تشريعات اللاقياس هدر للثروة وحق المواطن والتجاوز على المركز القانوني ضياع حق مادي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4468 - 2014 / 5 / 30 - 11:52
المحور: حقوق الانسان
    

تشريعات اللاقياس هدر للثروة وحق المواطن
والتجاوز على المركز القانوني ضياع حق مادي
لايمكن تخطي قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960والتمييز بشكلية التعيين ؛ كما لايجوز تجاوزالدستور والقوانين المدنية كشورى الدولة والقانون المدني العراقي والاثبات وأسس وقياسات التعيين ؛ وأمثلة وموانع فيما تقدم عديدة ؛ وأهمها ما جاء بتحديد المركز القانوني لحظة التعيين والمباشرة ؛ وما يحددها الشهادة ومدة الخدمة المذكورة لمواد قانون الخدمة 24 والملاك 25 ؛ أضف مادتي 30 و21 قانون شورى الدولة ؛ لخصها وزير العدل الدكتور عبد الحسين شندل ؛ شروط تعيين مساعد مستشار؛ أن يكون قد تعيين وفق الاصول ؛فكيف يشرع خلاف ذلك

والوجه آلاخر وضحنا لايجوز التجاوز على المركز القانوني الوظيفي المكتسب ؛ نستعرض حالة غريبة وليست هي إلا أحد الحالات دون إستثناء ؛ نتيجة التعليمات وما تبعها في تنزيل درجات التعيين [ ونؤكد على درجة التعيين ؛ أغفل عن ذكرها ؛ وبقيت فعليا في حساب التقاعد الحالي ]
والحالة لموظف شهادته بكلوريوس تم تثبيت مركزه القانوني الوظيفي بالدرجة السادسة ونهاية الدرجة الاولى أ – بعد مضي 27 ؛ سنة تعيينه عام 1974 وعام 2001 نهاية ؛ ماذا حصل :
وبدايةً الاحكام القانونية التي تجاوزتها سلطة التنفيذ لم تلغ أو تعدل إلا بسلم 2008 ح وخلافا لمادة الدستور 130 وقرار المحكمة الاتحادية المرفق صراحةً العمل بها ما لم تلغ أو تعدل !!

محمد صبيح البلادي / عن متابعة المادة الدستورية 93 – ثالثا
فما حدث لجورج وهو موثق عامي 2005- 2006 في دائرة هيئة التقاعد ؛ ووفقا لاجراء التعليمات في 2004 ؛ وقد تجاوز حصوله الدرجة الاولى – أ – قبل ثلاث سنوات ؛ التعليمات والتسكين [ وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة لجميع الشهادات : وانتقلت للتشريع ويعمل بها]
نؤكد على هذه النقطة التي إنتقلت لتشريع التقاعد ونركز عليها ؛ ومنها ضياع 5 سنوات من حق المركز القانوني المكتسب ؛ ومن هنا حتى لو يعاد المركز القانوني ؛ تبقى درجة تنزيل التعيين !
فالتعليمات الباطلة ؛أكدت جميع الاستحقاقات القانونية والدستورية والقضائية التجاوزعليها وعلى أحقية إعادتها ؛ حملت مضاعفات عدم العمل بها من قبل سلطة التنفيذ حقا ماليا مكتسبا لايجوز تجاوزه وكما أسلفنا ؛ الأحكام القانونية والقضائية والدستورية ؛ لايتحمل الموظف خطأ دائرته

تم التسكين عموما نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ والعديد من الدوائر خلاف أقرانهم تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ وتجاوزا على روح الدستور واحكام القوانين وقرارات قضاء المحكمة الاتحادية بالرقم 115 في 10/10/2004 وغيرها لم يشفع لإستعادة حق المركز القانوني المكتسب ؛ أضف وقف العمل بجميع القوانين النافذة للخدمة والملاك والتقاعد النافذ 33 لسنة 1966 كذلك وقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 نافذا في 17 /1 /2006 لغاية تعديله في 29/10 /2007 تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛ وبديلاً العمل : [ وفق نظام دائرة التقاعد المعمو ل به ] كيف يعمل بالنظام تنزل درجتين من درجة التسكين الباطلة ؛ ويحتسب راتب التقاعد ؛ فجورج سكن بالدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وجاء تقاعده وفق الدرجة السابعة 157 الفا ؛ خلافا للمركز القانوني عام 2001 وتم العمل بالاثر الرجعي !!
بعد الاعتراض ترتب له 187 الفا وعام 2008 أصبح 237 الفا ؛ وبزيادة 70 الفا اصبح 320 الفا لغاية قانون التقاعد الحالي ؛ مجموع ما إستلمه 1.473,480 مليون وتفصيله الراتب الاسمي 347,930 الفا والمخصصات 122,790 الفا ومجموع الصافي الشهري 470,720 الفا وتم إحتساب راتبه التقاعدي على أساس المرحلة 8 من الدرجة الرابعة والبالغ 579 الفا وناتجها في الاحتساب = 347,720 الف ؛ وهكذا غيره و نؤكد على إعادة درجة التعيين مع إعادة المركز القانوني وهو حق مكتسب ؛ ولا نضيف مسألة أخرى كي لاتتداخل ونترك اللاقياس نوضح لوحده ؛ لكي نبقى نركز بوضوح على إعادة المركز القانوني حق مكتسب ومعه درجة التعيين لأهميتها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات