نقد رفاقي لسكرتير الحزب الشيوعي العراقي- ان لم تستطع قول الحق فلا تدافع عن الباطل

عماد عباس
كاتب من العراق
(Imad Karim)

الحوار المتمدن-العدد: 4466 - 2014 / 5 / 28 - 09:28
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كنت اظنني محصنا بطبقات من خيبة الامل وتدني مستوى التوقعات لكنني لم اصدق اذني وانا استمع الى حديث الرفيق حميد مجيد موسى خلال مقابلة اجراها معه سعدون ضمد لقناة الحرة يوم 19 ايار الجاري. فقد دافع الرفيق عن الطابع العشائري غير الديموقراطي للقيادة في اقليم كردستان بشكل حماسي يثير الاستغراب لناحيتين على الاقل، اولاً ان هذا الطابع الوراثي واضح يفقأ العين وثانياً حتى اذا قرر الحزب لاعتبارات تخصه ان يغض النظر عن هذه القضية ولا يوجه اليها النقد الصريح فما هي مصلحته في ان يتبرع لتبريرها والدفاع عنها وهي قضية خاسرة لا ناقة له فيها ولا جمل؟
والامر لا يتعلق بزلة لسان لأن الموضوع اخذ حيزاً طويلاً نسبياً من وقت المقابلة كما ان الرابط الى المقابلة ما زال موجودا على موقع الحزب في الاتنرنت مما يدل على تمسك قيادة الحزب بما قيل في هذا اللقاء. ولم يصدر ايضا على حد علمي اي تصريح بقصد التخفيف من وطأة ما قيل فيها بهذا الشأن. ورغم مرور اكثر من اسبوع على اللقاء لم يثر الموضوع انتباه احد من الكتاب من اصدقاء الحزب فيتناوله بالنقد وهو ما دفعني الان مضطراً للكتابة بسبب أهمية الموضوع بعد ان اخترت الصمت طويلاً بسبب من موقفي السلبي من كل ما يجري خوفاً من ان اسبب ضرراً للحزب من حيث لا ارغب ولا اريد.

لقد ركز اللقاء على موضوع الانتخابات ونتائج التحالف المدني الديموقراطي وعدم نجاح مرشح الحزب في بغداد، ومنها انتقل الى نتائج الحزب الشيوعي الكردستاني وانخفاض حظوظه في كردستان رغم ان ذائقة الجمهور هناك ليست اسلامية، وطرح المقدم رأياً يقول ان الناس لم تعد تنتخب الحزب (لأنكم لم تشكلوا معارضة حقيقية) و سوْالاً في هذا السياق هو (ان المراقب ينتظر منكم موقفاً من قيادة الاقليم، من ما يسمى بهيمنة العائلة على مقدرات الدولة، من وجود رئيس الاقليم ونائب ورئيس الوزراء من عائلة واحدة، ومن ما حدث الان من تسنم ابن رئيس الجمهورية الحالي مام جلال لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء. المفترض ان الجهة الاكثر حساسية من هذه القضايا هي انتم باعتباركم حزب عابر للقضايا العائلية في حين موقفكم لم يكن واضح)
أجاب الرفيق حميد (بأن هذه ديموقراطية صناديق الاقتراع وعندما يفوز حزب بالأصوات ويقدم قائمته للمناصب لا تستطيع ان تعترض وتقول هذا اقاربك وهذا لا)
وهذا برأيي جواب غير صحيح الا من الناحية القانونية الشكلية وليس من الناحية السياسية والمبدئية الديموقراطية وهو يقصر الموضوع على الانتخابات في حين لا يخفى على احد انها ظاهرة عمرها أقدم من كل الدورات الانتخابية ومداها أشمل من هذا السياق.
لكن الطامة الكبرى كانت في الجواب على السوْال الذي تلاه (يعني تسلم ابن رئيس الاقليم مناصب أمنية عليا هل هذا أيضاً له علاقة بالديموقراطية؟) حيث اكد الرفيق (نعم له علاقة!!! لأن الحزب الديموقراطي الكردستاني يملك الاغلبية وقدم مرشحه لرئاسة الوزراء وصادق عليه البرلمان الكردستاني. انا لم اسمع ان هناك قوة دخلت وفرضتهم) وبهذا الجواب أوقع الرفيق حميد نفسه بمطب كبير لأن السوْال الذي يطرح نفسه منطقياً جاء مباشرة على لسان المقدم:
-يعني اذا غداً السيد نوري المالكي فاز بالاغلبية وفرض ابنه او أولاده على المناصب العليا الا نعترض؟
-لا يمكن ان نعترض بالمجان الا اذا اعتبرنا ان التعيين فرض فرضاً وبدون معايير وبأموال الدولة وعلى حساب الاخرين والكفاءات الاخرى عندها سنعترض بملء الفم وبصراحة
-وما حصل في الاقليم ألم يكن كذلك؟
-هذا يعود للرفاق (يقصد الكردستانيين)!! هم يعالجوها ويتابعوها، وهم لا يشعرون انها فرضت خارج إطار القوانين الكردستانية.
(ثم انفعل الرفيق) هسا يعني هي هاي المشكلة في كردستان ان هذا ابن عم فلان او ابن عم فلان...
وهاهو الرابط لمن يريد ان يرى اللقاء كاملاً:
http://www.alhurra.com/media/video/250149.html

لن يجد الحزب الديموقراطي الكردستاني او حزب طالباني محامياً يدافع لهم عن الباطل احسن من هذا الدفاع. وهو دفاع لا موجب له كما قدمت ومضر جداً على المدى الطويل وفي احد جوانبه تعبير عن نهج خاطيْ ننزلق اليه في كل مرة عن طيب خاطر وهو مالا يتحمله الرفيق حميد وحده او القيادة الحالية للحزب فقط بل هو مرض يعشعش كما يبدو في جيناتنا تتوارثه الاجيال ولا تتعض من دروسه التي دفعناها دماً غالياً اكثر من مرة. انه النهج الذي يترجم مقولة (نحن امناء وصادقون في تحالفاتنا) الى التماهي مع الاخرين والدفاع عنهم احياناً بما يتعارض مع مبادئنا. لقد اعتبر الموْتمر الثاني للحزب عام 1970 ان سياسة الدفاع عن الجمهورية بعد ثورة تموز 1958 كانت سياسة صحيحة لكنها جرٌت في احيان كثيرة الى الاصطفاف الى جانب المواقف الفردية الخاطئة للزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم. واعتبرت وثيقة تقييم تجربة التحالف مع حكومة البعث أعوام السبعينات التي اقرها الموْتمر الرابع للحزب عام 1985 ان نهج التحالفات الوطنية هو نهج صحيح على العموم لكن الحزب في الممارسة تماهى احياناً مع البعث ولم يوجه له النقد الكافي ...الخ. وهذه التقييمات تجاوزتها الاحداث وهي تحتمل النقاش الكثير في كل الاحوال، ولكنها وحتى في حدها الادنى كدروس يجري نسيانها في كل مرة والانزلاق الى سياسات ضارة ستفقد الحزب الذي كان عظيما في يوم من الايام ما تبقى له من احترام ومن مصداقية.
الجميع يعلم ان الاقليم شبه مستقل منذ انتفاضة 1991. وفي عام 1992 جرت اول انتخابات وفشلت بسبب التزوير وانعدام الثقة اتفق بعدها الحزبان الكبيران على تقاسم السلطة بينهما ولم يدم ذلك طويلا بسبب الخلاف على الموارد مما ادى الى جولة جديدة من القتال الشديد. ولحسن الحظ طويت هذه الصفحة الموْلمة والتزم الحزبان باتفاق جديد بعد سقوط النظام عام 2003 نعم الاقليم بفضله بفترة من السلم والاستقرار حصل فيها كثير من التطور الذي لا يمكن انكاره. لكن تبقى حقيقة ان خطوط النفوذ الحزبي-العشائري فرضتها قوة السلاح ولها تاريخ طويل متشابك مع خطوط نفوذ التحالفات العشائرية وعداواتها وحساسيات سوران- بهدينان وغيرها من الحساسيات.
ولم تعرف فترة وجود حكومتين مستقلتين في السليمانية واربيل الا احتكار السلطة والثروة. والآن وبعد سنوات من توحيد حكومة الاقليم والعمل الحثيث والجاد لتوحيد الوزارات والانظمة ما زال هناك الكثير الكثير مما يجب فعله لكي يتم الوصول الى مستوى معقول من تكافوْ الفرص في التعيين وخاصة في المناصب الاعلى بعيداً عن شروط الولاء الحزبي والمحسوبيات العائلية والعشائرية. وهذا الموضوع يقر به الجميع في كردستان بدرجات مختلفة اما الرفاق في الحزب الشيوعي الكردستاني فينتقدونه علناً في صحافتهم وبياناتهم.
ويبقى وضع الاجهزة الامنية وتوحيدها من أصعب الاشياء لأن الجميع يعلم انها امتداد للأجهزة الامنية الخاصة بالحزبين-العائلتين وستكون آخر القلاع التي لن يتخلوا عنها الا مجبرين لأنها مركز السلطة والتحكم. اما ربطها بنتائج الانتخابات وخضوعها للقانون فهو قول مجاف للحقيقة خاصة وان هذه الاجهزة تصرفت في اكثر من مناسبة فوق القانون وكانت هناك تقارير سواء في السليمانية او اربيل عن ارتكابها تجاوزات لحقوق المعتقلين وشبهات عن صلتها باختطاف واغتيال معارضين.

ان لي علافات كثيرة قسم منها صداقات وطيدة مع رفاق اكراد بعضهم كوادر في الحزب واعلم ان لديهم اعتراضات جدية على حكم العائلة وما يرتبط به وما يتبعه من ظواهر مرَضية من دوائر نفوذ وصلة بمافيات تهريب ومراكمة ثروات واتمنى سماع رأيهم وهل صحيح انهم لا يشعرون ان هناك مشكلة في هذا المجال ؟

#عماد_عباس (هاشتاغ)       Imad_Karim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات