إنتخاباتنا وإنتخاباتنا

حكمة اقبال

الحوار المتمدن-العدد: 4479 - 2014 / 6 / 11 - 00:42
المحور: سيرة ذاتية
    

في 28 أبريل الماضي أدليت بصوتي في انتخابات مجلس النواب العراقي ، وفي يوم 22 أيار ادليت بصوتي في انتخابات البرلمان الأوربي ، كلا الفعاليتين جرتا في كوبنهاكن .
أقر مسبقاً بعدم صحة المقارنة بين الفعاليتين ، ولكني أود اجراء هذه المقارنة ، على أية حال ، لاطلاع الأعزاء في العراق على واقع الحال في الدنمارك ، بلد الديمقراطية الحقيقية ، والتي أقول دوماً ، انني تعلمت الديمقراطية هنا .

- في انتخاباتنا العراقية في كوبنهاكن جرى التصرف ، بالضبط ، كما لو انها تجري في اية محافظة عراقية ، وبدلاً من أن يتعلم موظفو مفوضية الانتخابات القادمون من بغداد على طرق عمل أفضل واسهل لإدارة عملية الانتخاب ، دربوا العاملين العراقيين من سكنة الدنمارك على طرق عملهم في ظل ظروف العراق ، وتقبّلها العاملون ونفذوها بإتقان أيضاً ، تحت واجهة " هذه تعليمات العمل من بغداد " .

- في انتخاباتنا العراقية جرى الإعلان من قبل مندوبي المفوضية الموفدين الى الدنمارك ، لطلب موظفين لإدارة مراكز الانتخاب الأربعة في الدنمارك ، واعلنت المعلومات المطلوب ارسالها لمكتب المفوضية ومنها نوع جنس المتقدم ، ذكر أم انثى ، ولا أدري ما علاقة نوع جنس الموظف في إدارة عمل فعالية الانتخاب ، وعند سؤال مندوبي المفوضية حول ذلك ، عبر الفيسبوك ، أجاب المكتب الإعلامي ان اغلب إعلانات العمل في الدنمارك تسأل عن جنس مقدم الطلب ، والحقيقة ان هذا الجواب بعيد جداً عن الواقع ، لأن القانون الدنماركي يمنع تحديد جنس المتقدم للعمل عند الإعلان عن عمل ما باعتبار ان ذلك يدخل ضمن سياسة التمييز ، والدنمارك بلد يهتم كثيراً بالمساواة ، ولدينا وزارة بهذا الهدف . ومن الجدير بالذكر ان المعلومات المطلوبة للمتقدمين في الدنمارك تختلف عنها في جارتنا السويد . المتقدمين الذين تم قبولهم حصلوا على أجور لقاء عملهم .
اما في انتخاباتنا الدنماركية فقد اعلن عن الحاجة لمتطوعين ، اكرر متطوعين ، للعمل في المراكز الانتخابية ، وسألت مديرة الانتخابات في مدينة كوبنهاكن حول كيف يتصرفون اذا لم يتوفر العدد المطلوب من المتطوعين واجابت : دائما لدينا العدد الكافي من المتطوعين ، وخطتنا البديلة الاستعانة بالأحزاب المشاركة في الانتخابات وكذلك موظفي الدولة . المتطوعين يحصلون على مكافأة ضئيلة ويتم دفع ضريبة عنها .

- في انتخاباتنا العراقية خضع مدراء وموظفي المحطات والعاملين الآخرين الى دورات للتدريب بلغت خمسة أيام عمل بمعدل 8 ساعات يوميا ، وهي تحتسب ضمن وقت العمل المدفوع الأجر ، أما في انتخاباتنا الدنماركية فقد احتاج الأمر الى التبليغ عن توزيع العمل في المركز الانتخابي المحدد مع جدول أوقات العمل وأوقات الاستراحة ، وأوقات تناول وجبتي الغداء والعشاء . كل هذه المعلومات قيلت ووزعت بالأوراق للعاملين خلال تناول الفطور الصباحي المشترك قبل ساعة من بدء العملية الانتخابية .

- في انتخاباتنا العراقية أطّلع مراقبو الكيانات على صناديق الاقتراع قبل غلقها ، وتأكدوا انها خالية من أية أوراق انتخابية ، ولكنهم ، مراقبو الكيانات السياسية لم ولن يعرفوا ماذا حدث بالصناديق بعد انتهاء يومي الانتخاب ، وعند السؤال حول الصناديق وكيفية التصرف بها ، أجاب مدير مكتب الدنمارك انها ستكون في القاعة وهو الوحيد من يحمل المفاتيح ولذلك لا خشية عليها ، متوهما انه يوحي بالثقة بقوله هذا ، أود التأكيد اني لا أريد التشكيك بهذه الصناديق وطريقة التعامل معها ، لأن كل أصوات الخارج غير مؤثرة فعليا في النتائج الانتخابية الأخيرة للبرلمان العراقي .
أما في انتخاباتنا الدنماركية ، فقد شاهدت ، للمرة الأولى ، ان صناديق الاقتراع تبقى مفتوحة حتى دخول المجموعة الأولى من الناخبين الذين يتم سؤالهم والطلب منهم تدقيق الصناديق قبل غلقها بشريط لاصق ، وبالطبع بعد اعلانهم انها صناديق فارغة من أي شيء . وليس هناك مراقبين من الأحزاب أو المنظمات .

- في انتخاباتنا العراقية اعلن عن الحاجة لوثيقتين عراقيتين لتثبيت حق الانتخاب ، أو وثيقة عراقية واحدة ، فيها اثبات لأية محافظة ينتمي الناخب ، ويضاف لها وثيقة دنماركية ، ويجب توافر صورة شخصية للناخب في احدى الوثيقتين ، وقد أعلنت المفوضية من بغداد انها الغت 8 آلاف صوت لأنها لم توفر الوثائق المطلوبة . من الجدير الذكر ان المفوضية في انتخابات البرلمان السابقة قد استعانت بالسلطات الدنماركية وارسلت رسائل للناخبين فيها اعلان عن موعد ومكان الانتخاب ، وهذا الأمر لم يتحقق في الانتخابات الأخيرة ، حيث بررت المفوضية ذلك بتفسيرين غير مقبولين ، الأول ان الجهات الدنماركية رفضت تزويد المفوضية بعناوين العراقيين المقيمين في الدنمارك ، وهذا موقف قانوني صحيح ، وفي الحالتين السابقتين قدمت المفوضية الرسالة المطلوبة وتبنت الجهات الدنماركية ارسالها للعراقيين المقيمين في الدنمارك ، وهذا من باب الحرص والحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين حسب القانون الدنماركي . وفي اجابة اخرى قالت المفوضية انها وصلت متأخرة الى الدنمارك مما عرقل ارسال الرسالة المطلوبة ، كما حدث سابقاُ .
أما في انتخاباتنا الدنماركية فقد جرى الاكتفاء ببطاقة التأمين الصحي ، والتي هي بدون صورة ، مع الكارت الانتخابي الذي وصل للمواطنين عبر صناديق بريدهم في عناوين سكنهم ، والذي يتضمن مكان المركز الانتخابي ، ورغم وجود رقم للطاولة الانتخابية التي ينبغي التسجيل فيها ، فقد جرى تجاوز ذلك ، وذلك لاستخدام التكنولوجيا في ذلك ، وكان بإمكان الناخب الذي فقد ، أو لم يستلم كارته الانتخابي ، الحضور الى المركز الانتخابي والحصول على كارت انتخابي جديد ، بعد التثبت من هويته بإبراز أية وثيقة تخصه .

- أعلنت المفوضية من بغداد ان نسبة المشاركة حوالي 20% من العراقيين المقيمين خارج العراق ، وهذه النسبة الضئيلة لها أسبابها بالطبع ، وابرزها حالة الياس التي يعيشها العراقي المغترب من تحسن الأوضاع في العراق ، بل هو ينظر بحزن كبير لما هو الحال عليه ، وعدم وجود أفق لعودة الحياة الطبيعية في العراق .
أما في انتخاباتنا الدنماركية فقد اعلن ان نسبة المشاركة هي 58% وهي نسبة اعلى من سابقتها قبل خمسة أعوام ، خاصة ان المواطن الدنماركي يمارس حقه الانتخابي بنسبة عالية تصل 86% في انتخابات البرلمان الدنماركي ، وقد رافق يوم الانتخابات جو صيفي رائع ، الأمر الذي يدفع الدنماركيون الى الذهاب الى السواحل والتمتع بشمس الصيف .

- في انتخاباتنا العراقية تم الإعلان عن النتائج الأولية بعد ثلاثة أسابيع ، ولازلنا في انتظار النتائج النهائية بعد حل قضية الاعتراضات والشكاوى .
أما في انتخاباتنا الدنماركية فقد انهينا العد والفرز بعد ساعتين الا ربع ، من موعد اغلاق المراكز الانتخابية ، في المركز الانتخابي الذي عملت به ، وتم اعلان النتائج النهائية للأحزاب قبل حلول منتصف الليل ، وتم احتساب الأصوات الفردية لكل مرشح في اليوم التالي ، وانتهت العملية الانتخابية بعد ذلك مباشرة .

- في انتخاباتنا العراقية يستقبلك في باب المبنى من يطلب الاطلاع على وثائقك ان كنت عراقي أو غير عراقي ، ثم يستقبلك من يطلب تفتيشك شخصياً وتفتيش حقيبتك اليدوية ، ضحكت وسألته : هل تتوقعون مجيء انتحاري أو إرهابي هنا ؟ أجابني : هذه هي التعليمات ، واخبرته اني كنت في نفس اليوم في مبنى البرلمان الدنماركي ولم يفتشني احد أو يفتش حقيبتي ، واجب انها التعليمات ، وللعلم فان الزوار السائحين وغيرهم يمرون بعملية تفتيش الكترونية عند زيارتهم لمبنى البرلمان عبر بوابة خاصة ، أما اذا كان لديك موعد مسبق مع عضو برلمان فالدخول يتم من الباب الرئيسي وبدون أي تفتيش ، ويحضر عضو البرلمان أو احد موظفي السكرتاريا لاصطحابك داخل البرلمان .
في الخطوة الثالثة يقابك موظف يمسك بأوراق صغيرة مقطعة بغير انتظام ويسجل عليها رقم المحطة التي يجب عليك الذهاب اليها ، وبدون عملية منظمة سوى تسلسل ذاكرته ، ويمكن لك ان تذهب الى اية محطة تريد ، لأن كل المحطات موجودة في قاعة كبيرة ، خاصة للأعراس ، ومقسمة بحواجز من القماش . ناداني بكلمة ( حجي ) اعترضت عليه منزعجاً .
حضرتُ للتصويت قبل اغلاق الصناديق بساعة فقط ، ووضعت طرف اصبعي في الحبر البنفسجي ، اعترضت الموظفة لأن التعليمات تقول بطمس كامل أظفر السبابة ، سألتها : تقفل الصناديق بعد ساعة ، وهل سأتمكن من الخروج والعودة للتصويت من جديد ولا يوجد سوى هذا المركز الانتخابي ؟ لم تقتنع ونادت على مدير المحطة الذي جدد طلب موظفته ، واعدت عليه نفس السؤال ، فأدار وجهه وعاد الى مكانه .
قبل ان اضع المظروف قلت للموظفة سأضعه بعد ان التقط صورة لي مع الظرف ، اجابت وبسرعة : ممنوع ، وسألتها بجدية حادة : لماذا ممنوع ومن قال ممنوع ، صمتت ، وطلبتُ من احد المراقبين التقاط صورة لي وقام بذلك وشكرته لاستجابته .
أما في انتخاباتنا الدنماركية ، لا يوجد تفتيش او تدقيق أو حبر بنفسجي أو منع للتصوير ، المكان الوحيد الذي يمنع على الصحافة تصويره هو مكان وضع الصوت الانتخابي على استمارة الانتخاب لأي ناخب ، وهذا لم يحصل لأن أجهزة الاعلام والصحافة يعرفون القوانين ويحترمونها .

سيمر زمن طويل حتى تنمو ديمقراطية حقيقية وتنتعش في العراق بعد ان يتحرر من عقول التخلف والظلام التي تحملها القوى السياسية المتنفذة ، وذاك اليوم البعيد سيحتاج الى نضال ومواجهة وتصدي ، بدأت نواته في 25 شباط 2011 تحت نصب الحرية وسط بغداد ، بغداد التي لن تكون قندهار .

حكمت حسين
10 حزيران 2014

#حكمة_اقبال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات