الغزو الخليجي لمصر.. دلالات ومآلات اقتصادية

إبراهيم الغيطاني
(Ahmed)

الحوار المتمدن-العدد: 4481 - 2014 / 6 / 13 - 14:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعتبر الدول الخليجية الطرف الخارجي الفاعل والأكثر بروزا في خضم التغيرات المتلاحقة والكبيرة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، فكانت الدول الخليجية الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري عقب الثورة، وبينما كانت قطر الطرف الأبرز أيام مرسي، حلت الإمارات والسعودية والكويت بديلاً بعد 30 يونيو 2013، وظلت دول أخرى في المنطقة أكثر ترقبا للأحداث في مصر كسلطنة عمان والبحرين.
وبلغت المساعدات الخليجية للاقتصاد المصري منذ ثورة يناير حتى الآن نحو 20 مليار دولار، تنوعت ما بين قروض ومنح وودائع بالبنك المركزي ومشتقات بترولية، كذلك جاءت دعوة الملك السعودي عبدالله لمؤتمر المانحين لمصر عقب فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية لتعبر عن نفس التوجهات نحو استمرار المساعدات الاقتصادية لمصر، فضلا عن الوعود الاستثمارية من قبل الإمارات، و التي رهنتها من قبل بتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
ويحمل التأييد الخليجي للنظام السياسي الحالي، و لفظ السابق بقيادة محمد مرسي، دلالات سياسية كثيرة، وإن كان أبرزها تخوفات الخليج من سيطرة الجماعات الإسلامية على الحكم في الدول المجاورة، و تهديدات تصدير الثروة، أو على النطاق الاقتصادي تهديد المصالح الاقتصادية لبعض الدول في الخليج خاصة الإمارات العربية المتحدة، مع تطور بعض القطاعات الاقتصادية في مصر مثل السياحة و القطاع اللوجستي و العقارات.
أما عن المآلات المنتظرة من وراء هذا الدعم الضخم، فهو يعني بطريقة غير مباشرة التدخل في السياسات الاقتصادية لمصر، وهو ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضي في قيام تحالف أمريكي فرنسي برعاية إمارتية لرسم خطى إصلاح الاقتصاد المصري، وهو ما يجعلنا نحدو ثانية اتجاه مرحلة ما قبل ثورة 52 عندما كانت الشركات الأجنبية تسيطر على الاقتصاد المصري، ووقع الاقتصاد المصري رهينة المستعمر البريطاني خاضعاً وتابعاً له اقتصاديا وسياسياً.
وفي إطار السابق، أيما اقتصاد كان تابعاً لدولة ما، فهذا يعني أنه يرتبط بأجندته، وربما يسعى أولاً لتحقق مصالحه دون مصالح الدولة المستقبلة للاستثمارات أو المعونات، وهاهنا في عصر الدول الحديثة، ربما يتكرر الوضع ثانيا، ويدور الاقتصاد في إطار تعبئة موارد الدولة لصالح فقط المستثمرين الخليجين، دون اعتبار لأولويات المواطنين، أو دعم السياسات والقطاعات الاقتصادية التي تعود على الدولة بنفع كبير، وهنا نؤكد أن المستثمر الخليجي كأي مستثمر آخر يبحث عن عوائد كبيرة تزيد من ثرواته ربما متجاهلا حقوق الدولة.
بل ومن الممكن أن تتجمد مشروعات أخرى، وتصعد مشروعات لصالح مراعاة موازين القوى الاقتصادية في المنطقة، وقد تعيد الحكومة المصرية ذاتها تشكيل القواعد التشريعية لصالح المستثمر الخليجين مع امتيازات كبيرة والعودة مرة أخرى إلى عصر انتهاك حقوق الدولة والمواطن.
وأخيراً، نؤكد أن رهان الدول الخليجية على السيسي، لا يقف ورائه مكاسب سياسية، وإنما مكاسب اقتصادية أيضا، ولذا سنجد الأيام المقبلة أن استثمارات ومشروعات الدول الخليجية في مصر أكثر ارتباطاً وتعاوناً مع شركات الجيش ومؤسساتها، ليس إلا لرد الجميل.

#إبراهيم_الغيطاني (هاشتاغ)       Ahmed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات