قانون الجمعيات متقدم على واقع الجمعيات السياسية الفئوية أو الطائفية

عبدالله هاشم

الحوار المتمدن-العدد: 1267 - 2005 / 7 / 26 - 11:13
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

صرح الأستاذ عبدالله هاشم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي قائلا: إننا نتفهم الاعتراضات التي تبديها الجمعيات السياسية، حيث إنها ترى في قانون الجمعيات حكما يتضمن إلغاءها وذلك لكون قانون الجمعيات السياسية يحظر قيام جمعيات سياسية على أسس طبقية أو طائفية أو فئوية أو جغرافية أو مهنية أو تفرق بين المواطنين المنتمين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فمن هنا فإن هذا القانون هو في حقيقته هو قانون متقدم على واقع الجمعيات السياسية الفئوية أو الطائفية لذلك فإن الاعتراض المستشيط له ما يبرره وخصوصا إذا كان هناك مهمة تاريخية وربما أكثر من تاريخية ببسط العدل على البسيطة بعد أن عم الجور والظلم أو انها تعد وتهيىء لبسط هذه العدالة المنتظرة.

وقال الأستاذ عبدالله هاشم: أما التدافع إلى غلق المقار على انه إجراء احتجاجي من قبل الجمعيات الوطنية الطابع والتي ينتمي أعضاؤها إلى الطائفتين الكريمتين والى الأعراق والأديان المختلفة للشعب، فإنه لا يفسر إلا على أساس المعلن من الأسباب وهو إرادة اجازة التمويل الأجنبي الذي يحول الأحزاب في المجتمعات إلى وكلاء موكلين غير مواطنين فنختلف ونتفق باسمهم ولحسابهم، فمن يتسلم الأموال يستجيب للتعليمات لا محالة، أما الإعلام الحزبي فهو موجود بشكل أو بآخر فمجلاتهم ونشراتهم توزع ويقرأها أعضاؤهم هذا ان قرؤوها، وهو نمط في الإعلام لم يثبت جدواه وان كنا نساير هذه الجمعيات في مطالبتها به إلا أنه لا يقوم سبب لحل نفسها بعد أن وافقت وشاركت ابتداء مع الحكومة في قولبة العمل السياسي في جمعيات وقد خون واتهم بالتطرف والنزوع إلى العمل السري حينها من عارض هذه التخريجة واستشرف اشكالياتها باكراً وحلت فصائل بناء عليها. وقال هاشم: أما السن القانونية للانتماء فإننا لا نعتقد أن الجمعيات قد فرغت من تنسيب وتحزيب الشباب فوق 21 سنة لتنازع وتغلق المقار وتهدد بحل نفسها لأنها ترى الثلاثة أعوام الواقعة فيما بين 18 و21 حرجة جدا ومهمة جدا في هذه الفترة، فإما أن تكون وإما نخرج على القانون، أما تسمية تنظيمات بل جمعيات فهي مسألة شكلية جدا وخصوصا أن تعبير تنظيمات ينزع إلى الجانب الإداري الاجرائي أكثر من الأبعاد الموضوعية للأحزاب كعقيدة ومبادىء وبرامج، وتعبير جمعيات أشمل وأكثر موضوعية إذا لم يستخدم تعبير أحزاب. ويقول رئيس التجمع الوطني الديمقراطي: إن الجميع أصبح يعلم أن الطوائف تريد حزبا سياسيا يدافع عن الطائفة، وان هناك من يدعي أبوية للمعارضة السياسية وان من يريد أن يكون معارضا فيجب أن يكون تحت مظلته حيث ان المعارضة السياسية تحولت بعد المشروع الإصلاحي والانفتاح الديمقراطي موضة ووجاهة بعد أن كانت ضريبة باهظة وقاسية سالبة للحياة. ثم يقول: إن التجمع الوطني لن يحضر الاجتماع الذي دعا إليه وكيل وزارة العدل لأنه يعتقد انه ليس لقاء تشاور وانما لقاء يراد منه احتواء الزوبعة، وان كيفية الادراج والإجراءات سوف تكون معلومة دون هذا الاجتماع وان العمل السياسي سوف يحكم موضوعيا بالوجود الحقيقي وليس المزايدات في أطر برتوكولية وإنشاء عالم عمل سياسي من جمعيات وهيئات وأعلام وزعامات ومهرجانات تلحق بالعمل السياسي على الأرض طابعا عبثيا يسيء إلى تاريخه وأهدافه المستقبلية. ويختتم الأستاذ عبدالله هاشم تصريحاته قائلا: إن هذا القانون من الممكن إجراء تعديلات عليه بعد الانتخابات القادمة ان كانت هناك قوة دفع حقيقية وهي مدعوة في الأصل لوقف الفساد الإداري وحماية ما تبقى من ثروة وطنية ومال عام واننا ندعو إلى وقف تفعيل استراتيجية مجتمع الأزمة اعتقادا أن هذه الاستراتيجية كفيلة باستدعاء الأجنبي فنحن نحذر منها لأنها تنطوي على مخاطر فادحة لمن يتبناها، والعراق مثالا.

#عبدالله_هاشم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات