المشكلة الغذائية - مشكلة كونية شاملة : مظاهرها , أبعادها ( 3 - 4 )

كريم شكاكي

الحوار المتمدن-العدد: 4470 - 2014 / 6 / 1 - 05:43
المحور: الصناعة والزراعة
    

و تتجسد المشكلة الغذائية سواءا أكانت على المستوى الجزئي أي المستوى العائلي أو الفردي أو كانت على المستوى الكلي – القطري والإقليمى والدولي فإنها تتمثل فى ثلاثة مظاهر مترابطة ومتكاملة لبعضها وهى:-
اولا –نقص التغذية .
ثانيا – سوء التغذية او التغذية غير السليمة .
ثالثا- المجاعة.
فالمظاهر الثلاثة وبدرجات مختلفة تعكس الإختلال التناسب] بين الحاجات الطبيعية لجسم الإنسان من المواد الغذائية اي المغذية من اجل ان تسير بشكل طبيعى العمليات الحيوية فى الجسم من جانب و درجة او مستوى تلبية هذه الحاجات . فالأزمة الحادة وبشكل خاص فى البلدان النامية ان تجد تعبيرها فى المعطيات التي يصورها الخبير الفرنسى المعروف كلاتسمان كما يلى:- 20% من سكان العالم يأكلون اكثر من اللزوم،و5% تغذيتهم تفوق حاجاتهم الفيزيولوجية الدنيا و بدون أن تتعرض صحتهم للخطر، 15% يتحصلون على حصص كافية من السعرات الحرارية و لكن تنقصهم البروتينات من المصدر الحيوانى، 20% يتحصلون على حصص حرارية دنيا ، و هى غير كافية بالنسبة الى الأغذية غير الطاقية ، و 30% يعانون من ضعف الإغتذاء المعمم، و 10% يشكون من الجوع الدائم. الفئات الثلاثة الأخيرة التى تشكل 60% وهى من سكان المناطق النامية من العالم . والجدير بالإشارة بأن بعض الدراسات تشير الى فوارق عميقة بين مختلف الفئات الإجتماعية من سكان البلدان الرأسمالية المتطورة ، رغم مستويات إستهلاكها الغذائى العالية ( السعرات الحرارية و البروتين). ففى الولايات الأمريكية المتحدة يوجد 30 مليون شخص أى 14% من السكان يعيشون تحت مستوى الحدود الدنيا للمعيشة ، اى أنهم لا يتحصلون على وجبات غذائية كافية من الناحية الكمية و النوعية حسب المتطلبات الفيزيولوجية وفقا للعمر و الجنس و طبيعة العمل . هذا الوضع لا يختلف كثيرا فى البلدان الرأسمالية الأخرى . ولكنه هو أسوء بكثير فى اغلب البلدان الأشتراكية سابقا و البلدان النامية الأقل تطوراً .
1-1- ظاهرة او مقولة نقص التغذية يقصد بها النقص الكمى فى السعرات الحرارية الضرورية توفيرها فى الوجبة الغذائية اليومية للإنسان و كحد اتدنى ضرورى لسير العمليات الحيوية . واستمرار حالة نقص التغذية سوف تتبعها فى نهاية الأمر حالة الجوع و فقدان الجسم لنشاطه الحيوى الطبيعى .
2-1- ظاهرة سوء التغذية , التغذية غير الصحيحة , التغذية غير السليمة تعكس إختلال التوازن التركيبي للعناصر الغذائية فى الوجبة الغذائية للإنسان . هذا الإختلال التركيبي يمكن أن يجد تعبيره بفقدان عناصر مغذية معينة أو وجودها المفرط فى الوجبة . حسب المعايير الصحية فى التغذية ، أن فى الحالتين ستكون التغذية باثار سلبية على صحة الإنسان .
و لا يمكن ان تعتبر ذلك تغذية رشيدة ، عقلانية اى انها قائمة على اساس التوازن الطاقى اي التطابق بين نسبة السعرات الحرارية ( كيلوكالوريات) و بين الإنفاق الفعلى للطاقة اثناء عملية النشاط الحيوى للإنسان.
3-1- المجاعة
يحتاج جسم الإنسان الى كميات معينة من الطاقة الغذائية من اجل ان يقوم بنشاطه الحيوي اليومي . و حسب منهجية الإحتساب تحدد كمية السعرات الحرارية ( كيلوكالوريات) ، ( حسب العمر ، الجنس ، الوزن ، مستوى عمليات الأيض ، و كذلك طبيعة النشاط العملي ، ظروف المعيشة والبيئة الطبيعية - المناخية ) التى تمثل الطاقة الضرورية التى تزودها الوجبة الغذائية اليومية للجسم . نشير الى بعض التقديرات لكمية السعرات الحرارية الضرورية لجسم الإنسان . فمثلا يحددها العالم الفرنسى المعروف كلاتسمان كحد ادنى ضرورى فيزيولوجيا بمعدل 2700-2800 كيلوكالورى و 40غرام زلال حيواني المنشأ فى اليوم .
أما الأخصائى السوفيتى المشهور فى مجال التغذية بيتروفسكى يرى أن المقادير اليومية العامة لإنفاق الطاقة لدى معظم الناس لا تتعدى فى الوقت الحاضر 2700 كيلوكالورى فى اليوم . وفى الظروف المعاصرة بسبب إنخفاض الأعباء الجدية تعتبر وجبة الطعام اليومية من 2500 كيلوكالورى، هى الوجبة الأكثر اثباتا .
وفى دراسة مشتركة من خبراء الفاو ومنظمة الصحة العالمية يحدد المعدل اليومي لحاجة الفرد الى السعرات الحرارية على مستوى العالم كله بـ 2385 كيلوكالورى 38.7 غرام من الزلال.*12
*12- الفاو:-الوثيقة 9-261 الملحق 11، ص.2
و من الطبيعى بحكم الظروف الإجتماعية و الإقتصادية المتباينة سواءا بين البلدان و الأقاليم أو بين الفئات المختلفة من السكان يلاحظ تباين عميق فى تزويد اللإنسان بالطاقة و كمية البروتين من المنشأ الحيوانى فى الوجبة الغذائية اليومية . إن هذا التباين يبرز بشكل حاد بين الجنوب - الذى يشمل اغلب البلدان النامية الفقيرة ( بإستثناء البلدان المنتجة للنفط ) التى تفتقر الى موارد مادية و مالية لازمة لمواجهة النقص الحاد فى منتوجاتها الغذائية . والشمال الذى يُقصد به البلدان الرأسمالية المتطورة ، التى تمتلك موارد مادية ومالية وتكنولوجية معاصرة ساعدتهاعلى تحقيق تقدم كبير فى إنتاجها الزراعي و الغذائي وبحكم ذلك لها مخزونات كبيرة من المواد الغذائية تكفي للإطعام الجائعين فى العالم .
فالتوزيع الجغرافي لظاهرة نقص التغذية - النقص الطاقي ، النقص الزلالي والفيتاميني ، يبين بأن هذه الظاهرة متمركزة فى الجنوب ، و لها جذورها التأريخية تعود لفترة النظام الإستعماري الذى أوجد نظام إستخدام الأرض الزراعية يمنح حق حيازة الأرض والتصرف بها و إستخدامها وبالتالى تملكها لفئة أقلية إقطاعية لا تشكل أكثر من 2%-3% من سكان الريف أما بقية الجماهير الفلاحية تظل محرومة من هذا الحق و تتحول الى الفلاح الرق عند الإقطاعي المستبد ليقوم باعمال السخرة أو ما تسمى بنظام المحاصصة الذى يسمح للإقطاعى بان يستولى على ما يقارب 75-80% من المنتوج المنتج من قبل الفلاح القن . وبعد إلغاء النظام الإستعمارى و نيل الإستقلال و سيطرة الفئات البرجوازية ذات الجذور الريفية قامت بتحولات إجتماعية و إقتصادية محدودة وبما فيها إصلاحات زراعية . إلا أنها لم تكن راديكالية بدرجة ان تقضي على البنى الزراعية الإقطاعية أو شبه الإقطاعية ، فاخفقت فى تحقيق إهدافها الإجتماعية والإقتصادية و خاصة فى مجال تحديث وتطوير الأشكال الإنتاجية الزراعية المعاصرة و تطوير القوى المنتجة والعلاقات الزراعية التى تتناسب و طبيعة و مستوى القوى المنتجة الحديثة . و فى ظل هذه الظروف غير الطبيعية فى الزراعة تظل هذه البلدان أن تعاني من مشاكلها المزمنة بما فيها ظاهرة المجاعة بأبعادها ومظاهرها المتفاقمة .
إن ظاهرة المجاعة هى إحدى أشكال الأكثر تعقيداً و تفاقماً من المشكلة الغذائية . و تترك آثاراً مأساوية عميقة على الإنسان حيث تنتشر الأمراض المختلفة و ترتفع نسبة الوفيات ، وتؤدى الى فقدان القدرات الجسمانية و الذهنية الحيوية للإنسان . فأصبحت إحدى الظواهر الإجتماعية و الإقتصادية وحتى السياسية المعقدة تواجهها البشرية لحد الآن .
تتجسد المجاعة فى الحد الأقصى من نقص التغذية لدى الإنسان أي العجز الكمي والنوعى الحاد فى المواد الغذائية و لفترة طويلة و غالبا ما تتزامن مع تفاقم الأزمات الإقتصادية الشاملة وبشكل خاص في ميدان الإنتاج الزراعي والغذائي . رغم الجهود التى تبذل فى جميع المستويات و رغم الثروة الكبيرة من المنجزات العلمية والتقنية بما فى ذلك فى مجال الإنتاج الزراعي و الغذائي ، فلا تزال المجاعة تجتاح بلدان و مناطق واسعة من عالمنا المعاصر لتحصد بأرواح الملايين من الناس .
يشهد التأريخ على حالات المجاعة الواسعة تعرض لها الناس . ففى روما القديمة إنتشرت المجاعة الواسعة فى عام 436 قبل الميلاد ، وأُصيب الناس باليأس العميق لإنقاذهم من وباء المجاعة ، دفعهم الى ان يلقوا بأنفسهم فى نهر تيبر مفضلين الغرق فى مياهه . وثمة شواهد كثيرة لظاهرة المجاعة رافقت المجتمعات البشرية منذ فجر التأريخ حتى العصر الراهن و هى لاتزال تحصد ارواح ملايين الناس . و الدليل على ذلك هو ما تؤكده تقديرات خبراء من مختلف المراكز العلمية وفى مقدمتها منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة ، حيث تشير الى أن عدد الجوعى فى العالم فى الوقت الراهن يبلغ 854 مليون نسمة اى 14% من سكان العالم . كما هناك 3 مليار شخص فى العالم يعيشون دون خط الفقر .ويوجد 1.2 مليار شخص يقل دخلهم عن دولار واحد فى اليوم . أي أن 4 مليارات من سكان العالم يعيشون فى حدود نقص التغذية الحاد أي المجاعة الكامنة .
وحسب تقديرات الخبراء السوفييت فى حينها تشير الى أن عدد ضحايا المجاعة فى العالم يصل الى 20-30 مليون نسمة سنويا . اما خبراء الفاو يؤكدون على أن عدد الناس الذين يموتون بسبب نقص التغذية والمجاعة فى العالم يبلغ سنويا 30 مليون شخص.*13
*13- يو.ف.شيشكوف، ن.س. ميروفينسكايا " الجوانب الدولية للمشكلة الغذائية " موسكو ، عام 1983 ، ص.1
كما أن المجاعة تعكس النقص الكمى و النوعى للعناصر المغذية فى وجبة الطعام اليومية ، فأنها تحدث إعتياديا فى المناطق الفقيرة التى سكانها هم من الفقراء أو من الدخل المنخفض . و فى هذه الحالة يرتفع عدد الجوعى . اصدرت منظمة الفاو عام 1963 " الإستعراض الغذائي العالمي الثالث" وفقاً لمعطيات سنوات 1957-1959 جاء فيها بأن " 20% اي 300-500 مليون شخص فى البلدان النامية يعانون من النقص الحاد فى الطعام أي من الجوع . أما وثائق المؤتمر الغذائي العالمي لهيئة الأمم المتحدة فى روما عام 1974، "قد اقرت بأن فى 60 بلداً من أصل 97 بلداً ناميا فى عام 1970 يعانون من نقص المواد الغذائية . وفقا لحسابات حذرة للغاية يوجد فى الوقت الحاضر اكثر من 460 مليون جائع والعدد يزداد بإستمرار و يشكل الأطفال 40% من هذا العددعلى اقل تقدير."
باللإرتباط مع تقدير عدد ضحايا نقص التغذية او المجاعة توصل الخبراء و الأخصائيين فى مجال التغذية الى معايير علمية تقدر حاجة جسم الإنسان الى تزويده بالمواد الغذائية ، وفقا لسيرالعمليات الحيوية فى الجسم لكى يستطيع الإنسان بأن يقوم بنشاطه العملي . و تحدد الكمية الضرورية حسب الجنس والعمر والوزن ومستوى عمليات الأيض و طبيعة النشاط العملى و ظروف المعيشة و الظروف المناخية .
إن هذه المعايير ينبغى أن تعكس التوازن الطاقي و النوعي بين العناصر المغذية الأساسية فى وجبة الطعام اليومية ( الزلاليات ، الكربوهيدرات ، و الدهنيات كذلك الفيتامينات و الأملاح المعدنية ) . ولقد حدد التوازن الصحيح بشكل أساسي بين العناصر الأساسية الثلاثة :- الزلاليات و الدهنيات والكربوهيدرات بالصيغة الأتية:- 3:2:1
وحدة حرارية من الزلاليات تعادلها ، وحدتان حراريتان من الدهنيات وثلاث وحدات حرارية من الكربوهيدرات .
أذا إعتبرنا أن وجبة الطعام اليومية المتوازنة من 2500 كيلوكالوري ، فهى تتوزع بألشكل الأتي :-
410 كيلوكالوري من الزلاليات أى ( 100 غرام زلال) ، 820 كيلوكالورى من الدهنيات ( 87 غرام دهن) ، 1270 كيلوكالورى من الكربوهيدرات ( 310 غرام كربوهيدرات)*14
*14- ل.كنياجينسكايا " نمو السكان و المشكلة الغذائية فى البلدان النامية" – موسكو عام 1983، ص.10
تعتبر الزلاليات و لاسيما من المشأ الحيواني من العناصر المغذية الأساسية و تكمن أهميتها البيولوجية كمادة إنشائية لدنة فى تكوين الخلايا والأنسجة . يحتاج جسم الإنسان البالغ بالمعدل الى 1,1-1,3غرام زلال لكل كيلوغرام من وزن الجسم .
وضعت لجنة مشتركة من خبراء الفاو و منظمة الصحة العالمية عام 1971 ، المتوسط اليومى لحاجات الفرد الى السعرات الحرارية و الزلاليات حسب المناطق كما يلى:-*15
المناطق حاجة الفرد الواحد من السكان
كيلوكالوريات زلاليات( عرام)
البلدان النامية 2284 38,4
جنوب و جنوب شرقى آسيا 2223 36,6
الشرق الأدنى و الأوسط 2456 45,5
أفريقيا 2335 41,5
اميركا اللاتينية 2383 37,7
البلدان المتطورة 2555 39,2
العالم 2385 38,7

- 15-
كما توجد مراكز علمية اخرى حددت معدلات اخرى حسب منهجها فى إحتساب ألكمية الغذائية
الضرورية للإنسان . لكل منهج جوانبه السلبية والإيجابية يمكن أن تناقش من قبل جهات اخرى . و هنا نكتفى بالإشارة اليها . مثلا حسب العالم الفرنسى المعروف كلاتسمان يعتبر الحد الأدنى الضروري فيزيولوجياً من المنتجات الغذائية للإنسان بالمتوسط 2700-2800 كيلوكالوري و 40 غرام زلال من المنشأ الحيواني فى اليوم .
أما الإخصائي السوفيتي المعروف فى مجال التغذية بتروفسكي يرى أن المقاديراليومية العامة لإنفاق الطاقة لدى معظم الناس لا تتعدى فى الوقت الحاضر 2700 كيلوكالوري فى اليوم . وفى الظروف المعاصرة بسبب إنخفاض الأعباء الجسدية تعتبر وجبة الطعام اليومية من 2500 كيلوكالوري هى الوجبة الأكثر إثباتا.*16
*16-ل. كنياجينسكايا –" نمو السكان و المشكلة الغذائية فى البلدان النامية" موسكو، عام 1983 ، ص.9
وحسب بعض مصادر رسمية كالبنك الدولي ، بأنه خلال الخمس وعشرين السنة الماضية يبين تحسن ملحوظ فى الوضع الغذائي العالمي و خاصة فى البلدان النامية التى غالبا تتعرض الى أزمات غذائية . و يعود هذا التحسن النسبي الى زيادة الإنتاج الزراعي العالمي و إنخفاض أسعار المواد الغذائية . و يتجلى هذا التحسن فى الوضع الغذائي فى نصيب الفرد من السعرات الحرارية التى إزدادت بنسبة 30% . كما تؤكد هذه المصادر على أنه خلال فترة 1961-1992 ، إرتفعت السعرات الحرارية من حوالى 1925 الى 2540 سعرة حرارية للفرد يوميا ، وهذا يزيد عن الحد الأدنى اليومي المطلوب وهو 2200-2300سعرات حرارية حسب ما حددته منظمة الفاو . ومن مظاهر التحسن فى الوضع الغذائي فى البلدان النامية هو إنخفاض عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية من حوالى 940 مليون شخص فى عام 1970 الى 800 مليون شخص فى عام 1996.
الجدير بالإشارة الى عوامل التحسن فى الوضع الغذائي تعود الى عوامل سياسية وانسانية مثل تقديم المساعدات المختلفة من قبل دول غنية و منظمات عالمية الى البلدان التى تتعرض الى الأزمات الغذائية الحادة فيها بتأمين إمدادات غذائية قصيرة الأجل و سريعة كما يقوم بذلك برنامج الغذائي العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة . ففى فترة من حزيران-يونيو- 1993 حتى مايو 1996 تعرضت البلدان النامية الفقيرة الى أزمات غذائية حادة بسبب إرتفاع أسعار المواد الغذئية ، فتم التنسيق بين برنامج الغذائي العالمي و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ومنظمة الفاو ومنظمات عالمية اخرى لمساعدة البلدان النامية التي تعتني من عجز فى الغذاء.*17
*17- مجلة التجارة – العدد5، السنة السادسة و العشرين – إمارة الشارقة- دولة الإمارات العربية .
من الملاحظ أن التوزيع الجغرافي لمناطق نقص التغذية أو المجاعة نجد أن الظاهرتين تتمركزان بشكل رئيسي فى البلدان النامية الفقيرة والمتخلفة وان إنتاجها الزراعي
لا يزال يفتقر الى البنى الإنتاجية و العلاقات الإنتاجية الزراعية المعاصرة وأن القوى المنتجة فيه لا تزال تتشكل من وسائل و أدوات العمل الزراعي البدائية . تعود أسباب هذا التخلف الى الظروف التأريخية المرتبطة بفترة النظام الإستعمارى الذى فرضته الدول الرأسمالية الكبيرة ، حيث أوجدت التمايز الإجتماعي العميق فى تملك الأرض الزراعية بسيادة العلاقات الإقطاعية فى الزراعة بإيجاد أُسس تشريعية وسلطوية لفئة اقلية من الإقطاعيين بمنحهم حق الإمتياز لحيازة الأرض الزراعية و إستخدامها والتصرف بها وبالتالى تملكها الأبدى وراثياً و حرمان جماهير واسعة من الفلاحين من هذا الحق وبل تحويلهم الى فلاحين الرق للعمل فى اراضي الإقطاعيين . تدل المعطيات الموضوعية الى تركيز تملك 75-80% من الأرض الزراعية فى فئة إقطاعية لا تتجاوز 3% من سكان الريف و إجبار الفلاحين العمل حسب نظام الرق فى الأرض التابعة للإقطاعي . كما ان السلطات الإستعمارية عملت على تشجيع الإنتاج الزراعى الأحادي المحصول وفقاً لحاجة أسواقها وصناعاتها الوطنية .
بعد إلغاء النظام الإستعمارى ونيل الإستقلال الوطني ، قامت البرجوازية الحاكمة بتدابير و تحولات إجتماعية وإقتصادية بما فيها فى القطاع الزراعي ، كإصدار قانون الإصلاح الزراعي بهدف إيجاد حل عادل لأهم قضية وأعقد مسالة زراعية كما هى مسالة ملكية الأرض بهدف تحقيق توزيع إجتماعى عادل يمنح الفلاح الذى لا يمتلك الأرض قطعة مناسبة . إلا أن هذه الإجراءات لم تنجز الى النهاية ، ولم تجد حلاً جذرياً ، ظلت معلقة فى الأجهزة البيوقراطية القائمة فى جهاز الدولة . إن التطور النسبي والبطيء لم يؤدي الى القضاء نهائيا على العلاقات الزراعية الإقطاعية أو شبه الإقطاعية التى تتعايش مع بواكير العلاقات الإنتاجية الرأسمالية المحدودة و المحصورة فى بعض المزارع الكبيرة من النمط الرأسمالي فى تنظيمها و التى تعود الى بعض الشركات الزراعية الأجنبية أو المزارعين الرأسماليين المحليين . فى ظل هذه الظروف المعقدة و المتشابكة فى زراعة البلدان النامية جعلت من الزراعة ان تظل مصدراً رخيصاً لإمداد الأسواق و الصناعات فى البلدان الرأسمالية المتطورة بالمنتوجات الزراعية الرخصية ، دون النظر الى حل المشكلة الزراعية المتفاقمة فى البلدان النامية .
4-1 الأطار السوقى للمشكلة الغذائية:-
من اجل تقييم شامل وموضوعى لحجم المشكلة الغذائية و أثارها على الإنسان و إيجاد حلول صائبة لمعاجتها تقتضي مقاربة منهجية لأسبابها و عواملها الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية ، كما جرت الإشارة اليها فى سياق الحديث عن الموضوع .فالمشكلة الغذائية كظاهرة يومية يواجها الإنسان بشكل مباشر تتجسد و تتوضع بشكل حاد فى إطارها الإنتاجي- السوقي كتعميق الفجوة بين الحاجات الطبيعية للإنسان ( الطلب الإجمالى) من المواد الغذائية ، و بين إمكانيات إمداد السوق – العرض- كماً و نوعاً من جانب ، و القدرة الشرائية لأقتناءها من قبل كل فرد فى المجتمع من جانب آخر . فى الجانب الثاني من المشكلة ، يلعب دوراً كبيراً مستوى الدخل و القدرة الشرائية ومستوى الأسعار و فلسفة سياسة الدولة الإقتصادية . و لكن دراسة المشكلة الغذائية تتطلب كما يؤكد الخبراء " مقاربة منهجية مركبة تشمل ليس فقط تقييم التوازن بين الطلب و العرض السوقيين و حركة الأسعار المحلية والعالمية ، بل أيضاً الجوانب الإقتصادية العامة ( المرتبطة بعملية تجديد الإنتاج المجتمعي ) و الديموغرافية و الإجتماعية و السياسية الخارجية بالدرجة الأولى ، و كذلك نطاقات نقص التغذية و هلاك الملايين من البشر."*
* 18- يو، ف. شيشكوف ، ن. س. ميروفيتسكايا-" الجوانب الدولية للمشكلة الغذائية- بالروسية-موسكو 1983 ص. 75-76.
فإختلال التوازن هذا يعني الإختلال فى العوامل الإنتاجية المادية والفنية والتى تتعرض اليها الزراعة فى العوامل الطبيعية - المناخية غير المتوقعة . كما أن مثل هذا الإختلال قد ينشأ ايضاً نتيجة الطلب المتزايد القائم والعجز الغذائي الناجم من الظروف والعوامل المذكورة أعلاه . كما أن هذا الإختلال ينعكس على عملية إعادة الإنتاج المجتمعية و تولد إشكاليات اخرى فى مجالات اخرى .
اختلال التوازن بين العرض و الطلب السوقيين فى ظروف البلدان النامية ظاهرة مزمنة مشروطة بالظروف التأريخية الموروثة من الهيمنة الإستعمارية . و إستمرت فى فترة مابعد نيل الإستقلال غالباً تتخذ شكل المجاعة الجماهيرية ، فى البلدان التى لم تفلح لأسباب إجتماعية وسياسية مرتبطة بطبيعة القوى السياسية التى سيطرت على الحكم و تلكأت فى إتخاذ تدابير إصلاحية جذرية فى السياسة الإصلاحية الزراعية فى بلدانها فى سبيل إيجاد مقدمات موضوعية و ذاتية لحل المسألة الزراعية الذى يتلخص فى التطور الإرتقائي لمنظومة القوى المنتجة فى زراعتها وإيجاد منظومة العلاقات الإنتاجية والزراعية المعاصرة ، والقضاء على البنى التقليدية الإقطاعية وما تناسبها من العلاقات البالية فى الزراعة . فى بعض البلدان المتحررة طبقت تحولات إجتماعية وإقتصادية تقدمية فى جميع مجالات المجتمع ساعدت على تطوير القوى المنتجة و تنظيم البنى الإنتاجية المعاصرة من النمط الرأسمالي . فأدت هذه التدابيرالى رفع مستوى الإنتاج الزراعي نسبياً وإرتقاء بطابعه السلعي – النقدي ( السوقي ) ، بالنتيجة أدى ذلك الى التحسن النسبي للجانب السوقي للإنتاج الزراعي مستجيباً جزئياً للطلب المتزايد على المنتوجات الزراعية الغذائية ، المشترط بالتحسن العام فى الظروف الإقتصادية والمادية للسكان .
ولكن الجدير بالإشارة الى أن جميع التدابير و الإصلاحات الزراعية المطبقة فى البلدان المتحررة لم تكن بالعمق الراديكالي المطلوب لحل المسالة الزراعية بإعادة النظر فى طبيعة العلاقات الزراعية القائمة على الطبيعة الإقطاعية لملكية الأرض كوسيلة الإنتاج الأساسية ، و التى تكبح نزعة التطور الإرتقائي لمنظومة القوى المنتجة فى الزراعة واقامة علاقات زراعية وإنتاجية حديثة تناسب طبيعة القوى المنتجة المتطورة . بحكم هذه الظروف الموضوعية السائدة فى الزراعة أصبحت المشكلة الغذائية تجد تعبيرها فى فقدان التوازن بين الطلب والعرض السوقيين للمنتجات الغذائية الضرورية لتلبية حاجات المجتمع .
و من المسائل التى تؤثر على حجم العرض السوقي للمواد الغذائية و التى تعيرها أوساط إقتصادية وإدارية مسؤولة عن تنظيم سلسلة الإنتاج - الإستهلاك للمواد الغذائية ، تتعلق بتنظيم مسيرة هذه السلسلة الغذائية بحيث تؤدي الى المستوى الأدنى من تبديد وخسارة المنتجات الغذائية عبر مسيرتها فى سلسلة الإنتاج – الإستهلاك النهائى . و بهذا الخصوص تكتسب مسألة تنظيم عملية جني المحصول و نقله وتخزينه و معالجته الأولية و تسويقه و تصنيعه والى ما ذلك من عمليات أخرى لحين يصبح منتوج جاهز للإستهلاك النهائي ، أهمية إقتصادية وإجتماعية كبيرة فى تقليل نسبة التبديد والخسارة . و تحقيق هذه المهمة يتطلب فى طور الإنتاج إستخدام أساليب الهندسة الزراعية المتطورة والمكائن و الآلات و المعدات عالية الإنتاجية والمقتصدة فى الأعمال الزراعية والجني والنقل والتخزين والمعالجة الأولى للمنتوج . أما فى أطوار ما بعد الإنتاجية فيتطلب بناء وتطوير البنى الإرتكازية المعاصرة ، و فى مقدمتها وسائط النقل الحديثة و المجهزة بمعدات حفظ المنتجات ، و بناء المستودعات و شبكات التوزيع والمخازن المجهزة بكل شروط حفظ السلع المنتجة و تحضيرها للتسويق .
تشكل قضية تقليل تبديد و خسارة المنتوجات الزراعية خلال مسيرتها الى أن تصل الى طور الإستهلاك إحدى المسائل التنظيمية الهامة التى لها آثار إقتصادية ومادية كبيرة ، و لأهميتها الإقتصادية تعد لها أبحات و دراسات بهدف إيجاد وسائل و أشكال تحد من حدوثها أو التقليل من آثاره ا. فعلى سبيل المثال تقدر الخسائر التى تسببها بعض الطفيليات قبل فترة جني المحاصيل الزراعية بحوالى 20-40% ، وبعد الجني والناجمة من عوامل ميكانيكية ب 5-10% ، و لأسباب بيولوجية تقدر لحد 10% من إجمالي الناتج الزراعى . و كما بحثت منظمة الأمم المتحدة فى دورتها السابعة الإستثنائية لإجتماعها العام هذه القضية بشكل جدي وركزت إهتمامهاعلى الخسائر ما بعد جني المحاصيل خاصة فى البلدان النامية التى تواجه المشكلة الغذائية بشكل حاد . فحددت فى إطار منظمة الفاو برامج تتضمن تدابير وإجراءات تنظيمية ، و مساعدات مالية فى سبيل تقليل من حجم الخسائر و من آثارها السلبية على الإحتياطي الغذائي المطلوب و ترسيخ الأمن الغذائي فى هذه البلدان .
5-1 المشكلة الغذائية وحالة البيئة المحيطة
إن المشكلة الغذائية و بشكل خاص فى البلدان النامية فى جانبها الإنتاجي تجسد الظروف الإجتماعية و الإنتاجية لزراعتها ، التى من أهم وسائلها الإنتاجية الأساسية هى الأرض والى حد كبير المياه تستمدها من الطبيعة . فالتأثير المتبادل للمشكلة الغذائية كإمتداد للعمليات الزراعية الجارية بشكل رئيسي على الأرض مع الحالة الأيكولوجية تاثير موضوعى ، و خاصة تعتمد طبيعة هذا التأثير على وسائل و أدوات العمل المستخدمة في إنجاز العمليات الزراعية ، و على اسلوب ووسائل الفلاحة . هنا ينشأ الجانب الأيكولوجي للمشكلة الغذائية . بهذا نتوصل الى بديهية موضوعية ، بأن المشكلة الغذائية فى نفس الوقت هى مشكلة إستخدام الموارد الطبيعية وبشكل رئيسي الأرض ، و طبيعة الوسائل و الأدوات المستخدمة فى إنجاز الأعمال الزراعية . و هنا تبرز أمامنا مسالة التفاعل المتبادل بين المجتمع و البيئة الطبيعية .
بقدر ما يتعلق الأمر بالنظم الأيكولوجية - النباتية والحيوانية، يشهد التأريخ العريق من آلاف السنين من تطور المجتمع البشرى ، على نظم آيكولوجية متنوعة من الغابات المكثفة وواسعة المساحات والحقول والسهوب والجبال الشاهقة والوديان العميقة والكهوف التى كان يسكنها ويستوطنها الإنسان و الحيوانات البرية أغلبها تتعايش مع الإنسان و تشاركه الإستيطانة فى هذه الطبيعة ذات الملكية المشتركة أو كما كان المألوف فى مرحلة معينة مقولة مألوفة – ملكية الشعب كله ، إنتقالاً الى عصر تنظيم حقول مزروعة ، مراعي منظمة و حدائق باسقة و بساتين نضرة ومدن كبيرة بنيت مع بيوت وعمارات على غرار ناطحات السحاب كادت تنطح السماء السابعة . خلال هذه العصور الغابرة لم يتوقف الإنسان من إستغلال الطبيعة كمادة العمل لنشاطه فى سبيل أن يضمن وسائل البقاء لنفسه وأفراد عائلته . لنشاط الإنسان جانبان متناقضان – سلبى وإيجابي . فالجانب الإيجابي يتجسد فى الثروة الغنية من النتاج المادي والذهني الذي إبتكره و إكتشفه و أبدعه الإنسان و الذي يمثل الحضارة الإنسانية التى بنيت عبر آلاف السنين لخدمة الإنسان . أما الجانب السلبي لنشاط الإنسان على البيئة المحيطة ناجم من علاقة الإنسان بالطبيعة و الوسائل و الأدوات المستخدمة فى هذه العلاقة للإنتفاع بموارد الطبيعة . و بتعبير آخر إن المشكلة الغذائية هي في نفس الوقت مشكلة إستخدام الموارد الطبيعية . فلا يمكن عزل المشكلة الغذائية عن تفاعل منظومة المجتمع – الإنسان – الطبيعة .
فى الوقت الراهن حيث الثورة العلمية - التقنية بمنجزاتها الكمية الهائلة ونوعيتها العالية المتمثلة بالتكنولوجيات سريعة الديناميكية ، دخلت المشكلة الأيكولوجية فى إطار نوعي جديد ، بحكم أن المنجزات الحديثة هي تطور إرتقائي في منظومة القوى المنتجة كما في عناصرها المادية - الشيئية المتمثلة بأرقى المكائن والمعدات و الآلات و هكذا فى عنصرها الحيوى – قوة العمل الحي ومستوى تأهيلها المهني والعلمي الضروري في إستخدام المكائن الحديثة بالشكل الذى لا يسبب ضرراً للبيئة المحيطة . و لأهمية الموضوع فى العديد من البلدان المتطورة شُرعت قوانين خاصة بشروط صيانة البيئة وحمايتها وتحسينها و كذلك رعاية الطبيعة الحيوية بجزئيها التكامليين – عالم النباتات وعالم الحيوانات .
بقدر ما يتعلق الموضوع بالإنتاج الزراعي و الغذائي و جانبها الأيكولوجي ، تعتمد مسألة حماية البيئة المحيطة بمستوى تطور منظومة القوى المنتجة . فكلما كانت القوى المنتجة متطورة كلما يستطيع الإنسان أن يشرف على الطبيعة و حمايتها أثناء تفعيل القوى المنتجة . لما كانت البلدان النامية تتسم بالتخلف العام ، الذى فى مجال الإنتاج الزراعي حيث لا تزال الأدوات الخشبية والوسائل البدائية تستخدم في إنجاز اعمال زراعية ، الى جانب ذلك لا تزال العلاقات الزراعية القائمة شبه اقطاعية ، البنية التنظيمية الإنتاجية تقليدية تجسد العلاقات الز راعية شبه الإقطاعية ، فلا يمكن ضمان إشراف فعال أثناء إنجاز عمل زراعي أن يضمن إشراف فعال لصيانة البيئة الطبيعية المحيطة ، و بشكل خاص الإستخدام العقلاني وحسب معايير علمية مثبتة للموارد الطبيعية وفى مقدمتها الأرض – التربة و صيانتها من التلوث وفقدان خصائصها الطبيعية والفيزياوية . فالمنجزات العلمية فى مجال الإنتاج الزراعي وإدخالها فى حيز التطبيق يجب أن يستند على أسس ومعايير علمية تجنباً لآثار سلبية خطيرة كما هو التلوث فى البيئة المحيطة . إن عملية التلوث تشكل احدى أخطر عناصر المشكلة الأيكولوجية ، بسبب تعدد مصادرها و أشكالها ، وهى تعيق إنجاز العديد من الأعمال الضرورية . في سبيل المثال مع تفعيل الإنتاج السلعي .
( يتبع ) الدكتور – كريم شكاكي – صوفيا - بلغاريا

#كريم_شكاكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات