حتمية إلغاء التشريع لتجاوزه المركز القانوني إداريا وضياع الحقوق المكتسبة وإنتقالها للتشريع 3-3 ب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4479 - 2014 / 6 / 11 - 09:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

حتمية إلغاء التشريع لتجاوزه المركز القانوني
إداريا وضياع الحقوق المكتسبة وإنتقالها للتشريع
3-3 ب
أعطى القضاء رأيه وقراراته ومنها صدر من المحكمة الاتحادية ومسبباتها أما أحكام القوانين الوظيفية أو المدنية وما جاء بضمون الدستورومواده 130 ؛ 129 أو 2-ج و5و13 أو ما جاء
المادة (47): كل سلطة تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات. وما جاء المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
فما موقف سلطة التنفيذ بعدم تنفيذ قرارات المحكمة في العمل بالقانون النافذ والمشرع بعد نشره
وما لنا لانلتزم بالمادة 93 ونتابع ثالثا منها ؛ وما بين المتابعة التجاوز على المركز القانوني :

محمد صبيح البلادي / عن متابعة المادة 93 / ثالثا
كيف نفسر عدم التجاوب مع قرارات المحكمة الإتحادية بالرقم 115 المنوه عنه ؛ والقرارات التمييزية وقرار هيئة الوزراء بالرقم 310 لسنة 2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ وما جاء بمادتي قانون الخدمة 3 الفقرة 5 و19 الفقرة2وغيرها والتجاوز على المركز القانوني بتجاوز إداري لايستند لقانون وفق ما جاء بالقرار التمييزي 160 في 3/12/2007 والقاضي عدم إستناده لقانون والموظف لايتحمل أخطاء دائرته ؛ وتم وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة ؛ ولم تعاد في تشريع التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ وإن إعيد التسكين وفق السلم 22 لسنة 2008 ؛ والاحتساب لدرجة أقل وهي لم تتوافق للجميع ؛ وضاعت الحقوق المالية للسنوات الماضية ؛ دون يد وقدرة لمستحقيها فهم يؤشروا ويوضحوا ذلك دون إكتراث .

ومن الضروري التوضيح التفصيلي للتجاوز على المركز القانوني الوظيفي بشكل كامل : وفقا لأحكام قانوني الخدمة والملاك ؛ الشهادة معيارا للتعيين ؛ والمعيار المعتمد لدرجة التعيين مدة دراسة الشهادة وبالتتابع الاعدادية البكلوريوس دراسة 4 أو خمس سنوات والدكتوراه تعيينهم بالدرجات [ 7-6-5 – 4 ] ونهاية إستحقاهم الدرجة الاولى أ- ب [ 31-27-24- 19 ] سنة

بتعليمات السلم في 1/4/2004 تم تنزيل درجة التعيين درجة واحدة للجميع والتسكين بين الدرجتين 3-5 بعد حصولهم المركز القانوني ؛ والغريب من تعيين بالدرجة الخامسة تم تنزيله الى الدرجة الخامسة وضياع جميع مدة خدمته 24 سنة هباء وتقاعد عام 2014 بالدرجة الثانية وغيره بالدرجة الثالثة وجورج خدمته 33 سنة تقاعد عام 2005 عند وقف العمل بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل وفق النظام الاجتهادي العجيب [ حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] وطريقته تنزيل درجتين من التسكين الباطل وإحتساب الراتب التقاعدي ؛ والتشريعات النافذة ركنت على الرف ؛وقرارات المحكمة الاتحادية وغيرها والدستور في خبر كان ؛ فجاء إحتساب تقاعد جورج راتب الدرجة الوظيفية السابعة وراتبها 157 الفا ؛ وزميلته تقاعدت عام 2012 وخدمتها 37 سنة وفقا للقانون المعدل والسلم الوظيفي لعام 2008 ولم تتعدى الدرجة الثالثة له في إحتساب راتبها التقاعدي وقد تحقق لها 496 الفا من راتب الدرجة الوظيفية 631 ألفا فقط تغير مبلغه عن السلم السابق لبدايتها وكان 444 الفا ؛ ونرى الاحتساب يجري ليس من اصل التعيين ؛ يؤخذ قياس التسكين ويجري المراوحة في الترفيع توافقا والمقرر وينتقل للتشريع الحالي
ونلخص وضعية جداول المتقاعدين إعتماد تقاعد إستاذ دكتوراه خدمته لأقل من 24 سنة تقاعده متساوٍ لشهادة الابتدائية ولخدمة 15 سنة بإعتراف وزارة المالية في تموز 2007 ؛ وخلاصتنا بمسألتين ألاولى ما مصيرضياع الحقوق المالية للسنين الماضية ؛ وألاخرى إنتقل الباطل لهذا التشريع ؛ وما بني على الباطل يكون باطلا ؛ ناهيك عن تجاوزات التشريع غير القياسية .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات