبل الواعدِ لنا ولأجيالنا. فأما أن يبقى الأكراد جزءاً من العراق وبإرادتهم.. أو هو طلاقٌ لا رجعةَ فيه.

سعد الشديدي
اياد صبري
رشاد جبار ألسعيدي

#سعد_الشديدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات