ماوتسي تونغ صمت دهراً ونطق كفراً (2/3)

فؤاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 4476 - 2014 / 6 / 8 - 18:08
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

قال ستالين في كتابه " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " أن لكل مرحلة تاريخية من التطور الإجتماعي، كالمرحلة الرأسمالية أو المرحلة الإشتراكية، قوانينها الخاصة بها غير الخاضعة لمشيئة الإنسان .
يعترض ماو تسي تونغ على هذا المذهب لستالين بادعاء أن الإنسان وحالما يعي طبيعة القانون يستطيع أن بسيطر عليه .
إعتراض ماو هذا ليس ذا معنى في مقاربة ما ذهب إليه ستالين . فأي معنى لعبارة ماو " حالما يعي طبيعة القانون " غير أن يدرك الإنسان أن نفاذ هذا القانون أمر لا حيلة له عليه وأن تطبيقه من واجبات المرحلة وهو الحد الذي توقف عنده ستالين . أما عرقلة تنفيذ القانون أو تسهيلة فأمر آخر لا يصل إلى إلغاء القانون أو حتى تجاهله، بل هو خضوع للقانون واعترف بسلطته المطلقة .
رسم لينين قانون الإصلاح الزراعي الذي قضى بتوزيع الأراضي الزراعية على فقراء الفلاحين بالرغم من أن هذا القانون يعاكس تماماً طبيعة النظام الإشتراكي لكن ظروف روسيا لم تكن تسمح بغير ذلك، ومات لينين وهو يحذر من المساس بطبقة الفلاحين عكس ما كان ينادي به تروتسكي غير البولشفي . أقصى ما كانت تسمح به الظروف في نهاية العشرينيات هو الإنتقال من الزراعات الفردية إلى الزراعة الجمعية التعاونية . في الندوة الحزبية المشار إليها في العام 1950 وقف ستالين بقوة ضد تيار عريض بزعامة مولوتوف يطالب بمحو طبقة الفلاحين بقرار سلطوي واحد لما في ذلك من أخطار حقيقية على مصائر الثورة .
قوانين مرحلة الاشتراكية على اختلافها تنبثق أساساً من القانون الأساسي الذي أشار إليه ماركس في " نقد برنامج غوتا " وهو دولة دكتاتورية البروليتاريا . التساوق مع قانون دكتاتورية البروليتاريا قد يكون كبيراً أو قليلاً لكن لا يمكن إلغاؤه . في المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي 1961 ألغى خروشتشوف القانون الأساسي للإشتراكية، دكتاتورية البروليتاريا، وأنكر مبدأ الصراع الطبقي فكان أن بدأ النظام الإشتراكي في التفكك . إلغاء القانون لا يعني السيطرة على القانون بقدر ما هو العجز عن مواكبة القانون
في القانون الأساسي للنظام الرأسمالي الذي ينظم الاتجار بقوى العمل، يعي العمال أن الرأسمالي يشترط في تشغيلهم أن يعملوا ثمان ساعات في اليوم بينما يدفع لهم قيمة ما ينتجون في ست ساعات ويحتفظ بقيمة إنتاج ساعتين لنفسه كفائض قيمة وربح . العمال لا يستطيعون السيطرة على هذا القانون مهما احتجوا ومهما أضربوا عن العمل . قد ينجحون في تحسين أجورهم ليصل مجموعها لقيمة سبع ساعات عمل لكن ذلك لا يحررهم من الخضوع لقانون فائض القيمة الرأسمالي قبل أن يقوم العمال بالثورة ونقل المجتمع إلى نظام مختلف هو النظام الإشتراكي، أو الأحرى اللانظام الإشتراكي، أي تحطيم القانون ودفنه في مزبلة التاريخ والفرق كبير بين تحطيم القانون والاستغناء عنه نهائياً وبين السيطرة عليه مع استمراره يعمل .
قد يحاجج ماو بقانون القيمة الرأسمالية الذي ظل نافذاً في النظام الرأسمالي وما قبل الرأسمالي , رد ستالين على الذين طالبوا بالاستغناء نهائيا عن قانون القيمة الرأسمالية في الندوة المشار إليها مؤكداً أن النظام الاشتراكي لا يستطيع أن يستغني نهائياً عن قانون القيمة الرأسمالية حبث لا يمكن الاستغناء عنه في التخطيط المركزي للتنمية وفي الحفاظ على توازن التنمية . وكأن ستالين يقول في هذا المعنى تحدبداً أن القائمين على التخطيط الإقتصادي يسترشدون بفاعلية قانون القيمة لا لتفعيلها غب الطلب بل لتعطيلها، ليس للسيطرة عليها بل للتحرر منها نهائياً . ورث الرأسماليون قانون القيمة الرأسمالية عن الأنظمة السابقة، العبودية والإقطاع، وبالإسترشاد بفعل هذا القانون يتم استغلال العمال وقبلهم الإقنان والعبيد . لكن نفاذ هذا القانون له آثار أخرى تدميرية . فوضى الإنتاج وعدم توازن التنمية الرأسمالية هي من النتائج المباشرة لنفاذ قانون القيمة الرأسمالية . وهكذا فإن تخطيط الإنماء المتوازن يعطل فعل قانون القيمة، أو هو خطوة متقدمة نحو القضاء عليه ودفنه في مزبلة التاريخ .
ويعي الرأسماليون يالطبع طبيعة قانون العرض والطلب وأثره في السوق . وكي يتحاشى الرأسماليون آثاره السلبية في السوق ويؤدي إلى تخفيض أرباحهم بفعل زيادة العرض يلجأ الرأسماليون إلى تخفيض إنتاجهم والحد من العرض . الحد من العرض لا يعني بحال من الأحوال السيطرة على القانون بل خضوعاً له .

ويذهب ماو بعيداً في ابتذال النقد ليقول .. " لزوم الحرية هو قانون يتعامل معه الشعب وحالما يدرك طبيعة هذا القانون يستطيع أن يسيطر عليه " .
تقوّل كهذا يكشف أن صاحبه، ماوتسي تونغ، لا يدرك طبيعة ما اعتبره قانون الحرية . الحرية ليست قانونا بل هي رد الفعل على قانون إستغلال الإنسان لإخيه الإنسان وهي في الأصل رفض لقانون وليست قانوناً . وحالما ينتفي قانون الإستغلال لا يعود للحرية أي أثر في النظام الإجتماعي ؛ والفرق كبير بين القانون وتداعيات القانون أو رد الفعل على القانون . ليس هناك أي أثر للحرية في العبور الإشتراكي حيث تكون وظيفة دولة دكتاتورية البروليتاريا الأولى والأخيرةهي تحرير المواطن من كل أثر للإستغلال من خلال دفع كل المواطنين القادرين على العمل للإلتحام بأدوات الإنتاج فلا يعود أي أثر للحرية ولم تعد لازمة . بل يصل الأمر إلى قيام الدولة بمعاقبة من هم ضد الحرية، ضد اشتباك الإنسان المباشر مع أدوات الإنتاج . أعداء الحرية وأعداء الإنسانية كانوا يعتبرون معاقبة الدولة السوفياتية لأعداء الحرية عداءً للحرية وانتقاصاً منها .
تلزم الإشارة هنا إلى أن انتقال المجتمع من النظام الرأسمالي الذي يقوم أساساً على الإستغلال، ولزوم الحرية تبعاً لذلك، إلى النظام الإشتراكي حيث لا لزوم للحرية، هذا الإنتقال لا يتم بسبب وعي العمال بطبيعة الحرية بل بسبب أن النظام الرأسمالي لم يعد يعمل ولم يعد يستغل العمال . أزمة النظام الرأسمالي تكشف عن ذاك بكل جلاء .

لا يسعنا هنا إلا الإشتباه حقاً بصدقية ماو تسي تونغ في نقد ستالين عندما يتحدث في العام 1958 عن عدم إيلاء الزراعة والصناعات الخفيفة الإهتمام اللازم !!
لا يجوز أبداً الإفتراض أن ماو، وهو قائد الحركة الشيوعية العالمية في مواجهة المرتد خروشتشوف، يجهل أو يتجاهل الحقائق الكبرى الثلاث في الحياة السوفياتية في السنوات الثلاث الأولى من النصف الثاني للقرن العشرين وخاصة أن الإتحاد السوفياتي كان مركز الثورة الإشتراكية العالمية
الحقيقة الأولى وهي أن الحزب الشيوعي السوفياتي كان مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين في معرض إلغاء طبقة الفلاحين . ولا بد أن ماوتسي تونغ كان قد علم بأن الندوة التي عقدها الحزب في العام 1950 كانت قد طالبت بإلغاء طبقة الفلاحين بمرسوم فوقي واجب التنفيذ في الحال، غير أن ستالين بالمقابل حذر من التسرع في القيام بذلك لما فيه من أخطار على الثورة مؤكداً أن إلغاء طبقة الفلاحين يحتاج لبرنامج يستغرق تطبيقه بضع سنوات . كما كان ماو قد علم بالتأكيد أن المؤتمر العام التاسع عشر للحزب في نوفمبر 1952 كان قد قرر إلغاء صفة البولشفي من اسمة وهي الصفة التي تشير إلى تحالف العمال مع الفلاحين . لم يكن ستالين قليل الثقة بالفلاحين بل كان يراهم موئل الإنتاج البورجوازي في المجتمع الإشتراكي .
الحقيقة الثانية وهي توجيه الإقتصاد السوفياتي بمجمله، كما تنص الخطة الخماسية الخامسة، إلى الصناعات الخفيفة ونقل المجتمع السوفياتي والبروليتاريا بصورة خاصة إلى حياة الرفاهية بعد أن عانى ما عاناه بسبب الحرب وهو الأثقل والأصعب وتكريس الخطط الخماسية الأربعة السابقة لإنتاج أدوات الإنتاج والصناعات الثقيلة . توجيه الإقتصاد إلى الصناعات الاستهلاكية الخفيفة يؤدي بالضروروة إلى تمكين البروليتاريا من تشديد قبضتها على الدولة السوفياتية بعد أن كانت قد تراخت بفعل الحرب وتمكينها من القيام بوظيفة دولة دكتاتورية البروليتاريا تبعاً لقيام البروليتاريا بإنتاج معظم جملة الإنتاج القومي، ثم لجهة ثالثة دفع الفلاحين إلى التخلي طوعاً عن مهنة الفلاحة البورجوازية بجوهرها للإنظمام لطبقة البروليتاريا الأكثر رفاهية . لا يجوز بعد هذا أن يشكك ماو بجدوى الصناعات الخفيفة في تقدم العبور الإشتراكي .
الحقيقة الثالثة وهي أن عصابة خروشتشوف مدفوعة من قبل عصابة جنرالات الجيش كانت قد جمعت اللجنة المركزية للحزب في سبتمبر ايلول 1953 لتتخذ قرارا بإلغاء الخطة الخمسية الخامسة التي قررها مؤتمر الحزب قبل عشرة أشهر فقط، وهو قرار لا يقع ضمن صلاحيات اللجنة المركزية التي انتخبها مؤتمر الحزب لتنفذ قراراته لا لتلغيها . استقال مالنكوف من مركز الأمين العام للحزب احتجاجاً على ذلك القرار المشؤوم الذي حول دولة الاتحاد السوفياتي من دولة اشتراكية تقود الثورة الاشتراكية في العالم إلى دولة مافيوية تنتج الأسلحة لقتل الناس في كل أطراف الأرض .
لا يمكن أن يكون ماو لم يعلم بمندرجات قرار إلغاء الخطة الخمسية تحت شعار تفضيل الصناعات الثقيلة التي لم تكن تعني سوى الصناعات الحربية ومنها الفضائية وهي الصناعة المضادة للإشتراكية .
كنا نحن الشيوعيين المغفلين نحتج على تصريحات وزارة الخارجية الأميركية السنوية التي تفضح عسكرة الإقتصاد السوفياتي بقدراته الكلية . كانت تصريحات الإدارة الأميركية ضد التسلح السوفياتي أقرب إلى الإشتراكية من سياسة العصابة السوفياتية منذ خمسينيات القرن الماضي .
عندما يؤيد ماو إلغاء الخطة الخمسية الخامسة فهو ينطق كفراً ويأخذ جانب أعداء الإشتراكية .

قبل رحيل ستالين وقف ماو أمام جماهير غفيرة في الصين يؤكد أن الثورة الصينية إنما هي الإبنة الشرعية لستالين . أما في العام 1958، وبعد أن ملأ الفضاء نباح البورجوازية الوضيعة باتجاه شبح ستالين يلاحقها ليل نهار، تطوع ماو بتوجيه طعنة إضافية دون داعٍ زاعماً أن ستالين كان قد فشل في إيجاد طريق للتخلص من الإنتاج البورجوازي الصغير في المزارع التعاونية (الكولخوزات) . لا يمكن أن يخطر على بال أحد أن يقوم ماو المرجع الأول في الماركسية بعد رحيل ستالين بنقد أطروحات ستالين قبل أن يقرآ الكتاب الواردة فيه .
في المناقشات في الندوة 1950 موضوع الكتاب 1952 لا يمكن أن يقف ستالين ضد أطروحة المنتدين وأولهم وزير الخارجية فياتشسلاف مولوتوف بإلغاء طبقة الفلاحين بمرسوم تسنه القيادة العليا واجب التنفيذ في الحال، لا يمكن أن يعارض مثل هذه الأطروحة لو لم يكن لديه أطروحة معاكسة وتنتهي إلى ذات النهاية وهي محو طبقة الفلاحين من المجتمع السوفياتي الإشتراكي المتقدم . رأى ستالين أن محو طبقة الفلاحين لا يتم إلا بالتدريج، وقد يستغرق بضع سنوات يتم خلالها إغراق المجتمع بالسلع الاستهلاكية فيعاف الفلاحون وسيلة الفلاحة وينظموا إلى طبقة البروليتاريا . تطوير الزراعة من الزراعة البورجوازية إلى الزراعة الاشتراكية يتضمن فيما يتضمن تحسين ريوع الزراعة . مزاعم ماو عن عدم إيلاء الفلاحين الاهتمام الكافي إنما هي لغو فارط .

#فؤاد_النمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات