لا تجربوا المجرب

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4471 - 2014 / 6 / 2 - 23:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تجربوا المجرب ، وليس دائما في مقولة ( في الأعادة أفادة أيها السادة ) والحياة هي من سيخبركم بما جائت به حذام ..........أعادة نشر مقال سابق تم نشره في 19/10/2013م ولأهميته أعاود نشره اليوم ومن دزن تعديل ولا تلوين أو تزويق أو حذف جزء مما جاء به ، أو تغيير أو أضافة ، فقد أقتضت الضرورة لنشره من جديد .............حول ما جاء به المقال الافتتاحي لطريق الشعب ليوم 12/10(تدهور مستمر على كافة الاصعدة وخاصة الامنية ، واستهداف الطلاب والزواروالمقاهي والملاعب والاسواق وغيرها ) وكذلك التهجير والقتل على الهوية ، واستهداف الاقليات الاثنية والطائفية ، وانعكس التدهور الامني في سوريا على تازيم الوضع في العراق والذي طال اربيل ( في العملية الارهابية التي طالت قوات الاساييش في اربيل ).
كذلك تاثير التدخل الخارجي ، العربي والاقليمي ، والذي زاد من الاحتقان السياسي والطائفي ، والصراع السياسي والفساد المالي والاداري والسياسي ، والسخط الجماهيري العام والذي شكل عاملا مساعدا في خلق حواضن للارهاب والارهابيين .
وهذا يحتاج الى اعادة شاملة للنشاط العام للدولة والمجتمع ...وهذا بتقديري مازال بعيد المنال وعسير التطبيق ، نتيجة لعوامل مكشوفة ومعروفة ، وهي بعيدة عن نهج القوى المتنفذة والتي بيدها ناصية القرار .
وحول ما جاء في اجتماع م.س في 13/10 :
قبل كل شئ ...ان التدهور الامني ، من خلال النشاط المحموم للقوى الارهابية والذي طال اغلب مناطق العراق، تعطيك دلالة واضحة على الصورة القاتمة للمشهد العراقي ، وعجز الحكومة في بناء قواعد لدولة عصرية والتي من اركانها الاساسية ، هو ارساء نظام سياسي يقوم على اساس القانون ومن خلال دستور يمثل مصالح الناس ويصون حرياتهم ويحفظ حقوقهم والذي هو العقد المبرم مابين الناس ، والذي بموجبه يخول القائمين على تنفيذ بنوده بكل امانة واخلاص ، ولكن هذا الدستور تخلله مطبات والغام ، ومواد قابلة للتأويل والتفسير المختلف ، وبالرغم من كل هذه العيوب فأن السلطات الثلا ث تحاول ان تقفز على هذا الدستور وبكل الوسائل في مخالفته والخروج عن سياقاته وروحه . الامن والاقتصاد والخدمات ، وجميعها غائبة او مترهلة او كسيحة ولا ترقى الى الحد الادنى من الفصاحة والمهنية والعدالة والامانة في التنفيذ ، ولا في التخطيط او الرقابة، وهي مشكلة جوهرية وتستدعي التوقف طويلا عند هذه المفاصل ، بالرغم من توفر كل ادوات نجاح مشروع الدولة العصرية (وجود ثروات طائلة ، وقوى امنية جرارة ، وقوى بشرية ذات اهلية ...ولكنها غير مستغلة ومبعدة عن المساهمة في بناء الدولة ، ولاسباب معروفة ).
القوانين التي تنظم عمل مؤسسات الدولة ، والتي هي المرشد والدليل لكل السلطات في تنفيذ روح الدستور ، وعلى سبيل المثال ..لا الحصر ، هناك قوانين اساسية وجوهرية فا المشهد السياسي العراقي ( قانون الاحزاب ....قانون الانتخابات ......المفوضية المستقلة للانتخابات !!!!؟ والتي يجب ان تشكل من المستقلين ومن النزيهين ، وليس بتقاسم ملاكها بين الحيتان الكبيرة والمتنفذة !.....هيئة النزاهة ، والتي تتحمل كامل المسؤولية امام السلطات ذات العلاقة بعملها في انشطتها وسلطاتها الممنوحة لها وفق القانون ، الذي شرع لتنظيم عملها وبعدالة ومهنية ، ومن دون تدخل من اي طرف وخارج اطار القانون .
وكذلك التعداد العام للسكان ، لما له من اهمية وتأثير على كل الانشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة ، والتي من دونه تكون عملية التخطيط والبرمجة ورسم الخطط غير دقيقة وبعيدة عن ملامسة الواقع واحتيجات البلاد والعباد في تسيير شؤونهم على الوجه الاكمل .
هذه القوانين وغيرها كثيرة وذات اهمية لا تقل عن سابقاتها ....مثل قانون مجلس الخدمة ، وقانون النفط والغاز ، وقانون التقاعد الموحد وغيرها . جميع هذه القوانين كان من المفروض ان ينتهي تشريعها من اول انتخابات جرت في عام 2005م وليس الان وفي الوقت الضائع !.
على الحزب ان يعمل على توضيح تصوره وعلى شكل ورقة متكاملة ، يتناول فيها كل هذه الامور ، وعلى شكل تصور لبرنامج عمل لانقاذ البلاد من الكارثة التي تعصف به منذ عشرة سينين .
وحول الانتخابات ...وقانون الانتخابات المراد تعديله ، وموقف الحزب في حالة تعديل القانون لصالح الحيتان الكبيرة والطائفية ، والتي يستبعد القوى الصغيرة ؟ ...وسرقة اصواتها لصالح الفائز الاقوى ّ....فأني أرى بان لا خيار امام الحزب والقوى الديمقراطية والمدنية الا مقاطعة الانتخابات ، والقيام بحملة جماهيرية واسعة مع كل التيارات الديمقراطية الاخرى ، والدعوة لمقاطعة الانتخابات والتهديد بالانسحاب من كل العملية السياسية ، ولن نسمح- بسرقة اصواتنا لصالح هذه القوى الطائفية والرجعية .
و يتوجب على الحزب استنهاض كل القوى الخيرة والمدنية للبدء بالاعلان عن تحذيراتنا للسلطات الحاكمة ومجلس النواب ، بأنه في حالة تشريع القانون على مقاسهم والعزوف عن تشريع قانون الاحزاب ...والذي سيكشف عن عوراتهم وانتهاكاتهم وتحايلهم على القوانين وخرقها الفاضح له، لكي تتم المسائلة (من اين لك هذا) ، ولمنع قوى الاسلام السياسي من استغلال دور العبادة والجمعيات الخيرية!!...والتمويل الخارجي واستغلال مؤسسات الدولة للترويج في الدعاية الانتخابية ، وتنظيم عملية التنافس الديمقراطي والمشروع ،وفق قانون المفوضية المستقلة للانتخابات .
هذا ما اراه واعتقد به ، وبعكسه فلا جدوى من المشاركة في الانتخابات ولا في العملية السياسية ...ولا حرج في ان نكون قوى معارضة تعمل لاحداث تغيير نوعي في المجرى العام للبلاد ونحن خارج السلطة ، ونخوض نضال سلمي ووفق القانون والدستور .
المسألة الاخيرة ....انا لا ادري... ما جدوى موقف الحزب تجاه الحزب الشيوعي الكردستاني؟ ونتائج ما حصده من اصوات في الانتخابات الاخير والذي حصل على مقعد يتيم وخجول ؟.......لماذا لا يفصح عن رأيه ويكاشف قيادة الحزب الشيوعي الكردستاني ، وجماهيره لكي يقوم بدراسة موضوعية ومتأنية ...تلامس الواقع ، ويقف على أسباب ومسببات هذا الاخفاق ، وعزوف جماهير الحزب في الادلاء باصواتها لصالحه ....أعتقد هناك قصور في عمل منظمات الحزب وقياداته في رسم سياسة منسجمة وطموحة تلبي امال الجماهير الكردستانية ، وهم يتمتعون بوضع أمني مستقر ، تتيح لهم حرية الحركة بين الجماهير ، ووجوب تغيير اساليب العمل واشكاله ، وتجديد نمط االتفكير والعمل لقيادته ....مفعم بروح التلمذة الشيوعية والعمل الجماعي ، لكي يلمس الناس والجماهير الشيوعية بأن هناك حقا حزب شيوعي من نوع جديد ، يمثل ارادتهم وتطلعاتهم ، ويتبنى همومهم ويسعى لتطوير حياتهم ( المكاتب تقتل الابداع ...وتخلق الخدر والترهل والانزواء ) .
الجماهير هي حياة كل حزب شيوعي !..ومن دونها فلا يوجد حزب !..ولا توجد قيم ومبادئ شيوعية.
أتمنى لمنظمات حزبنا النجاح في تصويب سياسة ونشاط ونهج الحزب ومنظماته بما يصب في المصالح العليا لشعبنا وقواه المكافحة ، وكل الكادحين والمسحوقين .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
19/10/2013

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات