الميزانية المواطن الدستورومادته 93- ثالثا والمواد 111و14 و16 و23و26و27و30 ثم المواد 2-ج و5 و13 وبناء دولة القانون

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4471 - 2014 / 6 / 2 - 19:29
المحور: حقوق الانسان
    

الميزانية المواطن الدستورومادته 93- ثالثا
والمواد 111و14 و16 و23و26و27و30
ثم المواد 2-ج و5 و13 وبناء دولة القانون
التحول الحاصل بعد 9/4/2003 والسعي لبناء دولة القانون ؛ وتشريع الدستور والتغني بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ؛ والتوزيع العادل للثروة ؛ وتحقيق كفالة عيش المواطن
المتطوع للمادة 93 /ثالثا : الحقوق الدستورية / صندوق الاجيال : محمد صبيح البلادي

المقدمة
ليس من الممكن أن تبنى دولة قانون والعمل بدستور ؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية بحلم ليلة ؛ دون أن نبني الانسان ونغيير كينونته ؛ ونسعى لتقبله السلوك الديمقراطي والتعايش وقبول الاخرين ؛ وكل تغيير يحصل ؛ لابد ان يمر ؛ بزوابع ؛ ولا تهدأ لوحدها ؛ دون أن نسعى لبناء الانسان ؛ وما يسمى بالتنمية البشرية أو التنمية الاجتماعية ؛ ومن ثم التنمية الاقتصادية والثقافية وما يتبعها .

إذا ً علينا أن نبدأ في تنميو معارف المواطن الدستورية ؛ وثقافة قانونية لمعرفة حقوقه وواجباته .
ونبدأ في قراءة اسطر المواد الثلاث ؛ وضعت كعنوان ؛ ولم توضع إعتباطا ؛ بل لكل معلومة .
وهناك معلومات عديدة ومبادئ علينا معرفتها ؛ ومن تلك المعلومات علاقة بين المواطن والسلطة من أوجد من ؛ هل السلطة أوجدت المواطن أم المواطن أوجد السلطة ؛ هذه معلومة مهما معرفتها بديه في النظم الديمقراطية المواطن صاحب الشرعية ؛ فهو من ينتخب النائب ؛ والنائب ينوب عن المواطن في إدارة البلد في بناء وإنتخاب هيئة الادارة وما تسمى بالوزراء ؛ وينوب عنه في التشريعات ؛ وتوزيع الواردات ؛ ورسم الدستور ؛ وبكل تأكيد المواطن أعطى الشرعية للدستور والقاضي يقضي بإسم الشعب ؛ وهكذا ؛ ومن هذه المقدمة توصلنا الى المواطن صاحب الشرعية ؛ وإن أردنا التغيير والتحول لوضع نسعى لبناء الديمقراطية ؛ لابد ان نسعى لتنمية بشرية ؛ وحاجتنا الكبرى في معرفة الدستور وثقافته ؛ وكما ترون عنواننا هو مواد دستورية ؛ لنبدأ منها :
لاشك هناك علاقة بين الميزانية والمواطن والدستور ؛ كعقد إجتماعي صاغه المجتمع وإعتمدوه للعلاقة بينهم ؛ وبكل تأكيد ؛ الجميع يرضى به ؛ ويعتبره ميزان لما يحتويه ؛ ومن أهم مبادئه جاءت بالمادة 111 - النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
ولابد أن يكون ةتوزيع عادل لها وهذا ما جاء بالمادتين 14 و16 وجاء بالمادة 23 إحترام الملكية الخاصة وعدم تجاوزها والمادة 27 الحفاظ على الملكية العامة وكيفية التصرف بها وما جاء بالمادة 26 تنميتها ؛ والمادة 30 تحقيق كرامة عيش المواطن وضمانه ؛ وضمان الاجيال القادمة ؛ ويذكر عند رسم الميزانية علينا أن نضع في حسابنا لمالكها ؛ والاجيال القادمة ووضع نسبة له بالمقدمة ولتشريعاته وخاصة ما جاء بالمادة 30 لتحقيق العمل والسكن وتشريع قوانين الضمان .
وهنا مبدأ وقياس لابد أن نشير له ؛ العلاقة بين المواطن والسلطة والثروة ؛ أشبه بشركة مساهمة
ما يدخل من ثروات سنوية عبارة عن أسهم ونصيب لكل مواطن ؛ أمنها لادارة الشركة لتنمينها لقاء أجر ؛ وهكذا الموظف هو عامل لدى الدولة وبالحقيقة لدى مالك الثروة المواطن يشتغل لديه لقاء إجر ؛ ينقطع الاجر بإنقطاعه عن الشركة ؛ ويدخر الموظف أو العامل جزء من أجره ويساهم رب العمل ؛ معه في صندوقه للضمان والتقاعد ؛ فالتقاعد وصندوقه ملك للموظف ولا علاقة للدولة أو الميزانية به ؛ وكما تنتهي علاقة العامل برب العمل ؛ الميزانية تنقطع عن دفع أي أجر للموظف ؛ وهذا مبدأ في القوانين الوظيفية ؛ وثروة المواطن لايمكن التصرف فيها .

ومن المبادئ العامة ؛ إن الثروة للاجيال ؛ فلا بد أن نضع في حساباتنا ؛ إعتماد نسبة من كل ميزانية ؛ ونعتمد صندوقا للاجيال ؛ يتمتع به الجيل الحاضر لتمويل العمل والسكن والضمان ؛ فنحتاج تشريع بنوك للتمويل والتنمية ؛ في كل محافظة ؛ نمول الجيل الحاضر ويعيدها فيتراكم . بقيت نقطة أخيرة هي المادة 93- ثالثا ؛ هي العين المراقب والمعدل وميزان الحقوق ولقانون.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات