حزب الطبقة العاملة، وضرورة الحفاظ على هويته الأيديولوجية: (الاشتراكية العلمية)، والسياسية.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4478 - 2014 / 6 / 10 - 11:16
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إلــــــــى:

المناضلين الأوفياء إلى:
ــ التاريخ.
ــ تضحيات الشهداء.
ــ الطبقة العاملة.
ــ من أجل مجتمع جديد تتحقق في إطاره الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في أفق الاشتراكية في تطورها.
ــ من أجل أن تصير السيادة للشعب.
ــ من أجل سلطة شعبية ديمقراطية في ظل دستور ديمقراطي شعبي.
ــ من أجل قطع الطريق أمام كافة الانتهازيين مهما ادعوا الحفاظ على عذريتهم ومهما تساموا عن السقوط في المطبات القاتلة.

محمد الحنفي

هوية حزب الطبقة العاملة:.....2

ومعلوم أن بناء الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، صار ضرورة تاريخية، ومرحلية، واستراتيجية:

فالضرورة التاريخية، تقتضيها الشروط الموضوعية، التي تعيشها الأحزاب المعول عليها، في إنجاز تغيير نوعي، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والتي تعاني من الضعف، والتآكل، الأمر الذي لا يمكن تجاوزه إلا بالعمل المشترك، فيما يخص الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار التنسيق في قضايا معينة، أو إقامة تحالف يتطور إلى فيدرالية، في أفق الاندماج، وتتويج كل ذلك، بالعمل على إنشاء جبهة وطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، على أساس قيام حد أدنى مشترك بين جميع الإطارات الحزبية، وغير الحزبية، للعمل على تحقيق مطالب الحد الأدنى، التي تصب جميعها في أفق تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن يصير تحقيق الديمقراطية، أفضل وسيلة لتحقيق المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحقوقية، وغيرها، مما له علاقة بتفعيل الممارسة الديمقراطية، بالمضامين المشار إليها.

والضرورة المرحلية، تقتضي من الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، العمل على تجميع كل المجهودات، التي تقوم بها التنظيمات، التي تعاني من الضعف، والتفكك، في هذه المرحلة، من أجل تجاوز الوضعية، التي تعتبر مرحلية، التي يعتبر فيها تجميع الجهود قوة مرحلية، تساعد على تجاوز حالة الضعف، باستعادة القدرة على الفعل، بعد استعادة الوحدة الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، للأحزاب المكونة للجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

والضرورة الإستراتيجية، تقتضي قيام جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، باعتبار بناء الجبهة في حد ذاته، يعتبر عملا استراتيجيا، يسعى على تحقيق الأهداف الإستراتيجية، التي تعجز التنظيمات عن تحقيقها بشكل انفرادي.

ومعلوم أن بناء الجبهة عمل استراتيجي، يهدف إلى:

أولا: تحقيق وحدة الهيئات الحزبية ،والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية.

ثانيا: تحقيق وحدة التنظيمات الحزبية، وغير الحزبية، المناضلة من أجل تغيير الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ثالثا: تحقيق وحدة البرنامج بين الأحزاب، والمنظمات الجماهيرية، من اجل تحقيق وحدة الأهداف المرحلية / الإستراتيجية، المتمثلة في التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، في أفق الاشتراكية.

خامسا: تحقيق التدبير المشترك، بين مختلف التنظيمات، المكونة للجبهة الوطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، في أفق الاشتراكية، للبرنامج المشترك، في أفق الاستعداد للتدبير المشترك، للواقع القائم، في حالة الوصول إلى المسؤولية.

سادسا: تحقيق التضحية المشتركة، بين مختلف التنظيمات المساهمة في بناء الجبهة الوطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، من أجل فرض الاستجابة إلى مطالب الشعب، من أجل تحقيق الديمقراطية بمضامينها المذكورة.

وهذه الضرورات الثلاث: التاريخية، والمرحلية، والإستراتيجية، تتداخل فيما بينها، وتكمل بعضها بعضا، في أفق جعل قيام الجبهة الوطنية للنضال من اجل الديمقراطية، يعتبر من المهام التي يجب أن تنجزها الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، والمنظمات الحقوقية، والنقابية، والثقافية، والتربوية، لأن ما هو موكول إلى الجبهة، لا يمكن أن تنجزه الأحزاب، أو النقابات، أو الجمعيات، بشكل انفرادي. وهو ما يجعل قيام الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، من المهام التي يعمل حزب الطبقة العاملة على تحقيقها، في علاقته مع مختلف التنظيمات.

وبالنسبة للهوية السياسية، فإنها تأتي نتيجة للاقتناع بالأيديولوجية، المترتبة عن الاقتناع بالاشتراكية العلمية، ولطبيعة تنظيم حزب الطبقة العاملة، لأن استحضار مصلحة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خلال توظيف قوانين الاشتراكية العلمية، في التحليل الملموس، للواقع الملموس، لا يكون إلا منتجا لتصور سياسي قائم على العلم، وعلى المعرفة العلمية، بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وهي معرفة يترتب عنها قيام حزب الطبقة العاملة، بخلاف الأحزاب البورجوازية، وأحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وأحزاب البورجوازية المتوسطة، والصغرى، بإنتاج مواقف سياسية، لا يمكن وصفها إلا بالمواقف العلمية، المعبرة عن الهوية السياسية لحزب الطبقة العاملة.

ولذلك نجد أن حزب الطبقة العاملة، يعتبر أن السياسة الحقيقية، هي سياسة الحقيقة، كما كان يقول الشهيد المهدي بنبركة، لانبنائها على أساس التحليل العلمي الملموس، للواقع الملموس، لمعرفة ما يجري في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

واعتبار السياسة الحقيقية، هي سياسة الحقيقة، ناجم عن حرص حزب الطبقة العاملة، على الوضوح السياسي، في العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعنون، مباشرة، بتحقيق الأهداف المرحلية، والإستراتيجية لحزب الطبقة العاملة، الساعي إلى تغيير الواقع، تغييرا جذريا، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف مرحلية إستراتيجية كبرى، على المستوى السياسي.

فتحقيق التحرير، معناه: تحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي، ومن سيطرة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف على الأراضي الواسعة، التي يحرم من استغلالها الفلاحون الفقراء، والمعدمون، باعتبار ذلك الاستغلال حقا لهم، تمت مصادرته عن طريق السيطرة على الأرض، بمساعدة السلطات المسؤولة، أو عن طريق إغراء مالكيها، ببيع ما يملكون منها إليهم، أو ما يتصرفون فيه، ليصير كل ذلك في ملكية التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يحول المالكين، أو المتصرفين الأصليين، إلى عبيد الأرض. وهو ما يقتضي القيام بإصلاح زراعي واسع، تعود بموجبه الأراضي إلى مستحقيها، من أجل استغلالها عن طريق العمل فيها، لإنتاج المزروعات، وتربية المواشي، بعيدا عن الاستغلال الواسع للفلاحين الفقراء، والمعدمين، في أفق تحقيق العدالة الزراعية، التي تصير فيها الأرض موزعة بالتساوي بين العاملين فيها، ليتحقق تحرير الأرض، من الاحتلال الأجنبي، ومن سيطرة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومعناه: كذلك، تحرير الإنسان من مظاهر الاستغلال المادي، والمعنوي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بوضع حد لاستغلال الإنسان، للإنسان، مما لا يتم تحقيقه على أرض الواقع، إلا بتحويل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، إلى ملكية جماعية، في أفق انتفاء الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يقف وراء التراكم الهائل للثروات، في أيدي قلة من البشر، مقابل تجويع غالبية الشعب، المتكونة من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المتمثلين في الفلاحين الفقراء، والمعدمين، والعاطلين، والعمال المياومين، والتجار الصغار، والفراشة، وغيرهم، ممن يقضون يومهم بحثا عن وسيلة مشروعة، للحصول على قوتهم اليومي.

والتحرر من الاستغلال، يعتبر استكمالا لتحرير الأرض، خاصة إذا كان المستغلون، في إطار دولة تابعة، لا يحترمون لا حقوق الشغل، ولا حقوق الإنسان، ولا قوانين الشغل المعمول بها، ولا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن استغلال الإنسان، وبالبشاعة المعهودة في المستغلين، لا علاقة له بالتحرير، حتى وإن كان المستغلون ينتمون إلى نفس الوطن، المحرر من الاحتلال، أو يدعي حاكموه أنه كذلك.

وتحقيق الديمقراطية، لا يتم إلا باعتبار الديمقراطية، بالمضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن اعتبار الديمقراطية بالمضمون الانتخابي، فقط، لا يتجاوز أن يصير مجرد إعطاء الاعتبار لديمقراطية الواجهة، ليس إلا، واعتبارها بالمضمون السياسي، لا يتجاوز كونها ديمقراطية ليبرالية، تهدف إلى حماية المصالح، والمؤسسات الرأسمالية، والنظام السياسي، في البلد المحكوم بالنظام الرأسمالي التبعي، أو بالنظام الرأسمالي، لا يخرج عن كونه نظاما ممارسا للقمع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يعني، في العمق، أن تحقيق الديمقراطية في هذا النظام بنوعيه، لا يكون إلا بتحقيق المضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل قطع الطريق أمام إمكانية اعتماد ديمقراطية الواجهة، أو الديمقراطية السياسية، التي لا تتجاوز أن تكون إطارا لتزوير إرادة الشعب، وتحت إشراف الجهات المسؤولة، عن إجراء تلك الانتخابات، وأمام إمكانية تحقيق الديمقراطية الليبرالية، ذات المضمون السياسي، الذي لا يخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي ،ولا يمكن أن يستفيد منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وخاصة في بلد لا يحترم حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحقوق الشغل، وغير ذلك، مما تتحقق معه إنسانية الإنسان.

وتحقيق الاشتراكية، كهدف مرحلي / استراتيجي، لا بد أن يكون مسبوقا بتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في مجتمع يتساوى فيه جميع الناس، على أساس التمتع بالحقوق، والقيام بالواجبات، في أفق إنضاج شروط القبول بتحقيق تحويل الملكية الفردية، إلى ملكية جماعية، حتى يتحقق المجتمع الاشتراكي، الذي يصير من واجبه العمل على بناء مؤسسات الدولة الاشتراكية: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، انطلاقا من دستور ديمقراطي شعبي، ومن قوانين انتخابية، ضامنة للحرية، والنزاهة في الانتخابات، تحت إشراف هيأة مستقلة، تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين الانتخابية، من أجل تمكين الشعب من الاختيار الحر، والنزيه، لمؤسسات الدولة الاشتراكية، التي تخضع للالتزام بأجرأة الممارسة الديمقراطية الاشتراكية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وبذلك، يتبين لنا أن العمل على تحقيق الأهداف الكبرى، التي تتمثل في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، المعبرة عن الهوية السياسية لحزب الطبقة العاملة، المكملة لباقي الهويات الحزبية، والتي تعتبر امتداد للهوية الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، التي لا يمكن أن تتوفر إلا في الحزب الثوري، باعتباره حزبا للطبقة العاملة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات