نعم لمنح عراقيي الخارج حق التصويت على دستورهم الدائم

حازم الحسوني

الحوار المتمدن-العدد: 1264 - 2005 / 7 / 23 - 08:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشر موقع شبكة عراقنا الألكتروني هذا اليوم تصريح للسيد حسين الهنداوي يؤكد بهِ على أستحالة السماح للعراقين المقيمين في الخارج من منحهم حق التصويت على مسودة الدستور المؤمل طرحها في 15 أوغسطس القادم وأجراء التصويت عليها في منصف شهر اكتوبر ، لكن السبب والمبرر الذي يطرحهُ السيد الهنداوي غير معقول وغير مبرر أطلاقاً ، فيقول [ قانون إدارة الدولة ينص على رفض الدستور في حال رفضهِ من قبل ثلاث محافظات من أصل 18 بثلثي الأصوات ، لذلك سيكون من المستحيل السماح للعراقيين في الخارج الأدلاء بأصواتهم ، لأننا لا نعرف كيف يمكن أحتسابها ] .
من الواضح ان السيد الهنداوي استند على المادة الواحدة والستون من قانون إدارة الدولة المؤقت وتحديداً الفقرة (ج) منها ، حيث تنص على ( يكون الأستفتاء العام ناجحاً ، ومسودة الدستور مصادقاً عليها ، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق ، وإذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر ) ، فكلمة الناخبين في العراق فسرت على اقتصار هذا الحق على العراقيين المتواجدين ساعة الأستفتاء داخل العراق ، ولكن في الفقرة (ب) التي سبقتها من نفس المادة دعوة صريحة لمنح حق التصويت لكل ابناء الشعب العراقي دون تحديد لمكان تواجدهم سواء في الداخل او الخارج ، حيث تقول الفقرة( ب ) من نفس المادة واحد وستون ( تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليهِ بأستفتاء عام .) فهذا تأكيد واضح لا لبس فيهِ لحق كل أبناء الشعب العراقي سواء في الداخل او الخارج من ممارسة حقهم الطبيعي في مناقشة مسودة الدستور والتصويت عليهِ .
يبدو أن التناقض في الفقرتين والخلل الواضح في صياغتهما في قانون إدارة الدولة هو الذي خلق الحجة المذكورة التي يستند عليها السيد حسين الهنداوي ففي الفقرة (ج) كماهو واضح أعلاه تُذكر جملة ( أكثرية الناخبين في العراق ) أي بمعنى العراقيين المتواجدين والساكنين في العراق ساعة اجراء التصويت ، أو هكذا يفهم منها ، وفي الفقرة (ب) تُذكرجملة ( الشعب العراقي ) بشكل عام دون تحديد المكان ، فكان على لجنة إعداد الدستور ان تنتبه الى هذا التناقض ، أو ان لا تقع هيّ الأخرى في تناقض يحرم العراقيين في الخارج من حق التصويت على دستورهم الدائم .
الحجة الأخرى التي يستند عليها السيد الهنداوي وهي عدم معرفة محل سكن عراقيي الخارج أو لأي محافظة تابعين ( هكذا يفُهم من التصريح ) حيث يمكن احتسابهم وثم تفعيل نص الفقرة (ج ) من المادة الواحدة والستون من قانون إدارة الدولة المؤقت . اعتقد هذا المبررغير منطقي فكل عراقي في الخارج لديهِ الوثائق التي تؤكد محل ولادتهِ ومحل سكناه ، وليكن في ورقة الأقتراع فقرة مثلاً تؤكد على هذهِ الحقيقة ، لكي يتم تلافي هذا النقص و التوثق من أحتساب هذا المواطن على هذهِ المحافظة المعنية او تلك حتى يتم إدخالهِ ضمن النسبة ( ثلثي العدد ) عند رفض الدستور لكن بشرط على أن لا يحُرم من حق التصويت أصلاً كما يذهب اليهِ السيد حسين الهنداوي ، فهذا المبرر غير مبرر ولا معقول .
أخيراً ندعو أبناء الجاليات العراقية في الخارج الى التحرك عبر إتحاداتهم وجمعياتهم ومنظامتهم وندعو الأحزاب العراقية الى مساندة ودعم حق العراقيين المقيمين ، أو الذين دفعتهم ظروف القهر السياسي والترحيل والإبعاد الى خارج العراق في ممارسة حق التصويت على الدستور العراقي ، فهم عراقيون أب عن جد ومن حقهم الطبيعي ممارسة حق التصويت على دستورهم الوطني ، كذلك ندعوا لجنة كتابة الدستور والمفوضية العليا لإجراء الأنتخابات لإعادة النظر والعودة عن قرارهم المجحف بمنع عراقيي الخارج من حق التصويت ، فهذا الحق بالمحصلة النهائية مشروع وطبيعي وليس منة او فضل من اي جهة كانت .
السويد في 2005-07-21

#حازم_الحسوني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات