دعونا نجرب

مفيد عيسى أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1264 - 2005 / 7 / 23 - 12:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في سياق النزعة أو الرغبة في الاصلاح أو القول بذلك فقط لا ندري، تطالعنا مصطلحات غائمة الدلالة برزت أخيراً في سوريا، مثلاً" اقتصاد السوق الاجتماعي "و" التوظيف الاقتصادي للقوى العاملة " وليس الاجتماعي كما كان، حسب ما يقال. بشكل بديهي يفهم أن في المصطلح الأول ما يعاكس الثاني ، فقد وسم بالإجتماعي و هي السمة التي سلخت عن المفهوم الثاني الخاص بالعمالة و التوظيف .
ما هو اقتصاد السوق الاجتماعي ؟ لا أدري . طرح المصطلح هكذا وكأنه تسويغ لتبني نهج اقتصادي أصبح معتمداً، بدأت خطوات اعتماده جلية وواضحة.
هل يعني هذا الاقتصاد مراعاة التركيبة الاجتماعية السائدة أم يعني التحكم بالمنعكس الاجتماعي لتبني هذا النمط الاقتصادي . وفي الحالتين يتم ذلك عن طريق ضبط الدولة بأجهزتها المعنية للفعاليات الاقتصادية وفق توجه سياسي و اجتماعي .
ثمة أمثلة في سوريا لها تماس بهذا الاقتصاد، الخطوات الأولى لذلك رسمها قانون الاستثمار رقم / 10 / و الذي رخص لشركات عديدة كان من المفترض أن تسهم إسهاماً حقيقياً في عملية التنمية الاقتصادية ، لكن الواقع أن معظم هذه الشركات كانت شركات خدمية و صناعية بسيطة ( نقل وتسويق سياحي ، محارم ورقية ، صناعات غذائية ، استيراد وتصدير وهمية ) .
لن نناقش هنا الجانب الاقتصادي ودور هذه الشركات في التنمية واالناتج الاقتصادي ، لنتطرق للجانب الاجتماعي ، لا يمكن أن ننكر دور هذه الشركات في تأمين فرص عمل والتقليل من أزمة البطالة ، و هو جانب اجتماعي لكن ما هو وضع العاملين في هذه الشركات ؟
لا يخفى على المهتمين و المعنيين أن هؤلاء العاملون لا يحصلون على كامل حقوقهم كما أنهم يعيشون في هاجس دائم من التهديد بالطرد دون سبب مقنع ، و هو أمر يلمسه العامل منذ لحظة مباشرته للعمل، فهو يوقع صك عمله و طلب استقالته سويةً لتبقى بيد صاحب العمل يشهرها في اللحظة التي يريد. و الأمثلة على ذلك واضحة لمن يريد، اسألوا العاملين في أكبر شركة نقل في سورية و ستجدون الجواب.
من جانب آخر هل يتوافق الأجر الذي يتلقاه العامل مع الجهد المبذول بالـتأكيد لا. ثم من المسؤول عن ظروف العمل التي تسود المعامل ومواقع العمل و التي أقل ما يقال في أغلبها أنها غير انسانية .
مثلاً هناك معملاً للمواد البلاستكية قرب طرطوس يعمل فيه العمال في ظروف عمل صعبة و لساعات عمل تقارب اثنتي عشرة ساعة في اليوم و بأجر لا يتجاوز نصف استحقاقهم وبظروف عمل صعبة وغير صحية هل فكر أحد من نقابات العمال إن كانت هناك نقابات أو من الشؤون الاجتماعية والعمل بالتدخل فيما يخص العمال ؟
هناك أمر آخر له علاقة مهمة بالجانب الاجتماعي، وهو هل تفي هذه الشركات و المنشآت بالتزاماتها تجاه الدولة، رغم التسهيلات والإعفاءات الضريبية أغلب هذه الشركات تتهرب من الضرائب بشكل أو بآخر، تغيير اسم الشركة من وقت لآخر، إصدار ميزانيات وهمية ، بيع الشركة بيعاً وهمياً، كذلك الأمر مع التأمين على العمال فهناك استنكاف واضح عن تأمين العاملين " الأغلبية منهم " و ذلك للتخلص من دفع حصة رب العمل و التي تبلغ 17% من أجر العامل .
هذه التصرفات كانت سائدة قبل تبني ذلك الاقتصاد الجديد والذي من الواجب أن نقدر من اكتشفه وقننه فهو اكتشف لونا جديداً للاقتصاد و ننتظر أن يضع قواعده فقط .
ليس هناك نمط إقتصادي لا يفرض علاقات إجتماعية تنبثق عنه وهذا بحكم الصيرورة التي تنبو عن السيطرة فلا يتوهمن أحد أنه سيشرع ما لم يصله أحد لنكن صريحين و لنقول " اقتصاد السوق" فقط أي سوق؟ ربما سوقنا بخصوصيتها .
لا نقول ذلك و نحن غافلون عن مقتضيات الاقتصاد العالمي و علاقاتنا مع أقطابه، و لا دفاعاً عن القطاع العام الحالي والاقتصاد المخطط و تخبطه بالشكل الذي عرفناه.
القطاع العام يحتاج لتحديد، يعني أي قطاع عام نريد عندما نطالب بالحفاظ عليه ؟ هل هو القطاع العام السائد الطفيلي أيضاً والعبء على الدولة والذي فرخ مجموعة من البرجوازيين الطفيليين من خلال ما سرقوه و ما اختلسوه من الأموال والمقدرات العامة ؟ هم نفسهم من ينادون الآن بضرورة تقليص القطاع العام وإلغائه وينعتونه بالفشل، نريد قطاعاً عاماً جديداً بعلاقات جديدة وأسس صحيحة تقوم على المسؤولية والمحاسبة لا نريد قطاعاً عاماً مرتبطاً بأشخاص وكأنه ممالك، فعلاقات العمل السائدة في هذا القطاع لا تختلف في جوانب منها عن القطاع الخاص خاصةً العلاقات بين السويات الإدارية حيث تحكمها التسلط والمحسوبية و الديكتاتورية الإدارية.
لا يتعلق الأمر بشخص أي عندما نريد الاصلاح لا يتم ذلك بتبديل مدير بآخر، بل يتم بخلق عقلية عمل جديدة و بمحاسبة كل شخص بما له وما عليه.
إذا أردتم اقتصاد السوق فأضعف الإيمان اسمحوا بنقابات حقيقية، حرروها من أقفاصها لتعبر عن مصلحة العمال و تحافظ على أدوات العمل، ليس الأمر بيض و حليب و بدلات عمل فقط، حتى ولو لم تريدوا ذلك فالنقابات لو كانت حقيقية لشكلت جهازاً رقابياً فعالاً، لكن بشكلها الحالي التابع للإدارة والمنضوي تحت إتجاه سياسي معين لن تقوم بأدنى ما يجب أن تفعله.
لن يكون هناك إقتصاد سوق إجتماعي تأكدوا من ذلك، سيكون هناك إقتصاد سوق فقط بتداعياته و إفرازاته . أما بالنسبة للتوظيف الاقتصادي فهذا ما سيكون، في الحالتين لن يخسر سوى العمال والعاطلين عن العمل.
ربما كل ما ورد سابقاً لا يعدوا الترهات. سيقول البعض ذلك، خاصةً رئيس اتحاد نقابات العمال .....! نعم العمال.. أي عمال ..؟ و الذي قال في المؤتمر الأخير أن العمال نالوا كل حقوقهم ..! أي عمال يقصد لا ندري، ربما لم يقرأ القانون رقم / 50 / لعام /2004 و الذي يحوي 27 حالة استخدمت فيها كلمة يجوز وهو ما يعطي رب العمل صلاحيات كبيرة يعود في معظمها وفق العلاقات السائدة لدوافعه الشخصية، ليقرأ هذا القانون بدقة، سيجد أنه صيغ لمصلحة كبار الموظفين، ربما لا يجد وقتاً ليقرأه وربما قرأه ووجده يفي بما يريد .
ربما نجرب اقتصاد السوق ثم نعود عنه هذه عادتنا، نجرب قانوناً ونعود عنه و نجرب شخصاً في إدارة أحد المؤسسات، هو منذ البداية فاسد، لكن دعونا نعطيه فرصة ثم فرصة ثم فرصة إلى أن ( يخلص كازه ) ثم نعود عنه، و هو مثل يقوله العامة لمن انتهت الفائدة منه، الفائدة لمن ؟ لا داعي لنقول فالأمر مفهوم.
نحن نجرب دائماً و لا نتعظ بتجربة غيرنا أليس هذا ما قلناه فيما يخص القانون رقم / 10 / يبقى المواطن ( الفقير طبعاً ) هو الضحية ،لا بأس دعونا نجرب النقابات و العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و تفعيل الممارسة القانونية و ليكن المواطن هو الضحية.
ربما لا نجرب قط.

#مفيد_عيسى_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات