كلما زادت إجراءات الأمن تراجعت الحرية والعكس صحيح

عبدالله هاشم

الحوار المتمدن-العدد: 1266 - 2005 / 7 / 25 - 10:52
المحور: حقوق الانسان
    

الأمن والحرية صنوان متلازمان‮.. ‬فلا أمن بدون حرية،‮ ‬ولا حرية بدون أمن‮.. ‬لكن أحياناً‮ ‬تتعاكس المعادلة وتتنافر،‮ ‬فبدلاً‮ ‬من أن تكون الحرية مرادفة للأمن،‮ ‬تكون خطراً‮ ‬على الأمن،‮ ‬وكذلك بالنسبة للأمن فأحياناً‮ ‬يحد من مساحة الحرية ويقلصها،‮ ‬خاصة في‮ ‬الأنظمة الشمولية الدكتاتورية.حول جدلية هذه المعادلة نتحاور مع اثنين من قيادات الجمعيات السياسية عندنا في‮ ‬البحرين لنتعرف على رؤاهما حول مفهومي‮ ‬الأمن والحرية‮. ‬عبدالله هاشم رئيس جمعية التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬يرى أن الجدلية ليست بين الأمن والحرية بقدر ما هي‮ ‬بين الأمن والعدالة‮.. ‬لكن‮ ‬يحدث أحياناً‮ ‬أنه كلما زادت إجراءات الأمن وقيمه وقيوده تتأثر الحرية بطبيعة الحال‮.. ‬وكلما قلت هذه القيود الأمنية اتسعت مساحة الحرية‮.. ‬فمفاهيم المجتمع تلعب دوراً‮ ‬أساسياً‮ ‬في‮ ‬اتساع مساحتها وتعميقها‮.. ‬كما أن هناك ضريبة‮ ‬يقدمها المجتمع في‮ ‬سياق تنامي‮ ‬الحريات،‮ ‬وهي‮ ‬أنه في‮ ‬ظل مفاهيم معينة تتنامى الجريمة‮.. ‬وهذه ضريبة لازمة محتمة لتنامي‮ ‬الحريات إلى أن تستقيم الأمور في‮ ‬بعض ميادين الحرية وليس جميعها‮.. ‬فمثلاً‮ ‬جرائم النشر تتزايد مع تنامي‮ ‬الحرية في‮ ‬المجتمعات‮.. ‬فالبعض‮ ‬يعتقد أن الحرية هي‮ ‬في‮ ‬تجريح الآخرين‮.. ‬كما أن هناك من الجرائم الأخرى ما تنمو وتتسع بحيث لا تستطيع القيم الأمنية الامساك بها في‮ ‬ظل قيم الحرية مثل جرائم الاعتداء والسرقات وغيرها‮.‬

ثقافة المواطن البحريني

ويؤكد عبدالله هاشم أن المواطن البحريني‮ ‬في‮ ‬الأساس هو مواطن مسالم‮.. ‬وحالة السلام التي‮ ‬يتمتع بها المواطن البحريني‮ ‬جاءت من صغر المجتمع البحريني‮ ‬وتآلفه‮.. ‬وزيادة قيم القرية على قيم المدينة‮. ‬لكن هناك مفهوم للأمن ساد في‮ ‬الفترة الماضية بأن كل من‮ ‬يبلغ‮ ‬عن جريمة فهو رجل مخابرات ورجل أمن،‮ ‬ورجل الأمن في‮ ‬تلك الفترة كان مكروهاً‮ ‬آنذاك اجتماعياً،‮ ‬ولكن أساساً‮ ‬ودستورياً‮ ‬على كل مواطن صالح أن‮ ‬يبلغ‮ ‬عن أي‮ ‬فعل‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى جريمة‮.. ‬لكن هذه المفاهيم لا تعزز إلاّ‮ ‬في‮ ‬ظل مناخ صحي‮.. ‬ونحن الآن في‮ ‬البحرين نعيش مرحلة مخاض لتحديد مثل هذه المفاهيم‮.‬

تقلص دور الأمن

ورداً‮ ‬على سؤال حول ما إذا كان المشروع الإصلاحي‮ ‬قد قلص دور الأمن في‮ ‬البلاد‮ ‬يوضح رئيس التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬بأن ذلك هو ما حدث بالفعل‮.. ‬فعندما اتسعت مساحة الحرية بالمشروع الإصلاحي‮ ‬قل الأمن والأمان لدى المواطن‮.. ‬فازدادت جرائم الشرف والاعتداء والسرقات والنشر والرأي‮ ‬والجرائم المالية وغيرها‮.. ‬فمناخ الحرية أدى إلى كشف الكثير من هذه الجرائم‮.. ‬فهو ليس مناخاً‮ ‬خالقاً‮ ‬لهذه الجرائم ولكنه كاشف لها‮.. ‬وهذه الجدلية بين الحرية والأمن‮ ‬يجب أن‮ ‬يحسن التعامل معها الانسان،‮ ‬فهي‮ ‬عملية توازن،‮ ‬فكلما زاد وعي‮ ‬الانسان استطاع أن‮ ‬يحفظ هذا التوازن بين الأمن والحرية،‮ ‬وكلما انحدر وعيه‮ ‬يخفق في‮ ‬ذلك‮.‬
ويؤكد عبدالله هاشم أن استخدام القوة من الناحية القانونية‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون في‮ ‬حدود الفعل،‮ ‬فإذا ما تجاوزت ذلك أصبحت قوة‮ ‬غاشمة ويكون عنفها‮ ‬غير مبرر‮.. ‬فاستخدام القوة مسألة لازمة ولكن في‮ ‬إطار الفعل الأساسي،‮ ‬فإذا كانت هناك مقاومة ضد انفاذ القانون فإن على الأمن مسئولية شل هذه المقاومة وليس بدرجة تكسير العظام والبطش والجبروت‮.‬

دور المواطن في‮ ‬نشر الأمن

وحول دور المواطن في‮ ‬نشر الأمن في‮ ‬البلاد،‮ ‬يؤكد رئيس التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬أن الأمن والأمان مصلحة وحاجة لجميع أفراد المجتمع،‮ ‬ويجب على المواطن أن‮ ‬يحفظ أمن بلده وجاره‮.. ‬فهذه ليست مسألة وطنية فقط وانما هي‮ ‬انسانية الشعور،‮ ‬فعلى المواطن دور في‮ ‬التبليغ‮ ‬عن أي‮ ‬فعل‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى ارتكاب جريمة‮.. ‬وهذا واجب دستوري‮.. ‬وقد تجاوزنا ما‮ ‬يعتقد في‮ ‬السابق بأن هذا الدور الأمني‮ ‬للمواطن هو دور مكروه‮.‬
أما بالنسبة لدور رجل الأمن في‮ ‬تعميق مفاهيم الحرية ففي‮ ‬اعتقادي‮ ‬أن أجهزة المخدرات ومقاومتها في‮ ‬وزارة الداخلية تقوم بمهمة وطنية متقدمة جداً‮ ‬وعالية السقف‮.. ‬فالحرية في‮ ‬هذا المجال ليست مطلقة،‮ ‬فالتدخين مثلاً‮ ‬قد‮ ‬يؤدي‮ ‬في‮ ‬النهاية إلى تعاطي‮ ‬المخدرات‮.. ‬وهذه عملية تدمير مجتمعي‮ ‬لذلك فإن على رجل الأمن أن‮ ‬يوازن بين عملية إعطاء الحرية للمواطن وقمعها إذا كانت تؤدي‮ ‬إلى الاضرار بالمجتمع ككل‮.‬

قانون الجمعيات والتجمعات‮ ‬وتقلــيص مساحـة الحريـة
وحول رأيه كرئيس لجمعية سياسية في‮ ‬قانون الجمعيات والتجمعات اللذين طرحا مؤخراً‮ ‬في‮ ‬مجلس النواب أكد عبدالله هاشم أن هذين القانونين فيهما حد للحرية‮.. ‬وأن قانون التجمعات بالذات مقيد للحرية،‮ ‬وأن على مجلس النواب أن لا‮ ‬يوافق عليه في‮ ‬صورته الحالية لأنه سيؤدي‮ ‬إلى اجهاض الحق الدستوري‮ ‬في‮ ‬حرية التعبير عن طريق المسيرات والاعتصامات‮.. ‬ولذلك فإننا كتجمع وطني‮ ‬ديمقراطي‮ ‬دعونا منذ البداية إلى تشكيل جبهة لمقاومته،‮ ‬وحتى إذا مامر في‮ ‬مجلس النواب بصورته الحالية فإننا سوف نقف ضده وندعو إلى تغييره في‮ ‬المستقبل‮.. ‬وفي‮ ‬نفس الوقت فإننا سنقاوم مفهوم‮ (‬الهياج‮) ‬لممارسة هذا الحق‮.‬

#عبدالله_هاشم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات