تشريع التقاعد فيه تمييز ولا يعمل بالقياس يتجاوز على الحق المكتسب وعلى روح الدستور)2-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4474 - 2014 / 6 / 6 - 09:01
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تشريع التقاعد فيه تمييز ولا يعمل بالقياس
يتجاوز على الحق المكتسب وعلى روح الدستور
(2- 3)
المبادئ التشريعية التي لخصها الدكتور السنهوري التي لاتشوبها الشوائب الادارية المبطله له : * أن تكون عامة ومطلقة لا تشرع لفئة معينة * عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة * وعدم التجاوز على روح الدستور* عدم وجود مانع من التظلم ؛ لايمكن تخطي قانوني الخدمة والملاك رقمي 34 و25 لسنة 1960 ومنهما تتحقق درجتي التعيين ونهاية الخدمة والمركز القانوني ؛ وعدم العمل بالقوانين النافذة أو التشريعات بعد نشرها خلافا لمواد الدستور 130 و129 والعمل بتعليمات ونظم وقوانين بدل القوانين النافذة والتشريعات الجديدة ؛ زهذا خلافا لمادتي الدستور
2-ج و13 ؛ إضافة للتمييز تجاوز على مواده 14 و16 ؛ والتعيين خلافا للاحكام تجاوز على المال العام ؛ وقانون الملاك ؛ لايجيزتجاوز الدرجة المقررة لحالة معينة وحصرا لدرجة واحدة .
محمد صبيح البلادي /عن المادة 93- ثالثا اولاً : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
الحالة السلبية الاولى : التجاوز على المركز القانوني الوظيفي :
لقد أشبعنا التجاوز على المركز القانوني ؛ وضياع الحقوق وضعها القانوني ومستحقاتها المادية ؛ تغييرها بتعليمات وبالاثر الرجعي ؛ بعد حصولها على المركز القانوني للدرجة الاولى بسنوات الى الدرجة الثالثة أو الخامسة ؛ وإعتمادها بسلم الدرجات بتنزيل درجات التعيين درجة واحدة ؛ ورغم إعادة المركز القانوني في تشريع التقاعد ؛ ولكن تنزيل درجة التعيين لم يعاد ؛هنا المركز القانوني لم يعاد بالكامل ؛ وليس هذا وحسب ؛ بل إستمر التسكين وتبعاته في التشريع .
وجدير تثبيت ما جاء بالقرار : رقم القرار – 180/انضباط/تمييز/2010 تاريخ القرار – 24/3/2010
المبدأ – اعادة احتساب راتب الموظف
لا يجوز اعادة احتساب راتب الموظف وفقاً لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 عدا من نزلت درجته الى درجة ادنى بسبب النسب التي حددها امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 .
ننقل لكم القرار الذي يشير لبطلان التسكين : فلماذا لم يؤخذ به وبجميع ما جاء لاعادة الحق القانوني للمركز
الحالة السلبية الثانية : التجاوز على روح الدستور بعيدا عن الاسس والقياس :
من غير المعقول تخطي قوانين الخدمة والمركز الوظيفي ؛ يتحدد بالشهادة ومدةالخدمة ؛ وقد إلتزمت بها سلطة القضاء ؛ كما جاء بمادتي 20 و21 من قانون شورى الدولة وتعليمات الوزير لشروط تعيين مساعد مستشار ؛ يكون قد تعيين وفق الاصول وتدرج بشهادته ومدة وصول الى الدرجة الثالثة بمدة 12 سنة والتشريع خلافا لذلك وما جاء بقانون الملاك عدم تجاوز أحكامها والتعيين مباشرة بالدرجتين الاولى والثانية وبدون شهادة للبعض ؛ أو تشريع لتقاعدهم خلافا للاسس والقياسات ؛ ولمدد لاتزيد عن 1-4 سنة ؛أو تمييزا وتجاوزا على أحكام القوانين المدنية والوظيفية [عدم سريان التشريع عاما ومطلقا ] وإستثناء ليس بالتوظيف بل إحتساب التقاعد من الاسمي والمخصصات هدرا للمال العام خلاف المادة 27 الدستورية ؛ أو صرف التقاعد من الميزانية وتحميل الميزانية أعباء التقاعد ؛ خلافا للقياس ؛ وتجاوزا على حقوق مالكها ؛ وحقوق تشريعاته نكتفي بهذا وتشريح قانون التقاعد وتجاوزاته ؛ لايمكن إيرادها باسطر ؛ وهو باطل وضوحا بما تقدم .
الحالة السلبية الثالثة : تجاهل منظمات المجتمع و سلطة التشريع التجاوزات رغم بيانها لها .
رغم التواصل مع سلطة التشريع ؛ بوسائل متعددة لتوضيح جميع التجاوزات وبيان الحلول؛ كما مشروح بالمقدمة ؛ تواصلا بالانترنيت وحضورا للمجلس ومقرات وتسليمهم وجهة النظر للتوجه الصحيح ورقيا ؛ لم نجد سوى التجاهل ؛ ورغم إيصال وجهات النظر والتجاوزات للمفوضية العليا لحقوق الانسان لم نجد الوسيلة لتحقيق المطلوب ؛ كما ننشر وعلى مدى ثلاثة أشهر ؛ وتركيز وجهات النظر بالاعلام للتجاوزات والحلول ؛ ومع الاسف منظمات المجتمع المدني ؛ والقوى المهنية والحقوقية ومنظمات حقوق الانسان ؛ لم نحصل منها تعاون وإيجابيات ؛ فالامر غير مستغرب ؛ فهي لحد الان وعلى مدى عشر سنوات ؛ لم تتعرف على وجهة العمل والتوجه المطلوب ؛ ولكن نرةىهنا وهناك حماسا وتشجيعا من البعض ؛ ولكن التنسيق ضعيف ؛ وهنا لابد أن تأخذ السلطات والمجتمع المدني دورها ؛ لدراسة الامر الخطير في التجاوز على الدستور والحقوق المكتسبة والمال العام وضياع الحقوق المادية دون وجهة حق ؛ وتستمر وتنتقل التجاوزات للتشريع ؛ دون أن يحرك أحدا لتصحيح ذلك ؛ وما جاء بالمادة 93 واضحا ؛ ونأمل النظر لذلك ودراسة ما حصل من تجاوزات في التنفيذ والتشريع ةإعادة روح الدستور والتجاوزاىت اعلاه ؛ بعد تشكيل المؤسسات والمطلوبة بعد نتائج الانتخاب لسلطتي التشريع والتنفيذ ؛ وتاخذ سلطة القضاء والجميع على عاتقها كل حسب مسؤوليته .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات