تأخير أقرار الموازنة العامة في العراق / مقاربة أخرى للسلبيات والأيجابيات

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4471 - 2014 / 6 / 2 - 21:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تأخير أقرار الموازنة العامة في العراق / مقاربة أخرى للسلبيات والأيجابيات

إنّ لتأخير أقرار الموازنة العامة في العراق ، مثل أي بلد آخر ، نتائج وتبعات وآثارسلبية ، وهذه الآثار تقليديّة ، ومعروفة ، و يتم تداولها على نطاق واسع الان .
ولكن ماذا عن الآثار الأيجابية لهذا التأخير ؟ وهل يمكن ان يكون لمثل هذا التاخير أثر ايجابي ، في ظل بيئة اقتصادية معينة ، ونمط معين لأدارة الأنفاق العام ، مثل هذا النمط السائد في العراق الان ؟
من وجهة نظر خاصة يمكن حصر ايجابيات هذا التاخير بما يأتي :
1- كبح الأنفاق العام بشكل عام ، والأنفاق التشغيلي غير المنتج بشكل خاص .
2- وقف نمو معدلات الأنفاق التشغيلي بوتائر متصاعدة عاما بعد عام ، وأبقاء حجم هذا الأنفاق في حدود حجمه في موازنة العام 3013 . وهو مطلب لم يكن بالأمكان تحقيقه لو لم يتأخر أقرار الموازنة حتّى الآن .
3- بالنسبة للجانب الأستثماري من الموازنة المتعلق باطلاق تخصيصات تنفيذ المشاريع الجديدة ، فأن عدم تنفيذ هذه المشاريع ، أو تاخير تنفيذها ، هو أفضل بكثير من تنفيذها بشكل غير سليم ، ويفتقر إلى ابسط متطابات الكفاءة والفاعلية . ان الكثير من هذه المشروعات يشوبها الفساد ، ويرتبط تنفيذها بهدر ضخم للمال العام . وتقف اسباب عديدة وراء ذلك ، اهمها ان هذه المشروعات لم تدرس دراسة متانيّة ، وتم سلقها على عجل ، ولم يتم التحقق من جدواها الأقتصادية والأجتماعيّة مقارنة بكلفتها . ومن الأسباب الأخرى ، ضعف وعدم كفاءة شركات المقاولات التي سيناط بها تنفيذ هذه المشروعات ، ووجود الكثير من الشبهات حول طبيعة عملها ، و حول حجم العمولات ، وطبيعة الصفقات التي تقدمها بشكل مباشر أو غير مباشر للأدارات التنفيذية التي ترتبط بها هذه المشروعات كلاً أو جزءاً .
4- ان رصد التخصيصات ، وانفاقها ، هو ما يتم التركيز عليه الآن ، ولا يتم التطرق الى جدوى أو كفاءة هذا الأنفاق ، وامكانية تحوله الى خدمة حقيقيىة ، وعائد فعلي عند مايسمى بـ " نقطة تقديم الخدمات " ، وبما يتناسب مع عبء هذا الأنفاق على الأقتصاد الوطني ، وكلفته على الموازنة العامة .
5- ان الأنتقال من " الأنفاق " بحد ذاته ، إلى " جدوى " و " كفاءة " هذا الأنفاق ، هو تجسيد للتحوّل من موازنة البنود التقليدية ( التي يتباكى على تأخير أقرارها الجميع الآن ، ومن منظور خدمة توجهاته السياسية ، او المصلحيّة الضيّقة ، أو الأثنين معاً ) إلى موازنة اخرى ، تعكس سياسية مالية واضحة المعالم للحكومة ، وبرنامجها الأقتصادي ، وأولوياتها الوطنية " السيادية " قبل أي أعتبار آخر . وهو ما لا يعكسه مشروع الموازنة العامة الأتحاديّة للعام 2014 المعروض على البرلمان الآن .
5- يتيح التأخير الفرصة لأعادة النظر بتجسيد تخصيصات الموازنة العامة لما ورد في خطة التنمية الوطنية ، والأستراتيجيات والسياسات الأخرى التي أقرها مجلس الوزراء ، وبكل مايرتبط بها من أهداف ، ومن برامج وانشطة لتحقيق هذه الأهداف ، وبما ينسجم ايضاً مع استراتيجية الموازنة العامة الأتحادية للسنوات الثلاث القادمة . وكلها امور لا صلة لها بمشروع الموازنة ، موضع الخلاف الان .
6- يُعّد التأخير مناسبة للبحث في ضرورة تعديل قانون الأدارة الماليّة لعام 2004 ، بكل ما ينطوي عليه من سلبيات ، حال البعض منها دون الخروج من عنق الزجاجة الذي اقحمت السلطتان التنفيذية والتشريعية نفسهما فيه ، وبالذات ما يتعلق منه بدور هاتين السلطتين " الدستوري " و " القانوني " في اعداد وتنفيذ واقرار الموازنة العامة الأتحادية . لقد تحول هذا المأزق " المالي " الى مأزق سياسي واقتصادي " سنوي" للعراق باسره من جهة ، ولوحدات الأنفاق والتصرف بالمال العام من جهة اخرى .
7- كما يعد التأخير مناسبة لأعادة التفكير مليا بما يمكن ان تكون عليه العلاقة " الماليّة " بين الحكومة الأتحادية ، وبين اقليم كردستان من جهة ، وبينها وبين المحافظات غير المنتظمة باقليم من جهة اخرى .
لقد اثبت نمط التصرف بالفائض الأقتصادي الريعي " النفطي " ، وعملية توزيع هذا الريع من خلال رصد تخصيصات الموازنة العامة الأتحادية ، فشله الذريع في ارساء اسس وقواعد وتقاليد للعمل المالي والمحاسبي ، وتقاسم الثروات ، وتخصيص الموارد الوطنية بالحد الأدنى من الكفاءة ، بين هذه الجهات .
والأخطر من ذلك ان الخلاف على رصد تخصيصات الموازنة العامة الأتحادية ، قد اصبح واجهة " ماليّة " للصراعات السياسية على السلطة والثروة ، وأساساً لعدم الثقة بين من يفترض انهم شركاء في بناء هذا البلد ، والحرص على تطوره ، واستدامة تنميته ، في أطار منظور وطني عام عابر للطوائف والأثنيات ، والأنقسامات العرقية والمناطقية .
ان من شأن استمرار الجدل السنوي العقيم حول آليات توزيع الريع ان يفضي الى اضرارفادحة ، آنية ومستقبلية ، بالمصالح الوطنية العليا للعراق الموحد ، غير المنقسم على نفسه .
8- وأخيرا يمكن ان يشكل هذا التأخير فرصة للتاكيد على ضرورة الأسراع باقرار نمط ، أو اسلوب جديد ، لأعداد الموازنة العامة في العراق ، كبديل لموازنة " البنود " التقليدية ، المعمول بها منذ ما يقرب من مائة عام .
وبهذا الصدد يمكن للجنة المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان تمضي قدما في دراسة وبحث الخيارات المتاحة امامها حول هذا الموضوع ، بعد ان قطعتْ شوطا مهماً في انجازه . ولم يتبقى أمامها سوى اختيار اسلوب اعداد الموازنة " الجديد " الذي يتناسب مع خصوصيات وبنية عمل الهياكل الأدارية والمالية والتنظيمية في مختلف مؤسسات الدولة العراقية ، ويعمل على أصلاحها ، وتطويرها ، على نحو جذري في الوقت ذاته .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات