الانتصار لارادة المجتمع -1-

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 4464 - 2014 / 5 / 26 - 18:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الانتصار لارادة المجتمع -1-
*********************
هل يمكن اعتبار الانتصار لارادة الشعب وطموحه عارا ...؟ .هذا ماتؤكده جميع ممارسات النظام المغربي . ومن وجهة علم الاجتماع السياسي فان التغيرات السلبيةالتي تقع على مستوى القيم الاجتماعية ومستواه الاقتصادي والثقافي ، يتحمل النظام جزءا كبيرا من أسبابها ، خاصة اذا كان نظاما شموليا يتدخل في جميع مناحي الحياة في مجتمع ما .
والنظام المغربي هو كذلك ، نظام كلياني استبدادي ، يهيمن على كل شيئ ، من الاعلام الذي أصبح بمثابة المصباح الكهربائي الذي لا ينير الا بنسبة قوة ضوئه والمدى الذي ينتشر اليه هذا الضوء . الى اعلانات الاشهارية ، الى تدشين المشاريع "الانمائية " البسيطة .
وعلى ضوء هذه الحقيقة العلمية يمكن الجزم أن مصباح النظام المغربي شبه منطفئ ونوره خافت الى أقصى الدرجات . كيف ذلك ؟ . نحن هنا نتحدث عن حقل علمي بحث ، يمتح لغته وتعبيراته من علم الاجتماع السياسي تحديدا . وعليه فخبراء هذا العلم يؤكدون أن جوهر السياسة هو التصارع من أجل حيازة السلطة والاحتفاظ بها وادارتها في توجيه الاختيارات التي يتعين أن يسير فيها المجتمع وفق ارادة من تمثلهم هذه السلطة " -1- وهذا ما يؤكد عليه الفصل الثاني من الدستور المغربي الذي فكك أبعاده الشمولية باعتباره فصلا مضمنا في مجموعة من الدساتير العالمية كثير من فقهاء الدستور الاستبعاد . لكن واقع السياسة في المغرب كما تفرزه وتنتجه مختلف بنيات النظام المغربي يعاكس مضمون الدستور وأعراف السياسة عند الشعوب المتحضرة .
فعضوية المواطن المغربي مثلا ؛ في مجتمعه مرفوضة .انه وان كان يعيش ضمن مجموعة بشرية ، فالفروق الهائلة بين المجموعة البشرية ، او الجماعة البشرية ، وبين المجتمع فروق بنيوية حادة . ان هذا المواطن يفتقد للاندماج الهرموني السلس في مجتمعه . وأقصد بالاندماج الهرموني السلس هو تلك الحياة التي يعيشها الفرد أو المواطن داخل مجتمع ما وهو يعي أنه يشكل لبنة من لبناته ، ولا يهم موضع اللبنة ، بقدر ما يهم تراصها وتماسكها البنيوي بباقي اللبنات التي تشكل البناء المتكامل للمجتمع الذي ينتمي اليه .
ان دراسة ميدانية حول مدى اندماج الفرد أو المواطن المغربي في مجتمعه ، تصدم الباحث ، فجميع فئات المجتمع المغربي وشرائحه ، تشتكي التهميش والاقصاء ، أو ما يسميه مجموعة من الباحثين الانجليز بالاستبعاد الاجتماعي الذي يعرفونه بكونه "يعد الفرد مستبعدا اجتماعيا عندما -أ- يكون مقيما في منطقة معينة من مجتمع ما . ولكن-ب-لأسباب تتجاوز سيطرته ، لايستطيع أن يشارك في الأنشطة العادية للمواطنين في ذلك المجتمع ،-ج- ويكون راغبا في هذه المشاركة " 2- . ولن نقفز على السياق الاجتماعي الذي وردت فيه هذه القراءات ، وهي سياقات في عمومها غربية ، ورغم ما تتميز به المجتمعات الغربية من أنظمة المساعدات الاجتماعية والرعاية المؤسساتية وقوة الممنظمات المدنية فان الباحثين لا يكفون عن رصد ودراسة سلبيات مجتمعاتهم . ولمزيد من تشريح تلك النتائج الاستقرائية ، دون اسقاطها على واقعنا ،مادامت لم تأت الا تعبيرا عن وضع قائم في مجتمع مغاير ثقافيا وتاريخيا وحضاريا ، يمكن أن نعطي أمثلة لاحصر لها في مختلف المجالات التي تتطلب مشاركة عفوية أو منظمة أو مؤسساتية للمواطن ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمؤسسات . فالمشاركة في أي نشاط انساني تتم وفق أهداف واستراتيجيات معينة ، كتأهيل الفرد في مجال من المجالات وصقل مواهبه ، أو ادماجه وتحويله الى مواطن ايجابي ، عوض هذا المواطن السلبي الذي يسم المجتمع المغربي .
في مقالة للأستاذ محمد الساسي ، في كتيبه "تفاصيل سياسية " تحمل عنوان "الاصلاح السياسي " -3-، يسوق الكاتب نقطة يجعلها الثالثة من بين المرتكزات الأربعة التي ساقها كشروط للاصلاح السياسي في المغرب، ويدلل عليها "بالانفراج السياسي والاجتماعي " . وتجدر الاشارة الى أن تاريخ اصدار الكتيب ضمن سلسلة شراع هو سنة 1998 . وهو فارق زمني له دلالاته السياسية والثقافية والاجتماعية .
وقد استطاع الكاتب في هذه المقالة أن ينتبه الى ضرورة التوجه "الى الناس البسطاء بدون أن تتجاهل ...دفع الدولة في اتجاه اقرار بعض الحلول المستعجلة حيال بعض القضايا المشتعلة وخصوصا كارثة البطالة التي تقود المجتمع اليوم الى طريق مجهول " -4- .
فالعائق الأساسي اذن لدخول أي مجتمع الى رهانات الحداثة وروح العصر -التي أؤكد عليها دائما- ، هو هذا الاهمال الممنهج والتغييب القسري ، والاستبعاد الارادي من قبل الدولة لجميع شرائح المجتمع . ويعود سبب هذا الموقف من الدولة تجاه المواطنين -أستعمل هنا مصطلح المواطنة وتفرعاته تجاوزا ، وليس كتحديد علمي كما أجمع على ذلك علماء الاجتماع السياسي - ، أنها تتبنى رؤية تقليدية تنبني على مفهوم القبلية ، الذي يتأسس على التبعية والطاعة العمياء ونصرة ولي الأمر وان كان طاغية وظالما .
فالنظام المغربي يقود المغاربة بطريقة اقطاعية تقليدية ، وبنية السلطة لديه بنية عمودية ناتئة ، حيث يمحي فيها أي شكل من أشكال ظهور وبروز شخصيات كارزمية أو فاعلة ايجابيا في تطوير المجتمع . فيتم محو كل نموذج يمكن الاقتداء أو الاستئناس به ، وتتفشى ظاهرة القيادات الممسوخة التي لا تنبت الا الشوك والثمرات العفنة منذ تكونها .
الهوامش
*******
-1-للسياسة بالسياسة ..في التشريح السياسي . ص :57 ، محمد سبيلا أفريقيا الشرق الأوسط 1999
-2- الاستبعاد الاجتماعي .. محاولة للفهم ص :46 مجموعة من الكتاب . ترجمة وتقديم :د.محمد الجوهري .عالم المعرفة ؛ الكويت 2007
-3- تفاصيل سياسية . ص :127 ، محمد الساسي . سلسلة شراع ؛طنجة 1998
-4- نفس المرجع ونفس الصفحة

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات