تونس : السوق الانتخابية تفتح أبوابها

حزب الكادحين الوطنى الديمقراطى

الحوار المتمدن-العدد: 4470 - 2014 / 6 / 1 - 23:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انطلقت منذ مدّة أغلب الأحزاب السياسيّة في حملاتها الانتخابيّة بحثا عن موطئ قدم في الحكومة القادمة، و اللافت للانتباه هو انطلاق هذه الحملات من داخل قبّة المجلس التأسيسي إذ شرع الكلّ في اصطياد بعض المسائل المثيرة للجدل والتي تطرح على الساحة لكي يعتمدها في دعايته . ولعلّ مشاغل الكادحين ومطالبهم الملحّة هي الأنسب لهذه الحملات ، فالمتاجرة ببؤسهم هي الطريق الأقصر . ومثلما أغدقوا عليها الوعود الكاذبة قبل انتخابات أكتوبر 2011 ، اعتبروا أنّ بإمكانهم اليوم السير في نفس الطريق علّهم يجدون ضالّتهم في من سيصدّقهم من جديد في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية طرح بعض المسائل الحارقة بما فيها الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكريّة بخصوص قضايا شهداء وجرحى الإنتفاضة وموضوع التطبيع مع العدو الصهيوني .
لقد أرغى وأزبد العديد من نواب المجلس التأسيسي احتجاجا على قرارات المحاكم العسكريّة ، فيما تواترت بيانات التنديد والإستنكار من بعض الأحزاب الرجعية والإنتهازيّة إثر صدور الأحكام الإستئنافيّة في قضايا شهداء وجرحى الإنتفاضة عن دوائر القضاء العسكري وكأنّهم استفاقوا بعد سباتهم الطويل على حقيقـة مفـادها أنّ القضاء العسكـري لم يكن مستقلاّ ومازال يسيطر عليه "النظام البائد " .
لقد رفعت العديد من الأحزاب والجمعيّات المدنيّة شعار " تطهير القضاء وإصلاحه " من منطلق انتهازي لأن تطهير القضاء لن يتمّ بمعزل عن تغيير النظام الحاكم وقد اختزلت محتوى هذا الشعار في استبعاد التجمعيين عن مراكز القرار أو إقالتهم أو تجميد نشاطهم وقد تمّت في هذا الإتجاه بعض الخطوات زمن حكومة الباجي قائد السبسي ومن بعدها حكومة حمادي الجبالي ، غير أنّ القضاء بقي على حالـــه خاضعا لسيطرة السلطة حتّى أصبحت تلك الخطــوات بمثابــة تصفية حسابات قديمة بين بعض القضاة وبعض رموز السلطة ، كما أصبح البعض من القضاة بمثابة العصا الغليظة في يد حكومة الترويكا وخاصّة حركة النهضة التي أطلقت العنان للسلفيين لترويع وإسكات معارضي سياساتها في إطار خطّة محكمة لأسلمة المجتمع و الدولة ، إذ تعرض العديد من المثقفين والصحفيين وغيرهم للعنف المادّي وللهرسلة اليوميّة وتعرّضت العديد من المعاهد والكليات والمطاعم الجامعيّة إلى غزوات ، بيمنا أحرقت العديد من مستودعات المشروبات الكحوليّة والمقامات والزوايا وبعض المحلات السكنيّة وأقفلت المواخير بالقوّة وكذلك المقاهي والمطاعم في شهر رمضان . ورغم تقدّم العديد من المتضرّرين بشكايات في الغرض فإنّ هذه الجرائم ظلّت دون عقاب حتّى أنّ العديد من المتّهمين الذين يتمّ القبض عليهم ويقع تقديمهم للقضاء سرعان ما يتمّ الإفراج عنهم من طرف القضاة، أو تقع إحالتهم بحالة سراح ممّا يشجعهم على التمادي في جرائمهم ويوفّر لهم إمكانيّة الإفلات من العقاب سواء بالتخفي أو الالتحاق بجبهات القتال خاصة في سوريا .
ولعلّنا نتذكر ما كان يردّده على مسامعنا في الحوارات التلفزيّة رموز النهضة من أنّ " القضاء هو الفيصل " و " بيننا وبينهم القضاء " . كما أنّ القضاء العسكري الذي تشنّ ضدّه الحملات الأخيرة بالتشكيك في نزاهته واستقلاليته هو الذي أصدر بعض الأحكام الإبتدائيّة بخصوص قضايا بعض الشهداء والجرحى ونالت رضا هذه الأصوات الناعقة مع التذكير بأنّ أغلبها نادى في العديد من المناسبات وخاصّة بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بضرورة تدخّل الجيش وتسلّمه مقاليد السلطة مثلما تمّ في مصر بالنظر الى حياد المؤسسة العسكرية فما هي إذن أسباب هذا التغيّر المفاجئ في المواقف ؟ . لقد حاول البعض إقناع الجماهير الكادحين بـــــــأن " الثورة قد حقّقت أهدافها بهروب الجنرال وبالتالي تغيّر النظام و أصبح الجيش شعبيّا والأمن جمهوريّا والقضاء مستقلاّ ومحايدا " . غير أنّ الحقيقة غير التي ذكرت فالنظام لم يتغيّر بهروب بن على بل مازال قائما يستمدّ وجوده من أجهزته المتمثلة في الجيش والأمن والقضاء، والثـورة المزعومة لم تكن سوى كذبة يتمّ التسويق لها من الأطراف الرجعية والإنتهازية . هذه الإنتهازيّة التي تعلم أنّ الحقائق المقترنة بالإنتفاضة لم تكشف بعد ، إذ تمّ إخفاء العديد من الأحداث و الأدلّة فحتّى الملفّات التي قدّمت للقضاء سواء المدني منه أو العسكري ظلّت خالية من قرائن الإثبات وعناصر الإدانة ، هذا إذا علمنا أنّ بعض الجرحى الذين بقيت بعض الرصاصات عالقة بأجسادهم تمّت معالجتهم سواء بقطر أو بعض البلدان الأوربية ممّا وفر فرصة لطمس بعض معالم الجريمة .
إنّ الحديث عن سحب ملفّات شهداء وجرحى الإنتفاضة من القضاء العسكري بعد صدور الأحكام الإستئنافيّة الأخيرة هو تثبيت للممارسات السابقة التي كان يعتمدها النظام سواء مع بن على أو مع بورقيبة والتي كانت معتمدة في التعامل مع بعض القضاة الذين يرفضون تطبيق أوامر رؤسائهم فيتمّ إجبارهم على التخلّي عن القضايا التي هي بين أيديهم لفائدة قضاة آخرين هم على أتمّ الاستعداد لتطبيق التعليمات بحذافيرها ، فلا فرق جوهرى بين الممارسات السابقة والحاليّة فالأطراف الداعية الى ذلك هي ذاتها التي تحاول الآن خرق الدستور الذي انتهت من كتابته مؤخرا والذي أقرّت بموجبه تحجير كلّ تدخّل في سير القضاء ( الفصل 109 من الدستور : يحجّر كلّ تدخّــــــــل في القضاء ) والتدخّل في سير القضاء يعطينا انطباعا أوّليّا عن عدم استقلاليّته عن السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة ممّا يــــؤدّي إلى هيمنـــة سلطـة على سلطـة أخـرى بمعنى أدقّ هيمنـة السلطـة التشريعيّـة ( المجلس التأسيسي ) على السلطـة القضائيّـة والحال أنّ الدستور ينــــصّ في فصلـه 102 على أنّ " القضاء سلطة مستقلّة تضمن إقامة العدل وعلويّة الدستور وسيادة القانون وحماية الحقـــوق والحريّات " ، فأعضاء المجلس التأسيسي الذين يدفعون في اتّجاه إحداث محاكم استثنائيّة ورفع يد القضاء العسكري عن قضايا الشهداء والجرحى وتكليف القضاء المدني للحكم فيها هم الذين صادقوا على الفصل 110 من الدستور الذي ينصّ على ما يلي : " تحدث أصناف المحاكم بقانون ، ويمنع إحداث محاكم استثنائيّة أو سنّ إجراءات استثنائيّة من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكريّة محاكم متخصّصة في الجرائم العسكريّة ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراءات المتّبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها " . وبالتالي فإنّ ما يزايد به بعض نوّاب المجلس اليوم لا يعدو أن يكون دليلا واضحا على فشلهم في مهامّهم أو متاجرة منهم بعواطف عائلات الشهداء والجرحى ضمن مسرحيّة سيّئة الإخراج خاصّة ما أتاه بعض نواب النهضة وحركة وفاء والمؤتمر عندما دفعوا بهذه العائلات واستغلّوا غضبها عن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في اتجاه اقتحام المجلس بتعلّة تمكينهم من إبلاغ أصواتهم .
إنّ العدالة المنشودة تقتضي محاسبة المجرمين في حقّ الشعب ، بشهدائه وجرحاه على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات مع الكشف عن الحقائق التي ظلّت إلى حدّ الآن مخفيّة وتحديد مسؤوليّة كل طرف في ذلك . غير أنّ ما ننشده اليوم يجعل ذلك صعب المنال لاعتبارات عدّة أهمّها عدم توفّر قضاء نزيه ومستقلّ عن السلطة السياسيّة و غير خاضع لأوامرها .
المسألة الثانية التي تمركز حولها النقاش في المدّة الأخيرة هي العلاقة مع الكيان الصهيوني وذلك بارتباط بالحج إلى معبد الغريبة بجزيرة جربة وكذلك إصدار أوامر إداريّة من وزارة الداخليّة تقضي بالسماح لبعض السياح الحاملين لجوازات سفر " إسرائيليّة " بزيارة المدن التونسية والتجوال فيها خاصّة مدينة تونس وضواحيها . لقد تمحور السجال الدائر بين الرافضين للتطبيع والداعين له حول مسألة تمكين السياح " الإسرائيليين " من عدمه من الحلول بالأرض التونسية والتنقل فيها بكلّ حريّة وكأنّ مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني لا تخرج عن هذه الدائرة الضيّقة خاصّة أنّ الأصوات الداعمة للقرارات الإداريّة حاولت تعويم المسألة واعتبرتها إجراء روتينيّا تمّ العمل به من قبل من طرف كلّ الحكومات المتعاقبة على السلطة سواء قبل الإنتفاضة أوبعدها ، كما برّرت هذا الإجراء بالوضع الإقتصادي المتردّي والأزمة الحادّة التي يمرّ بها القطاع السياحي وما لهذا المنع ( أي منع الصهاينة ) من تأثير سلبي على مستقبل السياحة وكأنّ التطبيع مع الكيان الصهيوني هو الحلّ الأمثل للأزمة الإقتصاديّة .
إنّ المسائل المبدئيّة لا تقاس بمنطق الربح والخسارة لأنّه منطق السماسرة بل بضرورة الحفاظ على المبادئ من الإنزلاقات والمطبات التي يمكن أن تعترضها فالخروج من الأزمة الإقتصاديّة لن يتمّ من خلال التطبيع مع الكيان الصهيوني بل عبر قرارات ثوريّة و جريئة تعتمد بالأساس على القدرات الذاتيّة للشعب والثروات الطبيعيّة للبلاد و التوزيع العادل للثروة و تاميم الاملاك الكبيرة من شركات و عقارات مع الحدّ من الواردات الكمالية و القيام باصلاح زراعى جذرى . كما أنّ المواقف المبدئيّة من التطبيع مع الكيان الصهيوني يجب أن تتجلّى سياسيّا من خلال إصدار قوانين تجرّمه إضافة إلى عدم الإعتراف بما يسمّى " دولة إسرائيل " ودعوة وسائل الإعلام المرئيّة والمكتوبة والمسموعة إلى ضبط توجهاتها واستبدال مفهوم "إسرائيل" بالعدو الصهيوني خاصة بالنشرات الإخباريّة والبرامج الحواريّة والانخراط في مقاومته بمختلف الاشكال بما فيها العسكرية .
إنّ العديد من الأطراف الإنتهازيّة والقوى الرجعيّة التي تزايد اليوم بالقضيّة العربية الفلسطينيّة وتتخذ منها مادّة حيويّة لحملاتها الإنتخابيّة التي بدأت تعرف نسقا تصاعديّا منذ الإنتهاء من كتابة الدستور رفضت إدراج مسألة تجريم التطبيع بالدستور واستقبل البعض منها بالأحضان بعض رموز الصهيونيّة (جون ماكين مثلا)، إضافة إلى زيارة البعض الآخر لغزّة والمرور بالمعابر التي يسيطر عليها الصهاينة فنحن نعلم جيّدا أنّ مثل هذه الزيارات لا تتمّ إلاّ بموافقة الكيان الصهيوني.
إنّ مناهضة الصهيونيّة تتطلّب الوقوف الفعلي إلى جانب المقاومة المسلّحة وتقديم الدعم المطلوب لها وفتح الحدود المصطنعة بين الأقطار العربية وتمكين المقاتلين العرب الراغبين في الالتحاق بصفوف المقاومة من التسهيلات اللازمة ليصبح حلم تحرير فلسطين واقعا ملموسا ، كما أنّ مقاومة التطبيع تقتضي مقاطعة كل المنتوجات الصهيونيّة، و التنديد بالأنظمة العربيّة العميلة التي تقيم علاقات مختلفة مع العدو الصهيوني بل وتدعمه ماديا من خلال ما توفره له وبأبخس الأثمان من ثروات طبيعية أهمّها المحروقات.
إنّ ما يزيدنا تأكيدا على أنّ أعضاء المجلس التأسيسي لم يتعاملوا مع قضايا شهداء وجرحى الانتفاضة وكذلك مع مسألة التطبيع من منطلق مبدئي يرتكز على الإنحياز للقضايا العادلة بل كان تعاملهم من منطق انتهازي تحكمت فيه المصالح الحزبية المرتبطة بالإنتخابات القادمة ولم تكن تحركاتهم سوى جزء من مسرحية توقفت فصولها الأولى عند جلسة مساءلة وزيرة السياحة والوزير المعتمد المكلف بالشؤون الأمنيّة يوم 09 /05/2014 والتي انتهت بإسقاط لائحة اللوم بطلب ممّن قدمها من أعضاء المجلس إذ تراجع حوالي 40 عضوا خاصة من النهضة والمؤتمر وحركة وفاء من جملة 80 عضوا أمضى عليها.
كما أنّ الاستهانة بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني تتّضح من خلال الحضور الباهت لأعضاء المجلس إبّان جلسة المساءلة إذ لم يحضر أشغالها سوى 92 عضوا من جملة 217 . في المقابل وفي نفس التاريخ أي يــوم 09/05/2014 اضطـرّت عائـلات شهـــداء وجـرحى الانتفاضة إلى تعليق إضراب الجوع الذي اعتمدته كشكل من أشكال النضال منذ 15 يوما لغياب دعمها حتّى من أعضاء المجلس الذين دفعوهم دفعا إلى الدخول في إضراب الجوع . فقد اضطرّوا لتعليقه عندما أيقنوا زيف الوعود خاصّة تلك التي قدمها بعض أعضاء المجلس التأسيسي والعديد من الأحزاب الانتهازيّة وكذلك رئاسة الجمهوريّة والمتصلة بسحب الملفات من القضاء العسكري وتسليمها للقضاء المدني مع تحجير السفر على كل المتهمين المفرج عنهم .
لقد بيّنت الأحداث (جلسة المساءلة وفكّ إضراب الجوع) انتهازيّة الأطراف الرجعيّة التي حاولت المتاجرة بقضايا الشهداء والجرحى وكذلك بالقضية الفلسطينيّة ودخلت في مزايدات فيما بينها لغاية استقطاب أكثر ما يمكن من المتعاطفين استعدادا للانتخابات القادمة، غير أنّ مساعيهم باءت بالفشل عندما تركوا المضربين يواجهون مصيرهم لوحدهم وتخلّوا عنهم في بداية الطريق. كما أسقطوا لائحة اللوم الموجهة للوزير المعتمد المكلف بالشؤون الأمنيّة ووزيرة السياحة بمجرد حضورهما بجلسة المساءلة وتخلّوا بالتالي عن القضيّة الفلسطينيّة وكشفوا عن حقيقة حاولوا إخفاءها خلف بعض الشعارات الرنّانة و هذا أمر جيد فتطور الصراع الطبقي يمكّن الكادحين من التمييز بين أعدائهم و أصدقائهم.

طريق الثورة / ماى 2014

#حزب_الكادحين_الوطنى_الديمقراطى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات