مبــــارك خصيــم مبـــــين للعمـــــال المصرييــــــن

عطية الصيرفي

الحوار المتمدن-العدد: 1264 - 2005 / 7 / 23 - 13:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم تشهد الطبقة العاملة المصرية الحديثة منذ بوادر نشوءها في مصانع والي مصر محمد علي وفي ترسانته البحرية العتيدة حاكم مصري خصيم مبين لمصالحها وخبزها وحرياتها مثل الرئيس حسني مبارك.. فالطاغية إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء ووزير الداخلية قد قتل برصاصه الكثير من عمال العنابر وغيرهم ! خلال مظاهراتهم ضده وضد الملك فؤاد مطالبين بعودة الدستور وزيادة أجورهم مما دفع العامل النقابي محمد الفلال سكرتير نقابة عمال جروبي إلى إطلاق الرصاص عليه في محطة سكك حديد مصر..

ولكن الرئيس حسني مبارك قد قتل الطبقة العاملة المصرية بالجملة والقطاعي بطرق مختلفة ومبتكرة.. حيث أهدر خبراتها الفنية والحرفية واغتصب رزقها ومدخرات رزقها (تأميناتها) وسلمه بنفسه لطبقته الجديدة.. طبقة الرأسمالية الطفيلية التي يتربع على عرشها ولديه العزيزين علاء مبارك وجمال مبارك.. واغت! ال روحها الإنسانية وحرياتها العامة والنقابية واتهمها في دينها لكي يهزها كما سوف نوضح..

ولذلك ينبغي أن أتوجه باللوم كل اللوم إلى جماعات حقوق الإنسان الجادة والحقيقية في مصر وخارج مصر.. وأتوجه باللوم كل اللوم أيضاً إلى الأخوة الأجلاء محرري تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة لأن هؤلاء وهؤلاء قد غفلوا تماماً عن أحوال الطبقة العاملة المصرية.. هذه الأحوال البائسة التي باتت تضاهي حياة العبيد والأقنان رغم حلول سنوات الألفية الميلادية الثالثة وذلك في عهد خصيمها المبين الرئيس حسني مبارك..

فالطبقة العاملة المصرية ذات التاريخ النضالي الطويل والمجيد قد ظهرت من بين السخرة ورأس المال الأجنبي ثم تطورت في مصر شبه المستعمرة وشبه الإقطاعية مما جعلها طبقة متمردة وثورية حيث تفجرت إضراباتها العمالية مبكراً.. هذه ! الإضرابات التي انبثقت من خلالها نقاباتها العمالية المختلطة التي كانت تضم العمال المصريين والأجانب في سنوات العقد الأخير من القرن التاسع عشر..

وفي العقد الأول من القرن العشرين تعاظم الوجود العمالي المصري الحديث من أجل تنمية نقاباته العمالية وإضراباتها المطلبية والسياسية التي انبثقت منها الوطنية المصرية وأحزابها السياسية مثل الحزب الوطني والحزب الاشتراكي المبارك وغيرهما.. ومن ثم! ظهر المجتمع المدني المصري الحديث برموزه النقابية العمالية والحزبية السياسية.. وفي ظل هذا المجتمع المصري الجديد تبوأت الطبقة العاملة المصرية طليعة النضال الميداني والمدني بشقيه الإضرابي والتظاهري، والفدائي المسلح مما أهلها لتصبح العمود الفقري للوطنية المصرية وأحزابها في ثورة سنة 1919 وكل الانتفاضات الشعبية والميدانية في مصر الملكية التي انتهت بمظاهرة المليون مصري ضد الاحتلال الإنجليزي والملك فاروق وتحالف الإقطاع ورأس المال وذلك في الشهور الأخيرة من سنة 1951 حيث كان تعداد الشعب المصري سبعة عشر مليوناً فقط في هذه الأيام. يا سبحان الله..

وللأسف فقد اختفت من قلب الحياة العامة المصرية الحركة العمالية والنقابية كحركة شعبية. وطبقية ميدانية ومدنية بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 وذلك فور إصابتها بداء العسكرة النقابية والسلطوية النقابية. ثم اختفت معها قرينتها الوطنية المصرية وقواها المدنية المختلفة في إطارها الشعبي والمدني حتى انفجرت القوى العمالية والطلابية ضمن القوى المدنية اليسارية والناصرية في انتفاضة 18 و19 يناير 1977 ضد الرئيس المقتول أنور السادات..

هذه الانتفاضة الشعبية والقومية التي قد أفزعت الرئيس السادات إلى حد أنه قد فكر في الهروب إلى السودان كما تردد وقتئذٍ. ولكن فزعه الأشد كان من مشاركة الطبقة العاملة مشاركة فعالة وملحوظة في هذه الانتفاضة.. وخاصة أنها قد خاضت ضده عدداً من الإضرابات العمالية الثقيلة مثل إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذي أجبره على عقد مجلس الأمة مرتين في أسبوع واحد لإقرار وتقنين سريان قانون الإصلاح الوظيفي على العاملين بالقطاع العام.. ومثل إضراب عمال النقل بالقاهرة الذي لم يستمر طويلاً فكافأ صديقه القديم النقابي كامل العقيلي رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري بمنصب وزير القصر الجمهوري..

وفي هذا المقام ينبغي أن يعرف من لا يعرف أن الرئيس أنور السادات لم يتوقف عن مغازلة اليسار العمالي والنقابي إلا بعد زيارته الخائنة للقدس وذلك بإيحاء من صديقه اليساري الكبير الكاتب والشاعر عبد الرحمن الشرقاوي. وقد تجلى هذا الغزل في اختيار النقابي اليساري أحمد الرفاعي رئيس النقابة ا! لعامة لعمال الزراعة نائباً لرئيس اتحاد عمال مصر واختيار النقابي التقدمي البارز عبد العظيم المغربي سكرتير النقابة العامة لعمال التجارة أميناً عاماً لاتحاد عمال مصر والسماح للشخصيات العمالية والنقابية اليسارية بالمشاركة في مؤتمر تشريع العمل بالإسكندرية وإلغاء قرارات العزل السياسي عنهم.. وصدور أمره غير المباشر إلى القيادات النقابية السلطوية بزيارة العمال الم! عتقلين في أحداث انتفاضة 18 و19 يناير وكفالة عائلاتهم لأول مرة في تاريخ هذه النقابات السلطوية.. كما غض البصر تماماً عن تصرف النقابي اليساري المرحوم ! محمود أمين رئيس نقابة عمال النقل البري بالفيوم لاستضافته العريس الصحفي اليساري عبد القادر شهيب المطلوب القبض عليه ومعه عروسته قريبته كريمة بطل ثورة 23 يوليو القائمقام يوسف صديق رغم علمه بمقر ضيافته في شهر العسل..

لقد أردت بهذا السرد إحاطة كافة الناس بأن الطبقة العاملة بطبيعتها تستطيع بحسها الطبقي وببصيرتها وبساطتها أن تعرف الحقيقة الموضوعية في أي زمان ومكان. ولهذا لم يبهرها ذهب المعز ووهجه الأخاذ.. ولهذا لم تتخلى عن خصومة الرئيس السادات باعتباره خصم الأمة المصرية بسبب سياساته العامة وبسبب زيارته للقدس وصلحه مع العدو الإسرائيلي مما جعلها تسد بأجسادها مداخل مدينة حلوان وبوابات حلوان في وجه الضيف اللعين ضيف الرئيس السادات وحده (رئيس إسرائيل) لمنعه من دخول صرح الصناعة المصرية الحديثة مصنع الحديد والصلب أثناء زيارته لمصر بقرار من عمال مصر.. بينما رحبت به فئة من مثقفي مصر السلطويين في سهرة مصرية دافئة على ضفاف نيلنا الخالد تتلألأ فوقها وللحزن نجمة داود الصهيونية..

وتبع ذلك نهوض عمالى وإضرابى ضد الرئيس السادات ونظام حكمه الأمر الذي أغضبه فأصدر قانونه الاستبدادي والعنصري قانون العيب المؤدي إلى تنقية العضوية النقابية العمالية تنقية عنصرية تقر بأن هذا العامل الموالي لسياساته مؤمن له الحق كل الحق في العضوية القيادية في النقابات العمالية.. وهذا العامل النقابي المعارض لسياساته كافر ينبغي إبعاده من هذه العضوية بأمر من السلطة والسلطان..

إن هذه التنقية العنصرية في عضوية النقابات العمالية كانت من أهم مفردات التركة السلطوية التي ورثها الرئيس مبارك من سلفه الرئيس السادات. فبادر بتوظيفها رغم ما يشوبها من فجور سلطوي وعنصري لم تشهده ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.. ولهذا فقد أصدر أوامره المشددة إلى أزلامه في قيادة النقابات العمالية واتحادها العام. وإلى وزيره النقابي وزير القوى العاملة وإلى مباحث أمن ! الدولة ونائب رئيس وزرائه من يسمى بالمدعي العام الاشتراكي بضرورة استمرار تنقية العضوية القيادية في مجالس النقابات العمالية وفي اتحادها وفي مجالس شركات القطاع العام. بحيث لا يفلت أي عامل يساري معارض إلى موقع عمالي ونقابي من خلال الترشيحات العمالية والنقابية تنفيذاً لقانون العيب. الذي ينص على حرمان العمال النقابيين اليساريين والاشتراكيين المعارضين من المشاركة في الترشيحات النقابية والعمالية باعتبارهم كفرة وكفاراً بمقتضى قرار أصدره باباوات الرئيس مبارك السالف ذكرهم الذين يضاهون باباوات روما في العصر الوسيط والذين أقروا وقرروا تكفير العشرات من العمال النقابيين المناضلين مثل العامل النقابي صابر بركات والعامل النقابي عبد المجيد أحمد والعامل النقابي أحمد عرابي والعامل النقابي عطية الصيرفي وغيرهم.. يا سبحان الله..

فالمدعي العام الاشتراكي ومعه باباوات الرئيس مبارك قد شاركوا في صياغة صك تكفير العمال اليساريين المعارضين الذي ورد فيه.. أن مباحث أمن الدولة وصفت هؤلاء العمال بأنهم شيوعيين قياديين سبق أن عوقبوا بتهمة الشيوعية وبتهمة قلب نظام الحكم والعمل على سقوط طبقة وإعلاء طبقة أخرى تؤول إليها! مقاليد الحكم في مصر. ويقصد بها طبقة الأجراء والفقراء والمستضعفين في الأرض.. ولذلك قرر المدعي الاشتراكي نيابة عن باباوات الرئيس مبارك الاعتراض على ترشيحهم لمجالس إ! دارات النقابات والشركات باعتبارهم كفرة وملحدين.. "كبُرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذباً" صدق الله العظيم.. سورة الكهف..

هكذا رد قضائنا المصري العظيم. قضاء مجلس الدولة الذي أدان منهج التكفير وتنقية العضوية النقابية العمالية تنقية عنصرية حيث قال.. ومن حيث أنه بالبناء على ما سبق يبدو اعتراض المدعي العام الاشتراكي على ترشيح (العمال اليساريين المعارضين) في نقاباتهم العمالية. منتزعاً من أوراق لا تنتجه ومن أصول لا تكفي للقول بقيام دلائل جدية على دعوتهم إلى مذاهب تنطوي على إنكار الشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها. وبالتالي تكون قرارات المدعي العام الاشتراكي باستبعاد هؤلاء العمال المرشحين لعضوية مجالس نقاباتهم العمالية غير قائمة على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم برفضه..

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرارات المدعي العام الاشتراكي المطعون فيها..

ولقد أراد الرئيس مبارك تكفير خيرة مناضلي الطبقة العاملة المصرية وإبعادهم عن النقابات العمالية خوفاً من فرض التعددية النقابية العمالية التي راجت أفكارها في عهده مما يؤدي حتماً إلى نهوض القوى الوطنية والمصرية باسترداد عمودها الفقري ممثلاً في الطبقة العاملة ونقاباتها المتعددة.. وخوفاً من إشاعة التحريض المطلبي والسياسي في صفوف العمال المصريين فتنتشر منازعات العمل والعمال وكل مظاهر الصراع الطبقي..

ولكن القضاء المصري قد رد الكفر إلى أهله. فبهت الذي كفر بالله والناس معاً سواء كان هو السلطة أو السلطان الأمر الذي وضع الرئيس مبارك على قرني الإحراج فور أن فضح القضاء تنقية العضوية النقابية القيادية في النقابات العمالية وأدانها ووصل أمرها إلى دوائر منظمة الأمم المتحدة التابعة لهيئة الأمم المتحدة..

ولقد صاحب ذلك تفشي الإضرابات العمالية الثقيلة في صفوف عمال السكة الحديد وعمال إسكو والمحلة وحلوان وكفر الدوار وسقط خلالها عدد من العمال برصاص شرطة الرئيس مبارك الذي ثبت أنه ليس مجرد خصم للعمال ولكنه خصيم مبين للعمال أي شديد الخصومة لمصالحهم وظاهر الخصومة لهم لإدراكه أن هذه الإضرابات العمالية كانت موجهة له ولطبقته الرأسمالية الطفيلية ولإداراته وسلطاته ونقاباته العمالية والسلطوية..

ومن منطلق هذه الخصومة الشديدة والصارخة للعمال بادر الرئيس مبارك بتنفيذ انقلابه الرأسمالي المضاد للشعب والدستور خطوة خطوة. بدأت بالخصخصة وبيع القطاع العام وتشريد العمال ووأد خبراتهم وما اكتسبوه من معارف مهنية وحرفية بالمعاش المبكر والبطالة ونهب معاشات العمال والموظفين التي تقدر ب! ثلاثمائة مليار جنيه..

ونظراً لأن ذلك الانقلاب الرأسمالي المضاد الذي قاده الرئيس مبارك بأمر من أمريكا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحقيق مصالح رأس المال الطفيلي قد أدى إلى الفقر والقهر للطبقة العاملة وجمهور الكادحين بأيديهم وأدمغتهم الأكثر عدداً والأشد فقراً في مصر المعاصرة.. ومن ثم فسوف يغضبون حتماً على خصيمهم المبين عاجلاً أم آجلاً.. وخوفاً من هذا الغضب الآتي فقد كلف الرئيس مبارك مضحكه العام النقابي سيد راشد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بتحويل النقابات العمالية القاعدية والعامة إلى زنزانة واسعة مفروض عليها صمت القبور والمقابر في سجن الباستيل المصري وذلك بتنقية العضوية القيادية في هذه النقابات تنقية عنصرية حادة أثناء الترشيحات العمالية والنقابية..

وفعلاً فقد تمت هذه التنقية العنصرية في الانتخابات والترشيحات العمالية والنقابية في الدورات السابقة من خلال شهادات نقابية صادرة من النقابي سيد راشد شخصياً باعتباره رئيس اتحاد عمال مصر. تسمح لحاملها بممارسة حق الترشيح في مجالس النقابات العمالية وفي مجالس الشركات.. ولم تعط هذه الشهادات إلا للعمال الموالين للرئيس مبارك والحزب الوطني الحاكم والنقابي العجوز جداً سيد راشد.. ولهذا فقد حُرم الآلاف من العمال اليساريين والمعارضين من الترشيحات في آلاف النقابات القاعدية والعامة..

ولقد ترتب على هذه التنقية العنصرية في النقابات العمالية سيطرة عواجيز العمال الذين اقتربوا من سن الثمانين على المواقع القيادية في الحركة النقابية السلطوية وإلى سيطرة عائلات السيد راشد وعائلات العماوي والدملاوي والجريدي والمحراث على المواقع القيادية للنقابات العمالية وذلك بالإضافة إلى سيطرة حثالة العاملين بمواقف السيارات على نقابة عمال النقل البري ونقاباتها القاعدية وما فيها من أموال طائلة..

هكذا اغتال الرئيس مبارك خبز العمال واغتال حريات العمال واغتال مستقبل العمال باعتباره خصيم مبين لهم وخصيم مبين للفقراء والأجراء في مصر المعاصرة والمحروسة..

ولذلك لم يكتفوا بترديد مقولة لا. لا. لا لمبارك.. ولكنهم يطالبون بمحاكمته شعبياً ومحاكمة رموز حكمه. وتصفية طبقته طبقة رأس المال الطفيلي.. وعودة القطاع العام إلى ملكية الشعب وتفكيك النقابات العمالية السلطوية لتحل محلها نقابات عمالية متعددة وذات مراكز نقابية متعددة..

هكذا يكون الخلاص من الخصيم المبين لعمالنا وشعبنا والاستقلال عن طغيانه.. فالاستقلال التام أو الموت الزؤام..


العامل عطيـــة الصيــــرفي


ميت غمر في 20 أبريل 2005

#عطية_الصيرفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات